قررت والدة المعارض المصري السجين علاء عبد الفتاح، تحويل إضرابها الكلي عن الطعام إلى “جزئي”، بعد تدهور حالة سويف الصحية خلال الشهر الخامس على التوالي من إضرابها الكلي عن الطعام، وذلك بعدما أشارت إلى وجود “تطورات منحتها أملا”، فيما يتعلق بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، وذلك وفقًا لما ذكرته نجلتها سناء سيف، عبر حسابها على فيسبوك، الثلاثاء 4 مارس.
وقالت سيف عبر صفحتها :” أن والدتها ليلى سويف (68 عاما)، استجابت ” لمناشداتنا جميعا وحوّلت الإضراب إلى جزئي”. وأضافت أن والدتها قالت للطبيب الذي يتابع حالتها في مستشفى بالعاصمة البريطانية لندن: “حدثت تطورات منحتني أملا، وأرغب في تحويل الإضراب إلى جزئي، مما يسمح لي بتناول 300 كالوري سائل وليس الطعام”. وبدأت سويف إضراب كلي عن الطعام في 30 سبتمبر الماضي، عتراضًا على استمرار احتجاز نجلها علاء عبد الفتاح، رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر الماضي.
ووجه خمسون كاتبًا وإعلاميًا وحقوقياً يطلقون نداء عاجلًا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، طبقاً للمادة 155 من الدستور المصري التي تنص على :”لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.”
كما تقدم عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، بشأن استمرار احتجاز عبد الفتاح، رغم عدم وجود أي أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى قضايا جديدة، معتبرًا أن استمرار احتجازه مخالفة صريحة للمادة 54 من الدستور، والمادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية. مطالبًا بتوضيح أسباب عدم الإفراج عن عبد الفتاح، ومراجعة الحالات المشابهة التي تتعرض إلى احتجاز غير قانوني، مشددًا على ضرورة احترام الدستور والقانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك في طلبه المعنون بـ«للإفراج عن علاء عبد الفتاح والمسجونين الذين انتهت مدتهم».
ولفت البياضي في طلبه كذلك، إلى الوضع الصحي الحرج لوالدة علاء، ليلى سويف، بعد كسر حاجز 150 يومًا من إضرابها، محذرًا من خطورة استمرار احتجازه على حياتها.
وفقدت ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عامًا، ما يقارب 30 كيلوجرامًا منذ بدء إضرابها عن الطعام في سبتمبر الماضي. ونُقلت إلى مستشفى سانت توماس في بريطانيا في أواخر فبراير الماضي، بعد انخفاض نسبة السكر في دمها وضغط الدم بشكل خطير، وذلك وفقًا لما ذكرته ابنتها منى سيف عبر منصة إكس.
نوصي للقراءة: النائب فريدي البياضي: مصر تواجه كارثة ديون تاريخية.. أين ذهبت القروض؟ (حوار صحفي)
قضايا اللاجئين
كشف التقرير السنوي الرابع لمشروع من “البحر إلى السجن”، وهو مشروع نضالي مشترك بين منظمتيْ Arci Porco Rosso وborderline-europe، منذ عام 2021، – والذي يراقب تطورات تجريم ما يُعرف بـ”المُهرّبين” في إيطاليا، ويوفر الدعم الاجتماعي والقانوني للأشخاص المُجرَّمين-، عن تسجيل 106 حالات اعتقال لمهاجرين المتهمين بتسهيل “الهجرة غير الشرعية“، لا سيما بعد وصولهم عن طريق البحر، مُبينة أن حاملي الجنسية المصرية شكلوا نسبة 35% من سائقي القوارب المعتقلين في إيطاليا، والتونسيون (16%)، ويحمل (17%) من المعتقلين جنسيات تشاد، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، وتنتمي نسبة (10%) من المعتقلين إلى أفغانستان، إيران، العراق، سوريا، تركيا، ونسبة (12%) جائوا من أذربيجان، كازاخستان، روسيا، أوكرانيا، أوزبكستان، وشكل آخرون (10%).
وقال التقرير إنه مثلما حدث في السنوات السابقة، جرّمت إيطاليا في عام 2024 المهاجرين المصريين أكثر من أي جنسية أخرى. تم اعتقال ما لا يقل عن 37 مواطنًا مصريًا، أي أكثر من ثلث المجموع. أما ثاني أكثر الجنسيات التي تم تجريمها فكانت الجنسية التونسية. واستنادًا إلى البيانات الرسمية عن عدد الوافدين، تم تجريم ما يقرب من 1 من كل 100 مصري يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر، بينما كان الرقم بالنسبة للتونسيين 1 من كل 200. وبشكل عام، تم اعتقال شخص واحد من بين كل 600 شخص من القادمين عن طريق البحر، وهو معدل أعلى قليلًا من عام 2023 (إذ أحصينا اعتقال شخص واحد لكل 800 قادم)، لافتًا إلى أن العام 2024، شهد العديد من قضايا تجريم القُصّر من سائقي القوارب التي أصبحت فيها مسألة التحقق من عمر المتهم محورية في الإجراءات الجنائية، وأن واحدة فقط من هذه المحاكمات جرت في محكمة الأحداث، وهي محاكمة أحمد، وهو مصري يبلغ من العمر 17 عامًا تم اعتقاله في يوليو/تموز 2023 ومحاكمته في باليرمو، بتهمة المادة 12 مكررًا (الجريمة الجديدة التي أدخلتها حكومة ميلوني)، ويحاكم الشابان الآخران بصفتهما بالغين.
إيطاليا تعيد 43 مهاجرًا من معسكرات ألبانيا بعد حكم قضائي بإلغاء احتجازهم
أعادت السلطات الإيطالية 43 مهاجرًا إلى مدينة باري الساحلية، بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف في روما يقضي بإلغاء احتجازهم في معسكرات ألبانيا، التي تديرها إيطاليا في إطار الاتفاق الثنائي المبرم مع حكومة تيرانا لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود.
ووفقا لموقع “شرق غرب” المتخصص في قضايا الهجرة، سيُقيم المهاجرون المعادون في مركز إيواء محلي بمنطقة باليسي كارا، حيث استُقبلوا في ميناء بوليا من قبل قوات الأمن وموظفي الصحة ونشطاء من جمعية “أرسي”، التي كانت من أبرز المعارضين لمشروع المعالجة السريعة لطلبات اللجوء في معسكرات الاحتجاز بالأراضي الألبانية.
ويعود هؤلاء المهاجرون إلى مجموعة تضم 49 شخصًا، أغلبهم من مصر وبنغلاديش، تم اعتراض قاربهم جنوب جزيرة لامبيدوزا، ونُقلوا على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى ألبانيا، ضمن المرحلة الثالثة من عمليات الترحيل التي بدأت بموجب الاتفاق الإيطالي–الألباني الموقع في نوفمبر 2023. وكان 6 من أصل 49 قد أُعيدوا إلى إيطاليا سابقًا، إما لأنهم قاصرون أو يُصنفون ضمن الفئات المعرضة للخطر.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، بغرض تحديد المعايير التي تصنّف بموجبها بلدان المنشأ كمناطق “آمنة”. ويمثل هذا الإجراء تطورًا جديدًا يعطل تنفيذ الحكومة الإيطالية لقائمة الدول الـ19 المصنفة كمناطق آمنة، والتي تشمل مصر وبنغلاديش.
