قبل عشر سنوات أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، محمد شاكر، أن عام 2015 سيشهد دخول قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية على الشبكة الموحدة للكهرباء، ما شجع مصطفى فتحي، وهو كيميائي حاصل على الدكتوراه في تخصصه، على خوض تجربة الاستثمار في الطاقة الشمسية، ونقل الخبرات التي تعلمها هو ومصريين آخرين من الخارج إلى مصر؛ فقام باستيراد الخلايا الشمسية من الصين في عام 2015، لـ تجميعها وتركيب الألواح الشمسية فوق سطح منزله، كتجربة أولية قبل بدء مشروع الاستثماري، لكنه اصطدم بـ بيروقراطية الإجراءات ونقص المعلومات لدى المتخصصين، إضافة إلى تكلفة الجمارك.
“كان من المفترض أن تكون مستلزمات الطاقة الشمسية معفاة من الجمارك؛ لكني دفعت جمارك عالية، تكلفت مثلًا جمارك قدرها 190 جنيه نظير دخول (قلم فلكس للحام) كان ثمنه دولار/ 7.15 جنيهات آنذاك، و250 جنيه رسوم جمركية نظير إدخال 60 خلية فقط”. يقول فتحي.
وكان وزير المالية الأسبق، هاني قدري دميان، قد وافق في العام 2015، على إعفاء مستلزمات صناعة الطاقة المتجددة المستوردة من الخارج من الجمارك لتشجيع الصناعة المحلية.
ويحكي الكيميائي المصري، إلى زاوية ثالثة، كيف قام في العام المذكور بتركيب منظومة ألواح الطاقة الشمسية كتجربة أولية لأنه كان يعتزم تأسيس مشروع تجاري لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 200 كيلو وات، وبيع الطاقة لشركة الكهرباء التي كانت تشتري حينها الكيلو وات بـ 84 قرشًا في الساعة. لكنه حين ذهب إلى شركة الكهرباء التقى مسؤولين ليست لديهم معلومات عن الأمر، ما دفعه للذهاب إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحي الزهور في مدينة نصر، بالقاهرة، لكن من التقاهم هناك لم تكن لديهم المعرفة الكاملة بالنظام.
يضيف: “كنت أرغب في استيراد الخلايا الشمسية من الصين وتجميع الألواح الشمسية وتركيبها في مصر، لكن الهيئة اشترطت الخضوع إلى تدريب لديها قيمته 3500 جنيه أسبوعيًا لكل فرد من فريق العمل، رغم إلمامنا الكامل بالمنظومة، ووافقنا لكن اشترطوا علينا أيضًا اللجوء إلى شركة معتمدة لدى الهيئة لنحصل منها على أوراق تفيد بأنهم من يقومون بالتجميع والتركيب، فلجأنا إلى مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، وما قيل لنا وقتها هو أنهم سيمنحوننا الأوراق فقط مقابل عشرة آلاف جنيه. كنا قد قررنا الموافقة على شروط الهيئة إلا أن ما جعلنا نتراجع عن فكرة المشروع هو أننا علمنا أننا سنمد وزارة الكهرباء بالطاقة، لكن دون صرف مستخلصاتنا (الفاتورة المجمعة) إلا بعد وقت طويل”.
إضافة إلى عقبات البيروقراطية التي واجهته، يعتقد الكيميائي المصري أن ارتفاع أسعار الخلايا الشمسية والتي لا يتم تصنيعها في مصر (يتم تجميعها فقط)، العقبة الرئيسية التي تحول دون التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، إضافة لعدم تصنيع البطاريات والانفرتر أو العاكس (وهو جهاز كهربائي يحول التيار المستمر إلى تيار متردد)، في مصر، معتبرًا أن معظم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بمصر، تفرض زيادة كبيرة على التكلفة الحقيقية للخلايا.
