بيان فرنسي ألماني عن لينا عطا الله و«متصدقش»، ومقتل 10 على الأقل في «تبادل إطلاق نار» بخمس محافظات

قالت فرنسا وألمانيا إنهما تتابعان «بقلق» قضيتي لينا عطا الله و«متصدقش»، وأُعلن مقتل 10 على الأقل في «تبادل إطلاق نار» خلال يوم واحد.
رئيسة تحرير مدى مصر لينا عطا الله، والنائب مصطفى بكري، والرئيس عبد الفتاح السيسي
Picture of زاوية ثالثة

زاوية ثالثة

في موجز اليوم:

بيان فرنسي ألماني عن صحفيين محبوسين وموقع أُغلق، ونائب يرد عليه، وقتلى جدد في «تبادل إطلاق النار»، ونفي أمني جديد بلا اسم سجن، وسؤال في البرلمان الأوروبي عن ملاحقة المعارضين في المنفى.

وفي الشأن العام: مستهدفات الدين التي تتأجل، واقتراض قصير الأجل، وزيادة أجور جامعية لم تبدأ، وغياب أطباء عن مستشفى حكومي، وكليات طب بمجاميع منخفضة، واستئناف في قضية غرق عبارة. وإقليميًا: كلمة الرئيس في أسوان، وإدانة بلا فاعل، ومساعدات غزة، والسودان في مجلس الأمن.

فرنسا وألمانيا عن لينا عطا الله و«متصدقش»: «قلق» بلا مطالبة بالإفراج

نشرت وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية بيانًا مشتركًا مؤرخًا الخميس 19 نوفمبر، قالتا فيه إنهما «تتابعان بقلق التطورات الأخيرة المتعلقة بوضع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في مصر»، ومنها القبض على فريق تحرير منصة «متصدقش»، و«إدانة لينا عطا الله، الشريكة المؤسسة ورئيسة تحرير وسيلة الإعلام المستقلة «مدى مصر»، والقبض عليها، ما أدى إلى قرار إغلاق» الموقع. وذكّر البيان بأن عطا الله مُنحت في 2022 الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، واختتم: «نشجع مصر بقوة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان»، بحسب ترجمة «زاوية ثالثة» للنص الفرنسي. ونقلته وكالات الأنباء مساء الخميس.

ولم يطالب البيان بالإفراج عن أحد، ولم يسمِّ صحفيي «متصدقش» الستة، ولم يذكر ادعاءات تعرضهم للتعذيب. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من وزارة الخارجية المصرية حتى ظهر اليوم. وأمس الجمعة، قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، إن البيان تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية، وإن مصر لن تخضع للابتزاز أو الضغوط الخارجية، وتساءل عن سبب حضور سفراء أجانب جلسة محاكمة رئيسة تحرير «مدى مصر»، بحسب ما نُشر عن الحلقة.

وجاء البيان الأوروبي المشترك أخف من بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 10 نوفمبر، الذي دعا إلى إنهاء «الاعتداءات المتسعة على حرية الصحافة» فورًا، وإلى التحقيق في ادعاءات التعذيب والاعترافات القسرية. وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قد قال في 29 أكتوبر إن فريق «متصدقش» لا يزال محتجزًا، دون أن يسمي أحدًا، كما رصدت «زاوية ثالثة».

وقُبض على فريق «متصدقش» في 28 و29 سبتمبر، وجُدد حبسهم 15 يومًا في 10 نوفمبر. وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في 27 أكتوبر بتغريم عطا الله 3 ملايين جنيه (55.7 ألف دولار) وإغلاق الموقع، وحُدد 25 نوفمبر لنظر الاستئناف، بحسب المحامي خالد علي، بينما أُوقف السير في إعادة محاكمتها في قضية أخرى لحين الفصل في طلب رد القاضي، كما رصد موجز 18 نوفمبر.

