خالد البلشي يتحدث لـ«زاوية ثالثة»: لن نقبل بقوانين تقيد حرية الصحفي في الشارع

تصوير: حيدر قنديل
تصميم: آية صابر
تحرير فيديو: خالد عبد الله

خالد البلشي لـ زاوية ثالثة 

• قوانين 2018 لتنظيم الصحافة أهدرت قيمة الصحفي والنقابة
• هناك زيادة للبدل بناء على مفاوضات كـ نقيب للصحفيين وليس مرشح 
• لا يمكن استغلال الوضع الاقتصادي للصحفيين في البرامج الانتخابية 
• الصحافة مأزومة بسبب الأوضاع القانونية السيئة
• الدولة لابد أن تشارك في دعم الصحافة لتتجاوز أزمتها الاقتصادية.
• الفترة الاولي لي كنقيب كانت دورة إعداد وفتحنا كل الملفات بالتوازي.
• أزمة القيد في النقابة ميراث طويل نعمل على حله وحرية الاصدار أحد الحلول.
• تأهيل الصحفيين المفرج عنهم أحد الملفات الهامة التى عملنا عليها

كان نجاحه في المنافسة على منصب نقيب الصحفيين بعد الفشل في حسم مقعد العضوية لدورات متتالية مفاجئة للجميع، وله شخصيًا، إلا أنه قدم تجربة فريدة في العمل النقابي لمدة عامين، اشتبك فيها مع العديد من الملفات كان أهمها حبس الصحفي، والقوانين المنظمة لها، وكذلك الخدمات النقابية.

في حواره مع زاوية ثالثة يقدم خالد البلشي كشف حسابه عن الملفات التى عمل عليها خلال فترته الأولي، وأهمها في ملف الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وإعادة تأهيلهم، وكذلك عن تحركاته في ملف زيادة البدل باعتباره نقيب الصحفيين وليس مرشحًا لمنصب النقيب، ويشرح رؤيته للعمل السياسي داخل النقابة وسلم نقابة الصحفيين.

كيف ترى الفارق بين الإنتخابات الحالية والماضية؟

الإنتخابات هي منافسة في كل الأحوال، هي منافسة على تحقيق البرامج الإنتخابية وتحقيق مطالب الجمعية العمومية، وهذه القاعدة العامة لها، لكن المرة الماضية كنت أطرح نفسي للجمعية العمومية، وحصلت على أصوات قلقة، أنا الآن أطرح نفسي وأنا خلفي تجربة العامين الماضيين، خاضعين للتقييم والرصد، في الإنتخابات السابقة كان المرشحان على منصب النقيب لم يكن لهم تجارب سابقة على منصب النقيب، ولكن هذه الدورة المنافسة بين نقيب حالي وأخر سابق، والمنافسة بين تجربتين إنتخابيتين، وقويتين أيضًا، وفي تقديري هذا هو الفارق بين الدورتين، ولكن في النهاية العودة للجمعية العمومية هي الاساس لأن السلطة العليا لها، والرؤية للجمعية العمومية ستبقي في إطار ما تم إنجازه وما تم الإخفاق فيه.

نوصي للقراءة: حمدين صباحي: الوضع الاقتصادي اليوم نتيجة انكسار ثورة يناير

ما هي الملفات التى قررت أن تعطيها اهتمام أكبر في الدورة القادمة في حالة فوزك؟

الدورة السابقة كانت تشبه دورة الإعداد، اضطررنا فيها لفتح كل الملفات بالتوازي، ومنها إعادة تأهيل النقابة لتصبح بيت للصحفيين، وأعتقد أن ذلك تم بشكل كامل، وإعادة النقابة كفاعل في الحياة السياسية وفي الحياة النقابية في مصر، وأعتقد أيضا أن هذا تم، ومن الملفات التى تم فتحها أيضا ملف الحبس، وملف تطوير المهنة، وتطوير النقابة وملف الخدمات النقابية، وكل هذه الملفات مفتوحة، وهي ملفات ذات أولوية دائمًا، لان لا يمكن أن نتكلم عن مهنة بدون حرية، وإصلاح أوضاعها، وتحقيق حرية الحركة للصحفيين في الشارع، وبدون الحديث عن تطوير الأوضاع الاقتصادية لللصحفيين المرتبطة بالحرية، لأن كل الملفات تؤدي لبعضها البعض، وأيضا لا يمكن الحديث عن المهنة بدون نقابة قوية، وأظن أن استعادت دورها في هذا المجتمع كـ قوة مؤثرة بشكل حقيقي في المجتمع، ومن الملفات التى قمت بفتحها في الدورة السابقة المشروعات الخدمية مثل المدينة السكنية، وهناك مشروعات وملفات اخرى داخل النقابة أعمل على اكمالها، ولكن تظل المهنة وحرياتها والأوضاع الاقتصادية للصحفيين هي الأساس، وتظل رسالة المؤتمر العام والتكليف الذي كلفه المؤتمر العام لأي مرشح، هو البرنامج الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا.

