قبضت الرقابة الإدارية على عدد من المسئولين في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية وخاصة، في إطار قضية فساد كبرى تتعلق باختفاء السكر ثم عودته إلى الأسواق المحلية من جديد، بعد أن ارتفعت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث وصل سعر الكيلو على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل والسوق المحلية 50 جنيهًا (1.62 دولار) بالمقارنة مع 12 إلى 15 جنيهًا (0.39 إلى 0.48 دولار) سعر العام الماضي.
وتتهم الحكومة المصرية المقبوض عليهم بالتلاعب في أسعار وحجب السلع التموينية. وشملت عمليات الاحتجاز مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى 9 أخرين يعملون في وزارة التموين وشركات خاصة يمتعلقة بالعمل مع الوزارة من مسئولي شركات السكر والمطاحن.
واحتجز الـ 10 مسئولين بناءً على تحقيقات قادت إلى تسجيلات صوت وصورة وحصول المتهمين على رشاوى كبيرة. وفي تصريح للإعلامي أحمد موسي في برنامج “على مسئوليتي” على فضائية صدي البلد، أكد أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المسئولين، وأوضح أن المستشار الملقى القبض عليه كان مسئولًا عن المتابعة والرقابة والتوزيع داخل الوزارة.
وصودر 900 طن من السكر في أحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات. في سياق متصل، أصدرت النيابة العامة قرارًا بتسليم وزارة التموين 590 طنًا من السكر تم ضبطها خلال حملات الفترة الأخيرة، كان من القرر بيعها في السوق السوداء.
وقال الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التموين غير متورط في هذه القضية، وأن المستشار الذي ألقي القبض عليه يعمل في وزارة التموين منذ عام 2015.
على الرغم من عدم إفصاح الجهات الأمنيةعن هوية مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع الذي تم إلقاء القبض عليه، واكتفت بذكر أول أحرف من اسمه “أ.م”، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفوا عن هويته ومنصبه في الوزارة، ووفق ما نشره نشطاء فالمتهم يدعى أحمد مهدي ويشغل المنصب منذ 7 أعوام، بعدما عينه وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي، في 19 يناير 2017، ويرجع قرار تعيينه إلى الرغبة في تفعيل العمل بكافة القطاعات المرتبطة وتحسين الخدمات، لذلك تم تعيينه في منصب مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، حيث كانت مهمته التأكد من توافر السلع وتوزيعها العادل على مديريات التموين ومراجعة الأسعار المقررة ومراقبة تطبيقها بطريقة صحيحة.
وفي 16 نوفمبر الماضي، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، أول قرار بحبس تجار السكر في السوق السوداء، إذ قال بيان للنيابة العامة، إنه تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التموينى وطرحها للتداول في الأسواق، بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأعلى من سعرها الجبرى، لتحقيق أرباح طائلة.
القبض على محتكرين
عقب حدوث الواقعة المشار إليها، ضُبط عدد من المتهمين الذين تورطوا في ارتكاب هذه الجريمة، حيث تم العثور بحوزتهم على 65 طنًا من السكر التمويني. قامت النيابة العامة بفتح تحقيقاتها في القضية، واتخذت إجراءات قانونية منها حبس 3 من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم. كما أمرت النيابة ببيع المضبوطات من السكر بالسعر الرسمي.
وأسفرت التحقيقات والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين عن ضبط مخالفات في أحد مصانع التعبئة في إحدى المحافظات. تتضمن هذه المخالفات بيع حوالى 900 طن من السكر المخصص من الدولة بأسعار تفوق القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 طن. تمت مصادرة هذه الكميات، ويتم الآن استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن بيع بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحساباتهم الشخصية، والتلاعب في تسجيل الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين في مديرية التموين. قامت الهيئة بتقديم القضية للنيابة العامة التي أمرت بضبط المتهمين وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا. تم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
انخفضت مؤشرات البورصة جماعيًا نهاية تداولات اليوم، متأثرة بإقبال المستثمرين المحليين والعرب على بيع الأسهم. وخسر رأس المال السوقي نحو 27.4 مليار جنيه، مغلقا عند تريليون و672 مليارجنيه، وذلك وسط تداولات تجاوزت 5.3 مليار جنيه.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.
وأعرب الشركة، في بيان صحفي الأربعاء، عن اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الطارئ، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.
