هل تُشكّل الأزمة الاقتصاديّة تهديدًا لاحتفاظ المصريّين بتقاليد شهر رمضان؟

اعتاد المصريون على استقبال شهر رمضان بالزينات والفرحة، وتمتد فيه الموائد العامرة في المنازل والشوارع
رمضان-زاوية ثالثة
زاوية ثالثة
نادية إبراهيم

كتب نادية إبراهيم وزاوية ثالثة

مع اقتراب شهر رمضان، الّذي يعدّ موسمًا عزيزًا على قلوب المصريّين، يواجهون هذا العام تحدّيات اقتصاديّة تهدّد فرحتهم به. فبينما اعتادوا استقباله بمدّخرات غذائيّة، تلقّي موجة الارتفاعات المتسارعة بظلالها على موائد رمضان هذا العام، إذ ترتفع أسعار السلع بشكل شبه يوميّ. فبعد قرار البنك المركزيّ المصريّ برفع أسعار
الفائدة مطلع فبراير الجاري، انتقلت تداعيات هذا القرار إلى السوق الموازي، الّذي يسيطر بشكل فعليّ على أسعار السلع الغذائيّة وغيرها.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة المصريّين على مواجهة هذه التحدّيات، وكيفيّة الحفاظ على طقوس رمضان المعتادة في ظلّ غلاء المعيشة.

ارتفاع معدّلات التضخّم، الّتي وصلت إلى 33.7% كمعدّل تضخّم سنويّ عامّ، و 34.2% كمعدّل تضخّم أساسيّ، في ديسمبر 2023، أثّرت أيضًا على تحريك أسعار الموادّ الغذائيّة الأساسيّة للمواطنين؛ خاصّة مع انخفاض قياسيّ غير مسبوق لقيمة العملة المحلّيّة أمام الدولار الأمريكيّ، حيث تقدّر وفق السعر الرسميّ بـ 30.90 جنيهًا للدولار الواحد، في حين وصلت في السوق الموازية، والّتي يقاس عليها السعر الفعليّ للسلع في السوق المصريّ إلى نحو 62.5 جنيه للدولار الواحد. في الوقت ذاته ينتظر المواطنون تحريرًا جديدًا لسعر العملة المحلّيّة، توقّعه العديد من الخبراء والمختصّين، وفق اشتراطات صندوق النقد الدوليّ، الّذي يقيّد حكومة القاهرة بشروط إصلاحيّة قاسية.

تركّز جهاد، وهي عاملة أربعينيّة وأمّ لطفلين، على مراقبة أسعار السلع التموينيّة، خوفًا من موجة ارتفاع جديدة تضرب الأسواق قبل رمضان، ما قد يعرقلها عن شراء مستلزمات ضروريّة اعتادت اقتناءها بحلوله. تتدارك الأمر بأن تشارك في نظام الادّخار التشاركيّ “الجمعيّة” لتوفير الأموال باشتراكات شهريّة متساوية، دون فوائد أو أرباح. تقول: “اضطريت إلى الاشتراك، في كلّ يوم أدفع 20 جنيهًا قيمة سهمين، وفي النهاية سأحصل على ثلاثة آلاف جنيه (نحو 97.08 دولارًا حسب السعر الرسميّ) في فبراير الجاري، لشراء مستلزمات رمضان وسلع مطلوبة، وفي نهاية مارس أتحصل على قيمة السهم الجديد لشراء ملابس العيد لطفلي”. هكذا تحاول جهاد ومثيلاتها المشاركة في “جمعيّات” لتوفير متطلّبات لا يمكن اقتناؤها ضمن الموازنة الشهريّة للأسرة.

بحسب دراسة أجرتها الجامعة الأميركيّة في القاهرة عام 2018، فإنّ 43% من المصريّين الّذين يملكون مدّخرات يشاركون الجمعيّات. ورغم انتشار الجمعيّات الرقميّة، إلّا أنّ كثيرين لا يزالون يفضّلون الجمعيّات التقليديّة.