نوصي للقراءة:النائب فريدي البياضي: مصر تواجه كارثة ديون تاريخية.. أين ذهبت القروض؟ 

كيف ترى ازمة الصحافة في مصر الان؟

الصحافة مأزومة منذ سنوات طويلة، وأظن أن جزء من أزمتها الوضع القانوني الذي نعاني منه، والقوانين التي تحكم هذه المهنة، وتراجع الأداء لفترة طويلة في الصحافة والنقابة، لذلك أظن أن هناك مهمة أصبحت ضرورية، وهي إعادة تنظيم المجال الذي يحكم الصحافة، وهو ما اشتبكنا معه في السنة الأخير، سواء في القوانين الجديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي كان لنا ملاحظات اشتبكنا معها، أو قانون تنظيم الصحافة والإعلام التى بها عيوب واضحة، والقوانين التى صدرت عام 2018، التى للأسف رغم التحذيرات الشديدة من القانون، خرجت لنا النقابة ومجلسها حينها لتعلن أنها أفضل قوانين في تاريخ الصحافة بل تم المقارنة بينها وبين أزمة القانون 93 باعتبار النقابة أنجزت إنجازا مذهلا، لكن بالنسبة لي شيء غريب رغم أن الملاحظات كانت واضحة ونحن ندفع ثمنها.

الآن صار لدينا بدائل لهذه القوانين وعلينا تطبيقها بشكل أو باخر، لدينا نصوص واضحة للحديث عنها، والغريب أن كل الأطراف تتحدث الآن عن استعادة هيبة كارنيه النقابة، التى أهدرها القانون نفسه، الذي منع الصحفي من التغطية أو التصوير في الشارع بموجب الكارنيه، وهو الذي فتح الباب لحجب المواقع باعتبار انها أمن قومي، رغم أن الامن القومي هو أن تحمي هذه المهنة وتدافع عنها، وأن تحمي من يأكل العيش داخل هذه المهنة، وأن تحمي حرياته وهذا مهم، المهنة لا بد أن تحرر من القيود، وأهمها القيود على العمل في الشارع، ومجلس النقابة حاول اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الملف، ولكن هناك أمامنا واجبات واضحة، فأمامنا خطوات مهمة على مستوى القدرة المهنية في التعبير عن الناس، وقدرة المهنة في مخاطبة جميع الأطراف وليس طرف وحيد، وقدرة المهنة في أنها تعكس المجتمع،  ليعود المجتمع للاهتمام بها مرة أخرى، .في العامين الماضيين تم استعادة رؤية المجتمع للنقابة كمعبر عنه، باقي أن يستعيد رؤيته للمهنة نفسها كمعبر عنه، لان هذا يعود علينا اقتصاديا، ويعود المواطن ليشترى المحتوى الذي نقدمه ، وتعود الصحافة قوية ومؤثرة، مما ينعكس على الصحفيين في الخدمات والأجر.

نوصي للقراءة: مها عبد الناصر: يجب وقف المشاريع غير الضرورية لصالح تلبية احتياجات المواطنين

يتم الحديث بصورة مستمرة عن البدل، هل هناك زيادة في البدل أم لا؟ وكيف تري استخدامه في الإنتخابات الحالية؟

كارت البدل دائمًا يخرج في الإنتخابات، وأعتقد أن الجمعية العمومية على مدار سنوات طويلة أدركت أن البدل يأتي للجميع، لأنه يأتي لقوة الجمعية العمومية، والمفارقة أن من يستخدم كارت البدل يستخدمه وهو خارج مقعد النقيب، رغم ان البدل زاد مرتين خلال الدورة السابقة، وما أوكده أن النقابة لم تتوقف خلال العامين الماضيين من السعي لزيادة البدل، وجاء للنقابة خطابات واضحة من الحكومة أنه تم اقرار زيادة بناء على التواصل الذي تم سواء في اللقاءات، أو في الخطابات أو المفاوضات التى حدثت في توجيه كلفت به، وتوجيه جاء من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء لوزير المالي لدراسة المطالب الكاملة التى رفعتها النقابة، وهذه خطابات رسمية لدينا، لذلك لا أفهم كيف يتم استخدام هذا الكارت في الانتخابات؟، وأنا كنت حريص على أن أبعد كارت البدل من الإنتخابات، لأنه لا يصح أن استغل حاجة الناس والوضع الاقتصادي كجزء من برنامجي الإنتخابي، لأن الحقيقة أنا الموجود حاليًا في مقعد النقيب، وأنا الذي خاطبت الحكومة كنقيب للصحفيين وليس ككارت للمساومة عليه في الإنتخابات، وكنت حريص طوال الوقت أن يتم الفصل بين البدل والانتخابات، لأن هذه أموال تأتي من الحكومة وليس من جيبي أو جيب أي شخص.

