على مدار السنوات الماضية، مثّلت قضية جزيرتي تيران وصنافير محورًا رئيسيًا في العلاقات المصرية السعودية، بعدما وقّعت القاهرة والرياض في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية، التي أقرت بنقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية. ووفقًا للحكومتين، فإن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين، وما توفره من موارد وثروات طبيعية.

لكن توقيع الاتفاقية أثار جدلًا واسعًا في مصر، حيث واجهت معارضة سياسية وقضائية، خصوصًا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا عام 2017 ببطلان الاتفاقية، وهو ما دفع الحكومة المصرية للجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة، التي قضت بإسقاط أسباب الحكم السابق، ما مكّن الحكومة من المضي في إجراءات التصديق على الاتفاقية. وفي يونيو 2017، وافق البرلمان المصري رسميًا على الاتفاقية، قبل أن يوقع عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليصبح تسليم الجزيرتين إلى السعودية أمرًا رسميًا من الناحية القانونية.

رغم إتمام الإجراءات القانونية الداخلية، تأخر التسليم الرسمي للجزيرتين لأكثر من عامين، إذ لم تقم مصر حتى الآن بإيداع خطاب التسليم الرسمي للأمم المتحدة، وهو الإجراء الذي يعد الخطوة النهائية لنقل السيادة الكاملة. ووفق مصادر مطلعة، كان هذا أحد الملفات المطروحة خلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى القاهرة منتصف الشهر الماضي، حيث ناقش الجانبان آليات التسريع بإتمام الإجراءات النهائية، خاصة أن التأخر في تنفيذ الاتفاقية أثّر على بعض المشاريع الاستثمارية السعودية داخل مصر.

في عام 2017، رفع معارضون للاتفاقية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، التي حكمت ببطلانها، لكن في الوقت ذاته، لجأت الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة، التي ألغت حكم المحكمة الإدارية العليا، ما فتح المجال أمام مجلس النواب للموافقة على الاتفاقية في 14 يونيو 2017، قبل أن يتم التصديق عليها رسميًا في 24 يونيو 2017.

رغم ذلك، لا تزال القضية تشكل ملفًا حساسًا في الرأي العام المصري، حيث يعتبر المعارضون أن الجزيرتين جزء من الأراضي المصرية تاريخيًا، بينما تستند الحكومة المصرية إلى وثائق قانونية تؤكد ملكية السعودية لهما منذ عام 1950، عندما وضعتا تحت السيادة المصرية.

نوصي للقراءة: مصر تدين تصريحات الاحتلال.. وتواجه خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

مفترق طرق استراتيجي واقتصادي 

تمثل جزيرتا تيران وصنافير موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في شمال البحر الأحمر، حيث يقعان على مدخل خليج العقبة، الذي يضم ميناءي العقبة الأردني وإيلات الإسرائيلي. يتيح موقعهما لمن يسيطر عليهما القدرة على التحكم في الملاحة البحرية بين البحر الأحمر والمياه الإقليمية لدول المنطقة، كما يعد “مضيق تيران” الممر البحري الوحيد لإسرائيل إلى البحر الأحمر.

 يرى ديفيد شينكر، الباحث في معهد واشنطن للسياسات الشرق الأدنى والمساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي، أن إسرائيل تركز بشكل رئيسي على ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر إلى ميناء إيلات، وهو أمر تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بغض النظر عن أية اتفاقيات ثنائية مع مصر أو السعودية.

أما نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، فقد صرّح في لقاء سابق بأن نقل تبعية الجزيرتين يتطلب تنسيقًا أمنيًا مع إسرائيل، باعتبارها طرفًا معنيًا باتفاقية كامب ديفيد، مشيرًا إلى أن الترتيبات الأمنية الجديدة تشمل نقل المهام الأمنية المصرية إلى السعودية بالتنسيق مع إسرائيل.

في حديثه لـ “زاوية ثالثة”، يرى المحامي الحقوقي مالك عدلي أن الاتفاقية تفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط، حيث تتحول السعودية إلى طرف مباشر في اتفاقية كامب ديفيد، ما قد يؤثر على سياسات المنطقة وتوازناتها الأمنية، خاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة وحركة القوات الدولية.

