سحب استثمارات كويتيّة.. وتراجع حمولة القناة.. وأعداد السياح تقلّ

سحب استثمارات كويتيّة من السوق المصري

قرّرت مجموعة “الشايع” الكويتيّة، إحدى أكبر مشغّلي العلامات التجاريّة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة لتردّي الوضع الاقتصاديّ، وتراجع العملة المحلّيّة، حيث وصل سعر الصرف الرسميّ 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء الموازي مستوى 56 جنيهًا، في وقت أكّدت الحكومة استمرار الأزمة خلال الـستّ سنوات القادمة؛ ما دفع بالمجموعة الاستثماريّة الكويتيّة إلى التخارج من السوق المصريّ.

ومن أبرز العلامات التجاريّة الّتي تديرها مجموعة “الشايع الكويتيّة” – تأسّست عام 1890- “ذا بودّي شوب”، “دبنهامز”، “مذر كير”، “بنكبري”، وهي المراكز المرشّح إغلاقها بشكل كامل، بينما سيكون هناك إغلاق جزئيّ لمتاجر “إتش آند إم”، “فيكتوريا سكريت”، “أميريكان إيجل”، “باث آند بادي”.

وقرّرت المجموعة إنهاء خدمة نحو 375 موظّفًا من إجماليّ 2000 موظّف يعملون لديها في مصر، إلى جانب إغلاق خمس علامات تجاريّة، وتقليص فروع ثلاث علامات تجاريّة، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجماليّ 12 علامة تجاريّة لدى المجموعة في مصر.

وحسب تقديرات وزارة الماليّة المصريّة، فإنّه منذ بداية الحرب الروسيّة الأوكرانيّة فقدت مصر عددًا من رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، ما أدّى إلى تخارج أموال ساخنة تقدّر بنحو 22 مليار دولار. وتعرف الأموال الساخنة بأنّها تدفّقات ماليّة من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصاديّ معيّن. مثل تدنّي سعر العملة المحلّيّة مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة. وتدخّل الأموال الساخنة في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات. وهي أدوات تقترض الحكومة من خلالها.

تراجع حمولة قناة السويس بنسبة 11%

كشفت منصّة “بورت ووتش” المختصّة في تتبّع حركة السفن والتابعة لصندوق النقد الدوليّ، عن تراجع الحمولة المارّة في قناة السويس خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتّى 14 يناير بنحو 11% لتصل إلى 242.5 مليون طنّ، في مقابل 273 مليون طنّ في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع عدد سفن الحاويات إلى 2453 سفينة مقابل 2693 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ناقلات البترول 1260 ناقلة مقابل 1379 ناقلة. فيما تراجعت الحمولة المارّة في النصف الأوّل من الشهر الجاري إلى 40.7 مليون طنّ بنسبة تراجع بلغت 40%، عن الفترة المماثلة في العام الماضي، والّتي بلغت فيها الحمولة المارّة نحو 65.1 مليون طنّ بنسبة تراجع حينها بلغت 30%

4.95 % عجزًا كلّيًّا في الموازنة العامّة للدولة من الناتج المحلّيّ

حقّقت الموازنة العامّة عجزًا كلّيًّا بنسبة 4.95% من الناتج المحلّيّ خلال الفترة من يوليو وحتّى ديسمبر (2023 -2024)، وذلك حسب إفادة وزير الماليّة محمّد معيط في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.

وقال الوزير: “شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسّن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وهناك زيادة سنويّة لجملة المصروفات بنسبة 56%، فيما يتعلّق بالإنفاق على الاستثمارات الحكوميّة، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهريّة المستحقّة، والدعم النقديّ لبرنامج (تكافل وكرامة) بنسبة نموّ سنويّ قدره 14%. أيضًا زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليميّة بنسبة نموّ قدرها 16%، فضلًا عن تمويل كافّة احتياجات دعم السلع الغذائيّة، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحّة لإثابة الأطقم الطبّيّة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبّيّة بنسبة نموّ سنويّ قدرها 36%”.

في الوقت ذاته، يتعيّن على مصر سداد قروض خارجيّة بقيمة 42.8 مليار دولار خلال أوّل 9 أشهر من العام الجاري، بحسب آخر جدولة للديون معلنة من قبل البنك الدوليّ. وتشمل المبالغ الواجب سدادها 6.31 مليار دولار فوائد و36.46 مليار دولار أصل قروض، ونحو 21.13 مليار دولار التزامات مستحقّة على البنك المركزيّ، ومعظمها ودائع خليجيّة تجدّد باستمرار، واتّفق على مدّها حتّى نهاية فترة برنامج مصر مع صندوق النقد الدوليّ.

مصر تستورد قمحًا بقيمة 1.236 مليار دولار

اشترت وزارة التموين والتجارة الداخليّة قمحًا مستوردًا بقيمة 1.236 مليار دولار منذ بداية العام الماليّ الحاليّ وحتّى شهر يناير الجاري.

