في نوفمبر من العام 2016، أقرت مصر تعويمًا جزئيًا لعملتها المحلية، مع انتعاش السوق الموازية، ليصل سعر الجنيه أمام الدولار من سبعة جنيهات إلى 17 جنيهًا. كان هذا إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري؛ فبعدما كانت القاهرة تنتهج سياسة تثبيت سعر الصرف، تحولت إلى سياسة التعويم (تحرير سعر الصرف)؛ خاصة مع توالي الأزمات التي بدأت بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى مارس 2024 عندما قررت الحكومة تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى.
جاء ذلك وفق اتفاقات أبرمتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي، بغية الحصول على قروض إضافية تُزيد من الثقة في الاقتصاد، ومحاولة استعادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة واستعادة “الأموال الساخنة”، وحينها قفزت قيمة الدولار مقابل الجنيه من 30.75 جنيهًا إلى 47.35 جنيهًا، تزامنًا مع إنجاز الحكومة لصفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ضخت بموجبها مليارات الدولارات في خزانة البنك المركزي المصري.
ولكن كيف تعاملت الحكومة مع هذا الأمر، ولماذا عاودت قيمة الجنيه للانخفاض مقابل الدولار، رغم أنه لم يمر سوى خمسة أشهر فقط على سياستها النقدية الجديدة و تدفقات العملة الصعبة إثر هذه الصفقة ومثيلاتها؟
نوصي للقراءة: أهالي رأس الحكمة.. سنواجه بيع مدينتنا
تقلبات الاقتصاد العالمي
في خضم تقلبات الأسواق العالمية الحالية، تشهد مصر تدهورًا حادًا في قيمة عملتها الوطنية، مقابل الدولار. كما تُعاني البورصة المحلية الأمرّين نتاجًا لتقلبات في البورصة العالمية، فيما يُثير التراجع المتسارع في قيمة العملة قلقًا بالغًا لدى الاقتصاديين والسياسيين والمواطنين، على حد سواء، إضافة إلى تأثير ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات جيوسياسية معقدة؛ من بينها الصراعات المسلحة؛ بينها الحرب على غزة، والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، والخوف الدائم من نشوب صراعات إقليمية تفوق الوضع الحالي، بخلاف التوترات السياسية المستمرة في دول مثل سوريا واليمن وليبيا. هذه الأوضاع أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي؛ ما أثّر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وأدى إلى تزايد المخاطر في الأسواق المالية.
أظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل مبيعات كبيرة من قبل الأجانب في أذون الخزانة خلال تعاملات الخميس الماضي، وعلى عكس الاتجاه السائد منذ تعويم الجنيه في مارس من العام الجاري، توجه المستثمرون الأجانب نحو بيع أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع المنصرم، إذ سجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 14.46 مليار جنيه (297 مليون دولار)، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.
الأموال الساخنة جزء من السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة في السنوات الماضية، حسب وصف خبراء تحدثنا معهم، وهي عبارة عن رؤوس الأموال المتدفقة بسرعة إلى الأسواق المالية بحثًا عن عوائد سريعة، وغالبًا ما تكون هذه الاستثمارات قصيرة الأجل وغير مستقرة. وتنتقل الأموال الساخنة بسرعة من سوق إلى آخر استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة أو معدلات التضخم أو الظروف الاقتصادية العامة. تتضمن عادةً استثمارات في الأسهم والسندات والودائع المصرفية، وقد تؤدي إلى تقلبات شديدة في الأسواق المالية بسبب حساسيتها العالية للأحداث الاقتصادية والسياسية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، شكلّت الأموال الساخنة تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، إذ أدت إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف وأسواق المال. عند ظهور أي بوادر للاضطراب المالي أو السياسي، تتدفق هذه الأموال بسرعة خارج البلاد؛ ما يسبب ضغوطًا على الاحتياطيات النقدية و يفاقم من تراجع قيمة العملة الوطنية، وهو ما حدث على فترات في السنوات الماضية. فيما تتسبب أيضًا في تآكل الاحتياطيات النقدية، نظرًا لأن الأموال الساخنة تسعى لتحقيق أرباح سريعة، فإنها تخرج من البلاد عند أول علامة على عدم الاستقرار؛ ما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي. هذا الوضع يزيد من صعوبة دعم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.
