للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تعرض موقع “زاوية ثالثة” للحجب في مصر. وأدانت 33 مؤسسة حقوقية وصحفية دولية وإقليمية ودولية، من بينها جامعة “ماكجيل” الكندية ومنصات إعلامية بارزة مثل “درج” و”رصيف 22″، هذا الإجراء، معتبرةً أنه انتهاك خطير لحرية الصحافة، وتصعيد جديد في نهج الرقابة المفروضة على الإعلام المستقل في البلاد.
بدأت “زاوية ثالثة”، ملاحظة صعوبة في الوصول إلى موقعها منذ منتصف فبراير، حيث أبلغ المستخدمون عن مشكلات متفرقة في التصفح عبر بعض مزودي الخدمة. لكن بعد تحرّيات فنية، تأكد أن الموقع تعرض للحجب باستخدام تقنية “هجوم إعادة الضبط” (Reset Attack)، وهي طريقة تمنع الوصول إلى الموقع بطريقة غير مباشرة، حيث يتم قطع الاتصال به فور محاولة المستخدم الدخول إليه.
في 20 فبراير، أصدرت “زاوية ثالثة” بيانًا أكدت فيه تعرضها للحجب رسميًا، مشيرةً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار كهذا ضد منصات إعلامية مستقلة، إذ سبق أن تم حجب أكثر من 500 موقع إخباري وحقوقي في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وفي محاولة للتغلب على الحجب، قامت “زاوية ثالثة” بإنشاء نطاق بديل (zawia3.net)، غير أن جهة مجهولة سارعت إلى حجبه هو الآخر في 27 فبراير، ما أكد استهدافًا واضحًا للموقع ومنعه من الوصول إلى قراءه بأي وسيلة متاحة.
استهداف الإعلام المستقل وتقييد حرية التعبير
في بيانها المشترك، أعربت المنظمات الحقوقية والصحفية الموقعة عن قلقها العميق إزاء تصاعد القيود المفروضة على حرية الصحافة في مصر، مؤكدة أن حجب “زاوية ثالثة” ليس مجرد استثناء، بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى قمع الصحافة المستقلة، ومنع المواطنين من الوصول إلى الأخبار والمعلومات من مصادر متنوعة.
وأضاف البيان أن حرية الصحافة ليست مجرد حق أساسي، بل هي حجر الزاوية لأي مجتمع ديمقراطي، مشددًا على أن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية تتعارض مع الدستور المصري والالتزامات الدولية للبلاد، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي تكفل الحق في حرية التعبير وتلقي ونقل المعلومات دون قيود غير مشروعة.
تصاعد التضييق الرقمي: أدوات جديدة لقمع الإعلام
لفت البيان إلى استخدام تقنيات جديدة في حجب المواقع الصحفية، مثل “هجمات إعادة الضبط”، وهي أساليب لا تغلق الموقع مباشرة، ولكنها تجعل الوصول إليه صعبًا وغير مستقر، ما يدفع المستخدمين إلى الاستسلام أمام الحجب دون إدراك حقيقته.
وأشار الموقعون إلى أن هذا النوع من الرقابة الرقمية لا يهدف فقط إلى عزل الأصوات المستقلة، بل يخلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية بين الصحفيين والناشطين، مما يؤدي إلى تضييق المساحات المتاحة للنقاش العام ويضعف مناخ حرية التعبير.
رفع الحجب أم استمرار العزلة؟
طالب البيان الموقع من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الحكومة المصرية بـ:
- رفع الحجب الفوري عن “زاوية ثالثة” وجميع المواقع المستقلة المحجوبة.
- وقف الرقابة الرقمية وإنهاء الممارسات التي تعيق حرية الصحافة.
- ضمان بيئة آمنة للصحفيين، تحميهم من الملاحقات والتضييقات الأمنية والقانونية.
وأكد البيان أن المضي في طريق تكميم الأفواه سيؤدي إلى مزيد من العزلة الإعلامية، ويضع مصر في مواجهة انتقادات دولية مستمرة بشأن التزامها بحرية الصحافة.
زاوية ثالثة.. ستبقى
في بيانها الصادر عقب الحجب، تساءلت “زاوية ثالثة”: “ما الذي يجعل جهة ما تقرر أن موقعًا صحفيًا لم يعد يجب أن يكون متاحًا؟ وما الخطر في أن تتاح للناس أكثر من زاوية للرؤية؟”، مشيرةً إلى أن ما يحدث لا يتعلق فقط بموقع بعينه، بل هو نهج متكامل لمحاولة إعادة تشكيل ما هو مسموح به في الفضاء العام، والتحكم في تدفق المعلومات والأفكار.
وأكدت المنصة أنها ستواصل العمل رغم الحجب، وستبحث عن بدائل تقنية ومنصات أخرى لضمان وصول الصحافة المستقلة إلى الجمهور، مشددةً على أن “الصحافة ليست امتيازًا تمنحه سلطة، ولا صوتًا يُسكت بإغلاق نافذة”.
حين أُغلق النطاق الرئيسي، انتقلت زاوية ثالثة إلى نطاق جديد، وعندما أُغلق هذا أيضًا، بدأت البحث عن بدائل أخرى. فالحقيقة، وإن تعرضت للأبواب المغلقة، تعرف كيف تجد منفذًا. الحجب ليس النهاية، بل مجرد محاولة يائسة لتأخير ما لا يمكن إخفاؤه.
وقالت “زاوية ثالثة” في بيانها السابق: “نحن هنا، وسنبقى”.
تقييد حرية الصحافة
لا تعد زاوية ثالثة أول من يواجه هذا المصير، من بين المنصات الصحفية المستقلة في مصر، إذ سبقتها في ذلك المنصة، مدى مصر، مصر 360، ذات مصر، القاهرة 24، السلطة الرابعة،.. وغيرها.
ومن جهتها أدانت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) حجب موقع زاوية ثالثة، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة قمع ممنهجة ضد الصحافة المستقلة في مصر، وقالت اللجنة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، إن السلطات المصرية تستخدم التكنولوجيا بشكل متزايد لتقييد الإعلام المستقل ومنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات، مطالبةً بانهاء الرقابة على الصحافة في مصر، ولافتة إلى أن “زاوية ثالثة” ليس الموقع المستقل الأول الذي يتعرض للحجب في مصر، حيث سبق أن حجبت السلطات موقع “القاهرة 24” في نوفمبر 2024، بالإضافة إلى مئات المواقع الأخرى التي تعرضت للحجب خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها وجهت استفسارًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر للتعليق على الحجب، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وفي السياق ذاته قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الاثنين الماضي، إن حملة “أنقذوا حرية الرأي” تدين قرار حجب الموقع الصحفي “زاوية ثالثة”، معتبرة أن القرار جاء عقابًا على ممارسته لدوره الإعلامي وتغطيته لقضايا حقوقية وسياسية حساسة. وأضاف البيان أن استمرار السلطات في استخدام سياسة الحجب، بعد موجة الحجب التي طالت عشرات المواقع منذ عام 2017، يعد رسالة واضحة باستهداف أي صحافة مستقلة لا تتلقى تعليمات رسمية في النشر.
وشددت الحملة على رفضها التام لسياسات الحجب والمنع والمصادرة التي يُمنحها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرة إلى أن قرار حجب “زاوية ثالثة” تجاوز حتى هذه القوانين، التي وصفتها بأنها “معيبة وتكرّس مزيدًا من القمع والتضييق”، معتبرة أن الإجراء يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المصري، ويعكس تضييقًا مستمرًا على مهنة الصحافة، ومحاولة لإسكات الأصوات المستقلة.
وأوضحت الحملة أن حجب المواقع في مصر بدأ عام 2017، واستهدف أكثر من 600 موقع، شملت منصات إخبارية ومنظمات حقوقية، مشيرة إلى أن بعض هذه الجهات اتخذت إجراءات قانونية ضد قرارات الحجب، دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، مطالبة السلطات بفتح المجال العام أمام جميع الأصوات المختلفة، واحترام حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، ووقف التضييق على الصحفيين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية دون خوف من الملاحقة أو القمع.
