15 منظّمة حقوقيّة تطالب بالإفراج عن معتقل التيشيرت.. أيرلندا: تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضيّة الإبادة

اختفاء الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان
زاوية ثالثة

أقل معدل نمو زيادة سكانية خلال 50 عاما في مصر

معدل النمو السكاني في مصر يهبط بنسبة 46% منذ عام 2017، ويسجّل 1.4% في 2023 عند أدنى مستوياته منذ 50 عاما، وفق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قالت أن هذا “يعكس جهود الدولة في معالجة القضية السكانية”.

 

15 منظّمة حقوقيّة تطالب بالإفراج عن معتقل التيشيرت

قالت 15 منظّمة حقوقيّة مصريّة ودوليّة اليوم إنّه يجب على السلطات المصريّة الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، الّذي يواجه حكمًا بالسجن لمدّة تصل إلى 25 عامًا لمجرّد ارتدائه قميصًا يحمل شعارًا مناهضًا للتعذيب.

 محمود حسين الشهير بمعتقل التيشريت محتجز للمرّة الثانية، منذ أغسطس 2023. وقال ذويه أنّه صحّته النفسيّة والبدنيّة تدهورت بشكل خطير. واحتجز في المرّة الأولى عام 2014.

وفي عام 2014، اعتقل بعد تظاهرات سلميّة أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بسبب ارتدائه قميصًا كتب عليه شعار “وطن بلا تعذيب” ووشاحًا يحمل شعار “ثورة 25 يناير”.

أمضى حسين بعد ذلك عامين رهن الحبس الاحتياطيّ التعسّفيّ، قبل الإفراج عنه بكفالة ماليّة في 2016. وفي 2018، أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًّا.

وأعادت السلطات المصريّة اعتقال محمود حسين في نقطة تفتيش في 30 أغسطس الماضي، واحتجز في مكان غير معلومة لمدّة 5 أيّام.

وقالت ال15 منظّمة الموقّعة على البيان أنّه عندما اعتقل محمود حسين لأوّل مرّة في سنّ 18 عامًا في 2014، أخضعه عناصر من قطاع الأمن الوطنيّ للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة في الحجز من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائيّة في يديه وظهره وخصيتيه لإجباره على التوقيع على “اعتراف”. ونتيجة لذلك، يعاني حالات صحّيّة مزمنة تطلّبت عمليّتين جراحيّتين لاستبدال مفصل الورك، وأدّت إلى اعتماده على العكّازات.”

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان الجماعي، الأورو -متوسطية للحقوق، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان (EgyptWide for Human Rights)، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ريدريس، فير سكوير (FairSquare)، اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديغنيتي – Dignity)، المنبر المصري لحقوق الإنسان، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، منظمة روبرت إف كندي لحقوق الإنسان (RFKHR)، منظمة العفو الدولية، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

وفي نوفمبر الماضي، خضع محمود حسين لعمليّة جراحيّة للناسور الشرجيّ داخل منشأة طبّيّة في السجن، ولكنّ عائلته تخشى عدم تلقّيه المتابعة العلاجيّة بدرجة كافية اللازم لحالته.

ووصف أحد أقارب محمود حسين الأثر المدمّر لاحتجازه مجدّدًا: “عودة محمود للسجن مرّة أخرى كابوس تعيش فيه الأسرة الآن. لقد عاد إلى السجن، المكان الّذي تقتل فيه الأحلام، مرّة أخرى في الوقت الّذي كان يحاول أن ينجو فيه من آثار حبسته الأولى، وينظر إلى مستقبله. هذه المرّة مع وضع صحّيّ صعب. لا تنسوه هناك”.

 

26 منظّمة تطالب السلطات المصريّة بوقف احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيّين

طالبت 26 منظّمة مجتمع مدنيّ السلطات المصريّة، بوقف استهداف طالبي اللجوء واللاجئين السودانيّين في مصر. وقالت المنظمات أنه قامت السلطات المصريّة باعتقال واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيّين في ظروف غير إنسانيّة، وأخضعتهم لمحاكمات غير عادلة، وإعادتهم قسرًا إلى السودان في انتهاك لالتزامات مصر الدوليّة ومبادئ واتّفاقيّات حقوق الإنسان والدستور المصريّ. 

وفي ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣، أصدرت الحكومة المصريّة القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣، والّذي يسمح للمهاجرين بتقنين إقامتهم في مصر بدفع ١٠٠٠٠ دولار وغرامات التأخير.

