“تشوّهات خلقية لبعض المواليد الجدد، انتشار مرض الربو، هواء ملوث يزكم الأنوف، حيوانات لا تشبه نظيراتها في مناطق أخرى، تتساقط أسنانها بسبب غبار ملوث يقع فوق المراعي“، هكذا يصف محمد أرجدال، الناشط البيئي والحقوقي، المعاناة اليومية لسكان قرى إقليم الجديدة (غرب المغرب).
وتخلّف المحطة الحرارية للجرف الأصفر، المختصَّة في توليد الكهرباء، انبعاثات لثاني أكسيد الكبريت، جراء حرق ملايين الأطنان من الفحم سنويّاً.
ما ذهب إليه الناشط البيئي، أكده أيضا “جلال”، وهو أحد قاطني قرية مجاورة لمقر الشركة، لا تبعد عنها بأكثر من 500 متر، مشيراً إلى أن لجاناً طبية تزور القرى المجاورة، وتُعِد تقارير عن تداعيات تلوث البيئة بانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت على صحة المواطنين، دون الكشف عن فحواها.
بالمقابل، وفي جوابها عن سؤال لمعدّ التَّحقيق، بخصوص الاتّهامات الموجَّهة إليها، تقول شركة “طاقة” المغربية -التي تدير محطة الجرف الأصفر وتعمل بالفحم، وهي الأكبر في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط- إنّ الإجراءات التي تعتمدها، والمعدّات التي تستخدمها، تسمح بالامتثال الصارم لحدود الانبعاثات الجوية، وتتمّ مراجعة الأداء البيئي من قبل هيئات رقابة مستقلة.
نتوقف في هذا التّقرير، عند نشاط شركة أبوظبي الوطنية للطّاقة (طاقة)؛ وهي أول مُنتِج خاصّ للكهرباء بالمغرب (يلبي 40 في المئة من الطلب المحلي)، تحرق 5.5 مليون طن من الفحم سنوياً، لإنتاج ما يناهز 15 ألف جيغاوات من الكهرباء في السنة، وفق تصريح إدارة الشركة لمعدّ التقرير. وسط اتهامات بتسبب الشركة في تلويث هواء المغرب؛ ما وضعه في قائمة الدول الـ 25، التي بعثت الكمية الأكبر من ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن الأنشطة البشرية، في العامين 2018 و2019، وفق تقرير ناسا.
وتعود ملكية شركة “طاقة المغرب”، لشركة “أبوظبي الوطنية للطاقة”؛ بنحو 85 في المئة من مجموع الأسهم المُدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ويوجد على رأس ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮظبي اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ “طﺎﻗﺔ“، وزير الاستثمار في حكومة دولة الإمارات ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪي، وهو اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟـ”اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ” (ADQ)، الشركة المساهمة في نحو 90 شركة، بينها شركة أبوظبي للطاقة.
وارتفعت إيرادات “طاقة المغرب” في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 26 في المئة، على أساس سنوي، لتبلغ 7.44 مليار درهم (744 مليون دولار وقت نشر التقرير)؛ في حين بلغت الأرباح الصافية للشركة في النصف الأول من عام 2023، 458 مليون درهم (45.8 مليون دولار وقت نشر التقرير) بانخفاض 24.3 في المئة على أساس سنوي.
المغرب والهند فقط!
مازال الفحم يسيطر على مزيج الطاقة في المغرب (الجرف الأصفر) والهند (نيفيلي)، في أعمال الشّركة، وفق آخر تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني عام 2022.
فأيّ مساهمة للمحطة الحرارية المغربية في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في العالم؟
في آب/أغسطس 2019، قال تقرير لمنظمة السّلام الأخضر (غرينبيس)، إنّ المغرب يحتل المرتبة الخامسة والعشرين، ضمن قائمة أكثر الدول المتسببة في التلوث بغاز ثاني أكسيد الكبريت، فأنتج المغرب عام 2018، نحو 216 كيلوطن من انبعاثات الغاز المذكور، في حين تأتي الهند في المرتبة الأولى عالمياً بإنتاج نحو أربعة آلاف و586 كيلوطن من الانبعاثات في العام.
الترتيب السّيئ للبؤر الأكثر تلويثاً للعالم بثاني أكسيد الكبريت، يضع محطة “نيفيلي” لتوليد الكهرباء بالهند، في المرتبة 11 دولياً؛ وهي المحطة التي تديرها شركة “طاقة” الإماراتية أيضاً، وتعمل بالفحم.
وأوضح التقرير نفسه، أنه وفق بيانات جمعتها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا، فإنّ المحطة الحرارية بالجرف الأصفر -التي تديرها الشركة الإماراتية- أنتجت 113 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت عام 2018؛ أي أكثر من نصف ما أنتجه المغرب من الغاز الملوث ذلك العام.
وثاني أكسيد الكبريت (SO2)؛ هو غاز ملوّث للهواء، ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، ويشكل خطراً على الجهاز التنفسي البشري، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يفيد بأن تلوث الهواء هو أكثر الأزمات الصحية البيئية إلحاحاً في العالم، ويُعدّ مسؤولاً عن أكثر من 6.5 مليون حالة وفاة سنوياً.
الربح المالي
تستهلك المحطة الحرارية للجرف الأصفر 5.5 مليون طن من الفحم سنوياً، لتوليد الطاقة. والمثير للانتباه أن ارتفاع سعر الفيول دفع الشّركة إلى الاستعاضة عنه بالفحم.
