أنشأ محمد رمضان – صانع محتوى-، قناة عبر يوتيوب، منذ سبع سنوات، بعد أن ترك عمله المكتبي في عمان بالأردن وعاد لمصر، إذ كان يتقاضى نحو 15 ألف جنيه كأجر، لكنه لم يتوفق في إيجاد فرصة عمل بعد عودته بأجر يناسبه كرب أسرة مسؤول عن زوجة وطفلين، إذ لا يتعدى الراتب الشهري للوظائف المتاحة أمامه نحو أربعة آلاف جنيه، ما دفعه الأمر للبحث عن وسيلة تجلب له عوائد مادية عن طريق صناعة محتوى بالفيديو، ليفكر في تأسيس قناة إخبارية وبدأ يتابع الأحداث المشتعلة على الصعيد الدولي، لاسيما أخبار روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
مع مرور الوقت، ازداد متابعيه يومًا تلو الآخر، ولأنه تخرج في كلية دار العلوم، فهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ما أسهم في اجتذاب جمهور عربي من مختلف الدول العربية؛ كـ الجزائر والمغرب وسوريا وفلسطين والعراق، حتى بلغ عدد متابعيه نحو 200 ألف مشترك، وخصص الساعة الثامنة من مساء كل يوم لنشر مقطع فيديو جديد.
استقرت أوضاع رمضان الاقتصادية بعد أن بدأ يجني الأرباح من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها عبر قناته، والتي تحقق مشاهدات لا تقل عن 50 ألف مشاهدة لكل مقطع، وبلغت حصيلة أرباحه في فترات متفاوتة نحو 48 ألف جنيه شهريًا، حسب التفاعل على محتواه من قبل متابعيه.
حسب وصفه فقد تدرب مطولاً على شرح الأخبار، واكتسب مهارات تقنية تمكنه من نشر فيديوهاته بصورة بصرية محسنة بحيث أصبح معتمدًا على نفسه بشكل كامل، دفعه ذلك نحو الاستقرار في مصر وعدم التفكير في السفر خارجًا ثانية، إذ أن ما يكتسبه من ربح حقق له ولذويه بديلًا عن الوظائف ذات الأجور المنخفضة التي عرضت عليه. كان الوضع مثاليًا إلى أن قررت شركة جوجل تحويل العوائد المالية للمدونين بالعملة المحلية.
يقول رمضان إن القرار أزعجه، خاصة أنه كان يدخر جزء من العوائد المالية التي يتحصل عليها من اليوتيوب، كـ مدخرات نقدية بالعملة الأجنبية. يضيف: “الآن أفكر في طرق أخرى لادخار أرباحي عن طريق تجميدها في صورة ذهب ومن ثم في العقارات.”
في مطلع أكتوبر الماضي، أخطرت إدارة شركة جوجل مستخدميها من صناع المحتوى في مصر، بتغيير عملة عوائدهم المالية من الدولار الأميركي إلى الجنيه المصري، كما أوضحت جوجل، أن الأرباح سوف تصل بالعملة المحلية بداية من الأول من مايو العام المقبل ضمن خطة شاملة لدفع جميع أرباح المدونين حول العالم بالعملة المحلية لكل بلد.
“لن ندفع بالدولار الأميركي بعد الآن”، بهذه الطريقة أبلغت جوجل صناع المحتوى الذين يستخدمون منصة يوتيوب، أو مدير الإعلانات، أو مستخدمي “أدسنس”، فجميع المستفيدين ماديًا من هذه النوافذ سوف يحصلون على عوائدهم بالجنيه لا بالدولار.
أثار قرار جوجل قلقاً وجدلاً واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره الكثيرون قرارًا صارمًا، خاصة وأنه يحرم منشئو المحتوى من إدخار الدولار، باعتباره مخزن للقيمة في ظل ما يعانيه الجنيه المصري من التذبذب وعدم الاستقرار في السعر، وعدم قدرته على الصمود أمام الدولار طوال الفترة الماضية.
على الجانب الآخر يظن بعض مستخدمي “أدسنس”، أن القرار سوف يتسبب في تعرضهم للخسائر إن تم حساب المشاهدات والإعلانات المعروضة على محتواهم بالجنيه المصري، ما يؤدي ذلك إلى تراجع محصلة أرباحهم من جوجل، كما ذهب الكثيرون إلى التفكير في تأثير القرار على مصالح الاقتصاد المصري، ولطالما اعتبرت التحويلات الواردة من الخارج بالدولار لمنشئي المحتوى، أحد مصادر الدخل القومي الجديدة.
