قبل عدة أشهر، أطلقت الصحفية سارة عادل مجموعة عبر موقع فيسبوك، تزامنًا مع انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين. هدفت الحملة للمطالبة بحق الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية في القيد بجداول النقابة، والتي تشترط عقد عمل بجريدة ورقية معتمدة بالنقابة. هذا الشرط يفرض قيودًا على العديد من الصحفيين، خاصةً مع تراجع الصحافة الورقية في السنوات الأخيرة. انضم إلى الحملة لاحقًا الصحفيان محمد زكريا وسارة الحنفي.

أثارت الحملة انتباه نقابة الصحفيين، حيث أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أحقية الصحفيين الإلكترونيين في الحصول على الحماية النقابية. في الأول من أكتوبر الجاري، اجتمع النقيب مع وفد من الصحفيين الإلكترونيين، وأوضح في تصريحات نقلها الصحفي ماجد عاطف عبر صفحته على “فيسبوك” أن مجلس النقابة بدأ بالفعل في خطوات تطوير لائحة القيد لضمان حقوق الصحفيين الإلكترونيين ومنع تسرب منتحلي الصفة. كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة لإقرارها. وأكد البلشي أن المؤتمر العام السادس للصحافة سيخصص جلسة لمناقشة أوضاع الصحفيين الإلكترونيين وسبل شمولهم بالحماية النقابية.

في اجتماع مجلس النقابة الأخير، تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء النقيب مع الصحفيين الإلكترونيين، حيث قرر المجلس تفعيل المادة 12 من قانون النقابة لعام 1970، وفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين. كما تم تشكيل لجنة لوضع لائحة لضمان تقديم الحماية النقابية للصحفيين الحقيقيين ومنع منتحلي الصفة.

أثار إعلان القرار انقسامًا بين الصحفيين؛ فبينما أيد البعض القرار ودشنوا وسم (عضوية النقابة حق الصحفيين الإلكترونيين) للمطالبة بتوفير الحماية النقابية، عارضه آخرون داخل الجمعية العمومية، معتبرين أنه يفتح الباب أمام السمسرة ودخول غير المؤهلين. جمع المعارضون نحو 70 توقيعًا على مذكرة لرفض القرار، وأعلن أربعة من أعضاء المجلس معارضتهم للتصويت: حسين الزناتي، أيمن عبد المجيد، دعاء النجار، وعبد الرؤوف خليفة. من جانب آخر، غاب ثلاثة أعضاء عن الاجتماع: محمد يحيى يوسف، إبراهيم أبو كيلة، ومحمد خراجة. وتضم الأعضاء المعارضين والغائبين مجموعة من جبهة تصحيح المسار، التي تأسست بعد اقتحام قوات الشرطة لنقابة الصحفيين في 2017، وتعارض جبهة تيار الاستقلال التي ينتمي إليها النقيب والأعضاء المؤيدون.

نوصي للقراءة: هل تنصف نقابة الصحفيين المصرية العاملين بالصحافة الإلكترونية؟

تفعيل القانون 

يقول خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقاش حول قرار المجلس أمر صحي ومحمود، لأن الطبيعي أن أي قرار سيكون له مؤيدون ومعارضون، ومعارضة مجلس النقابة مقبولة؛ فالمجلس والنقيب قد تصيب قراراتهم أو تخطئ.

يقر نقيب الصحفيين في حديثه إلى زاوية ثالثة بأحقية كافة الصحفيين الممارسين للمهنة عبر وسيط إلكتروني في الحصول على عضوية كاملة للنقابة، وكافة الحقوق والامتيازات، لكن – وفقًا لقوله – يستلزم هذا تعديلًا تشريعيًا غير متاح في الوقت الحالي، ويتم العمل عليه. مضيفًا: “حتى يتاح ذلك، ليس أمامنا سوى مد الحماية النقابية لتشمل الزملاء عبر جدول الانتساب، وهو جدول موجود في القانون، وما قام به المجلس هو فقط تفعيل أحد مواد القانون المعطلة. نحن نقابة تطالب السلطة طوال الوقت بتفعيل قوانين منع الحبس في قضايا النشر، وحرية تداول المعلومات، فكيف نطالب بتفعيل القوانين، ولكننا نعطل مواد القانون.”

