اتفق ممثلو قبائل الجنوب، في اجتماع رعاه رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني بالقاهرة الخميس 12 نوفمبر الجاري، على تأسيس شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تُرخّص للمنقبين الأهليين عن الذهب، وعلى السعي إلى الإفراج عن محبوسين في قضايا التنقيب.
وحضر الاجتماع ممثلون عن قبائل وعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بينهم النائبة عن أسوان منى شاكر خليل، وعضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء وأمين تنظيم الاتحاد فايز أبو حرب، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن جهاز مستقبل مصر وعدد من العاملين في التنقيب، وفق ما نُشر من تفاصيله. ولم تُنشر أسماء ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر الذين حضروا الاجتماع.
ويقول مصدران من أبناء القبائل حضرا الاجتماع لـ«زاوية ثالثة»، طلبا عدم نشر اسميهما، إن النقاش تناول أيضًا اشتراط تسليم المنقبين العاملين حاليًا، من غير المحبوسين، أسلحتهم إلى القوات المسلحة قبل بدء التعاون معهم، مقابل السماح لهم بممارسة النشاط بصورة قانونية تحت إشراف الجهاز. ويأتي الاتفاق بعد خمسة أشهر من حملة عسكرية باسم «درع الجنوب» أوقفت 691 شخصًا، وفي قطاع تتوزع السلطة فيه أصلًا بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «شلاتين للثروة المعدنية» الحكومية، التي يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% من أسهمها، فيما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن الشكل القانوني للشركة الجديدة أو مالكيها أو شروط الترخيص.
ويقول المصدران إن المناقشات تتركز على مسارين؛ يتعلق الأول بتأسيس شركة تتبع جهة تابعة لجهاز مستقبل مصر، تتولى توظيف أبناء العائلات العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب وتتيح لهم ممارسة النشاط تحت مظلة قانونية يشرف عليها الجهاز، بما ينقل عملهم من صورته غير الرسمية إلى إطار منظم. ويتناول المسار الثاني ملف المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، إذ تلقى شيوخ القبائل وقياداتها وعدًا من العرجاني والقيادات التنفيذية الحاضرة ببحث أوضاعهم مع الجهات المختصة، والعمل على الإفراج عن الموقوفين في القضايا التي لا تشمل حيازة الأسلحة أو المخدرات أو الاشتباكات والمواجهات المسلحة مع قوات الجيش، بالتوازي مع مناقشة تسليم المنقبين العاملين أسلحتهم شرطًا لدخولهم المنظومة الجديدة.
لم يسفر الاجتماع عن اتفاق نهائي بشأن آليات تشغيل الشركة أو طبيعة العلاقة التعاقدية مع العاملين، بما في ذلك نسب توزيع العائدات وشروط العمل، واقتصر على تفاهم مبدئي بشأن تقنين أوضاع «الدهّابة» وبدء معالجة ملف المحتجزين، مع الاتفاق على اجتماعات لاحقة لوضع آلية تنفيذية تحدد مسؤوليات الأطراف.
وأعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن أسوان من حزب الجبهة الوطنية، في مقطع مصور على فيسبوك نقلته وكالة رويترز، التوافق على إنشاء الشركة ومخاطبة الجهات الأمنية وجهات التحقيق للإفراج عن المقبوض عليهم، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات. وقالت في تصريحات صحفية إن «التفاهمات تشمل تأسيس شركة تحت مظلة (جهاز مستقبل مصر)، تتولى تقنين أوضاع العاملين في قطاع التنقيب»، وإنه «جرى الاتفاق على الإفراج عن جميع المحبوسين، على خلفية قضايا التنقيب العشوائي»، وإن «التفاهمات تشمل فقط من تم ضبطهم بممارسة نشاط التنقيب، دون ارتكاب جرائم جنائية»، وإن «الاتفاق يحمي أعمال الشركات العاملة، ويحفظ حقوق الدولة وعوائد ثرواتها».
