ارتفعت أسعار الخبز السياحيّ غير المدعوم إلى نحو أربعة جنيهات للرغيف الواحد، وذلك إثر ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من وقود وإيجار، إضافة إلى الدقيق الّذي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار الدقيق في يناير الماضي، حسب تصريحات سابقة للمتحدّث باسم الشعبة العامّة للمخابز باتّحاد الغرف التجاريّة، خالد صبري، بنسبة 35%؛ بسبب سعر الدولار، فضلًا عن زيادة أجور العمّال بما يعادل 50% من التكاليف.، ما أثّر في سعر الخبز السياحيّ/ غير المدعوم. مضيفًا أنّ “دقيق الخبز الفينو وصل إلى 32 ألف جنيه للطنّ، ووزن الرغيف كان 60 جم بسعر جنيه، ثمّ خفّضنا الوزن إلى 40 جم بالسعر نفسه للمحافظة على الأسعار، والآن أصبح بجنيه ونصف، والرغيف الشعبيّ وزن 70 جم سعره الآن جنيه ونصف، وفي بعض المناطق قد يصل إلى ثلاثة جنيهات، لكنّ وزنه قلّ”. مؤكّدًا أنّ الدولة تنتج 270 مليون رغيف يوميًّا من خلال 31 ألف مخبز مدعّم، وتتحمّل سعر الدعم.
وفي اليومين الأخيرين، تراجعت أسعار الدقيق بنحو 4000 جنيه في الطنّ بأسواق الجملة نزولًا إلى 21 ألف جنيه في المتوسّط بعد التراجعات الّتي شهدتها أسعار الصرف، وتراجع متوسّط أسعار القمح معها إلى 20 ألف جنيه للطنّ في المتوسّط بدلًا من 23 ألف جنيه، في يناير الماضي.
رفع الحدّ الأدنى للأجور وسط ترقّب بزيادة قياسيّة للأسعار
أعلنت الحكومة، الأربعاء، عن تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعيّة بداية من الشهر المقبل، بناء على قرار من رئيس الجمهوريّة عبد الفتّاح السيسي، لمواجهة غلاء المعيشة، في ظلّ ما تشهده مصر من تحدّيات اقتصاديّة وارتفاع أسعار السلع جميعها، وتعتبر تلك الزيادات هي التاسعة منذ تولّي الرئيس السيسي حكم البلاد في عام 2014.
وشملت القرارات الجديدة
– رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا.
– زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصاديّة، كالتالي: 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عامّ إلى وكيل أوّل وزارة.
– علاوات دوريّة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيّة بنسبة 10% من الأجر الوظيفيّ، و15% من الأجر الأساسيّ لغير المخاطبين، وبحدّ أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجماليّة 11 مليار جنيه.
– حافز إضافيّ يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكلّ درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبّيّة والمعلّمين والعاملين بالجهات الإداريّة الأخرى.
– 15 مليار جنيه زيادات إضافيّة للأطبّاء والتمريض والمعلّمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
– 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافيّة لأجور المعلّمين بالتعليم قبل الجامعيّ، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
– 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافيّة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثيّة.
– 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافيّة لأعضاء المهن الطبّيّة وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبّيّة، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
– زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجماليّة 74 مليار جنيه.
– زيادة 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام الماليّ 2024-2025.
– رفع حدّ الإعفاء الضريبيّ لكافّة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العامّ والخاصّ بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وقد شهد الحدّ الأدنى للأجور عدّة زيادات منذ بداية حكم السيسي، ليرتفع بنحو 757% على 9 مرّات خلال 9 أعوام، وهي:
وجاءت حزمة العلاوة الاجتماعيّة الجديدة، بعدما شهدت القاهرة موجة غلاء واسعة منذ بداية العام الجاري، تضمّنت جميع السلع والخدمات، الّتي من المتوقّع أن تزيد إلى الضعف، في ظلّ وصول الدولار بالسوق السوداء إلى مستويات قياسيّة اقتربت من 75 جنيهًا، حيث تعاني البلاد من أزمة حادّة في العملات الأجنبيّة، تزايدت منذ عام 2023، على الرغم تعويم العملة ثلاث مرّات من مستويات 16 جنيهًا إلى نحو 30.9 جنيهًا، وسط معدّلات تضخّم وصلت نهاية ديسمبر الماضي بنسبة 34.1% لأسعار المستهلكين على أساس التغيّر السنويّ.