نوصي للقراءة: تصفية الأصول: هل تبيع مصر أملاكها لسداد الديون؟
رفع الفائدة
للحد من خروج الأموال الساخنة، في الفترة الماضية اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير؛ ما زاد من تكلفة الاقتراض المحلي، وقلل من فرص الاستثمار المحلي طويل الأجل، كما تسبب ذلك في زيادة التضخم؛ فمع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة الواردات، ارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ؛ ما أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من تكاليف المعيشة.
هذا الوضع زاد من الأعباء الاقتصادية على الفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن الهروب السريع للأموال الساخنة يؤدي إلى تقليل الثقة في الأسواق المصرية بين المستثمرين الأجانب. أيضًا يؤثر ذلك سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعتبر ضروريًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل.
مُعاناة مصر ليست وليدة اللحظة، هكذا يرى على الإدريسي – الخبير الاقتصادي-، مؤكدًا أن مُعضلة القاهرة مع الأموال الساخنة بدأت مبكرًا ووصلت لـ ذروتها في عام 2022، عندما هربت مليارات الدولارات مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، التي ضاعفت من مخاوف المستثمرين الأجانب والمحليين من تداعيات هذه النزاعات على استقرار الاقتصاد المصري. نتيجة لذلك، بدأت رؤوس الأموال الساخنة، التي تبحث دائمًا عن بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، في الخروج من السوق المصرية بسرعة. هذه الأموال، التي تعتمد بشكل كبير على الأرباح قصيرة الأجل، تفضل الانتقال إلى الأسواق الأكثر استقرارًا وأمانًا؛ ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
وفي مايو 2022 كشف مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء-، أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام تصل إلى 20 مليار دولار، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن الدولة من ناحية أخرى نجحت في الحصول على استثمارات وودائع من دول الخليج وصلت إلى 12 مليار دولار.
وقدرت الحكومة التكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة للحرب على الاقتصاد الوطني بنحو 465 مليار جنيه مصري. بينها تكلفة مباشرة وصلت لـ 130 مليار جنيه، تمثلت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والوقود، زيادة أسعار الفائدة، وتراجع إيرادات السياحة، وتكاليف أخرى غير مباشرة 335 مليار جنيه، ظهرت في زيادة الأجور والمعاشات، تقديم حماية اجتماعية، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وتعد روسيا وأوكرانيا شريكين تجاريين وسياحيين مهمين لمصر. قبل اندلاع الحرب، كانت هاتان الدولتان تمثلان مصدرًا رئيسيًا لـ واردات الحبوب، كما كانتا من أهم الدول المصدرة للسياح إلى مصر التي كانت تستورد حوالي 42% من إجمالي وارداتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و(روسيا وأوكرانيا) حوالي 4.4 مليار دولار في عام 2021، ومثّل السائحون القادمون من روسيا وأوكرانيا حوالي 31% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر في الفترة من يوليو 2021 إلى يناير 2022.
يؤكد “الإدريسي” في تصريحاته إلى زاوية ثالثة أن القاهرة تشهد حاليًا أيضًا خروج موسع للأموال الساخنة، الأمر الذي زاد الضغط على مؤشرات البورصة المصرية، التي شهدت تراجعًا من صباح الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن ما يقرُب من 12 مليار دولار، قد خرجت بالفعل من السوق المصري، نتاج مبيعات المستثمرين الأجانب، عقب حالات التراجع الحاد في البورصات العالمية، تلتها البورصات العربية، بينما كان يحاول المستثمر الأجنبي والعربي تعويض خسائر السوق العالمية.
