هل تنصف نقابة الصحفيين المصرية العاملين بالصحافة الإلكترونية؟

عبر مجموعة معلنة على موقع التواصل الاجتماعيّ “فيسبوك”، وقع مئات من صحفيّي المواقع الإلكترونيّة، بيانًا، يحتجّون فيه على تجاهل الأعمال التحضيريّة للمؤتمر السادس السنويّ للصحافة المصريّة الّذي ينطلق في منتصف أكتوبر المقبل – وتتبنّاه نقابة الصحفيّين في مقرّها بالعاصمة القاهرة-، مطالبهم بإدراج الصحفيّين الإلكترونيّين في عضويّة النقابة.

ونشرت المجموعة الّتي سمّيت بـ “عضوية النقابة حق للصحفيين الإلكترونيين“، بيانًا في مايو الماضي، استهجنت فيه دعوة النقيب للمشاركة في أعمال المؤتمر السادس دون النظر إلى مطالبهم، قالت فيه: “الجماعة الصحفيّة الممثّلة بمجلس النقابة، إذ تتحدّث عن المستقبل الصحفيّ تقرن ذلك بالصحافة الورقيّة، متناسية عمدًا أو سهوًا قطّاع الصحافة الإلكترونيّة، وقد قرّرنا التقدّم بمذكّرة لسيادتكم للنظر في واقع أحوال الصحفيّين الإلكترونيّين، أسوة بالقرار الصادر من مجلسكم الموقّر بتاريخ 20 مايو 2024، بتقنين أوضاع الصحفيّين العاملين في صحف مرخّصة خارج البلاد وكذلك أساتذة الصحافة والإعلام، فنحن لا نريد أبدًا أن يكون كارنيه النقابة شرفيًّا يمنح للصحفيّ الإلكترونيّ حال وفاته فقط”.

ورغم محاولات متكرّرة من الصحفيّين الإلكترونيّين، بدأت منذ سنوات، إلّا أنّ الحملة الأخيرة الّتي يشنّها الصحفيّون لاقت قبولًا واسعًا؛ خاصّة في ظلّ التحدّيات التكنولوجيّة الحديثة الّتي تواجه الصحافة في مصر، وانحسار الصحافة الورقيّة التقليديّة، بعد انتشار المواقع الإلكترونيّة وصحافة المواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ؛ لكنّ المثير للجدل هو قانون نقابة الصحفيّين رقم 76 لسنة 1970، الّذي يقف حائلًا يعرقل الصحفيّين من الحصول على عضويّة نقابتهم، دون أن يكونوا مقيّدين في إصدارات ورقيّة مطبوعة.

وحسب الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين، فإنّ هناك أربعة جداول فرعيّة في نقابة الصحفيّين، تشمل: (الصحفيّين تحت التمرين، والصحفيّين المشتغلين، والصحفيّين غير المشتغلين، والصحفيّين المنتسبين). يعهد بتلك الجداول إلى لجنة القيد المنصوص عليها في المادّة (13) من قانون النقابة. ويؤصّل القانون عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للتقدّم للقيد في جداول النقابة؛ أوّلها أن يكون الصحفيّ مصريًّا، وأن يكون حاصلًا على مؤهّل عال، ولم يشترط القانون أن يكون من خرّيجي كلّيّات الإعلام والصحافة فقط، وأن يكون قد باشر عمله الصحفيّ من خلال صحيفة يوميّة أو دوريّة مطبوعة شريطة ألّا يمتهن عمل آخر بخلاف الصحافة.

