تعيش منى علي، لاجئة يمنية في مصر، مع أبنائها الثلاثة بالكاد على الإعانات الشهرية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في كثير من الأحيان، لا تكفي تلك المساعدات لتغطية احتياجات أسرتها الأساسية، ما يضطرها إلى الاستدانة من أقارب أو جيران، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، واستغلال بعض المؤجرين لضعف وضع اللاجئين القانوني. تقول منى في حديثها إلى زاوية ثالثة إن حياتها اليوم على المحك، ولا يمكنها تصور ما سيحدث إذا توقفت المساعدات، مشيرة إلى أنها قد تموت جوعًا مع أطفالها، وفق تعبيرها، متمنية ألا تصل الأمور إلى هذا الحد.

منى، وهي في الأربعينات من عمرها، وصلت إلى القاهرة قبل عشر سنوات هربًا من الحرب في اليمن، وتجد نفسها اليوم في مواجهة مصير غامض، شأنها شأن مئات وربما آلاف الأسر اللاجئة التي تعيش في مصر. إذ يواجهون وضعًا غير مسبوق بسبب قرار تقليص الدعم الذي تقدمه مفوضية شؤون اللاجئين، نتيجة أزمة تمويل حادة تمر بها المنظمة. ولا تخفي منى أملها بأن يتم استثناؤها من هذا القرار أو التراجع عنه، وإن كان هذا الأمل يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.

قبل أيام، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر عن تقليص عدد الأسر المستفيدة من مساعداتها المالية الشهرية، ابتداءً من هذا الشهر، في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي تواجهها المنظمة الأممية. وأوضحت المفوضية أن الدعم سيُخصص فقط للحالات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى تحديات غير مسبوقة في التمويل أثرت على قدرتها في تلبية الاحتياجات الأساسية لعشرات الآلاف من اللاجئين في مصر. وأضافت أن الأسر التي ستُستبعد من برنامج المساعدات ستتلقى رسالة نصية على أرقام هواتفها المسجلة لدى المفوضية، داعية إلى تحديث تلك الأرقام عبر الخط الساخن أو من خلال مراكز الاستقبال أو المنظمات الشريكة. كما أشارت إلى أن جميع مقابلات تقييم الأوضاع الاقتصادية متوقفة حاليًا.

نوصي للقراءة: إصلاحات في ملف اللجوء بمصر: خطوة إيجابية لكن التحديات باقية

أزمة تمويل حادة

حتى نهاية مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر حوالي 942 ألف شخصًا، يمثلون أكثر من 60 جنسية مختلفة، وتتصدر الجنسية السودانية القائمة، تليها الجنسيات السورية، والإريترية، والإثيوبية، والجنوب سودانية، والصومالية، واليمنية، والعراقية. يعيش معظم هؤلاء اللاجئين في مناطق حضرية مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث تعتمد الغالبية على المساعدات الإنسانية بسبب التحديات الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى سوق العمل الرسمي.

تعرف منظمة الأمم المتحدة اللاجئ بأنه الشخص الذي اضطر إلى مغادرة بلده بسبب ظروف مثل الحرب أو العنف أو الاضطهاد، مع عدم قدرته على العودة أو خوفه من ذلك، وتحدد اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 اللاجئ بأنه “شخص يقيم خارج بلده الأصلي أو مكان إقامته المعتادة نتيجة خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو آراء سياسية، ولا يستطيع أو لا يرغب في اللجوء إلى حماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب هذا الخوف”.

وفي تعقيب على القرار تقول كريستين بشاي المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، في تصريح خاص إلى زاوية ثالثة، إن: “المفوضية تمر بأزمة تمويل على المستوى العالمي، الأمر الذي أثر على قدرتها في تلبية جميع احتياجات اللاجئين، نتيجة لذلك، يتم توجيه الدعم المتاح حالياً إلى الأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بناءً على تقييمات دقيقة للحالات.” وتضيف: “ندرك تمامًا التأثير السلبي لهذا التقليص على عدد من الأسر، ونعمل بكل طاقتنا على تخفيف هذا الأثر من خلال التنسيق مع الشركاء والسلطات المعنية في مصر، المفوضية تواصل حشد الدعم من الجهات المانحة الدولية، وتوسيع دائرة الشراكات، بما في ذلك مع القطاع الخاص، من أجل تأمين تمويل إضافي مستدام.”