بعد ذلك مباشرة، تلقّت منصّة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليميّ للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظّمات حقوقيّة أخرى مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للّاجئين والمهاجرين والاحتجاز التعسّفيّ وحملات الإعادة القسريّة الّتي تقوم بها السلطات المصريّة ضدّ السودانيّين.

ووفق المنظّمات الموقّعة “بدأت حملات الاعتقال والترحيل في أواخر أغسطس ٢٠٢٣ ولا تزال مستمرّة. وتنفّذ السلطات المصريّة هذه الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندريّة، وعلى طول الحدود الجنوبيّة لمصر.

في القاهرة والجيزة والإسكندريّة: تؤكّد الشهادات الموثّقة ظهور نمط واضح لسياسات أمنيّة ممنهجة – والمستمرّة حتّى الآن- تستهدف أصحاب البشرة السمراء من خلال المداهمات لمناطق إقامة الجاليات من جنسيّات إفريقيّة أو عمليّات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطّات المتروّ على أساس لون البشرة”

من بين المنظّمات الموقّعة على البيان النصرة للّاجئين في مصر، التحالف الإقليميّ للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمعيّة تقاطع من أجل الحقوق والحرّيّات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، الأورومتوسطيّة للحقوق، منظّمة برامج الحوكمة، محامو الطوارئ، سودانيّات للتغيير، المنبر المصريّ لحقوق الإنسان، منظّمة سحابة للسلام والتنمية، هيئة محامي دارفور، هيوميّنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنيّة، Refugees International،

وطالبت المنظّمات الموقّعة السلطات المصريّة بالتوقّف فورًا عن استهداف طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين السودانيّين، بالاعتقال التعسّفيّ والترحيل القسريّ، والالتزام بتنفيذ المعاهدات الدوليّة الّتي ألزمت نفسها بها، لا سيّما حظر الإعادة القسريّة للّاجئين إلى البلد الّذي فرّوا منه وحيث يواجهون الخطر في حالة الترحيل والطرد.

 

 

فيزا : المصريّون لديهم ثقة مفرطة تجعلهم عرضة لعمليّات النصب

كشفت أحدث دراسة قدّمتها شركة “فيزا” تحت عنوان “ابق آمنًا”، عن أنّ الثقة المفرطة للمستخدمين في مصر، تجعلهم عرضة للوقوع ضحايا لعمليّات نصب إلكترونيّ بشكل يدعو للتحذير منها، وتحذّر المستخدمين لبطاقات الـ “فيزا” لعدم التجاوب مع الرسائل الغامضة الّتي تحمل في محتواها كلمات جذّابة، مثل “هديّة مجّانيّة”، “لقد اخترت”، و” أنت الفائز”. وأوضحت الدراسة أنّ أكثر من نصف المستهلكين (58% مقابل 56% عالميًّا) مع هذه الرسائل يدّعون أنّهم أذكياء بما يكفي لتجنّب عمليّات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، لكنّ الحقيقة هي أنّ تسعة أشخاص من أصل عشرة (91% مقابل 90% عالميًّا) من المرجّح أنّهم يتجاهلون علامات التحذير الّتي تشير إلى نشاط إجراميّ عبر الإنترنت.

وتوصّلت دراسة فيزا “ابق آمنًا” لعام 2023 إلى أنّ أكثر من نصف الأشخاص في مصر قد كانوا ضحايا لعمليّة احتيال لمرّة واحدة على الأقلّ 53% مقارنة بالمعدّل العالميّ البالغ 52% وقد أجرت شركة ويكفيلد للبحوث الدراسة في بلدان منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA). والأمر الأكثر إثارة للقلق هو النتيجة بأنّ نسبة 14% من الضحايا تعرّضوا للخداع مرّات عديدة في مقابل المتوسّط العالميّ البالغ 15%.

وتعليقًا على نتائج الدراسة أوضحت ليلى سرحان، المدير الإقليميّ ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، أنّ التطوّر الكبير الّذي يحدث اليوم في “عالم الرقمنة”، أدّى بدوره إلى تطوّر عمليّات الاحتيال، وتطوّر الأساليب الجديدة الّتي يستخدمها المجرمون لخداع المستخدمين الّذين لا يفترضون سوء الظنّ. وأضافت أنّ أساليب الخداع تأتي في صور مختلفة مثل طرد معلّق في الجمارك، أو اشتراكًا في خدمة البثّ بدعوة أنّه انتهت صلاحيّته، أو قسيمة مجّانيّة لعلامة تجاريّة مفضّلة، وهكذا يتبنّى المحتالون تكتيكات مقنعة للغاية لخداع ضحاياهم. ومع النموّ السريع في المدفوعات الرقميّة، بات من الضروريّ الآن أكثر من أيّ وقت مضى أن يدرك المستخدمون في مصر لغة الاحتيال، وأن يتصرّفوا بقدر عال من الحذر.

