في موجز اليوم:
محاكمة رئيسة تحرير «مدى مصر» تعود غدًا وأمام قاضيها طلب رد، ونقيب الصحفيين يطرق باب النائب العام من أجل زملائه المحبوسين، و«الأعلى للإعلام» يمنع كاتبًا ويوقف قناة. وأسرة معارضة في الخارج خلف القضبان، وحكم نهائي في قضية معتقد، وأستاذ ممنوع من السفر، وحكم إرهاب بلا أسماء، وكاتب سُجن قاصرًا يُحرم من حفل جائزته.
وفي الشأن العام: خسائر القناة في خطاب الرئيس، والدين وأذون الخزانة، وطرح شركة تأمين حكومية، وصلاحيات تنتقل من البنك المركزي، والعدادات الكودية، وأجور الجامعات، وعمال ممنوعون من مصنعهم، وبق المدارس، والتصالح، والإيجار القديم. وإقليميًا: هجمات الحوثيين على السعودية، وقوافل غزة.
لينا عطا الله: طلب رد القاضي، ودفاع بلا ملف ولا نسخة من الحكم
تُنظر غدًا الأربعاء 18 نوفمبر إعادة محاكمة لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي صدر فيها حكم غيابي بحبسها سنة بتهمتي إدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة. وقال المحامي حسن الأزهري إن هيئة الدفاع أتمت أمس الاثنين إجراءات طلب رد القاضي محمد مبارك، رئيس الدائرة التاسعة بجنح التجمع الخامس، لأن «القاضي كوّن عقيدة في واقعة تجمع ذات الخصوم»، وإن الطلب يُنظر يوم 26 نوفمبر أمام الدائرة 12 مدني استئناف العباسية، وتوقع تأجيل جلسة الغد.
والدائرة نفسها هي التي قضت في 27 أكتوبر، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، بتغريم عطا الله 3 ملايين جنيه (55.8 ألف دولار) وغلق الموقع ومصادرة معداته، كما رصدت «زاوية ثالثة». وقال الدفاع إنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على ملف القضية ولا على صورة رسمية من الحكم لاستئنافه.
وتقف رواية الدفاع أمام رواية رسمية مختلفة: ففي 31 أكتوبر قال مجلس القضاء الأعلى إن عطا الله «نفذت ما قضى به الحكم من غرامة، وتنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم»، ونفى فريق الدفاع التنازل. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي على رواية الدفاع حتى كتابة الموجز.
وكانت جلسة إعادة المحاكمة قد أُجلت في 11 نوفمبر إلى الغد بعد الإعلان عن طلب الرد، كما رصد موجز ذلك اليوم. وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود في اليوم نفسه بإسقاط التهم، بعد أن وصفت لجنة حماية الصحفيين حكم الغلق في 27 أكتوبر بأنه مثير للغضب.
نقيب الصحفيين يطلب زيارة 8 محبوسين، وأربعة منهم كانوا في طلب قبل عامين
تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بطلب إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة «من زيارة أعضاء النقابة المحبوسين»، وسمّى ثمانية: أحمد سبيع وبدر محمد بدر في سجن بدر 3، ومصطفى الخطيب وياسر أبو العلا وعبد الله قدري في بدر 1، وصفاء الكوربيجي في سجن العاشر من رمضان 4 للنساء، وحسين كريم وحيدر قنديل دون ذكر مكان احتجازهما. وطلب الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، ومراجعة أوضاع من تجاوز حبسهم سنتين استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبحث العفو عن محمود سعد دياب وياسر أبو العلا وحسين كريم.
ويأتي الطلب بعد يومين من نفي «مصدر أمني» روايات عن اعتداءات داخل أحد السجون، وبعد أن روى مركز الشهاب لحقوق الإنسان في 14 نوفمبر أن سبيع ضُرب وسُحل داخل بدر 3 مساء 11 نوفمبر ونُقل إلى زنزانة تأديب، كما رصد موجز أمس. ولم يذكر الطلب واقعة الاعتداء صراحة. وقُبض على سبيع في 28 فبراير 2020 على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بحسب ما نُشر في يناير الماضي، أي أنه محبوس احتياطيًا منذ نحو ست سنوات وتسعة أشهر.