وفي تعليقه على حجب موقعنا، أكد محمود كامل، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى زاوية ثالثة، أن ذلك يأتي امتدادًا لسياسات التضييق على المواقع الصحفية التي تقدم محتوى مختلف أو لها سياسات تحريرية لا تناسب أهواء السلطة، وهي تشمل كل من الحجب أو التعنت في منح التراخيص اللازمة لتلك المواقع، مبينًا أن نقابة الصحفيين خرجت في عدة مناسبات ببيانات رافضة لتلك السياسات غير المفهومة، داعية لتوقفها.
نوصي للقراءة: بيان من زاوية ثالثة: عن الحجب، الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة
خنق الصحافة المستقلة: كيف تُحرَم المنصات من التراخيص في مصر؟
وضمن سياق تقييد حرية الصحافة، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس الصحفي والكاتب أحمد سراج، 49 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، والذي يواجه عدة اتهامات، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لعمل إرهابي.
وكان قد ألقي القبض على سراج على خلفية إجرائه مقابلة مع ندى مغيث، زوجة الرسام أشرف عمر، عبر قناة موقع “ذات مصر”، بينما زعمت مغيث أن قوات الشرطة التي ألقت القبض على زوجها قامت بالاستيلاء على أموال من منزلهما أثناء المداهمة.
فيما جددت محكمة الجنايات الحبس الاحتياطي لرسام الكاريكاتير أشرف عمر، في فبراير الجاري، بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اقتحام منزله واقتياده إلى جهة مجهولة قبل الظهور أمام النيابة.
وفي سياق متصل كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تعرض الصحفي المحبوس احتياطيًا منذ ثلاث سنوات ونصف، معتز بالله حسب النبي، للترحيل من سجن العاشر من رمضان إلى سجن المنيا دون إبداء أي أسباب، ولم يتم السماح له بأخذ حاجاته الأساسية من سجن العاشر، كما تسبب القرار في صعوبة بالغة لذويه، إذ يفرض عليهم مشقة السفر من القاهرة إلى المنيا لزيارته.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حسب النبي في 12 يوليو 2021، على خلفية منشورات منسوبة إليه نُشرت عبر حساب على موقع فيسبوك، رغم نفيه ملكية الحساب الناشر، ووجهت له اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة، وأحيل إلى المحاكمة الجنائية، في يناير المنقضي، ولم يتم تحديد دائرة أول جلسة بعد.
وفي 10 فبراير الجاري جددت المحكمة حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والذي قُبض عليه في 16 يوليو المنقضي، بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
تدهور صحة والدة علاء عبد الفتاح بعد 151 يومًا من الإضراب عن الطعام.. وخبراء أمميون يطالبون بالإفراج عنه
نُقلت الأستاذة الجامعية والمدافعة عن حقوق الإنسان، ليلى سويف، إلى مستشفى في بريطانيا بعد تدهور حالتها الصحية جراء إضرابها عن الطعام الذي استمر 151 يومًا، احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، رغم انقضاء مدة عقوبته، وبحسب بيان أسرتها، فقد أُدخلت سويف المستشفى في اليوم الـ149 من إضرابها عن الطعام بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم إلى حد خطير وهبوط حاد في ضغط الدم، وكانت تعيش خلال الأشهر الماضية على القهوة والشاي وأكياس تعويض السوائل، وفقدت ما يقرب من 30 كيلوغرامًا منذ بدء الإضراب في سبتمبر 2024.
وفي تغريدة لها عبر منصة “إكس”، قالت ابنتها الناشطة منى سويف: “لم يعد أمامنا متسع من الوقت”، داعية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي إلى التدخل، وسبق أن تعهد تعهد ستارمر، في فبراير الجاري، ببذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح الناشط البريطاني المصري، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أعربت فيه عن قلقها بشأن الحالة الصحية المتدهورة لسويف، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن عبد الفتاح وإعادته إلى أسرته.
وفي السياق نفسه، دعا خبراء أمميون الحكومة المصرية إلى إنهاء الاحتجاز “غير القانوني والتعسفي” لعبد الفتاح والإفراج عنه دون تأخير، وبحسب الخبراء، فقد أمضى عبد الفتاح معظم السنوات الـ14 الماضية بين الحبس الاحتياطي وتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة، وهي تهم قالوا إنها تُستخدم بشكل واسع لملاحقة المعارضين السياسيين.
وقال بيان للخبراء، صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: “في مصر اليوم، مجرد التعبير عن رأي أو نشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى الاعتقال والاحتجاز، وربما التعذيب أو الاختفاء القسري”، مشيرًا إلى أن عبد الفتاح أنهى عقوبته الأخيرة في 29 سبتمبر 2024، لكنه لا يزال محتجزًا بسبب عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم، رغم أن المادة 482 من قانون العقوبات المصري تنص على ضرورة خصم تلك الفترة، معتبرًا أن عبد الفتاح أحد الأمثلة على ممارسة “التدوير”، حيث يُعاد إدراج المعتقلين في قضايا جديدة بنفس التهم لتمديد فترة احتجازهم، وأن قضية عبد الفتاح ليست استثناءً، إذ يواجه العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في مصر محاكمات بسبب آرائهم ومواقفهم.
وأوضح الخبراء الأمميون في بيانهم، أن سجل مصر الحقوقي خضع لمراجعة دورية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرًا، إذ أثيرت قضية عبد الفتاح، وقتئذٍ، وأفادت السلطات المصرية بأنه لن يتم الإفراج عنه قبل يناير 2027، مؤكدين أنهم على تواصل مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضية، وداعين السلطات المصرية على احترام التزاماتها الدولية ووقف القيود المفروضة على حرية التعبير.
وفي السياق ذاته توجَّه وفدٌ ممثل للحركة المدنية الديمقراطية، الأربعاء، إلى قصر الاتحادية؛ لتسليم عريضةٍ عاجلةٍ إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، وكافة سجناء فى قضايا الرأي والتعبير، وضمَّ الوفدُ كلاً من: مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، حمدي قشطة مسؤول العمل الجبهوى بحزب الدستور، وقام الوفد بتسليم العريضة رسميًا إلى أمانة رئيس الجمهورية داخل مقر القصر الرئاسي، وسط تأكيداتٍ على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الإفراج، واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.
وجاء تحرك وفد الحركة المدنية الديمقراطية، لإنقاذ حياة والدة علاء عبدالفتاح، الأكاديمية الدكتورة ليلى، الثلاثاء، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعدما قامت الناشطة السياسية، سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، بنشر مقطع فيديو لوالدتها في اليوم الثاني لحجزها في المستشفى بلندن، وظهرت عليها خلال الفيديو، علامات الإعياء، نتيجة الانخفاض الشديد في مستوى السكر في الدم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفًا كبيرًا مع ليلى سويف، وشارك العديد من مستخدميها تدوينات وتغريدات متضامنة معها، تحت وسوم #أنقذوا_ليلى ، #ليلى_في_خطر ، #SaveLaila ؛ فيما نشرت إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، بيانًا عبر صفحتها الشخصية، الأربعاء، من مجموعة من الأمهات المصريات، يتوجهن خلاله بالتماس ومناشدة للسيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري، لكي تتوسط لإنقاذ حياة أم مصرية، هي الدكتورة ليلى سويف.
وأضاف البيان إن هذه الأم مضربة عن الطعام منذ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ ولا تتناول سوى الماء ومشروبات دافئة بدون سكر، وهي تفعل ذلك في محاولة للإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، التي يبلغ عمرها ٦٨ عاماً، والتي هي حالياً في خطر حقيقي.
