أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بمجموع أصوات أصوات 39 مليون و 720 ألفًا من إجمالي أصوات 44 مليون 777 ألف 685 ناخبًا بنسبة 89.6% وجاء في المركز الثاني حازم عمر، بمجموع أصوات مليون و 986 ألف صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات، وفي المركز الثالث حصل فريد زهران على مليون و 700 ألف بنسبة 4% .أما المركز الأخير فكان من نصيب …. حيث حصل على مجموع أصوات 822 ألف صوتًا.
وعدد المقيدين في جداول التصويت 67 مليون و 32 ألف ناخبًا، وقالت الهيئة الوطنية أن عدد المصوتين في الداخل والخارج 44 مليون 777 ألف 685 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت 66.8%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر. وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليون و288 ألف 316 بنسبة 98.9 % من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة، 489 ألف 307 صوتًا، بنسبة 1.1%.
بهذه النتيجة غير المفاجأة؛ يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فترته الرئاسية الثالثة التي استحدثت بعد تعديلات دستورية أجريت في إبريل 201، أدت تلك التعديلات إلى إطالة الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ستة. كما سمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية. وزيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مهام “صون الدستور والديمقراطية”.
تعد هذه هي الفترة الرئاسية الأخيرة للسيسي؛ إذا لم يُعدّل الدستور مرة أخرى، وخلال فترته الرئاسية الأولى أثار الرئيس جدلًا بعد تصريحه عن أن مصر تحتاج ما بين 20 و25 عامًا للوصول إلى مجتمع ديمقراطي، وذلك خلال حواره مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، الأمر الذي أغضب المعارضة ورأوا أن ما يقال مُبالَغ فيها ومبرر للإطالة فى اتخاذ إجراءات مماطلة.
يرى بعض نشطاء المعارضة المصرية الديمقراطية أن الهراوة الأمنية سيطرت على المجال العام وقمعت الحريات. بدأ السيسي مشواره الرئاسي في مايو من العام 2014، ومنذ ذلك التاريخ رصدت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ملاحقات أمنية بدأت بأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت فيما بعد بـــ “إرهابية”، وعقب إصدار قانون التظاهر عام 2013 امتدت تلك الملاحقات لتطال التيار المدني الديمقراطي، وفي عام 2016 برز الصدام بين نقابة الصحفيين والدولة وذلك على خلفية اقتحام قوات من الأمن لمقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفييْن بتهمة “زعزعة استقرار البلاد”، فيما ظلت القضية 173 تلاحق الحقوقيين في مصر، وبذلك أغلقت كافة مساحات المجال العام خلال العشر سنوات الماضية.
صحافة الصوت الواحد
منذ العام 2013، خُنقت الصحافة المصرية، وحوصرت بالعديد من أدوات القمع، وهو ما نتج عنه حبس العشرات من الصحفيين في قضايا نشر بخلاف ما أقره الدستور المصري، وتشريع قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام. كما حجبت مئات المواقع الصحفية، ما دفع العديد من المؤسسات الصحفية إلى الإغلاق وتشريد مئات الصحفيين؛ وهو ما عرض الصحفيين إلى حالة من الانحدار المهني والاقتصادي على التوازي – وفقا لما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها:” مصر أصبحت من أكبر سجون الصحفيين في العالم”.
في عام 2018، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رئيس تحرير موقع مصر العربية، وأغلقت مقر الموقع بزعم إدارته بدون ترخيص. واتهمت إدارة الموقع السلطات باستهداف الموقع، وأن مداهمة مقره والقبض على رئيس تحريره يأتي في سياق حملة ضد الموقع لنشره تقريرًا مترجمًا عن صحيفة “نيويورك تايمز”، تحدث عن وقوع مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام ذاته، كانت هذه هي المداهمة الرابعة للموقع التي تقوم بها الشرطة المصرية لتفقد تراخيص إدارة المكان، “إدارة الموقع لديها كل التصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط” وفق مديره. لقد أدى إغلاق الموقع إلى فقدان أكثر من 300 صحفي يعملون في الموقع وظائفهم، وأفرج عن رئيس تحرير الموقع عادل صبري، بعدما قضى في السجن عامين كاملين، وهي أقصى مدة قانونية للحبس الاحتياطي.
