بالعودة إلى الوراء وتحديدًا في ثورة 1919، قاوم المصريون الاستعمار البريطاني بأساليب عدة؛ أبرزها “المقاطعة”. وفى 24 نوفمبر من عام 1921 نشرت صحيفة الأمة مقالًا لأحد عمال مينا البصل بالإسكندرية، اسمه عبدالمتعال حلمى السيد، تحت عنوان «المقاطعة.. المقاطعة»؛ كانت تلك هي المرة الأولى التي يستخدم المصريون كلمة “مقاطعة”. وكانت مقاطعة شاملة لكل ما يتعلق بالاستعمار، حتى أنها شملت قرارات وسياسات المستعمر؛ وكانت أيضًا مقاطعة اقتصادية، حيث عمل المصريون على مقاطعة البضائع الإنجليزية؛ ما كبّد الاحتلال خسائر فادحة وكانت من أبرز أسباب اشتعال الثورة في مصر.
وفي العام الجاري، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية حربًا دموية على قطاع غزة الفلسطيني، وقتلت 14 ألفًا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة.. فعاد المصريون ليعبرون عن غضبهم، برفع سلاح المقاطعة الاقتصادية من جديد، كأحد أساليب دعم القطاع المحاصر، وأدى ذلك إلى مواجهة توغل المنتجات الأجنبية وإغراق الأسواق المصرية بها؛ بما لا يسمح بصعود المنتج المحلي ودخوله حيّز المنافسة.
انتشرت حملات لمقاطعة بضائع كل الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والتي يرى أكثر المصريون أنها قد أعطت الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي في شن جرائمه ضد المدنيين في غزة، فنجد أن بعض البضائع الأمريكية متواجدة في قوائم المقاطعة، وكذلك الأوروبية؛ وأيضًا الشركات العالمية التي أعلنت التضامن المباشر مع الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة أو عبر إسهاماتها المالية.
كيف بدأت المقاطعة؟
بدأت حملات المقاطعة منتصف أكتوبر الماضي، حين دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة “صنع في مصر” والتي سريعًا ما لاقت استجابة واسعة؛ خاصة بين الأوساط الشبابية. ورفع المتضامنون وسوم مثل (لا تدفع ثمن رصاصاتهم، قاطعوا بضائع الاحتلال، مقاطعون، هل قتلت فلسطينيًا اليوم؟). كما أطلق فود توداي -أول موقع متخصص في الصناعات الغذائية-، حملة لتعزيز ودعم المنتج المصري، وتشجيع الإقبال عليه من خلال تسليط الضوء على عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الأغذية وتناول منتجاتها والتعريف بها وبما تقدمه كل شركة.
في الوقت نفسه، أعاد المصريون اكتشاف منتجاتهم المحلية بعد أن وضع عدد من الناشطين وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية قائمة “بضائع المقاطعة”، كما تم إطلاق تطبيقًا إلكترونيًا يحمل اسم (قضيتي Qadyaty. APK)، هدفه إدراج كافة البضائع الأجنبية وأرقامها التسلسلية، خاصة البضائع المرتبطة بالشركات الدولية الداعمة لكيان الاحتلال أو الأخرى التي تخصص نصيبًا من إيراداتها لدعمه.
وقد أصدرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بيانًا، تدعو فيه كل الدول إلى تبني ذلك السلاح الاقتصادي الفعّال، موضحة: “لا شك بأنّ الكثير من الشركات العالمية، وضمن البنية العالمية للاقتصاد (الرأسمالية العنصرية)، شريك في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي اليوم على غزة، وبعض هذه الشركات مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي بدرجات متفاوتة. إن جميع المحاولات الشعبية في منطقتنا هي مساعٍ محقّة، كونها تستخدم سلاح المقاطعة لمعاقبة هذه الشركات”. وعددت الحركة أسماء بعض العلامات التجارية الدولية التي ترى أنها أولوية قصوى في حملة المقاطعة الآن وأبرزها: (شركة بوما، مجموعة كارفور الفرنسية، شركة التأمين الفرنسية أكسا، شركة إتش بي، صودا ستريم، شركة هيونداي للمعدات الثقيلة، كاتربيلر، وهيتاشي، وفولفو، شيفرون الأمريكية، المجموعة الألمانية سيمنز). وقد أدت حملات المقاطعة المستمرة إلى إعلان علامات تجارية كبرى تخفيض للأسعار بنسب تتراوح ما بين 50 و60 بالمئة.
