كشف تركي آل الشيخ – رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية- عن صندوق “بيج تايم” الاستثماري الذي أطلقته هيئة الترفيه السعودية، بهدف صناعة وإنتاج أفلام مصرية وسعودية عربية، موضحًا أن هناك مشروع لإنتاج 12 فيلم سينمائي من بطولة ممثلين مصريين؛ بعضها أجزاء جديدة لـ أفلام مصرية سابقة، كـ النسخة الثالثة من فيلم أولاد رزق، وفيلم الفيل الأزرق، وفيلم شمس الزناتي، وفيلم البحث عن فضيحة، إضافة إلى ستة أفلام سعودية. وحسب المعلومات المتاحة، فإن هيئة الترفيه هي الراعي الرئيسي للصندوق، إضافة إلى ووزارة الثقافة السعودية، وشركة صلة استوديو، وشركة الوسائل SMC، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وشركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.
تشير تقديرات إلى أن ميزانية الصندوق تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، لكن لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي، وتصب استثمارات الصندوق في إنتاج أفلام عربية من شأنها خدمة مصالح وسياسات المملكة في المنطقة، لتتحول مركزًا لصناعة السينما العربية، وقد وصلت أرباح الصندوق خلال 18 شهرًا إلى 20% من تكلفة المشاريع الفنية.
شمل ذلك عودة الحديث عن التعاون الفني المصري السعودي، الذي تصاعد بعد حلقة تلفزيونية، عبر قناة “إم بي سي مصر” المملوكة لرجال أعمال سعوديين، استضاف خلالها الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، تركي آل الشيخ، وعدد من العاملين بالمجال الفني المصري، من بينهم؛ الممثل كريم عبدالعزيز، والمخرج مروان حامد، والعضو المنتدب لشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، أحمد بدوي، والموسيقار هشام نزيه.
ومؤخرًا، أثار آل الشيخ، جدلًا واسعًا ورفضًا بين متابعي منصات التواصل الاجتماعي في مصر، أدى إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كانت الرياض تستهدف من خلال إنتاجاتها تدعيم صورة مسيئة للمصريين، بعد الإعلان عن إنتاج فيلم سينمائي من بطولة الفنان المصري أحمد حلمي، يعرض قصة محتال، يمارس ألعابًا احتيالية على المصريين في موسمي الحج والعمرة.
مشروعات هيئة الترفيه السينمائية
عبّر “آل الشيخ” عن هدفه وراء إنتاج هذه الأفلام التي حدد الممثلين المصريين الذين سيشاركون فيها، إذ أشار إلى الاستثمار في قطاع الإنتاج السينمائي، والترويج لبلده ورفع يد القرصنة عن صناعة الأفلام السينمائية.
تضاربت الآراء حول مشروعات هيئة الترفيه السينمائية في مصر، وأوردت تساؤلات عديدة عن مستقبل هذا التعاون وأثره في الإنتاج السينمائي المصري بجانبيه السلبي والإيجابي، والتحديات التي ستواجه الإبداع والابتكار لدى صانعي الأفلام المصرية، إذا احتكرت هيئة الترفيه هذه الصناعة، خاصة وأن الصناعة تواجه تحديات وتراجع بعد أن سيطر شبح الاحتكار عليها من جانب مجموعة المتحدة المملوكة لجهات سيادية مصرية.
ووفق تحقيق نشرته شبكة أريج في أكتوبر 2023، “تراجعت صناعة السينما في مصر بشكل ملحوظ منذ عام 2018، إذ انخفض عدد الأفلام المنتجة منذ عام 2019، مسجلًا 36 و 26 و28 و33 و22 فيلمًا على التوالي حتى عام 2023، مقارنة بنحو 44 فيلمًا في عام 2017 وحده. في حين سجل عام 2020، أقل إيرادات لـ دور العرض السينمائي في مصر منذ عام 2011، بواقع 7.2 مليون دولار أمريكي. أيضًا، احتكرت شركة المتحدة من خلال شركة “سينرجي” مجال الإنتاج الدرامي، إذ سيطرت على إنتاج المسلسلات في مصر، بعد انضمامها منذ عام 2016 إلى مجموعة إعلام المصريين المملوكة حينها لـ شركة إيجل كابيتال (صندوق استثمار مباشر مملوك لـ جهاز سيادي)، لتنتج وحدها ربع حصة السوق المصري من المسلسلات بنحو 100 مسلسل في الفترة ما بين عامي 2016- 2023، فيما أنتجت نحو 20 فيلمًا منذ العام 2018″.
