من الدوائر الحكومية إلى صناديق الاقتراع.. ما نعرفه عن حشد الناخبين

بدأت فترة الصمت الانتخابي المقررة خلال عملية الانتخابات الرئاسية 2024، منذ منتصف الخميس، واستمرت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ويُعنى بالصمت الانتخابي الفترة التي تتوقف فيها، كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين، بهدف عدم التأثير على توجهات وقرارات الناخبين، وترك المساحات أمامهم للاختيار الحر، قبيل بدء التصويت بـ 48 ساعة، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9367 مركزًا انتخابيًا، موزعة في كافة محافظات مصر.

ووفق قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدّل في العام 2014؛ فإن المادة (24) تفيد بأن: “الدعاية الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الـ12 ظهرًا من اليوم السابق على اليوم المحدد للاقتراع، وفي حالة إعادة الانتخابات تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الـ12 ظهرًا من اليوم السابق على اليوم المحدد للاقتراع في جولة الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة”، في حين تفيد المادتان (25،26) من القانون، بشأن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، وتلقي التبرعات اللازمة، بأن: “الحد الأقصى للمرشح 500 ألف جنيه (16,2 ألف دولار أمريكي)، و200 ألف جنيه (6,4 ألف دولار) في مرحلة الإعادة”، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة التبرعات من جُملة الإنفاق 5% من الحد المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. لكن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت في قرارها رقم (15) لسنة 2023، برفع سقف الأموال المخصصة للحملات، ليصبح الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح 20 مليون جنيه (648,3 ألف دولار)، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى خمسة ملايين جنيه (نحو 162 ألف دولار).

أيضًا وفق المادة (31) من القانون، فإن هناك عددًا من المحظورات التي يمنع القيام بها أثناء فترة الدعاية الانتخابية؛ أبرزها: “استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للدعاية لأي من المرشحين.

وضمت قائمة المحظورات كذلك استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة”. أما المادة (34) فتحظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية لمرشح بعينه “على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المواطنين”. وأخيرًا المادة (35) من القانون والتي تحظر تلقي تبرعات أو مساهمات من قبل دول أجنبية أو منظمات دولية، أو أي كيان يسهم في رأسماله شخص مصري (طبيعي أو اعتباري) أو أجنبي (طبيعي أو اعتباري) أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

ورغم وضوح المواد القانونية السابقة والتي تشير بحسم إلى المحظورات التي يجب أن يمتنع عنها المرشح لكرسي الرئاسة وحملته الانتخابية؛ إلا أننا رصدنا عددًا من الانتهاكات والممارسات التي ربما تشير إلى خرق تلك المواد القانونية.

ميزانية مفتوحة

حسب تقرير صدر عن موقع “بلومبرج” الشرق المختص في الاقتصاد، يُقدّر حجم إنفاق المرشحين الأربعة على إعلانات الطرقات وحدها، والتي استخدمت في الدعاية الانتخابية، بـ400 مليون جنيه (13 مليون دولار).

وحسب القرار السابق الإشارة إليه، والخاص بالحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية، والذي يبلغ في الجولة الأولى 20 مليون جنيه؛ فإن مجموع ما أنفق يجب أن يكون 80 مليون جنيه كحد أقصى (259,31 ألف دولار)، غير أن الرقم التقديري الذي أعلنته المنصة في تقريرها المستند إلى بيانات تم رصدها من شركات الإعلانات المشاركة في الحملات الانتخابية، جاء متجاوزًا للرقم القانوني بنحو 320 مليون جنيه (10,372,7 مليون دولار). وهو ما يخالف المادتين (24 و25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأكد أحد مالكي شركات الدعاية والإعلان المشاركين في الحملات، حسب التقرير، أن حجم الإنفاق تجاوز 400 مليون جنيه؛ لكنه يبقى أقل من حجم الإنفاق في الانتخابات الرئاسية السابقة للعام 2018، بنسبة تصل إلى 30%.

