أقر مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء 17 يوليو، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وذلك عقب جلسة نقاش شهدت اعتراض عدد من النواب المستقلين والمعارضين. وتركّزت انتقاداتهم على ما وصفوه بارتفاع غير مسبوق في مستويات الدين والاقتراض، مقابل تراجع الإنفاق الاجتماعي، وغياب رؤية اقتصادية واضحة.
وتُعدّ الموازنة العامة وثيقة سنوية تحدد أولويات الإنفاق الحكومي ومصادر الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي، وتشمل مجالات مثل الصحة والتعليم والدفاع. ولا تبدأ الحكومة بتنفيذها إلا بعد موافقة البرلمان، بوصفها الخطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة في الفترة المقبلة.
وبحسب المشروع الذي أقرّته الحكومة في مارس وأحالته إلى البرلمان، تُقدَّر الإيرادات العامة بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%. في المقابل، ارتفعت المصروفات إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام المالي الجاري.
ورصدت الموازنة الجديدة 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بزيادة قدرها 18.1%، لتغطية الزيادات المقررة في الرواتب اعتبارًا من يوليو المقبل. كما خُصصت اعتمادات بنحو 22 مليار جنيه لدعم الأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
وفي المقابل، شهد دعم المواد البترولية انخفاضًا حادًا بنسبة 51%، متراجعًا من 154 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 75 مليار جنيه في العام الجديد. كما خُصص المبلغ نفسه، 75 مليار جنيه، لدعم الكهرباء، إلى جانب 3.5 مليارات جنيه موجهة لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، تُقدَّر الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة بنحو 3.6 تريليونات جنيه، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار، بناءً على سعر الصرف الرسمي المتوقع.
نوصي للقراءة: إغلاق 120 مكتبة وبيت ثقافة في مصر.. سياسة الانكماش الثقافي تكتسب طابعًا رسميًا
ديون مرتفعة… وإنفاق اجتماعي يتراجع
خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، أعلن عدد من النواب رفضهم للمشروع، معربين عن مخاوفهم من تفاقم الدين العام داخليًا وخارجيًا، وارتفاع نسبة الضرائب لتصل إلى 85% من إجمالي الإيرادات، مقابل تراجع ملحوظ في الإنفاق الاجتماعي، واستمرار غياب رؤية اقتصادية واضحة تعالج الأزمات الهيكلية المزمنة.
ووفقًا للأرقام الرسمية الواردة في المشروع، خُصص نحو 2298 مليار جنيه لسداد فوائد الدين، و2084.6 مليار جنيه لأقساطه، ليبلغ إجمالي مخصصات خدمة الدين 4382.6 مليار جنيه، ما يعادل 64.8% من إجمالي استخدامات الموازنة. في المقابل، تخطط الحكومة للحصول على قروض جديدة بقيمة 3575.6 مليار جنيه، تُشكّل 52.9% من إجمالي الموارد العامة.
من جانبه، أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن إقرار الموازنة تم بمنطق الأغلبية والأقلية داخل البرلمان، موضحًا أن “الأغلبية مرّرت الموازنة كما وردت من الحكومة، بينما عبّرت الأقلية عن أسباب رفضها بوضوح وصراحة”.
وفي حديثه إلى زاوية ثالثة، أضاف إمام: “رفضنا الموازنة لأنها امتداد لسياسات اقتصادية غير رشيدة تُتبع منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة. نحن أمام استمرار لنهج يفتقر إلى الكفاءة، ينعكس في تقليص مخصصات الدعم وتضخم الدين العام دون حلول حقيقية لمعالجة جذور الأزمة”.
وأوضح أنه قدّم مداخلة خلال الجلسة استعرض فيها مقارنة دقيقة بين الوضع الاقتصادي في بداية عهد حكومة مدبولي وما آل إليه اليوم، مشيرًا إلى أن الإيرادات العامة – باستثناء الضرائب وإيرادات قناة السويس – لم تتجاوز 455 مليار جنيه، في حين أن إحدى شركات التطوير العقاري أعلنت عن مبيعات تخطت التريليون جنيه.