ويمثل هذا الحكم ثالث قرار قضائي يُصدر ضد اتفاق نقل المهاجرين إلى ألبانيا، حيث سبق لمحكمة روما أن أصدرت حكمين مماثلين في أكتوبر ونوفمبر 2024، واعتبرت فيهما أن إجراءات الترحيل تنتهك قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وأحالت القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية التي كانت قد قضت في أكتوبر الماضي بعدم جواز إخضاع طالبي اللجوء لإجراءات سريعة تؤدي إلى إعادتهم إلى بلدانهم، ما لم تُثبت تمامًا أنها آمنة.
وبحسب التقرير، جاء الحكم الأخير ليؤكد مجددًا عدم شرعية عمليات النقل، رغم محاولة الحكومة الإيطالية تقليص صلاحيات المحاكم العادية ونقل قضايا الهجرة إلى محكمة الاستئناف. إلا أن محكمة روما أصرّت على أن إجراءات الترحيل إلى ألبانيا تنتهك الضمانات القانونية لطالبي اللجوء.
وتتمسك حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بمواصلة تنفيذ الاتفاق مع ألبانيا، وتعتبره جزءًا من خطة أوسع لإنشاء مراكز استقبال إقليمية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مدعومة من بعض شركاء بروكسل. ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، تهدف هذه المراكز إلى معالجة نحو 3 آلاف طلب لجوء شهريًا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وصفت الاتفاق الإيطالي–الألباني بأنه “نموذج يُحتذى به” لبقية دول الاتحاد في إدارة ملف الهجرة خارج الحدود.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يجتمع بالحقوقيين بعد خفض تصنيفه
نظم المجلس، مائدة مستديرة حول “التحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين”، في 9 مارس، في أحد فنادق وسط العاصمة القاهرة، بحضور وجاهي لعدد من الحقوقيين المقيمين في مصر ومشاركة عن بعد لأبرز الحقوقيين المصريين بخارج البلاد.
شارك في المائدة المستديرة، الحقوقيون: حسام بهجت، وداليا زخاري، وميرفت أبو تيج، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، ومحمد لطفي، وشريف عازر، ومحمد عبد السلام، ومحمد عبد العزيز، بجانب الباحث عبد الناصر قنديل. بينما حضر، عن بعد الحقوقيون: مزن حسن، وأحمد مفرح، ومحمد زارع، ومعتز الفجيري، وأحمد سميح. وأدار الجلسات الحقوقي مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع المشترك بين المجلس، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وكانت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) قد أصدرت أواخر العام الماضي، توصية بخفض تصنيف المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى الفئة (ب) وهو تصنيف يعكس عدم التزام المجلس بالمعايير الدولية.
قلق أممي تجاه القمع العابر للحدود
وجه خمسة مقررين بالأمم المتحدة خطابًا إلى الحكومة المصرية أعربوا فيه عن قلقهم مما وصفوه بـ”المضايقات والقمع العابر للحدود” الذي تتعرض له الصحفية بسمة مصطفى في ألمانيا وسويسرا ودول أخرى “وذلك من قِبل أفراد يزعم أنهم موظفون لدى السلطات المصرية أو يعملون نيابة عنها أو بموافقة منها”.
وشملت المضايقات- وفقا للخطاب- التي تواجهها الصحفية المصرية “اعتداءات جسدية، وترهيبًا، ومراقبة، ومحاولات هجمات إلكترونية”، ما اعتبره المقررون “استمرارًا لأنماط ممنهجة لاستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر”.
وقال المقررون إنهم سبق ووجهوا مراسلات بشأن انتهاكات ضد الصحفيين المصريين أو المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، في أعوام 2024 و2023 و2022، وطالبوها بتقديم إيضاحات بشأن اتهامها “باتباع نمط واسع من الانتهاكات ضد المدافعات عن حقوق الإنسان خلال العقد الأخير”، لكن الحكومة المصرية لم ترد على أي منها.
وتؤكد بسمة مصطفى، في تصريحات إلى زاوية ثالثة أن هذه الممارسات جزء من سياسة قمعية ممنهجة تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين يوثقون الانتهاكات في مصر. وتعمل بسمة حاليًا مديرة للبرامج في مؤسسة دعم القانون الديمقراطي في برلين، حيث تشرف على توثيق أنماط القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد معارضيها في الخارج، من خلال حملات التشويه، والاعتقالات، وملاحقة ذويهم، وحرمانهم من الخدمات القنصلية.
واجهت بسمة الاعتقال ثلاث مرات بسبب عملها الصحفي، آخرها في أكتوبر 2020، حيث اختفت لمدة 24 ساعة قبل أن تُعرض أمام نيابة أمن الدولة وتُوجه إليها تهم “الانتماء لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. وبعد الإفراج عنها تحت ضغط دولي، تعرضت لمراقبة أمنية وضغوط دفعتها إلى مغادرة مصر خلال شهر واحد فقط. تنقلت بين لبنان وكينيا، حيث واجهت استجوابات أمنية ومضايقات مشبوهة، قبل أن تستقر أخيرًا في برلين ضمن زمالة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من صعوبات التأقلم مع حياة جديدة في المنفى، فإن بسمة تؤكد استمرارها في عملها لكشف الانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء المصريين، رغم التهديدات والمخاطر.
نوصي للقراءة: خالد البلشي يتحدث لـ«زاوية ثالثة»: لن نقبل بقوانين تقيد حرية الصحفي في الشارع
مصر في أدنى تصنيف لمؤشر الحريات النقابية لعام 2024
حصلت مصر على «تصنيف 5»، على مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره الاتحاد العربي للنقابات. ورصد التقرير الذي حمل عنوان «لا ضمانات للحقوق» 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.
ويعتبر العربي للنقابات جزء من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر سنويًا مؤشر الحريات النقابية، الذي يتكون من خمسة تصنيفات، من (1) الأفضل إلى (5) السئ. ويُقيم آداء الدول من حيث التزامها بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.
وجاء في التقرير إنه بينما «يتيح قانون النقابات العمالية (رقم 213 لسنة 2017) حق تكوين المنظمات النقابية، وحرية ممارسة النشاط النقابي، ويحظر أي تمييز في ذلك؛ إلا أن الممارسة العملية تعكس غير ذلك»، موضحًا أن «هناك أحكام ووثائق قضائية تتضمن عدم قانونية تأسيس نقابات مستقلة للعاملين في قطاعات مختلفة، وهناك قيود أمام تأسيس هذه النقابات»، وكذلك «من الأشكال المتكررة للقيود على العمل النقابي، فرض السلطات متطلبات وبشكل مفرط وغير منطقي على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018»، مشيرًا إلى أن 11 لجنة نقابية لا زالت في انتظار التسجيل. وفي ما يتعلق بعلاقات العمل، رصد المؤشر انتهاكات خاصة بالتمييز بين العاملين، سواء في حرمان فئات منهم من المظلة التشريعية باستبعادهم من قانون العمل، مثل العمالة المنزلية، أو التمييز ضد النساء بعدم مساواتهم في الأجور مع الرجال.
كما انتقد التقرير أيضًا ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، التي بلغت «9.3%، فمن بين 17.1 مليون طفل، يعمل نحو 1.59 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، بينهم 21.0% من الفتيات، ويعمل ما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال في أعمال خطرة، ومعظمهم من يعمل في الأسرة بدون أجر».
