بين الأزقة الضيقة والأسواق المزدحمة، في قلب حي الجمالية بالقاهرة، يستيقظ إبراهيم حسين، سائق أجرة وأب لثلاثة أطفال، على كابوس لم يكن في حسبانه. سيارته، مصدر رزقه الوحيد، اختفت من أمام منزله ذات صباح، لتبدأ رحلة قلقٍ وبحثٍ امتدت لأسابيع. تقدم ببلاغ للشرطة، وانتظر طويلًا بلا جدوى، حتى وصله بعد شهر نبأ العثور عليها.
بلهفةٍ ممزوجة بالخوف، هرع إبراهيم إلى “حضّانة السيارات” في حلوان، المكان الذي تحتفظ فيه الشرطة بالسيارات المسروقة حتى استكمال الإجراءات القانونية. كان يأمل أن يرى مركبته كما تركها، لكنه وقف مذهولًا أمام مشهد لم يكن مستعدًا له. سيارته لم تعد كما عرفها؛ لم تكن سوى هيكل معدني متآكل، مجرد كومة حديد بلا أبواب، بلا نوافذ، مُحطمة كما لو أنها نجت بالكاد من معركة.
حاول فهم ما حدث. أخبره العاملون أن السيارة وصلت إليهم بهذه الحالة نتيجة الإهمال خلال فترة العثور عليها، لكن إبراهيم كان واثقًا: “كنت أقودها كل يوم، كانت تعمل بكفاءة، والآن تحولت إلى خردة لا تصلح حتى للبيع كقطع غيار. لقد دُمّر رزقي بالكامل.”
لم يتوقف عند الصدمة، بل حاول اللجوء إلى الجهات المختصة، لكنه اصطدم بجدار من البيروقراطية والمراوغة. الشرطة تُلقي باللوم على إدارة الحضانة، والأخيرة تدّعي أنها تسلمت السيارة وهي على هذه الحال، مشيرة إلى أن السارقين ربما أفسدوها قبل العثور عليها. لكن أين الحقيقة؟ لا أحد يريد تحمل المسؤولية.
في ظل هذا العبث، وجد إبراهيم نفسه غارقًا في الديون، اضطر للاقتراض لإعالة أسرته، ولم يستطع تحمل تكاليف إصلاح السيارة التي تجاوزت قيمتها السوقية. بصوتٍ يحمل يأسًا وغضبًا، يستغيث: “نحن أصحاب السيارات المسروقة نُسرق مرتين؛ مرة عندما تُختطف سياراتنا، ومرة أخرى عندما تعود إلينا حطامًا لا يُصلح لأي شيء.”
لكن مأساة إبراهيم ليست استثناءً. في مدن عدة، تتكرر قصص مشابهة، تُثير تساؤلات ملحّة حول الرقابة على “حضّانات السيارات”، ومدى التزامها بالحفاظ على الممتلكات التي أُوكلت إليها كعهدة رسمية. ومن هنا، قررنا التوغل أكثر في هذا الملف الشائك، بحثًا عن الحقيقة فيما يصفه الضحايا بـ”سرقة من نوع آخر”.
نوصي للقراءة: وقف استيراد سيارات ذوي الهمم: إجراء لضبط السوق أم تضييق على المستحقين؟
سرقة السيارات لا تنتهي داخل “الحضّانات”
انتشرت في الآونة الأخيرة شكاوى متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على فيسبوك، يتحدث أصحابها عن سرقات تعرضت لها سياراتهم أثناء احتجازها داخل “حضّانات السيارات”. بطاريات تختفي، كاسيتات تُنهب، وأحيانًا يُترك الهيكل فارغًا بلا أي محتويات. هذه المنشورات، المتكررة بشكل لافت، دفعتنا إلى التساؤل: هل هذه الادعاءات صحيحة، أم أنها مجرد حالات فردية؟
بدأنا بتحليل المنشورات الواردة في مجموعات متخصصة على فيسبوك، ووجدنا أن الاتهامات لا تقتصر على منطقة بعينها، لكنها تتركز بشكل لافت في “حضّانة حلوان”، وتحديدًا عند مدخل مدينة 15 مايو. هنا قررنا التوجه بأنفسنا إلى الموقع.
عند وصولنا إلى “حضّانة 15 مايو”، لفت انتباهنا أول ما لفت هشاشة الأسوار التي تحيط بالمكان. أجزاء واسعة منها كانت متهالكة أو مهدمة بالكامل، ما يجعلها سهلة التسلق لأي شخص يريد التسلل ليلًا. عبر تجولنا في محيطها، اكتشفنا أن المكان أشبه بمستودع مفتوح، حيث يمكن للصوص الدخول والخروج بحرية، مستهدفين أكثر الأجزاء قيمة داخل السيارات، مثل البطاريات والكاسيتات، التي يسهل حملها وبيعها سريعًا.