تقبع مصر في المرتبة 166 من أصل 180 بلدًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2023 وفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، والتي وصفت وضع الصحافة خلال عشر سنوات حكم السيسي بـــــ”أسوأ سنوات شهدتها حرية الصحافة في مصر”.
وفي سبتمبر، أصدرت مراسلون بلا حدود بيانًا قالت فيه إن القمع الحكومي الممنهج للصحفيين لم يهدأ منذ أن أصدرت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.وفي ظل غياب إحصائيات رسمية، رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وجود 21 صحفيًا خلف القضبان، بعضهم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري وآخرين جرى حبسهم خلال الفترة الماضية. ويأتي حبس الصحفيين في تعارض واضح مع المادة 71 من الدستور المصري والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
فيما قدّر مركز مسار، المعني بالحقوق الرقمية، عدد المواقع المحجوبة في مصر بـ 638 موقعًا إلكترونيًا، بينها 118 موقعا لوسائل إعلامية داخل وخارج مصر، ومن أبرز المواقع التي حجبت داخل مصر”مدى مصر”، و”المنصة”.
هذا بالإضافة إلى تزايد محاذير النشر التي تضمنتها قوانين” تنظيم الصحافة والإعلام في مواده 9،10،11،12، ومكافحة الإرهاب في مادتة 35″، وذلك من خلال استخدام بعض المصطلحات الفضفاضة التي لا تستند على معايير، مثل” مقتضيات الأمن القومي، الدفاع عن الوطن.”. فضلًا عن غياب المعلومات والبيانات، وعدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وهو ما ضاعف من عراقيل الصحفيون وحقهم في الحصول على المعلومات.
وشهدت السنوات الماضية عمليات استحواذ الدولة وأجهزتها الأمنية على عدد من الجرائد والقنوات التلفزيونية، بهدف السيطرة الكاملة على سياساتها التحريرية، لينتهي الأمر بسيطرة “الشركة المتحدة”، على معظم الشركات العاملة في مجالات الصحافة والإعلام والإعلان وإنتاج المحتوى والتقنيات ذات الصلة.
” لا يجب أن يستمر وضع الصحافة كما كانت عليه خلال العشر سنوات الماضية، ولابد من أن يكون للصحافة أدوار مختلفة، وأن الإعلام الحر، والصحافة الحرة سيظل على رأس الضمانات المطلوبة لأى تطور سياسى”، هكذا بدأ الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين حديثه عن وضع الصحافة خلال الفترة الرئاسية الثالثة.
وأوضح نقيب الصحفيين في حديثه لــ”زاوية ثالثة” أنه إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقة لاستقرار البلاد والخروج من أزماته، فحرية الصحافة مرتبطة ارتباط وثيق بحرية المجال العام.
وطالب البلشي بضرورة إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة وإعادة النظر في القواعد المنظمة للقوانين التي تتيح الحجب كإجراءات عاجلة لتحسين وضع الصحافة في مصر. منوهًا إلى ضرورة حرية تداول المعلومات، وأن يكون هناك مؤسسات قابلة للتعامل مع الإعلام بشكل مختلف وقابلة للنقد.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن حرية الصحافة جزء من حل الأزمة الاقتصادية للصحف، لأن هذا معناه تقديم صحافة مؤثرة قادرة على جذب القراء والوصول إلى الجماهير وبالتالي تصبح كالسلعة المطلوبة.
واختتم نقيب الصحفيين حديثه، لا يوجد صحافة حرة بدون تنوع؛ صحافة مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للأجهزة الأمنية وصحافة مملوكة للمواطنين وغيرها لرجال الأعمال، وبالتالي يصبح لدينا صحافة متنوعة تعبر عن جميع الأطراف، وعن كل الكتل الموجودة في المجتمع.
لا مجال لحقوق الإنسان
قبل عشرة أعوام، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “تفويضًا” من المصريين، لمحاربة”الإرهاب” ومن حكم الإخوان، ومنذ ذلك التاريخ تصاعدت حالة القبض بين صفوف المعارضين، إذ تزايدت حالات الحبس الاحتياطي، وتدوير النشطاء والسياسيين؛ فعلى سبيل المثال خلال الفترة من يناير 2016 وحتي 1 يناير عام 2023 رصدت مؤسسة شفافية تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير، إلى جانب تزايد حالات فرار سياسيين وصحفيين وحقوقيين من مصر، هربًا من الملاحقات الأمنية.