وتلتقي الاستثناءات التي ذكرتها النائبة مع ما نقله المصدران في استبعاد قضايا المخدرات، ويضيف المصدران إليها حيازة الأسلحة والاشتباك المسلح مع قوات الجيش. وقالت النائبة إن تفاصيل آليات الإفراج وشروط الترخيص وعمل الشركة ستُعلن خلال 48 ساعة من تصريحاتها، وإن الشركة ستعمل بوصفها شركة قابضة تنظم عمل المنقبين وتحدد مناطق التنقيب وتمنح التراخيص، ولم تُعلن هذه التفاصيل حتى إعداد هذا التقرير، ولم يُعلن تنفيذ أي قرار إفراج.
وقال النائب عن البحر الأحمر جبريل محمود إن «الاتفاق لصالح جميع الأطراف؛ لأنه ينظم أعمال التنقيب الأهلي بشكل قانوني، وبتنسيق مع الجهات الحكومية المشرفة على ملف التعدين»، وإن «هناك ارتياحًا للمبادرة الأخيرة، خصوصًا أنها تضمنت معالجة لملف المحبوسين»، مضيفًا أن جهاز مستقبل مصر سيعلن إجراءات تنظيم التراخيص. وطالب الشيخ عبد الحميد الجعفري، شيخ قبائل الجعافرة، في تصريحات لقناة «الحياة»، بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، قائلًا إن كثيرين منهم من محدودي الدخل وإن عائد البحث عن كميات صغيرة من الذهب كان يساعدهم على تدبير نفقات المعيشة.
وقال فايز أبو حرب إن الاجتماع عُقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال النائب مصطفى بكري، الذي اختير متحدثًا رسميًا باسم الاتحاد عند إعلانه في مايو 2024، إن الرئيس وجّه جهاز مستقبل مصر، برئاسة بهاء الغنام، بقيادة الملف تنفيذيًا، على أن يتولى اتحاد القبائل والعائلات المصرية التواصل مع أبناء المناطق والقبائل، وإن لقاء القاهرة كان تمهيديًا وستتبعه اجتماعات موسعة في أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين. وقدّم برلمانيون آخرون المبادرة بوصفها مسارًا موازيًا للمعالجة الأمنية، وقالت النائبة أسماء حجازي، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تقنين التنقيب سيرفع الناتج المحلي ويزيد المعروض المحلي من الذهب.
وأشار جهاز مستقبل مصر، في تصريحات منسوبة إليه، إلى أهمية التنسيق لتنفيذ المبادرة، والعمل على تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب وإيجاد حلول لمشكلاتهم، بما يضمن ممارسة النشاط في إطار القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة، من دون أن يعلن تفاصيل آلية عمل المبادرة. ولم يصدر عن جهاز مستقبل مصر ولا عن اتحاد القبائل والعائلات المصرية بيان رسمي يحدد ملكية الشركة أو رأس مالها أو شروطها حتى إعداد هذا التقرير.
«درع الجنوب»: ما أعلنه الجيش وما لم يعلنه
كان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء الخميس 5 نوفمبر حصيلة المراحل الثلاث الأولى من حملة «درع الجنوب»، التي نُفذت بين يونيو و29 أكتوبر 2026: ضبط 691 شخصًا، بينهم 151 مصريًا و540 أجنبيًا، و34 قطعة سلاح منها 26 بندقية آلية وقاذف «آر بي جي»، و6307 طلقات ذخيرة، و317 مركبة و916 معدة هندسية وفنية، وإزالة 4488 عشة وخيمة، إلى جانب 6614 شخصًا سلموا أنفسهم قبل انطلاق الحملة. وقال المتحدث إن القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين، وإن هناك تنسيقًا مع الجانب السوداني في تأمين الحدود المشتركة، معلنًا بدء المرحلة الرابعة يوم السبت 7 نوفمبر. وكانت «زاوية ثالثة» قد نشرت تفاصيل البيان، الذي أعلن فيه الجيش أيضًا مقتل ضابطين خلال الحملة في منطقة حدودية.