 

مصر تتسلّم الدفعة الثانية من مستحقّات رأس الحكمة خلال أسابيع

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر تتسلّم الدفعة الثانية من المستحقّات الماليّة لمشروع رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن مجلس الوزراء.

كانت مصر تسلّمت 10 مليارات دولار الفترة الماضية من أموال الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، واتّخذت إجراءات تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزيّ إلى العملة المحلّيّة، وفق ما نصّت عليه بنود الصفقة.

أشار مدبولي إلى أنّ الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليًّا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أيّة عقبات؛ وذلك حتّى يتسنّى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنمويّة المختلفة، كما يتمّ حاليًّا العمل على الترويج لعدّة مشروعات استثماريّة أخرى.

 

 

أيرلندا: تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضيّة الإبادة

قالت أيرلندا الأربعاء إنّها ستتدخّل في قضيّة الإبادة الجماعيّة الّتي أقامتها جنوب إفريقيا ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، في أقوى إشارة حتّى الآن على قلق دبلن من الحرب على غزّة منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال وزير الخارجيّة مايكل مارتن،

قال وزير الخارجيّة الأيرلنديّ ميشيل مارتن يوم الأربعاء إنّ الحكومة الأيرلنديّة ستتدخّل في القضيّة الّتي رفعتها جنوب أفريقيا وتجادل بأنّ تقييد الغذاء والضروريّات الأخرى في غزة قد يشكل نية للإبادة الجماعية.

وقال مارتن لصحيفة الجارديان البريطانية: “نعتقد أن هناك قضية، بالنظر إلى الطريقة التي جرت بها هذه الحرب”.

“سندعو المحكمة إلى النظر في مسألة توسيع نطاق كيفيّة تحديد ما إذا كانت الإبادة الجماعيّة قد حدثت أم لا على أساس تعرّض السكّان بالكامل للعقاب الجماعيّ”.

وأضاف أنّ هناك نمطًا واضحًا من السلوك أعاق المساعدات الإنسانيّة، ممّا أدّى إلى معاناة واسعة النطاق. “نصف سكّان غزّة يواجهون المجاعة و100% يعانون انعدام الأمن الغذائيّ.”

وقد أشارت دبلن إلى هذه الخطوة في يناير عندما قالت إنّها تدرس تقديم إعلان تدخّل بناء على التحليل القانونيّ لاتّفاقيّة الإبادة الجماعيّة والتشاور مع الأطراف الأخرى.

وقال مارتن في مقابلة إنّ هذه العمليّة انتهت وقرّرت دبلن التدخّل. وأنّه “أوّلًا وقبل كلّ شيء، يجب أن تكون هناك مساءلة عمّا حدث في غزّة، ولكن ثانيًا نريد التأثير في سلوك الحرب في المستقبل”.

ومن المقرّر أن تقدّم أيرلندا تدخّلها بعد أن تقدّم جنوب أفريقيا مذكّرتها إلى المحكمة، الأمر الّذي قد يستغرق عدّة أشهر. وقال مارتن إنّ أيرلندا ستتواصل مع الشركاء، ممّا يزيد احتمال قيام دول أخرى بدعم التدخّل.

 

اختفاء الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود  أمس عن اختفاء الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان التي شوهدت آخر مرة في 19 مارس 2024 بين المحتجزين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في قطاع غزة. وتطالب المنظمة قوات الاحتلال بالكشف الفوري عن مصيرها.

كانت آخر تغريدة كتبتها الصحافية الفلسطينية عبر حسابها في “إكس” بتاريخ 18 مارس، أي قبل يوم واحد من انقطاع الاتصال بها. وأعلنت فيها نبأ مقتل شقيقها ضمن أحداث حصار واقتحام مستشفى “الشفاء” من قبل القوات الإسرائيلية.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها “لجنة حماية الصحافيين”، ونشرتها مطلع الأسبوع الجاري، أن ما لا يقل عن 95 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام قتلوا، منذ أكتوبر، إلى جانب إصابة 16 صحافياً آخرين، كما أُبْلِغ عن اختفاء 4 صحافيين، والإبلاغ عن اعتقال 25 صحافياً، إضافة إلى العديد من الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسر.

وتحقق اللجنة أيضاً في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحافيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وفي الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحافيين، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

 

Search