من جهته أوضح مدحت الزاهد، رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في تصريحات إلى زاوية ثالثة، أن الحركة المدنية منذ نشأتها وهي تتبنى قضايا الحريات وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة قائمة على توازن السلطات ودولة القانون والمواطنة، ومن هذه الزاوية، طرحت مبكرًا مسألة سجناء الرأي والمعارضين السلميين المحتجزين، واعتبرت أن الظروف التي أدت إلى الزج بهم في الزنازين تغيرت، وأن الأصل في المتهم البراءة، وبالتالي فإن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يفترض أن يكون محدود المدة، ولضرورات معينة تتعلق بحماية المجتمع وعدم تمكين المتهم من تغيير الدليل أو التأثير على الشهود، أما في حالة سجناء الرأي، فهم ليسوا مصدر تهديد أو خطورة على المجتمع، والحبس الإحتياطي ينتفي فيهم، مضيفًا أنه منذ قرابة شهرين توجهت الحركة للنائب العام للمطالبة باستخدام سلطته في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، لاسيما أن هذا في سلطة النيابة العامة.
ويشير الزاهد إلى وجود محكومين في قضايا سياسية، نفذوا الأحكام الصادرة ضدهم مثل: علاء عبد الفتاح، ومحمد عادل، ولم يخرجوا من السجن بعد، مؤكدًا أن الحركة طالبت بإصدار عفو شامل عن المعارضين السلميين من سجناء الرأي، لاسيما في ظل تعرض البلاد لتهديدات خارجية، ناجمة عن التوحش وعدوانية الاحتلال الاسرائيلية في المنطقة ومع دول الجوار، وتصريحات ترامب الذي يستخدم أساليب البلطجة والعصابات والاملاءات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وأن ضرورات السلامة الوطنية والأمن القومي تستوجب تكاتف القوى الوطنية والتماسك الداخلي، وهو ما يعني فتح الزنازين، وإخراج السجناء الذين كانوا دائمًا في الصف الأول للوطنية المصرية.
وبشأن ليلى سويف، يلفت الزاهد إلى معاناتها الناتجة عن إمضاء ابنها سنوات طويلة في السجن، وحين أخلي سبيله في وقت سابق استخدمت معه السلطات الأمنية، الإجراءات الاحترازية، عبر الذهاب إلى قسم الشرطة للتوقيع وقضاء ساعات داخله، ولم تستثنِ تلك الإجراءات أوقات الإفطار في شهر رمضان، فكانت ليلى تجلس على الرصيف وتفطر بجوار القسم لأن ابنها محبوسًا داخله، وبعد إعادة سجنه دشنت حملة تطالب فيها بالحصول على “جواب” من ابنها، قبل أن تدخل في إضراب عن الطعام، لفترة تقترب من الخمسة الأشهر، وأصبحت حياتها في خطر، لذا توجهت الحركة المدنية مع إطلالة شهر رمضان بنداء إلى رئيس الجمهورية ليصدر أوامره بالعفو الشامل عن المعارضين السلميين المحكومين والسجناء السياسيين الذين يمرون بأوضاع صحية سيئة، أما المحبوسين احتياطيًا فإن إخلاء سبيلهم من سلطة النيابة العامة التي ناشدتها الحركة، لا سيما أن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
نوصي للقراءة: منزل ليلى سويف يتحول إلى مركز للتضامن في ذكرى ميلاد علاء عبد الفتاح
الحرية المؤجلة حتى 2027.. هل يُستخدم القانون كأداة للتنكيل بعلاء عبد الفتاح؟
حقوق العمال
كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن وفاة 3 من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، إثر انفجار خزان محطة الكهرباء الجديدة بالشركة، في يوم 22 فبراير الماضي، والتي كانت تُستخدم لتغذية بعض الملحقات التابعة للشركة، ويُشتبه في أن إهمال صيانتها على مدار سنوات قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء الانفجار الذي تسبب في اصابة أربعة عمال، توفي منهم ثلاثة عمال هم: أيمن أبو الفضل، يوم الثلاثاء، قبل أن يلحق به، الأربعاء، زميليه محمد عطوة ومحمد كساب، متأثرين بإصابتهم، مجددة دعوتها لكافة الجهات المسئولة عن السلامة والصحة المهنية إلى مراجعة إجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية وتفعيلها، ومحاسبة المسئولين عنها، بعدما أدى تراخيهم وإهمالهم إلى المئات من حالات الإصابات والوفيات خلال الفترة السابقة، لافتة إلى ارتفاع معدلات الإصابات بين عمال تشغيل المصانع والماكينات، حيث سجلت 1946 حالة إصابة في عام 2023، بما يمثل 23.4% من إجمالي الإصابات في القطاع الصناعي.
فيما فوجئ العاملون التسعة في شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس الجاهزة، المخلى سبيلهم على خلفية إضراب عمال الشركة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، بإدارة الشركة تمنعهم من دخول مقر العمل وتقرر فصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون، بعدما قررت وقفهم عن العمل لمدة 15 يوما حتى أمس، 16 فبراير 2025، وبعد عودتهم أعلمتهم بقرارات فصلهم، وبناء عليه حرروا شكاوى في مكتب العمل، وحرر عدد منهم محاضر إثبات حالة، فيما عرضت الإدارة على البعض الآخر قيمة 3 أشهر مرتبات لكل منهم مقابل التنازل عن الشكاوى، والاستقالة من العمل.
بينما أعرب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن قلقه البالغ إزاء غموض مصير النقابي العمالي شادي محمد، الذي دخل في أسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه القاسية، ونقله إلى سجن برج العرب، بحسب زوجته سلوى رشيد ومحاميه، مبينًا أنه في جلسة غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، التي عقدت للنظر في تجديد حبسه، الثلاثاء 18 فبراير 2025، تم إدراج اسمه ضمن كشوف المحتجزين في سجن العاشر – تأهيل 6. ومع ذلك، أبلغ المحامون القاضي بأنه تم ترحيله إلى سجن برج العرب، وعند محاولة التأكد من ذلك، أبلغ مسؤولو السجن أنه غير موجود لديهم، بحسب سلوى.
يشار إلى أن شادي محمد هو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وقيادي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات، في عام 2019، تم فصله تعسفيًا من الشركة بعد مشاركته في احتجاجات عمالية طالبت بتحسين الأجور، سبق حبسه في 3 أكتوبر 2022 ووجهت إليه تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، قبل أن يتم إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022، في 29 أبريل 2024، أعيد القبض عليه من أمام منزله في الإسكندرية، بعد يوم واحد من اعتقال 5 شباب بسبب تعليق لافتة تضامنية مع فلسطين، ومنذ نقله إلى سجن برج العرب 2، بدأ شادي محمد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه السيئة.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية للعمال، حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكمين من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بإلزام شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية بتعويض عاملين بمبلغ 419 ألف جنيه تعويضا عن فصلهما تعسفياً للمرة الثانية، ومقابل مهلة الإخطار، مقابل رصيد الإجازات، رواتبهما المتأخرة، وترجع وقائع الدعوى إلى تاريخ 15 / 7 / 2024 بعد صدور حكم بعودة العاملين للعمل الصادر لصالحهما ضد الشركة المدعى عليها، حيث تم إلزامها بتسليمهما العمل صباح اليوم التالي، وحينما توجها إلى مقر عملهما تم منعهما من الدخول، ما دفعهما للذهاب إلى مكتب العمل لتحرير شكوى جديدة بمنعهما من العمل وعدم صرف مستحقاتهما، رغم قيامهما بالعديد من المحاولات الودية لإثناء الشركة المدعى عليها عن هذا التصرف التعسفي، لكن دون جدوى.