ولا توضح الأرقام المعلنة عدد من لا يزالون رهن الحبس، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، وذكرت رويترز أنه لم يتضح ما إذا كان الإفراج سيشمل الأجانب الـ540. ولم تصدر حصيلة رسمية لقتلى المنقبين أو مصابيهم. وكانت الحملة قد انطلقت في 14 يونيو، بعد ستة أسابيع من مقتل ثمانية أشخاص في جبال سفاجا بمحافظة البحر الأحمر في 30 أبريل، برصاص رجل أطلق النار من بندقية آلية إثر نزاع بين مجموعتين من المنقبين على أولوية التنقيب في الموقع، بحسب رواية وزارة الداخلية. وفي يونيو، أعلن الجيش احتجاز 87 مصريًا و136 أجنبيًا لم يحدد جنسياتهم، وقال إن بعض من سلموا أنفسهم أُعيدوا إلى بلدانهم، فيما أفادت تقارير بمقتل 23 عاملًا في ضربة جوية على موقع تعدين في الشهر نفسه.
وفي 10 أكتوبر، قالت مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية إن مقاتلات مصرية قصفت موقع تعدين في منطقة جبل العقيدات قرب الحدود، داخل الأراضي السودانية بحسب المجموعة، وإن 72 عاملًا على الأقل قُتلوا، في معلومات أولية لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، فيما لم تعلق القاهرة على الواقعة، وقالت المجموعة إن الهجمات «تنتهك سيادة السودان والحق في الحياة». وذكرت ورقة لمعهد الدراسات الدولية والأمنية الألماني (SWP) نُشرت في 9 نوفمبر أن الحصيلة بلغت 114 قتيلًا بحسب المجموعة نفسها، وأن شهود عيان رجحوا وقوع الضربة داخل الأراضي السودانية.
وتقول المؤسسة العسكرية إن الحملة تستهدف حماية الثروات المعدنية وتأمين الحدود ومواجهة الأنشطة غير القانونية، ونقلت رويترز عن مسؤول تنفيذي في قطاع التعدين قوله في سبتمبر الماضي إن منقبين غير نظاميين منعوا بالعنف أحيانًا الوصول إلى مناطق امتياز للاستكشاف.
اقتصاد خارج المنظومة الرسمية
ويُطلق وصف «الدهّابة» على العاملين في البحث عن الذهب واستخراجه بوسائل تقليدية أو معدات محدودة في المناطق الجبلية والصحراوية بالجنوب، فرادى أو ضمن مجموعات صغيرة، ويتنوع نشاطهم بين البحث عن الرواسب واستخراج الخام ومعالجته وبيعه عبر قنوات غير رسمية، في غياب إطار يتيح لغالبيتهم ممارسة النشاط بصورة قانونية. وقد تحوّل التنقيب الأهلي، على مدار سنوات، إلى مصدر دخل لقطاعات من أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين، في ظل محدودية فرص العمل وتفاوت الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بالثروة المعدنية، بحسب تحقيق سابق أجرته «زاوية ثالثة».
وتقول الجهات الرسمية إن التنقيب غير المرخص يهدد السيطرة على الثروات المعدنية ويفتح المجال أمام التهريب والأنشطة غير المشروعة ويهدد مواقع الامتياز التي تعمل بها شركات التعدين، بينما يمثل لقطاعات من أبناء المنطقة موردًا وحيدًا للرزق. وتضم مضبوطات الحملة، بحسب بيان الجيش، بنادق آلية ومحطتي وقود و433 مولدًا كهربائيًا، ولم يعلن أي طرف في الاجتماع معيارًا للتمييز بين من يعتمدون على التنقيب مصدرًا للرزق والشبكات التي تستخرج الذهب وتهربه خارج القنوات الرسمية.
