في قلب القاهرة، حيث تتداخل أصوات المدينة الصاخبة مع صرخات الباعة الجائلين، يتكشف مشهد يومي مليء بالتحديات والصراعات. تتحول الشوارع إلى ساحة كر وفر بين الباعة الجائلين وقوات الشرطة، في محاولة لفرض النظام والسيطرة على الفوضى. وفي الوقت نفسه، يستمر باعة آخرون في افتراش الأرصفة والطرقات وحول الأسواق ومحطات المترو أو مواقف السيارات، ما يعيق حركة المارة ويضيق الخناق على نبض الحياة في شرايين المدينة. هذه الأزمة، التي تتجلى في كل زاوية، تطرح تساؤلات حول التوازن بين الحاجة إلى الرزق والحق في مدينة أكثر تنظيمًا وإنسانية.
وبين المشهدين حكاية باكية للشارع المصري الذي لم يعد منفعة عامة يحق لكل مواطن أن يستخدمه، إذ لم يعد هناك متنفسًا بعد أن تزاحم الباعة بالآلاف في شوارع القاهرة.
لم نجد إحصائية رسمية حديثة بشأن تقديرات الباعة الجائلين في مصر أو القاهرة، إذ أنهم يعدون جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي/ الموازي الهامشي الذي يمثل أحد آليات البقاء للفقراء، ما يصعب من عملية رصده؛ لكن وفق إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2014، فإن مصر بها نحو خمسة ملايين بائع جائل (قُدّر حجم تجارتهم بنحو 80 مليار جنيه سنويًا)، منهم 1.5 مليون في القاهرة الكبرى وحدها (تسمية إدارية تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، فيما ظهرت تقديرات رسمية في عام 2017، تشير إلى أن أحياء وسط البلد والموسكي وباب الشعرية وحدها، تجاوز عدد الباعة الجائلين بها إلى نحو 13 ألف بائع.
منظومة متغيرة في قلب شوارع القاهرة
يقع حي حلوان في القطاع الجنوبي للعاصمة القاهرة، وتصنف كمدينة صناعية منذ ستينيات القرن الماضي، ويزيد عدد سكانها عن نحو نصف مليون نسمة، وفقًا لـ تعداد مصر الرسمي للعام 2017، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحولت المنطقة المحيطة بمحطة مترو حلوان وموقف السيارات الرئيسي إلى أسواق هامشية مزدحمة، يعرض فيها الباعة مختلف أنواع السلع وعلى رأسها الفواكة والخضروات والملابس منخفضة التكلفة. في المقابل يشكو غالبية سكان الحي من الازدحام الكبير وعدم قدرتهم على الوصول بسهولة إلى مرفق المترو، وفي بعض الأحيان قد يتعرضون لمضايقات أو مشاحنات مع الباعة الذين بدأوا في فرض سطوتهم على الشارع، رغم وجود قوة ثابتة من شرطة المرور والمرافق على بُعد أمتار قليلة من المترو، لكنها لا تتدخل.
يقول شعبان -بائع فاكهة وخضروات يحتل مساحة أمام محطة مترو حلوان- إن كل شخص يقف في السوق يدفع إيجار للحّيز الذي يشغله. وتحسب قيمة الإيجار تبعًا للمساحة والمكان، إذ تختلف إن حاز على مساحة على ممر المشاة أو في الساحة الأمامية لبوابة المحطة.
“شعبان” لم يوضح أو يفصح عن المؤجر، وما إن كان تابعًا لإدارة حي حلوان التي تدير تلك المساحات بصفتها الرسمية، أو هيئة المرافق أو قسم الشرطة، لكنه وصف الأمر بأنهم يستأجرون مساحاتهم عبر أحد الباعة الذي يحظى بثقة الجميع، وهو الذي يقوم بهذه المهمة، كوسيط بين الجهة المؤجرة والمستأجرين. إذ أن لكل سوق في حلوان، عدد من الوسطاء القائمين عليه، ينظمون سير العمل بطريقة عرفية، و يحصلون على مقابل لذلك.