وفي بيان لها، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، قيام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالموافقة على مواد جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، خلال اجتماعاتها الأسبوعين الماضيين، على عدد من المواد في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في ظل ما أسمته، استمرار تجاهل الاستماع للمخاطبين بالقانون، لافتة إلى أنها رصدت في ملاحظاتها استنساخ القانون لأغلب مواد القانون القديم، خصوصا في ظل الإصرار على التجاهل التام للاستماع لأصحاب الشأن، كما أنها دشنت حملة نحو قانون عمل عادل، في مواجهة مشروع القانون الجديد الذي يخلق وضعا لا مكان فيه لاستقرار العمال، سواء من ناحية الأمان الوظيفي، أو حتى امتلاكهم لأدوات الاحتجاج اللازمة.
وكانت اللجنة قد وافقت على العديد من المواد التي تركز على حقوق الأجور وحقوق العمال المالية، وأبرزها تعديلات المادة (107) التي تحدد كيفية حساب متوسط الأجر اليومي للعمال وفقًا لعدد أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة، والتأكيد على أن حقوق العمال الذين تم تحويلهم من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي أو الأجر بالساعة تظل محفوظة وفقًا للمادة (108)، بحيث يحصلون على كافة حقوقهم المكتسبة قبل التحويل، كما تناولت الجلسة أيضًا المادة (109) التي تضمنت نصًا صريحًا بأن العامل يحق له الحصول على أجره كاملاً في حال حضوره في الوقت المحدد للعمل وكان جاهزًا للقيام بمهماته، في حال كانت الأسباب التي تعرقل عمله ترجع لصاحب العمل.
وأقرت اللجنة البرلمانية المادة (110) التي تحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مكان معين يتبع صاحب العمل نفسه، وتطرقت خلال الجلسة إلى تعديل المادة (112) التي تحدد سقفًا لنسبة الخصم من الأجر الشهري، حيث لا يجوز أن تتجاوز هذه النسبة 25% من أجر العامل، إلا في حالات معينة مثل سداد القروض التي منحها صاحب العمل، وجاءت المادة (115) لتنص على أن عدد ساعات العمل اليومية لا يجب أن يتجاوز ثماني ساعات، وألا يتجاوز العمل الأسبوعي 48 ساعة، في حين أكدت المادة (116) على أنه يجب تخصيص فترة راحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة في حال كانت مدة العمل تزيد عن 6 ساعات يوميًا، كما وضعت المادة (118) ضمانات لحقوق العمال في الحصول على إجازة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مدفوعة الأجر، على أن تكون هناك استثناءات في حالات العمل في أماكن نائية أو الظروف الطارئة.
بينما أقرت المادة (195) بضرورة أن يكون هناك حوار اجتماعي دائم بين أصحاب العمل والعمال لحل النزاعات العمالية بشكل سلمي، وتضمنت التعديلات منح العمال الحق في طلب تدخل الجهات الحكومية لتسوية الخلافات إذا رفض أحد الأطراف البدء في المفاوضات، كما وافقت اللجنة على المادة (170) التي تحدد سن التقاعد عند 60 عامًا، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، كما شددت المناقشة على ضرورة ضمان حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية وأحقية العامل في التمتع بحزمة من الحقوق التأمينية قبل وبعد التقاعد.
إضافة إلى ذلك ناقش أعضاء اللجنة قضية العمالة المنزلية، ومدى إمكانية شمولهم ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وكانت اللجنة في وقت سابق مررت المواد الخاصة بعاملات المنازل الأجانب متجاهلة المواطنين المصريين العاملين بنفس المهنة، بشكل لا يتسق مع قيم العدل، والمساواة، في حين تم تأجيل مناقشة بعض مواد العقوبات التي أثارت شبهة دستورية، مثل المادة (181)، إذ سيُعرض المشروع على رئيس المجلس لمراجعة النصوص والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور. كما تم تأجيل النظر في المادة (174) التي تنص على منح شهادة عمل للعامل عند مغادرته للعمل، لحين مراجعتها بشكل أكثر تفصيلًا.
من ناحيته يرى المحامي الحقوقي مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مسودة قانون العمل التي خرجت من لجنة القوى العاملة في البرلمان هي مسودة سيئة جدًا، لأن أي تشريع جديد يفترض أن يحل المشكلات القديمة، وكانت نقطة الخلاف مع قانون العمل القديم، هي الحق في الإضراب العمالي، وهو حق أصيل، إضافة لكون القانون القديم جعل من علاقات العمل محددة المدة، كما أنه لم يقدم الحماية القانونية للأجر، وسياسات الأجور الخاصة بالعمال، والتي لا تناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أن القانون الجديد كرر نفس أحكام الإضراب، وفكرة عقود العمل محددة المدة، التي تعامل العامل وكأنه آلة، وتعرضه للابتزاز من صاحب العمل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أعطى الحق في إنهاء عقد العمل من جانب واحد، جاعلًا العامل مساوٍ لرب العمل، بشرط إخطار الطرف الأول قبل ذلك بمدة كافية قدرها ثلاثة أشهر، بينما القانون القديم كان يتضمن الإنهاء الاتفاقي لعلاقة العمل، الذي يتطلب موافقة العامل، على النقيض من القانون الجديد الذي يعطي الحق في إنهاء التعاقد بإرادة منفردة، ويأتي ذلك في ظل اتساع رقعة الفصل التعسفي للعمال ومشكلات المحاكم مع قانون العمل، وتعويضها للعمال المفصولين بالحد الأدنى المقرر بشهرين عن كل سنة، مُبينًا أن العلاوة الدورية في القانون القديم كانت 7% وجعل نسبتها القانون الجديد 3% فقط، وأن القانون راعى مصالح أصحاب الأعمال وطلبات اتحاد الصناعات ويعتبر العمال ملكية لصاحب العمل.
وبشأن حادث مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، يؤكد مدير المركز أن اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية يفترض أن يحمي العمال من إصابات العمل، وأن الحادث الذي أودى بحياة عمال، يعتبر جريمة ناتجة عن التقصير في أعمال الصيانة، ويتطلب تحقيقًا من النيابة ولجنة السلامة والصحة المهنية.
نوصي للقراءة: الاحتجاجات العمالية في مصر… غلق كافة النوافذ أمام التفاوض السلمي
تزايد الاحتجاجات العمالية: مرآة لأزمة الاقتصاد المصري
تقرير يكشف عن دور الأسلحة البلجيكية في المشهد الحقوقي بمصر
كشفت منظمة EgyptWide for Human Rights بالتعاون مع التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية (CNAPD) في تقرير جديد، كيف تساهم الأسلحة البلجيكية المنتجة في مصر بترخيص خاص في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الداخلي، فضلاً عن انتشارها خارج الحدود المصرية.
ورغم فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013، إلا أن التقرير يوضح كيف تمكنت الشركات البلجيكية من الالتفاف على هذه القيود عبر إنتاج الأسلحة بترخيص محلي في مصر، وهي ظاهرة تُعرف بـالإنتاج الخارجي المرخص، تتيح لشركات السلاح تجاوز قيود الدولة على تصدير الأسلحة.
ويُظهر التقرير أن الأسلحة البلجيكية، مثل بندقية FN FAL والمدفع الرشاش FN MAG، ظهرت بشكل متكرر في عمليات القمع الداخلي والانتهاكات الحقوقية بين عامي 2013 و2023. كما يكشف عن دور الشركات البلجيكية، بما في ذلك FN Herstal ومجموعة Herstal، وNew Lauchaussée، وNexter Group (KNDS)، في تصدير خطوط إنتاج كاملة أو حقوق الملكية الفكرية إلى مصر، مما سمح لها بالحفاظ على العلاقات التجارية مع القاهرة رغم القيود القانونية.
إلى جانب تعزيز الترسانة العسكرية المصرية، يُشير التقرير إلى أن الإنتاج المحلي للأسلحة المرخصة مكّن مصر من تصدير الأسلحة إلى دول أخرى، مثل السعودية، الصومال، السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مما يُفاقم من أزمة انتشار الأسلحة في المنطقة.
