في موجز اليوم:
يغطي هذا الموجز يومي الخميس والجمعة: إسقاط الجنسية عن شقيقين نظّما احتجاجات في الخارج، وصحفي باقٍ في الحبس بعد إخلاء سبيل زملائه في القضية، وصحفي ممنوع عن أسرته، وقتلى جدد في «تبادل إطلاق النار»، وحملة على صانعات المحتوى، وتحقيق في حساب شخصي.
وفي الشأن العام: مراجعة صندوق النقد المعلقة، وأراضٍ لسداد الديون، وزيادات مؤجلة، وحكم معاشات مؤجل، ومطار لم يُطرح بعد، ووقف تراخيص ممتد، وأسعار الكهرباء. وفي المجتمع: السكة الحديد بعد العياط، والإيجار القديم، ومعلمو الحصة، واللاجئون. وإقليميًا: الهجمات على مكة، والسودان، وغزة.
سحب الجنسية من منظمَي احتجاجات لاهاي بسبب «التجنس دون إذن»
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس 12 نوفمبر، قرارين لرئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود في البحيرة في 29 سبتمبر 1994، وشقيقه أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود في السعودية في 7 يوليو 1998، بسبب «تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق»، وفق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على عرض وزير الداخلية. والشقيقان من منظمي الاحتجاجات أمام السفارة المصرية في لاهاي، ضمن موجة احتجاجات أمام سفارات مصرية بدأت أواخر يوليو 2025 للمطالبة بفتح معبر رفح، وكانا قد أعلنا علمهما بالقرار في 31 أكتوبر.
ولم يذكر القراران الاحتجاجات، ولا الجنسية الأجنبية التي حصل عليها الشقيقان، ولا تاريخ حصولهما عليها، ولا ما إذا كانا قد تقدّما بطلب إذن. وفي المقابل، ذكرت الحكومة أسبابًا سياسية صريحة في قرار سابق بأسبوعين: ففي العدد 44 من الجريدة الرسمية، الصادر في 29 أكتوبر، أسقط القرار رقم 83 لسنة 2026 الجنسية عن بيشوي فايز حنين حنا «لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة»، بينما اكتفى قرارا الشقيقين بالسبب الإجرائي.
وتأتي القرارات في وقت يحقق فيه الادعاء الهولندي مع مصري لم يسمّه، تطابق تفاصيل قضيته قضية أحمد ناصر المعروف بـ«دبابة»، للاشتباه في «تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية» عبر ترهيب محتجين، بينهم المحتجون أمام السفارة، كما تناولت «زاوية ثالثة» في 30 أكتوبر.
حيدر قنديل: 45 يومًا بعد إخلاء سبيل زملائه في القضية
قررت المحكمة، في جلسة الأربعاء 11 نوفمبر، تجديد حبس الصحفي محمد حيدر قنديل، الصحفي في جريدة «الدستور» وعضو نقابة الصحفيين، وباقي المحبوسين في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية المواطنين الشيعة، 45 يومًا، في أولى جلسات نظر تجديد الحبس أمام غرفة المشورة. وجاء القرار بعد أن أخلت نيابة أمن الدولة العليا في 1 نوفمبر سبيل 19 متهمًا في القضية نفسها، لم يكن قنديل بينهم.
وقُبض على قنديل في 22 يونيو عقب خروجه من عمله في الدقي، ولم يظهر أمام النيابة إلا بعد 22 يومًا، ووُجّهت إليه تهمة «تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها». وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شملت الحملة منذ 22 يونيو ما لا يقل عن 36 شخصًا، بينهم عشرة غير مصريين، ورصد محامو المبادرة خلال التحقيق مع بعض المحبوسين أسئلة عن «موقفهم من الصحابة وآل البيت»، كما تناولت «زاوية ثالثة».
ولم تعلن النيابة عدد من بقوا محبوسين في القضية ولا أسماءهم، ولم يوضح ما نُشر لماذا وُجّهت تهمة القيادة إلى قنديل. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من نقابة الصحفيين عن تجديد حبس عضوها. وبهذا القرار، لن يُنظر حبسه مجددًا قبل أواخر ديسمبر، بعد أكثر من ستة أشهر على القبض عليه.
