في تطور مثير للجدل، كشفت تقارير وبيانات إعلامية لجهات رسمية عن تورط عدد من الوزراء في صفقات ربما تُحاوطها الشبهات مع شركات خاصة. هذا التداخل بين المصالح الحكومية والخاصة يثير تساؤلات جدية حول مدى حيادية القرارات الوزارية، وهل يتم اتخاذها لصالح الوطن أم لصالح فئة بعينها؟ إذ أن القوانين المصرية واضحة بشأن تضارب المصالح، وتمنع أي مسؤول حكومي من استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية. ومع ذلك، فإن التجاوزات التي تكشف عنها التقارير الأخيرة تشير إلى وجود ثغرات في النظام، أو إلى عدم تطبيق القوانين بصرامة. 

عاصم الجزار والعِرجاني

تنص المادة (15) من قانون “تعارض المصالح” الصادر برقم 106 لسنة 2013 على أنه “يحظر على المسئول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة ستة أشهر تالية، أن يتولى منصبًا أو وظيفة في القطاع الخاص لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها، أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها؛ إلا بعد موافقة لجنة الوقاية من الفساد. ويحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لـ شركات كانت تابعة أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها وذلك خلال المدة المشار إليها. ويحظر على المسؤول الحكومي القيام بأي عمل مما يمكن أن يعد استغلالاً للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة”. 

وفي انتهاك واضح للقانون – بالمخالفة للمادة السابق ذكرها- لم تبرح الأيام أن تطوي صفحة وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي رحل عن منصبه في 2 يوليو المنقضي 2024، إلا وقد ظهر في ليبيا يوم 6 يوليو، بعدما تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري” التي تُعد واحدة من أبرز شركات مجموعة العِرجاني، ويمتلكها رجل الأعمال إبراهيم العِرجاني، المقرب من سلطة القاهرة.

حدث ذلك بينما ينص القانون على أنه لابد وأن يمر ستة أشهر على خروج المسئول الحكومي من منصبه، حتى يتولى منصب آخر في شركة من الشركات المرتبطة بعمله أو الخاضعة لرقابته حينما كان في منصبه، وبما أن “نيوم” شركة للتطوير العقاري، فإن كل ما تقدمه يتقاطع مع عمل الوزير السابق وكانت خاضعة لرقابته نحو ما يزيد عن خمس سنوات. 

نشرت صفحة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على فيسبوك، منشورًا مصحوبًا بلقطات لوزير الإسكان السابق، بعد خمسة أيام فقط من خروجه من الوزارة، وهو يوقع عددًا من العقود بوصفه رئيسًا لمجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري، وكان الطرف الآخر في التوقيع المهندس بلقاسم خليفة حفتر – مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا-، وتخص تلك العقود عدد من المشاريع المُخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر، في خطوة وصفها الصندوق بأنها “تأتي في إطار رؤيته الإستراتيجية لتنمية وتطوير وإعادة إعمار كافة المدن والمناطق الليبية”.

عاصم الجزار لم يظهر في اللقطات التي نشرها موقع إبراهيم العِرجاني حول الاتفاقية، ولكن فيما يبدو أنه كان متفق على أن يتم التكتم على الأمر، لأن كافة الصور التي ظهرت في موقع إبراهيم العِرجاني الرسمي، ظهر فيها رجل الأعمال إبراهيم العِرجاني أثناء توقيع الاتفاقيات، ولم يظهر عاصم الجزار؛ غير أن المنشور الذي نشرته صفحة صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا فضح الأمر. 

“تعارض المصالح” الحظر المُباح!

وفقًا للجريدة الرسمية فإن قانون “تعارض المصالح” يشمل شريحة واسعة من المسؤولين الحكوميين، بدءًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وصولًا إلى المستويات الإدارية الأدنى مثل: المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة. يمتد ذلك ليشمل أيضًا نواب ومساعدي شاغلي هذه المناصب.