وتمتلك مصر احتياطيًا مؤكدًا من الذهب يبلغ 7.3 مليون أونصة (نحو 227 طنًا)، بحسب ما أعلنه وزير البترول كريم بدوي في يوليو 2024، وهو الرقم المتداول حتى الآن، فيما بلغت حيازة البنك المركزي من الذهب 4.169 مليون أونصة بنهاية يونيو 2026، وفق بيانات البنك، أي نحو 130 طنًا بحساب «زاوية ثالثة». وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع إنتاج الذهب إلى 800 ألف أونصة سنويًا بحلول 2030، من نحو 531 ألفًا في العام السابق، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، وبدأت في يونيو 2026 العمل بنظام المناطق المفتوحة للتنقيب. وسلّمت «شلاتين» البنك المركزي نحو 945 كيلوغرامًا من الذهب في 2025، وتجاوز الإنتاج المرتبط بمناطق امتيازها 850 كيلوغرامًا في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب مسؤول حكومي. ولا تتوفر نسبة رسمية منشورة لنصيب مناطق الجنوب من هذا الاحتياطي، لكن تقديرات منشورة تشير إلى أن غالبية المكامن تتركز في الصحراء الشرقية، وبخاصة المناطق الجنوبية القريبة من الحدود السودانية.
شركة جديدة في قطاع له أصحاب
ويحكم النشاط قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، وآخرها القانون رقم 87 لسنة 2025 الذي حوّل الهيئة إلى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» بوصفها هيئة اقتصادية، ثم تعديلات اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع مايو 2026 وخفضت إيجارات مناطق البحث حتى 60% وألزمت بإصدار الموافقات خلال 30 يومًا. وصدرت هذه التعديلات بقرار رئيس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026، الذي يشترط موافقة وزارة الدفاع قبل إصدار التراخيص ويحدد مدة ترخيص البحث بعامين قابلين للتجديد، فيما تقول ورقة معهد SWP إن اللائحة تشترط أيضًا موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وإن الجيش ممثل في مجلس إدارة الهيئة.
أما «شلاتين للثروة المعدنية» فشركة مساهمة حكومية تأسست عام 2012 لإدارة مناطق امتياز الذهب في الصحراء الشرقية واستغلالها، وتتوزع ملكيتها بين هيئة الثروة المعدنية (35%) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (34%) وبنك الاستثمار القومي (24%) والشركة المصرية للثروات التعدينية (7%). وتتسلم الشركة الذهب من الشركات والأفراد المرخصين في مناطق امتيازها وتورده للبنك المركزي، وحصلت عام 2021 على حقوق امتياز واسعة على طول الحدود السودانية من دون منافسة مفتوحة، بحسب ورقة SWP، التي أشارت أيضًا إلى أبحاث عن محاولات الشركة خلال 2026 فرض سيطرتها بالقوة على بعض مناطق التنقيب غير الرسمي، وتنشئ في أسوان مجمعًا لاستخلاص الذهب والفضة يستهدف نقل التعدين العشوائي إلى قنوات رسمية. وأعلنت الشركة في 12 نوفمبر، يوم اجتماع القاهرة، المضي في تنفيذ المجمع لتشغيله منتصف عام 2027. وقال مسؤول سابق في هيئة الثروة المعدنية، في تصريحات صحفية طلب فيها عدم نشر اسمه، إن التنقيب غير المرخص لا يزال ينتشر في الجنوب الشرقي، خصوصًا حول شلاتين، وإن ذلك يدل على أن رقابة «شلاتين» لم تكن فعالة، فيما أبدى خبير اقتصادي في التصريحات المنشورة نفسها قلقه من تعدد الجهات التي تدير المورد نفسه وتداخل اختصاصاتها، وطالب بالشفافية في الرقابة على الإيرادات والفوائض. ولم يعلن أي طرف كيف ستتوزع الأدوار بين الشركة الجديدة و«شلاتين» والهيئة، ولا علاقة الشركة الجديدة بامتيازات شركات التعدين القائمة.