الياميش.. ضيف ثقيل

تعمل “جهاد” بمصنع للبلاستيك في حيّ شبرا الخيمة بأجر يومي 120 جنيهًا (3.8 دولار)، كما تحصل على معاش من زوجها المتوفّى المقدّر بـ2300 جنيه ( 74.4 دولار). تقول: “عملي في المصنع موسميًّا، ولا أتمتّع بأيّ من ضمانات الحماية الاجتماعيّة أو التأمينيّة والصحّيّة. ولأنّ العمل في المصنع مرتبط بالسوق ومبدأ العرض والطلب، فيزداد قبيل مواسم الأعياد، ثمّ يتوقّف قرابة أسبوعين غير مدفوعي الأجر بعد كلّ موسم؛ لذا لا بدّ لي من تهميش جزء من المال، للإنفاق في فترات التوقّف، وأجنب فعليًّا 15 جنيهًا (0.48 سنت) من أجري اليوميّ لمثل هذا الوقت.

وعن السلع الّتي تنوي شراءها استعدادًا للموسم الرمضانيّ، تشير إلى أنّها تستعدّ لشراء الاحتياجات الأساسيّة من السكّر والزيت والأرزّ والسمن، وربّما كيلو جرام واحد من اللحم ودجاجتين. تردف: “توقّفت عن شراء كافّة أنواع الياميش منذ ثلاث سنوات، لارتفاع أسعارها عدا البلح”.

يعدّ الياميش من العادات المصريّة المتوارثة منذ عهد المصريّين القدماء، أعاد الفاطميّون استحداثها، وربطها بشهر رمضان، وهو عبارة عن فواكه مجفّفة ومكسّرات؛ أبرزها المشمش المجفّف والتين وجوز الهند والبندق والفول السودانيّ والكاجو والبلح المجفّف. ولم يسلم الياميش من الآثار الاقتصاديّة السلبيّة الّتي تسبّبت بها جائحة كورونا، على الرغم من ارتباط شهر رمضان بإقبال المواطنين على الياميش باختلاف طبقاتهم الاجتماعيّة؛ لتؤثّر الجائحة على أسعار السلع؛ خاصّة المستورد منها؛ ما تسبّب في انخفاض نسبة الإقبال بشكل كبير. وارتفعت أسعاره في عام 2021 في ظلّ الجائحة بنحو 20% عن العام السابق له، ثمّ ارتفعت بنسبة تفوق الـ30% العام الماضي.

وحسب متوسّط أسعار الياميش الّتي رصدناها في جولة ميدانيّة، منذ أيّام، فإنّ متوسّط سعر كيلو البلح وصل إلى 27 جنيهًا، مقارنة بـ(10-25 جنيهًا) العام الماضي، فيما وصل سعر كيلو الزبيب -عبارة عن عنب مجفّف- إلى 272 جنيهًا مقارنة بـ90 جنيه العام الماضي، بينما كيلو الفستق 900 جنيه مقارنة بـ280 جنيهًا في عام 2023، بينما قمر الدين المجفّف وصل إلى 180 جنيهًا في مقابل 35 جنيهًا، واللوز 668 جنيهًا في مقابل 120 جنيهًا، العام الماضي. فيما وصل سعر عبوّة التمر 700 جرام إلى 80 جنيهًا، وكيلوجرام التين المجفّف إلى 572 جنيهًا، وكيلوجرام من القراصيا إلى نحو 396 جنيهًا، والمشمشيّة إلى 552 جنيهًا.

رغم ثبات سعر صرف الدولار الرسمي منذ رمضان الماضي بنحو 30.9 جنيهًا، إلا أن سعر الصرف ارتفع في السوق الموازية لنحو 73 جنيهًا ثم انخفض في الأيام القليلة الماضية ليصل إلى 63 جنيهًا، ما أدى لرفع أسعار ياميش رمضان بنحو ثلاثة أضعاف.

سلع لا تُشترى

في نوفمبر الماضي، فوجئ المصريون بارتفاع غير مسبوق في سعر السكر، وصل سعره إلى 55 جنيهًا (1.7 دولار) قبل أن ينخفض بعد أن ضخت الحكومة 240 ألف طن من المخزون الاستراتيجي في الأسواق للسيطرة على الأسعار، حيث أدرجت مطلع يناير الماضي، سبع سلع أساسية هي (الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن الأبيض والمكرونة والفول)، كسلع استراتيجية، يُمنع التلاعب في أسعارها في السوق الحرة، التي وصل سعر السكر فيها للكيلو الواحد إلى نحو 40-48 جنيهًا، فيما خفض سعره ضمن مبادرة حكومية ليباع بقيمة 27 جنيهًا للكيلو الواحد، بموجب كيلوجرام واحد للأسرة.  

