هل تعزّز القاهرة من التبادل التجاريّ مع أفريقيا؟

تقف القارة الإفريقية على أعتاب حقبة جديدة؛ فقد شرعت الدول الإفريقية مجتمعة في خوض مسار تعميق التكامل التجاري، عن طريق اتفاقية “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” وتسهم الاتفاقية في إعادة صياغة مشهد التجارة في القارة. لاسيما أنها تهدف إلى تحطيم الحواجز وخلق مشهد موحد للتجارة عبر أفريقيا.

وقد دشنت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بين 49 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، وأُطْلِقَت في مارس عام 2018، ودخلت حيز التنفيذ بعد عام، على أن يبدأ العمل بالاتفاقية نهاية العام الجاري.

ساهمت الاتفاقية في تدفقات التجارة بين دول جماعة شرق أفريقيا، فقد سجل نمو الصادرات بين هذه الدول على مدار العقدين الماضيين معدلات استثنائية على حد وصف سلسلة الدراسات التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ارتفعت أكثر من ثمانية أضعاف متجاوزة بدرجة كبيرة معدل نمو صادرات المنطقة إلى بقية العالم.

وفي يناير 2021، دخلت منطقة التجارة الحرّة الأفريقيّة حيّز التنفيذ، وتهدف إلى تسريع نموّ التجارة البينيّة الأفريقيّة بشكل كبير واستخدام التجارة بشكل أكثر فعّاليّة كمحرّك للنموّ والتنمية المستدامة من خلال مضاعفة التجارة البينيّة الأفريقيّة، وتعزيز الصوت المشترك لأفريقيا وحيّز السياسة العامّة في مفاوضات التجارة العالميّة.

واتجهت مصر في السنوات الأخيرة نحو إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع العديد من التكتلات الاقتصادية بإفريقيا، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فضلاً عن إمكانية تنويع مثل هذه الصادرات.

الأمر الّذي من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة حصيلة الصادرات وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وكذلك زيادة التبادل التجاريّ من خلال حصول مصر على ما تحتاجه من سلع من هذه الدول وبأسعار تقلّ عن نظيرتها العالميّة، ورغم كلّ ذلك فإنّ المتتبّع لحركة التجارة الخارجيّة المصريّة الأفريقيّة يلمس انخفاض حجم التبادل التجاريّ بين مصر وأفريقيا سواء الصادرات المصريّة إلى القارّة أو الواردات المصريّة منها بصورة عامّة والزراعيّة بصفة خاصّة،

وشهد التبادل التجاريّ بين مصر والدول الإفريقيّة نموًّا طفيفًا بنسبة 1.2% خلال يناير إلى أغسطس أشهر من 2023، ليسجّل نحو 5.819 مليار دولار في 5.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.

حيث سيطرت السوق الإفريقيّة على 7% من إجماليّ تجارة مصر الخارجيّة خلال الفترة من «يناير — أغسطس 2023»، ويصبّ الميزان التجاريّ في صالح مصر بقيمة 3.348 مليار دولار في مقابل 2.433 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنموّ 37.6%.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجيّة الصادرة عن الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، نموّ قيمة التبادل التجاريّ بين مصر والسوق الإفريقيّة بنسبة 8.1% لتسجّل 780.309 مليون دولار خلال أغسطس الماضي في مقابل 721.475 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2022.

وستغطّي منطقة التجارة الحرّة القارّيّة الأفريقيّة سوقًا تضمّ أكثر من 1.2 مليار شخص وناتج محلّيّ إجماليّ يبلغ 2.5 تريليون دولار، عبر جميع الدول الأعضاء في الاتّحاد الأفريقيّ البالغ عددها 55 دولة. بكامل قوّتها، ستكون أكبر منطقة تجارة حرّة في العالم منذ تشكيل منظّمة التجارة العالميّة (WTO).

ووفقا للاتحاد الأفريقي، الّذي أكّد أنّه يمكن للاتّفاقيّة التجاريّة أن تعزّز الدخل الإقليميّ بنسبة 7٪ أو 450 مليار دولار، وتوفّر فرصًا جديدة بما في ذلك الزراعة والتصنيع والتجارة الإلكترونيّة. إلى جانب الصناعات مثل النقل والتصنيع. وتسريع نموّ الأجور للنساء، وانتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035. 