أوّل ردّ حكوميّ بشأن استثمارات رأس الحكمة
قال حسام هيبة -رئيس الهيئة العامّة للاستثمار-، إنّ الحكومة تلقّت عروضًا من عدّة تحالفات استثماريّة دوليّة حول مشروع رأس الحكمة، واختير تحالف إماراتيّ لتنفيذ المشروع. مضيفًا أنّ الاستثمارات المبدئيّة تقدّر بنحو 22 مليار دولار، على دفعات لم يحدّدها.
ويعتبر هذا أوّل تأكيد رسميّ مصريّ حول مشروع رأس الحكمة، حيث انتشرت خلال الأيّام الماضية عدّة تصريحات عن عزم قيام حكومة أبوظبي ومستثمرين إماراتيّين، تنفيذ مشروع في رأس الحكمة باستثمارات 22 مليار دولار. تلاها موجة غضب وتساؤلات من المواطنين حول حقيقة بيع المدينة لمستثمر أجنبيّ، ما يعدّ نوعًا من التغيير والتصعيد في سياسات الحكومة المصريّة.
الحكومة ترفع نسبة الدين العامّ من الناتج المحلّيّ الإجماليّ إلى 92.2%
قالت وزارة الماليّة في تقرير لها، إنّها رفعت تقديراتها لنسبة الدين العامّ من الناتج المحلّيّ الإجماليّ ليصل إلى 92.2% بنهاية يونيو المقبل مقابل 91.3% في توقّعات سابقة. وذلك نتيجة ارتفاع تقديرات الدين المحلّيّ إلى 71.7% بنهاية يونيو المقبل مقابل 70.2% عند إعداد مشروع الموازنة، وتراجعت تقديرات الدين الخارجيّ إلى 20.6% بنهاية يونيو المقبل مقابل 21%.
وتستهدف وزارة الماليّة وضع الدين العامّ في مسار نزولي ليصل إلى 85% بحلول يونيو 2027 حيث نجحت وزارة الماليّة في خفض الدين بنسبة 3.3% على مدار أربع سنوات ماضية. وارتفع إجماليّ الفوائد بقيمة 200 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الفوائد الدين المحلّيّ لتصل إجماليّ فاتورة الفوائد إلى 1.320 تريليون جنيه منها 1.167 تريليون جنيه فوائد الدين المحلّيّ مقابل 967.5 مليار جنيه وقت إعداد الموازنة فيما استقرّت فوائد الدين الخارجيّ عند 152.6 مليار جنيه، وارتفع إجماليّ الفوائد الدين المحلّيّ نتيجة زيادة الأعباء الماليّة الناجمة عن الحزم الإصلاحيّة وارتفاع معدّلات الفوائد من قبل البنك المركزيّ.
النيابة تخلّي سبيل ثلاثة من الصحفيّات
أخلت النيابة العامّة، الأربعاء، سبيل ثلاثة من الصحفيّات اللّاتي كنّ رهن الحبس الاحتياطيّ، وهنّ: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي.
وقال ضياء رشوان -المنسّق العامّ للحوار الوطنيّ-، تعقيبًا على القرار إنّ مجلس أمناء الحوار قد تلقّى بكلّ ترحيب قرارات النيابة العامّة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًّا، من بينهم ثلاث زميلات صحفيّات إعلاميّات. فيما رحّب نقيب الصحفيّين خالد البلشي، بقرارات الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًّا، والصحفيّات الثلاث، داعيًا للإفراج عن باقي معتقلي الرأي.
