ما نعرفه عن بيع أراض في مدينة “رأس الحكمة” لجهات سيادية إماراتية
في الأيام القليلة الماضية، انتشرت أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى بيع كُلي أو جزئي لأراضي مدينة “رأس الحكمة” في محافظة مطروح، الواقعة ضمن شريط الساحل الشمالي الجديد؛ ما أثار بلبلة وسط المواطنين، نتيجة انعدام المعلومات الرسمية بشأن الصفقة.
بعد يومين، خرجت مصادر حكومية، بتصريحات تنفي مسألة بيع المدينة الساحلية إلى مستثمرين إماراتيين؛ لكنها أكدت أن الأمر قيد الدراسة، وسيعلن عنه قريبًا.
علمنا أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي يتضمن اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية وعدة جهات سيادية إماراتية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة. ومن المرجح توقيع عقودها خلال الأسبوع الحالى. أيضًا- يجري التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبًا بخصوص بدء تنمية المنطقة، البالغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع.
وقالت مصادر إن الاتفاق المرتقب مع الجهات الإماراتية يتضمن بيع جزء من أراضي رأس الحكمة لتنفيذ مشروعات ترفيهية وسكنية وسياحية مميزة. في المقابل ستحصل وزارة الإسكان على وحدات سكنية تتولى الوزارة تسويقها والحصول على مقابل البيع، كما سيجري اتفاقًا على الانتهاء من العمل في مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
وحسب المصادر، فإن الحكومة المصرية تشترط أن تكون الجهة المنفذة للمشروع؛ شركات المقاولات المصرية.
وهي الآن واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد (شركة حكومية). فيما يُكلف رجل الأعمال الإماراتى محمد العبّار -مؤسس شركة إعمار للتنمية العقارية-، بإدارة ومراقبة العمليات الإنشائية. وقد صرّح “العبّار” في وقت سابق أنه سيصل إجمالي استثمارات شركة إعمار في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
تجدون على منصة “زاوية ثالثة” تحقيقًا استقصائيًا أُنجز بدعم وإشراف شبكة أريج، بعنوان: كيف تسببت شركة “إعمار” الإماراتية في تآكل شواطئ مصرية؟. إذ تسببت الشركة في حدوث تآكل في الشواطئ في المنطقة الواقعة إلى الشرق من ميناء مراسي اليخوت، بمسافات تقريبية تتراوح بين ثمانية وتسعة أمتار، وصولًا إلى 11 مترًا، بحسب خرائط جوجل.
طلعت مصطفى في تحالف دوليّ لتنمية “رأس الحكمة”
قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية في بيان لها للبورصة المصرية، الاثنين، ردًا على أنباء متداولة بشأن استلامها الفعلي لأراضٍ في مدينة رأس الحكمة، لتطويرها، إن مشروعًا في الساحل الشمالي على مساحة 5540 فدانًا لا يزال ضمن العديد من المشاريع قيد الدراسة.
وكانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أن المجموعة من بين تحالف شركات مصرية وإماراتية سيقوم باستثمار مليارات الدولارات في تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي المصري، وقالت التقارير إن هناك شركتين مصريتين هما مجموعة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال طلعت مصطفى، و أوراسكوم المملوكة لعائلة ساويرس، سيكونان ضمن التحالف العالمي الذي سيفوز بمشروع تطوير المدينة، لجعلها مقصد سياحي عالمي على غرار مدينة العلمين الجديدة.
فيما قفز أسهم كلا من شركة إعمار مصر للتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى، في عمليات التداول بالبورصة المصرية، مع تداول الأنباء بشأن مشاركتهما في مشروع تطوير المدينة، المتوقع أن يحقق لمصر عائدات بقيمة 22 مليار دولار، على مدار سبع سنوات. وقد صعد سهم “إعمار مصر للتنمية” بنحو 16% ليصل إلى مستويات 4.77 جنيهًا، كما صعد سهم “مجموعة طلعت مصطفي” بنسبة 0.25% ليصل إلى مستويات 33.91 جنيهًا.
مصادرة نصف مليون دولار في حوزة رجل أعمال بعد القبض عليه
ألقت السلطات القبض على رجل أعمال وشقيقه، بحوزتهما نصف مليون دولار، بتهمة الاتجار غير المشروع بالعملة. وجاء في تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة بالاتجار في النقد الأجنبي، حازا مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو وعملات أخرى.
الحبس ثلاث سنوات للبيع أو الشراء بالعملة الأجنبية
قال إسلام الجزار -المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك-، في مداخلة تليفزيونية ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إن قانون البنك المركزي المصري يُجرّم بيع منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملة أجنبية بدلاً عن الجنيه المصري. مضيفًا أن عقوبة ذلك تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناة من هذا القرار وهي بعض الفنادق والمنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن، ووصل لهم بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية، وتم إخطار النيابة العامة.
يُذكر أن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون، “أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي”.
أيضًا- ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أن التعامل داخل مصر يكون بالجنيه المصري، وأنه يحظر تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك. وتحدد المادة 233 من القانون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من ارتكب هذه المخالفة.
مصر تلغي إعفاء جهات الدولة من الضرائب.. باستثناء المؤسسة العسكرية
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء ، على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
وفي اتفاق دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حث صندوق النقد الدولي مصر على تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص. وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة.
