تعمل منار سلام -اسم مستعار- في المجال الصحفيّ منذ 20 عامًا، تتفانى في عملها بإحدى الجرائد الخاصّة، حبًّا في المهنة، وإذعانًا لحاجتها المادّيّة، حيث تتشارك وزوجها في الإنفاق على أسرتها وأطفالها الثلاثة.
تقول إنّه ومع انتشار جائحة كورونا عام 2020 وإعلان الحظر، اضطرّت إلى الحصول على إجازة دون أجر، لرعاية أطفالها الّذين تتراوح أعمارهم ما بين سبعة إلى 11 عامًا، بعد أن أغلقت كافّة الحضانات ومراكز رعاية الأطفال. تشرح: «في البداية كانوا متسامحين معنا في الجريدة، إذ منحونا الإذن للعمل من المنزل ثلاثة أيّام في الأسبوع، واستمرّ الوضع مدّة أربعة أشهر، لكن بمجرّد أن توقف الحظر، أعلن المسؤولون في الجريدة ضرورة العودة إلى العمل بشكل كامل من مقرّ الجريدة، وهنا كانت المشكلة».
لم يكن إلغاء الحظر الّذي أعلنته الحكومة يشمل الحضانات ومراكز رعاية الأطفال، لذا لم تجد «منار» 40 عامًا، وتعيش في حيّ فيصل -أحد أحياء محافظة الجيزة الواقعة ضمن إقليم القاهرة الكبرى- مفرًّا من طلب إجازة دون أجر، «سمحوا لنا بالحصول على إجازة، عندما أخبرتهم أنّني لا أستطيع ترك أطفالي وحيدين بالمنزل، خاصّة وأنّنا كنّا ما زلنا في شهر أغسطس، ولم تستأنف المدارس بعد».
السهولة الّتي حصلت بها الصحفيّة على الإجازة لم تتوفّر عند انتهائها والعودة إلى العمل، إذ قرّرت مديرة التحرير نقلها إلى قسم آخر بخلاف قسم الاقتصاد الّذي تخصّصت فيه منذ بدايتها، والسبب حصولها على إجازة. تقول: «أنا متخصّصة في الاقتصاد، لذا عندما صدر قرار بنقلي، قرّرت مناقشة الأمر مع مديرة التحرير، الّتي أخبرتني أنّ الأمر بمثابة عقاب لكلّ من حصلوا على إجازة، لأنّهم لم يراعوا ظروف الجريدة ولم يتمسّكوا بها في الظرف الحرج الّذي خلقه الوباء، وعندما أخبرتها أنّني لم أكن أرغب في الحصول على إجازة، وأنّ السبب قهريّ، لم تبال، وقرّرت أنّني لن أحصّل على أي زيادة في راتبي مدة عام».
امتلكت «منار» الشجاعة للحديث مع مديرة التحرير في قرارها، رغم معرفتها بأنها ممن لا يقبلون النقاش، وأخبرتها أنها يمكنها أن تقدر الظرف الذي مرت بها؛ لأنها امرأة مثلها ولديها طفلان، ولكنها لم تقبل الحديث، واتهمتها وغيرها بالتكاسل.
تستطرد «منار»: «رغم أنها امرأة ولديها أسرة وقريبة مني في السن، إلا أنها تعاملت معي بقسوة شديدة، والآن أقضي عقوبتي مدة عامين في قسم لا أفقه فيه شيء، بعد أن خسرت مصادري، وخفض راتبي والسبب أنني امرأة صحفية لديها أطفال».
رئيس قسم مع وقف التنفيذ
تصف منّة سعيد – اسم مستعار- شغفها بالعمل في الصحافة وما عانته منذ انطلاقها منذ أن كانت في عمر الـ 17. لم تتوقف مسيرة «سعيد» 35 سنة في الصحافة عند حد الاجتهاد في العمل، بل وصلت إلى مرحلة الإتقان بحصولها على جوائز صحفية عدة من نقابة الصحفيين وغيرها، لكنها تؤكد أن ذلك العمل المضني والجوائز لم يكن شفيعًا لها عند مديرتها التي رفضت ترشيحها لمنصب رئيس قسم التحقيقات فقط لأنها امرأة متزوجة ولديها أطفال. تقول بحسرة: «أعمل في جريدة حزبية منذ عشر سنوات، لكن ذلك لم يكن شفيعًا لي عند مديرتي، التي كانت بصدد اختيار رئيس قسم خلفًا لها بعد أن رُقِّيَت، فلم تراع مبدأ الأقدمية أو العمل الجاد، وقررت أن تختار رجلًا لإدارة القسم».