وأضاف التحقيق ذاته، أنه “انخفضت أعداد دور العرض السينمائي في مصر، بعد أن كانت رائدة، إذ بلغت نحو 86 دارًا في عام 1926، وارتفعت إلى 359 في عام 1958، بسبب توجهات نظام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الذي استخدم الفن المصري كجزء من القوى الناعمة، لتدعيم أهدافه المحلية والإقليمية، لكن العدد تناقص وبشدة إلى أن وصل في عام 2020 إلى نحو 53 دار سينما على مستوى الجمهورية، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء، أغلبها تركزت في المولات التجارية والمدن الجديدة، فيما اندثرت كثير من الدور في مناطق الطبقة المتوسطة والشعبية”.
لكن رغم الجدل الدائر، لم تكن تلك المحاولات الأولى للخليج العربي في دخول سوق الفن المصري؛ فقد ازدهر التمويل الخليجي لصناعة الدراما المصرية خلال فترة الثمانينات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخليجي، وظهرت الاستثمارات من خلال شراء أفلام ومسلسلات مصرية، لعرضها على القنوات التلفزيونية الخليجية. تشير التقديرات إلى أن حجم التمويل الخليجي في الإنتاج الفني العربي بشكل عام يتراوح بين 20% و 30%.
وتعتبر السعودية الدولة الخليجية الأكثر مساهمة بين دول الخليج في تمويل المشروعات الفنية بمصر، تماشيًا مع تنفيذ استراتيجية المملكة 2030، التي دفعت بالتوجه نحو تنويع المصادر الثقافية والترفيهية. ووفقًا لما تشير إليه البيانات، فإن حجم التمويل السعودي للإنتاج الفني خلال عام 2023، بلغ أكثر من أربعة مليارات جنيه مصري.
هل تخدم مشروعات تركي آل الشيخ السينما؟
يرى المخرج أمير رمسيس أن صناعة السينما في مصر، بحاجة مُلحّة إلى تحالفات إنتاج فنية عربية، وأن هذه التحالفات يمكن من خلالها عودة السينما المصرية للتعامل مع الصناعة المزدهرة في تونس والمغرب ولبنان، إضافة إلى خلق فرصة لظهور أجيال جديدة من النجوم والصناع؛ ما يعزز استمرار الصناعة المصرية الرائدة.
ويضيف رمسيس في تصريحه إلى زاوية ثالثة أن: “مشروعات الرياض تخلق تحدّيًا أمام الصُناع المصريين في إيجاد وسيلة لاستمرار ضخ الأفلام، وإحداث تنوع في الأفلام المعروضة، بحيث لا تكون قاصرة على ضخامة الإنتاج فقط”.
جاء رأي “رمسيس” متسقًا مع رأي المخرج مروان حامد، في تعليقه على حديث “آل الشيخ” بأن الشراكة المصرية السعودية للإنتاج السينمائي تأتي في خدمة السينما العربية بشكل عام، على غرار صناعة السينما في دول الاتحاد الأوروبي.
فيما يشير “رمسيس” إلى العقبات التي يمكن أن تنشأ بسبب هذا التعاون، المتمثلة في تضخم ميزانيات الأعمال الفنية السينمائية، إذ من الممكن أن يتسبب ارتفاع أجور الممثلين العاملين في الأفلام ذات الإنتاج السعودي، في مشكلة عند مشاركتهم في أعمال بإنتاج مصري، إذ سيتوقعون أجورًا مماثلة؛ ما يسبب ثقلًا على المُنتج المصري، يضيف: “هذا ما حدث مع شركة جود نيوز التي أنتجت فيلمين أو ثلاثة ثم اختفت”.
لم تكن “جود نيوز” الوحيدة التي اختفت من السوق المصري بعد إنتاج عدد قليل من الأعمال، إذ تشير بيانات إلى أن نحو 218 شركة أنتجت أو شاركت في إنتاج فيلم واحد منذ العام 2008 وحتى الآن، فيما أنتجت 39 شركة فيلمين فقط، فيما أنتجت 122 شركة أنتجت مسلسلاً واحدًا وتوقفت، و29 شركة توقفت بعد إنتاج مسلسلين.
السعودية والرقابة على السينما المصرية
تسيطر حالة من القلق تجاه مشروعات السعودية الفنية، وسط تخوف من خضوع الأعمال المصرية للرقابة السعودية وهيمنة الشركات الكبرى على السوق والخوف الأكبر من تحول شركات الإنتاج المصرية إلى السعودية؛ ما يلقي بظلاله أيضًا على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
تشير الناقدة الفنية ماجدة خير الله إلى ذلك الأثر السلبي، إذ تنبه إلى تدخل الرياض في مسألة الإبداع والابتكار، وتوجيه الأفكار وحجب ممثلين من المشاركة في المشروعات التي تمولها.
