بعد وعود المسؤلين بخفض الأسعار.. زاوية ثالثة تحاور مواطنين لمعرفة التغييرات التي طرأت على الأسعار
الإعدام لمرشد الإخوان وآخرين
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة الدائرة الأولى إرهاب، حكمها بالإعدام شنقًا لمحمّد بديع مرشد الجماعة، ومحمود عزّت القائم بأعمال المرشد، ومحمّد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمّد عبدالمقصود، وذلك عمّا أسند إليهم، في القضيّة رقم 72 لسنة 2021 والمقيّدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًّا بأحداث المنصّة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت، قضيّة أحداث المنصّة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمّد شيرين فهمي، أولى جلسات القضيّة في السادس من يونيو 2021، في مقرّ المحكمة بمجمّع محاكم طرّة، ثمّ تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأموريّة استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتّهمين.
وفي سبتمبر 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتّهمين في قضيّة أحداث المنصّة حيث اتّهمت النيابة العامّة المتّهمين من الأوّل حتّى السادس أنّهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولّوا قيادة جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسّسات الدولة والسلطات العامّة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرّيّة الشخصيّة للمواطنين والحرّيّات والحقوق العامّة الّتي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنيّة والسلام الاجتماعيّ، بأن تولّى المتّهم الأوّل قيادة جماعة الإخوان “المرشد العامّ”، وتولّى المتّهمون من الثاني وحتّى السادس قيادة بها “أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العامّ”، تلك الجماعة الّتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوّة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوّات المسلّحة والشرطة والمنشآت العامّة.
وأمدوا الجماعة موضوع الاتّهام الّتي أسّست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادّيّة، بأسلحة وذخائر وعبوّات حارقة، ودبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمديّ تنفيذًا لغرض إرهابيّ واستعمال القوّة والعنف والتهديد مع موظّفين عموميّين لحملهم بغير حقّ على الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمديّ لمبان وأملاك عامّة ومخصّصة لمصالح حكوميّة ومرافق عامّة تنفيذًا لغرض إرهابيّ، واستعراض القوّة والتلويح بالعنف.
وسط تراجع الإيرادات.. خطّة لازدواج قناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليّتين في ظلّ التحدّيات الّتي تواجهها قناة السويس حاليًّا نتيجة اعتراض الحوثيّين للسفن المتّجهة إلى الأراضي المحتلّة في البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء هذا في كلمة الفريق أسامة ربيع في أثناء مشاركته في المؤتمر السنويّ الدوليّ للنقل البحريّ واللوجستيّات (مارلوج)، أمس الأحد. وقال الفريق ربيع “إحنا بردو درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس، قناة السويس لا يوجد بها ازدواج كامل حاليًّا، فيه حوالي 80 كيلومترًا في قناة السويس ما اتّعملش لهم ازدواج، منهم 50 كيلومترًا في الشمال و30 كيلومترًا في الجنوب، عملنا الدراسات المبدئيّة، وعرضت على الرئيس عبدالفتّاح السيسي، وتوجد شركتان كبيرتان تعملان على دراسات الجدوى، لتحديد مين اللي يقدر يشتغل معانا”.
وقال الإعلاميّ أحمد موسى ستكون هناك قنّاتان بطول 192 كيلومترًا لكلّ منها، لحلّ أزمة انتظار السفن، مضيفًا أنّ المشروع يسعى إلى تعزيز السلامة والقضاء على نقاط الاختناق مثل تلك الّتي شلّت حركة المرور في الممرّ الملّاحيّ لمدّة ستّة أيّام في عام 2021 عندما جنحت ناقلة الحاويات إيفرجيفن. ويهدف المشروع أيضًا إلى رفع عدد السفن العابرة للقناة، وتقليص زمن العبور إلى نحو 9 ساعات.
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتّى 26 فبراير الماضي، مسجّلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار خلال المؤتمر الدوليّ للنقل البحريّ واللوجستيّات “مارلوج 13” الّذي تنظّمه الأكاديميّة العربيّة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريّ، إلى تراجع أعداد السفن المارّة خلال العام الجاري إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة الفترة نفسها من العام 2023.