تشرح “جهاد” أنّ السكّر كسلعة من أساسيّات رمضان، لاستخدامه في المشروب الرمضانيّ؛ خاصّة وأنّ مدّخراتها لا تكفي لشراء عبوّة عصير معلّبة أو مشروب رمضانيّ جاهز قد يكلّفها ما يزيد عن 20 جنيهًا لليوم الواحد -وفق أسعار العام الماضي-، وتضيف: “الحلّ الوحيد صنع العصائر من الفاكهة الرخيصة أو البلح، ورغم كوني مسجّلة من المستفيدين من دعم السلع التموينيّة إلّا أنّ نصيبي لا يزيد عن كيلوين سكّر فقط”.

وحسب البيانات الرسمية في عامي 2021، 2022، فإن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينيّة 63.6 مليون فرد، بواقع 23 مليون بطاقة (بدعم 50 جنيهًا شهريًّا لنحو 58.5 مليون مواطن، لعدد أربعة أفراد مقيّدين على البطاقة، وما زاد عن ذلك، يتلقّى دعمًا بنحو 25 جنيهًا للفرد شهريًّا لعدد 5.1 مليون فرد).

كما تُعّد منتجات الألبان (اللبن، الجُبن، الزبادي) من أساسيات وجبة السحور. وزادت بنسبة 30% في أغسطس الماضي نتيجة لأزمة الأعلاف (في نهاية عام 2022 شهدت الأعلاف ندرة شديدة بالأسواق المحلية، وتجاوز سعر الطن حينها الـ33 ألف جنيه، مقابل 15 ألف جنيه قبل الأزمة)، ومن المتوقع أن تزيد الفترة المقبلة لقلة المعروض، حسب تصريحات لـ أحمد عتابى -عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، وأحد منتجى الألبان بالسوق المحلية-، الذي قال إن أزمة الأعلاف تسببت في خروج صغار المربين الذين يشكلون 50% من السوق من منظومة إنتاج الألبان، ما نتج عنه قلة عدد رؤوس الماشية.

تتراوح أسعار الألبان في السوق الآن ما بين 34-18 جنيه للعبوة الكيلوجرام، فيما أعلنت شركات مواد غذائية رفع أسعارها، ليبلغ سعر كرتونة الحليب اللتر الواحد 565.2 جنيه، كرتونة الحليب 500 ملي، إلى 315 جنيها، مع زيادة أسعار كرتونة الحليب 200 ملي إلى 330 جنيها. فيما سجلت أسعار الجبن الشعبي ما بين 23-255 جنيهًا للعبوة (حسب جولتنا الميدانية؛ وصلت سعر عبوة الجبن الإسطنبولي، 1200 جرام إلى نحو 295جنيهًا، وعبوة 500 جرام جبنة فيتا لـ 180 جنيهًا، و الكيلوجرام من جبنة دومتي لنحو 95 جنيهًا، فيما وصل سعر عبوة السمن البقري 700 جرام لنحو 260 جنيهًا، وعبوة من الزيت حجم كيلو ونصف جرام إلى نحو 252 جنيهًا)

تُكمل جهاد: “توقفت عن شراء الجبن منذ فترة طويلة بسبب ما رصدته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطورة الجبن النباتي، واستبدلته بالجبن الفلاحي، واستعنت بالوصفات لتحويله إلى كريمي حتى يقبل أبنائي تناوله، كما اشتريت قبل شهرين ماكينة لصناعة الزبادي بدلاً عن شرائه في رمضان بعد أن وصلت العبوة الصغيرة إلى ستة جنيهات”.

قوائم الطعام 

وجدت “رضا”، ضالتها في جداول الطعام الشهرية لتقرر الكميات التي ستشتريها طوال شهر رمضان. تقول: “كوني سيدة عاملة فأنا اعتمد جداول الطعام بصورة أسبوعية لمساعدتي على تنظيم وقتي، وتنظيم مصروفاتي والالتزام بقائمة مشتريات محددة، لذا قررت وضع قائمة بوجبات الشهر بالكامل، مع التشديد على زوجي لتقليل العزائم، والاكتفاء بـ عزومتين فقط طوال الشهر؛ ما يعني خفض المصروفات إلى أقصى درجة.