حاولنا الدخول إلى الحضانة، التي تمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ500 فدان، لكننا واجهنا أول حاجز رسمي: مسؤول الأمن عند البوابة أبلغنا أنه لا يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل محضرًا رسميًا يثبت ملكيته لسيارة داخل الحضانة. لم يمنعنا ذلك من مواصلة التحقيق؛ عبر حديثنا مع المسؤول، عرفنا أن تأمين الحضانة يعتمد على نحو 55 أمين شرطة، يتناوبون يوميًا على مراقبة السيارات المحتجزة، حيث ترسل أقسام الشرطة أمينًا من كل قسم لمتابعة العهدة الخاصة به.
لكن هل هذا الإجراء كافٍ في ظل هشاشة الوضع الأمني؟ ما الذي يحدث فعلًا داخل هذه الحضانات حين تغيب أعين أصحاب السيارات؟ الأسئلة كثيرة، والشكوك أكبر.
لم يكن أصحاب السيارات المصادرة يتخيلون أن فقدان مركباتهم لن يكون النهاية، بل بداية رحلة معقدة مليئة بالمفاجآت. خلال بحثنا المكثف، اكتشفنا أن السيارات التي لا يتم استلامها بعد فترة معينة لا تبقى مهملة، بل يتم بيعها في مزادات علنية، وفق شهادات رجال الأمن داخل الحضّانة وبعض المترددين عليها من المواطنين الباحثين عن سياراتهم. والمفاجأة الأكبر؟ أي شخص يمتلك سجلًا تجاريًا يستطيع شراء هذه السيارات، سواء كانت صالحة للاستخدام أو محطمة كليًا.
لكن كيف تُدار هذه المزادات؟ ومن يحدد مصير السيارات؟ لم يكن من السهل الحصول على إجابات مباشرة، لكن حديثنا مع أصحاب سيارات متضررة كشف عن ممارسات وصفوها بأنها “غير قانونية”، تتنوع بين إهمال يؤدي إلى تدمير السيارات، وسرقات ممنهجة لمحتوياتها، وصولًا إلى شبهات فساد تحول هذه الحضانات من أماكن يُفترض أن تحمي الممتلكات إلى مصدر قلق وخسائر إضافية.
في إطار تحقيقنا، أجرينا مسحًا ميدانيًا لحضانة حلوان، حيث لاحظنا غياب التأمين الفعلي لمداخلها ومخارجها. استطعنا التقاط صور لمركبات متروكة بلا حماية، دون أن يعترضنا أي عنصر أمني. الأكثر إثارة للدهشة أن بعض المداخل الجانبية كانت مفتوحة، ما يعني أن أي شخص قادر على الدخول والخروج بحرية. ورغم ذلك، أصر رجال الأمن على أن الحضانة مراقبة على مدار الساعة عبر كاميرات مخصصة، فهل تراقب تلك الكاميرات فعليًا ما يحدث؟ أم أن دورها شكلي فقط؟
محمود رمضان، أحد الضحايا، لم يكن يتوقع أن تتحول مشكلته مع شرطة المرور إلى كابوس. تم احتجاز سيارته في حضانة حلوان بسبب انتهاء صلاحية الترخيص، وبعد إنهاء الإجراءات القانونية ودفع الغرامة، توجه لاستلامها. لكنه لم يجد السيارة التي تركها، بل مركبة تعرضت للإهمال والنهب. يقول بغضب:
“حين دخلت الحضانة، شعرت أنني في ساحة للخردة. المقاعد كانت متسخة كما لو أنها تُركت وسط العراء لأشهر. لكن الكارثة الكبرى كانت في صندوق السيارة، حيث اختفت أدواتي الشخصية بالكامل؛ العدة اليدوية، الإطار الاحتياطي، وحتى بعض المستلزمات الصغيرة التي كنت أحتفظ بها دائماً. لكن الصدمة الحقيقية كانت عندما اكتشفت أن نظام الصوت ‘الكاسيت’ الذي أضفته مؤخرًا قد اختفى تمامًا.”
عندما سأل محمود المسؤولين عن اختفاء هذه الأغراض، جاءه الرد باردًا وصادمًا: “نحن غير مسؤولين عن أي سرقة قد تحدث داخل الحضانة، وربما تكون تمت أثناء نقل السيارة أو قبل وصولها إلينا. يمكنك تقديم بلاغ، لكن لا تتوقع شيئًا.”
يصف محمود شعوره بالقهر قائلاً: “عوقبت ثلاث مرات؛ مرة بالغرامة، ومرة أخرى بالإهمال الذي طال سيارتي، وثالثة بسرقتها أمام أعين الأمن. لم أجد جهة أشتكي لها، ولم يعد أمامي سوى الرحيل وأنا أحمل خسائري على عاتقي.”