وأضافت أن هذه الجهات تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.
وتابعت: “وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري والاقتصادي”.
وأشار البيان أن هذا لا يسري على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
شركات الأدوية تطلب رفع الأسعار 30-50% وسط أزمة العملة الأجنبية
تعقد شركات الأدوية اجتماعا مع هيئة الدواء المصرية الأسبوع المقبل، لبحث طلباتها بشأن رفع أسعار الأصناف الدوائية، بما يتراوح بين 30 و50%، في ضوء أزمة العملات الأجنبية المستمرة ونقص المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن المتزايدة عقب الاضطرابات في البحر الأحمر، نتيجة هجمات جماعة الحوثي، التي أجبرت شركات الأدوية على اللجوء إلى الشحن الجوي الأكثر تكلفة.
وتأثر نحو 1500 صنف دوائي – بما يمثل نحو 9% من إجمالي 17 ألف صنف يجري بيعها في البلاد – من نقص المواد الخام، وفقًا لمصدر مسؤول في تصريحاته لـ”انتربرايز”.
وتسعى الشركات إلى إلغاء التعاقدات ذات السعر الثابت الموقعة مع الحكومة، متطلعة إلى رفع الأسعار بنسبة 40% على العقود الحالية، فيما تشير تقارير محلية إلى أن الحكومة وافقت بالفعل على زيادة قدرها 20% منها النسبة المطلوبة.
في السياق نفسه، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار، أمس، أن بعض المنتجات -خاصة التي يجري استيرادها- تشهد نقصًا في الفترة الماضية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك رصدًا نقص بعض الأدوية.
وحسب بيان الحكومة فإن هناك تواصُلا وتنسيقًا مستمرًا بين الهيئة المصرية للشراء الموحد، والبنك المركزي، وكذا هيئة الدواء، لتكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك. وقد بدأت شركات عالمية في توطين الصناعة بمصر، منها خمس شركات عالمية في مجال المعامل ستوطِّن صناعاتها في مصر، بالتعاون مع شركات قطاع خاص مصرية.
وكان الدكتور علي عوف -رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية-، قد أشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيتم التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع القادم، لتحريك أسعار 1500 صنف في ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وارتفاع التكاليف. فيما ذكر أن عائدات التصدير زادت خلال العام الماضي، من 600 مليون دولار إلى مليار دولار، مشيرا إلى أنّ الدواء المصري مطلوب عالميًا.
الحكومة ترصد نقصًا في الدواء
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته تعمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل توجيهات مُستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات. وأشار إلى أن هناك رصدًا لنقص بعض الأدوية، وأنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم، مع محافظ البنك المركزي ووزير الصحة ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من الجهات.
اتحاد منتجي الدواجن يناشد المواطنين بالحد من الشراء
قال محمد صالح، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه يناشد المواطنين بالحد من شراء الدواجن واللحوم خلال الأسبوع الحالي حتى يتم تخفيض الأسعار. وأضاف صالح في مداخلة على فضائية «صدى البلد» أن زيادة أسعار الدواجن الأخيرة كانت متوقعة منذ 20 يومًا، تزامنًا مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف، لافتًا إلى أن مصر تستورد 90% من احتياجاتها من الذرة، و80% من احتياجاتها من الصويا. وتابع “التجار هم من يقومون بالتسعير، والتجار الذين يرفعون الأسعار بشكل كبير معروفين في السوق”.
تشديدات على العبور من غزة إلى رفح
بعد تحقيقات عديدة نشرت عن فساد متعلق بالعبور من رفح إلى غزة ودفع رشاوي للتنسيق من أجل العبور إلى الجانب المصري. قررت السلطات المصرية فرض رسوم على العابرين إلى رفح بشكل رسمي، تُدفع هذه الرسوم في مقابل تسليم إيصال رسمي من الجهات المصرية”. قالت مصادر مقربة من السلطات المصرية أن الغرض من هذا الإجراء هو في الأساس دعم القضية الفلسطينية عن طريق محاربة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى أراضي مصر. واعتبر المصدر أن مصر هي أكبر دولة داعمة للفلسطينيين من حيث إدخال المساعدات يُسمح للمرضى والمصابين والحالات الخاصة وحملة الجنسيات الأجنبية، بمغادرة القطاع.
مقابل المنع.. إسبانيا تعلن عن مساعدات إضافية للأونروا
أعلنت إسبانيا، الاثنين، تقديمها مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو، لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”. وتعمل مدريد بشكل ثنائي على المستوى الوطني مع الأونروا وغزة، رغم اتخاذها تدابير لمعرفة مسألة الاتهامات الموجهة للأونروا ومتابعة التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة.
وساهمت مدريد بمبلغ 18.5 مليون يورو مباشرة للأونروا في عام 2023، بما في ذلك 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، بعد قرار مضاعفة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية ثلاث مرات.
يأتي ذلك بعد توقيف أونروا غزة لـ12 موظفًا، اتهمتهم سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بأنهم ضالعون في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى لإعلان المانحين الرئيسيين للأونروا؛ وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا، تعليق مساعداتهم للمنظمة، وذلك قبل انتهاء إجراءات التحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة.
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 27356 منذ بدء العدوان
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27356، و 66630 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