واعتبر إمام أن هذا التفاوت الصارخ “يكشف عن خلل جوهري في إدارة الموارد العامة”، لافتًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة تلقّت مقترحات عملية من النواب لتعديل أولويات الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، “لكن لم يُؤخذ بأي منها”، بحسب تعبيره.
وحذّر من استمرار السياسات الحالية في ظل تحديات اقتصادية داخلية وإقليمية متفاقمة، قائلاً: “إذا استمر الأداء بهذا الشكل، فقد نواجه سيناريوهات اقتصادية أشد قسوة مما شهدناه في السنوات الماضية. نحن بحاجة إلى حكومة تتسم بقدر أكبر من الرشادة لمواجهة التحديات القادمة”.
واختتم إمام تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لبنية الموازنة العامة، وتبني سياسات اقتصادية أكثر عدالة وكفاءة، داعيًا إلى “تحوّل جذري في النهج الحكومي” بدلًا من الاستمرار في تكرار السياسات نفسها داخل دائرة مفرغة.
في السياق، انتقدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع الموازنة العامة للعام المالي، مؤكدة أن بعض أعضاء البرلمان رفضوها في العام الماضي أيضًا “لنفس الأسباب المتكررة”، مشيرة إلى أن “ما من جديد يُذكر، سوى أن الوضع هذا العام أصبح أكثر غموضًا وخطورة”.
وقالت عبد الناصر في تصريح إلى زاوية ثالثة:”أنا لا أرى شيئًا جديدًا في الموازنة. نحن نرفضها كل عام للأسباب ذاتها، لكن هذا العام أصعب كثيرًا، لأن كل الأرقام المعروضة مرشحة للتغيير في أي لحظة نتيجة للظروف الاقتصادية المتسارعة. نحن نناقش أرقامًا على الورق، لكن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا بعد شهر أو أقل.”
وأضافت:”المشكلة الأعمق أن المسار الاقتصادي ثابت رغم كل الانتقادات، ولا يوجد أي تقدم حقيقي. هناك حديث كثير، لكن لا توجد أفعال على الأرض. الرئيس تحدث عن بناء الإنسان، لكن كيف نبني الإنسان دون تعليم وصحة وثقافة؟”
وأشارت النائبة إلى أن العديد من قصور الثقافة أُغلقت تحت ذريعة نقص المخصصات المالية، في الوقت الذي لا تزال فيه نسبة الإنفاق على التعليم لا تتجاوز 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد مخالفًا للنص الدستوري الذي يُلزم الحكومة بتخصيص 7% من الناتج المحلي للتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي.
وتابعت: “لا يمكن الحديث عن بيئة بحثية من دون أساس تعليمي قوي. نحن لا نبدأ أصلًا من الخطوة الأولى. توجد مجهودات، نعم، لكنها بلا خطة واضحة أو إطار زمني أو رؤية منهجية. التعليم ليس مسؤولية وزير فقط، بل مسؤولية الدولة بأكملها.”
وخلال المناقشات رفض عدد من النواب مخصصات التعليم والصحة، إذ أنهم يرون أنها لا تزال دون النسب المنصوص عليها في الدستور، وهو ما اعتبروه دليلاً على تراجع أولوية التنمية البشرية في السياسات الحكومية، وتكرارًا للنهج المالي ذاته الذي أدى إلى اتساع الفجوة الاجتماعية وتآكل الطبقة الوسطى.
هل تفي نسب التعليم والصحة بالالتزامات الدستورية؟
نص الدستور المصري على الحد الأدنى من الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث ألزم الدولة بتخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، و3% للصحة، أي ما مجموعه 10% على الأقل للقطاعات الحيوية التي تمسّ بناء الإنسان. إلا أن الأرقام الواردة في مشروع موازنة 2025/2026 تكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي. ووفق تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن: «الاستحقاقات الدستورية تم استيفاؤها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر، بحيث تصل في العام المقبل إلى 1.8 تريليون جنيه، بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% كحد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة».