“من سيارة إلى هياكل فارغة!”
تجربة محمود لم تكن فريدة. أحمد حسن، سائق آخر، عاش معاناة مشابهة. بعد انتهاء فترة ترخيص سيارته، تم سحبها إلى الحضانة، لكنه لم يكن يتخيل أنه سيخوض رحلة معقدة لاستعادتها.
“أمضيت أسبوعين في الركض بين المرور ومخازن السيارات، من منطقة الرحاب إلى البساتين، ثم إلى المرور التابع لي، حتى وصلت أخيرًا إلى الحضانة. كنت أعتقد أن أصعب ما في الأمر هو الإجراءات الورقية، لكنني كنت مخطئًا. عندما وصلت إلى السيارة، لم أتعرف عليها، كانت أشبه بهيكل فارغ! كل شيء سُرق؛ البطارية، المقاعد، وحتى بعض الأجزاء من المحرك نفسه.”
يشير أحمد إلى أن هذه السرقات لا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ داخلي: “كيف يمكن أن تُنهب كل هذه الأجزاء داخل مكان يُفترض أنه محمي؟ من الواضح أن هناك من يسمح بهذه السرقات، أو على الأقل يغض الطرف عنها.”
نوصي للقراءة: دراجات المدينة.. مشروع بيئي أم تجميل سياسي؟
استثمار مساحة الحضانات
بينما تتزايد الشكاوى من سرقات محتويات السيارات داخل الحضانات، يطرح بعض المتضررين تساؤلًا مختلفًا: لماذا تظل هذه المساحات المهملة عبئًا على الدولة بدلًا من استغلالها اقتصاديًا؟
ابتسام رؤوف، إحدى المتضررات، تدعو إلى إدخال نظام التوثيق الإلكتروني للسيارات، بحيث يسهل تتبع المركبات المسروقة والمحتجزة، مما قد يقلل من الفوضى التي يعانيها أصحاب السيارات في استعادتها. تقترح أيضًا تبسيط الإجراءات القانونية، التي أصبحت في نظرها عقبة إضافية تزيد من معاناة المالكين، بدلًا من أن تساعدهم في استرداد سياراتهم.
أما ثروت منصور، وهو أحد الذين فقدوا سياراتهم داخل إحدى الحضانات، فيطرح فكرة المزادات العلنية كحل عملي لاستغلال المركبات غير المستلمة، لكنه يشدد على أن عائدات هذه المزادات يجب أن تُخصص لدعم الخدمات العامة في المناطق التي تضم هذه الحضانات، بدلًا من أن تذهب إلى جهات غير معلنة. يرى ثروت أن هذه المساحات الشاسعة يمكن تحويلها إلى مشاريع خدمية كمراكز تجارية أو حدائق عامة، بدلًا من أن تظل بؤرًا مهملة.
لكن ما حجم المشكلة فعليًا؟ وفق تصريحات اللواء يسري الروبي، الخبير المروري، في عام 2017، فإن هناك أربع حضانات رئيسية في مصر، موزعة بين حلوان وأكتوبر والإسكندرية والقليوبية، وتحتوي كل منها على ما يزيد عن خمسة آلاف سيارة، بينما تنتشر الحضانات الأخرى في مختلف المحافظات. التكاليف الناجمة عن إبقاء هذه السيارات دون تصرف تقدَّر بنحو 20 مليار جنيه، وهو رقم يكشف حجم الهدر الذي تتحمله الدولة بسبب عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع هذه المركبات.
اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، يعترف بأن انتشار السيارات المهملة والمتهالكة في الشوارع المصرية يمثل تهديدًا للأمن العام، إذ تتسبب في كثافات مرورية غير مبررة، كما أنها تخلق بيئة مناسبة لأنشطة غير قانونية، بما في ذلك الجرائم أو حتى استخدامها في عمليات إرهابية. لكن الدولة، وفق تأكيده، لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المشكلة.
“تم تكثيف الحملات المرورية لرفع السيارات المهملة من الطرق وفق إجراءات قانونية واضحة”، يقول اللواء هشام، موضحًا أن العملية تبدأ بتلقي بلاغات من المواطنين أو الجهات الأمنية، ثم تصل سيارات الرفع إلى موقع المركبة، ويتم الإعلان عن عملية المصادرة عبر مكبرات الصوت لمنح المالك فرصة التدخل. وإذا لم يستجب، تُنقل السيارة إلى الحضانة، حيث يتم تسجيلها وإبلاغ صاحبها إلكترونيًا بمكان احتجازها.
