إخلاء سبيل الصحفيّة “رنا ممدوح”
احتجزت قوّات الشرطة، صحفيّة منصّة “مدى مصر”، رنا ممدوح، صباح أمس الأحد، في قسم شرطة العلمين شمال غرب البلاد، بعد إيقافها في أثناء توجّهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمّة عمل صحفيّ، كما وصفت المنصّة في بيان لها أعقب عمليّة توقيف صحفيّته.
وقالت مدى مصر إنّ كمين شرطة عند محطّة رسوم العلمين، استوقف السيّارة الّتي كانت تقلّ “ممدوح”، وسألها عن أسباب توجّهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم إجرائها حديثًا صحفيًّا دون تصريح، قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، حيث انقطع الاتّصال معها ومع سائق السيّارة منذ تلك اللحظة.
في حين قال خالد البلشي -نقيب الصحفيّين- في بيان له: “رنا لم ترتكب أيّ جريمة إلّا إذا اعتبرنا توجّه الصحفيّ لممارسة عمله جريمة”، قبل أن يعلن في بيان آخر عن إخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه، بعد احتجاز دام لأكثر من 12 ساعة متّصلة.
رنا ممدوح، عضو نقابة الصحفيّين، وتعمل بقسم التحقيقات في “مدى مصر” منذ عام 2018، سبق احتجازها في عام 2019، رفقة اثنين من صحفيّي المنصّة، بعد اقتحام مكتبها، ولم تمض ساعات إلّا وقد أفرج عنها، أيضًا- عانت سابقًا من عدد من الانتهاكات الممارسة ضدّها خاصّة من ضبّاط اﻷمن الوطنيّ في مطار القاهرة. حين احتجزوا جواز سفرها في أثناء عودتها من مؤتمر للصحافة الاستقصائيّة في اﻷردنّ في عام 2018، وحقّقوا معها، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكّرات خاصّة بها، قبل أن يطلب منها الذهاب للمقرّ الرئيسيّ للجهاز بدعوى استلام جواز السفر.
عريضة للمطالبة بالإفراج عن عمّال المحلّة
طالبت قوى سياسيّة وعمّاليّة وحقوقيّة بسرعة إخلاء سبيل عمّال غزل المحلّة الأربعة المحبوسين، والكشف عن مصير المختفين قسريًّا، وذلك من خلال إطلاق عدد من الشخصيّات العامّة والسياسيّة والعمّاليّة عريضة للتوقيع، تحمل مطالبهم.
يذكر أنّ العمّال الأربعة هم: وائل أبو زويد، ومحمّد محمود طلبة، وعبد الجواد محمّد عبد الجواد، وهاني عبد الحليم محمّد إسماعيل، عرضوا على نيابة أمن الدولة العليا، في القضيّة رقم 717 بعد أن وجّهت لهم النيابة تهمّ الانتماء إلى تنظيم أسس على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
واعتبرت القوى الموقّعة على العريضة أنّ عمّال المحلّة لم يرتكبوا جرمًا بممارسة حقّ الإضراب المنصوص عليه في الوثائق الدوليّة الّتي وقّعت عليها مصر. وضمّت القوى المتضامنة عددًا من الأحزاب مثل: الكرامة، والتحالف الشعبيّ، والعيش والحرّيّة، والاشتراكيّين الثوريّين، والحزب الشيوعيّ المصريّ، وحزب المحافظين، وأيضًا عددًا من المراكز العمّاليّة والحقوقيّة مثل: دار الخدمات النقابيّة والعمّاليّة، ومركز النديم، ومركز العهد للمساعدة القانونيّة، ونقابة العاملين بالتجارة الخارجيّة.
وأشارت العريضة إلى أنّ الحكومة تمارس سياسات تمييزيّة في الأجور بين العاملين بالحكومة، وبين العاملين بقطاع الأعمال العامّ والقطاع الخاصّ. في وقت يكتوي فيه العاملون من نيران الغلاء، وكان ذلك السبب الرئيسيّ لإضراب المحلّة. موضّحة أنّ دخول العمّال الإضراب كان نتيجة مباشرة لقرار رئيس الجمهوريّة برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ستّة آلاف جنيه، والّذي لم يطبّق عليهم، لذا شرعوا في إضراب مباشر لتنبيه الحكومة أنّ هناك عمّالًا لا تزال أجورهم أقلّ من أربعة آلاف جنيه.
ودعا الموقّعون الحكومة إلى الكشف عن مصير العمّال المختفين منذ الإضراب، والتوقّف عن سياسة قطع الأرزاق، حيث أرسلت إدارة الشركة إنذارات بالفصل لعاملين قيد الاحتجاز، بحجّة الغياب عن العمل. ولفتوا إلى أنّ هذه الإجراءات التعسّفيّة، والّتي تأتي بالتزامن مع دعوات للعودة إلى الحوار الوطنيّ، تؤكّد أنّ هذا الحوار مشروط بالقبول التامّ بسياسات النظام، وأنّ أيّ رفض لها معناه عودة الاعتقالات
شركة ألمانيّة تحصل على حقّ إدارة موقع التجلّي الأعظم
وقعت هيئة المجتمعات العمرانيّة الجديدة، ممثّلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة “مصر سيناء للسياحة” وشركة “شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي” الألمانيّة بالشرق الأوسط (Steigenberger Hotels AG)، عقد اتّفاق جديد يمنح الشركة الألمانيّة حقّ إدارة وتشغيل المكوّنات السياحيّة المحيطة بجبلي موسى وسانت كاترين، في المنطقة المعروفة باسم التجلّي الأعظم، وذلك في حضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصريّ.
