هل تشكل حرب غزة نقطة تحول نحو فتح المجال العام في مصر؟

منذ العام 2013، بدأت السلطة المصرية في تفعيل نظام أكثر رقابة، نجح في القضاء على الاحتجاجات في مصر، مستعينًا  بالقانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر) الذي أقر عام 2013 عقب أحداث 30 يونيو، عادت الاحتجاجات المحدودة إلى نطاق القاهرة تنديدًا باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، في محاولات يقودها سياسيون وحقوقيون وأعضاء نقابات مهنية لكسر حالة إغلاق المجال العام التي شرعها النظام المصري منذ عدة سنوات وحتى الآن.

وقد حدّ قانون تنظيم التظاهر، الذي أُطلق عليه “قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامّة والمواكب والتظاهرات السلمية”، وأصدره الرئيس المؤقّت عدلي منصور في العام 2013، من قدرة المواطنين على الاحتجاج، إما عن طريق تقييد حرية التجمّع، أو من خلال تعريفات واسعة للإرهاب أو التخريب أو التحريض على العنف.

محاولات الاستعادة.. النساء يتقدمن

بعد سنوات من غياب مشهد المظاهرات النسائية المعارضة، نظمت عشرات من الناشطات مسيرة مفاجئة، انطلقت من أمام مقر اتحاد المرأة الفلسطينية في منطقة رمسيس في القاهرة، قبل أن تحاصرها قوات الأمن، وتجبر المشاركات على إنهاء الفاعلية، قبل وصولهن إلى ميدان طلعت حرب في وسط العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف عدوان  الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

شارك في تلك المسيرة عدد من السياسيات والحقوقيات وكذلك الصحفيات، ومن بينهم؛ عايدة سيف الدولة -مدير مركز النديم لضحايا التعذيب- التي ترى في حديثها لـ زاوية ثالثة: “المسيرة تأتي ضمن محاولات عدة لم تتوقف منذ 2014، والتي تكون ضعيفة في أغلب الأوقات لكنها تسعى دون توقف، ولا نستطيع أن نستبعد من هذه المحاولات نضال أهل جزيرة الوراق، أهالي ضاحية الجميل، وأهالي رفح والشيخ زويد، والإضرابات العمالية ومحاولات التضامن مع أهلنا في غزة، التي كانت مسيرة 8 مارس أحد أشكالها”.

وتابعت سيف الدولة: “أعتقد أن هذه المحاولات سوف تستمر فلا يمكن أن يستمر هذا المستوى من القمع السياسي والإفقار لأغلبية المواطنين، دون أن يكون هناك رد فعل في الفضاء العام. مشيرة إلى أن ردود الفعل هذه تؤكد أن الظلم غير مقبول، وتنفي فكرة أن المصريين شعب مُهادن وقابل للإذلال”. لكن مديرة مركز النديم ترى أن هذه المحاولات متفرقة، وتفتقد إلى آليات التضامن فيما بينها. مشيرة إلى أن الغضب يشتعل تحت السطح والسلطة في مصر تبدو غير عابئة بإرضاء المواطنين، ولو بالقليل حتى في لقمة العيش.

من جهتها، ترى إلهام عيداروس -وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية- وإحدى المشاركات في المسيرة النسائية، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل جوهرية في السياسة المصرية ومرتبطة بالكثير من الأصعدة، مثل مستوى الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان والسياسات الخارجية وهكذا، فهذه القضية تنعكس فيها الحالة السياسية وبخاصة الجانب الديمقراطي.

وأضافت: منذ سنوات صادر النظام المصري الحق في التجمع السلمي، ومع شن قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة، عادة محاولات الاحتجاج من المجموعات الديمقراطية المختلفة للتغلب على مصادرة النظام، مثل تظاهرات الأزهر والمسيرة التي انطلقت منه، ووصلت إلى ميدان التحرير والمسيرة النسائية المفاجئة ووزارة الخارجية، لكن هذه المحاولات تقابل بالعصا الأمني الغليظة بدليل استمرار حبس الشباب الذين اُعْتُقِلُوا في تظاهرات أكتوبر، ورغم ذلك هناك محاولات تهدف إلى استعادة مساحات لا يمكن القول بأنها عظيمة، لكنها مستمرة.