لكن السؤال الذي يطرحه المتضررون: هل تتوقف المشكلة عند نقل السيارات إلى الحضانات، أم أن الانتهاكات تبدأ من هناك؟
اللواء هشام ينفي تمامًا ما يُثار عن سرقة محتويات السيارات داخل الحضانات، مشددًا على أن جميع المركبات يتم تسجيل محتوياتها فور دخولها، وأن أي عبث بمحتوياتها يجعل المسؤولية تقع مباشرة على أمناء الشرطة وأمناء الحجز. “القانون واضح، وأي تجاوزات تُواجه بالإجراءات القانونية المناسبة، والمواطن له الحق في تقديم شكوى رسمية إذا تعرضت سيارته لأي عبث داخل الحضانة.”
وفي سياق متصل، يشدد اللواء مدحت قريطم – مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، على أهمية التعامل الفوري مع السيارات المخالفة، خاصة تلك التي لا تحمل لوحات معدنية، واصفًا إياها بأنها “انتهاك واضح لقانون المرور”، موضحًا أن مثل هذه المركبات قد تُستخدم في أعمال إجرامية، ما يتطلب إجراءات صارمة لضبطها والتحقق من بياناتها.
يضيف أن الإجراءات تبدأ بتحويل قائد المركبة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي يتضمن إثبات ملكيته من خلال مستندات قانونية، وفي حالة غياب هذه المستندات، يتم فحص المركبة فنيًا للتأكد من مطابقة الشاسيه ورقم الموتور مع البيانات المسجلة. أما المركبات ذات التراخيص المنتهية، فالقانون يمنح أصحابها مهلة 30 يومًا لتجديد الترخيص، وبعدها تُحتجز المركبة لحين استيفاء الشروط القانونية، مشيرًا إلى أن التأمين الإجباري يمتد لمدة 13 شهرًا، ما يمنح المالك غطاءً قانونيًا خلال فترة التجديد.
ويوضح أن السيارات المضبوطة تُنقل إلى قسم الشرطة، حيث يتم تحرير محضر يتضمن وصفًا دقيقًا لحالة المركبة، ثم تُسلّم السيارة وفق وثيقة رسمية تشمل كافة التفاصيل، مع تحمل الجهة المستلمة مسؤولية الحفاظ عليها. مشيرًا إلى أن أماكن الاحتجاز تقع عادة تحت إشراف مديريات الأمن أو أقسام الشرطة، وتتمتع بحراسة مشددة، لضمان عدم العبث بالمركبات المحجوزة.
يؤكد أن قانونًا جديدًا ينظم التعامل مع السيارات المتروكة، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، تم تحديد الإجراءات المتعلقة بالسيارات المسروقة، المتهالكة، أو المفقودة والمعثور عليها في الشوارع. يتولى قسم المرور المختص، بالتنسيق مع الجهات المحلية، رفع هذه المركبات فورًا وإيداعها في الأماكن المخصصة لذلك. يُحرر محضر بالواقعة يتضمن أوصاف المركبة ومكان وتاريخ الضبط، ويُعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، يتم إعلان مالك المركبة، إذا كان معلومًا، خلال 48 ساعة من تاريخ الضبط، في حال عدم تقدم المالك لاستلام المركبة خلال شهرين من تاريخ الإعلان، يجوز بيعها عن طريق لجنة محلية، وتودع حصيلة البيع في الخزانة العامة.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في البلاد حوالي 9.95 مليون مركبة حتى نهاية عام 2023، وتقوم وزارة الداخلية كل فترة بحملة البحث عن السيارات المخالفة أو المتهالكة وتتخذ بعض الاجراءات معهم مثل سحب الرخص، أو رفع السيارات المتهالكة وإرسالها للحضانة، ووفقا لبيانات وزارة الداخلية المنشورة بالصحف في شهر ديسمبر الماضي على سبيل المثال، سحبت 1184 رخصة سيارة بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفعوا 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتتكرر هذه العملية من حين لآخر على مدار العام.
يعلق مصدر أمني – رفض ذكر اسمه- على أسوار الحضانة المفتوحة التي تسهم في تزايد عمليات السرقة، أن الموضوع مكلف للغاية، و”وفقًا للقانون لابد من وضع اسوار حديدية أو من الطوب اللبن تحيط بالحضانة بالكامل لتحمي محتويات السيارات، ولكن لا تستطيع السلطة تحمل ملايين الجنيهات من أجل بناء أسوار مؤمنة، لذلك تتركها، ويتحمل أعباء سرقة العهدات أمناء الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن في الحضانات.”
ولا تقتصر أزمة حضانات السيارات على الأضرار المادية التي يتكبدها المواطنون، بل تعكس فشلاً أوسع في تقديم خدمات آمنة وشفافة، ويبقى السؤال: من يتحمل المسؤولية، وكيف يمكن للحكومة والمجتمع حل هذه الأزمة؟.