«تبادل إطلاق النار»: 10 قتلى على الأقل في يوم، وضابطان مصابان، ولا أسماء

أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم مقتل «عناصر جنائية شديدة الخطورة» في «تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة» في محافظات سوهاج وأسيوط وأسوان والدقهلية، وتضاربت المواقع التي نقلت الرواية نفسها في عددهم بين ستة وسبعة. وقالت الرواية إن ضابطي شرطة أصيبا، وإن القوات ضبطت «باقي عناصر» البؤر، و«قرابة طنين من المواد المخدرة المتنوعة، و3500 قرص مخدر، و144 قطعة سلاح ناري»، وقدّرت القيمة بنحو 170 مليون جنيه (3.2 مليون دولار). وقالت الرواية إن القتلى صدرت بحقهم أحكام سابقة بالإعدام والسجن المؤبد، دون أن تذكر أرقام القضايا.

وفي واقعة منفصلة، قُتل 4 وصفتهم الرواية الأمنية بأنهم تجار مخدرات، في حملة بمركز قوص في قنا، بعد أن «بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات»، في قرية العتامين، و«أُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات».

ولم تذكر الروايتان أسماء القتلى، ولا توزيعهم على المحافظات، ولا تاريخ المداهمات وأماكنها، ولا أسماء الضابطين وحالتهما، ولا عدد من قُبض عليهم أحياء. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على البيان منشورًا على الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية.

وبهاتين الواقعتين يرتفع عدد من أعلنت السلطات مقتلهم في وقائع «تبادل إطلاق النار» منذ أول نوفمبر، بحسب رصد «زاوية ثالثة»، من 29 على الأقل في موجز 19 نوفمبر إلى 39 على الأقل. وفي 18 نوفمبر قُتل 6 في سوهاج وقنا وبني سويف بالصيغة نفسها. وفي سبتمبر 2021 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن وزارة الداخلية أعلنت مقتل 755 شخصًا على الأقل في 143 تبادلًا مزعومًا لإطلاق النار بين 2015 و2020، لم يُقبض خلالها إلا على مشتبه به واحد.

نفي جديد عن «أحد مراكز الإصلاح»: بلا اسم، وبالصيغة نفسها

نفى مصدر أمني، فجر اليوم، «جملةً وتفصيلاً» ادعاءات «تعرض عدد من النزلاء من كبار السن بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وسوء معاملة وحرمانهم من الرعاية الطبية ومنع الزيارات عنهم»، وقال إن الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، وإن «صفحات تابعة لجماعة الإخوان بالخارج» نشرتها، وإنه «جار اتخاذ الإجراءات القانونية» ضد مروجيها.

ولم يذكر النفي اسم المركز، ولا عدد النزلاء أو أسماءهم، ولم يُشر إلى زيارة أو تفتيش من النيابة العامة أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونُسب إلى «مصدر أمني» لا إلى متحدث مسمى. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على الادعاءات الأصلية منشورة لدى منظمة حقوقية مسماة.

وهذا النفي الثالث من نوعه منذ 10 نوفمبر: في 10 نوفمبر نفى مصدر أمني ادعاءات سوء معاملة نزيل، وفي 15 نوفمبر نفى «اعتداءات جنسية» على نزلاء مركز لم يُسمَّ أيضًا، مع التعهد نفسه بالإجراءات القانونية ضد «مروجي تلك الادعاءات»، كما رصدت «زاوية ثالثة».

البرلمان الأوروبي: سؤال عن «القمع العابر للحدود» يربطه بأموال الدعم

قالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، في 19 نوفمبر، إن نوابًا في البرلمان الأوروبي، منهم تينيكه ستريك من كتلة الخضر وتايس رويتن من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، وجهوا إلى المفوضية الأوروبية سؤالًا مكتوبًا برقم E-004797/2026 عن «القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المعارضين المصريين في المنفى داخل دول الاتحاد الأوروبي». وبحسب المؤسسة، يستند السؤال إلى تقريرها «درع وسيف»، المنشور في 30 أكتوبر، عن نشاط «اتحاد شباب المصريين بالخارج» ضد معارضين في ست دول أوروبية بين 2022 و2026.