التجارة البينية الأفريقية تعزز الشراكة

وتحرص مصر على التعاون مع عدد من الدول الأفريقيّة في المجال الاقتصاديّ، بهدف زيادة الاستثمارات المصريّة وفتح الأسواق الأفريقيّة أمام المنتجات المصريّة، واستكمال اتّفاقيّة إنشاء منطقة التجارة الحرّة القارّيّة، وكذلك المساعدة على تطوير البنية التحتيّة في عدد من الدول الأفريقيّة. ووصلت الاستثمارات المصريّة في أفريقيا عام 2021 إلى 10.2 مليارات دولار، كما وقعت شركة مصر للطيران مذكّرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنيّة غانية باستثمارات مشتركة.

في هذا السياق أكّد الدكتور رئيس جمعيّة رجال الأعمال المصريين الأفارقة يسري الشرقاوي، في حديثه لـ “زاوية ثالثة” أنّ الحلول الاقتصاديّة مؤخّرًا تتّجه صوب القارّة الأفريقيّة الّتي تحمل بين طيّاتها علاجًا لاقتصاد العالم وأمنه الغذائيّ، ومن ثمّ لا بدّ أن يكون هناك قواعد تجاريّة لتحريك وتنظيم هذا التوجّه، وتعتبر الاتّفاقيّات هي أحد هذه الأدوات، مشيرًا إلى أنّ اتّفاقيّة التجارة الحرّة وضعت تمهيدًا للوصول إلى سوق تجاريّة أفريقيّة مشتركة وعملة مشتركة أيضًا. مشيرًا إلى أنّ الدول الأفريقيّة كانت بعيدة تمامًا عن معدّلات التجارة البينيّة الأفريقيّة مقارنة بحجم تلك التجارة مع دول العالم، متطلّعًا أن تستحوذ اتّفاقيّة التجارة الإفريقيّة الحرّة على 55% من تجارة الدول القارّيّة فيما بينها خلال الستّ سنوات القادمة.

وأشاد بدور مصر في سعيها لتدعيم هذا الملفّ من خلال ترؤّسها للاتّحاد الأفريقيّ خلال عام 2019, متوجّهة ذلك التراس بالانضمام لاتّفاقيّة التجارة الحرّة عام 2020, وبعد إتمام كافّة الإجراءات بدأ الدخول في حيّز التنفيذ لتلك الاتّفاقيّة واستكمال أدوات التطبيق الفعليّ، ومن تلك الأدوات؛ الترويج والاتّفاقيّات الجمركيّة والضريبيّة والنقل بين الدول الأعضاء وأيضًا التحويلات الماليّة والبنكيّة، وجاء ذلك بالتعاون مع الاتّحاد الإفريقيّ ومنطقة التجارة البينيّة الأفريقيّة بالتعاون مع الشركاء التصدّريّين وشركاء التنمية، وبنك التنمية الإفريقيّ.

أضاف “الشرقاوي” أنّ دولة السودان هي صاحبة النصيب الأكبر من حجم التبادل الأفريقيّ المصريّ، وذلك بنسبة 80 إلى 20% في عمق القارّة الأفريقيّة، وقال إنّ مصر لديها تطلّع أن تذهب بالتجارة إلى قلب أفريقيا وجنوب الصحراء، وإلى منطقة القرن الإفريقيّ والوصول إلى غرب إفريقيا في المراحل المقبلة. وذلك خلال الستّ السنوات المقبلة بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار.

 ومع استعداد مصر لتشغيل ثلاثة خطوط سفن نقل بحريّ للتبادل التجاريّ الأفريقيّ، بين الشرقاوي أنّ المحطّات الأفريقيّة الرئيسة لمصر من خلال هذه الخطوط هي ميناء منبّثة، كينيا، المغرب، تطوان وتونس، مؤكّدًا أنّ الجمعيّة كجزء من مجتمع المال والأعمال تتعاون مع كافّة الجهات من أجل تحقيق ذلك، سواء في قطاعات النقل، أو في قطاعات المصارف، والبنوك المركزيّة، نقدّم أوراق السياسات حتّى يمكن إيجاد حلول تتّسق وتتّفق مع. التحدّيات الحقيقيّة الّتي لبسناها كمجتمع وأعمال على الأرض.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي المعنيين بأفريقيا ألبرت زوفاك، إنّ منطقة التجارة الحرّة القارّيّة الأفريقيّة لديها القدرة على زيادة فرص العمل والدخل، ممّا يساعد على توسيع الفرص للأفارقة جميعهم. من المتوقّع أن تنتشل اتّفاقيّة التجارة القارّيّة حوالي 68 مليون شخص من الفقر المدقع، وتجعل البلدان الأفريقيّة أكثر قدرة على المنافسة.”

