في زاوية مقهى الفيشاوي بحي الطالبية، تبادل محمد حسن وخليل سمير (في الأربعينات من عمرهما، ويسكنان في حي الطالبية بمحافظة الجيزة وكانا زملاء في الدراسة)، الأحاديث في جو يمزج بين الغضب والحسرة. عرب محمد عن أسفه لصديقه قائلاً: “اعذرني، سأقوم بسداد المبلغ خلال شهرين على الأكثر. الظروف صعبة، فالسيارة تحتاج إلى ترخيص، وقد فرضت السلطة عليّ غرامات باهظة بلغت 20 ألف جنيه في عام واحد (نحو 423 دولار أمريكي)، والغريب أنهم سجلوا بعض المخالفات في أماكن لم أزرها قط، ولم تكن ضمن خط سيري”.
يسود في مصر الاستياء بين أصحاب السيارات بسبب الانتشار الواسع لكاميرات المراقبة على الطرق التي تسجل مخالفات السير بشكل يبدو عشوائيًا، وفقًا لعدد من المواطنين تحدثت معهم زاوية ثالثة. يقول مالكو السيارات الذين تواصلنا معهم أن انتشار كاميرات المراقبة، بدلاً من أن يعزز مزيدًا من الأمان، أدى إلى تضاعف الغرامات المرورية بموجب قانون المرور الجديد، الذي رفع قيمة الغرامات إلى نحو الضعف في أحدث تعديلاته؛ ما أكسبه لقب “قانون الجباية” بين الناس.
حسب قانون رقم 17 لسنة 2024، المعدل لبعض أحكام المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد زادت الغرامات على عدد من المخالفات أبرزها عدم تجديد الرخصة لمدة ثلاثين يومًا. وفي عام 2021، وافق مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون رقم 66 فيما يخص الغرامات المقررة على مخالفات السير. إذا تعمد السائق السير في الاتجاه المعاكس، يصبح الحد الأقصى للانتهاك ثلاثة آلاف جنيه (نحو 63.4 دولار أمريكي) والحد الأدنى ألف جنيه (نحو 21 دولار) ويصل إلى السجن. أما السير بدون رخصة قيادة، فإن قيمة الغرامة تتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه (نحو 21-42.2 دولار). |
شكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي
“نحن لسنا وحدنا الذين نعانى من تلك الإتاوات، وإذا تابعت حديث مستخدمي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ستجد الكثير من شكاوى مماثلة”.. هكذا كان رد خليل على صديقه محمد، بحسب ما أوضح في حديثه مع “زاوية ثالثة”، وقد قام بإعطائه المبلغ المطلوب، خاصةً وأن قرار الدفع أصبح نهائيًا في ظل رفض النيابة الاستئناف المقدم على المخالفات المسجلة، بل وزاد المبلغ مع دفع رسوم الطعن.
ويستخدم المواطنون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، لإظهار حالة الشكوى من غرامات مرورية فرضت عليهم عبر إحدى الكاميرات، وتكررت الشكاوى الخاصة بغرامة مسجلة في مكان لم يرتاده مالك السيارة، ولم يذهب إليه من الأساس.
بحسب ما نشره أحمد البيسة – مواطن مصري من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية التي تقع ضمن محافظات القاهرة الكبرى- على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، فإنه أثناء تجديد رخصته اكتشف أن هناك مخالفتان قد تم فرضهما عليه دون وجه حق – حسب وصفه-؛ الأولى كانت تعطيل سير المرور بمحافظة المنيا، وهو لم يذهب إلى تلك المحافظة في حياته، بل وتوقيت المخالفة كان خارج البلاد، والثانية كانت مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، وكانت الصورة المرفقة للغرامة يرتدى بها الحزام بالفعل، حسب شهادته.
ظهرت أيضًا شكاوى متعددة من تسجيل الغرامات على أرقام مخالفة لرقم السيارة الظاهر في صورة المخالفة، وهو مثل ما حدث مع المواطن محمد عيد الشعراوي، بحسب ما كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 17 أبريل الماضي، يقول إنه ليس من المنطقي أن تصدر مخالفة مرورية ضده وهو خارج البلاد، وقد أظهرت صورة المخالفة التي التقطتها كاميرا المراقبة في الشارع صورة شخص آخر، وكانت المخالفة تتمثل في استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مضيفًا: “إدارة المرور أبلغتني أنني من قام بتلك المخالفة، وذلك رغم أن رقم السيارة الواردة في صورة كاميرا المرور مخالفة تمامًا لـ رقم لوحة سيارتي المعدنية”.