وفيما يخص علاقات العمل العادلة، وثق التقرير حالات متعددة من التمييز بين فئات العاملين، من أبرزها حرمان العمالة المنزلية من المظلة القانونية عبر استبعادها من قانون العمل، وكذلك التمييز بين النساء والرجال في الأجور رغم تساوي الوظائف والمسؤوليات، وهو ما يشكّل خرقًا للمعايير الدولية لحقوق العمل.
وكان الكاتب الصحفي هشام فؤاد، المتخصص في الشأن العمالي، قد أفاد في تصريحات إلى «زاوية ثالثة»، أن الحكومة ادعت تنظيم حوار اجتماعي موسّع حول مشروع قانون العمل الجديد، لكنها اقتصرت فيه على إشراك نقابيين مستقلين متوافقين معها فكريًا، بينما تم تجاهل النقابات المستقلة الحقيقية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن نقيب الصحفيين حاول مرارًا التواصل مع وزارة العمل لحضور جلسات الحوار دون تلقي ردود إيجابية، مضيفًا أن الحكومة المصرية، رغم إقرارها مجموعة من الإصلاحات التشريعية كقانون المنظمات النقابية العمالية (رقم 213 لسنة 2017)، والتي كانت تهدف أساسًا إلى إزالة اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، والحصول على مساعدات مشروطة من الاتحاد الأوروبي، فإن تلك الإصلاحات بقيت شكلية ولم تطبق فعليًا على أرض الواقع.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: تقييد حقوق العمال يضع مصر بين الدول الأسوأ في الحريات النقابية
مشروع قانون العمل يثير الجدل
نظّمت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل، بهدف صياغة موقف موحّد من مشروع القانون واقتراح التعديلات اللازمة. وركّزت الورشة على تحقيق توازن بين دعم الاستثمار وتوفير بيئة عمل عادلة تحافظ على حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأسفرت النقاشات عن مقترحات تعديلية جوهرية لعدد من المواد، شملت قضايا مثل الأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، وحقوق العمالة المنزلية. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان علاقة عمل أكثر توازنًا، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
من جهته وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، بعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. وقد شملت المناقشات تعديل عدد من المواد لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يعكس التغيرات في سوق العمل، ويوفر بيئة مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال. كما أشار إلى أن الحكومة ستعيد المداولة في بعض المواد لضمان المزيد من التوافق مع المعايير الدولية. وفي ختام الجلسة، تقرر تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة قادمة.
ويثير مشروع قانون العمل الجديد، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية والعمالية. يأتي ذلك في ظل احتوائه على نصوص قانونية اعتبرها البعض مخالفة للمعايير الدولية.
يستهدف القانون تنظيم أوضاع العاملين في القطاع الخاص، الذين يمثلون أكثر من 80% من إجمالي قوة العمل في الدولة، ويقدر عددهم بنحو 24 مليون و167 ألف شخص. وينقسم هؤلاء إلى 37.6% يعملون داخل المنشآت، و44.7% يعملون خارجها، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى الرغم من أهمية القانون في معالجة أوضاع العمل، فقد تعرض لانتقادات بسبب عدم إجراء حوار مجتمعي شامل، وهو ما دفع دار الخدمات النقابية والعمالية إلى إطلاق وثيقة إلكترونية لجمع التوقيعات، تطالب بعقد جلسات استماع لضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، غير أن لجنة القوى العاملة اكتفت بمشاركة ممثلين عن الحكومة دون دعوة النقابات المستقلة.
شملت مناقشات مجلس النواب استحداث تعريفات لمصطلحي “التنمر” و”التحرش” في بيئة العمل، حيث تم تعريف التحرش بأنه أي فعل أو سلوك ذي إيحاءات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو عبر الوسائل الإلكترونية، فيما تم تعريف التنمر بأنه أي سلوك يستهدف تخويف شخص أو السيطرة عليه أو السخرية منه. كما تناولت المناقشات حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك الإجازات المرتبطة بالحمل والرضاعة، إلى جانب تنظيم عمل الأجانب في مصر، حيث تم حذف شرط “المعاملة بالمثل” من المادة 69 لتسهيل إجراءات عملهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار تعديلات لتعزيز حماية العمالة غير المنتظمة عبر صندوق خاص يتولى دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي لهم، كما تم الاعتراف رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والمنصات الرقمية، وهو ما يعكس توجهات جديدة في سوق العمل المصري.
بيئات عمل غير آمنة
يعاني القطاع الصناعي في مصر من مشاكل كبيرة تتعلق بعدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتدهور بيئات العمل، مما يعرض العمال لمخاطر صحية وحوادث متكررة، وكان آخر هذه الحوادث وفاة ثلاثة عمال في مصنع غزل ونسيج بالمحلة الكبرى، نتيجة انفجار الغلايات.
وفي أعقاب هذه الواقعة، دعى “دار الخدمات النقابية والعمالية” جميع الجهات المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية إلى مراجعة إجراءات التفتيش على المنشآت الصناعية وتفعيلها بشكل صارم، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتراخي الذي أدى إلى وقوع مئات الإصابات والوفيات في الفترة الأخيرة.
على خلفية الواقعة، تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمدير التنفيذي للمصنع، بشأن إهمال متابعة الغلايات بمصنع غزل ونسيج المحلة الكبري، الذي تسبب في وفاة ثلاثة عمال واحد يلي الآخر. مطالبة بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاشتراك مع حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنه.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: سلامة العمال في مصر.. بين غياب الرقابة وتكرار الحوادث القاتلة
العفو الدولية تطالب بوقف التعسف ضد محتجزي سجن العاشر
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوضع حدًا لما وصفته بالأعمال الانتقامية الموجهة ضد سجناء في سجن العاشر من رمضان، الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي وللمطالبة بإنهاء ظروف احتجازهم القاسية واللا إنسانية- بحسب المنظمة.
وذكرت أمنستي في بيانها، أنها رصدت منذ بداية يناير الماضي، بدأ عددٌ من المحتجزين في سجن العاشر من رمضان (6) إضرابًا عن الطعام. وطالبت بالإفراج عنهم بعد أن استمر حبسهم احتياطيًا لأكثر من ستة أشهر، وتمكينهم من الحق في التريّض في الهواء الطلق، والتمتع بحقوق الزيارة كاملةً، وإقالة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن والمعروف بقمعه وانتهاكاته. وفي أعقاب ذلك، نقلت مصلحة السجون ثلاثة سجناء على الأقل من سجن العاشر من رمضان (6) لسجون أخرى سيئة السمعة بسبب ظروف الاحتجاز القاسية فيها، بعدما صادرت متعلقاتهم الشخصية كعقاب لهم.
إخلاء سبيل 14 شخصًا بينهم البلوجر سوزي الأردنية
قررت نيابة أمن الدولة العليا في 9 مارس، إخلاء سبيل 14 شخصًا على ذمة القضية رقم 1516 لسنة 2022، من صانعة المحتوى المعروفة باسم سوزي الأردنية (19 عامًا)، بعد حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية 925 لسنة 2025، لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وألقي القبض على سوزي وحبسها على ذمة التحقيقات فى البلاغ المقدم ضدها من إحدى الشركات التي تتهمها بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
إخلاء سبيل 39 من عمال «الصوب الزراعية»
قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية في 22 مارس، إخلاء سبيل 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية «الصوب» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بضمان مالي ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان.