بينما يضيف عبده -سائق تاكسي في حلوان- أن المافيا هي التي تحكم عمل الشارع وتوزع لكل شخص نصيبه من المكان حسب قدرته المادية. لم يرد البوح بتفسير صريح لوصف “المافيا”؛ لكنه يشير إلى بعض من أمناء ومعاوني الشرطة على اعتبارهم -حسب وصفه- رمانة الميزان للمسألة بأكملها، وبدونهم ستعم الفوضى في السوق غير الرسمي.
وحسب عدد من البائعين تحدثت معهم “زاوية ثالثة” فإن هناك بعض من أفراد الشرطة يسهلون استحواذ الباعة على الأرصفة والشوارع، إذ يتقاضون مبالغ مالية في مقابل التغاضي عن إشغالات الطريق، في حين وصل الأمر في سنوات سابقة إلى أن يكون فرد الشرطة نفسه هو المسيّر لتلك الأعمال (قد يتقاضون مبلغًا يزيد عن 50 جنيهًا يوميًا من البائع الواحد).
وبين الحين والآخر، تشن قوات الأمن بالتعاون مع موظفي حي حلوان، عددًا من الحملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية، خاصة ميدان المحطة، لكنهم سريعًا ما يعودون، رغم تنظيم الحي سوقًا في منطقة عين حلوان المتاخمة لموقف السيارات الرسمي. لكن الباعة يفضلون رغم ذلك عدم الانتظام في داخل السوق؛ نظرًا لفرض الحي رسومًا إضافية للمساحات المستأجرة.
في روكسي بمصر الجديدة، يشكو سكان شارع السلحدار من تكدس الباعة الجائلين، إذ احتلوا الأرصفة وأمام مداخل البنايات السكنية. يقول ياسر – أحد الباعة- إنه يعمل في الشارع منذ عامين، ويعرف أن هناك شخصًا درجوا على تسميته بـ “الدكتور”، لم يلتقيه من قبل، لكنه المسؤول عن إدارة المنطقة بالكامل وكل المحال وباعة الشارع، ويتعامل الجميع معه عبر رجاله ومساعديه المنتشرين في كل مكان، إذ يقومون بجمع إتاوات يومية تختلف حسب سعر الدولار وقيمة العملة المحلية، في مقابل السماح لهم بالتواجد دون عوائق أو اعتراض من أصحاب المحال التجارية المنتشرة في الشارع. ولا يستطيع أي بائع جديد الانضمام إلى المنظومة، إلا بعد موافقة من “الدكتور” أولًا.
في منطقة العتبة بوسط القاهرة، تبدو الأمور أكثر وضوحًا حيث لم يتردد علي -بائع أحذية- في التحدث عن أشخاص من الباعة ذوي النفوذ، الذين يجمعون الإتاوات اليومية من زملائهم، ثم يقومون بتسليمها إلى قسم الشرطة. بينما يؤكد أحمد -بائع- أن الجميع يدفع اليومية، سواء كانوا أصحاب محال تجارية أو “فرش بضاعة”، وفي الأغلب يكون البائع المتجول الذي يستحوذ على مساحة في الشارع، تابع للمحل الملاصق أو المواجه له. ويضيف: “حتى بائعة المناديل التي تجلس من أجل التسول، تضطر لدفع يوميتها أو تُمنع من الجلوس”.
استطلعت زاوية ثالثة آراء وانطباعات عدد من المواطنين حول الظاهرة، يقول سامي أبو الشيخ -من محافظة الإسكندرية- إن السلطة التي فرضت على المواطنين ضرائب باهظة ورسوم مضافة، قررت أن “تبيع لنا الفوضى” عبر تركها الظاهرة تتوغل، ثم تقرر محاربتها وكسب مزيد من الأموال، إما عن طريق الإتاوات أو عن طريق التقنين.
بينما يشير سمير الأمير – مواطن من القاهرة- إلى أن احتلال حيز من الشارع والأرصفة بات تجارة رابحة، إذ أنه يتغاضى عن استئجار محل تجاري ويسقط بنود الإيجار والكهرباء وأجور العاملين والضرائب؛ ما يعني أن الربح يكون خالصًا بين البائع والمورد. ويضيف: “الباعة الجائلين أصبحوا أيضًا بمثابة قنبلة موقوتة، إذ أنهم يستخدمون في أمور البلطجة سواء من السلطة نفسها، كما يحدث في أيام الانتخابات، أو من قبل جهات أخرى، انتشروا بشدة وأمنوا العقاب، ولا يوجد حل لمشكلتهم إلا بتدخل الجهات التنفيذية، فقد أصبح الشارع محتلًا من قبلهم، ويجب معاقبة الموظفين المرتشين الذين يسهلون عليه تجارتهم و خرقهم للقانون”.