وللطلب سابقة بمطالب مشابهة: ففي 13 يناير 2025 تقدم البلشي بمذكرة إلى النائب العام للإفراج عن الصحفيين الذين تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين، استنادًا إلى المادة 143 نفسها، وكان في قائمتها سبيع والخطيب وبدر محمد بدر وحسين كريم، وهم الأربعة الذين تعود أسماؤهم في طلب الزيارة اليوم، إلى جانب محمود سعد دياب الذي يعود اسمه في طلب العفو. وفي 14 مارس 2024 خاطب النقيب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي بقائمة من 21 اسمًا.
وفي 11 نوفمبر أعلن البلشي عودة الصحفي كريم إبراهيم إلى أسرته بعد أكثر من ست سنوات من الحبس، وقال الخبر إن النقابة «تلقّت وعودًا» بغلق الملف. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أحصت 18 صحفيًا محبوسًا في مصر حتى 1 ديسمبر 2025، وفي 10 نوفمبر الجاري طالب المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، وذكر عبد الله قدري ضمن صحفيي منصة «متصدقش» المحبوسين. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من النيابة العامة على الطلب حتى كتابة الموجز.
«الأعلى للإعلام»: منع «لأجل غير مسمى» ووقف قناة، بعد منع لشهرين قبل 12 يومًا
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، منع ظهور الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل «لأجل غير مسمى» في كل الوسائل الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، وإحالته إلى نقابة الصحفيين للتحقيق، بسبب «ما صدر عنه من ألفاظ غير لائقة» خلال استضافته في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، بناءً على رصد الإدارة العامة للرصد وتوصية لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير. وقال المجلس إن حرية الرأي «لا تمتد إلى استخدام ألفاظ غير لائقة». واعتذر مقدم البرنامج، عمرو أديب، وقال إن اللفظ «لا يتفق مع أخلاقيات العمل الإعلامي»، وحُذف المقطع، بحسب ما نُشر.
وفي اليوم نفسه قرر المجلس وقف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية نوفمبر بسبب «تكرار المخالفات» وعدم الالتزام بالضوابط والأكواد، وخاطب نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي للتنفيذ. ولم يذكر القراران الألفاظ التي قيلت، ولا المخالفات المنسوبة إلى القناة، ولا البرامج المعنية، ولا المادة القانونية التي تجيز منعًا بلا مدة. وكان المجلس قد منع المحامي أحمد عبده ماهر من الظهور في 15 نوفمبر، وأمر بحجب حساباته والصفحات التي تعيد نشر محتواه.
وتختلف مدد المنع بين قرار وآخر: ففي 5 نوفمبر منع المجلس ظهور محمد حامد علي شهرين بعد هجومه على صحفيين، وفي 11 مارس 2026 منع ظهور الطبيب ضياء الدين العوضي دون أن يُذكر للمنع مدة، ومنع مذيعة في قناة «الحدث اليوم» نفسها ثلاثة أشهر، وغرّم القناة 50 ألف جنيه (930 دولارًا). وفي 2 أكتوبر 2018 منع ظهور النائب مرتضى منصور في كل وسائل الإعلام دون أن يُذكر للمنع مدة. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على معيار معلن يحدد متى يكون المنع شهرين ومتى يكون بلا أجل.
العفو الدولية: أربعة أشقاء محبوسون بسبب انتقادات شقيقتهم في بريطانيا
أصدرت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين 16 نوفمبر، تحركًا عاجلًا عن حسن وعيد وشيماء وإيمان الشاذلي، المحتجزين على ذمة نيابة أمن الدولة العليا بتهم إرهاب ونشر أخبار كاذبة، بعد القبض عليهم في الإسكندرية بين مايو وأغسطس 2026. وقالت المنظمة إن احتجازهم جاء انتقامًا من الانتقاد العلني للسلطات الذي توجهه شقيقتهم المقيمة في المنفى، منى الشاذلي، وإن ضباط الأمن الوطني استجوبوهم عن نشاطها، وطالبت بالإفراج عنهم «فورًا ودون قيد أو شرط». وإيمان تحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.
ومنى الشاذلي معارضة مقيمة في المملكة المتحدة تدير قناة على يوتيوب تنتقد فيها الحكومة والأجهزة الأمنية، بحسب ما نُشر في أغسطس الماضي. ولم يذكر الإجراء العاجل مكان الاحتجاز ولا عدد مرات تجديد الحبس، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي مصري. وكانت الخارجية البريطانية قد أبلغت الأسرة في أغسطس بأنها طلبت زيارة قنصلية لإيمان ولم تُمنح، بحسب رواية الأسرة.
