تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أكتوبر الماضي، لكن المستوى العام للأسعار تضاعف خلال أربع سنوات، وقفزت الإيجارات والطاقة والنقل والتعليم بين 20% و28% في عام واحد، بينما لا يزال الرقم الرسمي يوزن بأنماط إنفاق رصدها بحث أُجري في 2017/2018، ولم يرد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أسئلة «زاوية ثالثة» عن موعد تحديثها.
في سوبر ماركت كبير بشارع بورسعيد في القاهرة، يقول مايكل سامي، أحد العاملين فيه، إن تراجع حركة البيع دفع أصحاب المحال إلى تقليص العمالة؛ فصاحب المشروع الذي يعمل لديه كان يشغّل نحو 20 عاملًا، ثم اضطر إلى الاكتفاء بنصفهم مع انخفاض المبيعات وتراجع هوامش الربح. ويضيف أن بعض المحال التي كانت تحقق مبيعات شهرية بمليون جنيه (نحو 18,500 دولار) لم تعد تحقق، بحسب تقديره، سوى 200 إلى 300 ألف جنيه (بين 3,700 و5,550 دولارًا تقريبًا)، وأن تراجع القدرة الشرائية لا يصيب الأسر وحدها، بل يمتد إلى التجار والعاملين في الأنشطة الاستهلاكية.
وتقول البيانات الرسمية إن الغلاء يتباطأ: فقد تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر 2026 من 12.8% في سبتمبر. غير أن هذا الرقم يجمع حركات متباعدة؛ إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 27.7% على أساس سنوي، والنقل 22.3%، والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى 22.8%، وارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود مجتمعة 24.1%، والتعليم 20%، والمطاعم والفنادق 13.2%، بينما لم تتجاوز زيادة الأطعمة والمشروبات 7.5%. ويستخرج الجهاز هذا الرقم من سلة تُوزن مكوناتها بأنماط إنفاق الأسر في بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018، أي قبل الجائحة والحرب في أوكرانيا والحرب على إيران، ولم يجب عن أسئلة «زاوية ثالثة» بشأن أسباب عدم تحديثها حتى الآن.
لم يأت تراجع أكتوبر على مسار هابط متصل. فقد ارتفع التضخم في المدن من 11.9% في يناير إلى 13.4% في فبراير، ثم إلى ذروته عند 15.2% في مارس، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 12.7% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر. وجاءت قفزة مارس مع الحرب على إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، التي رفعت أسعار النفط عالميًا وانتقلت كلفتها إلى الطاقة والنقل ومدخلات الإنتاج في مصر، فرفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية 3 جنيهات، وسجلت الخضراوات زيادات قياسية تجاوز بعضها 200% كالطماطم، وارتفعت أسعار الدواجن نحو 25%، وفق ما رصدته صحيفة «النهار» في نهاية مارس.
عند هذه النقطة يبدأ ما يصفه شعبان صالح، الذي يعمل في تجارة الأجهزة بشارع عبد العزيز في وسط القاهرة منذ 27 عامًا. يقول لـ«زاوية ثالثة» إن التجارة في حالة ركود منذ مارس 2026، وإن المشكلة لم تعد مرتبطة بزيادة أسعار السلع وحدها، وإنما بتراجع قدرة المواطنين على الشراء. ويضيف أن زيادة أسعار الوقود لم تنعكس، بحسب ملاحظته، على أسعار الأجهزة التي يتعامل فيها، لكنه رصد تراجعًا في الطلب، مع اتجاه المستهلكين إلى تأجيل المشتريات أو الاكتفاء بالضروريات.
ولا يعني تراجع المعدل السنوي أن الأسعار توقفت عن الصعود. فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 0.6% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بعد زيادة 1.5% في سبتمبر، وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 0.8% خلال الشهر، بحسب ما نشره مجلس الوزراء من بيانات الجهاز. ويُحسب المعدل السنوي بمقارنة مستوى الأسعار في الشهر بمستواها في الشهر نفسه من العام السابق، فيتراجع متى جاءت الزيادة الشهرية أقل من نظيرتها قبل عام، حتى لو واصلت الأسعار ارتفاعها.
