اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، لمواجهة الصعود المتواصل في الأسعار كمحاولة لضبط الأسواق، إذ حددت سبعة أصناف كسلع أساسية لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لها، وشكلت لجنة لمتابعة حجم الإنتاج والمعروض منها. وضمت القائمة؛ زيت الخليط، والفول المعبأ، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتتضمن القرارات “إلزام الشركات بتدوين سعر البيع النهائي على المنتجات، وتوجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ يبيع بالمخالفة للأسعار الاسترشادية”. كما ألزمت الشركات المنتجة بإصدار فواتير بيع متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها، وسعر بيع المصنع للمنتجات، وأن تدون على المنتجات من بداية من شهر مارس المقبل، الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح.
ووفق القرار، فإن المخالفين سيُطبق عليهم عقوبات المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك، التي عدّلت في 3 يناير الجاري. وتنص التعديلات على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة المتعلقة بالجريمة إذا كانت أكبر”. وتُضاعف العقوبة في حالة العودة إلى المخالفة، ونص القانون على أنه إذا سبق الحكم على العائد إلى المخالفة مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقلّ عن 300 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
سياساتُ الدعمِ وَالتَدَخّل الحكومِيّ فِي مصر لصالح المُسْتهْلكِ المَحَلي
| منذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي، حِرِصَت الجمهورية المصرية على تطبيق قوانين وسياسات تتيح للحكومات المتعاقبة التدخل لصالح المستهلك المحلي؛ تبرز بين هذه السياسات قانون التسعيرة الجبرية وبرنامج الدعم الحكومي للسلع. بهدف توفير مواد استهلاكية أساسية لا يستطيع المواطن محدود الدخل اقتناءها، عبر صندوق يسدد الفارق بين سعر البيع و التكلفة للسلع. |
وكان ملف الدعم أحد أبرز الأوراق التي سعى الحكام ما بين نظامي جمال عبد الناصر ومحمد حسني مبارك إلى الاستفادة منها وتجنب الأضرار الناتجة عن العبث بها؛ فبدأ النظام الاشتراكي في ستينيات القرن الماضي، برنامجًا يدعم أسعار السلع الغذائية الأساسية. وكان الهدف هو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع الفئات الاجتماعية ومواجهة الزيادة السكانية ونمو المدن. وسعى نظام “ناصر” عقب النكسة في عام 1967 إلى مواجهة موجة ارتفاع الأسعار حينئذ عبر التوسع في تطبيق نظام “البطاقات التموينية” لعدد محدود من السلع، وشمل الدعم سلعًا أساسية مثل: القمح، والسكر، الأرز، زيت الطعام، الصابون، والكيروسين، وبعض المنتجات القطنية. لكن الانطلاقة الأولى للبطاقات التموينية كانت في عام 1945، حِينَ أَصْدَرَ المَلِكُ فارُوق مَرْسُومًا بِمَنْحِ وَزِيرِ التَمْوِينِ سلطة فرض قيود على إنتاج المواد الأساسية وتداولها واستهلاكها.
وعمل الرئيس السادات على التوسع في برنامج الدعم التمويني لترتفع قيمته في عام 1970 إلى 20 مليون جنيه، وشمل 18 صنفًا منها؛ الفول والعدس والأسماك والدجاج واللحوم المجمدة. أما في عهد مبارك، فعُدِّل صرف السلع الأساسية للأسرة المكونة من أربعة أفراد، لتحصل كل أسرة على ثمانية كيلوجرامات من السكر، ومثلها من الأرز، وستة كيلوجرامات من الزيت الخليط، وعبوة مكرونة. وفي نظام السيسي، طُبِّقَت زيادة في السلع التموينية بنسبة 50%، وأصبح للمواطن الحق في اختيار السلعة التموينية التي يحتاجها من بين 20 سلعة، بحيث تُدْعَم السلع لـ4 أفراد من الأسرة المصرية.