“الأمر بات مؤثرًا؛ بل وكاشفًا الوجه القبيح للمؤسسات الدولية الداعمة للكيان الصهيوني خاصًة في مصر”. يقول عبد المنعم الجمل -نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- في حديثه لـ زاوية ثالثة، ويضيف: “خاطبت كافة المؤسسات والقطاعات الصناعية التي تتبع نقابة العاملين بالبناء والأخشاب والتي أترأسها، بوقف دعمها للكيان الصهيوني، والمشاركة في دعم وتزويد قوافل الإغاثة التي تنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي وصندوق تحيا مصر وبنك الطعام، وقد ساهمت المقاطعة كثيرًا في جلب المزيد من المساعدات وأصبحت سلاحًا قويًا في يد الدولة المصرية للضغط على الاحتلال لفك الحصار على قطاع غزة ووقف إطلاق النار”. مؤكدًا أنهم بصدد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لإشراكه وكافة النقابات الموازية التابعة له في عملية المقاطعة وأيضًا إرسال مزيد من المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر.
في السياق ذاته، يقول حسام محمود -من حركة مقاطعة البضائع والمنتجات التابعة لمؤسسات تدعم الكيان الصهيوني “بي دي إس”- إنهم منذ بداية الحرب على غزة في متابعة لأنشطة العلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني في القاهرة، وأن حملة المقاطعة الحالية أدت لآثار وصفها بـ”المفاجئة” للمؤسسات التي ظنت احتكارها السوق المحلي سيحميها من مخاطر المقاطعة؛ بل وظهرت بدائل ودعوات لتشجيع تصنيع المنتجات المحلية البديلة بجودة أعلى وسعر منافس.
وجراء الحملة؛ أعلنت عدد من العلامات التجارية مثل “ماكدونالدز مصر”، أنها ضد حصار قطاع غزة ومع فلسطين، معلنًة تبرعها لصالح صندوق تحيا مصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي للمشاركة في قوافل الإغاثة المتجهة للقطاع عبر معبر رفح، وجاء في بيان رسمي في منتصف أكتوبر الماضي أن: “شركة مانفودز- ماكدونالد تعرب عن تبرعها بـ20 مليون جنيه للمشاركة في مبادرات الإغاثة إلى غزة، في شكل مساعدات طبية وغذائية، وتؤكد أنها شركة مصرية خالصة يمتلكها رجل الأعمال المصري ياسين منصور، وأن مسؤوليتها تنحصر داخل مصر ولا علاقة لها بوكلاء أجانب آخرين، كما تعمل على تشغيل 40 ألف مصري في فروعها على مستوى المحافظات”. ورغم هذا الإعلان والتهرب من تبعيتها للمؤسسات الدولية صاحبة الامتياز التجاري “الفرانشايز” تكبدت بعض من العلامات التجارية (بيبسي وكوكاكولا و ماكدونالدز وهارديز) خسائر كبيرة؛ ما دفعها لتسريح المئات من العمال، حسب شهادات بعضهم إلينا. وقد دفعتهم المقاطعة أيضًا، لتخفيض أسعار منتجاتهم.
أثر المقاطعة محليًا
في 25 أكتوبر الماضي، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مبادرة بعنوان: “ادعم منتج بلدك”، عبر صفحة رسمية. وهدفها التعريف بالمنتجات المحلية البديلة لـ”البراندات” العالمية التي أغرقت السوق المصري. وقد شجعت منذ ذلك الوقت على شابات وشباب على الانضمام لحملة المقاطعة، وذلك لدعم غزة والاقتصاد المصري. تقول أميرة -منضمة لحملة المقاطعة عبر الصفحة-، إنها لم تكن تعلم أن هناك بدائل مصرية محلية الصنع لكافة المنتجات التي تستخدمها، بدءًا من “معجون الأسنان” وحتى السيارات الكهربائية. وتضيف: “علمت من خلال المبادرة وقد غيرت كثيرًا في نمطي الاستهلاكي منذ بدايتها؛ فالأحداث الأخيرة شجعتني على محاولة الإنتاج، حتى أنني قد بدأت في صناعة بعض المنتجات الغذائية المنزلية وبيعها”.
مثل أميرة هناك مئات الآلاف الذين انضموا لحملة المقاطعة، وباتوا يدعمون منتجات مصرية بديلة مثل: “جهينة، شاي العروسة، شيكولاتة كورونا، المشروب الغازي سبيروسباتس، مياه صافي وحياة، مسحوق غسيل سافو”. وغيرها من آلاف المنتجات المصرية التي ربما يعود بدء إنتاجها إلى أوائل القرن الماضي؛ لكنها ضعفت أو اختفت أمام سطوة المنتج الأجنبي.