تظهر نبرة الحزن في صوت منة، وتصف كيف تحملت مسؤولية القسم، ونابت عن مديرتها، وعملت لساعات إضافية مرارًا. «في مرة كُلِّفْت بحضور اجتماع بعد انتهاء ساعات العمل، وكان سببًا في التأخير عن إحضار ابني من الحضانة ليلًا، وفي مرة أخرى، اصطحبت ابني معي إلى مكتبي بالجريدة حتى لا أعرقل سير العمل، لكن رئيستي في نهاية المطاف اختارت صحفيا لن يزعجها بطلب الحصول على إجازة، بحسب قولها».
تصف ما يحدث بأنه عودة بالزمن للوراء: «ما حدث كشف أن قهر النساء أحيانًا لا يكون إلا من نساء مثلهن، وقد أدركت أن المشكلة في العقول، وليس في اللوائح والقوانين».
إنكار حق الأمهات في الأجر العادل
لم تتخيل سميرة عبد القادر – اسم مستعار- الحاصلة على جوائز صحفية عدة وتكريمات، أن ينحدر حالها في العمل الصحفي بعد الحمل والولادة، حتى صارت تستجدي حقها في زيادة الراتب، والسبب أنها حصلت على إجازة وضع بعد الإنجاب، أما المفارقة أن الرفض كان من مديرتها المباشرة.
عملت سميرة في تلك الجريدة الخاصة منذ ما يقرب من 13 عامًا، كانت دؤوبة وتنفذ مهامها بدقة، بل وتقضي ساعات إضافية في العمل حرصًا منها على إظهار جديتها في العمل، لكن لم يعد ذلك شفيعًا بعد أن حصلت على إجازة وضع، وتلوم نفسها أنها ولُدت «امرأة وأم».
تقول: «بعد أن أنجبت طفلتي حصلت على إجازة وضع، ونصحتني مديرتي بعدم الحصول على إجازة أكثر من ثلاثة أشهر، حتى لا يؤثر ذلك على تقدمي الوظيفي، وبعد انتهاء الإجازة والعودة إلى العمل عُومِلْت بسوء شديد». تتحدث سميرة -32 عامًا- عن وضعها الوظيفي بألم، فقد سُووِيَت بالمتدربين في التعامل والأجر، رغم أنها كانت المسؤولة عن تدريبهم.
«طلبت من مديرتي زيادة راتبي ليتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة، خصوصًا أنه أقل من مكافآت متدربين في الجريدة منذ عامين فقط، لتخبرني أن إجازتي السبب، وأن بعض النساء العاملات في الجريدة ممن يشغلن مناصب قيادية لم يحصلن على إجازة أبدًا، وأن طلبي مرفوضًا» تحكي عن محاولات زيادة راتبها على مدار عام كامل.
سيطر الإحباط على سميرة، ما دفعها إلى الإحجام عن طلب الحصول على ترقية بعد قضاء 13 عامًا في الجريدة، والاكتفاء بطلب زيادة مالية لعلمها أن طلب ترقية لن يقبل، تكشف عن ورقة مالية فئة 200 جنيه «معونة» قدمها لها المسؤولون بالجريدة، وتؤكد أن الرد على طلبها بزيادة الراتب كان تلك الورقة الصغيرة التي اعتبرت إعانة لها: «لم أفكر مجرد التفكير في إنفاق هذه المعونة لأني شعرت بالإهانة، وكل يوم أذهب إلى العمل، وأنا أتساءل لماذا علىّ الاختيار بين مهنتي وأمومتي».
قصور في القانون
تكشف ورقة بحثية أصدرها المرصد المصري للصحافة والإعلام عام 2020، بعنوان «العبء المزدوج: نظرة حول أوضاع الأمهات العاملات في المجال الصحفي» عن وجود قصور قانوني في نصوص القانون المصري بالنسبة للأم الصحفية العاملة في عدة نقاط، أهمها ضمان العودة إلى نفس الوضع الوظيفي قبل الاستفادة من إجازة الأمومة، وعدم وجود لائحة تشغيل في مكان العمل، وعدم إنشاء حضانات داخل المؤسسات الصحفية، وعدم منح إجازة وضع أو إجازة رعاية الطفل، وأخيرا معاناة الأم الصحفية من نظرة مجتمعية دونية.