وأشار إلى أن “حزبي مستقبل وطن وحماة وطن، يسيطران على نحو 95% من الإعلانات الخارجية، ومتفق على أماكنها منذ يوليو الماضي”. أي قبيل البدء في الإعلان عن بدء العملية الانتخابية، وتلقي أوراق ترشح أي من المرشحين من الأساس. وحسب المعلن فإن الحزبين هما من الداعمين الرئيسيين لترشح الرئيس الحالي والمرشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة؛ ما يعني بالتبعية أن 95% من الإعلانات خصصت للدعاية له، أي ما يقدر بنحو 380 مليون جنيه (12,317,6 مليون دولار) على إعلانات الطرق وحدها، في حين خصص المبلغ المتبقي للمرشحين الثلاثة الآخرين، وقد لوحظ ظهور عدد هزيل من اللافتات الدعائية لهم بالمقارنة بـلافتات الدعاية الخاصة بالسيسي.

مرشح رابع لم يحضر

يتنافس في النسخة الجارية من الانتخابات الرئاسية المصرية أربعة مرشحين هم؛ عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر.

وسعى المرشحون منذ بدء الحملات الدعائية التزام كافة الممارسات الساعية لاجتذاب الأصوات، وتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية المطروحة، إلا أن حملة المرشح السيسي تعمدت أن تسير في طريق مخالف.

ففي التاسع من نوفمبر الماضي، وقف المستشار محمود فوزي ، رئيس حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي بثته فضائية “إكسترا نيوز”، مجيبًا عن تساؤلات طرحت من مواطنين حول البرنامج الانتخابي للمرشح السيسي، قائلًا: “الزعماء الكبار يقدمون رؤى ويحددون أهدافًا عريضة وليس مجرد مشروعات وبرامج انتخابية، البرنامج الانتخابي يقدمه عضو مجلس النواب عندما يتقدم لناخبيه في دائرته، ويمكن أن تقدمه الحكومة عندما ترغب في الحصول على ثقة البرلمان، البرنامج يعني مشروعات ولكن المرشح السيسي سيقدم رؤية، والرؤية تحدد أهدافا قابلة للتطبيق بعدد لا نهائي من المشروعات وهذا ما تم تقديمه على أرض الواقع فعليا”.

ودلت إجابات رئيس الحملة على الطريق الذي تنتهجه؛ وقد لاقت تلك الكلمات ردود أفعال تتراوح ما بين المؤيدة، حيث ارتأى البعض أن “الرئيس معروف بإنجازاته ومشروعاته القومية الظاهرة للجميع”، فيما رأى آخرون أن تلك التصريحات بمثابة “استهزاء وتقليل” من المواطنين/ الناخبين، وما هي إلا عملية “فرض أمر واقع دون احترامهم وتقديم برنامج رئاسي واضح”.

استمرت حملة السيسي على نفس المنوال، حين غاب المرشح عن برنامج “في المساء مع قصواء” والذي بثته فضائية “سي بي سي” منذ أربعة أيام، حين استضافت في مناظرة كافة المرشحين الرئاسيين؛ بينما ناظر المرشحون الثلاثة الآخرون عضو حملته، عماد خليل، والذي أكد أن مرشحه “يَعِد بمزيد من الحقوق المدنية والتعددية وفتح المجال العام”.

ولاقى عدم حضور السيسي، المناظرة؛ ووجود مندوب عنه، استنكارًا لدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا في المشهد -حسب وصفهم- أفضل توصيف للانتخابات الرئاسية الجارية، حيث “يُناظر المرشحون الثلاثة مساعد المساعد للمرشح وليس حتى مدير حملته الانتخابية”، بينما لم يقم المرشح نفسه بأية جولات انتخابية أو حوارات ولم يقدم برنامجًا واضحًا.

حشد إجباري للموظفين

استمرت عمليات حشد أصوات الناخبين من العاملين بالمؤسسات الحكومية، وتوجيههم إلى مقار الاقتراع. وكنا نشرنا مسبقًا في “زاوية ثالثة” تقريرًا عن بعض مظاهر الحشد التي مارستها جهات مقربة من دوائر النظام، وجهات أمنية، تحت عنوان: “بالأمر المباشر: إجراءات قسرية استعدادًا للإنتخابات الرئاسية“. لتبيان كيفية جمع الهويات الشخصية للموظفين والعمال والباعة، وهو الأمر الذي رصدناه خلال متابعتنا للمشهد الانتخابي، الذي بدأ صباح اليوم.