وألقت قوات الأمن القبض على العمال والعاملات في 4 مارس الجاري، بعد فض اعتصامهم داخل مقر الشركة للمطالبة ببعض المستحقات المالية المقررة لهم بمناسبة شهر رمضان، وأمرت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان في اليوم التالي بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم «التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات»، واستمر حبسهم حتى أمر القاضي الجزئي بمحكمة«العاشر» في 22 مارس، بإخلاء سبيلهم.
تجديد حبس عبد الخالق فاروق رغم تدهور حالته الصحية
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات في 12 مارس، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، لمدة 45 يوما. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024.
واشتكى الخبير الاقتصادي أثناء جلسته من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، وأن حياته فى خطر بسبب الأمراض التي يعاني منها . وأوضح خلال الجلسة أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة ، ويتم إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة يومياً مما يؤثر سلبًا على حالته النفسية. وكانت إدارة سجن العاشر قد نقلت، لخبير الاقتصادي، للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر ، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي وتعد هذه المرة الثانية له منذ اعتقاله قبل 4 شهور .
يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في 21 أكتوبر الماضي، من منزله. ويواجه فاروق اتهامات خطيرة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره سلسلة مقالات ناقدة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أمن الدولة تقرر إخلاء 3 متهمين على ذمة قضية واحدة
قررت نيابة أمن الدولة، في جلستها التي عقدت في 6 مارس، إخلاء سبيل 3 متهمين على ذمة قضية واحدة، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5919 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وواجه المتهمون الثلاثة اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية .
يرى المحامي الحقوقي ممدوح جمال أن هناك ظاهريًا توجهًا نحو الإفراج عن المحبوسين، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن هذا التوجه لا يزال ضعيفًا جدًا ولا يرقى إلى مستوى طموحات أسر المحبوسين، الذين يعانون الأمرين في انتظار عودة أبنائهم وذويهم. استمرار هذا الوضع يزيد من تعقيد الأمور، إذ يساهم في نشر الإحباط واليأس بين المحبوسين. وقد دفع هذا الوضع الدكتورة ليلى سويف إلى اللجوء للإضراب عن الطعام كوسيلة لإيصال صوتها للمسؤولين، مطالبةً بالإفراج عن علاء.
الحق في الصحة
يواجه مرضى ضمور العضلات في مصر، مؤخرًا، أزمة تتعلق بعدم توافر الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل كبير في ضوء أزمة نقص الدواء بالسوق المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى ذلك يعاني المرضى، بحسب ما تحدثوا به إلى زاوية ثالثة من نقص الخدمات الطبية المقدمة لهم، وعدم توافر التخصصات الطبية المعالجة للمرض بالمستشفيات الحكومية، ذلك رغم المبادرات والوعود المتكررة على مدار السنوات الماضية بتوفير خدمة طبية وعلاجية لهم، فضلًا عن عدم التزام هيئة التأمين الصحي بتنفيذ أحكام قضائية ملزمة بعلاج مرضى الضمور “الدوشين”.
تواصلت زاوية ثالثة مع عدد من حالات وأهالي مرضى ضمور العضلات في مصر، كشفوا حصولهم على أحكام قضائية قبل سنوات لتلقي أبنائهم العلاج على مدار الحياة بالمجان من هيئة التأمين الصحي لكن القرارات لم تطبق حتى اللحظة، بسبب تعنت هيئة التأمين الصحي معهم، وطبقًا لمصدر إداري داخل هيئة التأمين الصحي، فإن الأمر يتعلق بعدم توافر موارد مالية كافية لتوفير الأدوية من الخارج، هذا النوع من الدواء يكلف الدولة مبالغ طائلة، على حد وصفه، بينما لا تتوافر ميزانية لهذه المبادرة في الوقت الراهن، لذلك لا تلتزم وزارة الصحة بصرف الأدوية المقررة للمرضى، مشيرًا إلى أن أزمة الدواء لا يبدو لها حل قريب بسبب تفاقم أزمة الدولار.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في يونيو 2021 عن مبادرة لتوفير علاج لمرضى ضمور العضلات، وفق مبادرة رئاسية لعلاجهم، وحينها قالت الوزارة إنها خصصت 24 مركزًا طبيًا لاستقبال المصابين بمرضى الضمور العضلي وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال من خلال برامج التأمين الصحي والتأمين لشامل، بالإضافة إلى ذلك وقعت الوزارة في يوليو من العام ذاته، بروتوكول تعاون مع شركة “بيولوجيكس” لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: ضمور العضلات: مرضى يواجهون الموت والحكومة خارج الخدمة
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود بنهاية شهر مارس الحالي، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الوزراء، الأربعاء 15 مارس، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف الحكومة إنهاء ملف رفع الدعم عن أسعار الوقود والطاقة مع نهاية العام الحالي، على أن يكون رفع الدعم تدريجيا وصولًا إلى الإلغاء الكامل للدعم بنهاية 2025. فيما أوضح رئيس الوزراء في كلمته أنه سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق في 11 مارس، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، على أن يتم صرفه على شرائح وليست شريحة واحدة.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: وقود بلا دعم.. المصريون أمام موجة غلاء جديدة
نوصي للقراءة: ارتفاع الأسعار يلتهم المعاشات.. كيف يصمد المتقاعدون في رمضان؟
رفع رسوم التقاضي
أثار قرار المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الصادر بتاريخ 20 فبراير الماضي، والقاضي بزيادة رسوم التقاضي والخدمات المميكنة وكافة الرسوم القضائية، والمطبق فعليًا منذ الأول من مارس الجاري، موجة من الاستياء في الوسط القانوني المصري. إذ اعتبر محامون ونقابيون أن تلك الزيادات تتعارض مع الدستور المصري والقوانين النافذة، فضلًا عن المواثيق والمعاهدات الدولية التي تُلزم مصر بضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة بتكلفة معقولة.
وصل الخلاف القانوني بشأن زيادة رسوم التقاضي إلى ساحة القضاء، حيث تقدم عددٌ من المحامين بدعوى جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، إلى جانب رؤساء المحاكم الذين أصدروا قرارات الزيادة الأخيرة، موجهين إليهم تهمة “الغدر” وفقًا لما تنص عليه المادة (114) من قانون العقوبات المصري. وتنص هذه المادة تحديدًا على أنه: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن»، وهو ما استند إليه المحامون في دعواهم، معتبرين أن فرض الزيادات الجديدة في الرسوم القضائية يُمثّل تحصيلًا لمبالغ مالية تزيد عن الحدود القانونية والدستورية المستحقة.
وتسبب القرار في أزمة بين المحامين والقضاة، ما دفع نقابة المحامين إلى إعلان وقف التعامل مع خزائن المحاكم، ولوحت بمقاطعة شاملة للمحاكم احتجاجًا على هذه الزيادات، معتبرة أن مثل هذه القرارات قد تؤدي عمليًا إلى تحويل القضاء في مصر إلى خدمة متاحة للأغنياء فقط، فيما يُحرم الفقراء ومحدودي الدخل من حق أساسي يتمثل في التقاضي والوصول إلى العدالة.