ويظل معدل أكتوبر أعلى من النطاق الذي حدده البنك المركزي المصري؛ إذ يستهدف البنك تضخمًا عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، أي بحد أقصى 9%. وكان البنك قد توقع في مايو أن يتجاوز مسار التضخم هذا المستهدف، وأن يبلغ متوسطه السنوي بين 16% و17% خلال 2026، بعد أن كان يتوقع 11% في تقريره عن الربع الأخير من 2025، مرجعًا ذلك إلى الصراع الأمريكي الإيراني وصدمة أسعار الطاقة.
سلة 2018 تقيس أسعار 2026
تتوقف قدرة الرقم الرسمي على عكس ما تدفعه الأسر على الأوزان التي يمنحها لكل مجموعة داخل السلة. وبحسب البنك المركزي، تستند السلسلة العاشرة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، التي أُطلقت في أكتوبر 2019، إلى أوزان مستخرجة من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، مع اعتماد السنة المالية 2018/2019 فترة أساس. وتُحدد هذه الأوزان بحصة كل سلعة أو خدمة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر، ما يعني أن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء أو السكن أو المواصلات في الرقم النهائي يتوقف على الوزن النسبي لكل مجموعة كما كان في 2017/2018، لا كما أصبح بعد أن قفز الإيجار وحده 27.7% في عام واحد.
ومنذ ذلك البحث، أجرى الجهاز ثلاثة بحوث أحدث للدخل والإنفاق. فقد نشر نتائج بحث 2019/2020، الذي أعلن فيه أن نسبة الفقر بلغت 29.7%، ثم أجرى بحث 2021/2022، وأعلن منه في نوفمبر 2024 نتائج مؤشر الفقر متعدد الأبعاد عند 21.2%. وقال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن البحث أُعيد نشره بعد حذف مؤشر الفقر النقدي، في ما وصفه بمحاولة «لإخفاء الواقع عن المواطنين وصناع القرار»، بينما قالت هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشارة الجهاز، إن المؤشر متعدد الأبعاد لا يغني عن المؤشر النقدي، وفق ما نقلته الجزيرة نت في أغسطس 2025. وفي الشهر نفسه أعلن الجهاز استهداف نشر نتائج بحث 2023/2024 في أكتوبر 2025. ومع ذلك، لا تزال صفحة البنك المركزي الخاصة بالرقم القياسي تشير إلى مراجعة أكتوبر 2019 بوصفها آخر تحديث للسلسلة.
ووجهت «زاوية ثالثة» أسئلة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عما إذا كان قد انتهى من معالجة بيانات بحث 2021/2022 وتحليلها، وعن أسباب عدم استخدامها في تحديث أوزان سلة التضخم حتى الآن، وعن موقف بحث 2023/2024 الذي استهدف الجهاز نشره في أكتوبر 2025. وشملت الأسئلة ما إذا كان الجهاز يعتزم إصدار سلسلة جديدة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين والجدول الزمني المقترح لذلك، وما إذا كانت هناك اعتبارات فنية أو إحصائية حالت دون تحديث الأوزان، ونتائج المقارنة بين أنماط إنفاق الأسر في بحثي 2017/2018 و2021/2022، ولم يرد الجهاز حتى موعد نشر التقرير.
الأسعار لا تعود إلى الوراء
لا يلغي تراجع التضخم إلى 12% ما تراكم قبله. فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية من 137.2 نقطة في أكتوبر 2022 إلى 296.1 نقطة في أكتوبر 2026، بزيادة تراكمية تبلغ نحو 115.8% بحساب «زاوية ثالثة»، أي أن المستوى العام للأسعار أصبح أكثر من ضعف مستواه قبل أربع سنوات.
يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح لـ«زاوية ثالثة» إن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار أو عودتها إلى مستوياتها السابقة، وإنما يعني تباطؤ وتيرة ارتفاعها؛ فالسلعة التي ارتفع سعرها من 100 إلى 150 جنيهًا لا تعود إلى سعرها القديم لمجرد انخفاض معدل التضخم، ما دام المعدل موجبًا. ويضيف أن المؤشر الرسمي يعكس متوسط التغير في أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات، بينما تختلف تجربة كل مستهلك بحسب احتياجات أسرته ونمط إنفاقها.
ويقول أبو الفتوح إنه لاحظ خلال الأسبوعين السابقين على حديثه زيادات تراوحت بين 20% و50% في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة والأسماك، موضحًا أن ملاحظاته تخص أصنافًا ومشتريات بعينها ولا يمكن تعميمها على السوق بأكمله، ولا تقارَن مباشرة برقم الجهاز الذي يقيس متوسط سلة كاملة على مدى شهر.
من الشراء بالفائض إلى حساب اللقمة
في شارع مجلس الأمة، يقول هاشم رشوان، الذي يعمل ترزيًا، إن المواطن كان يستطيع في السابق شراء احتياجات إضافية من فائض دخله، بينما أصبح اليوم يحسب تكلفة أي عملية شراء لعدة أشهر مقبلة. ويضيف أن من ينزل إلى سوق الإثنين القريب في الناصرية بات يشتري ما يحتاج إليه في أضيق الحدود، لا من فائض الأموال المتاحة لديه، وهو ما ينعكس على مبيعات المحال غير المختصة بالطعام أو العلاج، مثل صناعة الملابس وبيع الأقمشة.
ويمتد هذا التقشف إلى المائدة نفسها. فقد وجدت دراسة منشورة في مجلة Postgraduate Medical Journal، التي تصدرها مطبعة جامعة أكسفورد، وشملت 723 أسرة مصرية بين يونيو وديسمبر 2024، أن 55.2% من المشاركين اتجهوا إلى أغذية أرخص وأكثر اعتمادًا على الكربوهيدرات، وأن 58.2% أفادوا بزيادة إنفاقهم على الغذاء، أي أن أكثر من نصف الأسر دفعت أكثر لتأكل أقل تنوعًا.
وكانت مؤشرات هذا التحول قد ظهرت قبل نحو ثلاث سنوات؛ إذ أظهر استطلاع أجرته شركة إبسوس ونشرته في يناير 2024 أن 93% من المشاركين شعروا بارتفاع الأسعار خلال الأشهر الستة السابقة على الاستطلاع، وأن 65% قالوا إنهم خفضوا مستوى معيشتهم للتكيف مع الزيادات، وأن نحو 7 من كل 10 مشاركين أعربوا عن قلقهم من عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم المالية اليومية.
أجور تلاحق الأسعار ولا تدركها
رفعت الحكومة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا (نحو 148 دولارًا) اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الأجور الحقيقية نمت 8.5% في الربع الرابع من 2025، مقابل 6% في الربع نفسه من 2024، لكن مستوى مؤشر الأجور الحقيقية ظل دون مستواه في 2022، أي أن التحسن الأخير لم يعوض بالكامل ما فقدته الأجور من قوتها الشرائية.
وتظهر الفجوة نفسها في بيانات الجهاز. فقد ارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 6,336 جنيهًا في 2024 من 5,005 جنيهات في 2023، بزيادة اسمية بلغت 26.6%، وفق النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور. ويخفي هذا المتوسط تفاوتًا واسعًا؛ إذ بلغ متوسط أجر العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 14,660 جنيهًا، مقابل 5,796 جنيهًا في القطاع الخاص، أي أن العامل في القطاع الخاص يتقاضى نحو 40% مما يتقاضاه نظيره في القطاع العام بحساب «زاوية ثالثة». وجاءت الزيادة الاسمية أقل من التضخم السنوي الذي بلغ 28.3% في 2024 وفق بيانات البنك الدولي، ما يعني، بحساب «زاوية ثالثة»، تراجع متوسط الأجر الحقيقي بنحو 1.3% خلال 2024 رغم الزيادة الاسمية. وعلى مدى أطول، وجدت دراسة نشرها منتدى البحوث الاقتصادية في ديسمبر 2024 أن متوسط الأجر الحقيقي بالساعة تراجع من 19.1 جنيه في 2018 إلى 17.3 جنيه في 2023.