أحمد سبيع: زيارات ممنوعة وأنباء عن اعتداء لا تستطيع أسرته تأكيدها
قالت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، في تصريحات نُشرت أمس الخميس 12 نوفمبر، إن إدارة السجن منعت الزيارة عن جميع السجناء خلال الشهر الماضي، مضيفة: «لا أعلم عنه شيئًا، ولا أستطيع تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة حول تعرضه للتعذيب في الحبس». وقالت إنه يعاني أمراضًا في القلب والفك والركبة، وإنه «تعبان جدًا ومفيش استجابة لتحويله للمستشفى»، وإنها تقدّمت بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما طالبت نقابة الصحفيين في مخاطبات رسمية بتوفير العلاج له.
وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد قال إن سبيع تعرّض لاعتداء في سجن بدر 3 مساء 4 نوفمبر، على يد أفراد أمن يقودهم ضابط بجهاز الأمن الوطني. وقُبض على سبيع في 28 فبراير 2020 خلال جنازة المفكر محمد عمارة، على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأُحيل إلى المحاكمة بعد 30 شهرًا من الحبس الاحتياطي، أي أنه محتجز منذ أكثر من ست سنوات ونصف. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي على منع الزيارة أو على ادعاء الاعتداء، ولا على إعلان بفتح تحقيق.
قتيلان جديدان في «تبادل إطلاق النار»
أعلنت وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس 12 نوفمبر، مقتل «عنصرين جنائيين» في سوهاج، قالت إنهما مطلوبان في قتل ربة منزل كانت ترعى أغنامها في فرشوط بمحافظة قنا في 9 نوفمبر، وإنه «تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي»، وإنهما «بادرا بإطلاق الأعيرة النارية»، وإن قوات الأمن ضبطت معهما بندقيتين آليتين وكيلوجرامين من الحشيش. ولم يذكر البيان اسمي القتيلين، ولا إصابات بين القوات، ولا سبب عدم القبض عليهما، ولا ما إذا كانت النيابة قد فتحت تحقيقًا في ملابسات مقتلهما.
وهذا ثالث إعلان من نوعه على الأقل منذ بداية الشهر. ففي 1 نوفمبر، أُعلن مقتل 9 في عزبة سمارة بمدينة القرين في الشرقية، في عملية لضباط مكافحة المخدرات، وفي 7 نوفمبر أعلنت الوزارة مقتل 9 آخرين وشرطي في «عدد من المحافظات»، دون أن يتضح ما إذا كان الإعلان الثاني يشمل قتلى الأول. ولم تُنشر في الإعلانات الثلاثة أسماء القتلى ولا نتائج تحقيق، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على حصيلة رسمية مجمعة لمن قُتلوا في هذه العمليات.
صانعات المحتوى: حالات قبض متتالية بعد «إحنا مش رقباء عليكم»
بين مساء أمس الخميس 12 نوفمبر وفجر اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية، من بين حالات أخرى، القبض على ثلاث سيدات في القاهرة، ثم على شاب في العطارين بالإسكندرية، ثم على أربع سيدات في الجيزة، بسبب مقاطع فيديو قالت إنها تتضمن «الرقص بطريقة خادشة للحياء» أو «ألفاظ وإيحاءات خادشة». وتكررت في البيانات الصيغة نفسها: الإدارة العامة لحماية الآداب «رصدت» المقاطع، والمتهمات «اعترفن» بنشرها «بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية».
ولم تذكر البيانات أسماء المقبوض عليهم، ولا الحسابات أو المنصات، ولا تعريف «الخدش»، ولا التهم التي سيواجهونها. وقبل 11 يومًا، في 1 نوفمبر، قال وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، خلال لقائه صانعي محتوى: «إحنا مش رقباء عليكم»، مشيرًا إلى مشروعي قانوني حرية تداول المعلومات والسلامة الرقمية.