وقد أصدر الملك فاروق مرسومًا بقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح 163 لسنة 1950، الذي حدد فيه لجنة تسعير في كل محافظة برئاسة المحافظ، تقوم على مراقبة الأسعار ووضع تسعيرة إجبارية يلتزم بها كافة الباعة والموزعين. وكان من أبرز السلع التي حددها القانون (الغلال والحبوب، الأرز، والدقيق، والخبز، والسكر، والملح، والزيوت، والأدوية، واللحوم). ثم في عهد السادات صدر تعديلا جديدًا على القانون حمل رقم 108 لسنة 1980، سمح للحكومة بإصدار قرارات إغلاق المحال إداريًا لمدة لا تجاوز 6 أشهر. وتضاعفت العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. وفي السنة الثانية من حكم مبارك عدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982، واحتفظ بنصوص العقوبات كما هي. في حين أثار التلويح بعودة القانون في البرلمان المصري في عام 2017 جدلًا ورفضًا واسعًا من مسؤولي الغرف التجارية، حيث ناقش النواب مشروع قانون “تحديد نسب الربح” في محاولة لضبط السوق وتحديد هامش الربح بناء على سعر السلعة يوم دخولها الأسواق وسعر الدولار يومها؛ لكن التموين خرجت في عام 2022، نافية عودة التسعيرة الجبرية ثانية في ظل سيطرة اقتصاد السوق وقانون العرض والطلب؛ لكنها حذرت من وضع هامش ربح كبير يؤدي إلى الضغط على المستهلك، ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض في الأسواق بحيث لا يزيد سعر الكيلو المعبأ عن 15 جنيها، والسائب بسعر 12 جنيها، ويعاقب من يخالف القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كما فعلت مبادرة تخفيض الأسعار في نوفمبر الماضي، وطرحت عددًا من المنافذ التي تقدم أسعارًا مخفضة.
المُراقَبَة
تتنوع الجهات الرسمية المنوطة بمسألة ضبط ومراقبة الأسواق في مصر، وتتمثل في: جهاز حماية المنافسة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ويتبع وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وتتبع وزارة الداخلية.
وحسب البيانات الرسمية، أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير 500 ألف و830 محضرا خلال عام 2023 من خلال المجموعات الرقابية للديوان العام ومديريات التموين والتجارة الداخلية. وأسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير 35 ألفًا و 771 محضر مخالفات متنوعة.
| تحرص الحكومة المصرية منذ تَوَلَّيْ الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، تأكيد حرية السوق وتحقق مبدأ العرض والطلب، وعدم عودة نظام التسعير الإجباري الذي يعد نظامًا اشتراكيًا صُمم لحماية المستهلك وتوحيد الأسعار وفق لجان مركزية بالمحافظات، أيضًا عمد برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تخفيض حجم الدعم على البطاقات التموينية والسلع وفق اشتراطات البنك الدولي. |
هل يحتاجُ السُوقُ الحرُّ إِلَى تدخُّلٍ حُكُومِي مُباشر؟
يقول الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده؛ إن الحكومة لديها قناعة أن النظام الرأسمالي لا رقابة فيه على الأسعار باعتبار أن السوق حر وأن للمستهلك خيارات متعددة يمكن المفاضلة بينها وهنا تكمن المنافسة وحرية السوق، إلا أن الوضع ليس على هذه الصورة في مصر.
ويضيف عبده في تَصْرِيحٍ إلى “زاوية ثالثة” إن الدول التي تطبق نظام السوق الحر تنص قوانينها على وجود جهات رقابية لضبط الأسواق من حيث الجودة والأسعار، فدون هذه الجهات تتحول الأمور إلى فوضى. لكن في مصر “دور مفتش التموين لم يعد كما كان، ولم تعد هناك جهة رقابية قادرة على ضبط الأسعار في السوق بحجة أن السوق الحر لا يجب التدخل في ضبطه، وهنا يجد المستهلك نفسه مرغما على الشراء بالسعر الذي يجده في النهاية حتى وإن فاق إمكانياته”. مشيرًا إلى أنه ليس هناك رقابة على الأسواق خاصة وأن المسؤول قد ترك المسألة في يد التجار وأطلق أيديهم على المستهلكين.