ووجّهت النيابة في وقت سابق، تهمّ للصحفيّة منال عجرمة -نائب رئيس تحرير مجلّة الإذاعة والتلفاز-، في القضيّة 1893 لسنة 2022 المعروفة إعلاميًّا بقضيّة “الدعوة إلى تظاهرات 11-11″، وذلك بعد القبض عليها من منزلها، والصحفيّتان صفاء الكوربيجيّ وهالة فهمي اللّتين اتّهمتا في القضيّة 441 لسنة 2022، بسبب نشاطهما في الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو ومجلّة اتّحاد الإذاعة والتلفاز؛ إلّا أنّهنّ واجهن جميعهنّ اتّهامات اﻻنضمام إلى جماعة إرهابيّة والترويج لأفكارها، وبثّ أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب اتّهام منال عجرمة بتمويل جماعة إرهابيّة والاشتراك في فعل جنائيّ الغرض منه ارتكاب “فعل إرهابيّ”.
وقد أمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 60 من المواطنات والمواطنين المحبوسين احتياطيًّا على ذمّة قضايا تتّصل بالتعبير عن الرأي والاستخدام السلميّ لشبكات التواصل الاجتماعيّ والتظاهر السلميّ، وجّهت لهم اتّهامات متعلّقة بالاتّصال بجماعات إرهابيّة والتعاون معها، واتّهامات أخرى بالتحريض ونشر أخبار وشائعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ. ومنهم 14 معلمًا ومعلّمة ألقي القبض عليهم، وحبسوا احتياطيًّا بسبب احتجاجاتهم على استبعادهم من التعيينات، واحتشادهم أمام مقرّ وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإداريّة الجديدة، رغم اجتيازهم الاختبارات الرسميّة لمسابقة 30 ألف معلّم، لأسباب تمييزيّة وضعتها الكلّيّة الحربيّة، لم يكن منصوصًا عليها في شروط المسابقة المعلنة.
كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل عمرو عبد الرحمن زكي- المحبوس احتياطيًّا منذ نهاية عام 2022 على ذمّة القضيّة 2515 لسنة 2022، وممتاز أحمد لطفي المحبوس منذ سبتمبر 2022، بعد القبض عليه من منزله، على خلفيّة نشره فيديو عبر حسابه على فيسبوك حول “حريق سجن جمصة” اعتذر عنه، وحذفه لاحقًا عندما تبيّن له عدم صحّته، إلّا أنّ نيابة أمن الدولة وجّهت له اتّهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ في القضيّة رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وجدّدت النيابة من وقتها حبسه عدّة مرّات.
الحبس سنة لـ طنطاوي ومدير حملته في قضية التوكيلات الرئاسية
قضت محكمة مصرية الثلاثاء، بحبس المرشح الرئاسي المنتوي سابقًا ورئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي، سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات في التهم الموجهة إليه بشأن تداول أوراق تخص انتخابات الرئاسة دون إذن السلطات، وذلك حسب ما ذكره المحامي ومدير الحملة الانتخابية للطنطاوي، محمد أبو الديار في حديثه مع “زاوية ثالثة”.
وتضمّن الحكم الحبس مدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على مدير حملته محمد أبو الديار، والحبس سنة مع الشغل والنفاذ على 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الرئاسية”. وحسب القانون، يمكن للطنطاوي وأنصاره استئناف الأحكام الصادرة بحقهم في قضية أمن الدولة العليا رقم 2255 لسنة 2023.
وينص “القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية” على السَّجن لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة بين ألف و5 آلاف جنيه لكل من “طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”. معلقة، قالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام هذه المادة لتقييد قدرة النشطاء على جمع التوكيلات الشعبية أو حشد التأييد في سياق حملة سياسية لا يتوافق مع الحق في كل من حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أيضًا- ووفق القانون الخاص بتكوين الأحزاب السياسية المصرية، فإن تأكيد الحكم على الطنطاوي وفريقه يعني عرقلتهم عن تأسيس حزب “تيار الأمل”، وذلك لأن الحكم يحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية خمس سنوات مقبلة.