يشير التقرير إلى أن إنتاج الأسلحة بترخيص محلي يظل غير منظم بشكل كافٍ في السياسات الأوروبية والبلجيكية، بما في ذلك مرسوم والونيا لعام 2012 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي 2008/944/CFSP، حيث لا تحتوي هذه التشريعات على أي أحكام تتعلق بتصدير خطوط الإنتاج أو حقوق الملكية الفكرية، مما يترك فراغًا قانونيًا تستفيد منه شركات تصنيع الأسلحة.
نتيجة لهذه الثغرات، يدعو التقرير إلى إصلاح السياسات وتشديد اللوائح المتعلقة بإنتاج الأسلحة بترخيص خارجي، لمنع إساءة استخدام هذا النظام كوسيلة للالتفاف على قيود تصدير الأسلحة، والمساهمة في الحد من انتشار الأسلحة عالميًا وتقليل الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بها.
نوصي للقراءة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: خطوة نحو العدالة أم تقييد للحريات
حقوقيون يقترحون تعديلات لضمان عدالة قانون الإجراءات الجنائية
البرلمان الأوروبي يستمع إلى انتقادات بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر
ناقشت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (DROI) خلال جلسة استماع خاصة، 18 فبراير، أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وخلال الجلسة التي عُقدت في بروكسل، قدّم معتز الفجيري، نائب رئيس منظمة يوروميد رايتس (EuroMed Rights)، بيانًا وصف فيه الوضع الحقوقي في مصر بأنه “يتدهور باستمرار رغم المبادرات الرسمية التي تروجها السلطات”، مؤكدًا أن القمع السياسي يزداد حدة، فيما تظل الحريات الأساسية مقيدة بشكل غير مسبوق.
أكد الفجيري أن السلطات المصرية تستمر في اعتقال المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان رغم إطلاق بعض المعتقلين في إطار ما يسمى بـ”مبادرات العفو الرئاسي”. ووفقًا للبيانات التي استعرضها، تم الإفراج عن 2,302 معتقل سياسي بين أبريل 2022 ونوفمبر 2024، بينما تم اعتقال 6,736 شخصًا خلال نفس الفترة، مما يؤكد أن عدد المعتقلين يفوق بكثير عدد المفرج عنهم.
وأضاف أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في عدد الصحفيين المحتجزين، حيث يقبع 17 صحفيًا في السجون، بعضهم مضى على اعتقاله سنوات دون محاكمة عادلة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن استقلالية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.
محاكمات استثنائية وقوانين مقيدة للحريات
أشار الفجيري إلى أن السلطات المصرية تواصل استغلال القوانين القمعية لمحاكمة المعارضين والنشطاء، موضحًا أن 8,000 شخص تمت إحالتهم إلى محاكم استثنائية خلال الأشهر الأربعة الماضية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، رغم أن العديد منهم لم يرتكبوا سوى أفعال تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي.
وفيما يخص التشريعات الجديدة، وصف الفجيري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه “يكرس السلطوية ويحد من حقوق المحاكمة العادلة”، حيث يمنح سلطات واسعة للنيابة العامة لمراقبة الأفراد دون قيود واضحة، مما يزيد من خطر المراقبة التعسفية والتجسس على المواطنين.
حذّر الفجيري من أن الاختفاء القسري لا يزال ممارسة ممنهجة في مصر، مشيرًا إلى استمرار احتجاز عشرات الأشخاص دون أي معلومات عن مصيرهم، ومن بينهم المصور الصحفي والطالب الحقوقي أحمد حسن مصطفى، الذي اختفى قسريًا منذ اعتقاله في أبريل 2019 دون معرفة مكانه حتى اليوم.
كما شدد على أن التقارير الحقوقية توثق تزايد حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي والمعاملة القاسية، مشيرًا إلى أن “مصر شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الوفيات داخل السجون، مع تزايد حالات الإضراب عن الطعام ومحاولات الانتحار بسبب ظروف الاحتجاز غير الإنسانية”.
أكد الفجيري أن المناخ السياسي في مصر أصبح أكثر احتكارًا، حيث يتم تهميش الأصوات المستقلة وإضعاف أي محاولات لخلق بدائل سياسية. وأشار إلى أن الجيش والرئاسة يسيطران بشكل كامل على الحياة السياسية، بينما تواجه الشخصيات المعارضة مضايقات مستمرة، مثلما حدث مع السياسي أحمد الطنطاوي والناشط يحيى حسين عبد الهادي، اللذين تعرضا للاعتقال عقب إبداء مواقف معارضة لسياسات الدولة.
كما أشار إلى استمرار الحملة ضد الصحفيين المستقلين، مشيرًا إلى قضية هشام قاسم، الذي اضطر إلى مغادرة مصر بعد سلسلة من الملاحقات القضائية التي استهدفته بسبب آرائه الناقدة.
اختتم الفجيري بيانه بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، مؤكدًا أن “غض الطرف عن قمع الحريات في مصر مقابل التعاون الاقتصادي والأمني لن يؤدي إلى استقرار حقيقي”. واقترح ضرورة ربط المساعدات الأوروبية لمصر بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن استمرار تقديم الدعم المالي دون شروط واضحة يعزز مناخ الإفلات من العقاب.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى:
- وضع معايير واضحة وقابلة للقياس بشأن التزام مصر بحقوق الإنسان قبل صرف أي دفعات من المساعدات.
- مراجعة السياسات الأوروبية تجاه مصر لضمان أن الدعم الأوروبي لا يُستخدم في تمويل أجهزة القمع.
- الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن السجناء السياسيين والصحفيين، ووقف المحاكمات الاستثنائية.
أموالهم غنيمة لنا: تقرير للجبهة المصرية عن تهديد الشركات والاستثمار المحلى تحت ستار الحرب على الإرهاب
نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا بعنوان: “أموالهم غنيمة لنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلى تحت ستار الحرب على الإرهاب“، واستعرض التقرير واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال منذ انطلاق الحرب على الإرهاب وحتى الآن مع انطلاق سياسة الحرب على الإرهاب منذ عام 2013. وقالت الجبهة المصرية في بيان لها أنه “مثلت سياسة التحفظ على الأموال والشركات ضلعا أساسيا في هذه السياسة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بشكل مطلق، والذي شمل كذلك آخرين ممن يُحسبون على الجماعة أو يتقاربون معها”.
وذكرت الجبهة أن هذه “السياسة التي أعادت للأذهان مجددا سيناريو الاستيلاء على الأموال والملكية الخاصة تبعا لمحددات سياسية في عقود سابقة مع تأسيس الجمهورية المصرية في 1952”.
وأضافت “بيد أن التعدي على الشركات والأموال والملكيات الخاصة تحت مقصلة قوانين الحرب على الإرهاب، والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها قد تجاوز كثيرا أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديدا واسعا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر. يرسم التقرير واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال من خلال تقديم قراءة قانونية للنصوص القانونية والإجراءات القضائية التي أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مكافحة الإرهاب في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات اللازمة عنها دون قيد أو مساءلة ودون مسوغات في كثير من الأحيان غير الاشتباه، بما يخرق النصوص القانونية الحامية لسرية البيانات المالية والاقتصادية”.
