عقد مجلس النواب المصري الثلاثاء جلسة عاجلة لم يكن مخطط لها ضمن جدول أعماله. وحضر الجلسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة 16 طلب إحاطة متعلق بالتدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية والتي تسعى لاتخاذها لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
مدبولي يتحدث عن المخططات والأجندات
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في كلمته أمام مجلس النواب أن “مصر لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل صون وحماية حدودها، وأن مصر حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولي، فمصر موقفها ثابت من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، فقد حذرت مصر مرارًا وتكرارًا من أن الأمن والسلام العالمي مرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، فليس من مصلحة أحد خلق تحديات عالمية”.
وأضاف مدبولي خلال كلمته، أن الدولة المصرية أكدت رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تفرض على قطاع غزة.
وأوضح أن مصر ضعطت لإدخال المساعدات لأهالي القطاع عبر عديد من المؤسسات، ونجحت في إدخال أكثر من 11 ألفا و200 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومياه وخيام ووقود وغيرها من المساعدات، حتى 19 نوفمبر الجاري. وأوضح مدلوبي أن هذا الرقم يمثل 4 أضعاف ما أرسله أكثر من 30 دولة أخرى للشعب الفلسطيني.
وكشف مدبولي عن أن مصر استقبلت 8 آلاف و200 شخص من كل الجنسيات من غزة، وأن مستشفيات مصر بها 383 مصابًا فلسطينيًا منهم عدد كبير من الأطفال، وأن كل مستشفيات شمال سيناء ومستشفيات قناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية والقاهرة الكبرى جاهزة لإجراء كل العمليات الجراحية الدقيقة والمتخصصة، وأن هناك 30 ألف من الأطقم الطبية على مدار الـ 24 ساعة لخدمة أهالينا في غزة.
وقال أن إسرائيل ضربت معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة لإعاقة دخول وخروج الجرحي أو المستلزمات الإنسانية، ولكن مصر حرصت على إعادة تأهيل المعبر، لكن أسرائيل تتحكم في دخول وخروج المساعدات، وتلك الجزئية نمارس خلالها كل الضغوط لإدخال مساعدات ضخمة لأهالي غزة وقد نجحنا في ذلك بالفعل.
وقال رئيس الوزراء في كلمته أن مصر واجهت مخططات عديدة لاستخدام هجوم السابع من أكتوبر في فرض أجندات مخطط لها، وأن الهدف من التصعيد الإسرائيلي هو تنفيذ مخطط يصدّر الأزمة لمصر من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار في وجه مصر، وقد أعلنّا أن التهجير القسري للفلسطيين مرفوض، وأن تصدير الأزمة لمصر هو خط أحمر غير قابل للنقاش”.
وأشار إلى اتخاذ الدولة المصرية إجراءات صارمة لرفض التهجير القسري ولو بالمحاولة، وهو ماعبرنا عنه عبر كل المستويات وفي كل المناسبات، لقطع الطريق أمام كل المحاولات للالتفاف على ذلك، وأن مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين، وترفض الإجراءات الإسرائيلية لإجبارهم على ذلك، وتعتبر ذلك تهديد للأراضي والسيادة المصرية.
وزعم مدبولي أن “هناك دائمًا محاولات النيل من دول لفرض أجندات عليها، والنظر لنقاط الضعف التي يمكن من خلالها اختراق الدولة”، لافتًا إلى تعرض مصر لضغوط منذ 2011”. قائلا “وستظل تتعرض لهذه الضغوط”.
وقال مدبولي إنه خلال الأزمة الحالية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعا لعقد قمة القاهرة للسلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد على الإدانة بوضوح كامل استهداف وترويع المدنيين، وعدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة والرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم لأراضي سيناء والرفض الكامل لتصفية القضية الفليسطينية، وأكد في القمة العربية الإسلامية المشتركة أن سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري غير مقبولة، ويستمر الرئيس في كل المسارات ودعم حق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف “انطلاقا من هذا أعلنت الدولة إدانتها الكاملة لجرائم الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وضد كان قطاع غزة”.
وتعليقًا على خطاب مدبولي في البرلمان كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X: “تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعبًا”.
رئيس البرلمان: نرفض تصفية القضية الفلسطينية
شدد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رفض مجلس النواب القاطع لآية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع للحق الفلسطيني.
وأضاف: «وعلى سلطات الدولة المصرية كافة أن تتعاضد في مواجهة أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها، وإن مجلس النواب يسعى دومًا إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كل مخاطر الاعتداء- سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج- من خلال ما يسنه من تشريعات تُجرم أي اعتداءات على أمن الدولة المصرية، وفي هذا المقام يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل، أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها، غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن، وحماية أنظمته وسلطاته، وفي مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات، الذي أفرد في الكتاب الثاني منه تنظيمًا عقابيًا متكاملًا للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وكذا قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي اعتبر كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج عملًا إرهابيًا، متى كان الغرض منه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي. والتشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب».
وأوضح: «يهيب مجلس النواب بالمجتمع الدولي؛ ضرورة الضغط الجاد، والفعال، وصولًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما يضمن استعادة الضروريات الأساسية للحياة”.
مطالبات بتجميد العلاقات مع الاحتلال
طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بتجميد العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيل وطرد سفيرها من مصر واستدعاء السفير المصري من تل أبيب. وطالب الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية واتفاقية كامب ديفيد.
وقال إن القانون الدولي يعطي لمصر الحق في التقدم بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بسبب التهجير القسري، مطالبا بتقديم شكوى للمحكمة ولمجلس الأمن في هذا الصدد.
وتابع: “لو افترضنا أن المتآمرين دفعوا الفلسطينيين للحدود المصرية سيضعوننا في موقف محرج، لذلك الحل الاستباقي هو عدم تحرك الفلسطينيين من جنوب غزة وأن تتحرك كل القوات المصرية لمنعهم من الوصول للحدود بخطة عسكرية دقيقة”.
وشدد على أن حدود مصر خط أحمر، وأن الدولة المصرية لن تفرط في متر واحد منها.
وقال أن التنمية والتعمير في سيناء أمر مهم من أجل حماية سيناء، مؤكدا أنّ هذا الأمر ورد كرؤية استراتيجية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف بكري إن الشعب المصري يشعر بحالة من الغليان جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن الأوضاع هناك قضية حياة أو موت للمصريين.
وأضاف أن “الشعب المصري هيقف مع دولته حتى لو مش هيلاقي ياكل”. وتابع “مخطط التهجير الإسرائيلي يستهدف فصل الفلسطينيين ومحاصرتهم ودفعهم إلى مصر، ويتضمن إنشاء مدن من الخيام في سيناء، يتلوها ممر إنساني ثن إنشاء دولة من رفح إلى العريش”. وذكر أنّ المخطط الإسرائيلي يستهدف مصر، محذرا من أنه بعد غزة سيأتي الدور على الضفة الغربية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد مجددًا السبت، أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء.
وقال خلال استقباله أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل، على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وقد اكد السيسي رفض الدولة المصرية للتهجير في عدة مناسبات حيث قال في 18 أكتوبر خلال لقاءه مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة-، أنه “إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب”، منبها إلى أن بلاده ترفض أن تتحول سيناء إلى “قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل”، وفق تعبيره.