شرحت الورقة البحثية أن أحد أسباب هذا القصور هو حصر المُشرّع للرجل والمرأة في أدوار محددة، وجعل المهمة الرئيسية للنساء رعاية أسرتها وأبنائها، بينما لم يوضح أهمية مشاركة الرجل للمرأة في هذه المسؤولية من حيث رعاية الأطفال، ما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الأطفال وحقهم في حياة سوية، كما يثقل كاهل المرأة بعبء مزدوج داخل المنزل وفي العمل، ويؤدي إلى خلق فجوة بين النساء والرجال في بيئة العمل، وفي المقابل الرجل يكون قادرًا على مواصلة التطور والترقي.
وبحسب ما ورد في الورقة البحثية: «بالرغم من أن القانون يمنع صاحب العمل من فصل العاملة خلال إجازة الوضع، لكن لا يوجد ما يحفظ المكانة نفسها التي كانت عليها العاملة قبل الإجازة، وبالتالي فإن صاحب العمل قد يستخدم ذلك في التعسف ضد العاملة».
ومن القصور الذي تعانيه المرأة الصحفية، عدم وجود حضانات للأطفال داخل المؤسسات، رغم وجود نص قانوني واضح يلزم أصحاب المؤسسات الصحفية بكل أنواعها بتوفير حضانة لأبناء العاملات في المؤسسة إذا وصل عددهن إلى 100 صحفية، لكن هذا غير مطبق، ما يؤدي ببعضهن إلى ترك المهنة.
لجنة المرأة في نقابة الصحفيين
«لم نتلق أي شكوى من صحفيات عاملات، ولو حدث لكنا تحركنا على الفور». تقول دعاء النجار – عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة-، في حديثها إلى “زاوية ثالثة” مؤكدة أن اللجنة منذ إقرارها قبل ثلاث سنوات لم تتلق أية شكاوى تفيد أن هناك صحفية تم إقصاؤها وتهميشها بعد الحمل والولادة، وتضيف: «مثل تلك الشكاوى نعتبرها حالات فردية لا يمكن تعميمها»
وأوضحت «النجار» أن إحدى أهم مهام لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تقديم المساندة النقابية والقانونية والمعنوية للزميلات الصحفيات فيما يتعرضن له من مشكلات وقضايا متعلقة بممارستهن العمل الصحفي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمظاهر العنف النفسي أو الجسدي أو التمييز القائم على النوع، فضلًا عن حماية الشاكيات وإخفاء هويتهن إذا رغبن في ذلك، مضيفة: «نحن ندعو أي صحفية لديها شكوى من هذا النوع التقدم في الحال، وستكون كافة بياناتها سرية».
وأشارت إلى أن قانون العمل والدستور المصري، يؤكدان المساواة بين المواطنين دون تفرقة على أساس الجنس، لذلك لا تمييز بين الرجل والمرأة في حق العمل. وشرحت: «توجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة، وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي، إلى جانب توعيتها بحقوقها مثل ضمان حقها في الأجر، وضمان الاستمرار في عملها، دون أن يتم فصلها أو تسريحها من العمل بشكل مفاجئ، وما دون ذلك يعد مخالفة للقانون تستوجب تقديمها شكوى رسمية حتى تتمكن لجنة المرأة من اتخاذ المسارات والإجراءات القانونية والنقابية لعودة حقوقها المسلوبة».
وأضافت «النجار»: «في مصر حقوق الأم العاملة كانت موزعة بين قوانين العاملين المدنيين في الدولة وقانون العمل، فضلًا عن أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية تركز على حقوق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل في الأجور في حال تساوي قيمة العمل، وفي الفرص والمعاملة للعمال من الجنسين الذين لديهم أعباء عائلية».
نقيب الصحفيين: ظلم كبير
«ظلم كبير». هكذا وصف نقيب الصحفيين خالد البلشي، ما تتعرض له الصحفيات من تهميش وإقصاء بعد الحمل والولادة، مضيفا: «ظلم كبير إذا اُعْتُبِر سلوك المرأة التي تتولى منصبًا قياديًّا في العمل الصحفي، وقررت استخدام سلاح التمييز والإقصاء والتهميش تجاه زميلتها التي حملت وأنجبت، فهؤلاء النساء القياديات في النهاية نتاج المجتمع الذي نعيش فيه، تربّت ونشأت على قواعده وأفكاره غير المكتوبة الّتي تقوم على تمييز الرجال على النساء، والتقليل من شأن المرأة وحقوقها، بل وهناك ثقافة سائدة في العمل أنّ المرأة إن أنجبت صارت عبئًا على المؤسّسة الّتي تعمل بها، لأنّ مجهودها سيقلّ بالتدريج بفعل مسؤوليّتها الأسريّة، والبعض تنشأ لديه هذه الأفكار من منظور دينيّ».
