في الأيام القليلة الماضية، لوحت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية عدة مرات بتجميد نشاط أحزابها إذا استمرت الاستباحة الأمنية، وذلك بعد القبض على يحيى حسين عبد الهادي، أحد مؤسسي الحركة.
تضم الحركة المدنية اثني عشر حزبًا سياسيًا معارضًا، بينهم عشرة أحزاب نشطة وهي: الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية، الكرامة، الشيوعي المصري، المحافظين، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب الوفاق القومي، الحزب الاشتراكي المصري، وحزب الإصلاح والتنمية. يشارك في التحالف أيضًا عدد من الشخصيات العامة. بينما لا يزال حزبا العدل والمصري الديمقراطي مجمدين نشاطهما داخل الحركة منذ الانتخابات الرئاسية دون أن يتراجعا عن هذا القرار حتى الآن.
يعود الخلاف بين الأحزاب العشرة من جهة وحزبي العدل والمصري الديمقراطي من جهة أخرى إلى الانتخابات الرئاسية، إذ قرر الحزبان تجميد عضويتهما في الحركة بعد أن دعم رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران مرشحًا في الانتخابات، وهو ما رفضته معظم قيادات الحركة المدنية.
غطت زاوية ثالثة انقسامات الحركة المدنية في تقريرها “اتفقنا على أن لا نتفق… كواليس انشقاقات المعارضة المصرية“، وتوقع التقرير أن وضع الحركة بعد الانتخابات الرئاسية سيتغير وأن يواصل حزبا العدل والمصري الديمقراطي تجميد عضويتهما في الحركة، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقررة في 2025، والتي قد تشهد تحالفًا جديدًا بين الحزبين وأحزاب موالية للسلطة، كما حدث في انتخابات 2020.
في اجتماع مجلس أمناء الحركة المدنية يوم 29 يوليو الماضي، قررت الحركة “التشديد على موقفها المبدئي بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، والسعي إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل الحركة.” بينما أبدى حزب الإصلاح والتنمية تحفظه على القرار حتى تتضح الأمور المتعلقة بالقانون وترسيم الدوائر، فيما طالب حزب الدستور بتأجيل الإعلان عن القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب في المحافظات.
في مساء يوم 31 يوليو، تعرض عبد الهادي للاختطاف على يد مجهولين أثناء استقلاله سيارة مع عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، في طريقهما إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة. خلال توقف السيارة بسبب الازدحام، فوجئ عبد الجليل بعدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بإنزال عبد الهادي عنوة واختطافه إلى مكان غير معروف، وفقًا لما ذكره المحامي الحقوقي خالد علي.
وبعد ساعات، تبين أن الاختطاف نفذته قوات الأمن، وظهر عبد الهادي لاحقًا في نيابة أمن الدولة العليا حيث تم حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة. ووجهت له النيابة تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية. وخلال التحقيقات، تمت مواجهته بمقاله “إلى متى يصمت الجيش“، الذي نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك. وقد اعتبرت الحركة المدنية هذه الواقعة إشارة سلبية تهدف إلى الترويع، وتتناقض مع دعاوى الانفراج السياسي.
قرارات تجميد الأحزاب: رد فعل على اعتداءات السلطة
شهدت مصر قرارات تجميد سياسي وتعليق للنشاط الحزبي اعتراضًا على الضغوط السياسية المتزايدة عقب الحملة الأمنية التي أعقبت عام 2013. من أبرز هذه القرارات، قرار حزب مصر القوية بتجميد نشاطه الحزبي والسياسي بعد اعتقال رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص في فبراير 2018. كما قرر حزب “غد الثورة” تجميد نشاطه داخل مصر والانتقال للعمل من الخارج في يناير 2021، بسبب ما وصفه بعدم “إمكانية العمل السياسي” داخل البلاد.
تضم مصر أكثر من 85 حزبًا سياسيًا، منها أحزاب ليبرالية ويسارية وأخرى بلا أيديولوجية واضحة. من بينها أحزاب تنتمي للحركة المدنية وأخرى تراجع نشاطها بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أحزاب موالية للسلطة مثل مستقبل مصر، الشعب الجمهوري، وحماة الوطن.