وكان الرئيس عبد الفتّاح السيسي قد وجّه الحكومة في نهاية عام 2021، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة الّتي تستحقّها نظرًا لأهمّيّتها الدينيّة والتراثيّة، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة وتعظيم الاستفادة من المقوّمات السياحيّة لهذه المدينة، ذات الطابع الأثريّ والدينيّ والبيئيّ معًا، تماشيًا مع اتّجاهات التنمية المستدامة، وإقامة أكبر مشروع في تاريخ جنوب سيناء في الوقت الحاليّ، ألا وهو مشروع التجلّي الأعظم.
وتستهدف الحكومة تسويق مدينة سانت كاترين، كمقصد سياحيّ عالميّ من خلال إبراز أهمّيّة مشروع التجلّي الأعظم كمقصد روحانيّ، يهمّ أتباع الديانات السماويّة الثلاث (المسيحيّة، اليهوديّة، الإسلام)، خاصّة وأنّه يحتوي على جبل موسى الّذي وفّق المعتقدات الدينيّة، فإنّ اللّه تجلّى خلاله للنبيّ موسى لتلقينه تعاليمه الخاصّة برسالته وبكتابه المقدّس. ويقع المشروع بين جبلي سانت كاترين وموسى، وفيه عدد من المناطق السياحيّة والدينيّة الهامّة، مثل كنيسة التجلّي والّتي أنشأت بأمر من الإمبراطور البيزنطيّ جستنيان، أيضًا تابوت وجثمان القدّيسة كاترين، وطريق عبور النبيّ موسى وأتباعه وطريق الحجّ الإسلاميّ.
وزير الماليّة: 50% من أموال رأس الحكمة في خزينة الدولة
قال وزير الماليّة محمّد معيط، خلال مؤتمر صحفيّ، أنّ 50% من أموال صفقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشماليّ في محافظة مطروح، ستودّع في خزينة الدولة. مشيرًا إلى أنّ إيرادات الصفقة ستدعم تحقّق مستهدفات الدولة للموازنة خلال العام الماليّ الحاليّ.
وأضاف في تصريحاته أنّ مصر توصّلت لاتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ، بموجبه تبدأ برنامجًا مع الصندوق والبنك الدوليّين يمتدّ ثلاث سنوات، وأنّ مصر ستتسلّم ثلاثة مليارات دولار ضمن حزمة التمويل المتّفق عليها والبالغة 20 مليار دولار. وأضاف أنّ هناك حزمة تمويليّة من الاتّحاد الأوروبّيّ -لم يفصح عن قيمتها- ولكنّها ستكون حزمة تمويل جيّدة.
وكانت حكومة القاهرة قد وقعت اتّفاقًا مع حكومة أبوظبي، للاستثمار في مدينة رأس الحكمة في شمال غرب البلاد، مقابل 35 مليار دولار، تسلّم على دفعتين. ما أثار غضبًا شعبيًّا وتساؤلات حول أحقّيّة السلطة في بيع أو استثمار الأراضي المصريّة دون العودة إلى استفتاءات شعبيّة أو موافقة برلمانيّة؟.
يمكنكم الاطّلاع على تقريرنا أهالي رأس الحكمة.. سنواجه بيع مدينتنا، لمعرفة المزيد حول الصفقة.
اعتراضات برلمانيّة على قانون المرور… يرفع رسوم “اللوحات المعدنيّة” ستّة أضعاف
وافق مجلس النوّاب برئاسة المستشار حنفيّ جبالي، خلال الجلسة العامّة للمجلس، أمس الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وكانت المادّة 13 الّتي ووفّق على تعديلها تنصّ على أن “تحدّد اللائحة التنفيذيّة شكل اللوحات المعدنيّة والبيانات الّتي تتضمّنها وعلامات تأمينها ومدّة صلاحيّتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الّذي يؤدّى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنيّة”. فيما جاء التعديل لنصّ المادّة في فقرتها الثانية لتصبح كما يلي: “تحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون شكل اللوحات المعدنيّة والبيانات الّتي تتضمّنها وعلامات تأمينها ومدّة صلاحيّتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الّذي يؤدّي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنيّة بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحدّ الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز 10 % سنويًّا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحدّ الأقصى المشار إليه بهذه المادّة”. كما سيتمّ تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقديّ الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وأبدى بعض النوّاب اعتراضهم على رفع الرسوم ستّة أضعاف مرّة واحدة، إذ قال النائب أسامة المصري: “رفع القيمة المادّيّة من 100 جنيه لـ600 جنيه، مبالغ فيها”. فيما قال النائب محمّد الصمّودي إنّ مقابل تطوير اللوحات المعدنيّة كان في القانون القديم بحدّ أقصى 115 جنيهًا، وإن رفعها لـ600 جنيه مبالغ فيه ومبلغ كبير جدًّا أن يتمّ زيادتها ستّة أضعاف في هذه الظروف الاقتصاديّة الحاليّة السيّئة.