تثير موادّ القانون سخرية لدى قطاعات واسعة من الصحفيّين، خاصّة وأنّه صدر في ظلّ وجود الاتّحاد الاشتراكيّ العربيّ في عام 1970، وحسب المادّة (65) من القانون: “لا يجوز لأيّ فرد أن يعمل بالصحافة ما لم يكن اسمه مقيّدًا في جداول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتّحاد الاشتراكيّ العربيّ”، كما تستهدف النقابة وفق القانون في مادّته (3) العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكيّ والقوميّ ما بين أعضائها؛ ما يعني أنّ عضويّة نقابة الصحفيّين من الممكن أن يطعن عليها، نظرًا لعدم وجود الاتّحاد أو عمله حاليًّا، فالقانون صدر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، في وقت انتشرت فيه مبادئ الاشتراكيّة الّتي تبنّتها السلطة ذاتها، كما أنّ القانون يذكر تأسيس النقابة في الجمهوريّة العربيّة المتّحدة الّتي انتهت في العام 1971، ورغم ذلك لا يزال العمل ساريًا وفق موادّه القديمة.

واستنادًا إلى المادّة الأولى من دستور 2014، وتنصّ على أنّ “جمهوريّة مصر العربيّة دولة ذات سيادة موحّدة ﻻ تقبل التجزئة، نظامها جمهوريّ ديمقراطيّ، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون”، تقدّم المرشّح السابق لمنصب نقيب الصحفيّين في عام 2015، طارق درويش، بدعوى قضائيّة للطعن على موادّ قانون النقابة، إذ تضمن تبعيّة النقابة للاتّحاد الاشتراكيّ العربيّ ووزارة الإرشاد القوميّ والجمهوريّة العربيّة المتّحدة الّتي ألغيت جميعًا، لكنّ المحكمة رفضت قبول الدعوى حينئذ.

محاولات لم تتوقف

في السابق، كانت هناك محاولات مستمرّة لتعديل القانون الحاليّ، وضمّ الصحفيّين الإلكترونيّين تحت المظلّة النقابيّة، إذ ظهرت عدّة حملات، أبرزها “أنا صحفيّ إلكترونيّ” في عدد من الموجات أبرزها في عام 2015.

 وقد علق نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش عليها، قائلًا إن: “الحملة مغرضة ومشبوهة، ومعظم هؤلاء غير مؤهلين لمهنة الصحافة ويمارسون الابتزاز على المواطنين بهدف إحداث حالة من التشكيك”. مشيرًا إلى أن ظهور كيانات موازية لنقابة الصحفيين يعد خطرًا على المهنة، إذ دشن عدد من الصحفيين الإلكترونيين حينئذٍ ما عرف بـ نقابة الصحفيين الإلكترونيين، طالبت بتعديل القانون بما يسمح بالاعتراف بهم، أو السماح بضمهم لنقابة الصحفيين بكامل الامتيازات والحقوق.

وحسب الصحفي أحمد أبو القاسم -سكرتير عام حملة أنا صحفي إلكتروني- فإن الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين ظهر مطلع عام 2004، عقب إنشاء وحدة إلكترونية بالنقابة؛ لكن حسب وصفه تم إلغاؤها آنذاك، ثم تبعها إنشاء نقابة لهم بعد ثورة العام 2011.

وتأتي الحملة الحاليّة في ظلّ تراجع الصحافة التقليديّة بشكل ملحوظ عن أداء عملها، مع انتشار الوسائط التكنولوجيّة والإلكترونيّة. معلّقة، تقول سارّة عادل – صحفيّة وإحدى مؤسّسات مجموعة عضويّة النقابة حقّ للصحفيّين الإلكترونيّين- في حديثها مع زاوية ثالثة، إنّ الحملة بدأت في مايو الماضي، بالتزامن مع قرار النقيب والمجلس الخاصّ بتقنين أوضاع الصحفيّين المصريّين في الخارج وأساتذة الجامعات في الداخل، تشرح: “أثار القرار نقاشات عديدة عبر مجموعات خاصّة بالصحفيّين، خاصّة في داخل مجموعة إلكترونيّة لدعم الصحفيّات، ما نبّهنا إلى ضرورة تدشين حملة للتوقيع على عريضة، للمطالبة بحقوقنا، وقع عليها بالفعل صحفيّون من أعضاء النقابة وغير النقابيّين أيضًا”.