ووصفت وكيل مؤسسي العيش والحرية، الوضع في مصر بـالمخجل. مشيرة إلى أنه في الوقت الذي خرجت فيه الملايين من الشعوب لمساندة أهالي قطاع غزة، فإن الحراك في مصر مقيد وممنوع. وحسب وصفها فإنه رغم محاولات الاحتجاج وتدشين فعاليات داعمة للشعب الفلسطيني، ما زالت التحركات لا ترقى بمستوى الحدث. تقول: “أحد الإيجابيات التي صعدت إلى السطح خلال الفترة الماضية، عودة جذور الصراع العربي الإسرائيلي والموقف من كامب ديفيد على طاولة النقاش سواء بين السياسيين أو المواطنين العاديين”.

عودة سلم نقابة الصحفيين

عادت الهتافات تعلو سلم نقابة الصحفيين مجددًا بعد انقطاع سنوات، إذ نظم مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء من الجمعية العمومية عددًا من الاحتجاجات التضامنية مع الشعب الفلسطيني منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى الآن، ما يشير ضمنيًا إلى استعادة سلم نقابة الصحفيين الذي شهد العديد من الاحتجاجات منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قبل أن تُغلق هذه المساحة عقب حادثة اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن عام 2016 والقبض على صحفيين (عمرو بدر-رئيس تحرير بوابة يناير حينها-، ومحمود السقا الصحفي بالمنصة) بتهمة نشر أخبار كاذبة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتعتبر فعاليات “عيش وملح” المنظمة من قبل صحفيين أعضاء بالجمعية العمومية والمقامة كل ثلاثاء على سلم نقابة الصحفيين خلال شهر رمضان، أحد الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها سلم نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني المحاصر.

من جهتها، تدين الصحفية إيمان عوف -إحدى مؤسسات مبادرة صحفيات مصريات- التي تبنت العديد من الفعاليات على سلم نقابة الصحفيين، تعامل النظام المصري مع الاحتجاجات الداعمة للشعب الفلسطيني والقبض على بعضهم واستمرار حبسهم منذ أكتوبر وحتى الآن. مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الأولى في دعم فلسطين كما كان في السابق، لكن ما يحدث هو الدعوة إلى مظاهرات شكلية مصنوعة وغير معبرة عن غضب المصريين، الذين عندما قرروا التعبير عن غضبهم، كان الرد المنع والاعتقال نتيجة خوف السلطة من عودة الجماهير والاحتجاجات إلى الشوارع.

وتوضح “عوف” أن النظام المصري يخشى خروج المصريين في تظاهرات حقيقة غير مصنوعة حاشدة، حتى لو كانت لدعم غزة، وأن خوف النظام مرتبط بالسياسات الاقتصادية وخطة الإفقار التي تنتهجها الدولة، فتخشى أن تتحول احتجاجات دعم فلسطين إلى الاحتجاج ضد الفقر والجوع والحريات.

وعن الاحتجاجات التي دعت لها مجموعة صحفيات مصريات على سلم نقابة الصحفيين، تقول: “صحفيات مصريات مجموعة من صحفيات الجمعية العمومية للصحفيين، لدينا مواقف واضحة من ممارسات النظام المصري سواء قمع الحريات الممارس ضد صحفيين أو مواطنين ولدينا مواقف مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يمارسها النظام على الشعب المصري”. مضيفة أنّ هناك تقاطعات هامّة بين قضايا مجموعتهم والمتمثّلة رأسًا في الدفاع عن الصحفيّات/الصحفيّين وأوضاعهم، وبين ما يحدث في العالم الخارجيّ، واصفة: “لا يمكن أن نكون مجموعة تدافع عن الصحفيّين في مصر، ولا ننتفض لــ 136 صحفيًّا فلسطينيًّا ارتقوا شهداء بعد أن قتلوا على يد قوّات الاحتلال، إلى جانب أهالي الصحفيّين الّذين يستهدفون عن عمد، إذا كنّا نتحدّث عن قضايا المهنة، وندافع عنها لا يصحّ عدم اتّخاذ موقف؛ ممّا يحدث للصحفيّين الفلسطينيّين”. وعلى الجانب الآخر، فإنّ المجموعة لديها رؤية نسويّة تتشابك أيضًا مع ما يحدث من انتهاكات بحقّ نساء غزّة.

دور مثير للإحباط

في 18 مارس الجاري، نظم عدد من الشخصيات العامة وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية للمطالبة بالسماح بقافلة بشرية ترافق المساعدات في محاولة كسر الحصار عن غزة. وجاء قرار الوقفة الاحتجاجية بعد تأجيل وزارة الخارجية الموعد الذي كان محددًا الاثنين 11 مارس الجاري، بين أحد سفرائها المعنيين بملف فلسطين ووفد من الحملة سبق وقدّمَ بيانًا حمل توقيعات شخصيات مصرية وعربية تطالب بالدخول إلى غزة بصحبة المساعدات، ما أثار تصاعد الانتقادات تجاه تعامل السلطة مع الحرب الدائرة.