توقّع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامّة من الرسوم خلال العام الجاري إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار بالعام 2023، في حال استمرار توتّرات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيّين للملاحة عند باب المندب ووفقًا لربيع، حصلت الهيئة نحو 10.249 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل، نحو 7.9 مليار دولار في 2022، وبنسبة نموّ 29.2%. وكشف عرض تقديمي في المؤتمر عن أنّ السفن المتأثّرة بهجمات الحوثيّين بلغت 1564 سفينة، منها 40 سفينة تعرّضت لاعتداء، و91 سفينة عبرت القناة مرّتين، و1433 سفينة غيّرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أنّ الأزمة أثّرت في قطاع النقل البحريّ، إذ تسبّبت في ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح ممّا قد يؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع، وينذر بموجة تضخّميّة عالميّة. وأشار إلى أنّ أسعار نوّالين الشحن للسفن المتوجّهة لموانئ البحر الأحمر سجّلت 6800 دولار للحاوية مقارنة مع 750 دولارًا للحاوية قبل الأزمة، كما وصل سعر نوّالين الشحن من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا إلى 2500 دولار بدلًا من 740 دولارًا.
وقال إنّ تكلفة التأمين على السفن ارتفعت عشرة أضعاف، نتيجة فرض الخطوط الملاحيّة رسوم إضافيّة لمخاطرة الطوارئ. تابع، أنّ حصّة قناة السويس من حجم التجارة العالميّة بلغ 10.7% من إجماليّ حجم التجارة العالميّة المنقولة بحرًا، ونحو 15.4% من إجماليّ تجارة الحبوب العالميّة، و11.9% من إجماليّ تجارة البترول ومشتقّاته العالميّة، و26.3% من إجماليّ تجارة الحاويات العالميّة.
بعد إنهاء إضرابهم الأمن الوطنيّ يحتجز خمسة عمّال من “غزل المحلّة”
أعلن اتّحاد تضامن النقابات العمّاليّة عن احتجاز خمسة عمّال من “غزل المحلّة” بعد انتهاء الإضراب الّذي دام أسبوعًا، للمطالبة برفع الحدّ الأدنى للدخل للعاملين بقطاع الأعمال العامّ إلى 6000 جنيه.
وأنهى عمّال غزل المحلّة إضرابهم، الخميس الماضي، بعد إضراب دام أسبوعًا، عقب قرار وزير قطّاع الأعمال، محمود عصمت، برفع الحدّ الأدنى للدخل في كلّ شركات القطاع إلى ستّة آلاف جنيه، والّذي يعتبر بمثابة استجابة جزئيّة لمطالب العمّال.
نائبة تسأل الحكومة عن صفقة رأس الحكمة الغامضة
المفوّضيّة تطالب بإطلاق سراح الصحفيّين
أطلقت المفوّضيّة المصريّة للحقوق والحرّيّات، نشرتها الخاصّة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفيّ والإعلاميّ، والتضييق على وسائل الإعلام.
وتراوحت الانتهاكات الّتي رصدتها المفوّضيّة في نشرتها على مدار شهر فبراير 2024، بين استمرار حبس صحفيّين احتياطيًّا، وتدوير بعضهم، إلى جانب تدهور الأوضاع الصحّيّة لصحفيّين محبوسين، بالإضافة إلى التضييق الّذي تقوم به بعض المؤسّسات الصحفيّة في حقّ الصحفيّين.
وأوصت المفوّضيّة في نشرتها بإخلاء سبيل جميع الصحفيّين المحبوسين احتياطيًّا، ووقف قرارات تدوير الصحفيّين المخلّى سبيلهم على ذمّة قضايا جديدة، بالإضافة إلى تعديل فوريّ للموادّ الّتي تسمح بحبس الصحفيّين في قضايا النشر، وإصدار قانون ينظّم حقّ الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستوريًّا”.
كما أوصت برفع الحجب عن المواقع الإلكترونيّة والإفراج عن السجناء على خلفيّة قضايا ذات الصلة بحرّيّة التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعيّ. والعمل على توفير كافّة الضمانات والإمكانيّات الّتي تساعد على أداء الممارسة الإعلاميّة والصحفيّة بحرّيّة تامّة دون أيّة ضغوط أو قيود تشريعيّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة وماليّة، يمكن أن تؤثّر في حرّيّة الكلمة والإعلام.