في هذا السياق، يتابع “الجمل” في حديثه لنا: “الفرصة الآن قوية لصالح الاقتصاد الوطني المصري، خاصًة أن الوجه القبيح للمؤسسات الداعمة والتابعة للكيان الصهيوني بات جَليًّا حيث خفضت من أسعارها لنسب تصل إلى 60 في المئة من المطروحة بالسوق؛ ما يعني أنها تحقق هامش أرباح طائلة من جيوب المواطنين، الأمر الذي يعد فرصة أمام الشركات الوطنية لرفع كفاءة منتجاتها وتقديمها بأسعار تنافس مثيلاتها بالشركات الأجنبية حتى تعود لريادتها مثلما قامت بعض شركات المواد الغذائية والمشروبات الغازية المحلية في الانتشار والمنافسة بالسوق وحققت أرباحًا وانتشارًا كبيرًا منذ بداية حملة المقاطعة”.
تعليقًا، يقول خالد عيش -رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية في مصر-، إن المقاطعة لها جانبين إيجابيين لابد من الاستفادة منهما؛ الأول أن الإقبال على المنتجات المحلية يُقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ما يحقق فائضًا للتصدير ويزيد من الدخل القومي، والثاني أنها أعطت فرصة للشركات المصرية المصنعة للمواد الغذائية للمنافسة بالسوق المحلي بقوة، وهو ما سيوفر احتياجات السوق ويزيد من فرص العمل ولا يُحمل الحكومة المصرية عبء الاستيراد الذي يكبدها مليارات الدولارات سنويًا.
وفيما يخص تأثير عمليات المقاطعة الاقتصادية على الأيدي العاملة المصرية، يقول أشرف الدوكار -رئيس اتحاد عمال المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان-، إنهم لم يتلقوا أية شكاوى بشأن تقليل عمالة أو التأثير على أجورهم بسبب حملة المقاطعة (حسب تقديره يعمل بالمنطقة الصناعية 700 ألف عامل مصري)، لكنه يشير إلى أن الحملة قد تؤثر سلبًا على المنتجات التي يتم تصنيعها في الداخل المصري، حيث أن الشركات الأجنبية الموجودة في السوق المصري، تشغلها أيدي عاملة وطنية. وتستخدم ما يتراوح بين 30 و 40 بالمئة من الخامات والموارد والنقل الداخلي من السوق المحلي، والمقاطعة تتسبب لها في خسائر كبيرة “أخشى أن تتحملها العمالة في الأجور والأرباح”. متسائلًا: “لماذا ندعو لمقاطعة منتجات نقوم باستيرادها بمليارات الدولارات في حين أننا لا نضع خطة لاستغلال منتجات بديلة مصرية تصدر بالكامل إلى الخارج؟. من الأفضل أن نقاطع المنتجات المستوردة بالطبع؛ لكن من الجيد للاقتصاد المصري أن ندعم أيضًا الاستثمار الأجنبي بالداخل”.
وكانت عددًا من المنصات التجارية قد أعلنت عن دعمها للمنتج المصري بعد عدد من حملات المقاطعة المعلنة. مثال. منصة “جوميا مصر” والتي طرحت عروضًا خاصة على المنتجات المصرية في “البلاك فرايداي/ الجمعة البيضاء” بخصم يصل لأكثر من 30 في المئة على كافة المنتجات؛ مما شجع المستهلكين على الطلب المتزايد والذي وصل حسب أحدث الإحصائيات المعلنة إلى 1000 في المئة عن المعدل الطبيعي. كما أعلنت شركة “فانتدج ايجيبت” الوكيل الحصري لشركة “بابا جونز بيتزا” بمصر توقفها عن سداد حق الانتفاع لشركة “بابا جونز” العالمية وذلك بداية من شهر أكتوبر الماضي؛ تفاديًا لأي شكوك قد تثار بشأن مساهمة الشركة الأم في دعم الاحتلال ضد غزة، وفق بيان الشركة.