ولا يقتصر القانون على حظر تولي المسؤولين الحكوميين السابقين مناصب في الشركات التي لها علاقة بعمل وزاراتهم السابقة فحسب؛ بل يمتد الحظر ليشمل أيضًا الاستثمار في هذه الشركات، إضافة إلى تقديم الاستشارات لها. وتستمر فترة الحظر مدة ستة أشهر كاملة بعد مغادرة المسؤول منصبه. يأتي هذا الحظر الشامل لتجنب ما قد يحدث من استغلال المعلومات التي اطلع المسؤول عليها خلال فترة توليه منصبه. إذ أن من المفترض أن تكون هذه المعلومات سرية أو حساسة، وقد يتم استغلالها بشكل غير مشروع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

قطاع الأعمال وشركات العِرجاني

تنص المادة (6) من قانون “تعارض المصالح” على أنه “يُعد الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضًا مطلقًا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها”.

ووفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، يشغل محمد إبراهيم أحمد شيمي – وزير قطاع الأعمال العام الجديد-، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “كادنيس” للطاقة، وتتبع مجموعة شركات العِرجاني جروب، إذ يتولى فيها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، منذ مايو 2023، وعلى الرغم من أنباء تقديمه استقالته؛ إلا أنه لا توجد أخبار مؤكدة عن ذلك.

صفحة مجلس الوزراء التي تذكر تاريخ نهاية كل حقبة يشغلها الوزير قبل استلامه المنصب، لم تذكر أنه ترك هذا المنصب، لكنها اكتفت فقط بتاريخ بداية شَغله منصبه في شركة العِرجاني؛ ما يُعد استكمالًا للتجاهل العلني لوزراء حكومة مصطفى مدبولي، لمبدأ تضارب المصالح، والشبهات التي تربو من الوزراء عند جمعهم بين الوظيفة الخاصة والمنصب الحكومي الرسمي. 

وقد شهدت إمبراطورية العرجاني في السنوات الأخيرة صعودًا ملحوظًا، خاصة بعد ثورة يناير من عام 2011. ومؤخرًا تأسست شركة كادينس في 2023، كذراع فني لمجموعة العِرجاني، لتوسيع نشاطاته في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة، من التطوير العقاري إلى الخرسانة الجاهزة وصولًا إلى توكيلات السيارات، يمتلك العِرجاني مجموعة شركات ضخمة، وهي: “ايجى ميكس للخرسانة الجاهزة، ونيوم للتطوير العقاري، وأبناء سيناء للتشييد والبناء، وأبناء سيناء للتجارة والمقاولات، ومصر سيناء ـ ايتوس للخدمات الأمنية، ومؤسسة سيناء للخير، وشركة العِرجاني للتطوير، وهلا للخدمات السياحية، وجمعية الوسيم، ونيوم للصرافة، و جلوبال اوتو”.

وتشير التقارير إلى وجود صلة وثيقة بين شركة كادينس ووزارة قطاع الأعمال العامة في القاهرة. فقد شهد وزير قطاع الأعمال السابق والكهرباء الحالي، محمود عصمت، توقيع عقد شراكة مع شركة كادينس لتأسيس مصنع لإنتاج حبيبات الكلور. هذه العلاقة تثير تساؤلات حول مدى تأثير العرجاني على قرارات الوزارة، خاصة وأن الوزارة تمتلك أصولًا وشركات هامة تمثل هدفًا للخصخصة.

يثير العِرجاني جدلاً واسعًا بسبب صعوده السريع وتورطه في العديد من القضايا المثيرة للجدل، أبرزها قضية الطائرة المحتجزة في زامبيا.

وكشفت تحقيقات صحفية أن إبراهيم العِرجاني هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية، والتي كانت تحمل كمية كبيرة من الأموال والمواد المشبوهة. هذا الكشف زاد من الشكوك حول مصادر ثروة رجل الأعمال السيناوي وأنشطته التجارية.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لوزارة قطاع الأعمال العامة بسبب تصفية بعض الشركات؛ إلا أن الوزارة حققت أرباحًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة. ومع ذلك، تظل مسألة الشفافية والنزاهة في التعامل مع الأصول والشركات التابعة للوزارة موضع تساؤل، خاصة في ظل وجود علاقات وثيقة بين الوزارة ورجال أعمال مثل العِرجاني، والذي له دور بارز في قطاع غزة، حيث أسس شركة “هلا” التي تتولى مسؤولية التنسيق لعبور الفلسطينيين من غزة إلى مصر. وقد أدت هذه السيطرة إلى ارتفاع كبير في الرسوم التي يدفعها الفلسطينيون؛ ما أثار انتقادات واسعة.