في 6 فبراير 2024 قال الكاتب الصحفيّ ونقيب الصحفيّين خالد البلشي إنّ النقابة قدّمت طلبات جديدة للنائب العامّ ولجنة العفو الرئاسيّ للإفراج عن الصحفيّين المحتجزين.
وأوضح البلشي في تصريحات صحفيّة، أنّ القائمة تضمّ 23 اسمًا لصحفيّين محبوسين احتياطيًّا على ذمّة قضايا، تراوحت مدد حبسهم بين عام و4 أعوام، بالإضافة إلى صحفيّين غير نقابيّين محكومين عليهم، مشيرًا إلى أنّ النقابة طلبت العفو الرئاسيّ عنهم.
قرارات جماعيّة بتمديد الحبس
كشفت المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة عن تمديد حبس أكثر من 1500 متّهمًا بقرارات جماعيّة بالمخالفة للقانون. وأوضحت في بيان لها أنّ الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر أمرت حبس 1516 متّهمًا على ذمّة قضايا مختلفة، إمّا بإصدار قرار بمدّ الحبس الاحتياطيّ لمدّة 45 يومًا في غيبة دفاعهم، أو بإصدار قرار بتأجيل النظر في أمر حبسهم. وذلك خلال عدّة جلسات عقدت على مدار أربعة أيّام ما بين 25 وحتّى 28 فبراير 2024، عن طريق خاصّيّة “الفيديو كونفرنس”.
وأشارت المبادرة في بيانها إلى افتقار الجلسات للحدّ الأدنى من ضمانات حقوق المتّهمين في محاكمة عادلة. حيث أصدرت الدائرة مئات القرارات بتمديد الحبس الاحتياطيّ، من دون فحص أيّ من ملفّات المتّهمين في أثناء الجلسات، مع منع المحامين من الحضور مع موكّليهم في بعض الأحيان. فضلًا عن عدم السماح للمحامين الحاضرين بالتأكّد من حضور موكّليهم على شاشة العرض، وحرمانهم من المرافعة، وعدم تمكينهم من سماع أسباب طلب النيابة استمرار حبس المتّهمين أو سماع طلبات أو شكاوى المتّهمين أنفسهم.
كما أشارت إلى أنّ العام القضائيّ الحاليّ، والّذي بدأ في أكتوبر 2023، لم يشهد إخلاء سبيل أيّ من المتّهمين المعروضين على غرف المشورة المنعقدة بدوائر الإرهاب ببدر عن طريق “الفيديو كونفرنس”. ليستمرّ حبس آلاف المتّهمين، بدون النظر بشكل حقيقيّ في أمرهم، ومن ثمّ؛ غياب الأمل في إمكانيّة إصدار المحكمة قرارات بإخلاء السبيل، بعدما تحوّلت جلسات النظر في أمر الحبس إلى جلسات تجديد “وجوبي”.
حبس طالبين بتهمة الاعتداء على الحياة الخاصّة
أمرت النيابة العامّة المصريّة أمس الأحد، بحبس متّهمين اثنين احتياطيًّا، والتحفّظ على هاتفيهما، على ذمّة التحقيقات في وفاة الطالبة في جامعة العريش نيرة الزغبي، بعدما وجّهت لهما النيابة تهمتي “التهديد بإفشاء أمور تتعلّق بالحياة الخاصّة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصّة للمجنيّ عليها”.
وفارقت نيرة الحياة في 24 فبراير عن عمر يناهز 19 عامًا، إثر وصولها للمستشفى مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حادّ في الدورة الدمويّة، ودخلت في غيبوبة فارقت على إثرها الحياة، عقب تناولها حبّة غلّة، وفي 2 مارس الجاري، قرّرت النيابة إعادة فتح التحقيق في وفاتها بعدما تداول نشطاء أنّها تعرّضت للابتزاز.
وأقرّت النيابة بانتحار الطالبة نيّرة باستخدام حبوب الغلّة، بعدما تعرّضت لضغوط نفسيّة ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها، المتّهمة الأولى، بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفّاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها المتّهم الثاني”.
وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ في مصر رواية زعموا فيها أنّ المتّهمة الأولى صوّرت نيرة خلسة في الحمّام، ثمّ هدّدتها بنشر الصور، إثر مشادّة وقعت بينهما.