وليست هذه أول مرة يُحتجز فيها أشقاء الشاذلي: إذ وثقت هيومن رايتس ووتش في فبراير 2021 القبض على شقيقيها حسن وعيد في 22 أغسطس 2020، واحتُجز الاثنان من أغسطس 2020 حتى مارس 2023. وفي نوفمبر 2019 وثقت المنظمة نفسها 28 حالة استُهدف فيها أقارب معارضين وصحفيين في الخارج بين 2016 و2019، وقالت إن الانتقام يبدو «واسعًا ومنظمًا ومتزايدًا». وجدّدت النيابة حبس شيماء 15 يومًا أربع مرات على الأقل بين سبتمبر وأكتوبر في القضية رقم 4489 لسنة 2026، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
أغسطينوس سمعان: خمس سنوات نهائية بتهمة «ازدراء الأديان»، وبيتر توفيق ينتظر
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس الاثنين، إن محكمة نقض الجنح رفضت يوم الأحد 15 نوفمبر الطعن رقم 12839 لسنة 96 قضائية، فصار حكم حبس أغسطينوس سمعان خمس سنوات مع الشغل نهائيًا، بتهمة ازدراء الأديان وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات، في القضية رقم 21896 لسنة 2025 جنح البساتين. وبحسب المبادرة، قُبض عليه فجر 1 أكتوبر 2025 دون إذن من النيابة، وظل مختفيًا تسعة أيام قبل عرضه عليها، ودفع الدفاع بأن محضر الضبط مؤرخ بعد القبض بأسبوع. وصدر الحكم الأول في 3 يناير 2026، وأُيد في الاستئناف يوم 23 فبراير.
ولم يذكر البيان ما نشره سمعان، ولا مكان احتجازه. وقالت المبادرة إنها رصدت ملاحقة 113 شخصًا على الأقل منذ مطلع 2025 بسبب الإلحاد أو المعتقد، بعد أن كانت قد وثقت القبض على 52 شخصًا في سبع قضايا خلال 2025. وفي 11 نوفمبر الجاري أعلنت المبادرة القبض على شريف وجيه بسبب آرائه الدينية على الإنترنت.
وللحكم سابقة نهائية: ففي 6 مارس 2024 رفضت النقض طعن ماركو جرجس على حبسه خمس سنوات بتهم منها ازدراء الأديان. وفي 1 نوفمبر 2016 رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأغلبية 20 صوتًا مقابل 3 وامتناع عضو، مقترحًا بإلغاء الفقرة (و) من المادة 98، بعد أن قال ممثل وزارة العدل في يونيو من العام نفسه إن الوزارة ترى «ضرورة وجود الفقرة (و)» كما هي.
والتهمة نفسها يُحبس بها احتياطيًا الكاتب بيتر توفيق كمال منذ أبريل الماضي، في القضية رقم 1184 لسنة 2026 قسم ملوي، وكانت جلسة تجديد حبسه مقررة اليوم، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على قرار منشور فيها حتى كتابة الموجز.
حسن نافعة: منع من السفر بعد بطاقة الصعود، وأثر قرار ألغاه القضاء
قالت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، في بيان يوم 15 نوفمبر، إن أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مُنع من السفر في مطار القاهرة يوم 5 نوفمبر بعد حصوله على بطاقة الصعود إلى الطائرة، وإنه أُبلغ أولًا بأن السبب «تشابه أسماء» ثم بوجود قرار منع من السفر. وأضافت أن رخصة سيارته معطلة منذ نحو عامين بسبب قيد مسجل عليها، وأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام.
ولم يذكر البيان الجهة التي أصدرت قرار المنع ولا تاريخه ولا سنده القانوني، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي. وبحسب البيان، يرى نافعة أن القيدين بلا سند قانوني بعد أن ألغت محكمة قرار التحفظ على أمواله الصادر خلال حبسه بين سبتمبر 2019 ومارس 2020، وقالت المؤسسة إنهما إن كانا من آثار ذلك القرار فإن استمرارهما يثير تساؤلات. وذكر البيان حالات منع مماثلة لصحفيين ومحامين وحقوقيين، منهم محمد الباقر وأحمد سمير سنطاوي وجاسر عبد الرازق.