توسع بالمخالفات وارتفاع بالغرامات
بموجب النسخة الأخيرة للقانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب المصري، فقد شهد نظام غرامات المرور تغيرًا كبيرًا في قيمة الغرامات، مع مضاعفة الحد الأدنى لقيمة الغرامة الأساسية، ووضع نظام لمضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال نصف عام، وكان ملاحظ أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الحد الأدنى والأقصى داخل الغرامة الواحدة، مع صياغة نصوص لغرامات مطاطة مثل “مخالفة تعليمات رجل المرور”، إذ تمثل غرامة تخضع لتقدير شرطي المرور ذاته، وتستخدم كوسيلة لخضوع مالك السيارة لرجل المرور بشكل يسمح له بفرض الغرامة في حال رفض دفع “إكرامية” خارج إطار القانون، أو لأي سبب يراه، حسب شهادة من تواصلت معهم زاوية ثالثة. |
وبحسب قانون المرور وتعديلاته الجديدة، هناك مجموعة من القواعد واللوائح الجديدة، وأبرزها؛ زيادة قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية، وزيادة مدة الحبس في بعض المخالفات. وقد قُسّمت الغرامات حسب القانون إلى فئات كالتالي: أولًا مخالفات (تركيب زجاج فاميه – مخالفة الإضرار البيئي – ركن السيارة صف ثاني)، وتقدر قيمة الغرامة المقررة في تلك الحالات بألفي جنيه (نحو 42.2 دولار أمريكي)، بينما تراوحت الغرامة ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه (نحو 21- 63.4 دولار) لمخالفات (السير برخصة قيادة ملغاة – أجهزة تؤثر على الرادار – قيادة السيارة بدون رخصة).
وبالنسبة لـ فئة الغرامات التي تتراوح ما بين مائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه (2 – 63.4 دولار)، فقد كانت في حالات (تجاوز السرعة المقررة، وعدم استخدام اللوحات المعدنية- مخالفات اللوحات المعدنية مثل تخريب اللوحات أو تغيير لونها أو عدم تركيبه، والسير بدون فرامل، وارتكاب فعل فاضح مخل بالآداب، والاعتداء على رجال المرور)، وفئة ما بين مائة إلى خمسمائة جنيه (2- 10.5 دولار) لـ مخالفات (عدم اتباع تعليمات رجال المرور، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، والتوقف العمد على الجسور، والسير ببطء شديد على الجسور، وعدم اتباع المسار المحدد للمركبة، والوقوف في مناطق محظورة، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة)، فيما جاءت مخالفات قيمتها خمسة آلاف جنيه (نحو 105.7 دولار) في حالة السير عكس الاتجاه، كذلك تصل لـ50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) في مخالفات نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، أما مخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات فغرامتها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جنيه (نحو 105.7- 211.4 دولار).
وحسب ما رصدنا، فقد حرصت الأجهزة الأمنية المصرية على إخضاع الشارع المصرى للرقابة الشديدة، وذلك عبر نشر عدد كبير من الكاميرات بالشوارع، و وفقًا لأحدث إحصاءات أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية والاستراتيجية، في أغسطس 2023، وعززتها إحصائية أخرى لشركة “كومباريتيك” للبيانات (من كبرى شركات الإحصائيات والأمن السيبرانى على مستوى العالم)، فإن مصر بها نحو 500 ألف كاميرا مراقبة للمرور والمنازل والشركات والهيئات والوزارات الحكومية. |
وبحسب هذه الإحصائيات أيضا فإن محافظة القاهرة تشتمل وحدها على نحو 50 ألف كاميرا مراقبة. واحتلت القاهرة المركز 67 عالميًا بين 150 مدينة في عدد كاميرات المراقبة، بواقع 2.18 كاميرا لكل ألف شخص، وقالت الدراسة إن هذه الكاميرات تسهم في تنفيذ الأجهزة الأمنية لخططها داخل الدولة، وهي تخضع لتلك الأجهزة بشكل كامل، ويعود اهتمام السلطة بتركيب كاميرات المراقبة في الشوارع المصرية إلى عام 2014، إذ بدأت الحكومة في زيادة أعداد كاميرات المراقبة الرقمية في الشوارع، وتشير البيانات إلى أنه قد تمت تغطية شوارع العاصمة القاهرة بمنظومة متكاملة من الإشارات الضوئية المراقبة إلكترونيًا بنحو 950 كاميرا رقمية مثبتة وقتئذٍ.