وتؤكد كريستين على التنسيق مع الحكومة المصرية لتخفيف التداعيات قائلة: “ندعم الحكومة المصرية في جهودها لتقوية البنية التحتية والخدمات العامة بما يخدم كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. تأثير تخفيضات التمويل الإنساني القاسية على حياة اللاجئين أصبح مدمراً بالفعل، مع تقليص المساعدات، أصبحت حياة الملايين مهددة.”

وتتابع في حديثها إلينا: “هذا التأثير فوري وشديد، لقد تم تقليص أو وقف الأدوية الحيوية، والمأوى الطارئ، والطعام، والمواد الإغاثية، والمياه النظيفة، وخدمات الحماية، بما في ذلك للأطفال وناجين من العنف الجنسي والاتجار. الحروب تواصل إجبار الآلاف على الفرار من ديارهم لإنقاذ حياتهم. في غياب الاستقرار أو السلام، تعني هذه التخفيضات أن أولئك المعرضين للخطر لن يتلقوا المساعدة، وستفقد المزيد من الأرواح. هذه الأزمة تتجاوز كونها فجوة تمويل، إنها أزمة مسؤولية، فغياب الدعم الكافي سيؤدي إلى مزيد من المعاناة، وانعدام الاستقرار، وضياع المستقبل لملايين الأشخاص المعرّضين للخطر. مؤكدةً أن دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل خيارًا ذكيًا يسهم في تعزيز الاستقرار، وتقليل الهجرة الخطرة، وتنمية الاقتصادات المحلية، ودعم السلام.

نوصي للقراءة: مصر: مشروع قانون اللجوء يثير عداءً رقميًا منسقًا ضد اللاجئين

الحكومة المصرية لا تقدم أي دعم للاجئين

من جهته يقول عمرو مجدي، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى زاوية ثالثة إن الحكومة المصرية لا تقدم دعمًا ماليًا يُذكر للاجئين المقيمين على أراضيها، مشيرًا إلى أنهم يعتمدون منذ سنوات على المساعدات الإنسانية المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية، وأن أي تقليص في هذا الدعم ستكون له تبعات إنسانية خطيرة على مجتمعات تعاني بالفعل من أوضاع معيشية صعبة.

 ويضيف في حديثه معنا أن : “هناك خطاب رسمي مضلل يُروَّج له في مصر، يدّعي أن اللاجئين يحصلون على خدمات الدولة بالمجان، مثلهم مثل المواطنين، لكن الواقع مختلف تمامًا، حتى في أبسط الحقوق الأساسية مثل التعليم الابتدائي. إدماج الأطفال اللاجئين في المنظومة التعليمية يواجه عقبات كبيرة، وتُقدَّر نسبة الأطفال اللاجئين خارج التعليم في مصر بنحو 50%”.

 وانتقد مجدي تضخيم الدولة لأعداد اللاجئين، قائلاً: “تتحدث الحكومة عن وجود عشرة ملايين لاجئ في مصر، أي ما يعادل 10% من عدد السكان، وهو رقم لا يستند إلى أي إحصاءات رسمية أو مصادر موثوقة. التقديرات الواقعية تشير إلى مئات الآلاف فقط. كما أن الكثير من العرب المقيمين في مصر، مثل آلاف السوريين، دخلوا البلاد بطرق قانونية مختلفة ويعتمدون على مصادر دخلهم الخاصة، دون أن يحصلوا على أي دعم من المفوضية، لأنهم لا يحملون صفة لاجئ”.

 ويتابع: “إذا اتبعنا نفس المنطق، فيمكن القول إن 15 مليون مصري يعيشون في الخارج هم لاجئون، وهو ما يُظهر عبثية الخطاب الرسمي. من غير المقبول وضع جميع الأجانب في مصر، خصوصًا من غير الأوروبيين، في سلة واحدة تحت اسم ’لاجئين‘، في محاولة لتضخيم الأرقام وتبرير سياسات لا تعكس الواقع”.