ويكشف الخبير الاقتصادي عن أبرز الأسباب التي أدت إلى الضغط على سعر الصرف وتراجع البورصة، مؤكدًا أن اشتراطات صندوق النقد الدولي، بأن تجعل الدولة سعر الصرف مرنًا ومتفاعلًا مع العرض والطلب، على ألا يتدخل البنك المركزي إلا حال وجود تقلبات خارجة عن السياق، كما أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تدفع الدولة لتثبيت أسعار الفائدة العالية بالفعل.
نوصي للقراءة: بعد رفع أسعار الوقود.. هل تتجه مصر نحو التضخم؟
الأموال الساخنة
يتفق مع ذلك، وزير المالية السابق محمد معيط، في مقابلة تلفزيونية أجراها في 2022. قال فيها إن العالم يواجه أزمة كبيرة، وإن حكومة القاهرة تعمل على تخفيف آثارها داخليًا، موضحًا أنه لا ينبغي للمواطن المصري أن يتحمل عبء الأزمة المالية العالمية بالكامل، مشيرًا إلى أن 22 مليار دولار خرجت من مصر في ظل الأزمة الحالية، وهي ما يُعرف بظاهرة الأموال الساخنة.
وفي العام ذاته، قال وزير المالية السابق، إنه لا يجب على الدولة الاعتماد مجددًا على الأموال الساخنة – أي الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها-، بل يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا حينها في حديثه أمام غرفة التجارة الأمريكية، أن “الدرس الذي تعلمناه هو أنه لا يمكن الاعتماد على هذا النوع من الاستثمارات، فهي تأتي فقط لتحقيق عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صدمة، فإنها تغادر البلاد.”
وأضاف: “على مدى أربع سنوات، تعاملت مع ثلاث صدمات ناجمة عن هذه الأموال الساخنة”، مشيرًا إلى أن حوالي 15 مليار دولار خرجت من مصر خلال أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت عند تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وفي 2022 واجهت القاهرة أزمة مشابهة عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة في رفع أسعار الفائدة؛ ما أدى إلى نزوح محافظ استثمارية تُقدر بحوالي 22 مليار دولار، مؤكدًا: “علينا أن نعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلينا تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص”.
صندوق النقد
ترى المحللة الاقتصادية حنان رمسيس، أن السببين الرئيسيين وراء هذا الارتفاع المفاجئ للدولار أمام الجنيه؛ “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، واستمرار ضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتحرير سعر الصرف”، موضحةً أن هذا ليس ناتجًا عن قوة الدولار، بل عن ضعف الجنيه أمامه.
“لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى حدود 49.36 جنيه للدولار الواحد في بعض البنوك. يُعزى هذا التراجع إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة بسبب المخاوف من الرد الإيراني، الذي سيزيد من اشتعال الوضع في المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر. كما أن التراجع مرتبط بمطالب صندوق النقد الدولي بضرورة تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار”، تضيف رمسيس في حديثها إلى زاوية ثالثة.
الأكثر من ذلك وفقًا للمحللة الاقتصادية، أن الأجانب ما زالوا يمتلكون استثمارات في أذون الخزانة بقيمة تقارب 35.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مع استحقاق العديد من أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها بعد التعويم، حيث قام الأجانب بشرائها بعروض أفضل من البنوك وصناديق الاستثمار المحلية، وهو ما يزيد الوضع صعوبة.
وتعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لآجال 273 يومًا، والتي تستحق في ديسمبر المقبل، الأكبر، وتقدر بـ 271 مليار جنيه، تليها أذون لآجال 182 يومًا بقيمة 100 مليار جنيه.
استثمارات الخليج
اعترف وزير المالية، أحمد كجوك، أن بلاده تأثرت بخروج بعض الأموال الساخنة، لكنها تتعامل مع هذا الوضع من خلال عدة إجراءات، منها: تنويع الأدوات المالية، ودراسة إصدار صكوك في السوق المحلية. موضحًا أن مصر كدولة ناشئة ومنفتحة على العالم تستقطب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى وجود توجه حكومي لتسهيل الاستثمار، تعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتحسين الخدمات للمصدرين، وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات قريبًا، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقًا أكبر للاستثمارات الخليجية، مؤكدًا وجود تعاون وثيق مع المملكة العربية السعودية. وأشار إلى أنه التقى مؤخرًا بوزير المالية السعودي، وهناك تنسيق مستمر للوصول إلى أفضل صيغ التعاون.