تضيف خلال حديثها معنا: “على صناع السينما أن يحافظوا على شخصية المنتج الفني المصري، ولا يسمحوا للممول أن يفرض شروطه التي يمكن أن تؤثر في الابتكار والتنوع داخل العمل الفني؛ ما يتسبب في ضياع هوية العمل”.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي المصرية قد قدمت دعمًا كبيرًا، للفنان محمد سلّام، فيما هوجم وبشدة من جماهير الرياض، بعد أن اعتذر عن تقديم مسرحية “زواج اصطناعي”، التي عرضت في الرياض في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع بدء أحداث حرب غزة.
وخلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشار إلى استيائه من استمرار فعاليات موسم الرياض، في الوقت الذي اشتدت فيه رحى الحرب في غزة، مضيفًا أنه “لا يمكنه أن يقدم عمل فني كوميدي وأهل غزة يقتلون”.
وتداول الكثير من المدونين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة حظر ظهور “سلاّم” في أي أعمال فنية تمولها السعودية، مشيرين إلى أنه طلب منه الاعتذار بشكل رسمي لرئيس هيئة الترفيه حتى يسمح له بالمشاركة في الأعمال الفنية؛ لكن رغم ذلك لم تنشر أي ردود رسمية بخصوص هذا الأمر، ما أدى لاستياء مواطنين الذين رأوا أن السلطة لا تحمي فنانيها.
لم تكن واقعة “سلام” الأولى التي تشير إلى سيطرة الرياض على فنانين مصريين، إذ أن المطربة المصرية آمال ماهر، سبق وأن تعرضت لصراع مع “آل الشيخ” نفسه، الذي ربطته بها علاقة زواج، لكنها انتهت بتضييق شديد عليها ومنع من الظهور، لدرجة أن أعلنت اعتزالها وقتئذٍ عبر منشور لها على موقع فيسبوك، في منتصف عام 2021. أشارت فيه إلى أن قرار الاعتزال خارج عن إرادتها؛ إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدميه أجمعوا أن تركي آل الشيخ، وراء قرار الاعتزال، خاصة بعد أن اقتحم منزلها في مصر.
شن جمهور “ماهر”، حينئذٍ حملة ضد تركي آل الشيخ، خاصة بعد أن اختفت كل أعمالها من منصة اليوتيوب وحذفت أغانيها من موقع أنغامي، لكن تدخلت شركة المتحدة ونظمت حفلة في منطقة العلمين الجديدة في عام 2022، بحضور رسمي وجماهيري واسع؛ ما اعتبرته صحف دولية حماية للمطربة من قبل السلطات المصرية ضد ممارسات طليقها.
يعلق المخرج أمير رمسيس على تلك الواقعة، يقول: “هذه خلافات عائلية في النهاية، ولا يجوز أن نبني مواقف تجاه ما حدث، ما لم تتحدث آمال ماهر بنفسها عنه”.
سيطرة الرياض على توجهات سوق الفن العربي وتقييد حرية الفنانين المصريين وتوجيههم، ظهرت بقوة في العام 1980، حينما رشح الشاعر صلاح جاهين، الفنانة سوسن بدر للمشاركة في فيلم “موت أميرة” الذي أنتجته شركتي “أسوسيتيد تليفيجن” و”دبليو جي بي إتش تي في” في نفس العام، ويحكي تفاصيل مقتل الأميرة السعودية مشاعل بن فهد. أغضب الفيلم الحكومة السعودية، وقامت بسحبه من الأسواق، ومنعت بثه عالميًا بالضغط من خلال استخدام سلاح النفط السعودي، كما سحبت سفيرها من لندن، وتم منع المشاركين في الفيلم من دخول المملكة، بينما تم حظر جميع الأعمال الفنية التي تشارك فيها سوسن بدر ليس على مستوى المملكة وحدها وإنما على مستوى دول الخليج بشكل عام، في حين ضغطت الرياض لمنع تجاوب التليفزيون المصري مع “بدر”؛ ما أجبرها على تغيير اسمها من سوزان إلى سوسن، للحصول على فرص عمل؛ ما يؤكد أن سيطرة الرياض على سوق الفن الخليجي تحديدًا يتطور منذ نحو أربعة عقود.
الإبداع المصري في خطر
ترى ماجدة خير الله أن مكمن الخطورة من التعاون الفني المصري السعودي يتمثل في شراء الإرادة وحرية الإبداع وتضييق آفاق التنوع، فيما تشير إلى ضرورة توقيع عقود لمنع تدخل الممول الخارجي، وتحجيم صلاحياته وسلطته على صناع العمل، تضيف: “يمكن أن يستعين المنتج بممثل معين، لأنه معروف في بلد الممول، لكن ليس من حقه أن يحرم أحد الممثلين من المشاركة ويحجب ظهوره”.
