نقابة الصحفيّين المصريّين تمنح جائزة حرّيّة الصحافة المصريّة لوائل الدحدوح

وافق مجلس نقابة الصحفيّين برئاسة خالد البلشي -نقيب الصحفيّين-، على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصريّة بترشيح الصحفيّ الفلسطينيّ وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرّيّة الصحافة”، لعام 2024 كرمز صمود الصحفيّين الفلسطينيّين، في وجه العدوان الصهيونيّ وحرب الإبادة الّتي تتعرّض لها غزّة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي.

ويأتي ترشيح الدحدوح كتكريم لأرواح شهداء الصحافة الفلسطينيّة الّذين قدّموا أرواحهم فداء لنقل الحقيقة وكشف جرائم الإبادة الجماعيّة الّتي تعرّض لها الشعب الفلسطينيّ.

واستهدفت قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، صباح أمس، سيّارة كان يستقلّها الصحفيّ حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ما أدّى إلى استشهاده في قصف في رفح جنوبيّ قطاع غزّة، رفقة زميله الصحفيّ مصطفى ثريّا.

ولم تكن تلك المرّة الأولى الّتي يفقد فيها وائل الدحدوح أحد أبنائه؛ بل فقد زوجته وابنه وابنته وحفيده، إثر استهداف منزله في 25 أكتوبر الماضي، لينضمّ حمزة إلى قائمة شهداء العائلة.

وتواصل قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الاثنين، غاراتها وقصفها على عدّة مناطق في قطاع غزّة، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيّين، في اليوم الـ94 من العدوان على القطاع المحاصر.

 ووصل عدد شهداء الصحافة الفلسطينيّة 109 منذ بداية الحرب على غزّة في السابع من أكتوبر الماضي حتّى اليوم.

الأزهر يطالب بوقف الإرهاب في غزة

طالب الأزهر الشريف في بيان له، أمس، المجتمع الدوليّ بوقف حرب الإبادة والممارسات الإرهابيّة من قوّات الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطينيّ في غزّة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد الفلسطينيّ في السابع من يناير الجاري.

وذكر البيان أنّ “الأزهر يعجب من أن تحدث كلّ جرائم الإبادة هذه، ولا تجد من يوقفها،‏ وكأنّ كلّ ما يحدث في غـزّة لم يعد كافيًا لاستصراخ الضمير الإنسانيّ والمطالبة ‏بوقف فوريّ للعدوان الإرهـابيّ الّذي برهن على التجرّد من ‏كلّ القيم الدينيّة والأعراف الإنسانيّة والأخلاقيّة”، مجدّدًا دعوته إلى كلّ شرفاء العالم بالاتّحاد لمواجهة جرائم الاحتلال. ‏

لتحقيق نموّ اقتصاديّ يصل إلى 8٪ بحلول عام 2030، مصر تعدّ وثيقة توجّهات اقتصاديّة 

 قدّمت الحكومة المصريّة وثيقة توجّهات اقتصاديّة تحدّد خططها لتحسين الأداء الاقتصاديّ وتقديم المشاريع المستقبليّة المقترحة. أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء يوم الأحد أنّه أعدّ وثيقة تشمل التوجّهات الاستراتيجيّة المقترحة للاقتصاد المصريّ في السنوات المقبلة، وتتألّف الوثيقة من ثمانية توجّهات استراتيجيّة حظيت بتأييد الخبراء. تشمل الوثيقة وصفًا لأهمّ الإجراءات والخطط الّتي ستتّخذ في السياسات الاقتصاديّة في مصر حتّى عام 2030، وتهدف إلى تحديد أولويّات التحرّك في الاقتصاد العام وكذلك القطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي تسهم في نهضة الدولة. أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتّخاذ القرار، إلى أنّ الوثيقة تتضمّن سياسات تعزّز النهضة الاقتصاديّة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجيّة المحلّيّة وزيادة مرونة الاقتصاد المصريّ لمواجهة التحدّيات. تركّز هذه السياسات على تحسين حياة الملايين من الشعب المصريّ، تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز مستويات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في جميع أنحاء البلاد.

