في تقرير بعنوان صفقات عفو “مشكوك فيها” لأعضاء داعش في سيناء، شككت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير مشترك لها، مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، من احتمالية أن تكون السلطة المصرية قد أبرمت صفقات، للعفو عن بعض من أعضاء مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية -المعروف بـ “داعش” – في شمال سيناء بمصر، دون الإعلان عن المعايير التي اعتمدتها.
وأشار التقرير إلى أن الطريقة التي أفرجت بها السلطات المصرية عن بعض المتهمين المنتمين للجماعة الإرهابية، مبهمة، خاصة وأنهم ارتكبوا عددًا من الجرائم، ومنها القتل الجماعي للمدنيين.
وفق التقرير تشير الأدلة التي جمعتها المنظمتان والتصريحات العلنية للمسؤولين إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” التابعة لـداعش عفوا مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم. إلا أن السلطات لم توضح ما إذا كانت لديها خطة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة، مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.
قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لـمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا. يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب”.
منذ عام 2020، تُشجع السلطات المصرية أعضاء ولاية سيناء على تسليم أنفسهم في إطار مبادرات أمنية بتيسير من زعماء القبائل المحلية في شمال سيناء.
وولاية سيناء هي جماعة صغيرة نسبيا استهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين منذ 2013. أعلنت الجماعة الولاء لـ داعش في 2014. تراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا حيث فقدت ولاية سيناء معظم معاقلها بحلول 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية. لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب.
تجديد حبس متظاهري “حق العودة”
أعلنت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان -مؤسسة أهلية غير حكومية- في بيان لها، عن استمرار حبس 31 من أبناء سيناء، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.
وقالت المؤسسة في بيانها، إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، قررت الاثنين، تجديد حبس عدد من أبناء القبائل الذين قبض عليهم إثر تظاهرهم، مطالبين بحق العودة إلى أراضيهم في رفح والشيخ زويد، التي هجروا منها سابقًا في داخل سيناء. وعلى رأسهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء.
يذكر أنه وفي أكتوبر من العام الماضي، تجمّع مئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتَي الرُميلات والسّواركة. عند قريتَي “الحسينات” و”المهدية” القريبتين من مدينة رفح المصرية الحدودية، وقرية “الزوارعة” القريبة من مدينة الشيخ زويد -شمال شرقي سيناء-؛ متظاهرين للمطالبة بحقّهم في العودة إلى أراضيهم التي هُجرّوا منها قسرًا تحت ذريعة محاربة الإرهاب. كان ذلك في موجّة تهجير قسرية بدأت بجدية منذ عام 2013 واستمرت حتى منتصف عام 2016، إلى جانب ثماني قرى في محيط الشيخ زويد (التي يبلغ سكانها ما يزيد عن 59 ألف نسمة حسب إحصائيات رسمية للعام 2017). وأسفرت تلك التظاهرات عن اعتقال عدد منهم وعلى رأسهم الشيخ “الصياح”. وفي اليوم التالي اعتقل العشرات من المشاركين من قبل قوات كمين “الشلاق”، القريب من مدخل مدينة الشيخ زويد. الأمر الذي عزز من غضب أبناء القبائل، فيما أدانت منظمات حقوقية الواقعة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم مطالعة تقريرنا المنشور عن القضية، بعنوان: سيناء: التغريب أو الاعتقال
حزمة مساعدات أوروبية جديدة بنحو 7.4 مليار يورو
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أمس الأربعاء، عن زيارة مرتقبة إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية بشأن تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى القاهرة.
وقالت الصحيفة إن حزمة المساعدات الهادفة لدعم الاقتصاد وتعزيز السيولة الدولارية، ستكون بقيمة 7.4 مليار يورو. مضيفة أن ذلك يأتي وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا. شارحة أن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا.
وأضافت “فايننشال تايمز” أن الحزمة تشمل أربعة مليارات يورو، مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان الصندوق قد وافق الأسبوع الماضي على زيادة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
مليون دولار من اليونيسيف دعمًا لأطفال فلسطين داخل مصر
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في تقرير لها، إن القاهرة مستمرة في تقديم خدمات الإغاثة للفلسطينيين سواء داخل مصر أو في غزة، منذ خمسة أشهر، بعد تعرض القطاع لقصف الاحتلال الإسرائيلي، موضحة حرص القاهرة على المساعدات الاجتماعية والإغاثية المقدمة بكل الطرق البرية والجوية والبحرية.
وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي بالتوازي مع الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى الخدمات المقدمة للسودانيين، بعد ما تعرضوا له نتيجة الحرب الداخلية التي جرى إشعالها العام الماضي بين الأطراف المتنازعة داخل السودان. شارحة أن الخدمات الإغاثية تقدم من الهلال الأحمر المصري، سواء من المركز العام أو من خلال الأفرع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة أفرع منطقة القناة وما حولها، إضافة إلى المتطوعين. مشيرة إلى أن الوزارة تقدم خدماتها من خلال 26 مركزًا للإغاثة مجهزة بالكامل.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، عن توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري بقيمة مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن، للتوسع في برنامج إدارة حالات الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وبصفة خاصة الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في مصر والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.
بلجيكا تعتزم التدخل في قضية “الإبادة الجماعية” ضد الاحتلال
أعلنت بلجيكا، أنها ستتدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وأشارت مصادر بوزارة الخارجية البلجيكية أن بروكسل قررت تقديم تفسيرها للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تعرّف جريمة الإبادة الجماعية.
ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية حجة لحبيب قولها إنه في 7 فبراير/شباط الماضي، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948 -بما في ذلك بلجيكا- تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية.
وأضافت الوزيرة أن بلجيكا ترغب في المشاركة في هذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة 2 من الاتفاقية.
وأكدت أن “الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الآخر. بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافا فيها”.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يُحَدَّد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد “وقد تستغرق العملية شهورا”.
وتمنح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها، حتى لو لم تكن طرفا في النزاع.