دائرة إرهاب: مؤبد ومشدد لأربعة متهمين بلا أسماء، وإدراج على القوائم
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لاثنين، والمشدد 5 سنوات للرابع، في القضية رقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة بـ«خلية جبهة النصرة»، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها والترويج لأفكارها لبعضهم، مع إدراج المتهمين والجماعة على قوائم الإرهاب ووضعهم تحت مراقبة الشرطة.
ولم يُنشر اسم أي من المتهمين، ولا فعل محدد منسوب إليهم غير هذه التهم، ولا تاريخ القبض عليهم أو مدة حبسهم. وهذا ثاني حكم من الدائرة نفسها في ثلاثة أيام يقترن بالإدراج على القوائم، بعد حكم الـ15 عامًا لمتهم بلا اسم في 15 نوفمبر، كما رصد موجز أمس. وفي 10 نوفمبر أُدرج 36 شخصًا و35 كيانًا على القوائم، وهو ما علّقت عليه مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قانونيًا في 13 نوفمبر.
عبد الرحمن الجندي: سُجن قاصرًا في مصر، وتأشيرة مرفوضة قبل حفل جائزته
وقّعت ثماني منظمات، منها مؤسسة دعم القانون والديمقراطية ومنظمة القلم الدولية، بيانًا يوم 16 نوفمبر تطالب الولايات المتحدة بمراجعة رفض منح الكاتب عبد الرحمن الجندي تأشيرة زيارة قبل حفل جائزة الكتاب الوطني الأمريكية في نيويورك غدًا 18 نوفمبر، وسألت هل كانت إدانته في مصر أو مواقفه من غزة سبب الرفض. ووصل كتابه «هنا» إلى القائمة النهائية للجائزة في فئة الكتب غير الروائية. وقال الجندي إنه لم يُبلغ بسبب الرفض.
وقُبض على الجندي في أكتوبر 2013 وعمره 17 عامًا وعشرة أشهر، في قضية «أحداث الأزبكية»، وحوكم بوصفه بالغًا، وصدر عليه في 30 سبتمبر 2014 حكم بالسجن المشدد 15 عامًا، قبل أن تقضي محكمة جنايات جنوب القاهرة في 30 ديسمبر 2019 بوقف تنفيذ الحكم. وقضى ست سنوات بين الحبس الاحتياطي والسجن، بحسب موقعه الرسمي. ولم يصدر تعليق عن الخارجية الأمريكية.
خسائر القناة في خطاب الرئيس: 10 مليارات في أبريل، و20 مليارًا منذ سبتمبر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة ضمن «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الدولة خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، وإن وضع مرور السفن في تحسن، وإن الأزمة الإيرانية أثرت على المناطق اللوجستية بسبب الوضع في مضيق هرمز. واستقبل في اليوم نفسه الرئيس التنفيذي للمنتدى، ألويس زوينجي، وأكد أن الاجتماع يجب أن يكون «نقطة انطلاق» لتكثيف التعاون مع الشركات الحاضرة.
ولم يحدد الرئيس الفترة التي يغطيها الرقم ولا طريقة حسابه. ففي 25 أبريل 2026 تحدث عن خسارة «نحو 10 مليارات دولار»، وفي 29 سبتمبر 2026 قال «خسرنا 20 مليار دولار»، أي أن الرقم المعلن ارتفع من 10 إلى 20 مليارًا خلال خمسة أشهر، دون تحديد الفترة في المرتين. أما الأرقام السنوية المعلنة فتبين أن الإيرادات بلغت 7.2 مليار دولار في 2023/2024 بحسب رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، مقابل 9.4 مليار في العام السابق، ثم 3.62 مليار في 2024/2025 بحسب بيانات البنك المركزي، ثم «نحو 4 مليارات و670 مليون دولار» في 2025/2026 بحسب ربيع قبل انتهاء السنة المالية بأيام، في يونيو.
ولم يُعلن حتى كتابة الموجز أي اتفاق أو استثمار محدد خلال الاجتماع، الذي قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس إنه يُعقد بمشاركة «أكثر من 70 شركة عالمية كبرى»، دون أن تُعلن أسماؤها.