توقع بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني بلوغ إجماليّ صادرات إفريقيا قيمة إجماليّة تريليون دولار بحلول العام 2035. واشترط البنك، في تقرير بشأن واقع الاقتصاد والتجارة في إفريقيا، لتحقّق هذه القيمة للصادرات نجاح الدول الإفريقيّة في تطبيق اتّفاقات التجارة الحرّة القارّيّة وتنشيط مبادلات التجارة البينيّة فيما بين بلدان القارّة.

وأوضح التقرير أنّ التجارة البينيّة الإفريقيّة ستصل إلى 140 مليار دولار أمريكيّ بحلول العام 2035 إذا أحسنت بلدان القارّة تطبيق اتّفاق منطقة التجارة الحرّة القارّيّة وبارتفاع نسبته 15% عن إجماليّ تجارة القارّة البينيّة الحاليّة، وذلك بحلول العام 2035.

واستند تقرير ستاندرد تشارترد إلى ما تشهده مسارات التجارة الأفريقيّة من نشاط في الوقت الراهن يتخطّى معدّلات النشاط في مسارات التجارة الأخرى على خارطة العالم الّذي يبلغ متوسّطها 4.3% وهو ما يبشّر بالخير بحلول العام 2035.
واستشهد التقرير بمسار التجارة الرابط بين شرق إفريقيا وجنوب آسيا الّذي يبلغ معدّل نموّه المتوسّط 7.1% وهو المعدّل المتوقّع استمراره بحلول العام 2035، كذلك ستحقّق مسارات التجارة بين بلدان الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا نموًّا إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2035.

من جانبه قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عامّ شعبة النقل الدوليّ واللوجستيّات بغرفة القاهرة التجاريّة، إنّ اتّفاقيّة التجارة الحرّة الأفريقيّة، تساهم في تعزيز التبادل التجاريّ بين مصر ودول أفريقيا.

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية، أنّ مصر تسعى مصر لزيادة تجارتها البينيّة مع قارّة أفريقيا بنسبة 20% خلال 5 سنوات مع بدء العمل باتّفاقيّة التجارة الحرّة الأفريقيّة، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، مشيرًا إلى قدرة مصر على تحقيق ما هو أكبر من ذلك.

وانتقد السمدوني، أنّه رغم ضخامة موارد القارّة الأفريقيّة وعدد دولها الكثير، فإنّها تتّسم بتدنّي مستوى التجارة البينيّة بين دولها الّذي وصل معدّله إلى أقلّ من 18%، مقارنة بمعدّل التجارة البينيّة بين الدول الآسيويّة والأوروبّيّة الّذي وصل إلى نحو 50% و70% على التوالي.

النقل وتحويل الأموال أبرز تحديات التجارة الأفريقية

واستضافت مصر النسخة الثالثة لمعرض التجارة البينيّة الأفريقيّة في نوفمبر الماضي، وساهم في تعزيز العلاقات التجاريّة والتكامل الاقتصاديّ بين الدول الأفريقيّة. ونتج عنه التوقيع على العديد من البروتوكولات والاتّفاقيّات الّتي وصلت إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار وما تلاها من فرص للتبادل التجاريّ تقدّر بنحو 10 مليارات دولار؛ ممّا يعكس عمق التعاون التجاريّ بين مصر ودول القارّة.

وفي سياق متّصل لفت رئيس جمعيّة رجال الأعمال الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، أنّه تمّ تدشين ثلاث نسخ من معرض التجارة البينيّة أفريقيّة لدعم تطبيق هذه الاتّفاقيّة بين الدول المشاركة. مضيفًا أنّه عقد العديد من الاجتماعات المكثّفة داخل الاتّحاد الإفريقيّ على مستوى الحكوميّ ومستوى التمثيل الدبلوماسيّ والتمثيل التجاريّ، وأيضًا مراجعة نصف العام في زامبيا وكينيا خلال العام الماضي، بالإضافة إلى معرض التجارة البينيّة الإفريقيّة، وأيضًا التواصل مع منظومة الجمارك والضرائب الأفريقيّة، والعمل على تقديم الخدمات الماليّة غير المصرفيّة لدعم التبادل التجاريّ البينيّ بين دول القارّة.