سبق أن افتتحت الحكومة في العام 2015 محطة سيوة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقدّر مراقبون حجم الإنفاق على الطاقة الشمسية في مصر في ذلك العام، بنحو 312 مليار دولار.
ويتابع فتحي: “اشتريت خلايا مونو، وهي ذات كفاءة عالية جدًا، وكانت تكلف الكيلو وات الواحد في 2015، نحو ثمانية آلاف جنيه، في حين كانت الشركات في مصر تبيع نوع أقل في الكفاءة والسعر وهي خلايا بولي، بسعر يتراوح بين 12 إلى 15 ألف جنيه”.
وتختلف خلايا المونو الشمسية عن خلايا البولي في كون الأولى يتم تشكيل السيليكون فيها على هيئة قضبان وتقطيعها على هيئة رقائق، أما الثانية فيتم صهر وإذابة السيليكون فيها وتشكيله على هيئة رقائق، وتعتبر المونو أعلى في الكفاءة من البولي، ولا يقل أداءها في ظروف درجات الحرارة العالية والإضاءة المنخفضة.
فرص واستخدامات
يمتلك محمود أحمد مزرعة نخيل في الواحات البحرية، مساحتها 16 فدان، تعتمد على منظومة ري تعمل بالطاقة الشمسية أثناء ساعات النهار فقط، وهي مكونة من 42 لوح، وتعمل بقوة 15 حصان، ويحتاج تشغيل موتور مياه الري نحو خمسة كيلو وات من الطاقة، بتكلفة تتراوح بين 120 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه مصري؛ إذ تبلغ تكلفة الكيلو وات الواحد بين 25 إلى 30 ألف جنيه، بحسب ما يشرح صاحب المزرعة إلى زاوية ثالثة.
يقول محمود إن ما دفعه وعدد من مستصلحي الأراضي في الواحات البحرية، إلى استخدام الطاقة الشمسية هو أزمة مصادر الطاقة غير المتجددة في مصر، وكون مزارع الواحات البحرية لم يتم تقنينها بشكل كامل، وبالتالي لم تدخل إليها المرافق، إضافة إلى الارتفاع المستمر لأسعار الوقود والذي أدى إلى انخفاض الاعتماد على مولدات الديزل، مبينًا أنه لم يضطر إلى الحصول على تراخيص لاستخدام الطاقة الشمسية في مزرعته، وقام بشرائها من إحدى الشركات الخاصة المنتشرة في الواحات (كان الشاسيه صناعة يدوية محلية، الألواح صيني، الانفرتر والغاطس تركي، قام بـ تجمعيهم مهندسين وعمال من الشركة).
يتمنى محمود أن تهتم الدولة بالتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال بإرسال بعثات لنقل الخبرات العلمية المتعلقة بالطاقة الشمسية من الصين والهند، واستقدام الخبراء لتعليم المهندسين والفنيين كيفية تصنيع الألواح الشمسية في مصر، لكونها المكون الأغلى في تلك المنظومة.
ويوضح خبير الطاقة الشمسية، مدير شركة “إلكتروجيبل” للطاقة الشمسية، أيمن الجبالي، أن محطات الطاقة الشمسية الأكثر انتشارًا في مصر هي المستخدمة لأغراض الري في أراضي الاستصلاح الزراعي بالمناطق الصحراوية الجديدة، وهي ناجحة للغاية، إلا أن التكلفة الإنشائية هي العقبة الوحيدة التي تواجه من يقبلون عليها، لكنها على المدى الطويل أكثر اقتصادية من مصادر الطاقة التقليدية، لكونها لا تحتاج إلى تكلفة تشغيلية، كما أن الألواح الشمسية تستمر في العمل مدة 25 عام دون الحاجة إلى تغييرها، لافتًا لوجود عوامل تتحكم في تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية لأغراض الري، أبرزها: مساحة الأرض ومدى قرب مصدر المياه أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وحجم قدرة طلمبة المياه المستخدمة والتي تتراوح بين خمسة حصان إلى 200 حصان.