الدين وأذون الخزانة: طلبا إحاطة أمام اللجنة، والمالية تحدّث بياناتها قبل المناقشة
كان مقررًا أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء طلب إحاطة من النائب محمد فؤاد عن مخاطر إعادة تمويل الدين وارتفاع تكلفة الاقتراض وحيازة غير المقيمين لأذون الخزانة، وطلبًا من النائب أكمل نجاتي عن «تقادم البيانات المعلنة على موقع وزارة المالية». ولم يُنشر حتى كتابة الموجز ما دار في الاجتماع ولا ما قاله ممثلو الوزارة. وقال نجاتي اليوم إن الوزارة حدّثت بياناتها وإن «الاستجابة جاءت قبل مناقشة الطلب»، وطالب بنشر الحسابات الختامية بما يتيح المقارنة بين السنوات.
وفي اليوم نفسه قال رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، إن «مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 55 مليار دولار» خلال 2026، دون أن يوضح الرصيد القائم منها. وكان فؤاد قد قال في طلبه، في 6 أكتوبر، إن الدين بلغ 91.1% من الناتج بتقدير صندوق النقد، وإن متوسط أجل الإصدارات الجديدة نحو 1.1 سنة، وإن حيازات الأجانب من الأذون تراجعت من 39.1 مليار دولار في 18 فبراير إلى 22.2 مليار في 8 أبريل ثم صعدت إلى 37.2 مليار بنهاية يونيو، وكتب أن «نجاح إدارة الدين يُقاس بتخفيف العبء عن الموازنة والمواطن، لا بمجرد القدرة على تجديده».
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 24 يونيو 2026، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج إلى 78% بحلول يونيو 2027. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رقم رسمي منشور لحيازة الأجانب من الأذون بعد يونيو.
«مصر لتأمينات الحياة»: 15% للبيع في ديسمبر، بعد قائمة الـ23 شركة في 2018
أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، اليوم الثلاثاء، أنها «تعتزم» طرح 750 مليون سهم تمثل 15% من رأسمالها المصدر في ديسمبر، في طرحين عام وخاص للمستثمرين المؤهلين بسعر واحد، والبائع هو شركة مصر القابضة للتأمين المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، أي أن الحصيلة لا تذهب إلى الشركة نفسها. وبحسب الإعلان، بلغت حقوق المساهمين 52.1 مليار جنيه (969 مليون دولار) في يونيو 2026، وصافي الربح المعدل 5.7 مليار جنيه (106 ملايين دولار) في 2025.
وقبل يوم، راجعت لجنة برئاسة هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، دراسة القيمة العادلة للسهم، وقال إن الطرح «لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها». ولم تُعلن القيمة العادلة ولا نطاق السعر ولا الحصيلة المتوقعة ولا الجهة التي تؤول إليها.
وتعود وعود الطروحات إلى مارس 2018، حين أُعلن برنامج لطرح حصص في 23 شركة وبنكًا، تأجل تنفيذه الأول. وفي 6 مايو 2026 قال مدبولي إن نحو 30 شركة ستُقيد في البورصة، منها 8 إلى 10 بحلول 30 يونيو، تمهيدًا لطرح حصص منها، وفي 4 نوفمبر قال مسؤول حكومي إن الحكومة تدرس طرح حصة من «مصر للألومنيوم» قبل نهاية العام. وأقرب طرح اكتمل هو بنك القاهرة، الذي بدأ تداول أسهمه في 2 نوفمبر، وكان ضمن قائمة الشركات المعلنة في فبراير 2023.
«ضمان الصادرات»: صلاحية تنتقل من محافظ المركزي إلى رئيس الوزراء بعد ثلاث سنوات
وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات رقم 178 لسنة 2023، الذي يسند تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس الوزراء، ويحذف من المادة 11 عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».
ورفضت النائبة إيرين سعيد التعديل لأنه «لا يتوافق دستوريًا وتشريعيًا». ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار هاني عازر، بأن إسناد تشكيل الجمعية العامة «لشركة مملوكة للبنك المركزي» إلى رئيس الوزراء «لا يمثل تدخلا في أعمال البنك»، وبأن المادة 220 من الدستور تحدد اختصاصات البنك المركزي نفسه، وفرّق بين ملكية البنك للوكالة واستقلالها عنه في إدارة شؤونها.