نوصي للقراءة: فوز ترامب بالرئاسة: كيف يؤثر على مباحثات القاهرة بين فتح وحماس؟

الأبعاد الاقتصادية للجزيرتين

من الناحية الاقتصادية، يوضح أحد الخبراء الاقتصاديين (طلب عدم ذكر اسمه) لـ “زاوية ثالثة” أن الجزيرتين تمثلان نقطة محورية في السيطرة المصرية على البحر الأحمر، وأن فقدانهما يعني تراجع النفوذ المصري على أحد أهم الممرات البحرية الإقليمية. كما يشير إلى تقارير تتحدث عن وجود مخزون استراتيجي هائل من الغاز الطبيعي داخل البحر الأحمر، قد يكون ضمن حسابات الدول الكبرى عند إعادة ترسيم النفوذ في المنطقة.

موضحًا أنه تكمن أهمية جزيرة تيران فى تحكمها بمضيق تيران، لكونها تطل عليه، إلى جانب منطقة شرم الشيخ فى السواحل الشرقية لسيناء، ورأس حميد فى السواحل الغربية لتبوك في السعودية، كما أن الجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة، حيث تقعان عند مصب الخليج، الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة فى اتجاه خليج العقبة.

المنطقة الواقعة بين شرم الشيخ وجزيرة تيران، تعد المضيق الوحيد الصالح للإبحار فى منطقة خليج العقبة، ولا يمكن للسفن الإبحار بين تيران وصنافير لعدم صلاحية عمق المياه للمرور.

ويشكل مضيق تيران، نقطة العبور الوحيدة للسفن من وإلى خليج العقبة، وأعطته الاتفاقات الدولية، بسبب ذلك وضعا خاصًا، فهو الممر المائى الوحيد الذى يمكن للسفن الإسرائيلية الإبحار عبره من ميناء إيلات إلى العالم.

وفى السياق ذاتيه  بين الخبير الاقتصادي أن جزيرتي تيران وصنافير تعد من أشهر 10 جزر فى العالم لممارسة رياضة الغوص لما تملكه من شعاب مرجانية نادرة يتوافد عليها الكثير من السائحين. بالإضافة إلى أنها  من أشهر المحميات الطبيعية والتى تمتاز مصر بوجودهم حيث يعدوا عامل جذب قوى للسائحين من كل أنحاء العالم..

 وتبلغ مساحة صنافير 33 كم2 شرق  فى حين تبلغ مساحة جزيرة تيران، 80 كم2 ، وهما من أكثر الجزر جذبا للسياح على مستوى العالم، لتميزهما بصفاء المياه ووجود الجزر والشعاب المرجانية العائمة بالإضافة إلى الأسماك الملونة والنادرة وسلاحف بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء، و الرخويات وشوكيات الجلد والطحالب البحرية، ما يجعلهما مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى.

والجزيرتان، جزء من “المنطقة ج” محددة فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بحيث لا تتواجد فيها سوى الشرطة المدنية، كما أنها تعتبر مكانا لتواجد القوات الدولية لحفظ السلام، وقد سبق فى عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها فى المنطقة وقوبل طلبها بالرفض.

نوصي للقراءة:عودة ترامب إلى البيت الأبيض: كيف ستتأثر مصر؟

هل أصبحت المساعدات والاستثمارات مشروطة بتسليم تيران وصنافير؟

في عام 2022، كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن مصر تباطأت في تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود البحرية، التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وأشارت التقارير إلى أن القاهرة أرجأت تنفيذ الاتفاقية لأسباب أمنية تتعلق بعمليات مراقبة الأوضاع في المنطقة، كما لفتت إلى أن واشنطن قامت بتجميد 10% من المساعدات السنوية المقدمة لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، وهو ما اعتُبر ضمن الضغوط الأمريكية لدفع القاهرة نحو تنفيذ الاتفاقية.