وجهاز مستقبل مصر أُنشئ بالقرار الجمهوري رقم 591 لسنة 2022 كيانًا تابعًا للقوات الجوية، بقيادة مديره التنفيذي العقيد طيار بهاء الدين محمد الغنام، وانتقل من استصلاح الأراضي في «الدلتا الجديدة» إلى استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح، بنحو خمسة ملايين طن سنويًا، وزيوت الطعام، وهو ما أثار طلبات إحاطة برلمانية بشأن فروق الأسعار، إلى جانب إدارة وتطوير 40 ألف منفذ تمويني تحت اسم «كاري أون» والانخراط في مشروعات أراضٍ وبنية مائية. وفي 13 يوليو 2026 أقر مجلس النواب قانونًا يمنح الجهاز شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، مع مهلة عام لتوفيق أوضاعه قابلة للتمديد حتى ثلاث سنوات بقرار رئاسي، وقال النائب مصطفى بكري حينها إن الجهاز «ليس كيانًا موازيًا» وسيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتصف رويترز الجهاز اليوم بأنه يتبع الرئاسة مباشرة بعد أن نشأ تحت مظلة الجيش. وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، في 7 نوفمبر، إن مصير «الشركة القابضة للصناعات المعدنية»، وهي من شركات قطاع الأعمال العام في الصناعات الفلزية، و«القابضة للصناعات الكيماوية» «يخضع للدراسة حاليًا» بين نقلهما إلى صندوق مصر السيادي أو إلى جهاز مستقبل مصر، واصفًا الصندوق والجهاز بأنهما «أذرع استثمارية للدولة المصرية». وكان مسؤولان حكوميان قد قالا في أكتوبر إن الحكومة تدرس نقل الشركتين إلى الجهاز.
وفي أسوان نفسها، تولى الجهاز إدارة بحيرة ناصر أواخر عام 2024 خلفًا لشركة «مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك»، ونشبت في مايو 2026 أزمة مع الصيادين بعدما رفض 234 صيادًا التوقيع على بروتوكول يُلزمهم بمنح الجهاز 40% من الإنتاج أو صافي الأرباح دون أن يتحمل تكاليف التشغيل من وقود وصيانة وعمالة، فأوقفت الجهات المعنية ردًا على ذلك نحو 2800 تصريح صيد، بحسب ما رصدته «زاوية ثالثة» في تقرير سابق نشرت فيه صورة من البروتوكول.
ولم يُنشر حتى الآن تصور للشكل القانوني للشركة الجديدة أو هيكل ملكيتها أو رأس مالها أو إدارتها، ولا ما إذا كانت ستمنح العاملين تراخيص مستقلة أم ستتعاقد معهم للعمل في مناطق محددة وبشروطها، ولا شروط الترخيص وتكلفته، ولا كيفية تقسيم العائد بين الدولة والشركة والعاملين، ولا آليات تسعير الخام وشرائه وتسويقه.
يقول المحامي والحقوقي حليم حنيش لـ«زاوية ثالثة» إن ملف التنقيب الأهلي عن الذهب في جنوب مصر يثير تساؤلات ممتدة منذ سنوات، في ظل تعقيد أوضاع العاملين فيه وارتباط النشاط بظروف اقتصادية صعبة تعيشها المجتمعات المحلية، منها محدودية فرص العمل وغياب البدائل، وإن التنقيب يمثل لكثيرين مصدرًا للرزق رغم مخاطره، ومنها انهيارات مواقع الحفر ونقص المياه والعطش، مستشهدًا بتصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها إن العاملين في التنقيب ليسوا لصوصًا أو تجار مخدرات، وإنما يبحثون عن سبل لتدبير معيشتهم.
ويضيف حنيش أن التعامل الرسمي مع الملف شهد تحولًا لافتًا خلال العامين الماضيين، مع تصاعد الحملات الأمنية التي نفذتها قوات من الجيش وما صاحبها من خطاب رسمي ربط التنقيب غير المرخص بالسرقة والتهريب واستفادة جماعات مسلحة منه، ويرى أن الانتقال من هذا المسار إلى إعلان تفاهمات لتنظيم النشاط عبر كيان يقوده إبراهيم العرجاني يطرح تساؤلات حول طبيعة دوره والجهة التي تملك صلاحية إدارة الملف. وبحسب ما أُعلن، تتبع الشركة جهاز مستقبل مصر، فيما يتولى الاتحاد التواصل مع القبائل.