نوصي للقراءة: تعويم الجنيه: تداعيات قرارات البنك المركزي المصري
صعوبة إدخار الدولار
يرى عادل عامر – أستاذ القانون العام والاقتصاد الدولي ورئيس مركز المصريين للدراسات والبحوث-، أن قرار شركة جوجل بتغيير عملة عائد المستخدمين على منصات “أدسنس/ يوتيوب”، للجنيه المصري، سوف يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة وأن أرباح المصريين أصبحت تشكل مصدرًا للعملة الأجنبية، ويضيف في حديثه إلى زاوية ثالثة: “التحويل قرار عام يؤكد أن الشركة تأكدت أن التحويل بالعملات المحلية يخدم مصلحتها، ومعناه أن الشركة أجرت دراسات اقتصادية خاصة بها وعرفت أنها المستفيدة من التعامل بالجنيه.”
بدأ التطويع المحلي لليوتيوب كأحد منصات شركة جوجل، في مصر مطلع عام 2011، وبعد مرور عشر سنوات وتحديدا في أبريل 2021، أصبحت مصر واحدة من أكثر دول العالم استخدامًا للمنصة، بعد أن احتلت المركز الـ15 في قائمة البلدان الأكثر مشاهدة لمقاطع الفيديو المنشورة به بواقع 40.5 مليون زائر. وكان اليوتيوب، قد تأسس عام 2005، بواسطة ثلاثة من موظفي شركة باي بال، ثم انتقلت ملكيته لشركة جوجل في عام 2006.
بحسب شركة راجح للتسويق والبرمجة، فإن عدد مستخدمي اليوتيوب في مصر بلغ 44.70 مليون مستخدم منذ بداية 2024، وبلغت نسبة وصول الإعلانات على اليوتيوب في نفس الفترة نحو 39.4% من إجمالي عدد سكان مصر خلال عام 2022، وبالمقارنة مع نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر والمقدرة بعدد 82.1 مليون مستخدم فإن إعلانات اليوتيوب وحدها وصلت لعدد 54.5 % من إجمالي المستخدمين، خلال العام الجاري، وانقسمت نسبة الوصول بين 83.9% من الإناث، بينما بلغت نسبة الذكور الذين وصلت إليهم إعلانات اليوتيوب 61.1% مختلفة الفئات العمرية للمستخدمين.
نوصي للقراءة: الجنيه المصري يدفع الثمن: الأموال الساخنة تضرب اقتصاد مصر
صناعة المحتوى في مصر
تحولت صناعة المحتوى إلى تجارة رائجة ومربحة لاسيما بظهور جائحة كورونا، التي وجهت أعين آلاف المستخدمين المصريين ممن فقدوا وظائفهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتمثلة في الحظر ومنع التجمعات إضافة إلى تحول العمل المكتبي والميداني إلى منزلي، في ظل الحديث عن الأرباح المتصاعدة التي يجنيها صانعو المحتوى “اليوتيوبرز”.
ووفق ما ذكره موقع “سوشيال بلاد” الذي يجري حسابات لأرباح المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، فإن قناة أحمد حسن وزينب، احتلت المركز السادس في قائمة القنوات التي تحقق أعلى أرباح سنوياً والتي بلغت 17 مليون دولار، تلاه في المرتبة السابعة، قناة ناصر حكاية، التي تحقق أكثر من تسعة مليون دولار سنويًا، بينما وصلت أرباح قناة حمدي ووفاء، السنوية نحو أربعة ملايين دولار.
ولا تتوقف أرباح جوجل من اليوتيوب عند صناع المحتوى فحسب، الكثير من مشاهير الفن يحصدون أرباح أيضاً، جاء في مقدمتهم الفنان محمد رمضان، الذي بلغت أرباحه نحو ثلاثة ملايين دولار بعد أن حقق أربعة مليارات مشاهدة بنهاية 2021، فيما بلغت أرباح المطرب عمرو دياب السنوية من اليوتيوب نحو مليون ونصف دولار، بعد أن حققت قناته عدد مشاهدات زاد عن المليار، وحقق المطرب الشعبي حسن شاكوش قرابة مليوني دولار نظير المشاهدات والإعلانات المعروضة عبر قناته، بينما بلغت أرباح المطرب تامر حسني مليون ونصف دولار، بعد أن وصلت مشاهدات قناته نحو ملياري مشاهدة.