ولا تتحمل الأسر هذه الضغوط بالدرجة نفسها، إذ تتفاوت قدرتها على امتصاص الزيادات بحسب الدخل وتوزيع الإنفاق. ويقدّر البنك الدولي أن نسبة الفقر وفق خط الفقر القومي بلغت 33.5% في 2021/2022، وأن الفقر ارتفع نحو خمس نقاط مئوية بين 2022 و2024 وفق خط الفقر الدولي للدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (4.20 دولار للفرد يوميًا بتعادل القوة الشرائية لعام 2021)، أي في السنوات التي سبقت تراجع التضخم.
ويفسر البحث الاقتصادي جانبًا من الفجوة بين الرقم الرسمي والشعور اليومي بالغلاء. فقد توصلت دراسة «انحياز تكرار الشراء في إدراك المستهلكين للتضخم»، التي نشرها الباحثون سوتيريس جورجاناس وبول هيلي ونان لي في مجلة European Economic Review عام 2014، إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات التي يشتريها المستهلك باستمرار يؤثر بدرجة أكبر في تقديره للغلاء، حتى حين تتوفر لديه معلومات دقيقة عن معدلات تغير أسعار السلع المختلفة. فالمواطن الذي يشتري الخبز واللبن والزيت يلاحظ تغير أسعارها باستمرار، بينما لا يتابع بالدرجة نفسها أسعار الأجهزة المنزلية أو الأثاث التي يشتريها على فترات متباعدة.
ركود يهدد المحال والاستثمار
في شارع ضريح سعيد، يقول حمدي، صاحب محل جزارة، إن استمرار ضعف الطلب على السلع، ولا سيما اللحوم، لا يضغط على التجار فقط، بل يؤثر في قرارات التوسع أيضًا؛ فالتاجر أو صاحب المشروع يحتاج إلى حجم مبيعات يغطي تكاليف التشغيل والعمالة ويحقق هامش ربح، بينما قد تدفعه حالة الركود إلى تقليص نشاطه أو التفكير في إغلاق المحل. ويضيف أن ارتفاع فوائد الودائع المصرفية قد يجعل إيداع الأموال في البنك، بحسب تقديره، خيارًا أكثر جاذبية لبعض أصحاب المدخرات من المخاطرة بتأسيس مشروع جديد، في ظل عدم وضوح فرص تحقيق مبيعات كافية.
وترى عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميدتها السابقة، أن معدل التضخم لا يزال مرتفعًا رغم التحسن الطفيف الذي تعكسه البيانات الرسمية. وتقول لـ«زاوية ثالثة» إن التضخم في مصر يمثل، بحسب تعبيرها، «ضريبة غير رسمية» تتحملها الأسر نتيجة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة للخروج من بعض الأزمات دون الرجوع إلى البرلمان. وتوضح أن الحكومة تربط ارتفاع الأسعار بالتضخم كلما اتجهت إلى خفض الدعم عن السلع الأساسية، بينما تتبنى في المقابل زيادة الحد الأدنى للأجور لتعويض جانب من الزيادات السعرية التي تسهم قراراتها في حدوثها، وفق رؤيتها. وتعدّ الوصول بالتضخم إلى أقل من 10% سنويًا مستوى مقبولًا، مضيفة أن النجاح الحقيقي للسياسات الحكومية يتطلب خفضه إلى نحو 3%.
أما أبو الفتوح فيضع معيارًا أبسط للحكم على هذا التحسن: أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، بحيث يستطيع شراء احتياجات أسرته دون أن يضطر إلى حذف بعض السلع من قائمة مشترياته.