ويشير مدير الشركة في حديثه معنا إلى إمكانية استخدام محطات الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي في مصر، وتمويلها بقروض بفائدة تبلغ قيمتها 5٪ من قبل البنوك، أو للاستخدام المنزلي لتوفير قيمة فاتورة الكهرباء والمساهمة في تخفيف أزمة الكهرباء، لكن يشترط في ذلك ملكية صاحب المحطة سطح المبنى الذي تقام عليه، لذا تكون أنسب للفيلات، مبينًا أنه عندما يكون النظام مرتبطًا بالشبكة يجب حينها التقدم بطلب لشركة الكهرباء للحصول على العداد التبادلي بدلًا من عداد الكهرباء العادي، ليعتمد استهلاك المالك من الكهرباء على إنتاج المحطة خلال ساعات النهار، وفائض الإنتاج يذهب إلى الشبكة والتي تمده بالكهرباء خلال الليل، ويتم حساب حجم الاستهلاك والإنتاج وإذا كان هناك فائض من إنتاج الألواح الشمسية للطاقة تتم محاسبة المالك عليها من شركة الكهرباء، في حين يوجد نظام غير مرتبط بالشبكة ويعتمد على البطاريات، وهو متعلق بالأحمال الكهربائية، ومناسب للمناطق التي تخلو من المرافق ولأغراض التشغيل في أوقات انقطاع التيار الكهربائي، لكنه مكلف للغاية حال الاستخدام المنزلي؛ إذ تعمل البطارية الواحدة التي تبلغ تكلفتها نحو 18 ألف جنيه، على تشغيل المكيف لساعة واحدة، وتكفي فقط لتشغيل إنارة منزل وتليفزيون ومروحة ليوم كامل.
يقول الجبالي: “أنشأت محطات طاقة شمسية لمصانع في المنطقة الصناعية بقويسنا، كما نفذت محطات على أسطح فيلات في مناطق التجمع الخامس والشيخ زايد بالقاهرة وفي محافظة المنوفية، وبشكل عام أصبح استخدام الطاقة الشمسية شائعًا في الاستراحات الموجودة على الطرق الصحراوية وفي أراضي الاستصلاح الزراعي”.
ويبين “الجبالي” أن نحو 90٪ من الألواح الشمسية في مصر يتم استيرادها من الصين، كما يتم استيراد الكابلات و “الانفرتر” والبطاريات من الخارج، بينما يتم تصنيع “الشاسيهات” المعدنية فقط في مصر، وبالتالي ترتبط الأسعار بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ إذ وصل سعر الكيلو وات الواحد في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، إلى 12 ألف جنيه مصري، في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهًا، أما الآن فيصل السعر إلى 8500 جنيه مصري، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48 جنيه ونصف.
العقبات المالية
يعتبر محمد السبكي – أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق-، أنه نظرًا للتكلفة العالية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، يكون العائد المالي مُجدي بالنسبة للمستخدمين المنزليين ذوي الاستخدام الكثيف للطاقة والذين تتم محاسبتهم طبقًا للشريحة المرتفعة في أسعار بيع الكهرباء، ويكون المردود المادي في حدود خمس سنوات، ويعتبر استخدام الألواح الشمسية في المنشآت الصناعية والتجارية ذو مردود مالي كبير، مبينًا أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يحتاج إلى أن تقدم الحكومة بعض التمويل الميسر أو التمويل الجزئي والمنح لخفض تكلفة استخدام الألواح ومنظومة الطاقة الشمسية.