لم تنتظر السلطة كثيرًا أمام تلك الأرباح الهائلة، إذ أسست مصلحة الضرائب المصرية وحدة إلكترونية، تخصصت في متابعة نشاط التجارة الإلكترونية والعاملين بها من صناع المحتوى وغيرهم، وفرضت ضريبة دخل مباشرة تشمل الأفراد والشركات الاعتبارية، التي تحقق أرباح نظير صناعة المحتوى أو تقديم خدمات وأنشطة تجارية عبر الإنترنت، وفقًا لما ينص عليه قانون الدخل الصادر عام 2005، جاء ذلك نتيجة لـ الأرقام المرتفعة التي يتحصل عليها المدونين وصُناع المحتوى ما بين مسميات مختلفة من “إنفلونسر، وبلوجر، ويوتيوبر”.
وبلغت نسبة القيمة الضريبية المستحقة على الفرد شهريًا من أرباحه البالغة 30 ألف جنيه بنحو 2.5%، و 10% في حالة بلغت أرباحه الشهرية 45 ألف جنيه، وفي حالة بلوغ صافي الدخل للفرد 60 ألف جنيه شهريًا فإن نسبة قيمة الضريبة 15%، وبنسبة 22.5% إن بلغ دخل الفرد الصافي 400 ألف جنيه وترتفع القيمة الضريبية للدولة كلما ارتفع معدل أرباح البلوجر واليوتيوبر من صناعة المحتوى. وقد ألزمت مصلحة الضرائب المصرية مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى الرقمي، بتقديم إقرارات ضريبية سنوية طبقًا لما نصت عليه المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر برقم 206، لعام 2020، ونص القرار على إخضاع الأفراد الذين يحصلون على عوائد ربحية سنوية بقيمة 500 ألف جنيه.
ذكرت رشا عبد العال – رئيسة مصلحة الضرائب المصرية-، أنه تم تحصيل ضرائب من صناع المحتوى و أصحاب المنصات الرقمية، بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصري، فيما بلغ إجمالي الضرائب العادة من التجارة الإلكترونية نحو 4.27 مليار جنيه خلال العام الماضي.
نوصي للقراءة: لماذا لا تغرق مصر في ديونها؟
قرار جوجل والاقتصاد المصري
كانت عوائد المصريين المكتسبة من نشاطهم على شبكات ومنصات الإنترنت تدخل البنوك المصرية بالجنيه المصري، وبدءًا من العام المقبل سيتوقف الدفع بالدولار. تقول حنان رمسيس – خبيرة أسواق المال-، إن تحويل أرباح صناع المحتوى بالجنيه يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، باعتبار أن جوجل، سوف تشتري العملة المحلية من البنك المركزي المصري وتدفع القيمة المقابلة بالدولار الأميركي، كي تصرف مستحقات البلوجر المالية.
وتضيف في حديثها إلى زاوية ثالثة: “هذا القرار يمثل نقطة قوة وليس نقطة ضعف، لقد حاولنا في الفترات الماضية خاصة بعد ثورة يناير 2011 أن تتحول عوائد قناة السويس بالجنيه المصري وليس بالدولار لرفع قيمة الجنيه.”
تقدر خبيرة الأسواق المالية أن قرار جوجل سوف يسهم بنصيب كبير في رفع قيمة الجنيه المصري وسط سلة العملات، كما تؤكد دوره في إنهاء ظاهرة السوق السوداء، وعدم تكرارها مرة أخرى، باعتبار أن صناع المحتوى ساهموا في نمو هذه الظاهرة التجارية لبيع العملات والاستفادة من فرق سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي عن سعرها في البنوك والمصارف الرسمية.
بالعودة إلى تاريخ السوق السوداء، تبين دراسة صادرة عن كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، للباحثة هند موسى محمد، أن الحكومة المصرية أنشأت السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد تعرض الاقتصاد المصري لحالة من الفساد وعدم الاستقرار، فترة أوائل الثمانينيات، حيث سمحت الحكومة بإضفاء نوع من الشرعية على تداول العملات بين المصارف بسعر غير الذي حدده البنك المركزي.