ويتعرض التقرير لأبرز الجهات والأجهزة القائمة على ملف الاستيلاء والتعقب للشركات مثل وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وما يرد على عملها من ثغرات في نطاق الاستيلاء والتعقب، إلى جانب لجان الاستيلاء الإدارية والقضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية. يزاوج التقرير هذا الإطار القانوني والقضائي الإجرائي بسلسلة من الوقائع والشهادات لأصحاب شركات، أو ذويهم أو عاملين فيها، والتي تمكنت الجبهة من الحصول عليها خلال الفترة من 2013-2024، والذين واجهوا هذه الاستيلاءات الفعلية، وواجهوا كذلك سلسلة من العواقب القانونية والمالية بالغة الضرر على أعمالهم وشخصيتهم الاعتبارية والطبيعية. استهدفت السلطات في مصر بهذا الاستهداف غير القانوني وغير الدستوري حلا لسلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقا لتفضيلاتها بشكل يناقض مبادئ السوق الحر وقوانين العمل، وحقوق الإنسان. ويهدف التقرير من ذلك التقرير لإلقاء الضوء على هذه الانتهاكات السافرة تجاه الاستثمار المحلي في مصر، وما يمثله من عقبة أمام اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، واخلال بالتزاماتها الاقتصادية الدولية، وحقوق المواطنين والمستثمرين فيها، ما يفاقم من أزمتها الاقتصادية الداخلية، ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر. وتدعو الجبهة من خلال هذا التقرير السلطات المصرية وشركائها الدوليين بالعمل على تصحيح هذه الأخطاء والممارسات، والتزام أجهزة الدولة المختلفة- خاصة الأمنية-بنطاق عملها وعدم تجاوز اختصاصاتها.
الحبس الاحتياطي
تعرض أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق، أحمد الطنطاوي، و 5 محتجزين آخرين، من فئات مختلفة، بينهم طبيب ومقاول، لتجديد حبسهم الاحتياطي، على خلفية نشرهم آراء شخصية على وسائل التواصل، وفقًا لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، في 10 فبراير الجاري، تجديد حبس المجند شريف أحمد إبراهيم، 22 عامًا، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، التي يواجه فيها إبراهيم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة، بعد تعرضه لإلقاء القبض عليه في 31 أغسطس 2023، عقب مساعدته أمين شرطة في تصوير ونشر فيديو على تيك توك لسب وزارة الداخلية، وأُلقي القبض أيضًا على أمين الشرطة وأُدرِج في نفس القضية.
بينما ذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن محكمة الجنايات، قررت في 11 فبراير الجاري، تجديد حبس 4 متهمين لمدة 45 يومًا، وهم: محمد مجدي عبد الفتاح، على ذمة التحقيق في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، مجدي محمد محمد عوض و إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، واللذان قُبض عليهما على خلفية دعوات التظاهر في 12 يوليو الماضي، وكذلك الطالب عبدالرحمن صفوت محمدين حماد، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والذي قُبض عليه في 12 يوليو 2024 من منزله، وذلك على خلفية نشره دعوات التظاهر في 12 يوليو الماضي، بالإضافة لنشره فيديو دعمًا لغزة، وعدة منشورات تتحدث حول الأوضاع الإقتصادية.
كما جددت محكمة الجنايات، خلال فبراير الجاري، حبس 5 مواطنين تم اعتقالهم العام الماضي بتهمة مشاركة آراء سياسية واقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتُهموا بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قيام نيابة أمن الدولة العليا، في 24 فبراير، بإصدار قرار بتجديد حبس الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 42 عامًا، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ نشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة.
وسبق أن ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي القبض على مروة أبو زيد أثناء قيامها بإنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وذلك دون إبداء أي أسباب قانونية، وبعد اعتقالها، تعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي.
وذكرت الشبكة أنه على مدار السنوات العشر الماضية، تعرضت السيدة مروة أبو زيد وزوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي لانتهاكات جسيمة، حيث يقضي زوجها عقوبة السجن المؤبد منذ اعتقاله في أبريل 2014 على خلفية قضية سياسية متعلقة بالتظاهر، وأنه حُرم من أبسط حقوقه داخل السجن، بما في ذلك الحق في الزيارة لفترات طويلة، كما تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي في ظروف قاسية وغير إنسانية داخل عدة أماكن احتجاز.
نوصي للقراءة: مالك عدلي: أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني (حوار)
الاختفاء القسري
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بالإفصاح الفوري عن مكان احتجاز أحمد بهجت عزت حسن (مطور برامج، 33 عامًا) المختفي قسريًا منذ أكثر من 9 أشهر وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه. وتناشد النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
ونقلت المبادرة على لسان شهود عيان، أن قوة أمنية بزي مدني ألقت القبض على أحمد بهجت يوم 19 مايو 2024 من الشارع، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وأن أسرته أكدت أن كافة أقسام الشرطة التي سألت فيها عن ابنها نفت وجوده لديها كما نفت الشرطة وجود أي محاضر رسمية ضده، وخاطبت وزارة الداخلية وأرسلت حوالي 18 تلغرافًا لمناشدة الوزارة تمكينهم من معرفة مكان احتجاز ابنهم والاطمئنان على سلامته، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ 9 أشهر وحتى نشر هذا البيان.
فيما دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المدعي العام محمد شوقي إلى بدء تحقيق عاجل في الحبس غير القانوني للطالب حسين رجب حسين الشرقاوي لأكثر من 180 يوماً واختفائه القسري منذ 27 يناير الجاري، مبينة أن استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تتطلب إجراء تحقيق عاجل ومعاقبة مرتكبيها، تتعارض مع المادة 54 من الدستور المصري التي تنص على أنه “لا يجوز القبض على المواطنين أو تفتيشهم أو القبض عليهم أو تقييد حرياتهم بأمر قضائي سببية يستوجب التحقيق”.
من جهتها وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قيام قوات الأمن المصرية باعتقال ثلاثة أشقاء من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، منذ أكثر من سبع سنوات، وانقطاع كافة سبل التواصل بهم، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق المختصة، أو أي جهة قضائية، كما لم تستجب السلطات الأمنية لأي من البلاغات الرسمية التي تقدمت بها الأسرة إلى الجهات المعنية، فيما وصفته بالانتهاك الصارخ للدستور المصري والقوانين الوطنية والدولية التي تحظر الإخفاء القسري.
ونقلت الشبكة عن شهود عيان أن قوات الأمن المصرية، قامت باعتقال كلٍ من: خالد بهاء إبراهيم محمود، 37 عامًا، سائق وأب لأربعة أطفال، تم اعتقاله تعسفيًا يوم 20 يونيو 2017 أثناء تواجده في محافظة القاهرة، حيث انقطعت كافة سبل التواصل معه بعد إغلاق هاتفه المحمول، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن في القضية رقم 137 عسكرية، ورغم ذلك لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اعتقاله، إضافة إلى عمرو بهاء إبراهيم محمود، 35 عامًا، سائق خاص وأب لثلاثة أطفال، تم اعتقاله مساء يوم 26 يونيو 2017 بمحافظة بورسعيد، وذلك أثناء قيادته لسيارة ميكروباص من نوع تويوتا هاي إس بيضاء موديل 2017، تحمل رقم 5127، والتي اختفت أيضًا منذ ذلك التاريخ، وأيضًا محمد بهاء إبراهيم محمود، 30 عامًا، مهندس، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017 أثناء تواجده في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أيام قليلة من اعتقال شقيقيه.
كما وثقت الشبكة المصرية استمرار الإخفاء القسري للمواطن جابر محمود علي محمد، البالغ من العمر 64 عامًا، للعام الرابع على التوالي، وهو موظف سابق بهيئة استاد القاهرة، والمقيم بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن حياته وسلامته في ظل استمرار احتجازه خارج نطاق القانون، لافتة إلى أنه شوهد للمرة الأخيرة أثناء سيره في شارع الشعراوي ببهتيم، شبرا الخيمة، حوالي الساعة التاسعة والربع مساءً عقب صلاة العشاء. ومنذ ذلك الحين، لم يُعرض على أي جهة تحقيق، ولم يتم الكشف عن مصيره حتى الآن.