في المقابل، هددت بعض الأحزاب السياسية في مصر بتجميد نشاطها السياسي ردًا على الضغوط السياسية واعتراضًا على سياسات معينة. على سبيل المثال، هدد حزب الوفد عدة مرات بتجميد نشاطه احتجاجًا على سياسات النظام الحاكم، خاصة خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك، بسبب ما كان يعتبره تقييدًا للحياة السياسية وقمع المعارضة. كما هددت بعض الأحزاب اليسارية، مثل حزب الكرامة، بتجميد نشاطها إذا لم تتحسن الظروف السياسية وتُتاح مساحة أكبر للمعارضة.
عضو اللجنة المركزية لحزب العيش والحرية والقيادي بالحركة المدنية، إن الحديث عن تجميد الأحزاب لنشاطها السياسي لا يزال مجرد مقترح يتم التشاور حوله منذ واقعة القبض على عبد الهادي. وأوضح أن هذا القرار لن تتخذه الحركة ككيان موحد، بل ستدعو أحزابها لإجراء نقاش داخلي بين أعضائها، حيث سيقرر كل حزب بشكل مستقل، نظراً لأن القرار يجب أن يُتخذ تنظيمياً داخل كل حزب.
أضاف القيادي بالعيش والحرية في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن الحركة تبحث عن رد الفعل المناسب ومنها جدوى العمل السياسي من الأساس في ظل الاستباحة الأمنية التي تتعامل بها الدولة والقبض على من تشاء في أي وقت، مشيرًا إلى أن قرار تجميد الأحزاب لنشاطها السياسي أحد العناوين التي طُرحت داخل الحركة عندما تكون الحياة السياسية محفوفة بالمخاطر دون أي قواعد أو شروط وتصل فيها الاستباحة الأمنية إلى هذا المستوى.
عقب الواقعة ذكرت الحركة المدنية في بيان لها أن في طريقة القبض على “عبد الهادي” رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين طوال الفترات السابقة. شملت أيضًا التدوير والتكدير وإدراج رموز وطنية بارزة بقوائم الإرهاب، بما يوجب تغييرات جذرية على قانون الإجراءات الجنائية. كما رأت أن الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسى وهى تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون.
في أبريل الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمًا ضد “عبد الهادي” بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 1206 لسنة 2023، بعد أن قررت إدانته بتهمتي “إذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها” و”بث الرعب بين المواطنين”. وهذا الحكم هو الثاني من نوعه الذي صدر بحق المهندس عبد الهادي، إذ سبق الحكم عليه في قضية نشر أخرى باتهامات مشابهة. وكان قد أُفرج عنه في يونيو 2022 في أعقاب الدعوة للحوار الوطني بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم بحبسه أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد، في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.
أشارت الحركة المدنية في بيانها إلى أن مناخ القمع والتقييد ومصادرة الحريات يغذي ميول أحزاب المعارضة نحو تجميد نشاطها الحزبي، مادامت مبادئ التعددية معطلة، ويستخدم النظام السياسي المصري المعارضة كديكور لأحادية تسلطية في قالب تعددي شكلي.
اتفق مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي في الحركة المدنية، مع ما ذكره إسماعيل بشأن آلية اتخاذ قرار تجميد الأحزاب لنشاطها السياسي، موضحًا أن ميول بعض الأحزاب لتجميد نشاطها لا تزال في مرحلة المشاورات وليس التنفيذ.
وأكد الزاهد في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن سياسات التقييد والتضييق عززت رفض الأحزاب لأن تكون مجرد ديكور في نظام سياسي قائم على الهيمنة المطلقة. وأوضح أن هذه الأحزاب ترى أن النظام السياسي يدعي التعددية، رغم أنه في الواقع نظام أحادي أمني تسلطي بواجهة تعددية شكلية.