ويبين رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، أنه يمكن استخدام الطاقة الشمسية بشكل مباشر في بعض الأماكن الريفية لتجفيف المنتجات الزراعية، وفقًا لاشتراطات صحية معينة، إضافة إلى استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء لضخ مياه الري للأراضي التي يتم استصلاحها في المناطق المنعزلة، وفي تلك الحالة تكون تكلفتها منافسة بقوة للمصادر التقليدية للطاقة، ويمكن أيضًا استخدام الطاقة الشمسية بشكل مباشر في تسخين المياه في المنازل وبعض الأنشطة الصناعية، وعمليات الطهي من خلال نوع من المركزات الشمسية التي تعمل كـ سخانات بالطاقة الشمسية، ويمكن استخدامها في الأماكن الزراعية والأماكن البعيدة عن شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي.
ويعتقد “السبكي” أن معدات الطاقة الشمسية أصبحت متاحة في السوق المصري بشكل تنافسي، على عكس ما كانت عليه الأوضاع قبل عشر سنوات، ما انعكس على الأسعار، كما أصبحت هناك معرفة بتلك التكنولوجيا وطرق استخدامها، لم تكن موجودة قبل عقد من الآن. وفي ظل غلاء أسعار الطاقة من المصادر التقليدية فإنها أصبحت في أحوال كثيرة أغلى من تكلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل مباشر أو غير مباشر لإنتاج الكهرباء، ويمكن أن تقدم الحكومة نوعًا من الحوافز المالية الإضافية من أجل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوفر من استخدام الوقود التقليدي وتوفيره لاستخدامه في صناعات مختلفة يمكن تصدير إنتاجها والحصول على عائد مالي أعلى، لا سيما أن السطوع الشمسي في مصر عالي جدًا مقارنة بكثير من الدول؛ حيث يمكن أن يصل إنتاج الطاقة إلى ثلاث أضعاف إنتاج دول أوروبا الوسطى.
وتحل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في المرتبة الثانية في إنتاج الطاقة المتجددة في مصر؛ إذ تبلغ قدرات الطاقة المنتجة المملوكة لها نحو 1172 ميجاوات، في حين تعد شركة إنفينيتي، أكبر شركة منتجة للطاقة الشمسية في مصر، والتي تمتلك محطات طاقة شمسية بقدرات تبلغ نحو 180 ميجاوات.
التحديات المستقبلية
توجد عدة معوقات تواجه قطاع الطاقة الشمسية في مصر، بحسب ما يكشف وائل النشار – خبير الطاقة الشمسية ورئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية-، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أبرزها التكاليف الإنشائية الكبيرة للألواح الشمسية، والتي يرى أنها تحتاج إلى مساعدات تمويلية ببرامج تمويل مبتكرة من خلال البنوك وغيرها، إضافة إلى وجود عقبة قصور شبكة الكهرباء غير القادرة على استيعاب التوسعات كبيرة في استخدام أنظمة الـ on-grid (أنظمة الشمسية التي تولد الكهرباء فقط عندما تكون متصلة بشبكة الكهرباء الحكومية محول التيار أو الانفرتر)، وتتيح بيع فائض الطاقة المولدة من خلال الخلايا الفولتوضوئية، ـ التي تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء-، إلى شركات توزيع الكهرباء القومية، مؤكدًا ضرورة تحديث الشبكة بالكامل وتحويلها إلى شبكة كهرباء ذكية قادرة على استيعاب قدرات أكبر.
“لدينا الآن في مصر محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، وهناك مشروعات جديدة للطاقة الشمسية سيتم افتتاحها وستصل قدرتها لأكثر من ألفين ميجا وات، إضافة إلى ثلاثة آلاف ميجاوات من محطات طاقة الرياح، بإجمالي عشرة آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، كلها سيتم تحميلها على شبكة الكهرباء، مما سيخلق مشكلة كبيرة بالشبكة إن لم يتم تحديثها لاستيعاب تلك القدرات، وإلا ستكون مضطرة لإخراج قدرات من الشبكة واستخدام الطاقة الشمسية محليًا بدلًا من الخلايا الفولتوضوئية ونظام القدرات الموزعة، لا سيما بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن إنشاءها على أسطح المباني كي لا تصبح كتلة ضخمة تضاف إلى الشبكة”، يقول النشار.