الأعلى للإعلام يحقق في حساب شخصي بطلب من رئيس حزب الوفد
أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الخميس 12 نوفمبر، إلى لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، شكوى من رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوي شحاتة، ضد «الحساب الإلكتروني باسم/ المستشار الإعلامي عمرو النعماني» على «فيسبوك»، «وكذلك أحد المواقع الإلكترونية»، استنادًا إلى القانون رقم 180 لسنة 2018. ولم يذكر البيان ما الذي نُشر، ولا اسم الموقع، ولا عدد متابعي الحساب، رغم أن المادة 19 من القانون تُخضع لأحكامها الحسابات الشخصية التي يتابعها 5 آلاف شخص أو أكثر.
وقبلها بيومين، تلقى المجلس شكوى من دينا مصطفى علي مرشدي، الشهيرة بـ«دان آدم»، ضد مرتضى منصور. وأمس أيضًا، عرض وزير الدولة للإعلام على رئيس الوزراء نتائج «12 اجتماعًا» للتحضير للمؤتمر السنوي الأول للإعلام، دون أن يتضمن ما نُشر عن الاجتماع إشارة إلى إغلاق «مدى مصر» أو حبس صحفيي «متصدقش»، كما رصد موجز الأربعاء.
صندوق النقد: المراجعة الأخيرة بلا اتفاق، والبرنامج ينتهي في ديسمبر
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أمس الخميس 12 نوفمبر، إن بعثة الصندوق كانت في مصر من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة، وإن المناقشات «ستُستكمل بصورة افتراضية، بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء»، مشيرة إلى «إحراز تقدم مهم»، وإلى أن التفاصيل ستُعلن «فور التوصل إلى اتفاق». ولم تحدد موعدًا للاتفاق ولا لعرضه على المجلس التنفيذي، بينما ينتهي البرنامج في منتصف ديسمبر.
وكان المدير التنفيذي الممثل للمجموعة العربية في الصندوق، محمد معيط، قد توقع مع وصول البعثة أن تستغرق المناقشات «نحو أسبوعين»، وأن تمر المراجعتان. ومن الملفات المرتبطة بالبرنامج أسعار الوقود: ففي 17 أكتوبر 2025، أعلنت وزارة البترول تثبيت الأسعار عامًا على الأقل «ما لم تطرأ تطورات استثنائية»، ثم رفعتها الحكومة نحو 3 جنيهات للتر في مارس 2026، لتصل إلى مستواها الحالي: 24 جنيهًا لبنزين 95، و22.25 جنيه لبنزين 92، و20.5 جنيه للسولار.
ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تعليق رسمي من الحكومة على انتهاء زيارة البعثة دون اتفاق، ولا على ما تبقى من شروط المراجعة.
أراضي البحر الأحمر: «مبادلة» بالديون ورقم مساحة مختلف
قالت وزارة المالية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر، إن أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين «ستوجه للاستثمار و الشراكات»، عبر «الطرح بحق الانتفاع» أو الشراكة مع القطاع الخاص، و«مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة»، وإن الدين تراجع «من 96٪ إلى 81.9٪» من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، مع فائض أولي بلغ 4.9% في العام المالي 2025/2026.
ويأتي ذلك بعد القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الصادر في 1 نوفمبر والمنشور في العدد 44 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية، الذي عدّل القرار رقم 222 لسنة 2026، المخصص أصلًا لإصدار الصكوك السيادية، ليضيف خفض الدين العام إلى غرض التخصيص، ويقضي بتسجيل الأرض «دون رسوم». وحدد القرار المساحة بنحو 26690.45 فدانًا (112 مليونًا و122 ألف متر مربع)، بحسب ما نُشر من نصه، فيما نُشر في موضع آخر رقم 2669.45 فدانًا، وهو على الأرجح خطأ في رقم. وكان القرار رقم 303 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية في 4 يونيو 2025، قد خصص 41515.55 فدانًا في البحر الأحمر لخفض الدين العام وإصدار الصكوك.
وتقدّم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، اليوم، بطلب إحاطة إلى وزير المالية يسأل عن السند القانوني لمبادلة الديون بأصول الدولة، وعن علاقة الأرض بصكوك قيمتها مليار دولار أُصدرت لبيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، وعن الالتزام بقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، وقال: «خفض الدين في دفاتر إحدى الجهات لا يعني بالضرورة خفض مديونية الدولة، كما أن مبادلة الأصول بالخصوم ليست بديلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العامة».