أوضح “كجوك” أن معالجة التضخم تتطلب آلية دقيقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية يراقبان الوضع ويحللان الأمور بدقة. وأكد أن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري مطمئنة وأن البلاد تمتلك قدرة كبيرة على المرونة في مواجهة الصدمات. وأضاف أن التعامل السريع والسليم مع الأزمات يعد أمرًا إيجابيًا.
كشف الوزير أن خفض الدين الخارجي تحقق من خلال برنامج الطروحات وصفقة رأس الحكمة. وأعلن أن الحكومة قررت فتح أسواق جديدة في اليابان والصين، وتفكر في إصدار صكوك في السوق المحلية، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير بهذا الشأن. وأكد أن الحكومة تركز على التمويل الميسر من المؤسسات الدولية، نظراً لشروطه الجيدة وفترات السماح المريحة.
وحسب الوزير فإن هناك أولويات من ثلاثة محاور لدى الوزارة هذه الفترة وهي: إجراءات وإصلاحات لمجتمع المال والأعمال عبر تحسين الخدمات وخلق شراكة مع جهات متخصصة لتقييم الأداء، وتعزيز السياسة المالية عبر المساهمة بفعالية أكبر في التنمية والنشاط الاقتصادي مع تركيز كبير عليها وتوافق بين المجموعة الاقتصادية، وضمان تراجع الدين لتحسين الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
أكد وزير المالية أن الأداء المالي جيد ويسير في الاتجاه الصحيح. كما شدد على أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية تحفز الاستثمار، الإنتاج، التصدير، ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية لتعزيز قدرات التصنيع المحلي في مختلف القطاعات؛ ما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
نوصي للقراءة: لماذا تعطي مصر الأولويّة للمستثمر الأجنبيّ؟
مستقبل الجنيه
عن مستقبل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، يقول رشاد عبده – الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية-، في حديثه معنا، إن الارتفاع الذي شهدته قيمة الدولار أمام الجنيه ليس مقلقًا؛ فالنسبة لم تتجاوز بعد الـ 2%؛ لذا فهي طبيعية، محذرًا من أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة سوف يقود إلى اضطرابات اقتصادية في مصر، و سيؤثر بدوره على الأسعار.
الخبير الاقتصادي كان قد أوضح في مداخلة تلفزيونية سابقة، إن أمريكا تؤثر على جميع اقتصادات العالم، ومصر جزء من العالم؛ لذا فإنها تتأثر أيضًا، وهو بالفعل ما حدث في البورصة، وانهيار للبورصات بسبب مشاكل اقتصادية أمريكية تتمثل في التضخم والبطالة.
وتابع عبده في حديثه معنا: “أسوأ ما نعاني منه هو ظاهرة الأموال الساخنة التي حذرنا منها مرارًا. تدخل الأموال عندما تكون الفائدة مرتفعة والأمور مستقرة، ولكن مع بداية أي توترات أو قلق، تخرج بسرعة من السوق؛ ما يزيد من مشاكلنا ومعاناتنا. نحن لا نتعلم الدرس. وزير المالية السابق قال إنه لن نجرب ذلك مرة أخرى، ولكن عندما بدأت الأموال الساخنة تتدفق، رحب بها ورفع سعر الفائدة لاستقطابها”، مشيرًا إلى أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر وصل إلى 12 مليار دولار، مضيفًا: “هذا يعمق من معاناتنا ومشكلاتنا الاقتصادية”.
وبين تفاؤل الحكومة وتشاؤم بعض الخبراء الاقتصاديين، يحاول المواطن أن يتعايش مع الأزمة الاقتصادية والنقص الحاد في قيمة العملة المحلية، وينكوي بنيران الأسعار وسط غياب الرقابة على الأسواق.