تضيف: “عاد الزخم والمطالبة بحقوقنا، مع بيانات النقابة الصادرة والمتعلّقة بالمؤتمر العامّ للصحافة المصريّة، خاصّة في ظلّ نقاشاتهم حول مستقبل الصحافة في مصر، وتحدّيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ، ورأينا كيف تحدّثوا عن تطوير الصحافة الورقيّة التقليديّة دون النظر إلى الصحافة الإلكترونيّة وتحدّياتها”.

تطالب سارّة ومجموعتها بتعديل قانون النقابة بحيث يسمح بانضمامهم دون قيود، وتمتّعهم بكافّة الامتيازات مثل باقي الزملاء من الصحفيّين. ومع حديث نقيب الصحفيّين خالد البلشي عن وجود لجنة من لجان المؤتمر تناقش الأمر بالفعل، تتساءل حول اللجنة وآليّة عملها، والقائمين عليها، وهل التعديل سيشمل تعديل موادّ القيد أم لا؟.

 تستكمل: “الآن هناك دعوة جادّة من النقابة للحديث حول الأمر، خاصّة وأنّ ردود الأفعال في البداية لم تكن جدّيّة، وكان هناك تجاهل تامّ، ثمّ بدأ النقيب في التجاوب داعيًا المجموعة للنقاش حول الأمر”.

وتؤكّد أنّ المجلس الحاليّ للنقابة منطلق من خلفيّة إلكترونيّة، ما يعني أنّ اللحظة الراهنة تعدّ فرصة جيّدة للتجاوب مع المطالب وطرحها بشكل مكثّف، مشيرة إلى أنّهم ينتظرون تصويت الجمعيّة العموميّة للنقابة كما صرّح “البلشي” لحسم الأمر. خاصّة وأنّه حسب وصفها، فالقانون الحاليّ الّذي يحكم النقابة صدر منذ 54 عامًا، وكان ينظّم العمل في ظلّ وسائل تقليديّة تندثر حاليًّا، بينما لا يراعي أنماط صحفيّة مستحدثة مثل الصحافة الإلكترونيّة وصحافة المحتوى والبودكاست وغيرها.

حقوق ضائعة

تقول أحلام عدلي -صحفيّة منذ عام 2003- إنّها تعمل منذ أكثر من 18 عامًا في مجال الصحافة، وقد واجهت كثيرًا من العقبات والمخاطر نتيجة عملها، غير أنّها لم تستطع حتّى اللحظة الحصول على عضويّة نقابة الصحفيّين المصريّة.

تضيف: “أعمل محرّرة اقتصاد في موقع دنيا الفلوس الصحفيّ، الّذي ينتظر دوره في الترخيص من نقابة الصحفيّين، وقد واجهت العديد من العثرات لكوني غير نقابيّة مثل أنّني منعت من تغطية بعض الوزارات لـ اشتراطها عضويّة النقابة، فضلًا عن تآكل أوراق الجرائد الّتي أصبحت بالية مع مرور الزمن، وهي الّتي تثبت كوني صحفيّة أعمل لسنوات طويلة”.

المشكلة الأكبر الّتي تواجه أحلام، أنّها عملت في أكثر من جريدة ورقيّة، لكنّها لم تستطع رغم ذلك الحصول على حقّ التعيين من الأساس، تقول: “عملت مدّة خمس سنوات في جريدة ورقيّة اسمها الرأي العامّ المصريّ، ورفضوا تعييني تحت ذريعة أنّ من يعين، يغادر الجريدة بعدها، كما عملت في إصدارات ورقيّة مثل: الأنباء الدوليّة والحياة المصريّة وصوت الأزهر والشورى وعالم المال وموقع الوفد وصوت الأمّة العربيّة وحوادث اليوم، وأيضًا لم أحصل على حقّي في التعيين الّذي يؤهّلني بعد ذلك للتقدّم بأوراقي للقيد في عضويّة نقابة الصحفيّين”.