وقالت المؤسسة إن النواب يسألون كيف تقيّم المفوضية هذه الممارسات قياسًا بالتزامات مصر في سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، «ولا سيما باعتبارها من الشروط المرتبطة بصرف حزمة المساعدات المالية الكلية». ولم تذكر المؤسسة أسماء بقية النواب، ولم تتمكن «زاوية ثالثة» من الاطلاع على نص السؤال على موقع البرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في يونيو 2025 على حزمة مساعدات مالية كلية لمصر، يرتبط صرف شرائحها بتنفيذ برنامج صندوق النقد وشروط سياسات في مذكرة تفاهم مع الاتحاد، وتقيّم المفوضية في تقرير سنوي خطوات مصر في الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

الدين: «75% بحلول 2026» صارت «70% بحلول 2030»

قال وزير المالية، أحمد كجوك، في جلسة بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية في أثينا، يوم الخميس 19 نوفمبر، إن الوزارة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة «إلى 70% أو أقل» من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل مستهدف 78% للعام الحالي، وإن الحكومة قلّصت النسبة من 96% إلى أقل من 82% خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن الإيرادات الضريبية ارتفعت 26% في أول ثلاثة أشهر من العام المالي «دون فرض أعباء إضافية». وكرر عبارة الإيرادات الأعلى «دون أعباء إضافية على الممولين» أمس في لقائه وزير المالية اليوناني، كيرياكوس بيراكاكيس.

ولم يذكر الوزير قيمة الدين بالجنيه، ولا رصيد الدين الخارجي، ولا العام الذي بلغت فيه النسبة 96%.

وفي 1 نوفمبر 2022 قال وزير المالية السابق، محمد معيط، إن مصر تستهدف خفض الدين إلى 75% من الناتج المحلي «بحلول 2026»، وإن النسبة بلغت 87.2% في نهاية يونيو 2022. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي المنشور في أغسطس 2026، بلغ دين أجهزة الموازنة وفق الحسابات الختامية 95.2% من الناتج في يونيو 2023، و82.5% في يونيو 2025.

أما «دون فرض أعباء إضافية»، فقد طلب صندوق النقد في 18 نوفمبر تعديلات «في الوقت المناسب» لأسعار الوقود لتغطية التكلفة، كما رصد موجز 19 نوفمبر، وارتفع سعر الغاز لمصانع أبو قير للأسمدة مؤقتًا بنسبة تصل إلى 50% من 16 نوفمبر إلى 31 ديسمبر، بحسب إفصاح الشركة للبورصة. واستخدمت الوزارة العبارة نفسها في يوليو 2026 عن زيادة الإيرادات الضريبية 28% في العام المالي 2025/2026، وفي يونيو 2025 عن زيادتها 36% في 11 شهرًا.

أذون الخزانة: 117.85 مليارًا من 140، ومثلها غدًا لأقل من عام

قبل البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، يوم الخميس 19 نوفمبر، 117.85 مليار جنيه (2.19 مليار دولار) في عطاء أذون خزانة كان مستهدفه 140 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، من عروض بلغت 297.97 مليار جنيه (5.53 مليار دولار). وقبل البنك 26.95 مليار جنيه فقط من 60 مليارًا مستهدفة لأجل 182 يومًا بمتوسط عائد 25.358%، و90.9 مليار جنيه لأجل 357 يومًا، فوق المستهدف البالغ 80 مليارًا، بمتوسط عائد 26.165%.

واليوم أعلن البنك طرح 140 مليار جنيه جديدة غدًا الأحد، منها 60 مليارًا لأجل ثلاثة أشهر و80 مليارًا لأجل تسعة أشهر، أي أن الطرح كله دون عام. وفي عطاء سابق أُعلنت نتيجته في 15 نوفمبر، قبل البنك 155.6 مليار جنيه (2.89 مليار دولار). ولا تنشر الوزارة إجماليًا أسبوعيًا لما تقترضه من السوق المحلية.

وقال وزير المالية في أثينا، في اليوم نفسه، إن استراتيجية الدين متوسطة المدى تركز على «إطالة آجال الاستحقاق». وبحسب تقرير صندوق النقد المنشور في أغسطس، بلغ متوسط أجل الإصدارات الجديدة 1.1 سنة في نهاية يونيو 2026، دون مستهدف البرنامج، واتفقت الحكومة مع الصندوق على 1.25 سنة بنهاية سبتمبر 2026.

ويزيد عائد الأذون، بين 25.4% و26.2%، بنحو خمس نقاط على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، 20.5%، بعد رفعه 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر.