تهدف الوثيقة إلى تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى البلاد وتعزيز الدور الاقتصاديّ المصريّ عالميًّا. كما تركّز أيضًا على دعم رأس المال البشريّ وتعزيز مشاركة المرأة والشباب والمصريّين المقيمين في الخارج في بناء أسس النهضة الاقتصاديّة خلال الفترة الرئاسيّة القادمة.

وقال مساعد رئيس الوزراء المصريّ عن أنّ الوثيقة تستهدف تحقيق نموّ اقتصاديّ قويّ شامل ومستدام ومتوازن بنسبة تتراوح بين 6% و8%. يركّز بشكل أكبر على جودة النموّ الاقتصاديّ من خلال تعزيز دور الصادرات والاستثمارات في إنتاج الناتج، والتحرّك نحو نموّ اقتصاديّ داعم للتشغيل بهدف توفير فرص عمل تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين خلال الفترة المحدّدة.

وأشار الجوهري أنّ الوثيقة تشمل سياسات اقتصاديّة قابلة للتوقّع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلّيّ، مع التركيز على تحقيق الاستقرار السعريّ والانضباط الماليّ، وضمان استدامة الدين العامّ. تتضمّن الوثيقة أيضًا برنامجًا لتعزيز المداخيل من النقد الأجنبيّ بحيث تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، ممثّلة ثلاثة أضعاف المستويات الحاليّة.

وفقًا للجوهريّ، تعتبر الوثيقة دليلًا على تنفيذ استراتيجيّات وخطط داعمة للقطاعات الاقتصاديّة الرائدة في نهضة الدولة المصريّة، وتعزّز أسس اقتصاد تنافسيّ مستدام مبنيّ على المعرفة. يركّز التوجّه على دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة، وتسريع التحوّل إلى تقنيّات الثورات الصناعيّة والتحرّك نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكّد الجوهريّ أنّ الوثيقة تسعى للحفاظ على المكتسبات الاجتماعيّة، خاصّة في قطاعات التعليم والصحّة، وتحسين معايش المواطنين لضمان حياة تلبّي تطلّعات المصريّين. بالإضافة إلى دور مصر الرياديّ في الاقتصاد العالميّ، من خلال تعزيز دور قناة السويس وتعزيز مشاركة مصر في تجارة الترانزيت، وتعزيز الشراكات الدوليّة ودعم مشاركة الشباب والمصريّين في الخارج في بناء نهضة الدولة المصريّة.

إضافة الأمراض الوراثية والنادرة إلى قانون صندوق الطوارئ الطبية 

وافق البرلمان بصفة نهائية على إضافة مادة علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى الأمراض التي يشملها قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة. ما يعني بدء مساهمة الدولة في تغطية تكاليف علاج مصابي الأمراض الوراثية والنادرة، من موارد الصندوق، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وينص القانون على تشكيل لجنة علمية مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشار هذه المراكز في جميع أنحاء الجمهورية.

تعديلات قانونيّة تسمح للأجانب بتملّك الأراضي الصحراوية

وافق مجلس النواب، في جلسته، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد القانون رقم 143 لسنة 1981، حيث اعتمد إلغاء المادتين (11، و12) من قانون الأراضي الصحراوية، واشترطت ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، واقتصار التملك على المصريين فقط، ليسمح القانون الجديد بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية بهدف جذب الاستثمار.

تُبرر الحكومة خطوتها بأن ذلك سيساهم في جذب الاستثمار المباشر إلى مصر، حيث يتاح للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي.