الناشط الحقوقي والبيئي، ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة الجديدة، محمد أرجدال، يرى أن المال أصبح المُقرِّر، والمُحدِّد لاتخاذ مجموعة من القرارات، من دون النظر إلى سلامة صحة الإنسان.
ويقول أرجدال: “للأسف، يتمّ اللجوء إلى الفحم نظراً للكلفة المالية، وبالتالي تسعى الشركة إلى تقليص المصاريف لتحقيق أرباح أعلى على حساب صحة السكان، ودون الأخذ بعين الاعتبار ما تتعرض له البيئة من مخاطر”.
ووفق الحصيلة المالية للشركة الإماراتية لعام 2022، حقق أداؤها المالي في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، زيادة في الإيرادات بنسبة 12 بالمئة، لتصل إلى 13.8 مليار درهم إماراتي في 2022، وتقول الشركة، إن ذلك “يُعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع في عائدات وقود الفحم العابر في المغرب بمبلغ 1.9 مليار درهم إماراتي”.
بينما للشركة رأي آخر، وكأنها تلقي بالكرة في ملعب من يرسم معالم سياسة الطاقة في المملكة، سألنا إدارتها عن سبب تشبثها بالفحم لتشغيل المحطة الحرارية؛ فجاء الجواب مقتضباً لكنّه واضح: “نحن لا نتخذ القرارات بشأن المزيج الطاقي الوطني، بل نخدمه في أفضل ظروف السلامة والتكلفة والاستدامة”.
وتمكّنت الشركة خلال عام 2022، من ضمان توريد الفحم -بتنسيق مع الحكومة- من الأسواق العالمية بسعر 170 دولاراً للطن، مُقابل 290 دولاراً سعراً مرجعياً؛ وهو ما أسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء مُقارنة بالدول الأخرى، وفق بيان للشركة حول حصيلتها المالية لعام 2022.
التعبير عن النوايا
تنظم “إكسبو دبي” “مؤتمر الأطراف” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 و12 كانون الأول/ديسمبر 2023، وبعد أكثر من 26 سنة من إنتاج الشركة الإماراتية للكهرباء من الفحم فقط؛ خرج مسؤولوها في آذار/مارس 2023 في ندوة صحفية، للكشف عن استراتيجية جديدة حتى عام 2030، تسعى إلى تنويع أنشطتها في الطاقات المتجددة.
وقال عبدالمجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لها، إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة 1000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة، باستثمار يبلغ 1.6 مليار دولار، بما يساعد على خفض البصمة الكربونية بنسبة 25 في المئة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن “الشركة كانت منذ بدايتها عام 1997، تنتج الكهرباء من الفحم فقط، وفي عام 2023 نسعى لأن نتحول إلى منصة لتوليد الطاقة من الفحم والغاز والطاقات المتجددة؛ لخفض البصمة الكربونية”، مشيراً إلى أن “الشركة ستكتشف أيضاً الفرص المُتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر”.
وعلق الناشط الحقوقي والبيئي محمد أرجدال قائلاً: “الحديث الآن عن الطاقة المتجددة واستعمال تقنيات أخرى للإنتاج صديقة للبيئة؛ من أجل الاستهلاك الخارجي فقط، وتلميع صورة الشركة”.
دور ريادي
الشركة الإماراتية، تقول في ردها على أسئلة معدّ التقرير، للتعليق على اتهامات “تلويث الهواء بثاني أكسيد الكبريت؛ ما يسبب مآسي كبيرة”، إن “محطة الجرف الأصفر، تُعدّ المورد الرئيس للكهرباء في المغرب؛ ما يمنحها دوراً مهماً في إدارة مواردها بشكل مسؤول”.
وأوضحت الشركة أنه منذ بدايتها “كانت إدارة المحطة على وعي تام بمسؤوليتها، واستبقت الخيارات التكنولوجية التي تحترم البيئة وتتوافق مع المعايير الأكثر صرامة”.
ودافعت الشركة عن إجراءاتها، وشددت على أن “المحطة الحرارية تستجيب لمعايير البنك الدولي، وتشغل معدّات الإنتاج بشكل يتوافق مع التنظيمات القانونية المؤطرة”.
بالمقابل، يقول الناشط البيئي محمد أرجدال: “إن هناك أخطاراً كثيرة، تحدّق بالسكان المجاورين للمحطة الحرارية، كما يتمّ التخلص من بقايا الفحم عن طريق دفنها؛ ما يشكل خطراً على “الفرشة المائية” (المياه الجوفية)”، مستغرباً مما وصفه صمتاً مطبقاً للجهات المسؤولة، تجاه التلوث الذي يخلفه المركّب الحراري”.
التناقض
وبينما يتمتع المغرب في الخارج بسمعة جيدة في مجال الطاقة، كونه يبني مشاريع للطاقة المتجددة، بينها أضخم محطات للطاقة الشمسية المركزة في العالم، جنوبي البلاد بمنطقة ورزازات؛ تخبو هذه الصورة الوردية مع التشبث بالفحم لإنتاج الكهرباء، في أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل الطاقة المتجددة 43 في المئة من القدرة المركبة لتوليد الطاقة في المغرب، حتى منتصف حزيران/يونيو 2022، وفق معطيات رسمية، بينما لا تزال الطاقة الحرارية تشكل أكثر من نصف القدرة المركبة لتوليد الطاقة (نحو 57 في المئة)، وتهدف البلاد إلى الوصول إلى تحقيق نسبة 52 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أنجز هذا التقرير بدعم من أريج.