ويصل إجمالي القدرات للطاقة المتجددة في مصر إلى حوالي 6110 ميجا وات، من بينها 4004 ميجاوات تنتجها مؤسسات حكومية ونحو 2106 ميجاوات تنتجها شركات القطاع الخاص، بحسب بيانات رسمية، وتقترب قدرات قطاع الكهرباء في مصر من 60 ألف ميجاوات، ويمثل الوقود الأحفوري نسبة تتجاوز 89% من قدرات إنتاج محطات الكهرباء، بينما لا تتجاوز قدرات الطاقة المتجددة المركبة 11% فقط.
ويوضح الخبير أن استخدام الطاقة الشمسية بـ نظام الطاقة الموزعة، – التي تولّد الكهرباء للاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية خارج الشبكة -، يواجه في مصر عقبة عدم توفر مساحات كبيرة يصعب تدبيرها في المناطق السكنية المزدحمة؛ حيث يمكن أن تغطي الألواح الشمسية الموضوعة فوق سطح برج سكني، احتياجات الطاقة لـ شقتين سكنيتين فقط في هذا البرج، في حين يعد هذا النظام أنسب لتشغيله في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وضخ المياه من الآبار، وحلًا لمشكلة ضعف قدرة الشبكة الاستيعابية، لكنه يتسم بارتفاع تكلفته مقارنة مع تركيب العدادات التبادلية، لأنه يحتاج إلى البطاريات والانفرتر لتشغيل الطاقة خلال ساعات الليل.
يضيف النشار: “خفض قيمة العملة المحلية أضاف أعباء رهيبة على القطاع وزاد من تكلفة المعدات إلى الضعف، كان قد صدر قرار بإعفاء معدات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، لكن تم فرض جمارك تتراوح بين 2٪ إلى 5٪ من قيمة المعدات، وتدفع الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية الضرائب كغيرها من الشركات، ولا يوجد حتى الآن تصنيع كامل للخلايا الفولتوضوئية في مصر، لكن تقوم بعض المصانع التابعة للإنتاج الحربي باستيرادها وتجميع الألواح الشمسية في مصر، وفي ظل المعوقات القائمة فإن الإقبال على الطاقة الشمسية لازال محدودًا”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، ووفقاً للمادة الأولى من القرار تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، وقطع الغيار الخاصة بها.
وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا، في ديسمبر 2021، بفرض رسوم جمركية على ألواح الطاقة الشمسية بواقع 5٪، وتعني تلك النسبة زيادة في قيمتها بنحو 30 قرش للوات الواحد، على المستورد، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ورغم حجم المشروعات الحكومية في الطاقة النظيفة والذي يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه مصري، ووجود أكثر من 122 شركة مؤهلة للعمل في مشروعات الطاقة الشمسية، وفقًا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلاّ أن إنتاج قطاع الطاقة الشمسية لازال محدودًا مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية، رغم كون مصر من أغنى دول العالم في الطاقة الشمسية؛ حيث يبلغ معدل السطوع الشمسي بها نحو ثلاثة آلاف ساعة سنويًا.
ويرى خبراء الطاقة المتجددة والعاملون بشركات الطاقة الشمسية أن هذا القطاع يواجه تحديات وعقبات ترتبط بالاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، انعكست على التكلفة الإجمالية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وجعلت الكثيرون يعزفون عن استخدامها كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، في وقت تعاني البلاد من أزمات متكررة تتعلق بسد احتياجات الاستهلاك المحلي من الكهرباء والغاز الطبيعي وتوفير الدولار اللازم لاستيراده، كما يشكل قصور شبكة الكهرباء تحديًا آخر يحول دون التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مصر، لاسيما على المدى البعيد، آملين أن يتم تحديث الشبكة وأن توفر الحكومة منح وتسهيلات لمن يرغبون في إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية، والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتصنيع الخلايا الشمسية في مصر.