في السياق نفسه، ترى عايدة سيف الدولة في حديثها معنا أن أداء السلطة المصرية مخزي. بداية من الخطاب الذي أعلن فيه الرئيس رفضه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لكنه أيضًا “اقترح تهجيرهم إلى صحراء النقب، حتى ينتهي الاحتلال من مهمته المعلنة”. مشيرة إلى أن موقف الرئيس المصري من رفض التهجير صحيح، ولقي ترحيبًا من المجتمع المدني، لكنه يعيبه أنه لم يتحرك لحمايتهم من القتل أو التجويع أو الوفاة نتيجة الإهمال الطبي. مستنكرة مواصلة السلطة في مصر، استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعدم سحب القاهرة سفيرها من تل أبيب أو طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، رغم مطالبات بذلك.

محاولات محدودة وسط تراجع المعارضة

يثمن الباحث والسياسي زهدي الشامي -نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- المحاولات التي يقوم بها البعض لإعادة فتح المجال العام بعد أن عمدت السلطة المصرية إلى تأميمه لسنوات. لكنه يرى أن هذه المحاولات ما زالت محدودة بالمقارنة مع العدوان الإسرائيلي الذي أتم شهره السادس.

ويرى أن الاحتجاجات التضامنية التي تشهدها مصر غير متناسبة مع حجم الحدث بالمقارنة مع الحراك العالمي، وهذا يعود إلى القيود الأمنية. مضيفًا: “حتى في البدايات عندما تبنت الدولة نفسها فكرة دعم قرارات الرئيس في مواجهة الحرب ونزول أنصار الدولة ومحاولة دخول التحرير، انتهى الأمر بالقبض على مجموعة من المواطنين مازالوا قيد الحبس الاحتياطي”.

يوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الدولة لديها تخوفات من اقتران العدوان على فلسطين مع الأزمة التي تعيشها مصر بسبب القرارات والأوضاع الاقتصادية المتردية، وإلى الآن يغلب على السلطة رد فعل معاد تجاه التحركات الاحتجاجية. كاشفًا أن المعارضة المصرية تعاني حالة ضعف وارتباك كبيرين بين صفوفها، منذ فترة سبقت العدوان على غزة، وعقب الحرب تعمقت الأزمة، وازداد المشهد ارتباكًا. ذاكرًا: كان هناك أمل في حدوث انفراجة مع بدء جلسات الحوار الوطني، لكن هذا لم يحدث حتى اللحظة.

في السياق ذاته، تعود الصحفية إيمان عوف، للحديث، منتقدة حال المعارضة في مصر، وتصفها أنها “تعيش حالة من التفتت”. مردفة: ليس هناك عمل حزبي أو مؤسسي، نتيجة حالة التجريف التي تعرضت لها المعارضة طول السنوات الماضية منذ عام 2014، ما انعكس على دورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية؛ بسبب ما تعانيه من تهديدات وإغلاق المجال العام، ما يعكس حالة التردي التي وصلنا لها. مستنكرة حالة الاستسلام التي تشهدها المعارضة. إذ ترى أنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2008، تشابهت الظروف السياسية، لكن القضية الفلسطينية ظلت أولى أولويات المعارضة المصرية، ففي السابق كانت فلسطين قادرة على تجميع المعارضة المصرية، أما الآن فالمعارضة متجزأة جزء منها يبحث عن مصالح مباشرة مع النظام، ولديه تخوفات من دعم المقاومة كونها إسلامية والبعض يخشون كسر القيود والحدود تفاديا لآلة بطش السلطة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية قمعت حق العمال في الإضراب، وتقاعست عن حمايتهم من إجراءات الفصل التعسفي من جانب الشركات. وجرى إخلاء سكان الأحياء العشوائية قسرًا واحتجازهم لاحتجاجهم على هدم منازلهم. وقاضت السلطات مسيحيين طالبوا بحقهم في العبادة، وآخرين ممن يعتنقون معتقدات دينية لا تقرُّها الدولة. واحتُجز لاجئون ومهاجرون تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، وأُعيد عشرات منهم قسرًا إلى بلدانهم الأصلية. ليصبح ذلك هو المشهد العام الذي أنتجته السلطة المصرية، وتصر على اكتماله، رغم محاولات محلية ودولية بدفعها لفتح المجال العام وتدعيم الدولة الديمقراطية.