عدد المخالفات وحصيلتها سر لا يمكن الإفصاح عنه
حاولنا في زاوية ثالثة التوصل إلى بيان رسمي حول عدد المخالفات المرورية التي ترصدها السلطة شهريًا/ سنويًا، أو الحصيلة المالية الناتجة عن سداد غرامات تلك المخالفات، لكننا وجدنا أن تلك المخالفات لا يعلن عنها بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية أو الموقع الرسمي لـ بوابة مرور مصر، أو موقع النيابة العامة الخاص بـ خدمات نيابة المرور، وهي الجهات المنوطة برصد تلك المخالفات، وقد وجدنا بعض البيانات مثل أن إدارة المرور في وزارة الداخلية سجلت يوم واحد في ديسمبر من عام 2022، نحو 81 ألف و649 مخالفة مرورية.
وبعد البحث في الصحف المصرية، وجدنا أن صحيفة اليوم السابع قد نشرت تصريحات أمنية عن مخالفات شهر يناير من عام 2023، وجاء العدد الإجمالي للمخالفات بنحو ثلاثة ملايين مخالفة. وبافتراض أن تلك الحصيلة مؤشر ثابت، فهذا يعنى أن المخالفات سنويًا تصل إلى 36 مليون مخالفة، وهو ما يشير إلى أن الحصيلة السنوية لتلك المخالفات تصل لأرقام ضخمة، وبالتأكيد تتخطى حاجز الـ3.6 مليار جنيه مع ثبات قيمة الغرامة لتلك المخالفات بـ100 جنيه فقط، وهي أقل غرامة في القانون.
حاولت زاوية ثالثة التواصل مع وزارة الداخلية، للحديث حول عدد المخالفات المرورية وتقدير قيمة الغرامات، لكن رفض المسؤولون في إدارة المرور التعليق أو كشف تلك البيانات.
في نفس السياق، تجيب النائبة مها عبد الناصر – عضو مجلس النواب عن حزب مصر الديمقراطي-، عن تساؤلاتنا حول وجود تلك البيانات في الموازنة العامة للدولة، تقول: “منذ أن دخلت مجلس النواب، ورغم مناقشة الموازنة العامة للدولة عدة مرات، إلا أنه لم يرد لنا نهائيًا الحصيلة الرسمية لمخالفات المرور بمصر، وكأنها سر من الأسرار القومية”.
وتضيف “عبد الناصر” في حديثها معنا أن تلك الأزمة تعود إلى كون عدم ورود موازنة تفصيلية لوزارة الداخلية إلى مجلس النواب، معلقة: “بالطبع أمر كارثى، خصوصًا وأنها من المتوقع أن تكون أرقام كبيرة للغاية، وحتى نحن كنواب للشعب لا نعرف أين تذهب هذه الأموال بشكل دقيق”، متساءلة: “هل تدخل تلك الحصيلة بالكامل داخل موازنة الدولة، أم أنها تصرف داخل وزارة الداخلية؟”.
القانون صيغ بفلسفة الاستبداد والجباية
ينفي اللواء أحمد هاشم – الخبير المروري-، في تصريحات سابقة، ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود مخالفات ليس لها أساس من الصحة، وبرر الأمر قائلًا: “من الممكن أن يكون هناك خطأ في جهاز ارسال المخالفات للمواطنين”.
في المقابل، يقول إلهامي الميرغني – الخبير الاقتصادي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-، إن الأزمة تكمن في القانون ذاته وفلسفة صياغته. مضيفًا: “بالتأكيد الجميع يلاحظ الفوضى المرورية في كل شوارع مصر، ما يشكل عبء كبير على المواطن، ولكن عند صياغة القانون الهادف للتصدي لتلك الأزمة، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون وأهدافه وفلسفته، وهذا غير موجود بالمرة في معظم التشريعات المصرية، ولذلك ليس مستغربًا أن يكون قانون المرور هو قانون مجحف، لا يحقق الأهداف الأساسية لتلك القوانين كما في دول العالم، وأصبح الهدف منه تحصيل الأموال، وليس مواجهة الجريمة”.