ورغم محاولاتها للّجوء للقضاء منذ نحو ثلاث سنوات؛ إلّا أنّ القضيّة رفضت تحت ذريعة أنّ المحكمة لا تمثّل لجنة قيد، وأنّ عليها اللجوء إلى النقابة للشكوى. تصف شعورها: “أعمل منذ 18 عامًا، وهناك زملاء تخرجوا قبل عام أو اثنين فقط وتمّ قيدهم، أليس من حقّي التعيين والحصول على بطاقة تثبت هويّتي الصحفيّة، كما أنّني أنتظر وزملائي تبدّل الأوضاع حتّى يتمكّن الصحفيّ في المواقع الإلكترونيّة من الانضمام للعضويّة”.

وتصف آية علي – صحفيّة مستقلّة تعمل في عدد من المنصّات الإلكترونيّة، ومنها رصيف 22- شعورها بالإحباط، إذ بدأت رحلتها في العمل الصحفيّ، كصحفيّة إلكترونيّة منذ عام 2010. تقول: “عملت لدى عدّة مواقع إخباريّة مصريّة وعربيّة، وعدد من الصحف والمجلّات الخليجيّة، ولسنوات عانيت من أجور غير عادلة وغياب للتعاقدات أو حقوق العمل وأحيانًا عدم الحصول على المستحقّات”.

بدأت آية عملها منذ 14 عامًا، لكنّها مستمرّة في رحلتها مع الصحافة المستقلّة والتشاركيّة منذ العام 2021، ورغم كونها بيئات عمل أفضل من حيث المرونة والأجور وعلاقات العمل – حسب وصفها-، إلّا أنّ غياب التعاقدات وطبيعة العمل عن بعد تترك أمر حقوق الصحفيّ بيد المؤسّسة الّتي يعمل بها؛ خاصّة إذا كانت بالخارج، دون وجود دعم نقابيّ في حال تعرّضه للظلم؛ فبعض المنصّات تمارس سياسات من شأنها هدر الحقوق الماليّة ووقت وجهد الصحفيّين المستقلّين، تضيف: “كما أنّني كصحفيّة مستقلّة أجد صعوبة كبيرة في توفير موارد ماليّة ثابتة”.

تستطرد: “على مدار 14 عامًا من العمل الصحفيّ، ورغم وجود شبكة جيّدة من المصادر الصحفيّة، إلّا أنّ هناك عقبة رئيسيّة تواجهني كصحفيّة إلكترونيّة ومستقلّة، تتعلّق بحرماني من الوصول إلى بعض المعلومات والتصريحات الصحفيّة من الوزارات وبعض المؤسّسات الحكوميّة، والّتي تمنح لزملائي الصحفيّين النقابيّين والتعنّت الشديد ناحية الصحفيّين أمثالي، الّذين لا يحملون ترخيص أو كارنيه صحافة، ويبقى التخوّف الأكبر من عدم وجود مظلّة قانونيّة لعملنا الصحفيّ، كون الدولة لا تعترف بنا كصحفيّين من الأساس”.

وتشير الصحفيّة إلى أنّ الفرص الوحيدة المحقّقة حاليًّا، هي عبر بوّابة الجرائد الورقيّة الّتي تتلقّى أموالًا غير مستحقّة لتعيين الصحفيّين وإلحاقهم بالنقابة، تقول: “تلقّيت عرضًا منذ ثلاث سنوات بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لإحدى الجرائد لإلحاقي بالنقابة، وعرض عليّ زميل صحفيّ الاشتراك مع مجموعة من الزملاء غير النقابيّين لرفع دعوى قضائيّة لنصبح منتسبين للنقابة، لكنّي أتمنّى الدخول إليها عبر الأبواب الشرعيّة”.

في السياق نفسه، تقول سهام عيد – تعمل بالصحافة منذ 18 عامًا- إنّها عملت بعد تخرّجها في جريدة الدستور؛ لكن لأسباب ماليّة غادرت الجريدة سريعًا، نظرًا لعملها دون مقابل مادّيّ تحت ذريعة التدريب، ثمّ عادت إلى العمل الصحفيّ بالتزامن مع ثورة يناير 2011، لكنّها تصف الوضع منذ ذلك الوقت بانتشار “الشلليّة والمحسوبيّة”، وضرورة وجود وساطة للعمل والتعيين.