في السياق نفسه، تقول مروة الشافعي -الخبير الاقتصادي- لـ”زاوية ثالثة” إن المسألة لم تعد مرتبطة بفكرة تحديد الجهة المنوطة بمراقبة وضبط الأسواق، وتضيف “يهمني مؤشرات الأداء لتلك الجهات، ورصد مؤشرات عملها وتأثيرها”. لكن المحصلة في نهاية الأمر هي التراجع في الأداء ووجود أزمات مفتعلة واستغلال من قبل التجار، ولدينا بُعد آخر يتعلق بمستويات التضخم، ويمكن القول إنه لا توجد أرقام أو نسب دقيقة لمستوى التضخم في مصر. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استقرار معدل التضخم الأساسي في البلاد حتى نهاية العام المنتهي عند مستوى 35.86% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
وتضيف: ليس لدينا مصادر دولارية تكفي التزاماتنا بالعملة الأجنبية وهذه مشكلة كبيرة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع متواصل في أسعار مدخلات الإنتاج. وليكتمل المشهد لابد من الإشارة إلى تأثير الأزمات الدولية مثل الحرب الأوكرانية أو أزمة كورونا، التي قد لا يكون لها تأثير مباشر لكنها أوضحت حاجة الاقتصاد المصري إلى زيادة الإنتاج وتنويع المصادر الدولارية.
| وتشير “الشافعي” إلى عدم وجود استقرار في الأسعار وتقول: للأسف وفي العام الماضي تضاعفت الأسعار ما بين ثلاث إلى أربع مرات وهو ما يؤثر في المواطن الذي يتقاضى الأجور نفسها، بهامش زيادة قليل لا يتناسب مع موجات الغلاء المتسارعة. مضيفة “الطبيعي أن تقوم الحكومة من خلال أدواتها سواء كان الإنفاق الحكومي أو الضرائب بمساعدة القطاعات الإنتاجية لكي لا تتعثر وتغلق، وأن تمد يد العون للمصانع المتعثرة وللأسف هناك مصانع أُغْلِقَت بالفعل وهو ما ينبئ بمشكلة كبيرة تتعلق بالإنتاج، ويدفعنا للتساؤل: هل سنعتمد بشكل أكبر على الاستيراد أم أننا نعمل على رفع معدلات الإنتاج”. |
جِهَتانِ رَسْمِيَّتانِ لِلمُراقبة
مروة لاشين -الخبير الاقتصادي- تقول لـ”زاوية ثالثة” أن هُناكَ جِهَتَيْنِ مَسْؤُولَتَيْنِ عَن مُراقَبَةِ الأَسْواقِ عَلَى نَحْوٍ رَسْمِيٍّ، هما وزارة التموين ومباحث التموين، ويأتي معهم مراقبون من وزارة الصحة مختصين بالرقابة على المصانع التي تبيع المواد الغذائية، ويأخذون عينات للتأكد من مطابقة الشروط الصحية. مشيرة إلى أنه في ظل عدم وجود تسعير إجباري فإنه من الصعب على الحكومة أن تراقب الأسعار، لكن يجب أن تتوفر لديها آليات لتحقيق التوازن، بحيث عندما تشعر الوزارة أن هناك ارتفاعا في الأسعار بالسوق، تبدأ في طرح بعض المنتجات مثل المكرونة ومنتجات الألبان والزيوت والبقوليات.
وتوضح: هناك جهات أهلية تعمل على مراقبة أسعار السلع بالأسواق مثل جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، التي تتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات، وتلقي الشكاوى حول الاحتكار، لكن ليس لديها الآليات التي تستطيع استخدامها لمواجهة هذا الاحتكار، وعندما تتلقى الجمعية الشكاوى تحقق فيها، وتحديد مدى آثارها على المستهلك، ولو كان هناك ضرر واقع بالفعل يتم إحالة تلك الشكاوى إلى النيابة العامة التي تأخذ قرارها في هذا الأمر. كما أن جهاز حماية المستهلك يتلقى العديد من الشكاوى من المواطنين ضد قطاعات كثيرة، تتمحور معظمها حول مصانع بير السلم والمنتجات الرديئة وعيوب في التصنيع في بعض السلع. ووفق دراسة لاتحاد الصناعات في عام 2017، فإن عدد المصانع العشوائية أو مصانع غير قانونية بلغ نحو 40 ألف مصنع.