وتعدّ أبرز التحدّيات الّتي تواجه مجتمع رجال الأعمال الأفارقة في مصر هي النقل وتحويلات الأموال وأيضًا التعرّف على طبيعة المنتجات المختارة للقارّة الأفريقيّة، وكذلك الترويج داخل عمق القارّة الإفريقيّة وفلسفة الترويج وفقًا لما أشار إليه رئيس جمعيّة رجال الأعمال الأفارقة، موضّحًا دور اتّفاقيّة التجارة الحرّة في مواجهة هذه التحدّيات والعمل على حلّها لتحقيق نتائج أعلى معدّلات. 

جهود مصرية لدخول قلب أفريقيا

تمتلك مصر 15 مكتبًا للتمثيل التجاريّ متمثّلة في الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد داخل القارّة الأفريقيّة، بحسب تصريحات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وتسعى الوزارة لإقامة مراكز تجاريّة مصريّة متكاملة في إفريقيا، بالاعتماد على هذه الأصول، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقيّة أساسيّة، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.

وأوضح الوزير أنّه فيما يتعلّق بكينيا، فإنّه من المخطّط تأسيس “المركز المصريّ اللوجيستيّ لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصريّة. أمّا تنزانيا، فإنّ خطّة الوزارة تتمثّل في إقامة مركز تجاريّ مصريّ في كلّ من تنزانيا وكوت ديفوار.

في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصاديّ ورئيس المنتدى المصريّ للدراسات السياسيّة والإستراتيجيّة الدكتور رشاد عبده لـ “زاوية ثالثة” أنّ انضمام مصر لاتّفاقيّة التجارة الحرّة الأفريقيّة سيساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاريّ الأفريقيّ خلال السنوات القادمة في ظلّ جهود الدولة لتطبيق بنود الاتّفاقيّة وزيادة حجم الصادرات الأفريقيّة. مشيرًا إلى أنّ اتّفاقيّة منطقة التجارة الحرّة القارّيّة الإفريقيّة تنطوي على إمكانات كبيرة لتنويع سلّة صادرات أفريقيا وتشجيع التجارة في الخدمات. فمن خلال تعزيز البنية التحتيّة للتجارة وتحسين فرص الحصول على التمويل يمكن إعطاء دفعة لصادرات الخدمات بنسبة قدرها 50% تقريبًا، ممّا يفتح المجال أمام الدول الإفريقيّة للاستفادة من تزايد الطلب العالميّ على الخدمات ذات المهارات العالية والقيمة المضافة المرتفعة.

وتوقّع الخبير الاقتصاديّ أنّ دخول مصر هذه الاتّفاقيّة سيساهم في تذليل العقبات الّتي تواجه مصر في العديد من الدول الأفريقيّة وتوطيد العلاقات الدوليّة البينيّة داخل القارّة السمراء وتوفير مزيد من العملة الأجنبيّة لحلّ أزمة الدولار. مبيّنًا أنّ منطقة التجارة الحرّة القارّيّة تتيح فرصة للبلدان الإفريقيّة للدخول في سلاسل القيمة الإقليميّة والعالميّة، وهي خطوة بالغة الأهمّيّة نحو التنويع الاقتصاديّ والتحوّل الصناعيّ. فلا تزال صادرات إفريقيا إلى بقيّة العالم تميل بدرجة كبيرة نحو صادرات السلع الأوّليّة -على حدّ قوله-.

وتمثّل هذه الاتّفاقيّة فرصة تاريخيّة للدول الأفريقيّة لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصاديّة وفقًا لـ صندوق النقد الدوليّ عن طريق تحطيم الحواجز التجاريّة وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقًا. فالتعريفات الجمركيّة داخل إفريقيا مرتفعة مقارنة بالقارّات الأخرى، بحيث تصل في المتوسّط إلى 6%؛ أمّا التدابير غير الجمركيّة، فتصل إلى ما يعادل تعريفة جمركيّة بنسبة 18%. ولا تزال التحدّيات تكتنف بيئة التجارة، بما في ذلك البنية التحتيّة للنقل والاتّصالات، وإمكانيّة الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركيّة والحدوديّة.