يفتتح الناقد الفني أحمد سعد الدين، حديثه إلى زاوية ثالثة، يقول: “بلغت تكلفة إنتاج الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، نحو 600 مليون جنيه مصري، شملت أجور الممثلين التي تجاوزت ضعف أجورهم في مصر. يمثل ذلك تحديًا لدى شركات الإنتاج الفني المصرية، فبعد أن كانت ميزانية الأفلام المصرية تتراوح ما بين 30: 40 مليون جنيه، أصبح يحتاج على أقل تقدير نحو 100 مليون جنيه، ليتمكن المنتج من جذب نجوم الصف الأول للمشاركة في العمل؛ ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت الآن في وضع خطر”. يشير إلى ربما يؤدي ذلك في النهاية إلى إغلاق تلك الشركات، بسبب عدم استطاعتها مجاراة الشركات الكبرى.
يضيف: “نجوم الصف الأول يتطلعون إلى المشاركة في مشروعات السعودية الفنية ذات التمويل الضخم، والأجور الكبيرة؛ ما يعني أن الإنتاج السينمائي سيتحول لصالح السعودية، فيما ينخفض الإنتاج السينمائي المصري من الأفلام”.
ويسيطر على الرأي العام المصري، حالة من الارتباك والخوف، بخصوص التعاون الفني بين مصر والسعودية بشكله الحالي، تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، وتخوفات من سحب صدارة مصر في السينما العربية، خاصة وأن المصريين ينظرون إلى الفن المصري بنوع من الفخر بسبب ريادته، واعتباره أحد أدوات القوى الناعمة التي تجذب كثير من السياح إلى مصر، وتنشر ثقافتها.
وقبل وقت سابق، كانت الشركات الخليجية تتهافت على تمويل الدراما المصرية في السينما والتلفزيون، لتنويع استثماراتها والانخراط الاقتصادي في أسواق جديدة، يدفعهم إلى ذلك رغبة الممول الخليجي في الاستفادة من خبرة القاهرة، التي تسيطر على سوق الإنتاج الفني منذ عقود؛ لكن الجمهور المصري لديه محاذير من هذا التعاون يلخصها الناقد الفني عماد يسري، في حديثه معنا، يقول: “الجديد هو الانفتاح الثقافي السعودي، أصبحت هناك مساحة مختلفة لقبول الفن كصناعة وتواجد فعلي، بعد أن كان يواجه الفن في السعودية رفضًا”.
يتابع: كان السعوديون يفدون سابقًا إلى مصر من أجل مشاهدة الفنون المصرية في المسارح ودور السينما، والآن افتتحت عدد من المسارح ودور العرض في السعودية؛ لكن ما يقدم عليها أعمال مصرية، لأنها أساس الفن العربي.
وحسب وصف أبجاد النافل – إعلامي سعودي- فتقابل مشروعات هيئة الترفيه الفنية مع مصر، ترحيبًا من قبل الجمهور السعودي، الذي يعيش عصرًا ذهبيًا من الانفتاح لم تشهده المملكة من قبل.
ويرى “النافل” أن الحراك الدائر بين مصر والسعودية بخصوص المشروعات الفنية يصب في مصلحة خدمة الفن المصري خصوصًا والعربي عمومًا، ويقدمه بشكل لائق، مضيفًا في حديثه معنا: “السينما المصرية ضاربة في جذور التميز والابداع لأكثر من قرن، وتستحق أن تنهض كي تواكب التطور التقني والإبداعي بـ السينما العالمية”.
من جانبه، يرى أمير رمسيس أن السلطة المصرية يستوجب عليها أن تدعم الإنتاج الفني، وتتوقف عن ملاحقته فكريًا و ماليًًا؛ لمنح مساحة للإنتاج المتعدد القابل للمنافسة، متسائلًا: “لماذا تنزعجون من انتشار شخصية النصاب وظهور الملاهي الليلية ومطربي المهرجانات في الأعمال الفنية، طالما تطلب المؤسسة المعنية بالثقافة ربع ميزانية العمل من أجل السماح بالتصوير فقط. وعلى السلطة المصرية أن تدعم صناعة السينما، أو تتوقف على الأقل عن عرقلتها”.
ورغم الترحيب المتزايد من السلطة في مصر، وانضمام أعداد جديدة من الفنانين المصريين للمشاركة في الأعمال السعودية، ومواسم الرياض المتتابعة، يبقى الجمهور المصري رافضًا لتلك الممارسات، ويربطها بشكل جدي بدخول الرياض كمنافس للإمارات العربية المتحدة، لشراء وامتلاك عدد من الأصول المصرية الهامة للاقتصاد المصري؛ ما يؤكد -حسب وصف مواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي- أن القاهرة بتاريخها وقوتها الناعمة أصبحت مستهدفة من قبل أصحاب رؤوس الأموال الخليجية؛ خاصة بعد أن امتدت سطوتها إلى منح عدد من المشاهير في مصر الجنسية السعودية، أمثال الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد هنيدي والموسيقار هاني فرحات، ما وصفه المصريون بأنه “سعودة” للفن المصري.