واعتمدت السلطات قائمة من الاتهامات، حيث وجهت لغالبية من سجناء السياسة خلال السنوات الماضية اتهامات من بينها “الانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، وحتى الآن لا يوجد إحصاء رسمي لأعداد المحبوسين السياسيين في السجون المصرية، بينما قدرت الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيًا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، فيما زادت وتيرة إنشاء السجون بأسرع ما يكون لتصل إلى 169 سجنًا خلال فترتي السيسي وفقًا لما رصدته منظمة هيومن رايتس، وذلك بالتزامن مع مرور البلاد بأزمة اقتصادية حادة.
وفي 15 ديسمبر 2022 و19 يناير 2023، أرسلت منظمات حقوقية كتابًا يتضمن أسئلة مفصلة حول عدد السجناء في مصر ، إلى وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تحصل على أي جواب.
وتبنت مصر قانونا يسمح للسلطات مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها في حال رأت أنها تنشر “أخبارا زائفة”،ووصفت منظمة العفو الدولية تلك الإجراءات بالأكثر تطرفا من أي شيء شوهد في خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. منوهة في تقريرها إلى أن مصر قد تحولت إلى سجن مفتوح للمنتقدين.
فضلًا عن ذلك عانت منظمات حقوق الإنسان في مصر من الحصار والتضييق، فقد اتخذت الدولة خلال العشر سنوات الماضية القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم” قضية التمويل الأجنبي” ذريعة للإطاحة بالحقوقيين وملاحقتهم.
“إذا لم يكن هناك تغير حقيقي ونظرة جادة لوضع حقوق الإنسان في مصر، سوف نصبح أمام وضع متفجر داخليا ومأزوم بشكل أكبر مما كان عليه سابقا”، هكذا علق محمد عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير(مؤسسة حقوقية مصرية غير حكومية) عن وضع حقوق الإنسان في مصر والفترة الرئاسية الجديدة.
وأوضح عبد السلام في حديثه لـــ”زاوية ثالثة” أن الوضع لا يتحمل وبخاصة على مستوى قضايا حقوق الإنسان، إذ لدينا الآلاف من المحبوسين احتياطيًا دون حل جذري مع إستمرار آلة القبض المستمرة، على جانب أخر القضية 173 مازالت مستمرة على الرغم من مرور أكثر من 12 عام، فضلًا عن المواقع المحجوبة، جميعها مشكلات مزمنة مازالت مستمرة رغم الوعود العلانية سواء من الرئيس أو مسؤولين،
وأشار عبد السلام إلى استحالة وجود استقرار سياسي دون ضمانات حقيقية لحقوق الإنسان، وأن الاستقرار السياسي يتبعه بالتأكيد استقرار اقتصادي، وأن الالتزام بالمعايير الحقوقية السليمة من الممكن أن تخفف من آثار أزمة مصر الاقتصادية والتي جزء منها غياب الشفافية وغياب تداول المعلومات وجود عدم ثقة من قبل المواطنين المصريين أو المستثمرين الأجانب للعمل في مناخ ليس به ضمانة جدية لإنفاذ حكم القانون.
وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء المصري بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني. وفي يونيو 2013، أدُين 43 شخصًا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنين أمريكيين، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات. لكن في وقت لاحق عام 2018، وبعد ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، تمت تبرئتهم جميعًا في إعادة المحاكمة.
وبالتوازي، توسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها أصدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيًا مصريًا. وبعد 7 سنوات، ورغم إعلان الحكومة المصرية غلق التحقيق مع بعض المنظمات المصرية، لا يزال بعض هؤلاء الحقوقيين- بما في ذلك بعض الذين تم حفظ التحقيقات معهم- على قائمة المنع من السفر. كما لا يزال بعضهم- ممتلكاتهم وأموالهم رهن التحفظ بموجب هذه القضية.
إقصاء الحياة السياسية
خلال العشر سنوات الماضية حوصرت الحياة السياسية في مصر وأغلقت مساحات المشاركة السياسية، ووجهت هراوة الأمن ضربات قاسية إلى الأحزاب السياسية المعارضة؛ كان أبرز تلك الضربات هي القبض على عدد من أعضاء الأحزاب ومنع إقامة فعاليات و أنشطة، أو حتى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك عن طريق إقرار القائمة المغلقة في انتخابات المجلس التشريعي- وفقًا لما أقر به المعارض المصري أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية- تحت التأسيس.