وأكّدت النيابة “صحّة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصّة بالمحلّ”، كما تمكّنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيّارة الأجرة الّتي كانت تستقلّها المتوفّاة.
وحذّرت النيابة من التعدّي على حرمة الحياة الخاصّة، مؤكّدة أنّها “ستتصدّى بحزم لأيّ وقائع تتضمّن انتهاكًا لهذا الحقّ، كما ستتصدّى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ أخبار من شأنها إثارة الرأي العامّ وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريّث والتحقّق من المعلومات قبل النشر”.
وكانت وزارة الداخليّة قرّرت الجمعة، وقف والد الطالبة المتّهمة وهو ضابط شرطة برتبة رائد، عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيقات.
المبادرة المصريّة تدين تجديد حبس 38 مصريًّا تظاهروا دعمًا لغزّة
أدانت المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة، تجديد حبس 38 من المتّهمين المحبوسين في القضيّة رقم 2468 لسنة 2023 على خلفيّة مشاركتهم في مظاهرات 20 أكتوبر 2023
كانت جهات رسميّة وحزبيّة قد دعت للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ ضدّ العدوان الإسرائيليّ. وأفاد محامو المبادرة أنّ القاضي رئيس الدائرة لم يتح الفرصة للمتّهمين أو محاميهم للحديث.
ألقت قوّات الشرطة قد ألقت القبض على مواطنين في 20 أكتوبر الماضي، في محافظتي الإسكندريّة والقاهرة، على خلفيّة تظاهرات دعت لها قوى سياسيّة مختلفة للاحتجاج على العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة. من محيط ميدان التحرير وعابدين بوسط العاصمة القاهرة، ومنطقة المنشيّة بالإسكندريّة، فيما ألقى القبض على بعضهم من منازلهم بعد أيّام من التظاهرات.
الاحتلال يقاطع مفاوضات الهدنة في القاهرة
كشفت وسائل إعلام عبريّة عن مقاطعة حكومة الاحتلال الإسرائيليّ لمباحثات الهدنة ووقف إطلاق النار في غزّة، والّتي بدأت أمس الأحد في القاهرة، بعد أن رفضت حماس طلبها بتقديم قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الّذين لا يزالون على قيد الحياة.
ولليوم الثاني على التوالي تستمرّ مباحثات الهدنة بمشاركة ممثّلين عن الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحركة حماس وقطر وبمقاطعة حكومة الاحتلال.
واستضافت قطر الجولة السابقة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، وتضمّنت آخر مسوّدة أعلن عنها من مفاوضات الدوحة تبادل محتجزين بين حماس وإسرائيل، بنسبة واحد من المحتجزين الإسرائيليّين مقابل 10 من المعتقلين الفلسطينيّين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى السماح بعودة النساء وكبار السنّ النازحين إلى منازلهم شمال القطاع.
عروض مطروحة لبيع شركة «وطنيّة» المملوكة للجيش
عقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، اجتماعًا قدّمت فيه عروض بشأن شركة “وطنيّة” لخدمات البترول، المملوكة للجيش المصريّ، مؤكّدًا جدّيّة الدولة في بيع عدد من الشركات التابعة للجيش.
وقالت كريستالينا جورجيفا -مديرة صندوق النقد الدوليّ-، إنّ الصندوق نجح في حلّ القضايا الأساسيّة مع السلطات المصريّة في ما يتعلّق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومتوقّع وضع اللمسات النهائيّة على حزمة تمويل إضافيّة في غضون أسابيع.
وتعود مسألة طرح شركات مملوكة للجيش للتداول في البورصة أو أمام الاستثمار المباشر، إلى عام 2022، حين أعلن الرئيس عبد الفتّاح السيسي، عن نيّة الحكومة طرح عدد من شركات الجيش؛ كخطوة داعمة للاقتصاد المصريّ، إذ تُوَسَّع ملكيتها وجذب القطاع الخاص للمشاركة بها. ووفقا للبنك الدولي، هناك نحو 60 شركة تابعة للجيش تعمل في 19 صناعة في مصر، من إجمالي 24 مدرجة على جدول تصنيف الصناعات.