حصلت “زاوية ثالثة” على القائمة الكاملة للخدمات القضائية والمميكنة التي طالتها زيادات الرسوم، والبالغ عددها 38 خدمة. وتضمنت القائمة خدمات قضائية أساسية، منها تزييل الأحكام بالصيغة التنفيذية (لشئون الأسرة والعمال والعامة)، وعريضة الاستئناف عند القيد، وعريضة التجديد من الشطب، وعريضة التعجيل من الوقف والنقض، وتصحيح شكل الاستئناف، وإدخال الخصوم، والإعلان والتجديد من الشطب، وإعادة الإعلان.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: رفع رسوم التقاضي في مصر.. دعوى قضائية تتهم الحكومة بـ«الغدر»
بلاغ للنائب العام بشأن التعديات على حنكوراب
تقدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 22 مارس 2025، ببلاغ إلى النائب العام السيد المستشار محمد شوقي عياد، حمل رقم 21625 لسنة 2025 عرائض النائب العام، للتحقيق فيما أثير بشأن وجود تعديات جارية على منطقة رأس حنكوراب، الواقعة داخل حدود محمية وادي الجمال، والتي تُعَدُّ كنزًا بيئيًا وطبيعيًا لا يُقدَّر بثمن.
ويشهد شاطئ شرم اللولي (رأس حنكوراب)، الواقع ضمن الحدود الجغرافية لمحمية وادي الجمال، على بعد 55 كيلومترًا من مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، أعمال حفر وبناء، أثارت حالة واسعة من الاستياء والقلق لدى المعنيين بحماية البيئة، تقوم بتنفيذ هذه الأعمال معدات ثقيلة تابعة لشركة «إمباكت للاستثمار السياحي»، التي يمتلكها رجل الأعمال حسن وهدان، شقيق النائب البرلماني سليمان وهدان، أحد مؤسسي حزب الجبهة الجديد المقرّب من السلطة. المشروع يشمل إنشاء فندق وشاليهات ومطاعم ومرافق سياحية مختلفة كغرف تبديل الملابس ودورات المياه، ومركزًا للغوص، وهو ما اعتبره خبراء بيئيون ونشطاء مخالفًا بشكل واضح لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وسط مخاوف جادة من تعرض التنوع البيئي والبيولوجي في المنطقة، التي تُصنَّف في المركز التاسع عشر عالميًا ضمن أجمل شواطئ العالم، لخطر كبير.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: «رأس حنكوراب».. صراع بين المال والبيئة في محمية وادي الجمال
حقوق المرأة
بالتزامن مع انتهاء فعاليات اليوم الدولي للنساء 8 مارس، اختتمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، حملة “عيشتي مش تحت المراقبة.. حياتي اختياري”، والتي سلطت من خلالها الضوء على حق النساء والفتيات في العيش بحرية واستقلالية، وفي بيان لها أكدت أن هذا الحق لا يتجزأ ولا يجوز التنازل عنه، وأن النساء ، بغض النظر عن خلفيتها أو مكانتها، يجب أن تتمتع بحقوق متساوية في اختيار حياتها واتخاذ قراراتها دون أن تكون تحت المراقبة أو التدخل المستمر من المحيطين بها، مؤكدة ورود العديد من الشهادات للمؤسسة من نساء وفتيات يعشن في ظروف صعبة ويواجهن تحديات جمة بسبب اختياراتهن الشخصية في العيش بمفردهن، ورغم التحديات، برهنَّ على قوتهن وإصرارهن على العيش بكرامة واستقلالية.
واعتبرت المؤسسة أن التغيير يجب أن يبدأ من تعزيز الوعي المجتمعي وتفعيل القوانين التي تكفل حماية المرأة وحقوقها، وإصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء والفتيات يحمي حقوق الفتيات في اتخاذ قراراتهن الشخصية دون تدخلات غير مبررة من المحيطين بهن، مكافحة جميع أشكال التمييز الاجتماعي ضد النساء والفتيات اللواتي يفضلن العيش بمفردهن، ودعمهن في مواجهة التحديات التي قد يواجهنها في مجتمع محافظ، ومطالبة المجتمع المصري، بجميع فئاته ومؤسساته، بأن يكون داعمًا لهذه التوجهات، وأن يتحمل المسؤولية في تحقيق العدالة والمساواة، مؤكدة أن حياة الفتاة المستقلة لا يجب أن تكون محط أنظار أو تدخلات، بل يجب أن تُحترم كما تُحترم حقوق الجميع.
من ناحيتها أطلقت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، بيانًا، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف هذا الاحتفال مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، وفي إطار شعار العام 2025 “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، موضحة أن العالم يشهد اليوم تآكلًا متزايدًا لهذه الحقوق في ظل أزمات متعددة ومتداخلة، رغم الجهود التي بٌذلت خلال العقود الثلاثة الماضية؛ إذ تعاني النساء في جميع أنحاء العالم من العديد من التحديات التي تعرقل تحقيق المساواة بين الجنسين، ومنها: زواج الأطفال الذي لا يزال منتشراً في العديد من الدول، حيث تتزوج واحدة من كل خمس فتيات في جميع أنحاء العالم قبل بلوغها سن 18 عامًا، وفي 20 بلدًا من أصل 121 بلدًا تتوافر عنها بيانات، كانت امرأة واحدة على الأقل من بين كل 10 نساء متزوجات في سن 15 عامًا، ويشارك أقل من ثلثي النساء في جميع أنحاء العالم في سوق العمل وتقضي النساء وقتًا أطول بكثير من الرجال في الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، مما يؤثر على فرصهن في سوق العمل، كما أن النساء العاملات يكسبن أجورًا أقل من الرجال في معظم القطاعات، وتواجه النساء قيودًا في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، حيث تعاني العديد منهن من نقص في فرص الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وأشار البيان إلى تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل عشر دقائق تُقتل امرأة على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها، كما تعاني 612 مليون امرأة وفتاة من العيش في ظل النزاعات المسلحة، ومازالت النساء في فلسطين والسودان، يتعرضن لأسوأ أشكال العنف من قتل واستغلال وتجويع وحرمان من سبل العيش والتعليم، ولا تزال النساء والفتيات في واقعنا الاقليمي أكثر عرضة للفقر والأمية، وأقل حظًا في الحصول على الموارد المالية وفرص التدريب والتوظيف مقارنة بالرجال، فضلا عن التحديات التي تواجهن في الحصول على الفرص السياسية، وكذلك تزايد معاناتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي، في حين تعاني الفتيات النقص في التوجيه والدعم لدخول مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى انخفاض عدد النساء العاملات فيها مقارنة بالرجال، إضافة إلى استغلال الأدوات الرقمية لخلق بيئة معادية للنساء، وتأجيج ظاهرة العنف ضدهن، وإسكات أصواتهن مما يؤدي إلى تزايد ظاهرة العنف ونقلها العالم الواقعي، محذرًا من أن المعاناة والفجوة ستزداد مع تصاعد وتيرة التهديدات المتصلة بالتغيرات المناخية والتي تنعكس آثارها على النساء والفتيات بشكل أكبر.
ودعت المؤسسة إلى بذل مزيدًا من الجهود على المستوى المحلي لتطبيق آليات وإقرار تشريعات تحمي النساء المصريات في كل جوانب حياتهن، سواء في المجال العام أو الخاص، وتوفير الدعم والبيئة الآمنة لهن في كل مكان، بدءًا من المنزل الى مكان عملهن وصولاً إلى وسائل المواصلات والمدارس والجامعات، مازلنا في حاجة ماسة لتوفير مساحة آمنة لهن أيضًا في الفضاءات الإلكترونية، حيث يتعرضن لمخاطر الانتهاكات الرقمية.