يقول جلال -من منطقة محرم بك في الإسكندرية- إنه توجد جمعية خيرية في المنطقة، لها أربعة فروع، وتنتهك الجمعية القانون من خلال تشغيلها لعدد من الأكشاك في “ميدان الرصافة” أسفل الرصيف وفي نهر الطريق، لكنهم يبررون ذلك ويقولون إنهم يحصلون على تراخيص أو يتحايلون بوضع بعض العبارات الوطنية علي الكشك، أو اسم مبادرة حكومية متداولة، ما يمنحهم صفة شبه رسمية.
يضيف: يسرقون الكهرباء أيضًا، وقد مرت واقعة شهدها المواطنون الشهر الماضي، حين كانت نائب المحافظ في جولة تفقدية، ولاحظت الأكشاك المتراصة، فقامت السؤال عن وضعها القانوني، ليبادر أحد موظفي الحي ويقول إنها حاصلة على تصريح، لترد المسؤولة: التصريح وقتي يستصدر لمناسبة مثل إقامة عزاء أو فرح، لكن هذه الأكشاك ثابتة ما يعني أنها لابد وأن تحمل ترخيصًا. ورغم ذلك لم تتخذ الجهات المسؤولة أية إجراءات لإزالتها.
في المقابل، يؤيد عدد من المواطنين الذين تحدثنا معهم انتشار الباعة الجائلين، فوفق حديثهم فإنهم يستطيعون التغاضي عن إشغالات الطرق المتسببة في تكدس السير؛ لكنهم لا يستطيعون مجاراة ارتفاع الأسعار المتزايد الناتج عن تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار الأمريكي.
معلقًا، يقول محمود العسقلاني -رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالأوضاع الاقتصادية- إن الشارع لم يعد ملكًا للمصريين من عامة الشعب، فقد احتلت المحال التجارية والمقاهي، الأرصفة، بـ منتجاتها وطاولاتها، تاركة المواطن يبحث عن خط سير بديل بصعوبة، للوصول إلى مبتغاه، في ظل طريق شبه مسدود.
يضيف: أصبحت ظاهرة الباعة الجائلين، متفشية، ونلمس ذلك في كل ركن في المدن الحضرية، إذ يحتلون الشوارع عبر دفع الرشاوي و الإتاوات لأحد المسؤولين لحمايتهم، ويتصرف المسؤول كأن الشارع ملك شخصي له دون النظر إلى مصلحة المواطنين، لتصبح المافيا متحكمة في شوارع مصر، وتربح من وراء ذلك مئات الملايين من الجنيهات التي يقوم بضخها كل بائع متجول أو ثابت شهريًا.
ويشرح “العسقلاني” كيف أن السلطة التنفيذية في الماضي، كانت شديدة الصرامة، إذ أنه وبمجرد رصد مخالفة لأحد المحال، وتجاوزه المساحة المقررة له، فكان ذلك يستوجب تحرير محضر إغلاق أو غرامة كبيرة، لكن الآن تتمدد المحال ونشاطها إلى مساحات واسعة، يحكمها قيمة الرشوة المدفوعة للمسؤول من الجهات المنوطة بالانضباط في الشارع.
ويكمل: هناك أقسام شرطة بعينها يرفض أمناء الشرطة فيها أن يحصلوا على إجازة، لكسبهم آلاف من الجنيهات يوميًا من خلال تسهيل عمل الباعة الجائلين، حتى أن بعضهم يبحث أحيانًا عن واسطة لنقله إلى أحد الأحياء التجارية، التي يزيد فيها عدد الباعة ونشاطهم. مشيرًا إلى صعوبة إثبات تلك الوقائع بالدليل القاطع رغم علم الجميع بها، نظرًا للحماية القانونية التي يتمتع بها أفراد الشرطة. مرجحًا أن تستفحل الظاهرة في السنوات القادمة.