أجور الجامعات: «25 مليار جنيه سنويًا» و«لا زيادة حتى الآن»

قال الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، مساء أمس الجمعة، إن ما أُعلن عن زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس والبحوث «لا يمثل زيادة فعلية تم إقرارها أو البدء في تنفيذها»، وإن الموجود فعليًا قرارا رئيس الوزراء رقما 3488 و3489 بحافزي التدريس والجودة، وتمولهما في معظمهما الموارد الذاتية للمؤسسات. وخاطب وزير المالية قائلًا: «يا معالي وزير المالية، أنتم من أخطأ في تطبيق القانون»، في إشارة إلى خصومات طُبقت بقانون الخدمة المدنية وقضت محكمة بردها.

وكان وزيرا التعليم العالي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، والمالية، أحمد كجوك، قد أعلنا في 16 نوفمبر تخصيص «25 مليار جنيه سنويًا» (464 مليون دولار) للزيادة على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى في نوفمبر 2026 بزيادة 2250 جنيهًا شهريًا للأستاذ (41.8 دولار) و1250 جنيهًا للمعيد (23.2 دولار)، ليصل إجمالي الزيادة بعد المراحل الثلاث إلى 13500 جنيه للأستاذ (250.6 دولار) و8500 جنيه للمعيد (157.8 دولار)، بحسب الجدول المنشور.

ولم يُعلن قرار أو قانون أو تعديل في الموازنة يقر المراحل الثلاث، ووُصفت الخطة قبل المؤتمر بأنها «التصور المقترح» لزيادة الدخول. ولم يرد أي من الوزيرين على تصريحات عبد الحميد حتى ظهر اليوم.

وبحسب ما نُشر قبل المؤتمر، كانت الحكومة قد أقرت حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا (18.6 دولار) لمدة تسعة أشهر، ورفعت حافز الجودة بزيادة تتراوح بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ، ووصفت الوزارة ذلك بأنه «خطوة أولى» في خطة من ثلاث سنوات.

مستشفى شبرا العام: غياب 20% من الأطباء، وإحالة جديدة بعد زيارة مفاجئة

أحال نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل، أمس الجمعة، مدير مستشفى شبرا العام في القاهرة إلى التحقيق، بعد زيارة مفاجئة رصد فيها، بحسب بيان الوزارة، «غياب نحو 20% من الأطباء وغياب مدير الطوارئ»، وتوجيه بعض المرضى إلى العيادات المسائية بدل استقبالهم في الطوارئ، وتعطل بعض أجهزة المعمل، وحالة حرجة في الرعاية المركزة بقيت أيامًا دون الإجراءات اللازمة قبل نقلها إلى مستشفى السلام. ووقّع جزاءً على مشرفة التمريض، وقرر مكافأة أسبوعين لفريق رعاية القلب.

ولم يذكر البيان اسم المدير، ولا حالة المريض بعد نقله، ولا هل يرجع الغياب إلى عجز في الأطباء، ولا موعد إعلان نتيجة التحقيق.

وفي 24 أكتوبر 2025 أحال قنديل نفسه مدير مستشفى حلوان العام ومدير الطوارئ إلى التحقيق، بعد زيارة ليلية وجد فيها جهاز أشعة مقطعية معطلًا منذ شهر، وفي 4 سبتمبر 2025 أوصى بإحالة فريق الاستقبال في مستشفى عين شمس العام إلى التحقيق، وفي 28 ديسمبر 2024 أحال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، مدير مستشفى شبرامنت المركزي في الجيزة. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على نتائج منشورة لأي من هذه التحقيقات.

نقيب الأطباء: كليات طب «بمجموع 50%» ووافدون «تحت ضغط الحاجة للتمويل»

قال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، في المؤتمر الثامن لمؤسسة الأم والجنين وحديثي الولادة أمس الجمعة، إن النقابة تتصدى «لقبول طلاب بمجموع 50% ببعض كليات الطب التابعة لجامعات دولية»، وترفض «التوسع في قبول الطلاب الوافدين على حساب فرص الطلاب المصريين المتفوقين»، وقبول طلاب جدد في كليات لا تملك مستشفيات جامعية.

ولم يسمِّ النقيب الكليات ولا عدد طلابها، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من وزارة التعليم العالي.