يبين أن تفعيل مادة القانون المعطلة يستلزم وضع لائحة لها، “أنا لست من يضع اللائحة، ولكن هذه اللائحة ستتضمن الشروط والضوابط التي تنظم انضمام الصحفيين الإلكترونيين، وفقًا لضوابط تضمن عدم تسرب منتحلي الصفة.”

وحول المطالبة بالعضوية الكاملة، يشير البلشي إلى أن العضوية حق للزملاء الإلكترونيين الممارسين للمهنة، والمتاح حاليًا هو مد الحماية النقابية التي تمكن النقابة من الدفاع والتفاوض على حقوق الزملاء سواء في حالات القبض عليهم، مثل حالة الصحفي كريم أسعد، أو التفاوض على حقوقهم مع المؤسسات التي يعملون بها.

يرفض نقيب الصحفيين المصريين القول بأن الخلاف حول القرار راجع لترتيبات الانتخابات المقررة في مارس المقبل، ويقول: “لا أستطيع التشكيك في نوايا الزملاء المعترضين.”

في الوقت نفسه، يقول هشام يونس، رئيس لجنة القيد بالنقابة، إن قرار تفعيل جدول الانتساب سيقضي على فوضى انتحال الصفة، لأن في حال ضم الصحفيين الحقيقيين والممارسين للمهنة بصورة حقيقية، تصبح الفرصة سانحة لمحاربة منتحلي الصفة، وصحفيي البث والتيك توك.

وحول الضوابط التي من المفترض وضعها لقبول الصحفيين بجدول الانتساب، يضيف أن الشرط الأساسي هو توفر الأرشيف المستمر من موقع صحفي له مقر ووضع مالي مستقر، ويدفع للصحفيين أجورهم، وأن يكون الصحفي لا يمارس مهنة أخرى عدا الصحافة.

يشير هشام إلى أن الجدول موجود، وهناك عشرات الصحفيين الذين دخلوا من خلاله عبر أحكام القيد الاستئنافي بسبب تعطيل مادة 12 من القانون، وكل ما يؤدي إليه القرار الأخير هو تقنين دخول الصحفيين عبره وفقًا لضوابط محددة.

نوصي للقراءة: نقابة الصحفيين في مواجهة التشريعات المقيدة للحريات

معارضون للقرار

في المقابل، يقول أيمن عبد المجيد، عضو لجنة القيد وأحد الرافضين لقرار تفعيل جدول الانتساب، إنه يرفض تقسيم الصحفيين إلى إلكتروني وورقي، فالأصل هو ممارسة المهنة سواء في وسيط ورقي أو وسيط إلكتروني، وقانون النقابة حين تم وضعه كان الوسيط الورقي فقط هو الموجود؛ لذلك وُضِعَت مواده على هذا الأساس.

يقر في حديثه معنا بأحقية الصحفيين الممارسين للمهنة عبر وسيط إلكتروني في الحصول على عضوية كاملة للنقابة، تمنحهم كافة الحقوق من بدل تكنولوجيا وخدمات، وليس فتح جدول الانتساب الموضوع من المشرع للمساهمين في العمل الصحفي ككتاب المقالات مثلًا، وليس للصحفيين الممارسين للمهنة بصورة كاملة.

يشير أيمن إلى أن الصحفيين الإلكترونيين ينضمون للنقابة بصورة طبيعية؛ لأن كل المؤسسات التي لديها مطبوعات ورقية لديها نسخة إلكترونية، وليس كل العاملين فيها يكتبون في النسخة الورقية، ومع ذلك لهم الحق في الانضمام للنقابة عبر القيد العادي. موضحًا أن قرار تفعيل جدول الانتساب يمنح الحق للعديد من المنتمين لمهن أخرى الذين يراسلون منصات وهمية، لطلب الانضمام إلى جدول الانتساب وهم يمارسون مهنًا أخرى غير الصحافة، ويفتح الباب للكثير من منتحلي الصفة.

يشدد عضو لجنة القيد على أن الوسيط لا يفرق في ممارسة المهنة؛ فهناك الكثير من الصحف الورقية غير المكوّدة بالنقابة ولا يُقبَل منها صحفيون، وهناك صحف تم تكويدها وتم وقف قبول الصحفيين منها لانتفاء شروط القيد، مشيرًا إلى أن المواقع التي لديها مقرات وميزانية، وتدفع رواتب للصحفيين، وكذلك تأمينات اجتماعية لهم، ومر عليها أكثر من خمس سنوات، و70% من العاملين بها هم نقابيون، ويضم هيكلها الوظيفي رئيس تحرير ومديري تحرير ورؤساء أقسام نقابيين، لا تمثل سوى ثلاثة مواقع صحفية فقط.

يرفض أيمن عبد المجيد القول بأنه لا يمكن تعديل القانون الآن، مشيرًا إلى أن القانون به الكثير من الأزمات، وليس فقط مسألة قيد صحفيي المواقع الإلكترونية، وإنما منع رواد المهنة الذين أفنوا أعمارهم بها من التصويت في الانتخابات هو أزمة أخرى. متسائلًا: “لماذا لا يتم مناقشة كل هذه المواد في المؤتمر العام، والخروج بمقترحات تُعرض على الجمعية العمومية القادمة، والذهاب بها لمجلس النواب؟ أزمة صحفيي المواقع الإلكترونية قائمة منذ سنوات، لماذا التعجل لحل مؤقت الآن بدلاً من الانتظار مدة ثلاثة أشهر لحين انعقاد الجمعية العمومية وتعديل القانون وحلها بشكل جذري؟”

نوصي للقراءة: غزة تُعِيد نقابة الصحفيين إلى الواجهة السياسية 

المناقشة من الداخل

تعليقًا، يقول الصحفي ماجد عاطف أن هناك صحفيين يمثلون نسبة كبيرة من الصحفيين العاملين بالمهنة يعملون بمواقع إلكترونية في الوقت الذي لا يقرأ أحد فيه الصحف الورقية، ولذلك “نحن أمام وضع قائم بالفعل، ومجموعة من هؤلاء الصحفيين قرروا أن يلتقوا نقيب الصحفيين لمناقشة هذه الأزمة.”

يضيف: “بعيدًا عن أي مجاملات، أنا أري أن خالد البلشي هو شخص ينتصر للواقع وليس للمستقبل، الذي يقول إن هناك صحفيين إلكترونيين ليس لديهم أي حماية نقابية، وموجودين في الشارع؛ وبالتالي كان لابد وضع حماية، ولكن الأزمة في أن هناك صحفيين متخوفين على البدل وهو مبلغ تدفعه النقابة أو الدولة للصحفيين، والكثير من أعضاء الجمعية العمومية متخوفين من مقاسمة الصحفيين الإلكترونيين لهم في البدل أو إلغائه، لاسيما وأن مرتبات الصحفيين المصريين ضعيفة للغاية، لذلك كان الحل هو تفعيل جدول الانتساب الذي يضمن حماية قانونية للصحفيين الإلكترونيين دون المساس بالتخوف الأساسي لدى الجمعية العمومية.”

يبين ماجد أن هناك أصوات داخل الصحفيين الإلكترونيين يطالبون بالعضوية الكاملة وهو حق لهم، لكن هذا يستلزم تعديل قانون النقابة، وهو شئ ليس سهلاً لأنه لابد أن يذهب للجمعية العمومية ثم البرلمان، ونتيجته مرتبطة بسياسة السلطة نفسه، والحل الأمثل حاليًا هو الانتساب لأنه يعطي المظلة القانونية ويبعث طمأنينة للجمعية العمومية بعدم المساس بالبدل. مطالبًا الصحفيين الإلكترونيين الذين يعتبرون هذه الخطوة التفاف على مطالبهم بالعضوية الكاملة بإخباره كيف يستطيع تنفيذ هذه المطالب، وأن يكونوا منطقيين في مطالبهم.

يشدد على أن ملف الصحفيين الإلكترونيين ملف مهم، وكان يجب مناقشته منذ فترة طويلة، ومن أجل هذه المناقشة كان لابد أن يتم اتخاذ خطوة، وأهم ما تم حتى الآن أن المناقشة تتم من داخل النقابة وليس من خارجها، لأن ملف الصحفيين الإلكترونيين يناقش من عشر سنوات ولكن من خارج النقابة، الآن انتقلت القضية إلى داخل أسوار النقابة، وهي خطوة مهمة، ويرى أن البلشي ومجلسه يعملون على تصحيح أوضاع خاطئة.

وحول التكييف القانوني لقرار المجلس، يقول إن ما فعله النقيب هو تفعيل مادة معطلة بالقانون. “الجدول موجود بقانون النقابة ومؤخرًا تم السماح لأساتذة الجامعات بالانضمام له، وكذلك للصحفيين المصريين العاملين بالخارج مقابل ألف دولار، ولم يعترض أحد، لماذا إذن الوقوف أمام الفئة الثالثة، خاصة وأن في المستقبل ستنتهي الصحافة الورقية، والوقوف أمام انضمام الصحفيين الإلكترونيين هو وقوف أمام التطور والزمن.”

وحول الضوابط، ينبه إلى ضرورة أن يكون القيد بصورة مباشرة من الصحفي للنقابة، وليس عن طريق خطاب من إدارة الموقع، لأنه استبدال لسيد بسيد ويسمح لإدارة المواقع باستعباد الصحفيين الإلكترونيين كما يجري في الصحف الورقية، وهناك شروط قابلة للتفاوض مثل مدة الأرشيف الذي يقدمه الصحفي، والمواقع المسموح لصحفيين العاملين بها للانضمام.

خطوة غير كافية 

محمد زكريا – من مؤسسي حملة عضوية النقابة حق الصحفيين الإلكترونيين- يقول في حديثه معنا إن بداية الحملة كانت عن طريق مجموعة على “الفيسبوك” ووسم يحمل اسم المجموعة، وخلال تلك الفترة لم تتواصل النقابة مع الحملة. كانت هناك تصريحات متفرقة حول مسارين لحل الأزمة؛ الأول تعديل القانون والثاني مسار الانتساب لحين حل الأزمة، وظلت القضية متداولة، حتى كتب الصحفي ماجد عاطف عن الأزمة عبر صفحته، واتصل به النقيب لمقابلته.

يضيف أن النقابة لم تتواصل مع الحملة، أو الإعلان عن لقاء الصحفيين الإلكترونيين، “فوجئنا باللقاء الذي ضم عدد من الزملاء الإلكترونيين، وخرج للعلن بالاتفاق على مسار الانتساب.”

ويشدد محمد على أن خطوة الانتساب ليست حلًا نهائيًا للأزمة، مشيرًا إلى مجلس النقابة لم يتعامل مع الأزمة بالمستوى المطلوب، لأنه ليس من الطبيعي أن تكون النقابة التي تطالب بالحقوق والتغيير يحكمها قانون منذ عام 1970 يشترط في الصحفي عضوية الاتحاد الاشتراكي الذي لم يعد موجودًا، ولا يتم تغييره.

ويوضح أن هناك تخوفات من تعديل القانون في ظل وجود مجلس النواب الحالي، والجمعية العمومية الرافضة لوجود الصحفيين الإلكترونيين، وهي تخوفات مشروعة، لكن النقاش الدائر منذ أول أمس يقول إن جزء كبير من الجمعية العمومية ترفض الحد الأدنى من حقوق الصحفيين الإلكترونيين وهو الانتساب؛ لذلك خوض المعركة الكاملة هو الحل الأفضل، مضيفًا: “أقر أنها صعبة في ظل الوضع السياسي الحالي ولكنها ليست مستحيلة، خاصة وأن القانون به أزمات أخرى متعددة منها شروط القيد المجحفة التي تضع الصحفي تحت رحمة إدارة الجريدة، وتجعله يعمل بالسخرة للحصول على خطاب القيد بالنقابة.”