وتضيف: في الأعوام الماضية كنت أشتري مستلزمات رمضان قبلها بشهر أو شهرين على أقصى تقدير، لكن بعد معاناتي العام الماضي في توفير مستلزمات رمضان الأساسية، قررت أن أبدأ في شراء المستلزمات التي لها تاريخ صلاحية ممتد عقب عيد الأضحى مباشرةً، وأصبحت كل شهر أشتري عرضًا أو اثنين إضافيين من السلع التموينية الأساسية مثل. السكر والزيت والأرز والسمن والبقوليات بأنواعها، وتركت فقط البروتين الحيواني والياميش لشرائه من معارض أهلًا رمضان.

أعلن على مصيلحي -وزير التموين والتجارة الخارجية-، انطلاق معرض “أهلا رمضان 2024” في منتصف شهر فبراير الجاري الذي تنتظره الأسر المصرية في كافة محافظات الجمهورية لشراء احتياجاتها بأسعار مخفّضة.

تعلق رضا: “الأسعار المنخفضة يقابلها جودة منخفضة أيضًا، لكن هذا هو المتاح الآن، فالأسعار خارج المعرض أكبر من مواردي المالية، خاصةً اللحوم التي ارتفعت هذا العام ما بين 373- 450 جنيهًا، أو الدواجن التي ارتفعت أسعارها أيضًا إلى نحو 115 جنيهًا للكيلو الواحد”.

تذكر رضا أن أسرتها مكونة من خمسة أفراد، لا تكفيها دجاجة واحدة لوجبة إفطار رمضانية، ولن يقل ثمنها عن 150 جنيه، لذلك يكون معرض أهلا رمضان منقذًا لها، مع وضع احتياطات بتقليل نصيب كل فرد من  اللحوم، أو ابتكار وجبات تعتمد على البروتين النباتي لا الحيواني، أو استخدام وصفات يدخل فيها البروتين بنسب أقل.

و في عام 2019 : نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا صادما حول طبيعة الأغذية التي يتناولها الفقراء في مصر على موائد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. وفي تقرير لمراسلها قالت إن عشرات الملايين من السكان في مصر يعيشون في فقر مدقع، وأن العديد منهم يفطرون على بقايا الأطعمة، مشيراً إلى أن البطاطس القديمة وعظام الدجاج والجبنة المتعفنة تباع للفقراء في سوق كرداسة.

وأشار إلى أن بعض التجار يجمعون بقايا الطعام من المطاعم والفنادق والمصانع لتباع في هذا السوق. ويسرد المراسل بعض مشاهداته في سوق كرداسة حيث تجلس سيدة بالقرب من أكوام من النفايات وتنادي المارة لتقنعهم بشراء علبة “موتيلا” بنصف سعرها لأن مدة صلاحيتها انتهت منذ 6 شهور، وفي الجهة المقابلة يجلس شاب يبيع المخللات في برميل قذر.

وحسب رصدنا الميداني، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية أيضًا، لتشمل في المتوسط 21 جنيهًا لكيلو البطاطس، و30 جنيهًا للبصل الأبيض في مقابل 45 جنيهًا للأحمر، و 36 جنيهًا للفلفل الأخضر، بينما ارتفع سعر عبوة الأرز إلى 38 جنيهًا في بعض أنواعه الشعبية، والمكرونة إلى 34 جنيهًا، وقُدّر كيلوجرام من العدس الأصفر بنحو 90 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الفول ما بين 64- 124 جنيهًا في المناطق الشعبية.


متوسطو الدخل يعانون

رغم ارتفاع دخل صفاء -الموظفة الخمسينية بأحد البنوك-، وزوجها الذي يعمل مدير حسابات في أحد الشركات الاستثمارية؛ إلا أنها تجد نفسها هذا العام في موضع ضيق نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار الياميش ومتطلبات رمضان.

تقول صفاء: “لدي ثلاثة أبناء متزوجين، تزوج آخرهم قبل عامين، واعتدت أن أهدي كل منهم مستلزمات رمضان التموينية وبعض الكعك والحلوى في المواسم؛ إلا أنني استطعت العام الماضي توفير ذلك بشق الأنفس، ولن أقدر على المواظبة هذا العام حيث أن هدية كل منهم قد تكلفها ما يزيد عن عشرة آلاف جنيه”.

