قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنّ قوّاته عازمة على استكمال الهجوم البرّيّ على مدينة رفح الفلسطينيّة في جنوب قطاع غزّة، والّتي نزح إليها ما يقرب من مليون ونصف مليون من فلسطينيّ غزّة. مضيفًا أنّهم مستمرّون رغم الضغوط الدوليّة المتزايدة، وسينفّذون الاجتياح البرّيّ لرفح، مع إجلاء المدنيّين من مناطق القتال.
في المقابل قال وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري، الاثنين، إنّه يتعيّن على الولايات المتّحدة أن توضّح لإسرائيل عواقب القيام بعمليّة عسكريّة في رفح بجنوب قطاع غزّة، بعدما عبرت واشنطن عن معارضتها لمثل هذه الخطوة.
وقال شكري في مؤتمر صحفيّ بالقاهرة مع فيليب لازاريني المفوّض العامّ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين التابعة للأمم المتّحدة (الأونروا): «التصريحات لا تكفي، ولا يكفي إعلان المعارضة، من المهمّ أيضًا الإشارة إلى ماذا لو تمّ التحايل على هذا الموقف؟ وماذا لو لم يتمّ احترام هذا الموقف؟».
وأضاف شكري متحدّثًا باللغة الإنجليزيّة: «الأمر متروك أيضًا للمجتمع الدوليّ والولايات المتّحدة، اللّذين أشارا إلى رفضهما لمثل هذا الاحتمال، لتوضيح العواقب إذا لم يستجب لنداءاتهما».
كما حذّر من أنّ العواقب الإنسانيّة والخسائر في الأرواح الّتي قد تترتّب على الوضع، ستكون «كارثيّة».
وحذّرت مصر من قبل من «العواقب الوخيمة» للهجوم العسكريّ الإسرائيليّ المحتمل بالقرب من حدودها، حيث يوجد أيضًا معبر رفح؛ النقطة المحوريّة في الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانيّة إلى غزّة والسماح للجرحى وحاملي جوازات السفر الأجنبيّة بالخروج من القطاع.
6 مليارات دولار من البنك الدولي لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدوليّ ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدوليّ عن اعتزام المجموعة توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الّذي تنفّذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاصّ.
وأوضحت في بيان اليوم، أنّ ذلك يأتي في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجيّة طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذًا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصاديّ، الّتي تتّخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصاديّ، والنموّ الشامل والمستدام.
وعقدت وزيرة التعاون الدوليّ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدوليّ لشؤون العمليّات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجيّة بين مصر والمجموعة، والمضيّ قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسيّة الاقتصاد المصريّ، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصاديّ، في إطار الحزمة التمويليّة الجديدة.
وتركّز الحزمة التمويليّة الّتي توفّرها مجموعة البنك الدوليّ على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاصّ في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميّة، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعاليّة إدارة الموارد العامّة.
الأمن يفضّ وقفة تطالب بفتح معبر رفح
فضّت قوّات الأمن،اليوم الاثنين، وقفة احتجاجيّة نظّمها عدد من السياسيّين أمام مبنى وزارة الخارجيّة بالقاهرة، للمطالبة بفتح معبر رفح أمام المساعدات الموجّهة لقطاع غزّة. شارك في التظاهرة أعضاء من أحزاب الكرامة والتحالف الشعبيّ الاشتراكيّ، بالإضافة إلى عدد من السياسيّين والحقوقيّين أبرزهم حمدين صباحي، راجية عمران، والدكتورة منى مينا.
كانت ألقت قوات الأمن القبض على عدد غير معلوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية في منطقة الدخيلة بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية شمال مصر، وانطلقت التظاهرة التي ضمت أعدادًا محدودة عقب أداء صلاة الجمعة، ورفع المتظاهرون لافتات رافضة لارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية تحت شعار “جوّعتنا يا سيسي”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها زاوية ثالثة، فإن التظاهرة خرجت بشكل عفوي من المواطنين ساكني المنطقة، فيما تدخلت قوات الأمن لفض التظاهرة بعد دقائق من انطلاقها، وألقت القبض على العشرات الذين حُقِّق معهم من قبل الأمن الوطني قبل إخلاء سبيلهم، فيما استمر احتجاز عدد آخر من المتظاهرين، ولم يعلن عن مكان احتجازهم حتى الآن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمنصتي إكس والفيسبوك مقطعًا مصورًا، يظهر مشاركة العشرات في تظاهرة بمنطقة الدخيلة، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”. فيما دوّن المتظاهرون تاريخ اليوم على اللافتات لمزيد من التوثيق ومنعًا للتشكيك فيها.
