بحسب ما حصلنا عليه من معلومات فإن الضاحية قد بنيت وعُمّرت بأموال سكانها، بترخيص من المحافظة، بموجب نظام حق انتفاع طويل الأمّد، كما أدخل الأهالي كافة المرافق من مياه، وغاز، وكهرباء على نفقاتهم الخاصة

ذكر مصدر مقرب من دوائر المعارضة فضّل عدم ذكر اسمه منعًا للملاحقة، أن القافلة تتعرض لضغوط أمنية كبيرة بهدف منعها. وحسب معلوماتنا، فإن المشاورات الدائرة الآن بين الحركة المدنية واللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني لإطلاق القافلة في موعدها المحدد 24 نوفمبر الجاري، تهدف إلى إعطاء غطاء سياسي للقافلة، للتحرك بشكل واسع في قوافل سياسية لفتح معبر رفح وكسر الحصار