ودافع وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، عن التزام الحكومة بنسب الإنفاق التي حددها الدستور على قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمقدرة بـ10%، وذلك بعدما تطرق أكثر من نائب إلى هذه النقطة خلال الجلسة العامة.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة: «مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة»، موضحًا أن «بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة، مثل مساهمة المستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية، وأيضًا الجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، ودورها في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية»، مشيرًا إلى أن «الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات المباشرة للصحة، بل بمنظومة متكاملة».
وفي ردها على تصريحات المستشار محمود فوزي، بأن الموازنة التزمت بالنسبة الدستورية المخصصة للتعليم والصحة، قالت النائبة مها عبد الناصر: “لا تعليق. كيف التزمت الحكومة؟ هذا يحتاج إلى شرح. على أرض الواقع، يتم إدراج فوائد الديون ضمن مخصصات التعليم والصحة للوصول شكليًا للنسبة الدستورية، لكن ما يُصرف فعليًا أقل بكثير من الرقم المطلوب.”
وكشفت عبد الناصر أنها سبق وناقشت وزير المالية الدكتور محمد معيط في دور الانعقاد الأول بشأن هذه النقطة، وقالت له:”هذه حسبة خاطئة. وليس لي علاقة بالحسابات، أنا ليَ علاقة بالواقع. ما يصرف فعليًا لا يقترب حتى من النسب التي يتحدثون عنها.”
وفي سياق متصل، حذّرت عبد الناصر من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل استمرار تراجع جودة الخدمات العامة، قائلة:”الخدمات التعليمية والصحية تتدهور، والناس مضطرة تدفع من دخلها القليل أصلًا لتغطية ما لا توفره الدولة. هذا الوضع يزيد من الأعباء المعيشية، ويعمّق شعور المواطنين بعدم العدالة.” في السياق وصف النائب أحمد الفرغلي الموازنة بـ “الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية”، ومحمّلًا الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الفشل الذريع في إدارة الملف الاقتصادي”.
وقال الفرغلي في حديثه لزاوية ثالثة: أن “المعاشات، والصحة، والتعليم هي آخر أولويات هذه الحكومة التي أغرقت الدولة بالقروض، والمواطن هو من يتحمل وحده نتائج هذا الفشل المتكرر.”
وأكد النائب أن الحكومة الحالية اعتمدت ميزانيتها على تحصيل الضرائب وبيع أصول الدولة، ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، والاقتراض الخارجي، دون تقديم خطة حقيقية للإنقاذ أو التنمية.
وشدد على أن الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة لقطاعي الصحة والتعليم، مضيفًا: “الحكومة مغيّبة، وخصصت معاش (تكافل وكرامة) للأسرة المصرية بأقل من دولار واحد يوميًا، وهذا الرقم وحده كفيل بكشف مدى ابتعاد أولوياتها عن أولويات الشعب المصري.”
نوصي للقراءة: استثمار أراضي النيل: هل يُدفع التعليم والثقافة ثمنًا للتطوير؟
أرقام تجميلية وغياب للعدالة الإجتماعية
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورقة تحليلية حملت عنوان “لماذا نرفض مشروع موازنة الحكومة 2025–2026؟”، أعدها الباحث الاقتصادي الدكتور إلهامي الميرغني القيادي في الحزب. وأقرت الورقة أن خدمة الدين العام (فوائد وأقساط القروض) تلتهم الجزء الأكبر من موازنة 2025/2026، إذ خُصص لها ما مجموعه 4.38 تريليون جنيه، بما يعادل 64.8% من إجمالي الاستخدامات. ويشير التقرير إلى أن هذا التوسع في الاقتراض يمثل اتجاهًا مستمرًا وخطيرًا، حيث تخطط الحكومة للاقتراض مجددًا بما يفوق 3.5 تريليون جنيه في عام واحد فقط.