ما أعرفه تماما و تم نشره ثم حجبه، إن القرار صدر أو يعني هذا ما نشر وحجب، وهذا ما تم تقديمه، وما يهم هو أنني شبه متأكد أن الزيادة قادمة لانها حق الجمعية العمومية، وبنسب تقترب من النسب التي طلبناها بشكل كبير، وهذا كلام منتهي بالنسبة لي، وأعيد التأكيد أنه لا ينبغي أن يكون سلاحا في المعركة الإنتخابية، ولو أردنا أن يكون سلاحا لخرجت منذ اللحظة الاولى، واخرجت المخاطبات وتفاصيل ما جري فيها واستخدمته، وهناك تصريحات خرجت في هذا الإطار وتم منعها وحجبها في قصة يمكن الحديث عنها لاحقًا.

 هناك اتهامات موجهة لقانون النقابة بأنه قديم ويحتاج للتعديل، لماذا لم يتم طرحه للتعديل حتى الآن ضمن المشروعات التى تم العمل عليها تشريعيًا؟

نحن تحدثنا عن القوانين الحاكمة للإعلام، ولكن قانون النقابة نقول بشكل واضح أننا نريد تعديلات محددة على نصوص محددة ترفع لجمعية عمومية كاملة الانعقاد لإقرارها أولا، لاننا نحرص على أن تكون الجماعة الصحفية حاضرة في تعديلها، لأن ما ما جرى خلال الفترة الماضية على مستوي عدد من القوانين مثل الإجراءات الجنائية أو المسئولية الطبية  الذي يجري التفاوض حوله حتى الآن،. وأيضا  ما جرى في قوانين الصحافة سابقا أرسل مشاعر قلق لدى قطاع واسع لابد أن تراعي بشكل او باخر، ولذلك يجب  لا بد أن يمر التعديل عبر بوابة الجمعية العمومية، ويحتمي بقوة الجمعية العمومية، ولا يحدث أي تعديل إلا من خلالها، وليس أي طرف أخر، لاسيما وأن أغلب نصوصه تحمي الصحافة، هناك بعد النصوص التى تحتاج لتطوير، مثل القيد وربما الإنتخابات، وكذلك النصوص الخاصة بأصحاب المعاشات، والتوصيات التى خرجت من المؤتمر العام، وهناك خطوات تم اتخاذها بشكل أو بأخر، لكن يبقى لدينا قوانين أخرى مهمة  لابد من التعامل معها مثل  القوانين المنظمة لعمل الصحفيين في الشارع، وهذا هو الأخطر بالمناسبة ولا يعني ذلك أن باقي القوانين ليست أولوية، لكن أيضا عدم قدرة الصحفي على التغطية في الشارع أو التصوير لأنه صحفي إلا بإذن، لأن هذا يعني إهدار لقيمة النقابة وقيمة الصحافة وقيمة كارنيه النقابة، أن تحتاج إذن لتغطية حادثة، هل الصحفي على علم بأن الحادثة ستقع ليحصل على إذن، هذا الوضع الذي خلقه القانون المستجد علي الصحفيين، وأن يكون لمأمور الضبط سلطات واسعة، هذا خطر كبير على المهنة، أن يستطيع المواطن التصوير بهاتفه، ولكن الصحفي لا يستطيع إلا بترخيص لأنه يحمل كاميرا، هذا مما خلقته القوانين الحالية، بالإضافة لنصوص أخرى تتعلق بالمؤسسات القومية، هذا كله لابد من أن يكون أحد الأولويات الرئيسية لأنه يحد قدرتنا على العمل، وهذا لا ينفي احتياجنا أيضا إننا نجتمع ونتفق من خلال جمعية عمومية على تعديل كل القوانين.

نوصي للقراءة:عايدة سيف الدولة: شهادات من قلب النضال ضد التعذيب

بالحديث عن القيد، هناك أزمة مزدوجة في هذا الملف، الصحفيين الألكترونيين والمؤجلين الذين يقولوا أنهم يستحقوا وتم منعهم من الالتحاق بالنقابة، وفي الناحية الأخرى شراء العضويات، كيف ستتعامل مع هذا الملف؟