استنكرت منظمات حقوقية مصرية استدعاء نيابة استئناف القاهرة لمؤسسة ورئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، للتحقيق 6 ديسمبر، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع لمدة ستة أشهر، وإحالة المسئولين عنه إلى النيابة العامة، بدعوى “ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص وونشر أخبارا كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”، وفق بيان المجلس.
وترى المنظمات أن استدعاء لينا عطا الله للتحقيق يشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة استهداف وملاحقة السلطات المصرية للصحفيين والمدونين، لمجرد ممارستهم عملهم الصحفي وتعبيرهم عن آرائهم، فضلاً عن رغبة السلطات المصرية في إحكام السيطرة على منابر الإعلام، التقليدي والإليكتروني، وحجبها أو مصادرتها.
كانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت لينا عطا الله في 28 نوفمبر الماضي للمثول للتحقيق في اليوم التالي، بينما لم يتسن لفريق الدفاع عن عطا لله معرفة طبيعة الاتهام حتى اللحظة الراهنة. ولاحقًا، أجلت النيابة التحقيق ليوم الغد، بناءً على طلب فريق الدفاع. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد باشر في منتصف أكتوبر الماضي التحقيق مع الموقع، على خلفية نشر تقرير صحفي حول احتمالات تهجير المدنيين الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان أن استهداف موقع مدى مصر والعاملين فيه، يشكل الخطوة الأحدث في نهج السلطات المصرية القائم على ملاحقة الصحفيين واحتجازهم، مما أسفر عن تراجع مصر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للمركز 166 من بين 180 دولة، فضلًا عن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تمثل أكبر سجون العالم للصحفيين حسب مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، بسبب تكرار وقائع القبض على الصحفيين والصحفيات ومداهمة الأمن لمقرات المنصات الصحفية والإعلامية. فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ يتواصل احتجاز الصحفيتين هالة فهمي وصفاء الكوربيجي قيد الحبس الاحتياطي منذ منتصف عام 2022، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب دعمهن للعاملين بمبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو). فضلًا عن استمرار احتجاز صحفيين ومدونين آخرين.
وطالبت المنظمات لحقوقية الموقعة النائب العام بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر، والإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين احتياطيًا منذ سنوات بسبب عملهم الصحفي، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية دون مضايقات.
قال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن متابعة الانتخابات، أنه تم قيد 14 منظمة و220 متابعا دوليا لعملية الانتخابات الرئاسية و62 منظمة محلية و22540 متابعا محليا، وتخصيص 11631 لجنة فرعية في الانتخابات الرئاسية.
ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا طلب جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية لمتابعة الإنتخابات الرئاسية؛ رغم استيفائها كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل، حسب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد أنور السادات. وكان السادات قد قال لـ زاوية ثالثة في سبتمبر الماضي أنه قد صدر خطاب رسمي بأهلية الجمعية في متابعة الإنتخابات من وزارة التضامن الإجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كاقة الإستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004. وأكد السادات أنه “تم رفض الجمعية وأعطيت الموافقات للجمعيات والمجالس الصديقة والمتعاونة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الشروط الواجب توافرها في منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية لقبول مراقبتهم للانتخابات الرئاسية، منها أن تكون حسنة السمعة ومشهودًا لها بالحيادية والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلي متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية، وأن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات.
ومن بين المنظمات الأجنبية المعلن عنها لمتابعة الانتخابات المصرية: منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية و«منتدى جالس الدولي»، و«البرلمان العربي».
الصمت الانتخابي 8 ديسمبر
وتدخل مصر صمتًا انتخابيًا يبدأ الجمعة 8 ديسمبر، ولا يجوز لأي مرشح أو حملته التحدث عن البرنامج الانتخابي توجيه الناخبين، وذلك لترك الناخب اختيار مرشحه بكل حريه.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية، الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام بعدما أجريت للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية. ويدلى 67 مليون ناخب بأصواتهم داخل 10085 مركز اقتراع.
الاحتلال يقتل 100 في “جباليا” ومقبرة جماعية في “دير البلح”
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، فجر اليوم، الأربعاء، باستهداف مجمع سكني في مدينة جباليا، مما أدى سقوط 100 من المدنيين فلسطيني، وقال وسائل إعلام أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة، وأن الفلسطينيين جهزوا مقابر جماعية في مدينة دير البلح لدفن أكثر من 45 من الضحايا الذين سقطوا أمس الثلاثاء.