تشير الدراسة إلى اشتراط صندوق النقد الدولي تخفيض سعر الجنيه الرسمي من 1.1 جنيه للدولار، إلى 2 جنيه للدولار، وذلك حتى يسمح الصندوق بإتمام اتفاق إعادة الهيكلة الذي حدث عام 1991، واستمر البنك المركزي في تخفيض سعر الجنيه الرسمي حتى وصل سعر الدولار إلى 5.8 جنيه مصري عام 2011، وتسببت السوق السوداء في انهيار قيمة الجنيه مقابل الدولار خاصة خلال عامي 2015 و2016.
وتؤرخ الدراسة آثار انخفاض سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم وترتب عليه تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للطبقتين المتوسطة الدخل والفقيرة، فيما ارتفع حجم شريحة السكان الأكثر فقراً وبلغت 62% من إجمالي سكان مصر، فيما توسعت فجوة الدخل في مصر منذ 2016 ووصلت معدلات الفقر في الاقتصاد المصري عامة إلى 32.5% من إجمالي عدد سكان مصر عام 2018.
ويطرح النظام المالي الجديد، لشركة جوجل، مخاوف من التأثير على العوائد، والاحتياجات التمويلية لوسائل الإعلام، خاصة أن الإخطار الذي أرسلته الشركة لمستخدميها يؤكد على أنها ستتعامل مع مسألة الصرف بناءاً على قيمة تصريف الدولار في الشهر السابق وليس يومياً، وهذا الذي كان من المفترض اتباعه بشكل مهني باعتباره قد ينصف المتعاونين معها والمتعاطين مع هذه الشركة الدولية الكبيرة، التي لم تستشر المتعاونين معها، بل أخذت القرار بمفردها. بهذه الكلمات يعلق الدكتور أنور القاسم – المحلل الاقتصادي-، خلال حديثه معنا، لافتًا إلى نظام جوجل المالي، الذي من المقرر تنفيذه قبل منتصف العام المقبل، يشكل حالة من الصدمة لدى سوق صناعة المحتوى في مصر وغيرها من دول العالم، فيما يلفت إلى خدمات جوجل التي تقدمها للمستفيدين في الدول العربية بما فيهم مصر وغيرها، تمثل أحد أهم ايرادات جوجل، التي بموجبها قد لا تتلقى العملات الوطنية أي دعم ومن المتوقع أن يكون قرار الشركة يصب في مصلحتها الاقتصادية وحدها.
سجلت جوجل من خدماتها خلال العام الماضي 2023، إيرادات بمبلغ 307 مليار دولار، المتمثلة في خدمات محرك البحث وخدمات خرائط جوجل واليوتيوب، وبريد جيميل، وبلغت أرباح إعلانات جوجل، نحو 257.6 مليار دولار، بنسبة 22% من صافي الإيرادات، فيما شكلت إيرادات اليوتيوب نسبة 25% من إجمالي الإيرادات بمبلغ 38.7 مليار دولار، وحققت منصة جوجل كلاود نسبة مرتفعة من الإيرادات بلغت 45%، بواقع 65.4 مليار دولار، وربحت جوجل من مبيعاتها من الأجهزة 15% من جملة الإيرادات بما يعادل 15.7 مليار دولار، وكانت جوجل قد تفوقت عام 2023 على إيراداتها خلال عام 2022، بنسبة 30%.
فيما قد بلغت أرباح الشركة من الإيرادات الخاصة بخدماتها نحو 80.54 مليار دولار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما تفوق العائد على المتوقع بفاصل 2 مليار دولار حيث كان المتوقع أن تحقق الإيرادات 78.59 مليار دولار، فيما قد حققت منصة يوتيوب وحدها من الإيرادات أرباح بلغت 8.09 مليار دولار، كما حصلت جوجل على إيرادات من جوجل كلاود، بمبلغ 9.57 مليار دولار.
وتتراوح إنفاقات الشركات لبرنامج إعلانات جوجل خلال عام 2024، بدءاً من 100 دولار إلى 100.000 دولار شهرياً وبنسبة 44% من الشركات تنفذ حملات إعلانية لخدمة أنشطتهم التجارية، ويبلغ سعر النقرة الواحدة على كل إعلان 0.50 دولار.