كيف يؤثر القرار؟

وفق المعلومات المتاحة، تُعدّ مصر إحدى الدول المضيفة الرئيسية للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستقبل أعدادًا متزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات متعددة، إذ ينتشر اللاجئون في مختلف المحافظات المصرية، مع تمركز أكبر في المدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبعض المدن الجديدة. يواجه معظم اللاجئين تحديات معيشية كبيرة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إتاحة الخدمات الأساسية لهم، إلا أن الجزء الأكبر من الدعم الذي يتلقونه يأتي من المفوضية وشركائها، سواء في شكل مساعدات نقدية، أو دعم صحي وتعليمي، أو خدمات حماية قانونية ونفسية.

على مدار السنوات الماضية، شكّلت المساعدات المالية الشهرية التي تقدمها المفوضية طوق نجاة لعشرات الآلاف من الأسر اللاجئة التي لا تملك مصدر دخل ثابت، لكن الوضع تغيّر بشكل كبير مع الأزمة الأخيرة التي أعلنت عنها المفوضية بشأن تقليص هذا الدعم بسبب نقص التمويل.

من جهته، يحذر محمود شلبي، -الباحث المعني بشؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية- من تداعيات قرار تقليص الدعم المالي المقدم للاجئين في مصر، مؤكدًا أن الخطوة ستعمق من أزمتهم المعيشية وتدفع بالآلاف من الأسر إلى مزيد من الفقر.

ويقول شلبي في حديث إلى زاوية ثالثة: “اللاجئون في مصر يعيشون أصلًا تحت ضغط ظروف اقتصادية شديدة القسوة، إذ يكافحون لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية، والتعليم. والآن، مع تقليص الدعم النقدي المقدم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تصبح هذه الاحتياجات مهددة أكثر من أي وقت مضى.”

ويوضح شلبي في حديثه معنا أن السبب الرئيسي وراء التقليص يعود إلى تراجع التمويل الدولي، مما فرض على المفوضية تحديات ضخمة من أجل تلبية احتياجات اللاجئين بسبب تخفيض الدعم الموجه للمفوضية من الدول والجهات المانحة. داعيًا إلى تحرك دولي عاجل يستهدف إعادة تفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية بين الدول، بما يضمن مشاركة عادلة لرعاية وحماية اللاجئين.”

وعن دور الحكومة المصرية في تخفيف التداعيات، يؤكد شلبي أن هناك حاجة ملحة لتفعيل مواد قانون اللجوء، بغض النظر عن الحاجة الماسة لتعديل القانون الذي يخالف التزامات مصر الدولية، التي تنص بوضوح على حق اللاجئ في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. ويؤكد: “يجب دمج اللاجئين فعليًا في منظومة التعليم والصحة، لا أن يظلوا على الهامش. ما ينص عليه القانون، لم يتفعيله إلى الآن، وهذا يُفاقم من معاناتهم”.

رغم أن القرار يشمل جميع الجنسيات دون تمييز، إلا أن فئات بعينها ستكون الأكثر تضررًا، وفي مقدمتها النساء المعيلات، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والأطفال غير المصحوبين، فهؤلاء يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الشهرية في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والسكن، ما يجعلهم عرضة لانعدام الأمن الغذائي أو حتى التشرد في بعض الحالات، خاصة في المدن الكبرى التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة. وتشير تقارير سابقة صادرة عن المفوضية إلى أن نحو 50% من اللاجئين في مصر يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، ما يفاقم من حجم الكارثة بعد وقف المساعدات. ولا تعاني مصر وحدها من تداعيات تقلص دعم المفوضية، ففي لبنان، أعلنت المفوضية سابقًا عن خفض المساعدات المقدمة للاجئين السوريين بنسبة 40%، ما أدى إلى احتجاجات واسعة في مخيمات البقاع. أما في الأردن، فتزايدت الضغوط على الحكومة والمنظمات الأممية بعد تقليص الحصص التموينية داخل مخيم الزعتري.

نوصي للقراءة: حماية أم قيود؟ انتقادات واسعة لقانون اللجوء المصري الجديد

تضيق الخناق على اللاجئين بمصر

يقول نور خليل -الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمنصة اللاجئين بمصر-، في حديث إلى زاوية ثالثة إن “هذا ليس أول تقليص للمساعدات من جانب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد أعلنت سابقًا عن قطع المساعدات الطبية المنقذة للحياة عن آلاف اللاجئين خلال الأشهر الماضية. وفي ظل إصدار مواعيد إقامة بعيدة للغاية تصل لنهاية عام 2027، يجد اللاجئون أنفسهم في وضع “غير قانوني” بحسب السلطات المصرية، حتى مع وجود بطاقات لجوء، مما يعرضهم لمخاطر الاستغلال، والاعتقال، والترحيل، والحرمان من الوصول للخدمات الرئيسية مثل التعليم، والصحة، ونظام العدالة.