في السياق نفسه، نظمت عدد من القوانين خلال العقود الماضية مسألة تملك غير المصريّين للعقارات والأراضي داخل مصر، أبرزها؛ القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم الأجانب للعقارات والأراضي الفضاء، والقانون رقم 143 لسنة 1961 بشأن تملّك الأراضي الصحراويّة، والقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملّك الأجانب للأراضي الزراعيّة، وبموجب تلك القوانين نظّمت مسألة حيازة الأجانب للملكيّات الخاصّة أو الاعتباريّة في مصر، على أن يكون نسبة تملك المصريّة في الشركات 51% من الأسهم، كما حدّدت تملك عقّارين فقط كحدّ أقصى بغرض السكن للأجنبيّ وأسرته، وألّا يكون العقار من العقارات المدرّجة في الأماكن الأثريّة، كما حظرت تلك القوانين تملك الأجانب للأراضي الصحراويّة، وسمحت فقط بحقّ الانتفاع بغرض الاستصلاح والاستزراع (ماعدا الجنسيّات العربيّة الّتي أقرّ القانون بإمكانيّة تملّكها مثل المصريّين).

وبعد ثورة يناير 2011، استحدث القانون رقم 14 لسنة 2012، والّذي يفرض على المستثمرين الأجانب تأسيس شركة مساهمة مصريّة على ألّا تتعدّى نسبتهم 45% من الأسهم، وتؤوّل باقي ملكيّة الأسهم لمصريّين، وذلك في المشروعات الخاصّة بتنمية سيناء. لكنّ القرار الجمهوريّ رقم 128 لسنة 2022 استثنى مناطق (شرم الشيخ ودهب وخليج العقبة) من أحكام القانون، وسمح للأجانب بتملّك العقارات والأراضي بموجب حقّ انتفاع مدّته 75 عامًا دون التقيّد بشرط نسبة مساهمة المصريّين.

زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائيّة زيادة بنسبة 15% في الأوّل من يناير الجاري، وفق تصريحات تلفزيونيّة أدلى بها رئيس شعبة الأجهزة الكهربائيّة بالغرفة التجاريّة، جورج زكريّا، حيث أفاد أنّ الزيادة مفروضة من المصنع.

وأشار “زكريّا” إلى أنّ تلك ليست الزيادة الأولى، حيث زادت الأسعار بالنسبة نفسها (15%) في كلّ من شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين على التوالي، وشهدت زيادة جديدة في يناير الجاري. يذكر أنّ أسعار الأجهزة الكهربائيّة قد سجّلت ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 130% منذ بداية كورونا وحتّى نهاية العام الماضي، وحسب مسؤولين فإنّ السبب الأبرز في الزيادة تحريك أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة عمليّات الاستيراد.

شهادات ادّخار قياسيّة بعائد 27%

أعلنا بنكيّ مصر والأهليّ المصريّ، إصدار شهادات ادّخار جديدة مدّتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف مرّة واحدة في نهاية مدّة الشهادة أو بعائد سنويّ 23.5% يصرف شهريًّا.

كان بنكًا الأهليّ ومصر قد أصدرا شهادات بعائد سنويّ يصل إلى 25% في يناير 2023، وهي الشهادات الّتي بدأ استحقاقها نهاية الأسبوع الماضي، وعلى مدار أكثر من شهر. أيضًا أصدرا مع بنك القاهرة، شهادة مدّة الـ3 سنوات بعائد ثابت، 19% شهريًّا، أو 16.25% ربع سنويًّا و17.25% سنويًّا. إضافة إلى شهادات متناقصة، لمدّة 3 سنوات بسعر عائد متناقص 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة.

 وحسب البنك المركزيّ، فإنّ شهادات الادّخار المطروحة تأتي ضمن خطّة أوسع لكبح جماح التضخّم وتقليل السيولة النقديّة في السوق.

تحت القبّة.. طلبات إحاطة لضبط الأسعار

تقدّم عدد من أعضاء مجلس النوّاب بطلبات إحاطة حول الارتفاعات المتصاعدة في أسعار عدد من الخدمات، أبرزها الكهرباء، وكيفيّة إلزام القطاع الخاصّ بتطبيق الحدّ الأدنى للأجور.