وترى أن أحد الحلول لِضَبْطِ وَمُراقَبَةِ الأَسْعارِ يتمثل في استخدام الأدوات التي تملكها الدولة لِلمُنافَسَةِ وهي المجمعات الاستهلاكية، حيث تمتلك الدولة طبقًا لإحصائيات وزارة التموين السنوية للعام المنصرم عدد 8214 منفذًا، يمكن من خلالها التحكم في كميات عرض السلع بالأسواق ومن ثم التحكم في أسعارها لصالح المستهلك.
وتضيف أن تسعير المنتجات يحدد وفقا لقوى العرض والطلب الذي يتعلق بالكميات المتوفرة من المنتج في السوق إضافة إلى المطلوب منه، لذا فإن أحد حلول التحكم في أسعار السلع لصالح المستهلك زيادة المعروض وزيادة الإنتاج لتغطية أي عجز محتمل نتيجة الأحداث العالمية، كما أن هناك منتجات تحدد سعرها الرسمي من قبل الدولة أو الشركات المنتجة مثل السلع الأساسية الاستراتيجية كالسكر والدقيق والبقوليات، والحاصلات الزراعية مثل الخضروات والفواكه تحدد من قبل بورصات الخضر والفاكهة وكذلك الأسماك وخلافه ويُرَاقَب أسعارها بالأسواق من خلال وزارة التموين.
| فيما يشير محمد سنبل -موظف بوزارة الصحة- إلى بذل المواطن قصارى جهده من أجل الوصول إلى سلع تباع بثمن أقل لتوفير الفارق، ولا يتوفر ذلك إلا في المعارض الخاصة بالقوات المسلحة وأمان التابعة لوزارة الداخلية حيث يمكن فيها الحصول على بعض السلع بأسعار مخفضة عن سعر السوق وعلى رأسها؛ السكر والأرز والمكرونة والبقول وبعض المعلبات. ويضيف: “للأسف هذه المنتجات أرخص ثمنًا لكن أقل جودة من مثيلاتها بالبقالات والأسواق العادية، لكن في المجمل هناك إقبال على أية سلعة بسعر أقل حال توافرها. |
وتوضح فاطمة محمد -ربة منزل- أنها تعاني أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار المستمر بشكل أسبوعي، فلا سلعة تستقر على حالها شهرًا واحدًا، ولهذا نبحث دائمًا عن منافذ أخرى للحصول على السلع بسعر أقل ولا تتوافر إلا في مجمعات القوات المسلحة والشرطة حيث يمكن أن نجد سلعًا قليلة وعلى رأسها اللحوم والسكر، أما باقي السلع فتباع بنفس الأسعار أو بأسعار منخفضة للغاية لكن أغلبها رديء وغير جيد، وَتَضْرِبُ مِثالا بِزَيْتِ الطَعامِ الَّذِي تباعُ مِنْهُ عُبُوّاتٌ بِسعرٍ يبْدُو أقلَّ، لكن في حقيقة الأمر تحتوي هذه العبوات على زيوت أقل جودة وتتطاير مع استخدامها مما يجعل المستهلك مضطرًا لشراء الجيد من الزيوت أيا كان السعر.
بينما يؤكد محمود العسقلاني -رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء-، وجود رقابة على الأسواق بالفعل لكن ليست على المستوى المطلوب لأن إجمالي عدد مفتشي التموين في مصر كلها ممن لديهم ضبطية قضائية يقل عن ألف مفتش، ويُحَال عدد منهم إلى التقاعد في كل فترة.
يضيف العسقلاني: اقترحنا في جمعية مواطنون ضد الغلاء الاستعانة بالخريجين ممن يؤدون الخدمة العسكرية والخدمة العامة ويحصلون على راتب شهري أسوة بالمجندين كلهم، للعمل كمفتشي تموين بدون ضبطية قضائية يراقبون الأسواق ويرصدون الأسعار. ويمكن تسميتهم “مراقبو الأسواق”. ويشير إلى أن تطبيق هذا الاقتراح يتيح للدولة فرض رقابة أكثر شمولًا على الأسواق وحركة الأسعار بمختلف المحافظات والتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بكتابة السعر على المنتجات.
