رأس جميلة في طريقها للاستثمار السعودي.. الحكومة عن رأس الحكمة: استثمار ليس بيع أصول

نفى المتحدّث باسم الحكومة المصريّة، المستشار محمّد الحمصاني، في مداخلة هاتفيّة عبر برنامج “على مسئوليّتي” المذاع على فضائيّة صدى البلد، أن تكون الدولة قد باعت أصولها -يقصد هنا أرض مدينة رأس الحكمة– الواقعة على الساحل الشماليّ في مطروح (شمال غرب القاهرة).

وأضاف، أنّ ما يحدث هو صفقة معلنة، عبارة عن استثمار مباشر، وليس صحيحًا أن تكون سرّيّة. وأنّ “مشروع رأس الحكمة يمثّل دفعة قويّة للحكومة والاقتصاد المصريّ للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إنّ الصفقة الحاليّة تعدّ نموذجًا للصفقات الّتي تسهم في المخطّط العمرانيّ المنشود”.

وأصاف متحدّث الحكومة أنّ المشروع سيتمّ من خلال شركة مساهمة مصريّ، تخضع للقوانين المصريّة، والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة الماليّة المصريّة.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما أسماه “أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثماريّة مع كيانات كبرى”. مؤكّدًا أنّ هذه الصفقة الاستثماريّة الكبرى، تحقّق مستهدفات الدولة في التنمية، والّتي حدّدها المخطّط الاستراتيجيّ القوميّ للتنمية العمرانيّة، مشيرًا إلى أنّ هذه الصفقة بداية لعدّة صفقات استثماريّة، تعمل الحكومة عليها حاليًّا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأعلن رئيس الحكومة عن بنودها، وبحسب ما ذكره، فإنّ الصفقة تشمل ضخّ 35 مليار دولار إلى الخزانة المصريّة خلال شهرين من إعلانها، بموجب دفعتين ماليّتين؛ الدفعة الأولى خلال أسبوع، وتقدّر بنحو 15 مليار دولار؛ منها 10 مليارات دولار سيولة نقديّة و5 مليارات دولار تنازل عن ودائع في البنك المركزيّ. أمّا الدفعة الثانية، فتقدّر بنحو 20 مليار دولار، تسدّد خلال شهرين؛ منها 14 مليار دولار سيولة نقديّة و6 مليارات تنازل عن الودائع.

وتحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، المستهدف إقامته على مساحة 170.8 مليون متر مربّع. ويشمل تنمية مشروعات سكنيّة وسياحيّة وترفيهيّة وصناعيّة وخدميّة، إضافة إلى إنشاء مطار دوليّ جديد ومارّينا لليخوت والسفن السياحيّة. وقد انعقدت الصفقة بين هيئة المجتمعات العمرانيّة، كممثّل عن حكومة القاهرة، وشركة أبوظبي التنمويّة القابضة، كممثّل عن حكومة الإمارات.

لمتابعة المزيد عن قصة رأس الحكمة؛ يمكنكم الاطلاع على تقريرنا السابق، “أهالي رأس الحكمة.. سنواجه بيع مدينتنا“.

رأس جميلة في طريقها للاستثمار السعودي

قالت صحيفة “عكاظ” السعوديّة، الأحد، إنّ الحكومة المصريّة تستعدّ خلال الفترة المقبلة، لطرح تطوير منطقة “رأس جميلة” بمدينة شرم الشيخ، الّتي تطلّ على البحر الأحمر، وتواجه جزيرتي تيران وصنافير (سبق أن أعلنت السلطات المصريّة التنازل عنهما للسعوديّة، رغم وجود حكم قضائيّ بمصريّتهما)، باستثمارات سعوديّة ضخمة.

يأتي ذلك بعد نجاح صفقة “رأس الحكمة” – الواقعة في مطروح- باستثمارات إماراتيّة، في إطار جهود الحكومة المصريّة لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وخطّتها للنهوض بالتنمية العمرانيّة المتكاملة بحلول عام 2052 لمواجهة الزيادة السكّانيّة.