وإحياءًا ليوم المرأة المصرية، قدمت مؤسسات مجتمع مدني معنية بقضايا النساء أبرزها: المرأة الجديدة وقضايا المرأة المصرية وجنوبية حرة وبراح آمن وإدراك للتنمية والمساواة ومصريين بلا حدود، وجمعية أمي، ملتقى تنمية المرأة، مبادرة سوبر وومن، تقريرًا مشتركًا حول وضع النساء في مصر، وفقًا لمراجعات منهاج عمل بكين، والذي يناقش الآن في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وشمل التقرير ستة محاور رئيسية، هي: التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل اللائق القضاء على الفقر والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية المشاركة والمساءلة والمؤسسات الداعمة للمساواة بين الجنسين المجتمعات المسالمة التي لا تهمّش أحدًا الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصلاحها كما أضفنا محور حقوق الإنسان للمرأة، مع التركيز على القوانين والأحوال الشخصية.
بدورها اعتبرت مؤسسة المرأة الجديدة، أن استعراض آخر إعلان سياسي من الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، (بكين +30)، يكشف أن الإعلانات الدورية غير الملزمة غير كافية لمعالجة ما تواجهه المرأة في التحديات العميقة الجذور، وخاصة في الجنوب العالمي ومناطق الصراع لإحداث تغيير حقيقي، داعية إلى أن تتضمن الإعلانات السياسية المقبلة آليات مساءلة قابلة للتنفيذ تربط الالتزامات الدولية بمعايير واضحة وقابلة للقياس، تحديث الأطر الدولية لحقوق الإنسان لإدخال أدوات تنفيذ ملزمة بدلاً من مجرد إعادة تأكيد الحقوق القائمة، اتباع نهج عالمي للعدالة بين الجنسين، مع التسليم بالفوارق الهيكلية التي تزيد من حدة عدم المساواة بين الجنسين في الجنوب العالمي، إعطاء الأولوية للقيادة النسائية في عمليات السلام مع التزامات ملزمة قانونا تضمن مشاركة المرأة، ومطالبة الأمم المتحدة بأن تقوم بدور أكثر فعالية في إنفاذ التزامات المساواة بين الجنسين وفرض العقوبات على الدول غير الممتثلة.
وبشأن محور الطفلة الأنثى في التقرير الوطني حول منهاج عمل بيچين، استشهدت المؤسسة بحادث مقتل الطفلة فاتن على يد زوجها، في أغسطس 2024، شهدت قرية كفر يعقوب بمحافظة الغربية، والذي قالت إنه يعكس واقع الطفلات ما بين الاستغلال الجنسي والعنف الأسري؛ إذ تكشف هذه الواقعة عددًا من الانتهاكات بداية من تزويج الطفلات والمرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يدفع في كثير من الأحيان الأسر إلى تزويج أطفالهن دون السن، بالإضافة إلى الأعراف والثقافة المجتمعية التي تشجع أو ترحب بذلك، في المقابل، يقتصر التجريم في حال السعي إلى توثيق عقد زواج رسمي أو إبرام عقدًا عرفيًا لتزويج الطفلات، وتشمل العقوبة بالأساس الموظف المخوّل له إبرام العقود (المأذون)، بينما يرتبط العقاب لأحد الوالدين أو الولي في حال ثبت استغلال الأطفال جنسيًا، وهو ما يسمح بفرص بديلة للإفلات من العقاب، وصولًا إلى وقائع التعنيف بصورها المختلفة، مؤكدة على أهمية توافر آليات تشجع الفتيات على الإبلاغ ونصوص تشريعية لا تسمح كذلك بإفلات الجناة من العقاب، وضرورة تعزيز الجهود لمكافحة تزويج الطفلات والعنف المنزلي، ومزيد من الضمانات لحماية الفتيات والطفلات من العنف والاستغلال الجنسي داخل نطاق الأسرة.
ويوصي التقرير بتعديل التشريعات النص بشكل صريح على تجريم التزويج القسري للأطفال وتجريم كافة الأطراف المشاركة والمحرضة على التزويج القسري للأطفال حتى القائمين بالتحريض عليه، ووجود خطة زمنية تشاركية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على التزويج القسري للأطفال يشارك فيها المجتمع المدني ليس فقط في التنفيذ لكن أيضا في آليات التقييم والمتابعة والرقابة، ورفع وعي وتدريب العاملين في المؤسسات التعليمية والثقافية بخطورة التزويج المبكر والتأكد من توجههم الفكري المناهض للظاهرة قبل تقلدهم أي أدوار أو مناصب قد تؤدي الى تأثير سيئ للحد من انتشار موروث ثقافي متصالح مع التزويج المبكر، وتفعيل القوانين المجرمة للختان والتشجيع على الإبلاغ وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف الوعي في القرى والمناطق الحدودية، ووضع مؤسسات الدولة خاصة المسئولين عن المنابر الدينية والمراكز الثقافية والمنصات الإعلامية على تبني خطابات مناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
في حين شملت توصيات محور المرأة والبيئة/ حالة العاملات الزراعيات بمصر، في التقرير، إقرار نظام الحصص لإدماج النساء في اللجان والمشروعات المتعلقة بتغير المناخ، لحماية الفئات الأكثر هشاشة للتغيرات البيئية والمناخية تقديم الدعم المالي للنساء اللواتي يسهمن في الحفاظ على البيئة، وتوفير الحماية التشريعية للعاملات الزراعيات وسن القوانين التي تعتبرهم عاملات لهم أجور وتأمينات صحية، وإنشاء وحدات حساسة للنوع الاجتماعي قائم عليها ضابطات وأخصائيات اجتماعيات لاستقبال شكاوى المزارعات من العنف والتحرش الجنسي في نقاط الشرطة في القرى الزراعية، وإزالة المعوقات البيروقراطية لإنشاء نقابات للعمالة الزراعية، تقديم الدعم المالي للنساء اللواتي يسهمن في الحفاظ على البيئة، وإقرار نظام الحصص لإدماج النساء في اللجان والمشروعات المتعلقة بتغير المناخ.
وجاء في توصيات محور المرأة المرأة ووسائط الإعلام في التقرير الوطني إطلاق حرية الصحافة وإخراج الصحفيين/ات المحبوسين/ات على ذمة القضايا، حماية النساء ومقدمات المحتوى على الإنترنت من المطاردات والملاحقات تحت دعوى حماية قيم الأسرة، تدخل الدولة في طرح قضايا النساء عبر قنواتها الرسمية وشبه الرسمية خاصة أن بعض القنوات مملوكة بشكل كامل للدولة أو موالية للمؤسسات للتعبير عن حقوق النساء وقضاياهن الحقيقة، وتفعيل مواثيق الشرف المهني الخاص بالنقابات ذات الصلة.
كما قدم التقرير توصيات حول محور حقوق الإنسان للمرأة / أوضاع النساء في منظومة العدالة الجنائية، ونشر اللوائح الداخلية للسجون وعرضها على المحتجزات والمحتجزين للتعرف على حقوقهن/م وآليات الشكاوى والإبلاغ، وأهمية اتخاذ إجراءات جادة تجاه إنهاء العنف الجنسي كمنهجية للعقاب داخل السجون، مطالبًا بمراعاة السجون لأوضاع النساء الصحية والجسدية، من حيث العمران وظروف المعيشة والاحتياجات الصحية وتطوير المرفق الطبي داخل السجون، والتزام النيابة العامة بمسئوليتها في الإشراف القضائي على السجون للتحقق من أوضاع السجينات من حيث المعاملة وظروف المعيشة وغيرها لملائمتها بألا يكون هناك انتهاكات تتعرّض لحقوقهن، والالتزام بعدم انتهاك حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي حقوق دستورية وحقوق أصيلة من حقوق الإنسان.