وفي 15 أكتوبر قال عبد الحي إن نسبة الوافدين في إحدى كليات الطب الحكومية بلغت 50% «تحت ضغط الحاجة للتمويل»، بعد أن «لم تكن تتخطى 3% أو 5% في الماضي»، وقال في اليوم نفسه إن النقابة لن تقبل تسجيل خريجي كليات طب التحقوا بها بمجموع 50%. وفي 5 نوفمبر قال إن النقابة طلبت لقاء وزير التعليم العالي ولم يتحدد موعد حتى ذلك اليوم، بينما قدّرت الوزارة عدد الطلاب الوافدين بنحو 138 ألفًا من 4 ملايين طالب.

«السلام 98»: استئناف على 60 مليون يورو بعد عشرين عامًا

عقد محامو ضحايا العبارة «السلام 98» أمس الجمعة مؤتمرًا صحفيًا في مقر نقابة التطبيقيين بالقاهرة، بعد أن استأنفت شركة «رينا» الإيطالية لتصنيف السفن، بحسب المحامين، حكم المحكمة المدنية في جنوة الذي ألزمها «بسداد تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أسر الضحايا والناجين». وقال محامٍ إيطالي من فريق محامي الأسر إن المحكمة رصدت تزوير تواريخ صلاحية بعض معدات السلامة بـ«ملصقات مزيفة»، وقصورًا في فحص السفينة واعتمادها، وقال محامي الضحايا ياسر فتحي إن مكتب «رينا» في مصر كان داخل مبنى شركة السلام وقت الغرق.

ولم يذكر المحامون تاريخ الاستئناف ولا موعد نظره، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تعليق رسمي مصري على حكم جنوة منذ صدوره.

وكان الحكم الابتدائي قد أُعلن في أكتوبر 2026، بعد أن أجازت محكمة العدل الأوروبية في 7 مايو 2020 مقاضاة «رينا» أمام المحاكم الإيطالية. وغرقت العبارة في البحر الأحمر في فبراير 2006، ومات أكثر من ألف. وفي مصر، برّأت محكمة جنح سفاجا في يوليو 2008 مالك العبارة، ممدوح إسماعيل.

منتدى أسوان: «إصلاح النظام المالي الدولي» وأعباء الديون، بلا اسم دولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين اليوم، إن القارة الأفريقية «تتحمل نصيبا مضاعفا» من تداعيات المشهد الدولي، ومنها «تزايد أعباء الديون»، وإن ذلك «يقتضى إصلاحا جادا للنظام المالى الدولى، ييسر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموى طويل الأجل وميسور التكلفة»، ويخفف عنها أعباء الديون، ووصف إعادة الإعمار بعد النزاعات بأنها «أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل»، وقال إن أفريقيا يجب أن تكون شريكًا أصيلًا في صياغة قواعد النظام الدولي.

ولم تذكر كلمة الرئيس، بحسب نصها المنشور، السودان ولا غزة ولا ليبيا بالاسم، ولا أرقامًا عن الديون أو التمويل، ولم تتطرق إلى ديون مصر.

وقبل ثلاثة أيام توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد على مراجعتين بنحو 2.3 مليار دولار، رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وأعلن البنك المركزي أنها سددت 38.2 مليار دولار خدمةً لدينها الخارجي في العام المالي الماضي، كما رصد موجز 19 نوفمبر.

وفي المنتدى نفسه، نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الوزير بدر عبد العاطي أن قناة السويس حافظت على مكانتها «باعتبارها الشريان الرئيسي لحركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب»، «مع بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبر القناة». وكانت شركة «دروري» للاستشارات البحرية قد قالت إن 57 سفينة حاويات عبرت القناة في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، بزيادة 73% عن العام السابق، لكنها حذرت من بناء توقعات ديسمبر ويناير على هذه الأرقام، بعد انسحاب القوات الحكومية من مواقع تطل على باب المندب.

إدانة هجوم الرياض: «الاعتداءات» بلا فاعل، والقوات المصرية هناك

أدانت وزارة الخارجية، فجر أمس الجمعة، «الاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بمركز الملك عبد الله المالي»، وشددت «على ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة»، وجددت تضامنها مع المملكة، وقالت إن «أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

ولم يسمِّ البيان منفذ الهجوم، بينما قالت الخارجية السعودية والتحالف بقيادة السعودية إن الصواريخ أطلقها الحوثيون. وهذه ثاني مرة تتضرر فيها المنطقة المالية نفسها هذا الشهر، بعد أضرار في مبنى أرامكو فيها في 8 نوفمبر.