يقول محمد -موظف بمستشفى في حلوان، جنوب القاهرة- تعليقًا: “اليوم صباحًا جاء إليّ الموظف المسؤول عن العمال، وأخبرني أنه يريد للضرورة بطاقتي الشخصية، وحينما تساءلت عن السبب نهري قائلًا: لا تناقشني.. أجبرت على تسليمها بالفعل وأنا أعلم أنها سيتم استخدامها في الانتخابات الجارية” بينما أشار زميله جابر إلى أن جميع بطاقات الهوية الشخصية للعمال قد جمعت منهم صباحًا، من دون أن يُطلب منهم التوجه لانتخاب مرشح.

أيضًا، علمت “زاوية ثالثة” أن هناك توجيهات قد صدرت لموظفي وعاملي عدد من المستشفيات الحكومية في منطقة وسط القاهرة، للتوجه والمشاركة في عملية الاقتراع الجارية في يومها الأول، وذلك عقب انتهاء يوم العمل.

وأشارت نجاة -اسم مستعار وهي موظفة بمستشفى حكومي في حي شبرا- إلى أنها ستتجه للتصويت ولكني “سأبطل صوتي أو أرشح أي مرشح آخر، رغم عدم معرفتي ببقية المرشحين”. وهو الأمر نفسه الذي رصدناه وفق حديث عدد من العاملين بقطاعات داخل وزارات التعليم، والمالية، والصحة، والتموين، والأوقاف وبعض مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وأيضًا وفق عامل بأحد مطاعم مدينة أكتوبر -طلب ذكر اسمه- فإن بعض عناصر شرطية قادت حملة، موجهة تعليمات للعاملين بالمطاعم في المنطقة بالتوجه صباحًا للجان الانتخابية وإثبات حضورهم.

كما رصدنا توجيه هيئة البترول شركاتها، لحشد العًمال وجمعهم في حافلات صباحية والتوجه للجان الانتخابية.

وحسب عدد من العمال الذين تحدثنا معهم في شركات (أموك للبترول، والتعاون للبترول بالإسكندرية، وجمسة للبترول، وغاز مصر، والقاهرة لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، والحمرا أويل)، فإن هناك تعليمات مشددة صدرت عن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، محمد جبران، بضرورة المشاركة في عمليات الاقتراع، وإلا ستعد عدم المشاركة تخاذلًا عن أداء الدور الوطني.

وأشاروا إلى تلويح بعض المدراء بعقوبة 500 جنيه ستطبق على من لم يشارك في التصويت، مضيفين: “لا نملك 500 جنيه (16.17 دولار أمريكي) لنُطعم أطفالنا، لذا فنحن مجبورون على المشاركة خوفًا من العقوبة”.

ووفق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بالقانون (140) لسنة 2020، فقد فُرضت غرامة مالية لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث تنص المادة (57) على أنه: “يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه (16.1 دولار) من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء”.

وحسب حديثنا إلى عدد من أصحاب المعاشات، خاصة في برنامج “تكافل وكرامة” فقد أجمعوا على مشاركتهم في التصويت “مجبرين”، لأن الوحدات الاجتماعية قد أخطرتهم بضرورة إثبات مشاركتهم في الانتخابات، من خلال الحبر الفسفوري على أصابعهم للحصول على معاش الشهر المقبل، الأمر الذي اعتبره عدد منهم استغلالًا لحاجتهم لإجبارهم على التصويت، الأمر الذي يعد خرقًا للمادتين (31 و 34) من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تمنع استخدام صلاحيات الوظيفة العامة أو الأماكن الحكومية لتوجيه الناخبين أو الضغط عليهم لانتخاب مرشح بعينه.

حشد إلكتروني

رصدت “زاوية ثالثة” من خلال متابعتها بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عددًا من القنوات والصفحات الإلكترونية التي نشطت خلال الأيام الثلاثة الماضية (وهي فترات الصمت الانتخابي المعلن عنها رسميًا)، والتي تدعو لحشد عدد كبير من المواطنين للمشاركة ضمن قوافل دعم المرشح السيسي.