وأشار الزاهد إلى أن هذه الميول هي نتيجة طبيعية لما تتعرض له المعارضة في مصر، خاصة في ظل التصعيد المتزايد ضد التيار المدني. وأضاف أنه إذا كانت الأحزاب تواجه تقييدًا ومحاصرة تفقدها قدرتها على النشاط الحقيقي، فعليها توفير تلك الطاقات
واستشهد الزاهد بتصعيد السلطة ورفضها للتعددية السياسية الحقيقية بما حدث مع النائب السابق أحمد طنطاوي، الذي تم منعه من دخول سباق الانتخابات الرئاسية بعد عرقلة أنصاره من عمل توكيلات في الشهر العقاري. وعندما حاول تجاوز تلك العراقيل ولجأ إلى التوكيلات الشعبية، تم اتهامه بالتزوير وقدم للمحاكمة، مما أدى إلى صدور حكم بحبسه لمدة عام، مما يعكس عدم وجود فرصة للتنافسية في ظل هذا النظام السياسي.
أشار الزاهد أيضًا إلى أن هناك رأيًا آخر بين بعض أحزاب الحركة يرى ضرورة المكافحة قدر المستطاع لزيادة المساحة المتاحة والتمسك بالنص الدستوري الذي يؤكد على أن النظام السياسي قائم على تعدد الأحزاب. وأكد أن “علينا ألا نعطي النظام إهداء بقرار التجميد، مما يمكنه من ممارسة سطوته وهيمنته بسهولة.”
يُستخدم مصطلح التعددية لوصف نظام سياسي يحتوي على عدد كبير من الأحزاب، مقارنة بالنظم ثنائية الأحزاب أو الأحزاب الواحدية، إذ تعني وجود نظام سياسي يحتوي على عدد كبير من الأحزاب مقارنة بالنظم الثنائية أو الواحدية، وتوفر فرصة لوجود أصوات مختلفة عن صوت الحاكم. وهي تساهم في الحد من تسلط الدولة من خلال وجود جماعات وسيطة بين الشعب والسلطة مثل الأحزاب السياسية، النقابات، والجمعيات، مما يضمن الحرية للأفراد ويمنع سيطرة الحزب الواحد أو احتكار السلطة.
التلويح بالتجميد ليس المرة الأولى
أوضح القيادي بالحركة المدنية مدحت الزاهد، أن التفكير في تجميد الأحزاب لنشاطها السياسي، طرحه من قبل فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي-، رغم أن حزبه يعتبر من أكثر الأحزاب المستفيدة من المساحات الموجودة، ويحاول أن يفتح مجال للعمل السياسي، كما طُرح أيضًا داخل حزبي الكرامة والتحالف الشعبي في مناسبات مختلفة، وكان اتجاهًا قويًا.
في سبتمبر من عام 2019، أصدر حزب تيار الكرامة، بيانًا عاجلاً، لوّح عبره بتجميد نشاطه الحزبي، اعتراضًا على سياسات الدولة. وقال الحزب في بيانه، إن المشهد الحالي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بـ تنوعهم، ولا يسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل. وأصدر الحزب هذا البيان بالتزامن مع حملات القبض التي قامت بها السلطات المصرية ردًا على دعوات التظاهر التي أطلقها المقاول المصري المقيم بالخارج محمد علي.
لم تفكر أحزاب المعارضة فقط في قرار التجميد للهروب من الواقع السياسي القاتم؛ بل ظهر هذا التوجه أيضًا لدى التيار الحر الذي لوّح بـ تجميد نشاطه السياسي في 29 أغسطس من العام الماضي 2023، احتجاجًا على استمرار حبس النشر والسياسي هشام قاسم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمنائه.
وجاء حبس “قاسم” بناءً على بلاغ من القيادي بـ الحركة المدنية ووزير العمل الأسبق، كمال أبو عيطة، إذ اتهمه بــ السب والقذف. وبعد مثوله للتحقيق، رفض “قاسم” دفع كفالة قدرتها سلطات التحقيق بخمسة آلاف جنيه مصري. وفي تطور لاحق بعدها ضمّت النيابة العامة المصرية بلاغًا جديدًا من موظف عمومي ضد رئيس مجلس أمناء التيار الحر، وحكم عليه بالحبس ستة أشهر، لتنتهي المدة في فبراير الماضي.