ويقول حنيش إنه كان من المتوقع بعد الحملات الأمنية أن تتولى مؤسسات الدولة المختصة تنظيم النشاط بآليات واضحة، مثل إنشاء شركة حكومية أو إتاحة مواقع مرخصة للتنقيب، لا أن يظهر شخص أو كيان غير واضح الاختصاص ليحل محل الدولة في إدارة الملف، ويلفت إلى أن إنشاء شركة ذات إطار قانوني وإسناد إصدار التصاريح إليها لا يحسم الإشكالية الأساسية المتعلقة بطبيعة الجهة التي ستدير النشاط وحدود سلطتها، محذرًا من تركيز السيطرة على التنقيب في يد جهة واحدة وإقصاء المجموعات والعاملين الذين كانوا يمارسون النشاط بصورة مستقلة.
العرجاني والاتحاد: وسيط بأكثر من صفة
ينحدر العرجاني من قبيلة الترابين في سيناء، ولم يبدأ علاقته بالدولة وسيطًا. ففي نوفمبر 2008 قُتل شقيقه أحمد برصاص الشرطة عند كمين في سيناء، وقالت الشرطة إن المجموعة كانت مسلحة ورفضت الامتثال للأوامر، فحاصر رجال من القبيلة بقيادته وقيادة سالم لافي أقسامًا للشرطة واحتجزوا عشرات الضباط والجنود، قبل أن يُقبض عليه ويقضي 23 شهرًا في الحبس حتى الإفراج عنه في يوليو 2010. وبعد خمس سنوات أسس مع لافي وموسى الدلح «اتحاد قبائل سيناء» عام 2015، الذي صار الحليف الرئيسي للجيش في مواجهة تنظيم «ولاية سيناء»، وتولى قيادته عام 2017، فيما وثقت منظمات حقوقية عمليات قتل خارج نطاق القانون نفذها مقاتلو الاتحاد بمساعدة الجيش.
وبدأت شركة «أبناء سيناء» عام 2010 محجرًا للأحجار قبل أن تتحول إلى المقاولات، ثم توسعت أنشطته عبر «مجموعة العرجاني» في البنية التحتية والتطوير العقاري والسياحة والأمن. ويرأس العرجاني منذ 2014 مجلس إدارة شركة «مصر سيناء»، التي تملك جهة تابعة للجيش أغلبية أسهمها ويشغل منصب نائب رئيسها لؤي زمزم، الرئيس السابق للمخابرات الحربية في شمال سيناء، وعيّنه السيسي في يناير 2022 عضوًا في الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقعت إحدى شركاته في يناير 2024 اتفاقات لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية مع حكومة شرق ليبيا. ومن شركات المجموعة «هلا للاستشارات والخدمات السياحية» التي أثار عملها في تنظيم عبور الفلسطينيين من معبر رفح جدلًا واسعًا، إذ قُدّرت عائدات الشركة بنحو 88 مليون دولار منذ مارس 2024 من نقل أكثر من 20 ألف شخص من غزة برسوم بلغت 5 آلاف دولار للبالغ، فيما نفت مصر فرض أي رسوم رسمية أو غير رسمية على العبور. وكشفت وثائق قضائية في يونيو 2024 أن العرجاني قدّم إفادة إلى المحكمة العليا في زامبيا أقر فيها بأنه مالك الطائرة الخاصة التي احتُجزت هناك في أغسطس 2023 وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا وأسلحة و127 كيلوغرامًا من سبائك بدت ذهبية تبين لاحقًا أن معظمها من النحاس والزنك.
وفي 3 نوفمبر الجاري فتحت شركة «أو جي كابيتال للاستثمارات»، التي يملكها العرجاني ونجله عصام بحسب ما نشرته «زاوية ثالثة»، والمقدمة بوصفها أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في مصر، اكتتابًا مقصورًا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين لزيادة رأس مالها من 10 ملايين إلى 100 مليون جنيه، وتستهدف استحواذات بنحو 500 مليون دولار في الفنادق وصناعة السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية، ومددت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة الاكتتاب حتى 12 نوفمبر.