واشتملت هذه الصفحات على مجموعة يديرها أفراد على صلة بحزب “مستقبل وطن” المقرب من النظام الحالي، على تطبيق تيليجرام باسم “انتخابات الرئاسة 2024 مدينة بدر لجنة المغتربين“، تدعو لانتخاب عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، وذلك عبر الحشد وتجميع الناخبين في حافلات مخصصة من أمام بوابات جامعة بدر (أول جامعة تابعة لمجموعة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والتي تدير شركة “سيرا للتعليم“، وتأسست في العام 2013، وترتبط باستثمارات مباشرة أعلن عنها في نوفمبر الماضي مع صندوق مصر السيادي، ومع شركة الأهلي كابيتال القابضة منذ العام 2021)، مع التشديد على أنه يجب أن يكون الناخب الملتحق من المغتربين الذين يحملون هويات شخصية من محافظات غير القاهرة.

ووجّه المسؤول عن المجموعة أوامره إلى المساعدين والناخبين، بضرورة نشر رابط المجموعة على كافة العاملين، وكافة المجموعات الإلكترونية الخاصة بالطلاب، قائلًا للناخبين: “الحافلات ستنقلكم من أمام الجامعة للمشاركة والتصويت وستعيدكم مرة أخرى، منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة من مساء اليوم، خلال اليومين المقبلين وحتى انتهاء أيام التصويت، من أجل انتخاب ودعم الرئيس السيسي”.

وشدد على ضرورة الانضمام للمجموعة وإرسال كافة بيانات الناخب الراغب في الانضمام “من أجل مضاعفة الأعداد، وتحديد عدد الحاصلين على حوافز ومكافآت مالية مقابل المشاركة”.

ووفق توجيهات مسؤولي المجموعة، فإن الأعداد التي تم حشدها قبيل بدء التصويت بيوم كامل، وضمت طلاب وعاملين من جامعة بدر بالقاهرة ومعاهد بدر للعلوم والتكنولوجيا، احتشدت في التاسعة من صباح اليوم، وانطلقت من أمام بوابة (2) في جامعة بدر؛ أما المشاركون من الجامعة المصرية الروسية، فانطلقوا في حافات خاصة من أمامها، واستمر القائمون على الأمر في إرسال مزيد من الحافلات على مدار اليوم الانتخابي، لجمع مزيد المشاركين الذين انضموا أملًا في الحصول على مبلغ المكافأة والذي قُدر حسب المذكور بالمجموعة بـ200 جنيه (6.4 دولار).

وحسب المشرف على المجموعة جاءت خطة السير كالتالي: “الأعداد غير محدودة، لا نستقبل طلابًا فقط، والشرط الوحيد أن تكون بطاقة الهوية ومحل السكن غير القاهرة، التجمع أمام بوابة 2، والتحرك سيكون عبر الحافلات إلى مقر لجنة المغتربين بالحي الثالث أمام قسم شرطة مدينة بدر، ثم سيتم صرف الحوافز والمكافآت المالية، بعدها يتم العودة ثانية لنقاط التجمع”.

كما وردت شهادات من المحافظات بأن هناك دفعًا إلى حشد العاملين في هيئات حكومية شملت مدارس وجمعيات زراعية ومديريات الصحة عن طريق دفتر الحضور والانصراف.

تضييقات على صحفيين

جاء ختام اليوم الأول من عملية الاقتراع، بإحالة المجلس الأعلى للإعلام، للمسئولين عن منصة “صحيح مصر” المعنية بتدقيق الأخبار للنائب العام، وذلك للتحقيق في بلاغات اتهمتهم بنشر أخبار كاذبة عن انتخابات الرئاسة، حيث نشرت المنصة عبر موقع إكس (تويتر) تقريرًا، يشير إلى نشر الشركة المتحدة التي تدير أغلب المؤسسات الإعلامية والصحفية في مصر، قائمة “محظورات” يجب تجنبها خلال تغطية الانتخابات، وأرسلتها إلى إدارات القنوات التليفزيونية والمنصات الإلكترونية؛ ومن أبرز المحظورات -حسب تقرير “صحيح مصر”؛ منع تصوير أي خروقات تعتري عمليات الاقتراع، ومنع بث أي مواد تظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين عبر الحافلات أو غيرها، بالإضافة إلى منع إظهار عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت.