لا يذكر اسم “العرجاني” إلا مصحوبًا بالكثير من الجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع إعادة الإعمار في غزة، إذ ارتبط اسم العرجاني بالتحكم في معبر رفح خلال الحرب التي استمرت لمدة 15 شهرًا متصلة، نتج عنها تدمير شبه كامل للقطاع واليوم يعود متصدرًا ملف إعادة الإعمار الذي سيكلف وفق العرجاني الابن نحو ٥٠ مليار دولار، تطلع مجموعة “العرجاني جروب” لنيل نصيب الأسد منها.
في ١٧ فبراير الماضي، أعلنت مجموعة العرجاني عن إبرام تحالف إستراتيجي مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى كبرى شركات التشييد والبناء في الصين، بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي ونقل أحدث الخبرات العالمية إلى السوق المصرية. ويأتي هذا التعاون في إطار السعي لتطوير القطاع العقاري وفق المعايير والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بحسب ما أعلنت عنه الشركة. ويركز هذا التعاون على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، ما من شأنه تعزيز كفاءة القطاع العقاري في مصر، وتمكين الشركات المحلية من تبني أفضل الممارسات العالمية في مشروعاتها المستقبلية، وفق بيانات رسمية.
وفي سياق متصل، أعلن عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني إنها تتطلع للمشاركة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، والذى تدور تكلفته في المرحلة الأولى حول 50 مليار دولار. وذكر خلال مؤتمر صحفي في فبراير أن المجموعة تترقب الإعلان رسميا عن دخول الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار غزة، ومساندة الأشقاء في القطاع.
شهدت “مجموعة العرجاني”، التي أسسها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، محوّلة نفسها من شركة محلية إلى إمبراطورية اقتصادية تمتد استثماراتها عبر عدة قطاعات حيوية. منذ تأسيس أولى شركاتها عام 2010، نجحت المجموعة في بناء شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والتشييد والبناء، والنقل، والتنمية الزراعية، وصناعة الخرسانة الجاهزة، ما عزز حضورها القوي في السوق المصري.
ورغم أن نشاط المجموعة كان يتركز داخل مصر، حيث تمتلك قرابة 16 شركة تابعة، إلا أن صعودها السريع ونفوذها المتزايد أثارًا تساؤلات حول حجم إيراداتها وأرباحها، خاصة مع ارتباطها بجهات رسمية مصرية. خلال السنوات الأخيرة، توسعت المجموعة دوليًا، حيث استثمرت في مشاريع كبرى داخل ليبيا والسعودية والإمارات والصين، كما تستعد لدخول قطاع إعادة إعمار غزة، وهو المشروع الذي قد يكون أحد أكبر استثماراتها الخارجية.
نوصي للقراءة: حزب العرجاني وهندسة الحياة الحزبية
سيطرة على معبر رفح
ويرتبط العرجاني بشكل جدلي بملف غزة، إذ يتصدر الواجهة، خاصة فيما يتعلق بإدارة معبر رفح خلال الحرب الأخيرة، حيث وُجّهت إليه اتهامات بفرض رسوم على عبور الأفراد والبضائع. وكانت إحدى الأدوات المستخدمة في تشديد القيود الاقتصادية على الفلسطينيين في القطاع هي شركة “هلا” التابعة له، والتي كشفت تقارير عن فرضها رسومًا مرتفعة على المغادرين عبر المعبر، وصلت إلى 5 آلاف دولار للفرد، و10 آلاف دولار لكل شاحنة بضائع.
وأقر العرجاني، في يونيو الماضي بأن شركة “هلا” تحصل رسومًا من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة، واصفا الشركة بأنها شركة سياحة، “مثلها مثل أي شركة موجودة في المطار”. وقال العرجاني إن الشركة تأسست في عام 2017 لتوفير خدمات للمسافرين الفلسطينيين الذين يريدون العبور عبر معبر رفح البري نحو مصر، وأكد أن الشركة استحصلت رسوم عبور تبلغ 2500 دولار للبالغين، ولم تطالب بأي مبلغ للأطفال.
وفقًا لتحليل نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في أوائل مايو 2024، حققت الشركة المملوكة للعرجاني أرباحًا تجاوزت 118 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، من فبراير إلى أبريل 2024، مستفيدة من حاجة أهالي غزة للفرار من أهوال الحرب الإسرائيلية. وتُظهر بيانات قوائم المسافرين أن إيرادات شركة “هلا” بلغت ما لا يقل عن 21 مليون دولار في فبراير، وارتفعت إلى 38.5 مليون دولار في مارس، قبل أن تشهد قفزة كبيرة في أبريل، حيث وصلت إلى 58 مليون دولار.
وفي يناير 2024، أعلنت إحدى المنظمات الخيرية الدولية أنها اضطرت لدفع 5,000 دولار عن كل شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن هذه الرسوم فُرضت عليها من قبل شركة “أبناء سيناء”، ووصفت العملية بأنها “رشوة مقنّعة”.
ومع بدء الحديث عن جهود إعادة الإعمار، برزت مجموعة العرجاني الاقتصادية مجددًا، حيث حصلت شركاته على عقود لتوريد المعدات والكرفانات، وسط تقارير تشير إلى أن الأسعار التي فُرضت كانت أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية.
مجموعة العرجاني من خلال شركة “أبناء سيناء” برزت أيضًا ضمن أبرز الشركات العاملة داخل القطاع بعد الحرب على غزة في عام ٢٠٢١، وكانت قد شاركت في عدة مشروعات داخل القطاع قبل ذلك في عام ٢٠١٤، إلا أن الشركة تواجه اتهامات باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة الفلسطينيين. وكشفت تقارير حديثة أن “أبناء سيناء” فرضت قيودًا على استيراد الكرفانات من خارج مصر، ما أدى إلى احتكار التوريد عبر الشركات المصرية فقط، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الكرفان الواحد من 2000 دولار إلى 10,500 دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمته الأصلية.
وتختلف التقديرات حول ميزانية إعادة الإعمار في غزة، إذ تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن حجم الركام في غزة تجاوز 51 مليون طن، أي ما يعادل 14 ضعف ما خلفته الحروب السابقة على القطاع حتى أكتوبر 2023، وسوف يتكلف إعادة الإعمار، ومن جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، إنها قد تصل إلى 90 مليار دولار، في حين قدرتها الخطة المصرية لإعمار غزّة التي تبنتها القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة بنحو 53 مليار دولار وتستغرق خمس سنوات فحسب.
وتشير التقديرات، عمومًا إلى أن إزالة هذه الأنقاض قد تستغرق 14 عامًا، بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وفي ظل هذا الدمار غير المسبوق، يعاني أكثر من 1.8 مليون فلسطيني من أزمة سكنية حادة، فيما يُتوقع أن تمتد عملية إعادة بناء المنازل المدمرة حتى عام 2040 على الأقل.
نوصي للقراءة: حزب الجبهة الوطنية: صعود سياسي برعاية المال والمنابر
محاولة لاقتناص استثمارات إعمار ليبيا
إلى جانب غزة، تسعى مجموعة العرجاني، بالتعاون مع مستثمرين من شركات صينية، إلى تعزيز حضورها في ملف إعادة إعمار ليبيا عبر استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار، وفقًا لما كشفه عصام العرجاني في 17 فبراير الماضي. وأوضح العرجاني أن 88 شركة مقاولات مصرية تشارك حاليًا في مشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا، مع خطط لزيادة العدد إلى 150 شركة خلال الفترة المقبلة.
اللافت أن إبراهيم العرجاني، ظهر رسميًا في غرب ليبيا بغطاء اقتصادي، خلال زيارة رافق فيها وفدًا من المخابرات المصرية للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في 17 مايو 2023. اللقاء جاء ضمن مناقشات حول المشاريع المصرية الجاري تنفيذها في ليبيا، في خطوة تعكس تنسيقًا على مستويات متعددة بين القاهرة وطرابلس.
في المقابل، وسّع العرجاني نطاق أنشطته ليشمل شرق ليبيا، حيث التقى بلقاسم حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، ووقّع معه في 7 يوليو 2024 عقودًا لتنفيذ ستة مشاريع تشمل إنشاء جسور جديدة في درنة، إلى جانب جسرين في أجدابيا، ضمن خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بشدة جراء إعصار *دانيال* الذي ضرب المنطقة في سبتمبر 2023.
وكانت تحركات العرجاني في ليبيا قد برزت مطلع العام الماضي، حين ظهر في درنة برفقة وزير النقل المصري الأسبق هاني ضاحي، للإعلان عن توقيع عقود لإنشاء جسور جديدة ضمن خطة إعادة الإعمار، بمشاركة شركة (غلوبال كاونتركاتنغ) الإماراتية. كما حصلت شركته (نيوم للتطوير العقاري) في بداية 2024 على عقود لتنفيذ مشروعات لصالح “صندوق إعادة إعمار درنة الليبية”، ما يعكس تنامي نفوذ العرجاني في مشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا، في ظل شراكات تمتد إلى جهات مصرية وإقليمية ودولية.