يوجد عدد كبير من المجموعات عبر موقع التواصل الإجتماعي عبر الفيسبوك المعنية بالصحفيين، خلال الـ48 ساعة التالية لقرار مجلس النقابة امتلأت هذه المجموعات بآراء مؤيدة ومعارضة للقرار، وكانت القرارات الرافضة تتحجج بأن القرار سيفتح الباب للسماسرة ومنتحلي الصفة للحصول على كارنيه نقابة الصحفيين، أو أن القرار سيؤدي إلى إلغاء البدل، في الوقت الذي ناقش فيه المؤيدين للقرار أن القيد العادي به الكثير من المشاكل لاسيما السماسرة والصحف الوهمية التي لا تصدر، وسبب وجودها الوحيد الحصول مبالغ من راغبي الانضمام للنقابة، وأن الصحفيين الإلكترونيين ممارسين للمهنة ولهم الحق في العضوية الكاملة وليس فقط الانتساب.

مناخ معادٍ للحريات

ترى الصحفية إيمان عوف، إحدى مؤسسي مبادرة “صحفيات مصريات” المعنية بحقوق الصحفيين والصحفيات، أن النقاش حول فتح جدول الانتساب للصحفيين الإلكترونيين يعد تطورًا إيجابيًا وضروريًا. وأشارت إلى أن هذا الملف ظل معطلاً لسنوات طويلة، وعندما كان يُفعّل، كان يتم ذلك وفقًا لشروط صارمة تحول دون انتساب العديد من الصحفيين الراغبين في الانضمام إلى النقابة.

تضيف إيمان عوف أن هذا الجدل يعكس حقيقة أن الشكل التقليدي للصحافة يوشك على الانتهاء، مع ضرورة إفساح المجال للأجيال الشابة التي حققت إنجازات ملموسة في المهنة. وترى أن التخوفات المطروحة تأتي بسبب المكتسبات التي حصل عليها الصحفيون، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية. فتح الباب لعدد كبير من الصحفيين، وتوسيع المظلة النقابية، قد يثير قلقًا يتعلق بالبدل والخدمات كالعلاج والإسكان.

وتستطرد: “النقابة لم تفعل سوى تفعيل مادة قانونية موجودة، وأعلنت عن وضع لائحة وضوابط لضمان عدم دخول سوى الصحفيين الحقيقيين، وهو مجال يستدعي مشاركة الجمعية العمومية لضمان ضوابط تحمي المهنة وتمنع منتحلي الصفة. كما أن جدول الانتساب لا يمنح الامتيازات، وبالتالي لا خوف على المكتسبات. قوة النقابة تعتمد على زيادة أعداد أعضائها الحقيقيين.”

وتؤكد إيمان دعمها للعضوية الكاملة للصحفيين الإلكترونيين، شرط انطباق شروط القيد عليهم من ممارسة مهنية وأرشيف صحفي وحسن السير والسلوك. لكنها ترى أن الإشكالية تكمن في القانون الحالي، حيث يقتصر تعريف الصحفي على العامل في مطبوعة ورقية. وتوضح أن الوقت الحالي غير ملائم لتعديل القانون بسبب المناخ المعادي للحريات، مشيرة إلى أن تعديل القانون في هذه الظروف قد يؤدي إلى قانون آخر يضر بمصلحة الصحفيين، كما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية. وتؤكد على ضرورة مناقشة القانون وتجهيز مشروع تعديل خاص بالنقابة، على أن تقف الجمعية العمومية خلف النقيب لضمان قانون يخدم الصحفيين.

حتى الآن لم تصدر اللائحة أو الضوابط الخاصة بانتساب الصحفيين الإلكترونيين لنقابة الصحفيين، وحتى ذلك الحين سيبقى زكريا ومئات غيره من الصحفيين الذين قادهم الحظ لممارسة الصحافة عبر وسيط رقمي، ينتظرون ضوابط لن تعطي لهم سوى النذر اليسير من حقوقهم، لا يرضى عنه رغم ضآلته العديد من الصحفيين الورقيين.