كما رصدت الشبكة استمرار الإخفاء القسري للعام السابع على التوالي، للطالب عمرو نادي عبده حسين، في الفرقة الثالثة بكلية التربية، قسم التاريخ الطبيعي، بجامعة بني سويف، البالغ من العمر 27 عامًا، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن في القضية رقم 123 عسكرية، والذي هو قيد الاختفاء القسري منذ اعتقاله من داخل الحرم الجامعي في نوفمبر 2017، وانقطاع أخباره تمامًا منذ ذلك الحين.
نوصي للقراءة: الاختفاء القسري في مصر.. من الصدمة إلى التطبيع
السجون
اتهمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مؤمن عويس، رئيس مباحث سجن 430 تأهيل 8 بوادي النطرون، بالاعتداء والتنكيل بشقيقين محتجزين على ذمة قضايا جنائية، ووفقًا لاستغاثة زوجة أحدهما، خلال مقطع فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد تعرضا للضرب المبرح والإيذاء البدني، في محاولة لإجبارهما على التنازل عن البلاغات التي تقدمت بها زوجة أحدهما ضد انتهاكات تعرض لها داخل السجن.
وقالت الشبكة إنها كانت قد وثقت في وقت سابق العديد من البلاغات التي تكشف عن انتهاكات جسيمة ارتكبها مؤمن عويس بحق المحتجزين، دون أن يُحاسَب على جرائمه حتى الآن، مطالبة المصرية نيابة السادات بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، والإشراف المباشر على الأوضاع داخل السجن، لضمان محاسبة المسؤولين ووقف أي تجاوزات بحق المحتجزين.
نوصي للقراءة: نريد ذوينا أحرارًا: مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر
حقوق المرأة
في وقتٍ لا تزال فيه أخبار النساء تتصدر صفحات الحوادث كضحايا لعنف أسري، أغلبها على يد الزوج، أكدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، أن حقوق وحماية النساء ليست رفاهية ولا مطلبًا مؤجلًا، بلا حق أساسي لا يمكن المساس به، كاشفة أن مرصد جرائم العنف، سجل 72 حالة شروع في قتل ضد النساء والفتيات على يد أحد أفراد الأسرة، معظمهم على يد الزوج، خلال عام 2023، بينما سجل المرصد 300 حالة قتل لنساء وفتيات في نفس العام نتيجة للعنف الأسري، ولكن في 2024، رُصدت 261 جريمة قتل أخرى ضد النساء والفتيات، على يد أحد أفراد الأسرة أو الزوج أو الشريك، سواء كان حاليًا أو سابقًا، اثنتان من هذه الجرائم وقعتا خارج مصر.
من جهتها طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بإلغاء المادة 60 من قانون العقوبات، لكونها تفتح الباب أمام الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء والأطفال، مطالبة بصدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، مبينة أن على الرغم من التعديلات على قانون العقوبات والتي تحاول إضفاء بعض الحماية للطرف الأضعف في الأسرة (النساء والفتيات)، إلا أنه لا يزال التشريع المصري يفتقر إلى قانون شامل لمكافحة العنف الأسري ضد المرأة، بل إن فلسفة قانون العقوبات المصري ذاته تعتبر أن وقوع العنف داخل إطار الأسرة هو سبب لرفع العقوبة أو تخفيفها، إذ تبقى جرائم مثل: تزويج القاصرات، الحبس المنزلي، الاعتداء الجسدي، والاغتصاب الزوجي بلا تجريم واضح، وغالبًا ما تنتهي بمآسٍ كقتل الضحية أو انتحارها، كما تعيق الضغوط الأسرية والوصم الاجتماعي تقديم الشكاوى، في ظل غياب آليات فعالة للإبلاغ والحماية، مما يدفع النساء لتحمل العنف لعدم وجود بدائل آمنة، بحسب البيان.
ولفتت المؤسسة، في بيانها، إلى تصاعد العنف ضد النساء، طبقا لأرقام الرصد الناتجة عن مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء، مطالبة بإصدار قانون شامل يتضمن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع تحديد الإجراءات القانونية للملاحقة والعقوبات الملائمة، على أن يتعامل مع العنف في جميع أشكاله، بدءًا من العنف الجسدي والنفسي وصولًا إلى التحرش والاغتصاب الزوجي، وتنقية التشريعات بما يتوافق مع مواد الدستور، خاصة تلك التي تنص على منع التمييز، وإلغاء نص المادة (60) من قانون العقوبات، والمادة (17) من قانون العقوبات في قضايا العنف الأسري، تحسين آليات التحقيق والملاحقة القانونية لضمان محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بشكل سريع وفعال، وتطوير شبكة البيوت الآمنة وتوسيع نطاق خدماتها وضمان استقبال أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتشجيع البحوث والإحصائيات حول مدى حدوث العنف وأسبابه، وتكثيف الحملات الإعلامية لرفع مستوى الوعي بتأثير العنف الأسري على أفراد الأسرة والمجتمع.
وفي هذا السياق ترى المحامية الحقوقية انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، أن ارتفاع معدلات العنف الأسري ضد النساء والفتيات في مصر مؤخرًا يعد مؤشرًا خطيرًا يعكس تزايد معاناة العديد من النساء في المجتمع. العنف ضد النساء ليس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل يعكس أيضًا قلة الوعي المجتمعي وغياب العدالة في العديد من الأحيان، مؤكدة أن العنف الأسري يتسبب في أضرار نفسية وجسدية طويلة الأمد، تؤثر على استقرار الأسر وتنمية المجتمع ككل، مشيرة إلى أنه رغم من وجود بعض القوانين التي تحمي حقوق النساء، إلا أن تطبيقها لا يزال يواجه تحديات، حيث يظل التمييز والتحفظ الاجتماعي عائقًا أمام الكثير من الضحايا للإبلاغ عن تعرضهن للعنف، وبالتالي، تحتاج مصر إلى تكثيف الجهود لتفعيل القوانين المتعلقة بحماية النساء، تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق النساء، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، مؤكدة إلى زاوية ثالثة، أن مكافحة العنف الأسري تتطلب أيضًا تفعيل دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الاحترام والمساواة، وتشجيع الرجال على المشاركة في تغيير هذه العقلية المجتمعية السلبية.
وتطالب مديرة المركز بإلغاء المادة 60 من قانون العقوبات التي تعطي حق التأديب لولي الأمر بمقتضى الشريعة الإسلامية، ويقنن أي عمل عنف أسري، ويؤدي لإفلات الجناة في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، لافتة إلى أن المركز ضمن قوة عمل من أجل قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء، وتحديثاته وسياسات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء والسياسات، عبر البيوت الآمنة ونظم الإحالة وخدمات الدعم النفسي والعدالة التصالحية بين الجناة والمجني عليهن، والجبر للضرر وتعويض الضحايا ومحاسبة المتقاعسين عن تأدية عملهم.
وفي سياق آخر اختتمت مبادرة صوت لدعم حقوق المرأة، حملة “خارج القطيع” التي أطلقتها بالتزامن مع اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي توافق السادس من شهر فبراير من كل عام، وكانت الحملة قد استهدفت مجموعة من الموضوعات والتى جاء أبرزها عن أضرار جريمة الختان وتأثيراتها المختلفة على الإناث والتي قد تطول الفتيات بما فيهن ذوات الإعاقة أيضًا، مؤكدة أن ختان الإناث ليس ذو مرجعية دينية أو دواعي طبية، ومسلطة الضوء على شهادات وصور تعبيرية عن الختان كعادة ضارة ينساق ورائها الكثيرون من الآباء والأمهات والأجداد والضحية فيه الطفلة منزوعة الإرادة والحماية، في محاولات التصدي لتلك الممارسات والموروثات الثقافية التي تُعزز تلك الجريمة.