وقد شَبه الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدي الحداد، امبراطورية إبراهيم العِرجاني الحالية، بما كان يفعله نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ سهّل لرجل الأعمال أحمد عز ملكية واحتكار الحديد في الأسواق، عبر شركة “حديد عز الدخيلة” بعدما كان يعمل في الفن، وهو ما يمكن وصفه بأنه ارتداد على مكتسبات الشعب التي كاد أن يحصل عليها بعد ثورة 2011، وكأن الأمر يبدو تحدٍ للمواطن بما يُعانيه من ظروف اقتصادية، ويزيد من ذلك ما يحدث من تعيين من يشمله التغيير الوزاري في شركات كبرى يُديرها رجال مقربون من النظام. 

“لماذ يُسمح لكل هذا العدد من الوزراء بأن يعملون في شركات خاصة؟، الأمر ربما يعود إلى المكاسب التي تريد بعض الجهات في الدولة تحقيقها، بشكل غير مباشر عبر هذه الشركات التي تُدار بهذه الطريقة، وتستقطب الوزراء السابقين وربما الحاليين، في اعتداء صارخ على قانون تعارض المصالح”، يضيف “الحداد” في حديثه إلى زاوية ثالثة، موضحًا أن “ما يحدث يُعيد مصر إلى عقود كان فيها تحالف المال والسلطة والسلاح أمر يبدو معتادًا، ولكن هذه الأيام التحالف يأتي بين السلطة والثروة فقط بدون السلاح”. 

ويرى المحلل السياسي، إن هناك ما يُشبه إعادة تدوير للوزراء السابقين، داخل البيزنس الخاص بالنظام وأتباعه، من وراء ستار شركات مجموعة العِرجاني؛ من أجل ضمان إسكات هؤلاء الوزراء الذين كانوا بمثابة شهود وجزء مما يحدث من إخفاقات للحكومة، من أجل ألا يُزيد إبعاد بعض الوزراء دون حصولهم على مصلحة خاصة، تجعلهم غاضبون، بما ينقل غضبهم للمواطنين، المتأثرين أصلًا بالأوضاع الحالية. 

يؤكد “الحداد” أن ما يحدث من خروقات للقوانين، وسير في دروب الظلام فيما يخص السياسات النقدية، يُعد خطرًا على مفاصل الدولة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن أزمات الاقتصاد المصري متواصلة بفضل ما تعانيه المؤسسات من سياسات خاطئة، وأيضًا سياسة تعيين المقربين وليس الكفاءات، واصفًا القروض المتتالية من صندوق النقد الدولي بأنها مثل حجر الزاوية الذي يزيد من ورطة الاقتصاد، وأن الديون التي تورطت فيها مصر في السنوات الأخيرة ستظل نقطة سوداء في تاريخ الأجيال القادمة جميعها.

علاقة كجوك بشركة طلعت مصطفى

بالرغم من البيان الذي أصدرته مجموعة طلعت مصطفى القابضة – إحدى أضخم شركات التطوير العقاري في مصر- وأكدت فيه تلقيها خطابًا من شركة مصر للتأمين، بصفتها عضو بمجلس إدارة المجموعة يفيد بـ استقالة أحمد كجوك من تمثيله لها في عضوية مجلس إدارة الشركة، بعد تعيينه وزيرًا للمالية، وأرسلت الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية بعد التعيين بأيام إن شركة مصر للتأمين سوف توافيها في وقتٍ لاحق بـ ممثلها في عضوية مجلس الإدارة؛ لكن هذا لا ينفي أن “كجوك” قبل أن يتولى منصبه الحالي كان نائبًا لشئون السياسات المالية لوزير المالية السابق محمد معيط، وفي نفس الوقت كان يشغل المنصب الذي تركه للتو، وفقًا لبيان المجموعة. 