وعلى المستوى التنظيمي، تحوّل «اتحاد قبائل سيناء» في مايو 2024 إلى كيان على مستوى الجمهورية، أُعلن في مؤتمر بقرية العجراء جنوب رفح باسم «اتحاد القبائل العربية» برئاسة العرجاني، واختير السيسي رئيسًا شرفيًا له، ويحمل اليوم اسم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، ثم قاد العرجاني في نهاية 2024 ومطلع 2025 تحركات تأسيس «حزب الجبهة الوطنية» بمشاركة وزراء سابقين وبرلمانيين ورجال أعمال، قبل أن يتراجع عن عضوية الهيئة التأسيسية لصالح نجله عصام إثر الجدل العام. وقال وكيل مؤسسي الحزب، وزير الإسكان الأسبق عاصم الجزار، في تصريحات صحفية في يناير 2025، إن العرجاني «واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب»، وإن أول تلك اللقاءات عُقد في مكتبه بمقر الاتحاد. وتنتمي النائبة منى شاكر خليل وعضو مجلس الشيوخ فايز أبو حرب، اللذان أعلنا نتائج الاجتماع، إلى الحزب نفسه.
وقال النائب مصطفى بكري إن بعض أبناء قبائل البحر الأحمر اعترضوا على غيابهم عن اللقاء الأول، كما نُشرت على فيسبوك اعتراضات منسوبة إلى أبناء من قبيلة بني هلال على عدم مشاركتهم في اجتماع القاهرة.
وأعلن اتحاد مهجري النوبة، الذي يقدّم نفسه اتحادًا لأبناء النوبة المصريين تحت التأسيس، رفضه أي اجتماعات أو مفاوضات تتعلق بمستقبل مناطق النوبة القديمة دون مشاركة أبنائها، وتمسكه في بيان بحقوق النوبيين التاريخية في أراضيهم، بما يشمل ما فوق الأرض وما في باطنها، مستندًا إلى المادة 236 من الدستور، ومعلنًا تفهمه توجه الدولة نحو تقنين التنقيب عن الذهب شريطة الالتزام بالقانون وعدم إقصاء أبناء النوبة، الذين عدّهم أصحاب الحق الأصيل في تلك المناطق. ودعا الاتحاد أبناء النوبة إلى التكاتف والتمسك بالمسارات القانونية والدستورية للدفاع عن حقوقهم.
ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«زاوية ثالثة» إن إسناد ملف التنقيب الأهلي إلى وساطة قبلية، بدلًا من إدارته عبر المؤسسات الرسمية، يعكس إشكالية تتعلق بطبيعة الدولة وآليات إنفاذ القانون، ويرى أن أمام مثل هذه الملفات مسارين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما: الاحتكام إلى مؤسسات الدولة وقوانينها، أو ترك الأمر للأعراف والتفاهمات القبلية والشخصية بما يحمله ذلك من تراجع لسيادة القانون واتساع لمساحة الفوضى والفساد، وأن إدارة الملفات العامة ينبغي أن تستند إلى الدستور والقانون لا إلى الترتيبات العرفية.
ويضيف ربيع أن الاعتماد على شخصيات ذات صلات بمؤسسات الدولة بدلًا من تفعيل الأطر المؤسسية المختصة مؤشر مقلق على تراجع دولة القانون، محذرًا من أن يشجع هذا النهج أطرافًا أخرى على المطالبة بمعاملة مماثلة والاحتكام إلى الانتماءات القبلية أو العائلية أو علاقات النفوذ للحصول على حقوقها أو تسوية خلافاتها، بما يفتح المجال لمنطق القوة والوساطة الشخصية على حساب المساواة أمام القانون، ويدفع المجتمع نحو أنماط من الإدارة العرفية والعشائرية.
وبينما يستعد الاتحاد لاجتماعات في أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كانت المرحلة الرابعة من «درع الجنوب» قد بدأت في 7 نوفمبر، ولم يعلن الجيش وقفها.