يأتي تطوير “رأس جميلة”، وتبلغ مساحتها 860 ألف فدّان، باستثمارات سعوديّة لم توضّح قيمتها بعد، بهدف وضعها على خريطة السياحة العالميّة، لموقعها الجغرافيّ والاستراتيجيّ المهمّ، خصوصًا بعدما وضعت ضمن المشاريع المصريّة الكبرى لتنمية الساحل الشماليّ.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك اجتماعًا حكوميًّا مرتقبًا للإعلان عن الصفقة، ربّما يكون خلال اجتماع الحكومة الأسبوعيّ المرتقب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يكن عرض السعوديّة، للاستثمار في المنطقة جديدًا، فقد بدأت مفاوضاتها في عام 2021. لكنّ اجتياح فيروس كورونا مصر والعالم، أجل من انطلاق المشروع.

وهناك توافق على إقامة عدد من الفنادق الكبرى نظام الخمسة نجوم على مساحة 50%، على أن تقام بباقي المنطقة مشاريع سكنيّة وتجاريّة، ويتضمّن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقيّ على مساحة 403 آلاف و615 مترًا مربّعًا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابيّة 844 غرفة، إضافة إلى 1288 شقّة فندقيّة.

ووفق تقارير من صحف محلّيّة وإقليميّة، فإنّ عرض الاستثمار يجري التفاوض عليه ما بين الحكومة المصريّة، وصندوق الثروة السياديّ السعوديّ. ووفقًا لـ”بلومبرج”، فإنّ الحكومة المصريّة قد تحتفظ بملكيّة حوالي 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربّع، وهذه النسبة ستشمل حصّة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاريّ، وبعض الجهات الحكوميّة المصريّة.

كان رئيس الحكومة المصريّة قد أعلن، الجمعة، عن أنّ صفقة رأس الحكمة، تعدّ الأولى في سلسلة من الصفقات الاستثماريّة الكبرى، مؤكّدًا أنّ مخطّط التنمية العمرانيّة المتكاملة مصر 2052 حدّد منطقة الساحل الشماليّ، باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى الّتي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكّانيّة في مصر لما لها من إمكانات. وأنّ المخطّط يستهدف تنمية “مجتمعات عمرانيّة متكاملة” وليس “منتجعات سياحيّة صيفيّة”، وحدّد مدن رأس الحكمة، والنجيلة، وسيّدي برّاني، وجرجوب، كمدن جديدة تنشأ، إضافة إلى مطروح والسلوم؛ ما يعني أنّ هناك مزيدًا من الصفقات، وأنّ رأس الحكمة، ما هي إلّا بداية.

مجلس النوّاب يقرّ رفع رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه

وافق مجلس النوّاب، الأحد، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

ويهدف مشروع القانون بشأن تعديل رسم الحصول على جواز السفر، إلى رفع قيمته من 250 جنيهًا وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحاليّ إلى 1000 جنيه بحدّ أقصى. وتنصّ المادّة الأولى من مشروع القانون بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، على أن يستبدل بنصّ الفقرة الأولى من المادّة 8 من القانون في شأن جوازات السفر بالنصّ الآتي: يعيّن بقرار من وزير الداخليّة بموافقة وزير الخارجيّة، شكل جواز السفر، ومدّة صلاحيّته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الّذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقرّرة بقوانين أخرى.

وتنصّ المادّة في القانون الحاليّ على أن يضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، ويلتزم كلّ خاضع لقانون الخدمة العسكريّة والوطنيّة عند تقدّمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكريّة أو إعفاءه منها وفقًا للقانون.

18 منظمة حقوقية تدين حملة التشهير ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

أدانت 18 منظمة حقوقية دولية ومصرية  حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تُعنى برصد وتوثيق الانتهاكات في شمال سيناء.

وقالت المنظمات في بيان مشترك “إن حملة التشهير هذه تأتي ردًا على تقرير نشرته مؤسسة سيناء في 14 فبراير 2024، يتضمن روايات شهود وصور وفيديوهات تُظهر عملية بناء منطقة أمنية محصنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل.”