ولم يُنشر مع القرار، المحدد بجدول إحداثيات مرفق، اسم الموقع، ولم يذكر بيان الوزارة قيمة الأرض، ولا الديون التي ستُبادل بها، ولا الدائنين. أما نسبة الدين، فقال وزير المالية، أحمد كجوك، في 23 أكتوبر إن دين أجهزة الموازنة «نحو 82.9% حاليًا»، بينما قال المتحدث باسم الحكومة إن 81.9% هي نسبة يونيو 2026، دون تفسير للفارق.
زيادة أعضاء هيئة التدريس تبدأ في يوليو 2027
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، مساء الأربعاء 11 نوفمبر، إن تطبيق الزيادة الجديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس «سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2027»، أي بعد أكثر من سبعة أشهر، على أن يعلن وزيرا المالية والتعليم العالي قيمتها يوم الاثنين 16 نوفمبر. أما ما أُقر بالفعل، بحسب عرض مجلس الوزراء، فهو «حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا» (18.7 دولار)، وزيادة في حافز الجودة بين 500 و1500 جنيه (بين 9.3 و28 دولارًا) حسب الدرجة. وبحسب العرض نفسه، تبدأ زيادات أجور المعلمين، ضمن خطة رفعها إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، «تدريجيًا» من يوليو 2027 أيضًا.
وكان إعلان الزيادة قد جاء، كما رصد موجز الأربعاء، دون رقم أو تكلفة، بعد يومين من نشر قرار ترشيد الإنفاق. وأمس الخميس، قال المتحدث نفسه إن إجراءات الترشيد تستهدف «وفورات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027» (748 مليون دولار)، أي أن الزيادة تبدأ في اليوم التالي لنهاية الفترة المحددة لمستهدف الوفورات، دون أن تربط الحكومة بين الأمرين.
العلاوات الخمس: حكم نهائي منذ 2019، والفصل في التنفيذ مؤجل إلى مارس 2027
حجزت المحكمة الإدارية العليا، أمس الخميس 12 نوفمبر، الطعنين رقمي 47334 و41368 لسنة 71 قضائية للحكم بجلسة 25 مارس 2027. والطعنان مقدّمان من المحامي عبد الغفار مغاوري، نيابة عن أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، لتنفيذ حكم صدر في 21 فبراير 2019 باحتساب 80% من العلاوات الخاصة الخمس غير المضمومة ضمن الأجر المتغير، ولتنفيذ حكمين للمحكمة الدستورية العليا صدرا في 2017 لمن انتهت خدمتهم قبل 2002. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بـ«إلغاء قراري الامتناع عن تنفيذ الأحكام».
وتأجلت القضية من قبل في يوليو 2026 بطلب من هيئة التأمينات لتقديم مذكرة، ثم في 1 سبتمبر لاطلاع الأطراف على مستندات قدمتها الهيئة، قبل حجزها أمس للحكم. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان من الهيئة أو وزارة المالية بتكلفة التنفيذ أو عدد المستحقين. وفي الملف نفسه، تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يوم الأحد 15 نوفمبر، بحضور رئيس هيئة التأمينات، اللواء جمال عوض، تسعة طلبات إحاطة من نواب حزب العدل عن أعطال منظومة التأمينات، بعد أن وعدت الهيئة في 17 يونيو بإصلاحات بحلول 1 أغسطس.
مطار الغردقة: من «قبل نهاية العام» إلى «جاري الانتهاء»
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزير الطيران المدني، سامح الحفني، أشار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ومسؤولين أمس الخميس 12 نوفمبر إلى أنه «جاري حالياً الانتهاء من اجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مُشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتطوير المطارات»، وإلى أن «المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع»، وأن حصيلة قطاع الطيران بلغت 4.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026.