ودعا التقرير إلى التوقف عن الانتهاك القانوني الجسيم في القبض على الفتيات المبلغات عن قضايا عنف جنسي وتوجيه تهم أخرى إلى الضحايا والشهود، والتوقف عن استخدام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحديدًا “قيم الأسرة المصرية” في ملاحقة الفتيات والقبض عليهن، وأهمية إعادة النظر فيها من قبل السلطة التشريعية، وأهمية إعادة النظر في استمرار تبني نهج عقوبة الإعدام وتنفيذها وانتهاكها لحق الإنسان في الحياة، وخاصة في سياق قضايا القتل من قبل النساء على خلفية وقائع عنف منزلي يصعب إثباتها في ظل التشريع الحالي.
وتناول محور المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، في التقرير، مسألة عدم الإعلان رسميًا عن النظام الانتخابي الذي سيُعتمد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، سواء كان بنظام القوائم النسبية أو المطلقة، والتي يُرجح أنه سيتم تطبيقها بالمناصفة بين القوائم المطلقة والمقاعد الفردية، معتبرًا أن هذا النظام يطرح إشكاليات عديدة حول تمثيل النساء بفاعلية في مجلس النواب، حيث لا تجد النساء فرص حقيقية في المنافسة على المقاعد الفردية وما تفرضه من تكلفة اقتصادية باهظة ومواءمات ومواجهة للمجتمع في غالبه بيئات ذكورية تُهمِّش من النساء أو تضعها في أدوار نمطية، أو في المقابل انضمامها للقوائم مطلقة، التي تعتمد على فوز القائمة الحاصلة على الأغلبية بكامل المقاعد، نظامًا إقصائيًا بطبيعته، حيث يحرم القوائم الأخرى من أي تمثيل، حتى لو حصلت على نسبة كبيرة من الأصوات، وبالتبعية تعزز من هيمنة الأحزاب الكبرى، التي غالبًا ما تكون بيئات ذكورية تهمش النساء، ولا تمنحهن فرصًا متكافئة للمنافسة.
واعتبر التقرير أن القوائم المطلقة المغلقة تعطي حدًا أدنى من التمثيل النسائي من خلال الكوتا، مما يكشف بأن الإلزام القانوني هو الوسيلة الأساسية لضمان وصول النساء إلى البرلمان، وليس النظام الانتخابي ذاته، إلا أنها مع ذلك لا تضمن بالضرورة تمثيلًا فاعلًا، إذ تظل النساء مقيّدات إلى حد كبير باختيارات الأحزاب المسيطرة، مما قد يؤدي إلى تهميش القضايا النسوية الحقيقية في العملية التشريعية، موضحًا أنه في المقابل، يتيح نظام القوائم النسبية فرصة أكثر إنصافًا للنساء، حيث يتم توزيع المقاعد وفقًا لنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، مما يعني أن الأحزاب مضطرة إلى إشراك النساء بفعالية ضمن قوائمها، وليس فقط بوصفها وسيلة لضمان الامتثال لمتطلبات قانونية أو كوتا إلزامية، كما يمنح هذا النظام التيارات السياسية الجديدة، بما فيها تلك التي تركز على قضايا النساء، فرصة حقيقية لدخول البرلمان، مما يثري النقاشات التشريعية حول قضايا النساء وحقوقهن.
ويتطرق التقرير إلى مسألة تعيين النساء في المقاعد المخصصة من قبل رئيس الجمهورية، معتبرًا أن معايير الاختيار تظل غامضة إلى حد كبير وتعتمد على توازنات سياسية أكثر من كونها تعكس التزامًا بتمثيل عادل للنساء. في كثير من الأحيان، يتم اختيار النساء اللواتي لا يشكلن تهديدًا للوضع السياسي القائم، وهن غالبًا من الشخصيات المنتمية إلى الطبقات الاجتماعية العليا أو النخبة السياسية، ما يحدّ من التنوع داخل التمثيل النسائي في البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا يطرح تساؤلات حول مدى ارتباط هؤلاء النساء بقضايا وهموم النساء في مصر، خاصة أن الكثير من التعيينات النسائية لم تؤدِ إلى تبني سياسات أو تشريعات حقيقية تعزز حقوق النساء بشكل جذري، كذلك الوضع مع الحقائب الوزارية وتمثيل النساء، فبالرغم من تزايد تعيينهن في مناصب وزارية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الوزارات التي تُسند إليهن غالبًا ما تكون تلك المرتبطة بالخدمات الاجتماعية أو الثقافة أو التخطيط، بينما تظل الوزارات السيادية والسياسة الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون المالية وغيرها، حكرًا على الرجال.
ويرى التقرير أن هذا التوزيع يكشف عن استمرار النظرة التقليدية لدور النساء في السياسة، حيث يتم حصرها في ملفات محددة دون منحها سلطة حقيقية على القرارات الاقتصادية أو الأمنية الكبرى، كما أن تعيين عدد من النساء في المناصب الوزارية لا يعني بالضرورة أنهن يحملن أجندات نسوية، إذ قد يتبنين سياسات لا تعكس تطلعات الحركة النسوية، بل أحيانًا يقمن بتعزيز الخطاب الذكوري عبر تبني رؤى تقليدية لدور المرأة في المجتمع، مؤكدًا أن تزايد النسب، في مجلس النواب والحكومة المصرية تأثر بتوازنات سياسية تعيق وصول نساء يعبرن عن قضايا النساء بشكل جذري، وأن التحول نحو نظام أكثر ديمقراطية في اختيار النساء، سواء من خلال تبني القوائم النسبية أو ضمان معايير عادلة في التعيينات الرسمية، سيكون خطوة أساسية نحو تمثيل أكثر فاعلية للمرأة المصرية في مواقع صنع القرار.
وتعليقًا على التقرير، توضح الناشطة النسوية، آية منير، مؤسسة مبادرة سوبر وومان، إلى زاوية ثالثة، أن التقرير قدم رصدًا يتضمن إعادة قراءة للمشهد بأكمله وربط التفاصيل بالمناخ السياسي والاقتصادي العام، مؤكدة أنه يتم تأنيث الفقر في مصر، إذ ترتفع نسبة الفقر بين النساء بشكل أكبر، وتعاني النساء المعيلات من أزمة في الإسكان وأزمات الإعاشة، وأنه في ظل وجود المرأة في سوق العمل، فإنه لا توجد إجراءات حماية لهن.
وبشأن المرصد النسوي للدراما، ترى الناشطة أنه رغم العنف والتنميط ضد النساء في دراما رمضان، وتغليفه بصورة رومانسية أو دينية، وتكرار الصور النمطية عن الأحياء الشعبية وربطها بالبلطجة، في أعمال مثل: “إش إش”، “سيد الناس”، “العتاولة”، “فهد البطل”، إلا أنه توجد تجارب درامية مشرقة هذا العام، قدمت عددًا من قضايا النوع الاجتماعي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر قصص ملهمة، مثل: مسلسل 80 باكو، الذي قدم قصص كفاح نسائية لفئة من النساء في المجتمع دون تنميط لهن، ومسلسلي “إخواتي”، “لام شمسية” اللذان قدما بعض قضايا المرأة المهمة، موضحة أن المرصد يهدف إلى أن تأتي المشاهد التي تتضمن عنفًا أو تنميطًا ضمن سياق درامي مفهوم، وليس الحشو لمجرد دغدغة مشاعر المشاهد الشعبي أو الريفي وتكريس أفكار ذكورية وصورًا نمطية، بغرض زيادة المشاهدات والوصول إلى التريند، ولافتة أن الدراما مكون ثقافي أساسي لشعب تعليمه متوسط وهي تتأثر بالواقع وتؤثر عليه، وأن هناك استعداد كبير لدى الجمهور لاستقبال الأفكار التي تقدمها الأعمال الدرامية.