فعلى سبيل القضية التي عُرفت إعلاميًا بــ”خلية الأمل” وضمت ناشطين وصحفيين يساريين، أبرزهم: الصحفي هشام فؤاد، وأحد شباب التيار الناصري حسام مؤنس، والمحامي زياد العليمي الذي كان حينها عضو بالحزب المصري الديمقراطي، كما ضمت المجموعة الاقتصادي، عمر الشنيطي، وذلك باتهامات الانتماء إلى جماعة إرهابية والمشاركة في نشر أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وألقي القبض عليهم جميعًا على خلفية لقاءات جمعت بينهم لإعداد قوائم لخوض الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف عام 2020 – وفقا لما أشار إليه القيادي بحزب العيش والحرية.
ويرى إسماعيل أن النظام لا يريد أي مشاركة شعبية في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، وإنما يريد انتخابات مهندسة بالكامل، وهو ما برز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أقر فيها القائمة المغلقة حرمت المعارضة من المشاركة.
ومنذ إبريل 2022، دخلت المعارضة السياسية في مرحلة “هدنة سياسية” مؤقتة مع النظام المصري، وذلك ضمن صفقة ضمنية عقدتها الحركة المدنية التي تضم 12 حزبًا سياسيًا معارضًا مع النظام السياسي، والتي تضمن الإفراج عن السياسيين من بينهم أعضاء الأحزاب المعارضة في مقابل قبول الحركة لحضور الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وترى قوى المعارضة المصرية أنه لابديل عن التعددية الحزبية وعودة الحياة السياسية لوضع أكثرًا استقرارا للبلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، الأمر نفسه أكده أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية- تحت التأسيس.
ويقول أكرم إسماعيل في تصريحه إلى “زاوية ثالثة“: غير معروف كيف سيتعامل النظام مع المعارضة في ولاية السيسي الثالثة هذا لن يتضح إلا بعد الانتهاء من الحرب التي يشنها الاحتلال في غزة، إذ يرى أن هناك اتجاه للتوحش في دول العالم، وهو ما يعزز من وجود الأنظمة القمعية.
لكن رغم ذلك يتوقع القيادي بحزب العيش والحرية زيادة معدل الغضب عند المواطنين، خصوصا بعد الانتهاء من الحرب على غزة، إذ سيواجه المصريون وضع اقتصادي أكثر تأزمًا وإحساسا بالمرارة الشديدة مما حدث في غزة في ظل حالة الوهن التي ظهرت فيها الدول العربية.
ويتوقع إسماعيل أن النظام سيحاول الاستمرار على نهجه الذي بدأه منذ عشر سنوات، لكن الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستخلق تشققات وأزمات وغضب بين المواطنين وهذا ما سيظهر في شكل إضرابات واحتجاجات.
لا يتوقع القيادي بحزب العيش والحرية أن يكون للحوار الوطني أثرًا ايجابيُا حقيقيًا وخصوصًا أن الغرض منه قد أوفي, مشيرًا إلى أن السلطة كانت في احتياج للمعارضة قبل انتخابات الرئاسة وتجلى هذا في الحوار الوطني على خلفية الضغوط الخارجية وضغوط الجهات المانحة لكن حاليًا تراجعت هذه الضرورة، والدولة تسمح بوجود المعارضة وفقا لتقديرات السلطة ولكن كل هذا ستظهر ملامحه بشكل أدق بعد انتهاء الحرب في غزة.
ومنحت مؤسسة “فريدوم هاوس” الدولية درجة 18 من 100 لأوضاع الحقوق السياسية في مصر بدرجة (6/40) أما الحريات المدنية منحتها (12/60) لتصبح النتيجة (18/100)، في طريقة جديدة للحساب الحقوقي لأوضاع الحرية العالمية على نطاق مرجح..
وخلصت المؤسسة أن هذه النتيجة بناء على حكم عبدالفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة في العام 2014، وأضاف التقرير أن المعارضة السياسية ذات التأثير غير موجودة فعليًا ، لأن تعبيرات المعارضة يمكن أن تتسبب في المقاضاة الجنائية والسجن.