وفي 15 يونيو 2025، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن من المخطط الإعلان عن طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية ذلك العام، وفي 15 فبراير 2026 تطلع، خلال لقائه نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى «الانتهاء من كافة الإجراءات» الخاصة بطرح مطار الغردقة «في أقرب وقت ممكن». وبعد تسعة أشهر، قال الوزير إنه «جاري حالياً الانتهاء» منها. ولم يذكر البيان موعد الطرح، ولا صيغة العقد ومدته، ولا العائد المتوقع.
الرقابة المالية: وقف لمدة عام يُجدد للعام الثالث
مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرارها رقم 213 لسنة 2026، وقف تلقي طلبات تأسيس أو ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بالطرق التقليدية، بما فيها الجمعيات الأهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر، عامًا آخر حتى 11 أكتوبر 2027. وبدأ الوقف بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 184 لسنة 2024 لمدة عام، ويسري وقف منفصل على ترخيص شركات التكنولوجيا المالية في التمويل الاستهلاكي حتى 25 فبراير 2027، مع جواز تجديده.
وعللت الهيئة القرار بـ«الحفاظ على الاستقرار المالي»، استنادًا إلى دراستها لاحتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيانات منشورة من الهيئة عن التعثر أو مديونية الأسر في هذا القطاع تفسر تجديد قرار صدر لمدة عام واحد مرتين.
الكهرباء: سعر بالدولار لمراكز البيانات، وغرامات تصل إلى مليوني جنيه
قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، اليوم الجمعة 13 نوفمبر، إن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستدفع «7.50 سنت دولار» للكيلووات/ساعة في الصعيد و«8 سنت» في الشمال، وإن السعر سيُعلن رسميًا «خلال الايام القليلة القادمة». ولم يقارن الوزير هذا السعر بتكلفة الإنتاج، التي يعتمد جزء منها على الغاز المسال المستورد، ولا بأسعار المصانع والمنازل، بينما خُفضت إمدادات الغاز لعدد من مصانع الحديد بنحو 30%، ولمصانع الأسمدة بنحو 33%، منذ 8 نوفمبر.
ويناقش مجلس النواب يوم الاثنين 16 نوفمبر تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وبحسب نص مشروع الحكومة، تتراوح غرامة المرخص لهم المخالفين لشروط الترخيص بين مليون ومليوني جنيه (18.7 و37.4 ألف دولار)، وغرامة مخالفة بطاقة كفاءة الطاقة بين 500 ألف ومليون جنيه مع المصادرة، وهو حد أدنى خفضته اللجنة المشتركة إلى 200 ألف جنيه (3.7 ألف دولار). ويمنح المشروع «جهة يحددها مجلس الوزراء» سلطة وضع السياسات، دون أن يسمّيها.
السكة الحديد: «بلنجات» مسروقة وفحص لكل الخطوط
خرجت العربة الرابعة من القطار رقم 107/3634 على خط الإسماعيلية – السويس عن القضبان بين محطتي نفيشة والضبعية، أمس الخميس 12 نوفمبر، دون إصابات، وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن السبب «سرقة لعدد 8 «بلنجات» خاصة بربط وتثبيت القضبان». وقرر وزير النقل، الفريق كامل الوزير، «الإيقاف التام لمسير القطارات» على الخط حتى انتهاء المراجعة الفنية، وأمر بفحص «جميع الخطوط بمختلف أنحاء الجمهورية». ولم يوضح بيان الهيئة متى فُحص الخط آخر مرة، ولا كيف سُرقت ثماني قطع دون أن تُكتشف.
وفي ملف العياط، أدت لجنة أساتذة هندسة جامعة القاهرة اليمين أمام النيابة العامة، التي وسّعت مهمتها لتشمل «فحص ملفات الحوادث السابقة… وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها»، وجُدد حبس مراقب محطة الرقة وناظرها 15 يومًا. وجاء قرار الفحص الشامل بعد يومين من قول الوزير للنواب «نعترف بوجود أخطاء»، كما رصد موجز الأربعاء، وبعد حوادث أخرى في الأسبوع نفسه، منها خروج عربة في المزغونة في 8 نوفمبر.