تأتي تلك التظاهرة الاحتجاجية بعد أيام من تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمين شرطة مصري صعد فوق لوحة إعلانية في سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، وقد وثق الفيديو هتاف الشاب ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حاملًا علم فلسطين.
ترفيع العلاقات بين مصر وأوروبا لـ«شراكة استراتيجيّة وضخّ 7.4 مليار يورو
بهدف «تحقيق نقلة نوعيّة في التعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصالح المشتركة»، عزّزت مصر من شراكتها مع الاتّحاد الأوروبّيّ، لترفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجيّة والشاملة»، خلال قمّة مصريّة – أوروبّيّة استضافتها القاهرة، الأحد، بحسب إفادة رسميّة للمتحدّث باسم الرئاسة المصريّة، المستشار أحمد فهمي.
وعدّ خبراء تحدّثت إليهم «الشّرق الأوسط» ترفيع العلاقات بمثابة «خطوة مهمّة» تستهدف «دعم مصر في مواجهة التحدّيات السياسيّة والاقتصاديّة»، مشيرين إلى حزمة تمويليّة أوروبّيّة إلى القاهرة.
وأعلنت رئيسة المفوّضيّة الأوروبّيّة، أورسولا فون دير لاين، الأحد، تقديم حزمة دعم ماليّ لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزّع على مدى السنوات المقبلة. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي ورؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، إنّه سيرفع مستوى العلاقة بين الاتّحاد الأوروبّيّ ومصر إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجيّة الشاملة».
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسيّة» عن مسؤول أوروبّيّ، طلب عدم الكشف عن هويّته، قوله إنّ «الاتّفاقات تندرج في إطار شراكة استراتيجيّة وشاملة بين الاتّحاد الأوروبّيّ ومصر»، موضّحًا أنّها «تتضمّن قروضًا بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائيّة، و200 مليون يورو؛ لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة». وأضاف أنّ «مصر بلد مهمّ بالنسبة لأوروبا اليوم، وفي المستقبل»، مشيرًا إلى «موقع البلد العربيّ المهمّ وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزّة».
وتواجه مصر أزمة اقتصاديّة ضاغطة، في ظلّ تراجع سعر صرف الجنيه، ونقص العملة الأجنبيّة، وأعلن «البنك المركزيّ» المصريّ، في 6 مارس (آذار) الحاليّ، تحرير سعر الصرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقًا لآليّات السوق.
منظّمات حقوقيّة تصدر بيانًا موجّهًا لقادة القمّة المصريّة الأوروبّيّة
أصدر عدد من المنظّمات الحقوقيّة المصريّة والأوروبّيّة، بيانًا، قبيل انعقاد القمّة المصريّة الأوروبّيّة الّتي بدأت أعمالها الأحد، للتباحث حول اتّفاقيّة شراكة ثنائيّة جديدة بين مصر والاتّحاد الأوروبّيّ.
وحثّ البيان على اتّخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعيّة والبيئيّة والمساواة في العلاقات المصريّة الأوروبّيّة وضمان دمج هذه المبادئ في الاتّفاقيّة الثنائيّة بين الاتّحاد الأوروبّيّ ومصر. مضيفًا: “تكمن مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة – استنادًا على الشراكة الّتي وقّعها الاتّحاد الأوروبّيّ مع تونس في عام 2023 – من سجّلّ مصر المروّع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة وحرس الحدود وإدارة الهجرة، الّتي تغطّيها الصفقة. ونشير إلى أنّه من الضروريّ أن يعالج الاتّحاد الأوروبّيّ والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنّ الدعم الماليّ المقدّم من قبل الاتّحاد الأوروبّيّ سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة الّتي تنتهجها الحكومة المصريّة والّتي قوّضت الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة”.