ووفق الوزارة، فإنّها اشترت القمح بمتوسّط 277.16 دولارًا للطنّ شاملة تكلفة النقل والشحن، وخلال الفترة السابقة استورد القمح من دول روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا. بموجب 2.920 مليون طنّ قمح روسيّ، و780 ألف طنّ قمح رومانيّ، و360 ألف طنّ قمح فرنسيّ، بينما استوردت نحو 270 ألف طنّ من بلغاريا و 120 ألف طنّ قمح أوكرانيّ. وتعاقدت الهيئة العامّة للسلع التموينيّة نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخليّة من خلال ممارسة عالميّة على شراء 360 ألف طنّ قمح فرنسيّ وروسيّ، تنفذ في مارس المقبل. كما تنتظر القاهرة الإعلان عن مناقصات جديدة لاستيراد كمّيّات من القمح تكفي الاستهلاك المحلّيّ.

وفي إطار عمليّات الاستيراد الّتي تخوضها القاهرة، في محاولة لتحقيق اكتفاء من السلع الاستراتيجيّة الضروريّة للمواطن المصريّ، تعاقدت الهيئة العامّة للسلع التموينيّة على 100 ألف طنّ سكّر خام مستورد، إضافة إلى الكمّيّات الّتي عقد عليها سابقًا، وهي:

● 50 ألف طنّ تعاقد شركة السكّر والصناعات التكامليّة.

● 50 ألف طنّ تعاقد الهيئة العامّة للسلع التموينيّة.

● 50 ألف طنّ تعاقد شركة الدقهليّة للسكّر.

 ليتحقّق احتياطيّ استراتيجيّ من السكّر يكفي يوليو المقبل.

مصر تخسر 600 ألف سائح بسبب حرب غزّة

في اجتماعه مع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، عرض وزير السياحة والآثار المصريّ، أحمد عيسى، أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام المنتهي، مشيرًا إلى استقبال قرابة 14 مليونًا و906 آلاف سائح خلال العام الماضي، مقارنة بالرقم القياسيّ الّذي لم يكسر منذ عام 2010، والّذي حقّق نحو 14 مليونًا و731 ألف سائح. ليزيد أعداد السائحين الوافدين بنسبة 27.4% على أساس سنويّ، مسجّلة بذلك أعلى مستوى لها في تاريخ السياحة المصريّة، بعوائد تقدّر بنحو 12 مليار دولار سنويًّا.

وأضاف أنّ الربع الرابع من 2023 شهد إقبالًا في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجّل 3 ملايين و600 ألف سائح، بمعدّل زيادة بلغت نسبته 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ولكن بانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطّط له، جرّاء الحرب على غزّة.

وأشار الوزير إلى أنّ عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر زادت من 561 ألفًا و852 مقعدًا في أغسطس 2022، إلى 698 ألفًا و779 مقعدًا في أكتوبر 2023. لكنّ اشتعال الحرب الدائرة في غزّة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بين فصائل المقاومة الفلسطينيّة وقوّات الاحتلال الإسرائيليّ، ساهم في أن وصلت نسبة إلغاء الحجوزات الّتي تلقّتها مجموعة “ترافكو” العالميّة للسياحة المصريّة إلى 50% من إجماليّ الحجوزات؛ ما أثّر في القطاع. وكانت أبرز الجنسيّات الّتي سارعت إلى إلغاء حجوزاتها الجنسيّة الأمريكيّة والكنديّة وبنسبة أقلّ الجنسيّات الأوروبّيّة.

27 ألف متدرّب لتأهيلهم للعمل في الخارج

بدأت الحكومة في تدريب 27 ألف متدرّب، بواقع ألف متدرّب من كلّ محافظة، بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل، ضمن مشروع الحكومة (مهني 2030)، لتصدير مليون مصريّ للعمل في الأسواق الخارجيّة والداخليّة.

وشهد اليوم التدريبيّ الأوّل، انطلاق دورة تدريبيّة لعاملين بمدريّات ومندوبين عن الإدارة المركزيّة للتدريب المهنيّ في 12 محافظة، وذلك داخل مقرّ الوزارة. وتستهدف الوزارة تسجيل بيانات 670 مركز تدريب مهنيّ في المشروع، وسيكونون عقب تدريبهم من المسؤولين عن تأهيل مليون شابّ وشابّة على المهن المطلوبة في سوق العمل الخارجيّ والداخليّ.

 سهم المصريّة للاتّصالات يحقّق ارتفاعًا تاريخيًّا

تجاوز سهم الشركة المصريّة للاتّصالات (We) حاجز الأربعين جنيهًا لأوّل مرّة في تاريخه، خلال منتصف تعاملات أمس الأربعاء، وسجّل السهم 41.49 جنيهًا.

وحصلت الشركة على رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، من الحكومة المصريّة ممثّلة في الجهاز القوميّ لتنظيم الاتّصالات، بقيمة 150 مليون دولار، مقابل تشغيل خدمات الجيل الخامس لمدّة 15 عامًا، دون الحصول على تجديدات أو امتيازات إضافيّة عقب انتهاء المدّة.