وأضاف: «للأسف هو سلوك مجتمعيّ، وليس سلوكًا خاصًّا مقتصرًا على المجال الصحفيّ»، مؤكّدًا أنّ المجتمع لديه بالفعل أزمة في التعامل مع المرأة، حيث مازال البعض يحصر المرأة في دورها الأنثويّ فقط؛ فلا يرى أنّ لها حقوقًا يمكنها أن تطالب بها، وتوجد فئة في المجتمع عندها موقف سلبيّ من كلمة امرأة بشكل عامّ، والبعض يتعامل معها كأنّها مواطن من الدرجة الثانية».
يؤكد «البلشي» على أن القضاء على التمييز والإقصاء الذي تتعرض له بعض الصحفيات في مؤسساتهن يبدأ بعدة خطوات، أولها ضرورة أن تكون تنشئة وتربية الأفراد في المجتمع- سواء كان ذكورا أو إناثا -على فكرة المساواة في الحقوق والواجبات، بعيدًا عن ثقافة التمييز بناء على النوع. مضيفًا: «بداية التغيير تكون من الأسرة، وبحسب القانون المصري كلنا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات».
واعتبر أن الخطوة التالية هي نشر فكرة مقاومة التمييز بناء على أساس النوع في بين كل طبقات المجتمع المصري، حتى تترسخ وتصبح جزءًا من تكوينه، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، مشيرًا إلى أن الخطوة الثالثة هي تحديث ثقافة العمل في الدولة بخصوص التوعية بحقوق المرأة، ويشمل ذلك المجتمع الصحفي، ويكون من خلال وضع قواعد قانونية ملزمة، ومدونات السلوك، ولوائح قانونية تؤكد أن كل العاملين في المجال لديهم نفس الحقوق وعليهم الواجبات نفسها بغض النظر عن النوع الاجتماعي.
محاربة الأنوثة للترقي
الكاتبة الصحفية فاطمة خير التي عملت كمستشار إعلامي لجمعيات متخصصة في مجال حقوق المرأة ومؤسسات إعلامية دولية، انتقدت في حديثها مع “زاوية ثالثة” فكرة الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له بعض الصحفيات اللاتي خضن تجربة الحمل والولادة على يد زميلات لهن في مناصب قيادية، تقول: «تعتقد بعض النساء اللواتي يتولين مناصب إدارية عُليا، أن التخلي عن كل ما يرتبط بكونهن نساء، السبيل للصعود الوظيفي، والترقي المهني، ذلك أن اصطدامهن بالعقبات التي وُضِعَت في طريقهن كونهن نساء، جعلهن يتخذن موقفًا مناهضًا لنوعهن، لتقررن التخلي عن كل ما يرتبط بهن بوصفهن نساء، معتبرات أن ذلك سيحميهن من التعرض للأذى»
تستطرد: «هذه النوعية من النساء، عندما يصبحن مديرات يقررن أن على جميع النساء الراغبات في سلوك طريق الاحتراف المهني التشبه بهن، ولا يتقبلن الخيارات المختلفة للنساء اللاتي قررن الحفاظ على التوازن في حيواتهن ما بين العمل والحياة الشخصية، حيث ينظرن إليهن نظرة استعلاء، معتقدات عن يقين أنهن سيفشلن بكل تأكيد، وأنهن لا يستحققن الصعود الرأسي في مجال العمل». محذرة من الخطر الذي تمثله هذا النوع من النساء، في عدم دعمهن نظيراتهن، ومصادرة حق الأخريات في الاختيار، مضيفة: «تذكرني هذه النوعية من المديرات، بما لجأت إليه النساء في بداية نزول المرأة إلى سوق العمل في العصر الحديث، بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين اضطر بعضهن للتشبه بالرجال، للحصول على احترام المجتمع! لكن ما جدوى ذلك الآن بعد كل ما حققته المرأة من انتصارات على الصعيد العالمي؟»
وأشارت «خير» إلى أن الحل هو نشر التوعية بين النساء بشأن بحق المرأة في بيئة عمل عادلة، وأن تكون هناك محاولات جادة حقيقية لاختيار الكوادر النسائية المؤهلة جيدًا في مراكز اتخاذ القرار في صناعة الصحافة للتعبير عن مشكلات المرأة وأحلامها وتطلعاتها، مختتمة: «النساء اللاتي لا يؤمن بحق المرأة في بيئة عمل عادلة، لن يساعدن أبدًا في تشريع قوانين تدعم المرأة، وقد يكون صوتهن هو أداة لظلم المرأة إن كن هن صوت المرأة في مراكز اتخاذ القرار».