تضيف: “عملت في منصّة صحفيّة إلكترونيّة خليجيّة مدّة عشر سنوات، لكن ليس لديها إصدار ورقيّ، ما منعني أيضًا من التعيين، رغم أنّ حلم عضويّة النقابة يراودني طوال الوقت”. تصف أنّها حاولت مرارًا اللجوء إلى عدد من الصحف الورقيّة؛ لكنّها قوبلت برفض أو معاملة سيّئة، رغم تطويرها الدائم لأدواتها الصحفيّة وعملها في صحف محلّيّة وإقليميّة متعدّدة، وحسب وصفها فإنّها تعمل منذ خمس سنوات في إحدى الجرائد الّتي تضمّ إصدارًا ورقيًّا وآخر إلكترونيًّا؛ لكنّها لم تحصل على حقّ التعيين بعد.

وتشير سهام إلى أنّه من غير المقبول أن يتوقّف حلمها على قرارات خاطئة، ترتّب عليها عدم التحاقها بمظلّة تأمينيّة أو حصولها على معاش مستقبلًا، أو تقنين وضعها الصحفيّ؛ خاصّة وأنّ القانون يتّهم غير النقابيّين بأنّهم ينتحلون صفة صحفيًّا.

وتوضّح الصحفيّة أنّه لا يجب الحديث عن مستقبل الصحافة والذكاء الاصطناعيّ وتجاهل الاعتراف بالصحافة الإلكترونيّة، مضيفة: “إن لم يحدث التغيير في عهد خالد البلشي الّذي أسّس أكثر من تجربة صحفيّة إلكترونيّة، فمتى يحدث؟، خاصّة وأنّه الأقرب لفهم معاناتنا”.

تتّفق سهام مع آية في تلقّيها عروض من جرائد محلّيّة للتعيين في مقابل المال، مبيّنة أنّها ترفض بشدّة بيزنس تلك الجرائد، ومشدّدة على أنّها يجب أن تلحق بالنقابة من خلال الأبواب الشرعيّة، وليس عن طريق أبواب خلفيّة مشكوك في شرعيّتها.

معلّقًا، يؤكّد نقيب الصحفيّين خالد البلشي، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أنّ مطالب الصحفيّين الإلكترونيّين مشروعة بالكامل، لكنّ الأمر يتعلّق بكيفيّة إدارة الملفّ. يضيف: “سنبدأ من خلال المؤتمر السادس للصحافة المصريّة في مناقشة أوضاع الصحفيّين الإلكترونيّين، لكن لا بدّ أن ننتظر حتّى مارس المقبل وقت انعقاد الجمعيّة العموميّة للنقابة بالتزامن مع الانتخابات المقبلة، إذ إنّ بيدها الرفض أو الموافقة على تعديل قانون النقابة”. في حين يرجّح أنّ استمرار الحملات الخاصّة بالمطالبة بتعديل القانون وضمّ الصحفيّين الإلكترونيّين تحت مظلّة النقابة سيدفع بالجمعيّة العموميّة إلى الموافقة.

يضيف: “الصحافة الإلكترونيّة تطوّر طبيعيّ للعصر الّذي نحيا به، وبدونها تفقد الصحافة المصريّة قدرتها على مواكبة التطوّرات الحديثة، وسأسعى لأن تكون طرفًا في نقابة الصحفيّين المصريّة، نظرًا لاحتياج سوق العمل لها”.

.. وما بين تأكيد نقيب الصحفيّين على ضرورة ضمّهم إلى منظومة النقابة الرسميّة، وما بين مطالباتهم المتكرّرة، ينتظر الصحفيّون الإلكترونيّون نتائج المؤتمر العامّ للصحافة المصريّة في منتصف أكتوبر المقبل، وما ستسفر عنه اللجنة الّتي عقدتها النقابة لمناقشة مطالبهم، ليقرّروا خطواتهم المقبلة، في سعيهم لحقوقهم المشروعة.