وأضاف البيان “إن هذه الحملة تُشكل نموذجًا لممارسات القمع التي تواجهها المنظمات الحقوقية والنشطاء في مصر، حيث يتعرضون للمضايقات والاعتقالات والمحاكمات بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.”

ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى:

وقف حملة التشهير ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

ضمان سلامة أحمد سالم، مدير مؤسسة سيناء، وعائلته.

السماح للمنظمات الحقوقية والنشطاء بالعمل بحرية في مصر.

إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية في شمال سيناء.

وقالت المنظمات الموقعة أنه في 14 فبراير 2024، نشرت مؤسسة سيناء تقريرا بناءً على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، والذي قالت إنه “بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي”، نتيجة للنزاع المسلح الدائر في غزة. حصل التقرير على تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى.

وفي 17 فبراير 2024، وصف مقدم برامج تلفزيونية بارز مؤيد للحكومة وعضو في “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” سالم على “قناة تن“، المؤيدة للحكومة، بأنه عميل مرتبط بمجموعات إرهابية و“الموساد” الإسرائيلي، بالإضافة إلى مزاعم أخرى قُدمت بدون أدلة. يلعب المجلس دورا رئيسيا في الرقابة والقمع الحكومي للجهود المستقلة لنقل الأخبار.

في ١٦ فبراير، وصف الحساب الرسمي على منصة “إكس” لـ “اتحاد قبائل سيناء “، الميليشيا الأساسية الداعمة للجيش المصري في شمال سيناء، مؤسسة سيناء، دون تسميتها، والتقارير المستقلة بأنها مساع متآمرون “لضخ السموم ضد الدولة المصرية “. ونشرت صفحات عديدة مؤيدة للحكومة على “فيسبوك” وإكس صورا لسالم مرفقة بالمزاعم نفسها.

يظهر تحليلا لصور أقمار صناعية التقطت بين الـ ٥ والـ ١٩ من فبراير الجاري أجراه مختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية عمليات إزالة وتنظيف الأراضي وبناء جدار جديد.

وأفادت المنظمات الموقعة على البيان أنه في هذه الأثناء، نسقت الحكومة المصرية حملة علاقات عامة لنفي الأخبار حول بناء مخيمات للفلسطينيين في سيناء. في 16 فبراير 2024، نفت “الهيئة العامة للاستعلامات” المصرية في تصريح رسمي أن تكون الحكومة تتحضر لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، وقالت إن الأخبار المماثلة “تعطي انطباعا – يروج له البعض زورا – بأن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية “.

احتجاز خمس قيادات من عمّال غزل المحلّة إثر الإضرابات الجارية

أعلنت صفحة الاشتراكيّين الثوريّين عبر موقع التواصل الاجتماعيّ “فيسبوك”، في بيان لها، احتجاز خمسة من قيادات عمّال غزل المحلّة المضربين عن العمل، منذ أوّل أمس السبت في مقرّ الأمن الوطنيّ، على إثر الإضرابات العمّاليّة الّتي رفعتها عاملات الغزل، وتضامن معها العمّال في مصانع المحلّة، منذ الخميس الماضي.

وحسب البيان، فإنّ الأمن المصريّ استدعى 200 آخرين من العمّال، في محاولة للضغط عليهم لفضّ الإضراب. ويطالب العمّال بالإفراج عن زملائهم، رافضين منشورًا متداولًا من الإدارة يقرّ ببعض من مطالبهم.

وحسب المنشور، فقد أعلنت الإدارة أنّه اعتبارًا من مرتّب شهر مارس المقبل، تصرّف علاوة دوريّة قدرها 7% تضاف إلى الراتب الأساسيّ، وصرف منحة بمبلغ مقطوع تمثّل 8% من الراتب الأساسيّ، بحدّ أدنى 150 جنيهًا لجميع العاملين بالشركة.

أيضًا- رفع الحدّ الأدنى للأجور من أربعة إلى ستّة آلاف جنيه، مع زيادة فيما يخصّ ساعات العمل الإضافيّة، إضافة إلى زيادة حدّ الإعفاء الضريبيّ من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًّا، للعاملين جميعهم بالشركة، وإرجاء خصم مديونيّة الضرائب عن شهر فبراير، تماشيًا مع قرب شهر رمضان، مع تقسيط باقي المديونيّة على 14 شهرًا للموظّفين، والعمّال على 27 مدّة اعتبارًا من مارس المقبل.