وحضر الجلسة ممثلون عن البنك المركزي، ولم يُنشر عدد الموافقين ولا المواد التي اعترض عليها النواب تحديدًا. وتصنّف المادة 215 من الدستور البنك المركزي ضمن الهيئات المستقلة التي تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بعملها، ولم يذكر ما نُشر عن الجلسة هل أُخذ رأي البنك في التعديل. ويأتي التعديل بعد ثلاث سنوات من صدور القانون نفسه.
العدادات الكودية: 92 قرشًا لستة أشهر، بعد 274 قرشًا منذ أبريل
قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس أحمد مهينة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس الاثنين، إن أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 سيُحاسبون بسعر 92 قرشًا (1.7 سنت) للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا (5.1 سنتات) لمدة ستة أشهر، وإن عدد هذه العدادات نحو 5.5 مليون، وربط التخفيض بتشجيع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال التصالح. ووافقت اللجنة في الاجتماع نفسه على القرار الجمهوري رقم 535 لسنة 2026 بشأن قرض بنك الاستثمار الأوروبي البالغ 600 مليون يورو.
ولم يُعلن موعد بدء التخفيض، ولا ما يحدث بعد الأشهر الستة، ولا تكلفته على شركات التوزيع، ولا وضع العدادات المركبة بعد يناير 2024. وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن في مايو 2026 «توحيد سعر المحاسبة» عند 274 قرشًا، وهو سعر التكلفة الذي طُبق من أول كيلووات اعتبارًا من استهلاك أبريل، بعد أن كانت هذه العدادات تُحاسب بالشرائح المنزلية.
وفي 19 أبريل قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المهندس منصور عبد الغني، إنه «لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي عند تركيب العداد الكهربائي الكودي». ويأتي التخفيض بينما أجّلت محكمة القضاء الإداري الطعن على محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة إلى 16 يناير 2027، بطلب من الشركة القابضة للاطلاع.
أجور الجامعات: 13500 جنيه للأستاذ، يصل منها الآن 2250
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير التعليم العالي، عبد العزيز قنصوة، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، تخصيص «25 مليار جنيه سنويًا» (465 مليون دولار) لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس، بإجمالي 13500 جنيه (251 دولارًا) للأستاذ و8500 جنيه (158 دولارًا) للمعيد، تُصرف على ثلاث دفعات: في نوفمبر 2026، ثم في 1 يوليو 2027، ثم في بداية العام المالي 2028/2029. ونصيب الأستاذ من الدفعة الأولى 2250 جنيهًا (42 دولارًا)، ومن الثانية 5250، ومن الثالثة 6000.
وقال قنصوة إن الزيادة لا تشمل الأستاذ المنتدب انتدابًا كليًا. ولم يُعلن عدد المستثنين، ولا الأداة القانونية للزيادة، ولا هل تُضاف إلى الأجر الأساسي الذي يُحسب عليه المعاش، ولا وضع العاملين الإداريين في الجامعات.
وبحسب الجدول المعلن، لا يصل أكثر من نصف الزيادة إلا في يوليو 2027، ولا تكتمل كلها إلا في يوليو 2028، بعد نحو عشرين شهرًا. وكانت الحكومة قد أعلنت في 5 نوفمبر حافز تدريس جديدًا وزيادة حافز الجودة، ثم اتفقت على الزيادة الجديدة بعد توجيهات رئاسية في «منتدى مصر 2026»، بحسب ما نُشر في 11 نوفمبر.
عمال «مصر العامرية»: 100 يوم خارج المصنع، والمفوضية تسأل عن الأرض
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان مساء أمس الاثنين، إن أكثر من 800 عامل وعاملة في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، المملوكة لبنك مصر، ممنوعون من دخول الشركة منذ 8 أغسطس 2026، ونقلت شهادات عمال عن خفض أجورهم وتشغيل خطوط الإنتاج بعمالة يومية، وقالت إن ذلك «يضع مبررات الإغلاق موضع مساءلة جدية». واستندت إلى المادة 240 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي قالت إنها تحظر طلب الإغلاق أو تقليص النشاط أثناء نزاع عمل جماعي أو بسبب إضراب.
وربطت المفوضية الإغلاق بـ«التساؤلات المحيطة بمستقبل أرض المصنع»، البالغة نحو 496 ألف متر مربع، بعد أن أنشأ بنك مصر كيانًا باسم «مصر العامرية للاستثمار العقاري»، وقالت إنها لا تؤكد صدور قرار بالتصفية. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على توضيح من البنك أو إدارة الشركة أو وزارة العمل.