وفي يناير 2023، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، صرّح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بأن سياسة المملكة تجاه الدعم المالي لمصر قد تغيرت، مشيرًا إلى أن بلاده كانت تقدم منحًا وودائع مالية مباشرة، لكنها بدأت تعتمد على آليات تضمن فرض إصلاحات اقتصادية حقيقية بالتعاون مع المؤسسات الدولية. وعلى الرغم من عدم ربط تصريحاته بشكل مباشر بقضية تيران وصنافير، فإن محللين أشاروا إلى أن التوتر المرتبط بتسليم الجزيرتين قد يكون أحد العوامل المؤثرة في التحولات الاقتصادية بين البلدين.

وفقًا للتفاهمات المصرية السعودية الأخيرة، من المقرر توقيع العقود النهائية الخاصة بمشروع رأس بناس، الذي يشمل استثمارات سعودية بقيمة 15 مليار دولار، تُضخ دفعة واحدة في الاقتصاد المصري. وتعد رأس بناس شبه جزيرة كبيرة تمتد داخل البحر الأحمر بطول 50 كيلومترًا، وتتبع إداريًا محافظة البحر الأحمر، لكنها لا تزال منطقة غير مأهولة إلا ببعض قرى الصيادين.

وفي هذا السياق، يوضح مالك عدلي، المحامي بالنقض و مدير مركز الدراسات الاقتصادية والحقوقية، لـ”زاوية ثالثة”، أن الاستثمارات السعودية في رأس بناس وغيرها من المناطق المطروحة للاستثمار الأجنبي تظل تحت السيطرة المصرية الكاملة، لكنه يرى أنها تُستخدم أحيانًا كـ أداة ضغط سياسي لدفع القاهرة نحو تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود البحرية، التي تتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وتعديل الحدود الدولية.

نوصي للقراءة: ما بين حرب أكتوبر وغزة.. هل ما زلنا منتصرين؟

نزاع قضائي لم يُحسم بعد؟

يشير عدلي إلى أن النزاعات الحدودية بين الدول نادراً ما تنتهي بالكامل، موضحًا أن المحامين والسياسيين الرافضين للاتفاقية قد استنفدوا كافة المسارات القانونية داخل مصر لإثبات مصرية الجزيرتين، حيث استندوا إلى أن الجزيرتين كانتا تحت السيادة المصرية منذ ما قبل تأسيس المملكة العربية السعودية.

ويتابع عدلي موضحًا أن القضية شهدت صراعًا سياسيًا وقضائيًا بين رؤيتين متعارضتين؛ فمن جهة، سعت الحكومة المصرية إلى إثبات عدم ملكية مصر للجزيرتين، بالاستناد إلى وثائق قانونية وتاريخية تؤكد أنهما كانتا تحت الحماية المصرية بناءً على طلب سعودي في خمسينيات القرن الماضي. في المقابل، تحركت الجهات المعارضة للطعن في الاتفاقية أمام القضاء، حيث تمكنت من استصدار حكم من المحكمة الإدارية العليا يؤيد مصرية الجزيرتين، وهو الحكم الذي اعتُبر وثيقة رسمية يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية مستقبلاً.

وفقًا لعدلي، فإن نزاعات الحدود الدولية تصنف كقضايا سيادة، مما يعني أنها قد تعود إلى التداول مستقبلاً في حال حدوث تغيرات سياسية جوهرية في مصر. وعلى الرغم من أن قضية تيران وصنافير لم تكن نزاعًا دوليًا، فإن الحكومة المصرية اتخذت قرارًا بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية، وتم تسويق الاتفاقية داخل مصر لتأهيل الرأي العام لقبولها.

ويؤكد عدلي أن المركز المصري جمع كافة الأدلة والوثائق القانونية التي استخدمت في النزاع القضائي حول ملكية تيران وصنافير، وتم حفظها في كتاب حصلت “زاوية ثالثة” على نسخة منه، ليكون مرجعًا للأجيال القادمة التي قد تعيد المطالبة بالجزيرتين في مرحلة سياسية مختلفة.