ارتفاع معدّل التضخّم في فبراير الماضي إلى 36%
أعلن الجهاز المركزيّ للتعبئة والإحصاء، في بيان له، عن ارتفاع الرقم القياسيّ العامّ لأسعار المستهلكين لإجماليّ الجمهوريّة ليبلغ 219.4 نقطة لشهر فبراير الماضي، مسجّلًا بذلك تضخّمًا سنويًّا قدره 36% مقابل 31.2% لشهر يناير الماضي في مطلع العام.
وأضاف بيان الإحصاء أنّ معدّل التضخّم الشهريّ سجّل 11% في شهر فبراير الماضي، مقابل 1.7% لشهر يناير الماضي، مرجعًا أهمّ أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 14.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحريّة بنسبة 11.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%، إلى جانب مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 9.2%، ومجموعة السكّر والأغذية السكّريّة بنسبة 6.9%، ومجموعة البنّ والشاي والكاكاو بنسبة 11.3%، ومجموعة الدخان بنسبة 8.5%.
وتابع التقرير أنّ هناك ارتفاعًا في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 3.2%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوّعة المتعلّقة بالمسكن بنسبة 10.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجّاد وأغطية الأرضيّات الأخرى بنسبة 8.6%، وأخيرًا مجموعة الأجهزة المنزليّة بنسبة 7.4%.
وأشار الجهاز المركزيّ للتعبئة والإحصاء إلى أنّ مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدّات الطبّيّة، شهدت ارتفاعًا في أسعارها بنحو 17.3%، ومجموعة المركبات بنسبة 4.8%، ومجموعة الخدمات الثقافيّة والترفيهيّة بنسبة 9.8%. علاوة على مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابيّة بنسبة 55.3%، ومجموعة التعليم قبل الابتدائيّ والتعليم الأساسيّ بنسبة 10.2%، ومجموعة التعليم الثانويّ العامّ والفنّيّ بنسبة 6.5%. إضافة إلى مجموعة التعليم بعد الثانويّ والفنّيّ بنسبة 6.9%، ومجموعة التعليم العالي بنسبة 32.5%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 11.8%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 9.8%.
كندا والسويد تستأنفان تمويل الأونروا بسبب الأوضاع الكارثيّة في غزّة
أعلنت كلًّا من كندا والسويد، استئنافها تمويل منظّمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين “أونروا”، جرّاء الوضع الكارثيّ الّذي يشهده قطاع غزّة.
وكانت الدولتان من بين 16 دولة علّقت تمويلها للمنظّمة، بعد مزاعم من الاحتلال الإسرائيليّ، تفي بأنّ هناك عددًا من موظّفي أونروا في غزّة، مشاركين في هجوم حركة “حماس” في السابع من أكتوبر على مستعمرات الاحتلال، الّتي سمّيت بعمليّة طوفان الأقصى.
وأعلنت السويد في بيان لها، إنّها بصدد إرسال 200 مليون كرونة سويديّة (19 مليون دولار) كبداية لاستئناف التمويل، مضيفة أنّ “الحكومة السويديّة خصّصت 400 مليون كرونة سويديّة لصالح الأونروا في 2024. ويتعلّق القرار الصادر اليوم بـ 200 مليون كرونة هي الدفعة الأولى من هذه الأموال”.
في السياق نفسه، أعلن وزير التنمية الدوليّة الكنديّ، أحمد حسين، قرار استئناف كندا التمويل، قائلًا إنّ القرار اتّخذ “اعترافًا بعمليّة التحقيق القويّة الجارية في المزاعم الإسرائيليّة”، مضيفًا أنّ القوّات المسلّحة الكنديّة ستتبرّع بنحو 300 مظلّة شحن للأردنّ، لاستخدامها في عمليّات الإنزال الجوّيّ للمساعدات في غزّة.
على المنوال نفسه أعلنت إسبانيا، مساعدة إضافيّة بقيمة 20 مليون يورو للأونروا، بعد مساعدة إضافيّة أوّليّة بقيمة 3.5 ملايين يورو كشفت عنها الأسبوع الماضي. بينما في الأوّل من مارس الجاري، قرّر الاتّحاد الأوروبّيّ تقديم مساعدة للأونروا بقيمة 50 مليون يورو.
في الوقت ذاته، قالت القيادة المركزيّة الأمريكيّة في بيان الأحد، إنّ السفينة “الجنرال فرانك إس بيسون” التابعة للجيش الأميركيّ غادرت قاعدة “لانجلي -يوستيس” المشتركة، في طريقها إلى شرق البحر المتوسّط لتقديم المساعدات الإنسانيّة لغزّة عن طريق البحر. وتحمل السفينة المعدّات الأولى لإنشاء رصيف مؤقّت لتوصيل الإمدادات الإنسانيّة الحيويّة من خلال بحر غزّة.