وزارة العمل توقف نشاط نقابة العاملين بأندية قناة السويس
قالت نقابة العاملين بأندية قناة السويس، في بيان لها، إنّها تتعرّض لهجوم وتنكيل، تتمثّل أحدث حلقاته في قيام وزارة العمل بإيقاف نشاط النقابة. بما يعني عرقلة النقابة عن استيفاء التزاماتها الماليّة مثل دفع إيجار مقرّ النقابة ومرافقه من غاز ومياه ورواتب العاملين. كذلك، اشتراكات أعضاء النقابة لشهر فبراير الماضي، والّتي قد خصمت من رواتبهم، لكن لم تورد لحساب النقابة حتّى الآن بدون سبب معلوم.
وأضاف بيان النقابة أنّ هذا القرار غير المشروع له تبعات خطيرة عليها، حيث يسعى لتعطيل عمل النقابة بالمخالفة للقانون والدستور، ويحرم أعضاؤها من الحقّ في المفاوضة الجماعيّة مع الإدارة وجمع الاشتراكات وتمثيل العمّال وغيرها من الأدوار، ومؤشّر على التوجّه للتعامل بعنف مع النقابة من قبل الجهات الحكوميّة.
واستطرد: “الحجّة الّتي تسوقها وزارة العمل لهذا القرار الشائن هي عدم وجود مجلس تسيير أعمال بالنقابة، ولكنّ ذلك مخالفة للقرار الوزاريّ رقم 1061 بتاريخ 8 -9- 2022 بشأن ضوابط اعتماد تشكيل لجان تسيير الأعمال النقابيّة، الّذي أقرّ بأحقّيّة اللجان النقابيّة الّتي لم تجر فيها انتخابات في تشكيل مجلس لتسيير أعمالها، بعد تقديم الأوراق المطلوبة، وهو ما استوفته الجمعيّة العموميّة لنقابة العاملين بأندية قناة السويس منذ عام 2022، حيث عقدت جمعيّتها العموميّة بتاريخ 10-8-2022 وتسلّمت الوزارة خطاب الجمعيّة رسميًّا بحيث تستكمل الدورة النقابيّة 2022/2026”. مضيفًا أنّ دوافع هذا القرار لا يمكن أن فصله عن مواقف النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها بشكل مستقلّ، وفي الدفاع عن الحقوق النقابيّة والعمّاليّة والتضامن مع العاملين الآخرين وآخرهم عمّال غزل المحلّة المحبوسين.
وتأسّست النقابة في 12 فبراير عام 2012 عقب بيان الحرّيّات النقابيّة الّذي أطلقه وزير القوى العاملة والهجرة، وهي أوّل نقابة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس حيث لم يكن لعمّالها أيّ لجان نقابيّة تتبع الاتّحاد العامّ لنقابات عمّال مصر الحكوميّ. وفي 2018 وفّقت أوضاعها وفقًا لقانون المنظّمات النقابيّة وحماية حقّ التنظيم النقابيّ رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذيّة، ونشرت شهادة مديريّة القوى العاملة بذلك في جريدة الوقائع المصريّة في عددها الصادر في 12 فبراير 2020.
التموين تحظر تصدير السكّر 3 أشهر
أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قرارًا باستمرار حظر تصدير السكّر ثلاثة أشهر، تنفيذًا للقرار الوزاريّ رقم 88 لسنة 2023، الّذي ينصّ على وقف تصدير صنف السكّر بأنواعه إلّا للكمّيّات الفائضة عن احتياجات السوق المحلّيّ والّتي تقدّرها وزارة التموين والتجارة الداخليّة، وبعد موافقة الوزير، على أن ينشر القرار بالوقائع المصريّة.
في السياق ذاته، كشف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، عن جاهزيّة حكومته بالتعاون مع البنك المركزيّ المصريّ، لتدبير موارد النقد الأجنبيّ المطلوبة لاستيراد مليون طنّ من السكّر. مضيفًا أنّ الدولة اتّخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتّى لا تكون هناك أيّ فجوة في هذه السلعة.