وأوصت الحملة، في بيان لها، بضرورة التبليغ عن حالات الختان أو أي محاولات للختان في محيط السكن والعائلة، إعداد جلسات التوعية والإرشاد في القري والنجوع وداخل المدارس بشكل مكثف حيث تستمر ممارسات الختان في المجتمعات الريفية بشدة، ضرورة نشر وتفعيل دور الجمعيات الشريكة للمجلس القومي للمرأة في المساعدة لردع الختان ومتابعة حالات الإبلاغ عن جريمة الختان، التأهيل النفسي للناجيات والفتيات المقبلات على الزواج سواء في المستشفيات والمراكز الطبية العامة أو في وحدات المرأة الآمنة، والتشديد وعدم التهاون مطلقاُ مع مرتكبو جريمة الختان وخاصة من مقدمي الرعاية الطبية والعاملين في المجال الطبي.
في حين أطلقت مؤسسة براح آمن، حملة #الكلمة_بتفرق ضمن فعاليات يوم 6 فبراير لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية/الجنسية للإناث، وخصصت استمارة لتجميع شهادات لنساء تعرضوا أو شهدوا ممارسات مرتبطة بالجريمة دي، لتستخدم في حملة توعوية، بهدف تسليط الضوء على هذه التجارب لرفع الوعي وتوضيح التأثيرات الجسدية والنفسية التي يسببها الختان.
بينما اختتمت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، حملة ” أمانك حقك” والتي استمرت على مدار 7 أيام بدءا من 7 فبراير وحتى 13 فبراير 2025، تزامنا مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، وضمن مشروع تعزيز حماية النساء والفتيات من تهديدات جرائم العنف السيبرانيٍ” وصلة آمنة “، والتي تهدف لنشر الوعي بجرائم العنف الرقمي ضد النساء وأساليب التعامل معها، والوقاية منها وكيفية حماية البيانات وآليات الإبلاغ، مؤكدة على أن استخدام الإنترنت بأمان حق أساسي لجميع النساء وضرورة تعزيز بيئة إنترنت آمنة وصديقة للجميع وبخاصة النساء والفتيات والأطفال، وأهمية حماية النساء من جرائم العنف الرقمي ومكافحته بطرق شاملة ومستدامة تعزز من دور كل فرد في المجتمع في نشر الوعي والتصدي للعنف الرقمي.
وفي 20 فبراير الجاري، أصدرت مبادرات وحركات معنية بحقوق المرأة، بيانًا بعنوان “العدالة لآية”، مطالبة خلاله بالتحقيق في جريمة قتل محتملة وحشية، وقعت في يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، وفي تمام الساعة ١:٥٩ ظهراً، إذ فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن، وبينما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي، في القضية رقم ٢٠٢٥/٥٣٧م في إدارة البحث الجنائي في الأردن، أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، تطالب عائلة آية بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد؛ إذ وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها، قبل يومين، كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة حيث تم ذكر “جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آله راده مثل العصا الحديدية ، وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم.
وطالب البيان بالتحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة “قتل عمد” وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج في منشوره على الفيس بوك؛ وهو ما ورد كنمط متكرر من العنف في المجال الخاص ضد النساء على يد الشريك ، ليس تجاه الضحية وحدها، وفي حالة آية عادل تكرر النمط أيضا خلال زواج المتهم من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، واللتان فرتا بسبب “سلوكه العنيف المفضي إلى القتل”، مشيرة إلى أنه بناءاً على شهادة عائلة الضحية وجيرانها وصديقاتها، فإنها قامت آية بمحاولة للنجاة من هذه العلاقة حيث بحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلاً آخر، كما أنها وقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول انتحارها وتخطيطها لذلك.
وفي سياق آخر أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن تدشين لجنة التحقيق المستقلة بخصوص اتهامات التحرش ضد أحد المحامين المنتمين حديثاً للمؤسسة والذي التحق بالعمل لديها تحديدًا في أكتوبر 2024، كاشفة في بيان لها، عن تلقي الإدارة التنفيذية عدد 3 شكاوى تجاه المذكور وعدد من الشهادات ضده على مدار الأسبوع، وأنه تم التواصل مع الشاكيات/ين للموافقة على أعضاء اللجنة المستقلة، المكونة من: ماهينور المصري – محامية، محمد الباقر – محامي، لبنى درويش – ناشطة نسوية وعضوة فعالة في المجتمع المدني، وتمت الموافقة عليهم من قبل 2 من الشاكين/ات والمتهم ولم تتلق الإدارة ردًا من الشاكي/ة الثالث/ة حتى تاريخه بالرغم من إرسال ثلاث إيميلات للتذكير.
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المحامية نسمة الخطيب في تاريخ الجمعة الموافق 14 فبراير 2025، بنشر محتوى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به اتهام لأحد الأشخاص وذكر أول حروف من اسمه (ر. م)، بالتحرش ببعض الفتيات دون ذكر أسماؤهن مع عمل إشارة إلى عدد 2 من مديرات البرامج بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ثم تلا ذلك عدة منشورات وتعليقات تتهم ذات الشخص بنفس الاتهامات.
وقالت المؤسسة إنها تواصلت على الفور مع المبلغة حيث تم التأكد منها على أن الشخص المقصود في المنشور هو أحد المحامين الذي تم التحاقه بالعمل حديثا لدى المؤسسة كما تم التواصل مع إحدى المعلقات على منشور المبلغة والذي نتج عن التواصل معها معرفة أنها على صلة قوية بصاحبة الاتهام الأساسية، وتم الطلب رسميًا بالتوجه بشكوى للإدارة التنفيذية بالإيميل مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات، وهو ما نتج عنه بالفعل قيام أول شاكية بإرسال شكوى رسمية للإدارة التنفيذية بالمؤسسة في حوالي الساعة (العاشرة والنصف مساء) من ذات اليوم.
بناءً على ذلك قامت المؤسسة باتخاذ قرار بذات التاريخ 14 فبراير 2025، بوقف المحامي المذكور عن العمل وخروجه من كل مجموعات العمل الرقمية الخاصة بالعاملين/ات حتى إتمام التحقيق، وإبلاغه بالإيميل يوم الأحد 16 فبراير كونه أول أيام العمل الرسمية، متعهدة بنشر نتائج التحقيق حين انتهاؤه مع الأخذ في الاعتبار معايير الحفاظ على سرية بيانات المبلغين/ات والشهود.
نوصي للقراءة: جرحٌ عميقٌ يُدمّر حياة النساء.. العنف الرقمي والتشهير في مصر
جرائم العنف في مصر: بين الأزمة الاقتصادية والتفكك الاجتماعي
حقوق اللاجئين
وصفت سبع منظمات حقوقية مصرية، من بينها “منصة اللاجئين في مصر”، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها يوم السبت، 26 يناير 2025، والتي اقترح فيها نقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى بما في ذلك مصر والأردن، بأنها تصريحات خطيرة تنافي القوانين الدولية، وبمثابة تحريض على التطهير العرقي وجرائم الحرب، وتكرس من كون الولايات المتحدة شريكًا في الجرائم الإسرائيلية في حربها في غزة.
وفي سياق آخر كشفت منصة اللاجئين في مصر، عن مصرع 3 أمهات و4 أطفال مصريين، في أثناء محاولتهم الاجتماع بذويهم، عبر رحلة غير نظامية شديدة الخطورة، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة إعطائهم تأشيرات دخول نظامية للمِّ الشمل، ونقلت المنصة على لسان والد إحدى الضحايا، السيد “رأفت عزب“، أن ابنته ميرنا، البالغة من العمر 28 عامًا، كانت تعمل ممرضة بأحد المستشفيات الحكومية، وقد حاولت السفر بشكل قانوني عدة مرات ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، ما دفعها إلى اتخاذ قرار السفر بطريقة غير نظامية، لافتًا أن ابنتاها كانتا قد رافقتاها في الرحلة، إلا أن واحدة منهما غرقت معها في الحادث، بينما تم إنقاذ الأخرى، ونُقل إلى إحدى الجزر بمساعدة الصليب الأحمر، في انتظار محاولات لإدخالها إلى الولايات المتحدة.