وفي 6 يونيو 2026 أدانت الوزارة «بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين»، مسمية إيران، بينما أدانت في 18 نوفمبر «الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة» دون ذكر الفاعل.

وفي 10 نوفمبر قال عبد العاطي لقناة «فرانس 24» إن قوات مصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر وتؤدي مهام دفاعية، ولن تتجاوز الحدود السعودية باتجاه اليمن. وكان مجلس النواب قد فوّض الرئيس في 26 أكتوبر بتقديم دعم عسكري للسعودية. ولم تُعلن الحكومة عدد هذه القوات ولا أماكنها.

مساعدات غزة: «51 ألفًا و950 شاحنة» في الرواية المصرية، و127 في أسبوع لدى الأمم المتحدة

قال مصدر بمعبر رفح، يوم الخميس 19 نوفمبر، إن عدد شاحنات المساعدات التي خرجت من رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم «بلغ 51 ألفًا و950 شاحنة» بين 27 يوليو 2025 و18 نوفمبر 2026، إلى جانب 3700 شاحنة وقود منذ بدء الأزمة.

وفي تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 نوفمبر، أُفرغت 433 شاحنة في الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم بين 9 و15 نوفمبر، منها 127 شاحنة قادمة من مصر، بعد استئناف المسار المصري عقب تعليق لأربعة أيام فرضته السلطات الإسرائيلية. ولم تذكر الرواية المصرية هذا التعليق.

والرقمان لا يقيسان الشيء نفسه: المصري تراكمي لما خرج من رفح، وتقرير الأمم المتحدة أسبوعي لما أُفرغ في كرم أبو سالم. والرقم المصري يعادل في المتوسط نحو 108 شاحنات يوميًا، و127 شاحنة في أسبوع تعادل نحو 18 يوميًا، مقابل هدف 600 شاحنة يوميًا قال وزير الخارجية إنه لم يتحقق.

وقال التقرير الأممي إن أكثر من 150 ألف خيمة لا تزال خارج القطاع، معظمها في العريش، وإن عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار بلغ 1650 بحسب وزارة الصحة في غزة، بعد 1613 في تقرير 13 نوفمبر، كما رصد موجز 19 نوفمبر.

السودان في مجلس الأمن: حظر السلاح يقترب، ولا موقف مصري معلن

كان مجلس الأمن على موعد مساء أمس الجمعة مع مشاورات مغلقة بشأن السودان، بطلب من بريطانيا والدنمارك، ونُقل عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أكثر من 2230 مدنيًا قُتلوا بين يناير وأكتوبر 2026، أكثر من 1630 منهم بطائرات مسيرة، وأن أكثر من ثلثي الضحايا الموثقين في كردفان.

وينتهي نظام عقوبات دارفور، الممدد في أكتوبر لشهرين، في 11 ديسمبر، وتطلب الولايات المتحدة مد حظر السلاح إلى السودان كله وكل أطرافه، بما في ذلك الطائرات المسيرة، في مواجهة اعتراض الصين وروسيا وباكستان والدول الأفريقية الثلاث في المجلس. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على موقف مصري معلن من مد الحظر، ولم تذكر كلمة الرئيس في منتدى أسوان اليوم السودان.

وفي بيان مشترك لآلية «2+2» المصرية السودانية، التي تضم وزيري الخارجية والري في البلدين، في 2 نوفمبر، أعلنت مصر استعدادها لاتخاذ «كافة التدابير والإجراءات اللازمة» التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك، ورفضها إنشاء «كيانات موازية». وفي تقرير نُشر في 3 فبراير 2026، أظهرت صور بالأقمار الصناعية طائرات مسيرة تركية الصنع في مطار شرق العوينات، على بعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود السودانية، ولم ترد وزارة الخارجية على الأسئلة بشأنها.

الصور: رئيسة تحرير مدى مصر لينا عطا الله، تصوير Jennifer 8. Lee عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)؛ النائب مصطفى بكري، صورة وكالة أنباء الشرق الأوسط عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 3.0)؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة المكتب التنفيذي للرئاسة الروسية عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0).

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

Search