يقول محمد عبد الحي – مالك موقع ترندات مصر-، إن شركة جوجل أتاحت الكثير من طرق الدفع المحلية في مصر لتسديد تكاليف الإعلانات الممولة، والتي تتنوع بين فيديوهات 30 ثانية، وصور ونقرات وغيره، فأصبح بإمكان المستخدمين تمويل نشاطهم التجاري عن طريق المحافظ الإلكترونية المربوطة بأرقام الهواتف المحمولة كما يمكنهم الشراء داخل التطبيقات والخدمات بواسطة كارت ميزة أو ماكينات فوري.
ويضيف في حديثه معنا: “منذ ستة أشهر وأنا استخدم فوري لدفع تكلفة الإعلانات الممولة، وكل الخدمات سعرها بالجنيه المصري.”
نوصي للقراءة: هل تعيد مصر صياغة مستقبلها الاقتصادي عبر مفهوم اقتصاد الحرب؟
ماذا لو تساوت أرباح جوجل مع صناع المحتوى؟
تتحصل شركة جوجل، من المعلنين على قيمة الإعلانات المالية قبل أن تعطي المدونيين وصناعي المحتوى، نصيبهم من قيمة الإعلان الذي يظهر في مقدمة الفيديوهات الخاصة بهم سواء على اليوتيوب أو مواقع التدوين الأخرى، ويبلغ نصيب المدونيين 58% من قيمة الإعلان المالية فيما تتحصل الشركة على نسبة 42% ، ويرى مالك موقع ترندات مصر، أنه في حالة كانت إيرادات خدمات جوجل باختلاف أنواعها من إعلانات ممولة واشتراكات شهرية وشراء تطبيقات وغيره مع أرباح صناع المحتوى والمواقع الإلكترونية فإن جوجل لن تصبح في حاجة لشراء عملة محلية مصرية لأنها لديها وفرة بفضل الإيرادات وبالتالي لن يستفيد الاقتصاد المصري شيئاً.
يتوقع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إيهاب الدسوقي، بعد تطبيق قرار شركة جوجل، بتحويل الأرباح بالعملة المحلية المصرية، أن يرتفع سعر الذهب في السوق المحلي المصري مع ارتفاع الطلب عليه، ويعلل ذلك لنقص المعروض من الذهب.
ويضيف خلال حديثه معنا أن ارتفاع معدل الطلب على شراء الذهب سوف يتسبب في تخطي سعره لسعر صرف الدولار، خاصة وأن القاهرة باتت تستورد الذهب.
كان حجم واردات مصر من خام الذهب، قد بلغ نحو 40.586 مليون دولار، في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 33% مقارنة بـ واردات مصر من الذهب في العام الماضي 2023، الذي بلغت قيمته 19.913 مليون دولار، مما أثر ذلك على ارتفاع سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية فضلاً عن ارتفاع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للذهب، وفي الفترة من أبريل 2023 وحتى أبريل 2024 فقد بلغ حجم الواردات من الذهب 1.930 مليار دولار.
فيما تذهب توقعات خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إلى ارتفاع أسعار العقارات في مصر، بعد أن تتحول أنظار صناع المحتوى، إلى تجميد أرباحهم من جوجل، في صورة عقارات حفاظًا على قيمتها المستقبلية، كبديل عن إدخار العملة الأجنبية التي قد تواجه نقص واضح بعد تطبيق نظام جوجل المالي الجديد،.
وبحسب تقرير ماركت ووتش السنوي الخاص بالقطاع العقاري السكني 2023، فقط وصل عدد المشروعات السكنية خلال العام الماضي، 543 مشروعاً تحت الإنشاء، بتكلفة بلغت 363 مليون دولار، وبنسبة 82%، من إجمالي الاستثمارات وبنسبة 49% من إجمالي عدد المشروعات واستحوذ القطاع الخاص على 86% من عدد المشروعات موزعة على 20 محافظة، استحوذت محافظتي القاهرة والجيزة على النصيب الأكبر من الاستثمارات التي بلغت 79% من مشروعات القطاع العقاري بينما شملت مشروعات القطاع الحكومي من الاستثمار العقاري 13 محافظة.
يترقب صناع المحتوى، وأصحاب المنصات الرقمية والمدونين، بحالة من القلق جراء تنفيذ قرار شركة جوجل بتحويل أرباحهم بالجنيه المصري، وتخوفات لدى الكثيرين من عودة السوق السوداء في ظل انخفاض توافر العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تساهم بدورها في الغلاء المعيشي، وسط توقعات متضاربة بعد تنفيذ قرار شركة جوجل بتحويل الأرباح بالعملة المحلية بدلا عن الدولار.