في المقابل، يتراجع الإنفاق الفعلي على القطاعات الاجتماعية الأساسية. فقد خصصت الحكومة 1.5% فقط من الناتج المحلي للتعليم، و1.2% للصحة، وهي نسب تقل كثيرًا عن الاستحقاقات الدستورية التي تلزم الدولة بتخصيص 7% للتعليم والبحث العلمي، و3% للصحة.
وترى الورقة أن هذه الأرقام تعكس اختلالًا هيكليًا في أولويات الدولة، حيث تذهب النسبة الأكبر من الموارد لسداد الديون، بينما تتراجع مخصصات التعليم، والصحة، والإسكان، والدعم الحقيقي للفقراء، الأمر الذي يهدد الأسس الاجتماعية والاقتصادية للاستقرار، ويكرّس غياب العدالة في توزيع الموارد العامة.
كما انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشدة هيكل الإيرادات الضريبية في الموازنة، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كامل على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، إذ تشكل الضرائب 85.1% من إجمالي الإيرادات العامة، فيما لا تمثل الإيرادات الأخرى سوى 14.9% فقط.
وأشار التقرير إلى أن الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السلع والخدمات، تمثل 41.6% من حصيلة الضرائب، وهي ضرائب يتحمّلها الجميع بنسب متساوية، ما يجعلها أكثر قسوة على الفقراء ومحدودي الدخل.
في المقابل، لا تتجاوز ضرائب المهن الحرة (كالأطباء، المحامين، اللاعبين، المهندسين) 21.2 مليار جنيه فقط، بينما يدفع الموظفون والعمال 222.4 مليار جنيه، مما يُظهر خللًا واضحًا في توزيع العبء الضريبي.
كما انتقد الحزب في ورقته غياب نظام الضرائب التصاعدية، وعدم فرض ضرائب على الثروة أو الأرباح الرأسمالية، واصفًا المنظومة الحالية بأنها تكرّس اللامساواة وتُعيد إنتاج الفجوة الطبقية، بدلًا من أن تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية كما يفترض.
كما أظهرت الورقة أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2025/2026، البالغ 742.5 مليار جنيه، لا يعكس واقعًا حقيقيًا للإنفاق الاجتماعي، بل يتضمن تلاعبًا محاسبيًا واسع النطاق، يهدف إلى تجميل الأرقام أكثر من تحسين حياة المواطنين.
ففي حين يبدو الرقم مرتفعًا، تكشف الورقة أن نسبة كبيرة من هذا “الدعم” موجهة إلى أغراض لا تمس المواطنين مباشرة، مثل أن 153.4 مليار جنيه لسداد ديون صناديق التأمينات والمعاشات، أُدرجت ضمن بند الدعم. و9.4 مليار جنيه لمكافآت وأوسمة وبدلات لغير العاملين، صُنّفت كمزايا اجتماعية. 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء أُعيد إدراجه بعد سنوات من حذفه، رغم استمرار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
كما انتقد التقرير تجميد قيمة دعم الفرد في بطاقات التموين عند 50 جنيهًا منذ عام 2018، رغم تضاعف الأسعار، إضافة إلى انخفاض عدد المستفيدين من الدعم التمويني من 71 مليون إلى 60.8 مليون شخص.
وأكد الحزب أن هذه السياسة لا تعبّر عن دولة اجتماعية، بل تشير إلى تآكل منظومة الحماية للفقراء، واعتماد الحكومة على الحد الأدنى من الدعم الرمزي دون معالجة جذرية للفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة.
في ختام تقريره، يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 لا يعبر عن مصالح الأغلبية من الشعب المصري، بل يكرّس انحيازًا واضحًا لأصحاب رأس المال والدائنين على حساب الفقراء والعاملين.
ويرى الحزب أن الموازنة تعكس غياب الرؤية التنموية، واستمرار الاعتماد على الديون وبيع الأصول ورفع الدعم كحلول مؤقتة لأزمة هيكلية، دون أي معالجة جذرية. مؤكدًا على أن هذه الموازنة “ليست سوى تعبير عن اختيارات سياسية منحازة، تتخلى فيها الدولة عن دورها الاجتماعي، وتتراجع أمام شروط السوق والدائنين”.