التلويح بالتجميد بين التأثير السياسي والقانوني
تنص المادة (5) من الدستور المصري بتعديلاته في عام 2019 على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
تعليقًا على التأثير السياسي لتجميد نشاط الأحزاب، قال أكرم إسماعيل، القيادي بحزب العيش والحرية، إن تجميد النشاط الحزبي ليس مجرد إحراج للنظام، بل هو تعبير عن ضيق الأحزاب الشديد من البيئة الأمنية التي تجعل المعارضة السياسية أمرًا بالغ الخطورة ومحفوفًا بالمخاطر، مع جدوى محدودة.
وأضاف إسماعيل: “بغض النظر عن تأثير هذا القرار على النظام السياسي أو السلطة الحالية، حيث ينزع عنها أي قدرة على الادعاء بوجود أحزاب فاعلة وتعددية سياسية، فإن تجميد نشاط الأحزاب هو تعبير حقيقي وأصيل عن حالة المعارضة وقراءتها للواقع.”
يرى مدحت الزاهد أن النظام المصري يستفيد من الحالة الحالية، مدعيًا وجود تعددية حزبية صورية تخضع لسيطرة النظام وتحقق ما يرغب فيه. وأكد الزاهد أن مؤسسة الحكم تفضل الوضع الراهن، مضيفًا: “لا أعتقد أن النظام يرحب بتجميد الأحزاب لنشاطها، لكن قد تكون هناك أطراف داخل دائرة النظام لا تهتم بهذا القرار نظرًا لوجود كيانات أخرى تحقق للنظام ما يريد.”
من جهتها، قالت المحامية الحقوقية فاطمة سراج، مديرة وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن لجوء بعض الأحزاب إلى تجميد نشاطها السياسي قد يكون له تأثير سياسي أكثر من تأثير قانوني. وأوضحت أن القاهرة تضم أحزابًا موالية لن تتبع نفس مسار أحزاب المعارضة. وأضافت: “هذه الأحزاب موجودة بالفعل، وهو ما يحقق مبدأ التعددية الذي نص عليه الدستور في مادته الخامسة، والتي تشمل جميع الأحزاب، سواء كانت موالية أو معارضة. أما سياسيًا، فإن تجميد نشاط الأحزاب المعارضة يعبر عن عصيانها للنظام السياسي القائم، مما ينعكس سلبًا على الصورة التي تحاول مصر تسويقها في الخارج بشأن احترامها للتعددية الحزبية والسياسية وحقوق الإنسان.”
رفض الابتزاز وعدم العودة إلى الحوار الوطني
نفى أكرم إسماعيل أن يكون حبس يحيى عبد الهادي محاولة لابتزاز الحركة المدنية من قبل النظام السياسي للعدول عن موقفها في مقاطعة الحوار الوطني. وأوضح أن حبس عبد الهادي كان عقابًا على مواقفه الصارمة وتعبيره المستمر عنها، مشيرًا إلى انزعاج السلطة الحالية من مقالات ومنشورات عبد الهادي وغيره من المعارضين الذين يرفضون الصمت إزاء استمرار السياسات الاقتصادية والسياسية الحالية.
من جانبه، أكد مدحت الزاهد أيضًا أنه لا نية لدى الحركة المدنية للعودة إلى الحوار الوطني. وأوضح أن الحركة لم ترفض الحوار من حيث المبدأ، فقد شاركت فيه لفترة طويلة وأعدت جميع الأوراق التي قدمت إلى اللجان المختلفة، لكن عدم تنفيذ أي من التوصيات أو المخرجات جعل الحوار بلا جدوى، مشيرًا إلى أن الحركة حسمت موقفها بعدم استكمال جلسات الحوار إلا إذا تم تنفيذ توصيات الجولة الأولى.
وصف الزاهد ما يحدث بأنه “عبث سياسي”، مشيرًا إلى أن السلطة تتحدث منذ سنوات عن تعديلات في قوانين مثل نظام الانتخابات والحبس الاحتياطي، بهدف تطبيع الحياة السياسية دون اتخاذ خطوات حقيقية.
وضعت الحركة المدنية الديمقراطية شروطًا لعودة مشاركتها في جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، التي بدأت بعد انتخاب الرئيس السيسي لفترة ثالثة وأخيرة وفق الدستور الحالي. تشمل هذه المطالب تعديل قانوني الانتخابات والحبس الاحتياطي، والإفراج عن السجناء السياسيين.