وقال خالد داود، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مطالب المعارضة بإقالة الوزير تصطدم بالأغلبية، لافتًا إلى أن «هناك أغلبية تتحكم في القرار النهائي». ولا يزال المحبوسان المعلنان في القضية عاملين في المحطة، رغم أن الفحص الفني أظهر أن قائد القطار 134 عطّل نظام التحكم الآلي.
الإيجار القديم: مهلة رابعة بعد 20 يومًا من انتهاء سابقتها
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس 12 نوفمبر، قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2026 باستمرار فترة التقدم لطلب الوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حتى 12 يناير 2027. وصدر القرار في 1 نوفمبر، بعد 20 يومًا من انتهاء المهلة السابقة، المحددة بالقرار رقم 59 لسنة 2026، في 12 أكتوبر، دون أن يوضح وضع الطلبات خلال تلك الأيام. وهو القرار الرابع المعلن بالمد، بعد القرارات 4 و24 و59 لسنة 2026.
وفي 13 يوليو، وُصفت المهلة حينها بأنها «المهلة الأخيرة… بعد مدها 3 مرات»، وكان عدد الطلبات 86 ألفًا. وفي 12 أكتوبر، قالت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، إن عدد المتقدمين نحو 180 ألفًا، وإن انتهاء فترة السنوات السبع لا يعني طرد المواطنين من منازلهم أو إخلاء الوحدات تلقائيًا. ولم يذكر القرار الجديد عدد الوحدات المخصصة فعلًا أو المتاحة، ولا ما سيدفعه المستأجرون.
معلمو الحصة: 1410 فرص للغة العربية بعد إعلان سد العجز
نُشر أمس الخميس 12 نوفمبر إعلان لوزارة التربية والتعليم، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن 1410 فرص عمل لمعلمي اللغة العربية، منها 1251 في القاهرة و159 في بورسعيد، يتقدم لها من يعملون بالفعل بنظام الحصة في مدرسة حكومية بالإدارة التعليمية نفسها، بشرط ألا يزيد السن على 45 عامًا، خلال الفترة من 10 إلى 24 يناير 2027.
وفي 19 أكتوبر، قال وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إن العجز بلغ نحو 469 ألف معلم، وإن الوزارة سدّت العجز في معلمي المواد الأساسية، عبر تعيين 30 ألف معلم سنويًا والاستعانة بمعلمي الحصة وزيادة الأنصبة التدريسية. وفي 24 ديسمبر 2025، قال في حوار تلفزيوني إن «الكثافات بالفصول انتهت إلى الأبد، أو على الأقل لمدة 7 سنوات مقبلة». وأمس أيضًا، حذّر خطاب للوزارة المديريات من إصدار نشرات تفسيرية لقرارات تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات دون الرجوع إلى الجهة مصدرة القرار، «حفاظًا على الإيرادات المحققة للوفاء بالالتزامات».
اللاجئون: تعاون أمني مع الاتحاد الأوروبي، وتحذير من حملات تدقيق
استقبل وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، أمس الخميس 12 نوفمبر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، ووُقّعت وثيقة تنظيم عمل بين الوزارة ووكالة الاتحاد الأوروبي لتدريب قوات إنفاذ القانون، وأشاد المفوض بجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، «خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية». وفي لقائه المفوض، استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أعباء استضافة مصر «لملايين اللاجئين»، قائلًا إنها تستلزم دعمًا دوليًا لمصر.
وفي اليوم نفسه، حذّرت منصة اللاجئين في مصر من احتمال تكرار حملات التدقيق الأمني التي شهدتها السنوات الماضية من نهاية العام إلى بداية العام التالي، والتي طالت مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، بينهم حاملو وثائق سارية أو منتظرو تجديدها. وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت في 7 يوليو حملة اعتقالات وترحيل استمرت أشهرًا، أغلب ضحاياها من السودانيين وجنوب السودانيين. ولم يتضمن أي من بياني اللقاءين إشارة إلى الترحيل أو الاحتجاز أو اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء.