وقالت وزارة الصحة أن مستشفيات شمال غزة قد خرجت عن الخدمة، لافتة إلى عدم وجود أي مراكز صحية سوى نقاط طبية تابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة حفر مقبرة جماعية في محيط سوق المخيم نتيجة صعوبة دفن الشهداء في المقابر.
وقال مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لشبكة سي أن إن، إنه مع دخول الحرب جنوب قطاع غزة مرحلة جديدة يشعر البيت الأبيض بقلق بشأن تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشكل جاد ومباشر من أن قوات الدفاع الإسرائيلية لا يمكنها تكرار نفس التكتيكات التي استخدمتها شمال القطاع ويجب عليها بذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر..
فلسطين تتهم بريطانيا بالتورط في حرب الإبادة
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، بريطانيا بالتورط في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني إثر قرارها إرسال طائرات مراقبة فوق قطاع غزة.
وأضافت في منشور على صفحتها بمنصة إكس إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق غزة تورط في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، إلا أن الوزارة حذفت المنشور لاحقًا.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في 3 ديسمبر الجاري، أنها تعتزم إجراء طلعات استطلاعية فوق قطاع غزة بهدف تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل بدعوى دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى.
وأضافت “ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط”.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 44 ألف مصاب، إضاقة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
الاحتلال يرفع الضرائب.. ونتنياهو: ليس بسبب الحرب
قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الثلاثاء، إن قرار حكومته رفع الضرائب لا يستهدف تمويل الحرب على قطاع غزة.
وأضاف أنه تم تحديد ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل تغطي احتياجات الحرب وتداعياتها وهي ميزانية كبيرة، مؤكدا أن عليهم مواصلة العمل معا كفريق واحد وألا يقدموا لحماس ما تريده.
وقال نتنياهو في المؤتمر الصحفي إن القيادة العسكرية حددت هدفا مشتركا وهو إعادة الأمن في الجنوب والشمال وهناك ترتيبات لردع حزب الله والانتصار في غزة.
وأكد نتنياهو التزامه لسكان الشمال والجنوب والوسط بتوفير الأمن لأن تهديد حماس وحزب الله في كل مكان، لافتا إلى أنه يعمل مع وزير الدفاع يوآف جالانت عن قرب للقضاء على حماس وتحرير الأسرى وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لإسرائيل.
البورصة الإسرائيلية تنفي وجود “تربح”
نفت الحكومة الإسرائيلية وجود دليل على أن بعض المستثمرين استفادوا من المعرفة مسبقا بهجوم حماس في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر، بعد دراسة أكاديمية اتهمت دوائر لم تسمها بالتورط في فساد.
وكانت الدراسة أشارت إلى أن المستثمرين الذين يراهنون ضد الاقتصاد الإسرائيلي حققوا مبالغ كبيرة، وإنها وجدت عمليات بيع على المكشوف كبيرة في الفترة التي سبقت الهجمات.
لكن بورصة تل أبيب وصفت الدراسة لاحقا بأنها “غير دقيقة” و”غير مسؤولة”.
وقال الباحثان روبرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا أمس الثلاثاء: “قبل أيام من الهجوم، بدا أن التجار يتوقعون الأحداث القادمة”.
وقال الباحثان إنهما رصدا زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الذين يسعون لبيع أسهم في شركات إسرائيلية في بورصة تل أبيب.
وقالت البورصة إن معدي التقرير أخطآ في تقدير المبالغ، حيث أظهر قيمة أسعار الأسهم بالأغورت، على غرار البنسات، بدلاً من الشيكل الإسرائيلي.
وقال يانيف باغوت، رئيس تداول الأسهم في بورصة طوكيو، لصحيفة “غلوبز”: “لذلك فإنهم يحسبون ربحًا قدره 3.2 مليار شيكل (680 مليون جنيه إسترليني) بينما كان الربح عمليًا 32 مليون شيكل فقط (6.8 مليون جنيه إسترليني).
وقال أيضًا إن المزاعم عن الارتفاع المفاجئ في التداول قبل الهجوم “منفصلة عن الواقع”.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مستوطنين
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنّها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
ويعتبر التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين، علما بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد حضّ حليفته إسرائيل على حماية المدنيين واعدًا في الوقت ذاته بدعم قوي للدولة العبرية.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّ التدبير يطال عشرات المستوطنين من دون إعلان أسمائهم. ويطال حظر التأشيرات أيضاً أفراد عائلاتهم. ولا تسري القيود على مستوطنين متطرفين من حمَلة الجنسية الأمريكية.