الخارجيّة المصريّة ترد على استفزازات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين
قال السفير أحمد أبو زيد -المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة-، في لقاء عبر فضائيّة “الغد” إنّ محور صلاح الدين -الّذي تحاول سلطة الاحتلال تسميته بـ محور فيلادلفيا- جزء من قطاع غزّة والأراضي الفلسطينيّة، مؤكّدًا أنّ أيّ تعامل مع تلك المنطقة يجب أن يكون بقدر كبير من الحذر؛ لأنّه قريب من الحدود المصريّة، كما أنّ عمليّات في المنطقة تشكّل خطورة بالغة؛ نظرًا لوجود عدد كبير من الغزيّين النازحين إلى الحدود.
وفنّد متحدّث الخارجيّة الادّعاءات الخاصّة بإغلاق مصر معبر رفح البرّيّ على الحدود بين فلسطين ومصر، قائلًا إنّ الوفود تزور مصر والمعبر يوميًّا، على مستوى المسؤولين من الأمم المتّحدة ومنظّمات الإغاثة الدوليّة وبرنامج الغذاء العالميّ، إضافة إلى وزراء الخارجيّة ورؤساء وزراء الدول الأخرى، نافيًا تصريح أحد منهم بشأن غلق المعبر. معقّبًا: “الواقع على الأرض يؤكّد أنّ المعبر مفتوح والمساعدات تتدفّق من الجانب المصريّ، وأيّ إعاقة تأتي من الجانب الإسرائيليّ، نتيجة ما يمارسه من معوّقات وعمليّات تفتيش تستغرق وقتًا طويلًا”.
الخارجيّة تردّ على تصريحات الرئيس الإثيوبيّ بشأن سدّ النهضة
وصف السفير أحمد أبو زيد -المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة-، في لقاء تلفازيّ عبر فضائيّة “الغد”، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبيّ آبي أحمد، والّتي قال فيها إنّ بلاده على استعداد للتفاوض بشأن سدّ النهضة، بأنّها “غامضة”.
وقال إنّ القاهرة أعلنت عن موقفها الرسميّ منذ فترة، وقد توقّفت عن الاستمرار في المفاوضات الّتي لا تقود إلى حلول. مؤكّدًا إعلان مصر أنّها ليست ضدّ تنمية إثيوبيا؛ لكنّها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه النيل.
وكانت القاهرة قد خاضت عددًا من الجولات التفاوضيّة مع حكومة أديس أبابا، منذ عام 2011، بعد استغلال الأخيرة للأحداث الّتي تلت ثورة يناير في مصر، للإعلان عن بناء سدّ النهضة. وقد اقترح رئيس الوزراء الإثيوبيّ تشكيل لجنة فنّيّة ثلاثيّة مشتركة تتضمّن وزراء المياه في الدول الثلاث، للالتقاء ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها والتوصّل لرؤية مشتركة بشأن القضيّة، واتّفاق تجمّع عليه الأطراف كلّهم. وأسفرت المفاوضات عن إعلان “مالايو” الّذي أدّى إلى عودة المفاوضات مرّة أخرى بعد انقطاع دام ثمانية أشهر وتوقيع وثيقة إعلان المبادئ لسدّ النهضة الإثيوبيّ في عام 2014.
12 مليار دولار قيّمة متوقّعة لقرض “النقد الدوليّ” وشركاء التنمية
قال مصدر حكوميّ في تصريحات لموقع “الشروق المصريّ” إنّ قرض صندوق النقد الدوليّ القديم والجديد، إضافة إلى ما يقدّمه شركاء التنمية، سيصل إلى 12 مليار دولار.
وأوضح أنّ القرض القديم المقدّر بـثلاثة مليارات دولار لم يصرف منه إلّا الشريحة الأولى بقيمة ٣٤٧ مليون دولار، كما اتّفق على زيادة القرض بمقدار 3 مليارات دولار، إضافة إلى 6 مليارات دولار من شركاء التنمية وهم الدول الصديقة والمصارف التنمويّة والصناديق العالميّة الكبرى.