وبالتزامن مع إحياء فاعليات اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، ويوم المرأة المصرية في السادس عشر من الشهر ذاته، تبرز قضية المعتقلات السياسيات وسجينات الرأي في مصر كأحد أهم القضايا المتعلقة بحقوق النساء، خاصة مع استمرار الانتهاكات ضدهن، داخل السجون، حسبما تفيد تقارير عديدة في الفترة الأخيرة، وإهمال المطالب الحقوقية بالإفراج عنهن، فضلاً عن توقف عمل لجنة العفو الرئاسي التي كانت بمثابة أمل كبير لأسر المعتقلين والمعتقلات، والضبابية حول احتمالات استئناف عملها.
وفي ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة، تشير تقديرات مختلفة إلى وجود مئات وربما آلاف النساء داخل السجون على خلفيات سياسية، رغم ذلك، لا تحظى قضية السجينات السياسيات بحراكٍ مجتمعي أو سياسي واضح، سواء من منطلقات حقوقية عامة أو نسوية بشكل خاص، ما يزيد من تعقيد أوضاعهنّ داخل أماكن الاحتجاز. ورغم غياب أرقام رسمية دقيقة، تتقاطع بعض التقارير حول وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون، في خطوة لم يُعلن رسميًا عن تفاصيلها، مما زاد من غموض المشهد.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: سجينات الرأي في مصر.. ملف منسي في اليوم العالمي للمرأة
وفي بيان لها أدانت مبادرة “بر أمان” المعنية بقضايا العنف ضد النساء، حدوث ثلاث جرائم اغتصاب قاصرات، في أقل من أسبوعين، تستّرت بستار “هتك العرض”، بدلًا من تسمية الجرائم بحقيقتها – الاغتصاب -؛ إذ يظل القانون والإعلام يُصران على استخدام مصطلح “هتك العرض”، مشيرة إلى جرائم اغتصاب طفلة في العاشر من رمضان، واغتصاب رجل مسن لفتاة في السابعة من عمرها، ، في مرسى مطروح، واعتداء أب يعمل كبائع متجول، جنسيًا على ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، مُشددة على أن “هتك العرض” هو تلاعب بالألفاظ وتضييع للحقوق، وبدلًا من أن تُسمى هذه الجرائم باسمها الصحيح، تُصنف قانونيًا وإعلاميًا على أنها “هتك عرض”، مما يُخفف العقوبات على المجرمين ويُقلل من بشاعة الجريمة في نظر المجتمع.
وأضافت المبادرة في بيان لها، أن القانون المصري لا يعترف بالاغتصاب إلا إذا تم إيلاج العضو الذكري في المهبل مما يعني أن أي اعتداء آخر يُصنف على أنه “هتك عرض”، وهو تصنيف يؤدي إلى عقوبات أقل على الجناة، كما أن اهتمام الإعلام بفض ما يسمى بـ “غشاء البكارة” الذي تولد كثير من الفتيات من دونه، يتجاهل إنسانية النساء والآثار الجسدية والنفسية على الضحايا/الناجيات، ويتجاهل حقيقة أن الاغتصاب ليس مجرد إيلاج، بل هو اعتداء جنسي قسري سواء كان باستخدام اليد او آلات حادة أو أي شيء آخر، داعية إلى تسمية الجرائم بأسمائها الحقيقية، ووقف التلاعب بالألفاظ الذي يُضيع حقوق الضحايا، ومطالبة بتفعيل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة،لأنه يتضمن توصيف واضح للجرائم ويحفظ كرامة وإنسانية النساء والفتيات.
فيما رصد التقرير السنوي لجرائم العنف على النساء في المجال الخاص لعام 2024، الصادر عن مؤسسة براح آمن، بعنوان: “ما نعرفه فقط عن جرائم عنف المجال الخاص في مصر”، 703 جريمة عنف ضد النساء في المجال الخاص، موزعة على 21 محافظة مصرية، تنقسم إلى 312 جريمة عنف جسدي، 132 جريمة قتل، 30 حالة عنف إنجابي، 239 حالة عنف اقتصادي، 185 حالة عنف اجتماعي، وكان أكثر من نصف الجرائم في القاهرة الكبرى، وجاءت محافظات الصعيد في المرتبة الثانية حيث تم رصد 48 جريمة هناك، من بينها 30 في سوهاج، 10 في قنا، 5 في أسيوط، وواحدة في بني سويف، واثنتان في الفيوم، وحلت محافظات الدلتا في المرتبة الثالثة، حيث تم رصد 31 جريمة بها، وسجلت محافظة الشرقية 6 حالات، والدقهلية 9 حالات والغربية 12 حالة وكفرالشيخ 5 حالات ودمياط حالتين، ورصدت 5 حالات في البحيرة ، وثلاث حالات في الإسكندرية، وثلاث جرائم في محافظات القناة من بينها اثنتان في الإسماعيلية وواحدة في السويس، وفي المحافظات الحدودية تم رصد جريمة واحدة في شمال سيناء، و جريمتين في البحر الأحمر، بينما غابت بعض المحافظات عن الرصد بسبب، ما وصفه التقرير بالتعتيم الإعلامي والسلطة القبلية، مؤكدًا أن الأرقام لا تعكس الواقع بالكامل، فهناك ناجيات لم يستطعن الإبلاغ خوفًا من الوصم أو التعنيف المضاعف.
وخلال السنوات الأربعة الأخيرة، ازدادت الجرائم ضد النساء، بشكل ملحوظ، وشهد معدلات تلك الجرائم قفزة في الفترة بين عامي 2020 و2021، بنحو 96.39%، وانخفضت النسبة بين عامي 2021 و2022، بنسبة 5.7%، بينما كانت هناك زيادة طفيفة فقط من 2022 إلى 2023، حوالي 23.76%، في حين عادت الجرائم مرة أخرى للارتفاع بنسبة نحو 25.68%، في 2024، التي تعتبر السنة الأكثر في محصلة الجرائم المسجلة ضد النوع الاجتماعي، إذ سُجلت خلاله نحو 1195 جريمة عنف ضد الفتيات والنساء في مصر، بزيادة عن العام 2023، والذي سُجلت خلاله 950 جريمة، مقابل 1006 جريمة في عام 2022، وارتفاع عن معدل جرائم العنف ضدهن في عام 2021 والتي بلغت 813 جريمة مقابل 415 جريمة في عام 2020، وفقًا للتقرير السنوي، الصادر عن مرصد جرائم العنف الموجّه ضد النساء والفتيات في مصر، التابع لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، طبقًا للوقائع المبلّغ عنها رسميًا، والتغطيات الصحفية الحكومية والمستقلة، وبيانات النيابة العامة والإدارية.
للإطلاع على تقرير نشرته زاوية ثالثة، بعنوان: تضاعف معدلات العنف ضد النساء والقاهرة الكبرى تتصدر خريطة العنف