ويختتم عدلي حديثه بالتساؤل عن أسباب تنازل مصر عن الجزيرتين، رغم أن القضية تم طرحها باعتبارها استعادة لأراضٍ سعودية، وهو ما يتعارض مع الخرائط والوثائق التاريخية. ويشدد على أن لا جهة حكومية أو سيادية تمتلك سلطة التنازل عن أراضي الدولة أو تعديل حدودها بقرارات سياسية، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال مفتوحة، وقد تشهد فصولًا جديدة من النزاع القانوني والسياسي سواء في مصر أو السعودية أو حتى في المحافل الدولية.

نوصي للقراءة: مصريون في سجون الأسد: هل يعودون بعد سقوط النظام؟

خطوات نهائية لتسليم الجزيرتين

في السياق ذاته، اختلف أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، مع رأي المحامي الحقوقي مالك عدلي، معتبرًا أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا ضمن الحدود السعودية، وأن مصر نسقت مع الحكومة السعودية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لتولي السيطرة عليهما، نظرًا للظروف السياسية والنزاع القائم في المنطقة آنذاك، بهدف تأمين حدودها الشرقية الشمالية.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ “زاوية ثالثة”، أن القيادات السياسية المصرية المتعاقبة أرجأت حسم هذه القضية على مدار عقود، ولم يتم حلها بشكل نهائي إلا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه “قاد حكومة قوية ومتوازنة” استطاعت إنهاء هذا النزاع الحدودي مع السعودية، التي تعتبر أحد أهم الأشقاء الداعمين لمصر على المستويات السياسية والاقتصادية”.

وحول الأوضاع الأمنية، قال أيمن سلامة إن “المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء (MFO) أنهوا مهامهم في جزيرة تيران عام 2023، بعد إخطار رسمي من المملكة العربية السعودية، وباشرت المفرزة عملها من جنوب سيناء بعد التنسيق مع مصر”. وأضاف أن “السعودية بسطت سيادتها القانونية والفعلية على جزيرتي تيران وصنافير للمرة الأولى خلال العام الحالي”.

ورفض أستاذ القانون الدولي العام التعليق على الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية، التي أيدت ملكية مصر للجزيرتين، مستندة إلى وثائق تاريخية وخرائط رسمية تؤكد وقوعهما ضمن الحدود المصرية.

وبعد ثماني سنوات من إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي استغرق إعدادها أكثر من ست سنوات وشهدت 11 جولة من المفاوضات بين الجانبين، بات تنفيذ الاتفاقية في مراحلها النهائية.

يشار إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي إلى القاهرة، جرى التوافق بين الجانبين على شروع مصر في إعداد خطاب تسليم جزيرتي تيران وصنافير وإرساله إلى كل من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بالملاحق الأمنية لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة (ج)، التي تضم الجزيرتين، برعاية أمريكية.

وكانت كشفت تقارير إعلامية في نوفمبر الماضي، من بينها العربي الجديد، أن القاهرة أرسلت إلى كل من الرياض وتل أبيب نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وذلك كإجراء تمهيدي يسبق إيداعه رسميًا لدى الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الترتيبات الأمنية الخاصة بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقعة عام 1979، والتي تخضع بموجبها الجزيرتان لإشراف دولي.

لكن وفقًا للمصادر ذاتها، فإن الصياغة المصرية للخطاب لاقت اعتراضات من الجانبين السعودي والإسرائيلي، حيث أبدى الطرفان ملاحظات تتعلق ببعض المصطلحات الواردة في الوثيقة، خاصة تلك المرتبطة بالإجراءات المترتبة على نقل السيادة بشكل رسمي إلى السعودية. ولم تذكر التقارير ما إذا كانت هذه الملاحظات قد أدت إلى تعديلات في الصياغة أو تأجيل الخطوة النهائية لتسليم الجزيرتين.

ويرى مراقبون أن إتمام هذه الخطوة يمثل مرحلة جديدة في إعادة رسم السياسات الإقليمية في المنطقة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والملاحية في البحر الأحمر. إلا أن مستقبل هذه الاتفاقية يظل مرتبطًا ببقاء الأنظمة السياسية الحالية، حيث تبقى النزاعات الحدودية قضايا قابلة لإعادة الطرح مع تغير الحكومات والأنظمة.