ويقع هذا الأمر أيضًا تحت طائلة قانون “تعارض المصالح” كون “كجوك” قد شغل منصبًا رسميًا في حكومة مدبولي، بصفته نائبًا لوزير المالية، بما يضعه تحت طائلة تعارض المصالح، وذلك لتقاطع عمل الشركة مع اختصاصات وزارة المالية وبالتبعية اختصاصاته وقت كان نائبًا للوزير، في مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقد حققت الشركة نموًا ملحوظًا في أرباحها وإيراداتها خلال عام 2023. إذ ارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بنسبة كبيرة لتصل إلى 3.31 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه في العام السابق. كما شهدت الإيرادات زيادة قوية لتصل إلى 28.43 مليار جنيه مقارنة بـ 19.87 مليار جنيه في عام 2022. وعلى مستوى الأرباح المستقلة، سجلت الشركة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 682.46 مليون جنيه في عام 2023.

كيف سيتأثر المناخ الاقتصادي؟

يفصح عبد الخالق فاروق – المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية-،عن رأيه في تأثير هذه الممارسات على الاستثمار والمناخ الاقتصادي في مصر، يقول: “إن تم التأكد من صحتها، وانطبقت على أي دولة في العالم وليس مصر فقط، سوف يكون لها تأثير بالطبع. المستثمرون على الدوام لديهم تطلعات بالعدالة فيما يحصلون عليه من فرص ومزايا، كما أنهم يدرسون جيدًا المناخ الاقتصادي في الدول التي يضخون أموالهم بها، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المستثمرين المحليين، لذا فإن الشفافية في المناخ الاستثماري في مصر مطلوبة”. 

يشدد “فاروق” في تصريحات إلى زاوية ثالثة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، فإذا ما ثبت وجود انتهاكًا قانون “تعارض المصالح” فيما يخص تعيين أحد الوزراء في منصب ما بشركة خاصة تتقاطع استثماراتها مع طبيعة عمله الحكومي قبل التغيير الوزاري، لابد من التدخل للدولة والقانون، لأنه من المفترض ألا يصبح أحدًا فوق القانون الآن، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأمور. 

ويتابع المدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: “لما لا تُنفق الدولة على إعادة تنشيط الشركات الحكومية لزيادة الإنتاج وإيراداتها بدلًا من الاتجاه إلى بيعها إلى رجال الأعمال، من أجل سداد الديون، وضرورة إعادة النظر في الإنفاق على بعض المشروعات الكبرى بدون أولوية أو فوائد مباشرة على المواطن”. 

 المشاط وأموال الشعب 

رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي-، التي جرى التجديد لها وضم وزارة التخطيط لعملها، كانت ولا تزال تجمع بين منصبها الحكومي الذي تقلدته في نوفمبر 2022، إلى جانب عضوية مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، الذي يحظى بأعمال واسعة في مصر.

المصرف أعلن عن تعيين “المشاط”، عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس إدارة المصرف، وهو ما تم عرضه على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقرر الترخيص لها بذلك، ليتواصل مسلسل الجمع بين المنصب الحكومي والمناصب في المؤسسات، والشركات والبنوك الخاصة، بما يضمن استمرار الشبهات التي تطال بالفعل الحكومة. 

في وقت سابق، كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي عن تحقيقه صافي أرباح 1.007 مليار جنيه، بعد الضرائب في الفترة المالية التي انتهت في مارس من 2023، مقابل 445 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 562 مليون جنيهًا، في نمو وصل إلى 126%، فيما تُظهر مؤشرات نتائج الأعمال المجمعة أن هناك ارتفاعًا في إجمالي إيرادات البنك والتي وصلت لـ 2.364 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل لـ 93% في العام الماضي بالمقارنة بالعام الذي يسبقه.

واستمرارًا للجدل الذي أثاره تعيين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الجديدة، كان محمد الصمودي -عضو مجلس النواب المصري-، قد تقدم بسؤال للحكمة حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، بمجلس إدارة البنك الخليجي، لأحكام القانون والدستور، قائلًا: “وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها”.

ورغم إعلان السلطة أن ليس هناك أحد فوق القانون، في الوقت الذي لا تطبق هي نفسها قانون تضارب المصالح، يبقى التساؤل حول آلية تطبيق السلطة نفسها وحكومتها للقوانين التي من المفترض أن يعملوا كحراس لها؟.