نوصي للقراءة: الحظر المُباح: وزراء حاليون وسابقون يتجاوزون قانون تعارض المصالح
لماذا تتصدر مجموعة العرجاني؟
يقول مالك عدلي -رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- في تصريح إلى زاوية ثالثة، تعقيبًا على هذا السؤال: “نحن أمام وضع معقد، فالمناطق التي تشهد حروبًا وصراعات غالبًا ما تحتاج إلى شركات تمتلك خبرة في العمل ضمن هذه البيئات، ولديها القدرة على تحمل المخاطر الأمنية واللوجستية. هذا قد يكون أحد العوامل التي دفعت إلى اختيار “العرجاني” لتنفيذ المشروع. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن فصل هذا الصعود السريع والنفوذ المتزايد للشركة عن المشهد السياسي، فهناك نمط واضح في مصر يتمثل في منح الفرصة لشركات بعينها لتنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما شاهدناه سابقًا مع “المقاولون العرب”، ثم “أوراسكوم”، والآن مع “العرجاني”.
ويضيف عدلي: “إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع إنشائي، بل عملية ضخمة قد تتجاوز تكلفتها 50 مليار دولار وفقًا للتقديرات المعلنة. وهنا يبرز تساؤل مهم: هل تمتلك شركة واحدة القدرة على تحمّل هذا العبء المالي والإداري؟ حتى أغنى الشركات المصرية لا تستطيع تحمل هذا الرقم وحدها، وبالتالي فمن المرجح أن يتم تنفيذ المشروع عبر تحالف شركات وليس فقط من خلال “العرجاني”.
ويوضح في حديثه معنا: “التكلفة الضخمة لإعادة الإعمار تثير تساؤلات حول مصادر التمويل، فحتى أغنى رجال الأعمال في المنطقة لا يمتلكون سيولة فورية بهذا الحجم. يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه الأرقام قد تكون تقديرية، لكن إذا كان “عصام العرجاني” قد أعلن بالفعل أن تكلفة المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تصل إلى 50 مليار دولار، فمن المنطقي أن تكون هناك خطط تمويلية تعتمد على استثمارات مشتركة أو دعم دولي.”
ويتابع: “هناك بعدٌ سياسي لا يمكن إغفاله، فمصر معنية بإعادة إعمار غزة ليس فقط من منطلق إنساني، ولكن أيضًا للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي مخططات تهجير قد تؤثر على الأمن القومي، خاصة في سيناء. ومن هنا، فإن إسناد المشروع إلى كيان اقتصادي محلي يمكن اعتباره جزءًا من استراتيجية لضمان السيطرة الكاملة على العملية، ومنع تدخلات خارجية قد تضر بالمصالح المصرية. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى شفافية العملية، وآلية توزيع الفرص على الشركات الأخرى، ودور الدولة الحقيقي في الإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف التنموية والإنسانية المطلوبة.”
نوصي للقراءة: وثائق تُثبت ملكية العرجاني لطائرة زامبيا
لماذا يسند ملف إعادة الإعمار لمصر؟
من جهته يرى طلعت خليل -منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين- أن السؤال الأهم الذي يجب علينا مناقشته، هو “لماذا يتم إسناد ملف إعادة إعمار غزة لمصر؟، ويوضح في حديث مع زاوية ثالثة أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب فهم الواقع القائم في القطاع.
ويوضح في حديثه معنا: “نحن نتحدث عن منطقة عمليات عسكرية مستمرة، مليئة بالألغام والمخلفات الحربية، وهي بيئة شديدة الخطورة تجعل أي شركة مقاولات عالمية ترفض العمل هناك مهما كانت العروض المالية مغرية. فشركات التأمين تفرض مبالغ خيالية على المشاريع التي تُنفَّذ في بيئات غير مستقرة أمنيًا، مما يجعل تكلفة الإعمار باهظة جدًا وغير منطقية من الناحية الاقتصادية لشركات المقاولات الكبرى. ببساطة، لا توجد شركة غربية أو أوروبية ستغامر بالدخول إلى غزة لأنها تعلم أنها قد تتكبد خسائر بشرية ومادية ضخمة، وهو ما يجعل فكرة الإعمار في هذه الظروف شديدة التعقيد.”