وكان العاملون بشركة الغزل والنسيج بالمحلّة الكبرى، قد دخلوا إضرابًا عن العمل بعد استثناء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العامّ من قرار رئيس الجمهوريّة برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى ستّة آلاف جنيه، في مواجهة ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصاديّة.

القوى العاملة تقرّر صرف تعويضات لضحايا معدية الجيزة

وجّه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكلّ متوفّى، و20 ألف جنيه لكلّ مصاب، من بند الحوادث الّذي قرّر الوزير استحداثه مؤخّرًا، على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.

وكانت معدية على قرية نكلًا بمنشأة القناطر بالجيزة، قد غرقت أمس الأحد، ما نتج عنه مصرع 10 عمّال، ونجاة خمسة آخرين، تبيّن أنّهم من محافظات كفر الشيخ، والجيزة، والفيّوم.

وحسب تقرير رسميّ، فإنّ هناك 15 حادثة معدية وقعت خلال 15 عامًا بدءًا من العام 2007 وحتّى العام 2020، بمعدّل حادثة سنويًّا، أدّت إلى وفاة 180 شخصًا على الأقلّ (من الملاحظ أنّه بمطالعة عناوين الصحف في العشر سنوات الأخيرة فقط، تبيّن أنّ عدد الحوادث أكبر من العدد الرسميّ المذكور، لكن ليس هناك إحصاء رسميّ/ غير رسميّ دقيق بذلك)، فيما حصر مركز “دفتر أحوال” للأبحاث والأرشفة والتوثيق عدد حوادث النقل المائيّ الداخليّ في مصر ما بين العامين 2011-2016 بحوالي 78 حادثة نتج عنها 83 حالة وفاة بسبب المعديات وحدها. وأنّ عدد المعديات في مصر يقارب 9 آلاف و500 معدية، أكثر من 45 في المئة منها غير مرخّصة وغير مطابقة للمواصفات القياسيّة، كما أنّ 70 في المئة من بحاريها لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، حسب مركز الدراسات الاقتصاديّة.

كنا قد نشرنا تقريرًا في “زاوية ثالثة” يرصد حوادث المعديات النهرية في مصر بعنوان: العبور إلى الموت.. معديات متهالكة وبديل خرساني.

منح ألمانية لا تُرد بقيمة 80 مليون يورو لدعم المشروعات التنموية

أعلنت وزارة التعاون الدوليّ، موافقة مجلس النوّاب المصريّ على منح لا تردّ بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا، وبنك الاستثمار الأوروبّيّ، لتنفيذ عدد من المشروعات التنمويّة في مصر. وقد أقرّ المجلس قرار رئيس الجمهوريّة رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتّفاق التعاون الماليّ بين حكومتي مصر وألمانيا بقيمة 80 مليون يورو، لتمويل البرنامج الوطنيّ لإدارة المخلّفات الصلبة، والدعم الماليّ لمبادرة التعليم الفنّيّ الشامل، وآليّات إدارة المخاطر.

وبموجب الاتّفاق، توفّر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألمانيّ، مساهمات ماليّة لا تردّ بقيمة 80 مليون يورو، مقسّمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليّات إدارة المخاطر وآليّات ضمان الائتمان الّتي تتوافق مع الاحتياجات التمويليّة للشركات الصغيرة والمتوسّطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفنّيّ الشامل في مصر. إضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطنيّ لإدارة المخلّفات الصلبة بوزارة البيئة، بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربيّة، وقنًّا، وأسيوط.

أيضًا- سجّلت محفظة التعاون الإنمائيّ بين مصر وألمانيا، نحو 1.6 مليار يورو، تمّ من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فنّيّ ومساهمات ماليّة. فيما سجّلت المحفظة التنمويّة الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبّيّ، ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمّن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسّرة والمنح والدعم الفنّيّ والمنح التنمويّة، بإجماليّ 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنمويّة في مختلف القطاعات.