في سياق مشابه، وعلى مدار عشر سنوات اعتادت نيفين أن تجمع وصديقاتها مبالغ مالية من دوائرهم المقربة كتبرعات لإعداد ما يعرف بـ”شنطة رمضان” لتوزيعها على الفقراء -تُقدّر في حدها الأدنى هذا العام بنحو 250 جنيهًا-، وبالرغم من أنها تحاول الحصول دائمًا على سعر جيد؛ إلا أنها لا تتخلى عن جودة المنتجات التي يتم إلحاقها بالحقيبة، وتحرص دومًا على وضع الياميش حتى وإن كانت الكميات قليلة بحسب ما قالته إلى “زاوية ثالثة”.

“”العام قبل الماضي اضطررت للتخلي عن الياميش، لأن عدد كبير من المتبرعين فقدوا هامشًا مرتفعًا من مصدر دخلهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد- 19، والعام الماضي اضطررت لتقليل محتوى الحقائب بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم قدرة عدد من المتبرعين على المشاركة، و مع الأسعار الحالية أمامي خيارين؛ الأول حذف عدد من الأسر التي نساعدها أو عدم تضمين غذاء بروتيني”. تقول نيفين.

وتضيف: “كنت أحسب أن الوضع يخصني فقط كوني أجمع تبرعات من دائرة ضيقة جدا هي معارفي وأصدقائي المقربين وعائلتي، ولكن حين خاطبت صديقة لي أسسّت مؤسسة خيرية في مجال الإطعام لتولي بعض الحالات التى لا أستطيع تغطيتها هذا العام، فوجئت بها تخبرني أنها تعاني لتغطية الحالات المسجلة لديها، وأوقفت قبول حالات جديدة بسبب الغلاء وارتفاع الاسعار

حسب بيانات رسمية، تتوفر “شنطة رمضان” في معارض أهلًا رمضان هذا العام، وتتكون من ستة إلى عشرة أصناف من السلع، بجانب طرح كوبونات فئة “100،150، 200، 250، 300، 500 جنيه”. وكانت وزارة التموين قد أعلنت عن طرح 55 ألف طن سكر من خلال معارض أهلا رمضان و7 آلاف طن زيت طعام و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة و500 طن فول معبأ، بالاضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة، وذلك بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

في السياق نفسه، يؤكد رمضان الشحات -مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الخارجية- في حديثه مع “زاوية ثالثة” أن الوزارة تعمل على تأمين كافة السلع الغذائية قبيل شهر رمضان، وكذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، منها تعاقُد هيئة السلع التموينية نهاية الأسبوع الماضي على استيراد 47500 طن من زيت عباد الشمس؛ لرفع المخزون الاحتياطي من الزيت قبيل الموسم الرمضاني، حيث تُنفّذ الوزارة توجيهات القيادة السياسية برفع المخزون الاحتياطي من بعض السلع الأساسية الهامة ليكفي أكثر من ستة أشهر.

ويضيف “الشحات” أن الوزارة تقوم يوميًا بتسيير حملات، لضمان عدم إخفاء أي سلع رئيسية لزيادة أسعارها، إضافة إلى ضخ كافة السلع الأساسية في المنافذ سواء بالسعر المدعوم أو الحُر لضمان عدم وجود أية أزمات مع بداية شهر رمضان الذي يشهد إقبالًا شديدًا على السلع، ما يتسبب أحيانًا في نقصها أو ارتفاع أسعارها، موضحًا أن الوزارة نسقّت مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية، لإقامة معارض “أهلاً رمضان” بواقع معرض رئيسي في كل محافظة، وثلاثة معارض إضافية إلى جانب عدد من المنافذ المختلفة.

اعتاد المصريون على استقبال شهر رمضان بالزينات والفرحة، وتمتد فيه الموائد العامرة في المنازل والشوارع، ولكن هذا العام قد يصبح شهر رمضان كابوسًا للمصريين الذين يحاولوا فقط أن يحافظوا على ما استطاعوا إليه سبيلاً من عاداتهم.

نادية إبراهيم
صحفية مصرية متخصصة في التحقيقات والتقارير

Search