وبدأ الإغلاق بعد إضراب انطلق في 28 يوليو احتجاجًا على حساب علاوة 12% على الأجر الأساسي لا التأميني، كما رصدت «زاوية ثالثة» في 10 نوفمبر، ثم أوقفت الإدارة أقسام الإنتاج في 6 أغسطس «لأجل غير مسمى» بدعوى الصيانة والجرد. وفي أغسطس 2025، بعد إضراب سابق، قبل العمال عرضًا من بنك مصر برفع بدل الوردية وعدم خصم أيام التوقف، ووجّه وزير العمل حينها مديرية العمل بالتواصل اليومي مع العمال.
بق المدارس: التعليم تطهّر 10 مدارس، والصحة تقول «لا يوجد أي بق»
قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، مساء أمس الاثنين، إن الوزارة «تعاملت مع شكاوى» ظهور حشرة البق في مدارس بالقاهرة والجيزة، وإن 10 مدارس في القاهرة رُشّت وطُهّرت، ودعا إلى «عدم تهويل الأمر». وفي البرنامج نفسه قال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار: «لا يوجد أي بق في المدارس»، وإن «جميع الفرق لم تجد أي نوع من أنواع حشرات البق»، وأضاف أن بعض المدارس احتاجت إلى مطهرات بسبب حشرات أخرى.
واليوم نُشرت صور لتعقيم الفصول، مع بيان لوزارة التعليم عن التنسيق مع فرق الطب الوقائي. ولم تُسمَّ المدارس العشر، ولا عدد المدارس التي عاينتها فرق الصحة، ولا سبب تطهير مدارس تقول وزارة الصحة إنها خالية من البق. وكان أولياء أمور قد سمّوا أربع مدارس في القاهرة يوم 15 نوفمبر، وقال أولياء أمور في إحداها إنهم اشتكوا مرارًا دون رش.
وتأتي الشكاوى بعد أن قال وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في 29 سبتمبر 2026 إن «مشكلة كثافة الفصول تم حلها»، وهي العبارة نفسها تقريبًا التي استخدمها في 19 نوفمبر 2024 حين قال إنه «تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية».
التصالح في مخالفات البناء: مهلة حتى 2029، وسقف قانوني بثلاث سنوات
قال نائب وزير الإسكان، مصطفى النجار، إن لجنة من وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والري شُكلت و«تم التوافق على عدة تعديلات» على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقال وكيل نقابة المهندسين، مصطفى أبو زيد، إن الحكومة أعدت 8 تعديلات «مقرر عرضها» على البرلمان، أبرزها مد مهلة تقديم الطلبات حتى 5 مايو 2029، وخصومات تصل إلى 50% لمستفيدي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة. وقال أبو زيد إن عدد الملفات نحو 2.8 مليون، فُحص منها نحو 1.2 مليون ورُفض نحو 500 ألف.
ولم يُنشر نص التعديلات ولا موعد عرضها، ولا مصير الطلبات المرفوضة. وينص القانون الحالي على أن مهلة التقديم ستة أشهر يجوز مدها بقرار من رئيس الوزراء مددًا أخرى مماثلة «لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات»، أي أن مدها إلى 2029 يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وتكرر المد خلال عامين: ففي 22 أبريل 2025 مُدت المهلة حتى 5 نوفمبر 2025، وفي 11 أكتوبر 2026 وافق مجلس الوزراء على مدها ستة أشهر من 5 نوفمبر 2026، وصدر بذلك القرار رقم 3166 لسنة 2026 لتمتد حتى مايو 2027.
الإيجار القديم: «108 آلاف استمارة فقط»، و3.19 مليون وحدة في أرقام جهاز الإحصاء
قالت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد 15 نوفمبر، إن «عدد الاستمارات الفعلية بلغ 108 آلاف استمارة فقط» للحصول على سكن بديل، مقابل نحو 180 ألف تسجيل على منصة مصر الرقمية، وإن الرقم المتداول عن نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم «لا يبدو رقمًا حقيقيًا»، وإنه لا توجه لمد التقديم بعد يناير، و«لا طرد» قبل انقضاء السنوات السبع.