ويلفت خليل وضع اللاجئ في موقع “غير قانوني”، ثم معاقبته على هذا الوضع بحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية، هو في حقيقته حكم بالموت، هذا الوضع يزداد قتامة إذا ما وضعناه في سياق ما يواجهه المجتمع السوداني داخل السودان، حيث تعصف بالبلاد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، في ظل عدم كفاية المساعدات، ثم تقليص هذه المساعدات غير الكافية أصلًا. وهنا يشير خليل إلى مشكلات كبرى تواجه اللاجئين في مصر، يتعلق أهمها بعدم القدرة على تحصيل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، موضحًا أن أزمة التعليم بين أطفال اللاجئين أصبحت كارثية، حيث تقل نسبة من يحصلون على تعليم رسمي عن 3%، ويرجع ذلك إلى الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة.

هذا الواقع يستدعي منا، كمجتمع مدني ومجموعات دعم، إعادة التفكير في مسألة استقرار التمويل للدعم الإنساني، والعمل على تنظيم المجتمع في مواجهة الكوارث، مع البحث الجاد عن مصادر تمويل بديلة عن الدعم الرئيسي الذي لم يعد مضمونًا. أما عن تقليص الدعم الإنساني بهذا الشكل غير المسبوق للمستفيدين من خدمات المفوضية، فلا بد من التذكير بأن هذا الدعم في الأساس لم يكن كافيًا، بل وكان يصاحبه الكثير من التحديات والعقبات البيروقراطية التي تعيق الوصول إليه، يقول خليل.

وعليه، يرى مدير منصة اللاجئين بمصر أنه يجب أن تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية معًا مسؤولياتهما في معالجة هذه الأزمة، التي قد تتحول إلى كارثة إذا استمر ضعف التمويل للعمليات الإنسانية من جانب المفوضية، واستمر الحرمان من الخدمات من جانب السلطات المصرية.”

تعد مصر واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، تتحمل مسؤولية حماية اللاجئين الفارين إليها، كما تؤكد المادة 91 من دستور 2014 على حق الدولة في منح اللجوء السياسي لأي أجنبي تعرض للاضطهاد بسبب دفاعه عن مصالح الشعوب، كذلك، تلتزم المادة 93 من الدستور المصري بالوفاء بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ديسمبر الماضي، أقرت مصر قانون اللجوء الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، لما تضمنه من مواد تهدف إلى تنظيم استقبال اللاجئين وتوفير الحماية القانونية لهم، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا قد يراها البعض تعسفية على حق اللجوء.

شمل القانون (39) مادة تنظم أوضاع اللاجئين في البلاد؛ أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، تتولى جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بأعداد اللاجئين، وتختص بالفصل في طلبات اللجوء، كما حدد مدة ستة أشهر للبت في طلب اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطرق مشروعة، بينما ترتفع المهلة إلى عام بالنسبة لمن دخلوا بطرق غير قانونية، كما يمنح الأولوية في النظر والفصل للفئات الأكثر حاجة، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

في ظل اشتداد الأزمات العالمية وتراجع دعم الدول المانحة، يقف اللاجئون في مصر عند حافة الهاوية، بلا أفق واضح ولا ضمانة للاستمرار، وبينما تستمر الحرب في دفع آلاف الأسر نحو الفرار، بات مصيرهم مرهونًا بأرقام في ميزانيات دولية تتقلص عامًا بعد عام. اللافت أن تقليص المساعدات لا يعني فقط تهديد حياة اللاجئين، بل يضع المجتمعات المضيفة أيضًا أمام تحديات متزايدة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لتفعيل مبدأ تقاسم المسؤولية وضمان حقوق هؤلاء الذين فروا من الجحيم بحثًا عن الأمان، فتركوا الأمل خلفهم ليواجهوا المجهول.