وقد نمت مبيعات “بسكويت الشمعدان” خلال أكتوبر بنحو 20 في المئة، وفقاً لبيانات الشركة (شركة الشمعدان للصناعات الغذائية، وهى شركة مصرية منتجة للبسكويت والشيكولاتة). كما توسعت في إنشاء مراكز للبيع، لتبلغ 50 مركز بيع لتغطية السوق المحلي، إلى جانب تصدير جزء من إنتاجها للدول العربية والأفريقية المجاورة. أيضًا ارتفعت مبيعات منتجات شركة “فريدال” للمنظفات والعطور المصرية 40 في المئة منذ بداية المقاطعة، ووفق بيانات الشركة فقد ارتفع الإنتاج الشهري من نحو 4 ملايين عبوة، ليقترب خلال شهر أكتوبر من 6 ملايين عبوة.
استغلال بعض التجار
ساهمت حملات المقاطعة في بزوغ عدد من الشركات المحلية، والتي اتجهت لزيادة المبيعات وطرح منتجات جديدة وتأسيس خطوط إنتاج لتلبية الطلب المتزايد الذي ارتفع بمعدلات وصلت أحيانًا إلى 40 في المئة في بعض الشركات المصرية. ولكن حسب شهادات مواطنين في حديثهم معنا؛ فإن هناك ما قد يدفعهم إلى العودة لمنتجات أجنبية مرة أخرى؛ نتيجة استغلال بعض التجار المصريين لحملات المقاطعة من أجل التحصّل على مزيد من المكاسب دون النظر إلى الدور الوطني الذي من المفترض أن يسهموا في تحقيقه الآن. على سبيل المثال؛ عاد المصريون إلى استخدام “شاي العروسة” وهو أحد إنتاجات شركة “بدوي جروب”، لكن في المقابل ومع زيادة الطلب على المنتج، أعلنت الشركة عن رفع أسعار الشاي في نوفمبر الجاري، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيهًا، بزيادة قدرها 264 جنيهًا. تعلق أميمة: “أظهرت المقاطعة المزيد من جشع التجار في مصر، وبدلًا عن دعمهم للحملة، واستغلالهم الموقف لصالح تطوير منتجاتهم الرديئة نوعًا ما بالمقارنة بالماركات العالمية، يسعون فقط لكسب مزيد من الأموال، ما قد يدفعنا ثانية للعودة عن حملاتنا”.
وقد أظهر البحث ارتفاع أسعار بعض من المنتجات المحلية التي لاقت رواجًا كبيرًا خلال فترة المقاطعة، مثل المشروب الغازي “سبيروسباتس” والذي ارتفع حسب السوق من سعر 8 جنيهات للزجاجة إلى 15 جنيهًا (حسب تصريحات الشركة ارتفعت المبيعات بنحو 350 في المئة، لتُنتج الشركة حالياً نحو 150 ألف باكت يومياً وهو الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لمصنعها، كما تم التوسع في شبكة التوزيع فى نحو 25 محافظة مقابل 18 قبل حرب غزة).
يشير سامح -بائع تجزئة- إلى أن تجار الجملة يقومون باستغلال الموقف الآن، ويرفعون الأسعار؛ ما يؤدي بالتبعية إلى رفع تجار التجزئة الأسعار قليلًا لتحقيق هامش ربح، في المقابل تعلن الشركات عن أسعار رسمية، لكن في النهاية يصل المنتج إلى المواطن وقد ارتفع ثمنه بضعة جنيهات نتيجة مروره بأكثر من عملية بيع من الشركة إلى المستهلك النهائي.
سؤال للحكومة
بالتوازي، تقدمت النائبة البرلمانية نشوى رائف، بسؤال لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن ما إذا كان لدى الحكومة خطة واضحة لدعم المنتج المحلي في ظل حملات المقاطعة، والتي نتج عنها ازدياد الطلب على المنتجات مصرية الأصل. حيث قالت أنها استندت في سؤالها على المادة (129) من الدستور والتي تنص على أنه: “لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها”. وأيضًا المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. مضيفة في تصريحات لها: “أن حملات المقاطعة كبدت السلاسل الأجنبية خسائر تخطت نصف مليار دولار في أيام قليلة. في حين ارتفعت أرباح بعض الشركات المصرية إلى 300 في المئة عن نفس الفترة”. مشيرة إلى ضرورة توضيح الحكومة خطتها بصدد استغلال الإقبال الشعبي على المنتج المحلي.
.. ليبقى السؤال الذي طرحته النائبة البرلمانية مطروحًا: هل تخطط الحكومة المصرية لاستغلال سلاح المقاطعة الاقتصادية لتنمية المنتج الوطني، أم ستعود لفتح باب الاستيراد وإغراق السوق المحلي بالمنتجات العالمية؟.