ولم تقدم الوزيرة رقمًا بديلًا، وأرجعت التقديرات المرتفعة إلى خلط بين وحدات الإيجار الجديد والقديم في الحصر الأولي. والرقم الذي شككت فيه قدمته جهة حكومية: ففي 5 مايو 2025 قال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبد الحميد شرف الدين، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وحدات الإيجار القديم «3.19 مليون وحدة» وفق تعداد 2017، منها مليون و869 ألف وحدة سكنية، وإن عدد الأسر مليون و642 ألف أسرة. وفي الجلسة العامة يوم 1 يوليو 2025 قدّم رئيس الجهاز رقم نحو 1.6 مليون مستأجر أصلي.
ويقابل رقم الـ108 آلاف استمارة ما ذكرته وزارة الإسكان في عهد الوزير السابق، شريف الشربيني، في بيان قدمته إلى مجلس النواب في أغسطس 2025 عن 238 ألفًا و109 وحدات بديلة. ولم تذكر الوزيرة عدد الوحدات المتاحة فعلًا الآن ولا أماكنها ولا أسعارها.
هجمات الحوثيين على مكة والرياض: لا إدانة مصرية لاستهداف السعودية منذ 12 نوفمبر
أعلن التحالف بقيادة السعودية، يوم الأحد 15 نوفمبر، اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة مكة المكرمة ومسيرات في منطقة المدينة المنورة، بعد أن أعلن الحوثيون استهداف محطتي ضخ على خط أنابيب شرق غرب، الذي ينقل النفط السعودي إلى ينبع على البحر الأحمر، وإعلانهم السيطرة على منطقة باب المندب. واليوم الثلاثاء أُعلن أن مجلس النواب اليمني أقر بالإجماع، في جلستين، قانونًا يصنف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويجرّم «الاعتداء على الملاحة الدولية».
ولم تتضمن صفحة بيانات وزارة الخارجية حتى كتابة الموجز إدانة لهجمات 15 و16 نوفمبر، ولا تعليقًا على إعلان السيطرة على باب المندب أو على القانون اليمني. وآخر إدانة مصرية للهجمات على السعودية صدرت في 12 نوفمبر، بعنوان «مصر تدين استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية»، وسبقها بيان آخر بالعنوان نفسه تقريبًا. وفي 15 نوفمبر أدانت الوزارة الاعتداءات على البحرين.
ولم تُعلن معلومات عن دور القوات المصرية الموجودة في السعودية في التصدي للمسيرات، بعد أن قال عبد العاطي في 10 نوفمبر إنها تؤدي مهام دفاعية ولن تتجاوز الحدود السعودية باتجاه اليمن. ويرتبط باب المندب مباشرة بإيرادات قناة السويس التي تحدث عنها الرئيس اليوم.
غزة: 300 شاحنة لبيت الزكاة عبر «مستقبل مصر»، و262 شاحنة أممية في أسبوع
وصلت إلى ميناء رفح البري، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من القافلة السادسة عشرة لبيت الزكاة والصدقات، بـ300 شاحنة تحمل نحو 1605 أطنان، منها 12600 خيمة، جُهزت «بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ومنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية. وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» الحكومية أمس إن الشاحنات تتجه من العريش إلى معبر كرم أبو سالم، وإن حجم ما يدخل القطاع «لا يعكس الكميات الكبيرة» المجهزة.
ولم يوضح الخبر دور «مستقبل مصر» في قافلة إغاثة مدنية، وهو الجهاز نفسه الذي ظهر في تفاهمات «الدهابة»، كما رصد موجز 15 نوفمبر. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أُدرجت 262 شاحنة للأمم المتحدة وشركائها للدخول بين 2 و8 نوفمبر، أُفرغت منها 228 في كرم أبو سالم، وتجاوز عدد العائدين عبر رفح منذ فتحه في فبراير سبعة آلاف شخص.
واليوم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن رضيعًا عمره ثمانية أشهر توفي بسبب البرد، وإن «لا ينبغي أن يموت أي طفل». وكان معبر رفح قد استأنف حركة المسافرين في الاتجاهين يوم 8 نوفمبر، دون بيان رسمي مصري مسمى عن أعداد العابرين منذ ذلك اليوم.
الصور: لينا عطا الله رئيسة تحرير «مدى مصر»، تصوير Jennifer 8. Lee عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0)؛ الإعلامي عمرو أديب، تصوير Hamada Elrasam عبر ويكيميديا كومنز (ملكية عامة)؛ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تصوير Christophe Licoppe عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 4.0).