كما أعلنت “المصريّة للاتّصالات”، الاثنين، عن تعاونها مع شركة زين-عمانتل الدوليّة “ZOI”؛ لإنشاء ممرّ رقميّ يربط بين البحر المتوسّط وبحر العرب ومنطقة الخليج العربيّ، ممّا يجعله مسارًا غير مسبوق لنقل البيانات بين قارّتي آسيا وأوروبا. عبر بنيّة تحتيّة من مسارات أرضيّة وبحرّيّة مخطّط لها تمتدّ من سواحل سلطنة عمّان المطلّة على بحر العرب والخليج العربيّ إلى ساحل البحر الأبيض المتوسّط بمصر.

اشتباكات مسلّحة على الحدود المصريّة

اشتعلت اشتباكات مسلّحة على الحدود المصريّة- الفلسطينيّة المحتلّة، ليل الاثنين، وتحديدًا قرب معبر العوجة، وتضاربت الروايتان المصريّة والإسرائيليّة حول ماهيّة الأشخاص الّذين تسلّلوا قرب المعبر الّذي يسيطر عليها الاحتلال.

أعلنت القاهرة أنّها محاولة إحباط تهريب مخدّرات، وأكّد بيان الجيش مقتل شخص دون تحديد هويّته، إضافة إلى القبض على ستّة من المهرّبين، في أثناء إحباط عمليّة تهريب شحنة تقدّر بنحو 174 كيلو جرام من المخدّرات، وقال الجيش إن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال الحادث.

في حين أنّ سلطة الاحتلال قالت إنّ 20 متسلّلًا مسلّحًا اشتبكوا مع قوّاتها، وأوقعوا خسائر كبيرة، ما أدّى إلى استدعائها عدد من طيّارات الأباتشي ومقاتلين للتحكّم في الهجوم، والّذي وفّق صحفًا عبريّة ربّما يكون عملًا انتقاميًّا أو فدائيًّا من مصريّين.

15 مليار دولار لإعادة إعمار غزّة

أعلن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينيّ، محمّد مصطفى، خلال كلمته في المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس، أنّ محاولة إعادة إعمار غزّة عقب انتهاء حرب الإبادة الّتي يلاقيها الشعب الفلسطينيّ في القطاع، ربّما تبلغ أكثر من 15 مليار دولار.

يذكر أنّه منذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، هجمات مدمّرة على قطاع غزّة خلّفت، حتّى يوم أمس الأربعاء، 24 ألفًا 448 قتيلًا و61 ألفًا 504 مصابين، كما تسبّبت الحرب بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكّان القطاع، وإصابة نحو 61 ألفًا و504 جريح. كما ارتكب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضدّ العائلات الفلسطينيّة، نتج عنها تدمير 65 ألف وحدة سكنيّة، وتضرّر 260 ألف وحدة أخرى.

الصومال على طاولة مفاوضات الجامعة العربيّة

اجتمع مجلس وزراء خارجيّة جامعة الدول العربيّة، لمناقشة الطلب المقدّم من الصومال؛ رفضًا لإبرام صوماليّ لاند – إقليم أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 – اتّفاقًا مع إثيوبيا يمنحها حقّ استغلال 20 كيلو مترًا شمال غربيّ الصومال في البحر الأحمر.

وصدر عن الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربيّة على المستوى الوزاريّ قرار أكّد دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه والتضامن والتأييد الكامل واعتبار “مذكّرة التفاهم” بين جمهوريّة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال باطلة ولاغية وغير مقبولة وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدوليّ، والتأكيد على أنّ أرض الصومال هي جزء لا يتجزّأ من جمهوريّة الصومال الفيدراليّة.

كما أكّد القرار على دعم جهود الصومال في اللجوء إلى محكمة العدل الدوليّة، لإدانة هذا الإجراء باعتباره عدوانًا سافرًا على السيادة الصوماليّة ووحدته.

وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ ساحليّ، بعدما خسرت ساحلها على البحر الأحمر بعد استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة، لذا أبرمت في الأوّل من يناير الجاري اتّفاقًا مبدئيًّا مع إقليم “أرض الصومال- صوماليّ لاند”، تتمتّع أديس أبابا بموجبه بالوصول إلى البحر الأحمر تمهيدًا لإقامة قاعدة بحرّيّة تجاريّة إثيوبيّة بالقرب من ميناء بربرة على مساحة 20 كيلومترًا مربّع لمدّة 50 عامًا بحسب الاتّفاق، في مقابل اعتراف الحكومة الإثيوبيّة بـ”أرض الصومال” كدولة مستقلّة، وحصول “أرض الصومال” على حصّة قدرها 20% من الخطوط الجوّيّة الإثيوبيّة الّتي بلغت إيراداتها نحو 6.9 مليار دولار وفقًا لإحصاءات عام 2022.