ويضيف: “لهذا السبب، نجد أن مصر والصين هما الطرفان الرئيسيان في ملف إعادة الإعمار. فهذه الدول لا تتعامل مع ملف الخسائر البشرية بالطريقة التي تتعامل بها الشركات الغربية، ولذلك نجد أن الشراكة بين مجموعة شركات العرجاني المصرية وإحدى الشركات الصينية – التي نفذت مشروعات ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة – لم تأتِ من فراغ. هذه الشراكة تمت في وجود وزير الإسكان المصري، مما يعكس مدى أهميتها، كما أنها تعكس طبيعة الأطراف القادرة على دخول هذا الملف. الشركات الكبرى في العالم، سواء كانت أمريكية أو أوروبية، لا يمكنها تحمل مخاطر دخول منطقة عمليات عسكرية، لأن تكلفة التأمين وحدها ستكون كفيلة بجعل المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا.
ويلفت خليل إلى أن الأهم من ذلك، أن الحديث عن إعادة الإعمار يجب ألا يكون مجرد عملية تجارية أو اقتصادية، بل لا بد أن يرتبط بخريطة سياسية واضحة المعالم. يقول: “لا يمكن أن نستمر في حلقة مفرغة من الدمار والإعمار دون أن يكون هناك ضمانات حقيقية تمنع تكرار ما حدث. اليوم، إذا بدأت عمليات إعادة الإعمار، فما الذي يضمن لنا أن ما سيتم بناؤه لن يُهدم مرة أخرى بعد أشهر أو سنوات قليلة؟ ما هو الضامن الحقيقي؟ الضامن الوحيد هو حل سياسي عادل ودائم، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، ويضمن ألا يكون هناك تهجير وقتل ودمار جديد بعد فترة قصيرة.”
ويؤكد خليل: “لا يمكن أن نقبل وضعًا تستمر فيه إسرائيل وأمريكا وأوروبا في دعم العمليات العسكرية التي تدمر القطاع بالكامل، ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن إعادة الإعمار دون أي ضمانات سياسية. لا بد أن يكون هناك التزام دولي واضح بعدم تكرار عمليات الهدم والدمار مرة أخرى، وإلا فإن إعادة الإعمار ستكون مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من القصف والتدمير. هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل قضية سياسية في المقام الأول، وإذا لم يتم وضع إطار سياسي واضح قبل البدء في الإعمار، فإننا سنجد أنفسنا بعد سنوات قليلة أمام نفس المشهد الكارثي.”
ويشدد خليل على أن مصر لديها أدوات ضغط قوية للغاية في هذا الملف، ويجب أن تستخدمها بحكمة لضمان أن إعادة الإعمار تتم وفق رؤية سياسية واضحة، وليس فقط كمشروع اقتصادي مؤقت. المسألة ليست اختيار شركة مصرية أو صينية أو أجنبية لتنفيذ المشروعات، بل هي مسألة تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، وبضرورة وضع حلول جذرية تمنع تكرار الدمار في المستقبل. القضية ليست مجرد بناء مبانٍ جديدة، بل هي قضية وجود، وقضية حقوق يجب أن تُحسم سياسيًا قبل أن يتم الحديث عن أي أعمال إنشائية. إذا لم يحدث ذلك، فسنجد أنفسنا بعد فترة قصيرة أمام مشاهد الهدم والدمار مرة أخرى، وستذهب مليارات الدولارات التي ستُنفَق في الإعمار هباءً.”
ما بين الجدل حول دوره في إدارة معبر رفح والاتهامات بفرض رسوم مرتفعة، وصولًا إلى تصدره ملف إعادة إعمار غزة، يظل إبراهيم العرجاني ومجموعته الاقتصادية لاعبًا رئيسيًا في مشهد إعادة الإعمار بالمنطقة. ومع توسع نفوذ “العرجاني جروب” في مشاريع دولية، من ليبيا إلى الصين، يطرح السؤال الأبرز: هل يعكس هذا النفوذ شراكة استراتيجية لمصر في إعادة الإعمار، أم أنه استثمار في معاناة الفلسطينيين يهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة؟ في ظل هذه التساؤلات، تبقى الحاجة إلى شفافية أكبر بشأن آليات تنفيذ المشروعات وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي في استغلال الأزمات لتحقيق أرباح طائلة.
نوصي للقراءة: من يحمل مفاتيح معبر رفح؟.. تجار الحروب ينشطون في استغلال العالقين في غزة