يتابع في حديثه إلى زاوية ثالثة: “بنظرة شاملة على فلسفة التشريعات المصرية، بما في ذلك قانون المرور، نجد أن الدولة كلها قائمة على نظام الجباية، فليس هناك نظام ضريبي عادل، والرسوم خاضعة لسلطة الوزارات بالكامل ولا تعرض على الجهات التشريعية إلا ما ندر منها، والكارثة الأكبر في تلك المنظومة هو غياب الشفافية حول حجم ومصير تلك الأموال التي يتم انتزاعها من المواطن، وبالطبع وزارة الداخلية على رأس الجهات التي لا تعرف الشفافية في معظم أعمالها، فحتى بيان الأمن العام الذي كانت تصدره للكشف عن إحصائيات الجرائم المختلفة داخل الدولة لم يعد متاحًا، فهل ستكشف عن مصير أموال بالمليارات يتم جبايتها من الشوارع؟”.
وبالعودة إلى النائبة مها عبد الناصر، وسؤالها عن دور البرلمان لمواجهة تلك الأزمة، تجيب: “القانون وصياغته النهائية أمر راجع لإرادة الأغلبية الموالية للحكومة المصرية، وبالطبع قانون المرور في مصر قائم على فلسفة الجباية فقط، وذلك في ظل غياب الرؤية الحقيقية للهدف من تلك القوانين، فالأصل أن يكون هدف القانون الحد من المخالفات المرورية، وتحجيم الحوادث، ولكن الواقع هو أن القانون تفنن في تفصيل المخالفات، ووضع قيم مالية مبالغ فيها بشكل فج وذلك لهدف واحد فقط وهو جباية الأموال”.
وتضيف: “تلك الفلسفة للحكومة المصرية لا تتمثل في قانون المرور فقط، ولكن في كافة تشريعاتها، ولا مجال لتكرار الحديث عن طريقة تمرير القوانين بمجلس النواب، فدائمًا ما تكون الأغلبية الموالية للدولة هي الحاسمة، دون أدنى استماع لوجهات النظر المخالفة”.
وتابعت: “الملفت للنظر في الجانب التطبيقي للقانون والمنظومة الحاكمة له، أن وزارة الداخلية تسعى لنشر الكاميرات بشكل ملفت في الشوارع المصرية، ولكن شتان بين ما يحدث بمصر، وبين الدول الغربية، فالكاميرا وسيلة لنشر التوعية، تسبقها إجراءات وإرشادات كثيرة، وبالطبع خاضعة لقانون عادل، وكل ذلك بهدف خدمة المواطن وتقليل المخالفات والحوادث، أما نحن فقد تحولت تلك الكاميرات لمشروع قومي لـ جمع الأموال، والإتاوات بالشارع المصرى، ما يفسر شكاوى الآلاف من المصريين بتسجيل مخالفات ليس لها أساس، بل ومثيرة للسخرية، ولا بديل لهم عن الدفع طالما الطعن عليها تكلفته أغلى من المخالفة”.
أصحاب النفوذ وسر فجوة “الأدنى والأقصى” للغرامة
رغم وجود آلية تقديم شكوى على المخالفة المرسلة عبر هاتف مالك السيارة، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يقوم بتقديمها، وذلك كون رسوم الشكوى 100 جنيه لا ترد، وفى كثير من الغرامات تكون بنفس قيمة الغرامة المسجلة على مالك السيارة، كما أن رفض الكثير من الشكاوى يزيد من تكلفة غرامة قيمة تقديم الشكوى، والتى تضاف إلى رصيد الغرامات.
تحدثنا في زاوية ثالثة إلى أحد الضباط العاملين في إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بأحد أحياء العاصمة القاهرة (فضّل عدم ذكر اسمه لكونه غير مصرح له الحديث مع المنصات الصحفية والإعلامية)، يقول: “الخصم الحقيقي للغرامات هو لمن له واسطة، وفي الغالب يمكن تخفيض غرامات أي سيارة بشكل كبير، وهناك فجوة كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للمخالفة يتم استغلاله في تخفيض الغرامات، وفي كثير من الحالات يتم تخفيض الغرامات لأقل من ربع قيمة إجمالي الغرامة، وبالطبع يكون ذلك عبر المعارف الخاصة لكل شخص”.
وحسب قانون المرور، فإن هناك طرق لـ تخفيض قيمة المخالفة المرورية إلى نحو 50% من قيمتها، عن طريق التوجه إلى إدارة المرور التابع لها قائد السيارة، ودفع قيمة المخالفة المرورية خلال ثلاثة أيام من استلام رسالة المخالفة على الهاتف المحمول، أو عن طريق تقديم تظلم على قيمتها، وفي هذه الحالة يتم تقديم التظلم من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور المصري.