ووجّه النائب إيهاب منصور -رئيس الهيئة البرلمانيّة للحزب المصريّ الديمقراطيّ الاجتماعيّ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوّاب-، طلبه إلى كلّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة، ووزير النقل، ووزير البترول، ووزير التموين والتجارة الداخليّة، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين، وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليّات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات، للمساهمة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وحسب “منصور” فإنّ نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8%، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20%، وزاد سعر البنزين بنسبة 16.2%، ما يثقل كاهل المواطنين في ظلّ غياب الرقابة الحقيقيّة على الأسواق ومنع الاحتكار. وأضاف أنّ هذه الزيادات ستسهم على نحو مباشر في المزيد من التضخّم، وإلحاق ضرر مباشر بغالبيّة المواطنين من الطبقة المتوسّطة وكلّ الطبقة الفقيرة، أي ما يساوي حوالي 90% من المواطنين.

السيسي يستقبل وفدًا أمريكيًّا

استقبل الرئيس عبد الفتّاح السيسي، الأربعاء، وفدًا من الحزبين الديمقراطيّ والجمهوريّ من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكيّ، برئاسة السيناتور “جوني إرنست”.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بشأن تطوّرات المشهد الإقليميّ وقطاع غزّة، وشدّد “السيسي” على ضرورة العمل بجدّيّة على التسوية العادلة والشاملة للقضيّة الفلسطينيّة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، مؤكّدًا أنّ الأولويّة الراهنة تتمثّل في التوصّل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيّين، ونفاذ المساعدات الإغاثيّة بالكمّيّات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانيّة الّتي يواجهها أهالي القطاع، اتّساقًا وتنفيذًا للقرارات الأمميّة ذات الصلة.

كما شدّد على رفض مصر التامّ لمحاولات تصفية القضيّة الفلسطينيّة من خلال تهجير الفلسطينيّين من أراضيهم.

مليون نازح غزيّ على الحدود مع مصر

قالت الأمم المتّحدة في بيان لها، الأربعاء الماضي، إنّ عدد النازحين من مناطق غزّة إلى مدينة رفح جنوب القطاع قرب الحدود المصريّة، وصل قرابة مليون فلسطينيّ منذ بدء الحرب المتواصلة الّتي تشنّها قوّات الاحتلال الإسرائيليّ على غزّة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي وحتّى اللحظة. حيث يحشر أكثر من مليون شخص من المهجّرين في مساحات مكتظّة للغاية، عقب احتدام الأعمال القتاليّة في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء الّتي أصدرها جيش الاحتلال.

وحسب أحدث تقرير لوكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فإنّه منذ بدء الحرب، نزح ما يصل إلى 1.9 مليون شخص (أو أكثر من 85 بالمئة من السكّان) في مختلف أنحاء قطاع غزّة، بعضهم عدّة مرّات. وتجبر العائلات على الانتقال بشكل متكرّر بحثًا عن الأمان.

محامي الاحتلال متورطًا في شبكة “إبستين”

أظهرت الوثائق المسربة الأربعاء الماضي، والمتعلقة بشبكة الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، تورط المحامي وأستاذ القانون السابق في جامعة هارفارد، آلان ديرشوفيتز، الذي كلفته سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في قضية ارتكاب الإبادة الجماعية في الاتهام الذي وجهته جنوب إفريقيا، الأسبوع الجاري.

وكانت قاضية في نيويورك بدأت الكشف عن أسماء أشخاص على صلة بـ إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية. وكان على صلة وثيقة بالمحامي ديرشوفيتز، المعروف بمواقفه المؤيدة للاحتلال.

الأمم المتحدة:  نزوح 7.3 مليون سوداني منذ اندلاع الحرب

ذكر “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية” التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، أنه ومنذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، فر أكثر من 7.3 مليون شخص من منازلهم، في داخل السودان وخارجها.

ويمثل الأطفال حوالي نصف النازحين. وحسب التقرير فإن السودان يضم أكبر عدد من النازحين وأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم. منوهًا عن ارتفاع إجمالي عدد النازحين داخليًا بما يقدر بنحو 500 ألف شخص في شهر واحد.