محاولات التقنين
تحاول السلطة محاربة ظاهرة الباعة الجائلين عبر إصدار عدد من القوانين المنظمة أو تأسيس/ تطوير أسواق تستوعبهم، ففي العام 2020، نشرت خريطة الأسواق الحضارية لحل مشكلة الباعة الجائلين بالمحافظات، ويأتي إنشاء تلك الأسواق ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية والتي تتعرض للحرائق بشكل دوري وتتسبب في خسائر كبيرة للتجار وللدولة بينما تعرض حياة المواطنين للخطر. ونجحت السلطة حينئذٍ في تطوير 13 سوقا على مستوى الجمهورية، والبدء في تنفيذ 27 سوقًا، والإعداد لتطوير 23 سوقًا آخرين، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 457 مليون جنيه.
وفي العام 2022، أشار الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل بـ أكاديمية الشرطة، إلى ظاهرة الباعة الجائلين، موجهًا بالبدء في تأسيس مليوني محل تجاري، لإدراج الباعة فيها، والقضاء على المشكلة. وحسب حديثه، فإنهم يبرزون مشكلتي الفقر والبطالة على الساحة، وهو الأمر الذي ترفض السلطة إظهاره.
في السياق ذاته، تقدمت النائبة هالة أبو السعد -وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب-، باقتراح مشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، ويأتي تقديم المقترح للمرة الثالثة منذ العام 2019؛ إذ أنه قدم في الفصل التشريعى الأول بمجلس النواب مرتين، وللمرة الأولى في دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني. ويتضمن مشروع القانون تعريف محدد للبائع المتجول، بحيث يعد بائعًا متجولًا “كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع، أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق، أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر، أو يذهب إلي المنازل لبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول”.
وحسب مشروع القانون فلا يجوز ممارسة مهنة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة. ويسري الترخيص مدة سنة، ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا بانتهاء مدته.
وينص مشروع القانون على معاقبة المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يومًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشتمل في مواده المقترحة، عدم جواز ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم أو الوقوف في الشوارع والميادين، التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة أو الوقوف بجوار المدارس أو في الأماكن التي تمنع الشرطة وقوفهم فيها، لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.كما تضمن عدم جواز الوقوف بجوار المحال التي تتاجر أو تمارس نفس المهنة المطلوب الترخيص لها، ويجب ألا تقل المسافة بين طالب الترخيص لسلعة ما عن ما يتاجر فيها عن 100 متر.
وكانت “أبو السعد” قد تقدمت بمشروع القانون، لتنظيم مسألة الباعة الجائلين، إذ أنها وصفتهاا بـ الضرورية، في ظل وصول حد الفقر في مصر إلى 48% من السكان -حسب وصفها-، مؤكدة أن “تلك الفئة منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا، وأصبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تمامًا عما كان عليه، لافتة إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر، إذ أصبح الفقراء يمثلون نحو 48%، لذا فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضروري لتوفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، إذ تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتماشى مع إمكانيات الطبقات الفقيرة”.
وحسب الحقوقية فاطمة رمضان، فإن القانون الحاكم للباعة الجائلين هو القانون رقم 33 لسنة 1957، “لم يُمس إلا فيما يخص تغليظ العقوبات والغرامات كما حدث مرتين من قبل، مرة في عهد الرئيس الأسبق مبارك عام 1981 وأخرى في عام 2012 أثناء حكم الرئيس السابق مرسي”، مُرجعة تفشي أزمة الباعة الجائلين إلى ازدياد البطالة وعدم توفير فرص عمل منتظمة، خاصة للأجيال الجديدة.
ورغم خروج المسؤولين مرارًا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نفسه، بتصريحات تؤكد سعي السلطة لحل أزمة الباعة الجائلين، إلا أن أحدهم لم يعلق أو يجيب على كيفية دمج تلك الفئات في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يضمن لهم قوت يومهم، ويضمن للمواطنين الحصول على خدماتهم منخفضة التكاليف. وتظل التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت السلطة ترى أن تلك الفئات المهمشة مستحقة للدخول ضمن برامجها للإصلاح الاقتصادي؟.