ويأتي ذلك بعد مشاورات أجراها ممثّلو الصندوق مع الحكومة المصريّة، خلال زيارتهم للقاهرة الّتي استمرّت من 17 يناير الماضي إلى مطلع فبراير الجاري. بحيث تتلقّى القاهرة القرض الجديد على تسع شرائح متتالية، مع جدولة صرف باقي قيمة القرض القديم تدريجيًّا. ووفق المصدر فإنّ كواليس المفاوضات تمثّلت في أنّ صندوق النقد كان قد اشترط على الحكومة المصريّة تحرير سعر الصرف للعملة المحلّيّة؛ لكنّها عارضت ذلك رافضة تحرير العملة قبل ضخّ ستّة مليارات دولار في البنك المركزيّ، لرفع قدرتها على مجاراة آثار التعويم المنتظر.
كما كشف المصدر، عن أنّه سيتمّ طرح أكثر من 20 شركة حكوميّة قريبًا على القطاع الخاصّ والمستثمرين الأجانب وبخاصّة مستثمرو الخليج، ضمن برنامج الطروحات الحكوميّة الأولى الّذي سينتهي خلال شهر يونيو 2024، وذلك لتوفير العملة الصعبة من الدولار؛ من بينها بنك القاهرة والمصرف المتّحد والبنك العربيّ الإفريقى تمهيدًا لطرحها في البورصة بداية العام المقبل، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الكيماويّة، والاستثمارات الماليّة، والنقل وتداول الحاويات والكهرباء والطاقة المتجدّدة والبترول، والتأمين، لطرحها ضمن برنامج الطرح العامّ الأوّليّ.
وكانت هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة-، قد أعلنت عن انتهاء صفقة لشراء حصّة من الشركة الوطنيّة لبيع وتوزيع المنتجات البتروليّة “وطنيّة”، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنيّة خلال الـ48 ساعة المقبلة، كما ستحسم القاهرة مصير صفقة بيع محطّة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بنهاية الربع الأوّل من العام الحاليّ 2024.
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لـ”عملية رفح”
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر قواته بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح، رغم المخاوف الدولية من كارثة إنسانية في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون غزيّ.
وأضاف: “جنودنا اليوم يقاتلون في خان يونس، وهي المركز الرئيسي لحماس، أصدرنا تعليمات للجيش بالاستمرار في القتال، والاستعداد لعملية في رفح”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك جزء محصن في غزة”.
وتعهد باستمرار بأن حماس “لن تكون بأيّ شكل جزءا من مرحلة ما بعد الحرب”، كما أنه يعارض أي دور للسلطة الفلسطينية، كما تريد واشنطن مسنودة بعدة دول عربية من بينها مصر والسعودية. في المقابل رد سامي أبو زهري -رئيس الدائرة السياسية في حماس في الخارج-، على نتنياهو قائلًا إن تصريحاته نوع من المكابرة السياسية، وإنه معني باستمرار الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن حماس تعاملت بمرونة مع ورقة باريس وهذا من موقع القوة لا الضعف وأن الحركة جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن نتنياهو إن سلطة الاحتلال لن تقبل شروط حماس الأخيرة بشأن صفقة الرهائن، لكنه لم يستبعد استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول لتأمين إطلاق سراح نحو 130 رهينة محتجزين في قطاع غزة، في حين ألمحت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يوآف جالانت، ربما يشير إلى أن تل أبيب قد ترفض شروط المقاومة بشأن صفقة لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة تحتجزهم في غزة.
واقترحت حركة حماس خطة لوقف إطلاق النار، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
ووفقا لمسودة رد حماس خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي تستمر 45 يوما سيُطلق سراح جميع الرهائن من النساء وأيضا الأطفال دون 19 عامًا وكبار السن والمرضى مقابل الإفراج عن النساء الفلسطينيات والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال. وتسحب تل أبيب قواتها من المناطق المأهولة في غزة. وستشمل المرحلة الثانية الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال وخروج قوات الاحتلال خارج حدود مناطق قطاع غزة.
اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد اجتماع في سويسرا
قالت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم، إن مساعيها لإقناع طرفي النزاع في السودان (قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وخصمه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو)، لعقد اجتماع -غالبًا سيتم تحديده في سويسرا-، باتت ناجحة.
وذكر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أنه تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين، لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج منهم حوالي 25 مليون شخص، للمساعدة. مشيرًا إلى أن الطرفين اقترحا القدوم إلى سويسرا، لعقد الاجتماع.