مكة: إدانة بلا اسم المهاجم، وقوات مصرية لحماية «مواقع حساسة»
أدانت وزارة الخارجية، أمس الخميس 12 نوفمبر، «بأشد العبارات استمرار الاعتداءات… والتي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة»، وأكدت «دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها»، دون أن يسمّي البيان الجهة المسؤولة. وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن فجر الخميس اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه منطقة مكة، وحدد التلفزيون السعودي موقعي سقوط الشظايا على بعد نحو 35 و21 كيلومترًا من المسجد الحرام. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، قد نفى استهداف مكة، ردًا على إعلان التحالف الأربعاء اعتراض مسيّرات باتجاهها، وقال إن الجماعة استهدفت محطة ضخ نفطية في ينبع ومطار الملك خالد في الرياض، ولم يصدر عن الجماعة رد محدد على إعلان الخميس.
ويأتي البيان بعد أيام من قول وزير الخارجية، في مقابلة 9 نوفمبر، إن القوات المصرية في المملكة تدافع عن «مواقع حساسة، بما فيها الأماكن المقدسة»، كما رصد موجز الأربعاء، ولم يذكر البيان ما إذا كانت هذه القوات قد شاركت في الاعتراض أو تعرضت للخطر. وفجر اليوم نفسه، نُشر حديث للوزير مع وكالة أنباء الشرق الأوسط قال فيه: «لا توجد حلول عسكرية للأزمة في اليمن». وفي 8 نوفمبر، أدانت الوزارة إطلاق صاروخين باتجاه الرياض بصيغة مماثلة، دون تسمية المهاجم.
السودان: «احترام السيادة»، ومعدّن يقول إنهم لن يغادروا
في حديثه نفسه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه»، ورفض، في حديثه عن القرن الأفريقي، «قيام دولة بمفردها بفرض إرادتها بالقوة على دول الإقليم». واليوم الجمعة 13 نوفمبر، بحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش منتدى صير بني ياس في الإمارات، تسوية في السودان «بملكية سودانية… بعيداً عن التدخلات الخارجية».
وعلى الحدود، قال المعدّن عبد الله عبد الباقي، العامل في التعدين التقليدي بمنطقة شمال الوادي، في تقرير نُشر اليوم، إنهم عاودوا العمل مباشرة عقب «حادثة القصف الأخيرة التي نفذها الطيران المصري»، وإنهم لن يغادروا. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من المتحدث العسكري عن نتائج المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب» منذ بدئها في 7 نوفمبر. وكان المتحدث قد أكد أن العمليات «تتم داخل الحدود المصرية»، كما تناول موجز 10 نوفمبر، بينما رفض بيان آلية «2+2» المصرية السودانية في 2 نوفمبر «أي محاولات لاستغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر».
غزة: إدانة قصف مجمع ناصر، ونزع السلاح يغيب عن لقاء الممثل الأوروبي
أدانت وزارة الخارجية، أمس الخميس 12 نوفمبر، «القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي» في خان يونس، وقالت إنه يقوّض «الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار»، دون أن يذكر البيان عدد الضحايا، الذين بلغوا 7 شهداء وأكثر من 20 مصابًا بحسب مصادر طبية. وفي اليوم نفسه، دعت 53 دولة عضوًا في الأمم المتحدة ومنظمات أخرى إلى تشغيل الممرات الإنسانية عبر مصر والأردن «بشكل كامل ويمكن التنبؤ به»، ولم يتضح ما إذا كانت مصر بين الموقعين.
واليوم الجمعة 13 نوفمبر، بحث وزير الخارجية، على هامش منتدى صير بني ياس، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، من تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى «الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية» ودخول المساعدات ومواد الإيواء «دون عوائق»، دون إشارة إلى نزع سلاح حركة حماس، الذي وصفه الوزير في مقابلة 9 نوفمبر بأنه «المشكلة الرئيسية»، كما رصد موجز الأربعاء. ولم يتضمن بيان اللقاء أرقامًا عن الشاحنات التي تعبر معبر رفح.
الصور: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تصوير Christophe Licoppe عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0)؛ مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تصوير Grant Ellis لمجموعة البنك الدولي عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)؛ المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، تصوير وزارة المالية النمساوية عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0).