هذا الملف من يقول أننا ليس لدينا أزمة هو غير منصف، إنما كيف يمكن التعامل معه؟ هذا الملف يحتاج جهد كبير لأنه جزء من ميراث طويل لوضع الصحافة بشكل عام، لأن عندم تركزت ملكية الصحافة في الصحف القومية التى أغلقت باب التعينيات منذ فترة طويلة، وخاضت النقابة معركة طويلة من أجل فتح باب التعيين من خلال المؤقتين، رغم أن البعض اعتبرها مهمة مستحيلة، ولم ينفذ حتى الآن، والجزء الثاني يتركز بالشركة المتحدة، أما الجزء الباقي من الاصدارات جزء بسيط خارج الكتلتين الكبار،  هو ما يقدم للعضويات، والنتيجة إن كثير من الصحفيين االأكفاء لجأوا لهذه المساحة، مما خلق حالة من التجارة التى نعاني منها، ونحاربها من خلال تعديل القواعد، وهذا جزء مهم، لكن حرية الإصدار صارت ضرورة ضرورية جدا للعمل على فكفكة تمركز الملكية،  وإعادة الحياة للاصدارات الموجودة لتعيين الصحفيين بضوابط محددة، لأن هذا جزء مهم في المناخ العام، ويتبقى الحديث عن لجنة القيد الداخلي، التى حدث فيها خطوات كبيرة، وأيضا اعتراضات كبيرة، وأحد هذه الخطوان هو أن يكون التدريب جزء أساسي من عملية القيد، من خلال 6 دورات حقيقية تنتهي باختبارات للقيد، كنا نريد أن يكون هذا بشكل مؤسسي أكثر،  من خلال مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في لجنة القيد أو المتخصصين، وهذا ما حدث في فروع التصوير والتصحيح وغيرها، .ثم بعدها الأختبارات، كما أصبحت لجنة القيد تضع ملاحظاتها في أوراق رسمية وليس مجرد رأي عابر، لدينا خطوات مهمة، ولكن ربما وقعنا في خطأ كبير هو التشتيت، وحتى لا نكذب على بعضنا البعض، عند تشكيل اللجنة أردنا أن يكون تشكيلها متنوع، بحيث يبقى هذا التنوع والاختلاف أحد أدوات تقوية اللجنة فصار عقبة بدلا عن ذلك، وأصبحنا مضطرين للتفاوض بين الزملاء وهذا صعب، للذلك تهاجم اللجنة طوال الوقت، جزء يعتبر الاجراءات مزيد من الصعوبة على الالتحاق بالنقابة، نحن ورثنا وضع كانت لجنة النقابة بوابة لكل من يمر، وجاءت اللجنة التى تليها لتفرض قواعد حادة للالتحاق، وفي نفس الوقت هناك جمهور يريد الالتحاق بالنقابة، وجمهور يهاجم الصحف التى تتيح التعيين بأنها تتاجر في العضوية، وعند التحقيق في الشكاوي ومراجعة أوضاع الصحف تطول المدة فتخلق الشكوي، وهذا جزء من الأزمة، وربما التشكيل غير المتناغم زاد من أزمة القيد.

علينا أن نعترف أن هناك أزمة، وتصحيحها يأتي من خلال التعديل المتعلق بدخول ممثلين من الجمعية العمومي في التقييم وليس في اللجنة النهائية، وهذا ضرورة كبيرة، ربما يوقف هذا بعض التفاصيل، مثلًا أحد الأزمات الكبرى كانت تخص أحد الزملاء الذي تم رفضه من اللجنة المعاونة في الفرع الذي تقدم فيه، وقالت أنه يحتاج لبعض التطوير، ربما فقدت اللجنة هنا روح القانون، ولكن في النهاية القرار طلع بتقييم سلبي لأداء وحملت النقابة ولجنة القيد هذا القرار رغم أنه قرار المختصين من الجمعية العمومية،  هناك أزمات تتعلق ببعض الصحف من الداخل لها علاقة بالوضع القانوني للصحف وطريقة توفيق أوضاعها أو تطويرها، وهناك أزمة كبيرة تتعلق بالقيد الاستئنافي أو التظلمات التى صدر فيها قرارات بدون حضور أعضاء اللجنة، ودخلت النقابة تفاوض طويل، وقدمت شكاوي لوزارة العدل بشأن ما جرى ويتم التحقيق فيها الآن، ونخاول نخلق للزملاء مسارات بشكل مختلف من خلال ضوابط من داخل النقابة. 

نوصي للقراءة:  مالك عدلي: أزمة الحبس الاحتياطي لا تحتاج إلى حوار وطني

وأزمة الصحفيين الالكترونيين ماذا جري بها؟

هذه الأزمة مرتبطة بأزمة الصحافة نفسها، نحن لم نحاول وضع قواعد تتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإنما تحدثنا عن الأنتساب، بسبب عدم تفعيل جدول الانتساب أصبح لدينا باب لقبول عدد م المنتسبين كل عام من خلال لجنة التظلمات، وهناك قطاع كبير من العاملين في المهنة لا تغطيهم النقابة رغم حرصنا طوال الوقت على أن يتم حماية كل الصحفيين النقابيين وغير النقابيين خاصة في قضايا حبس الصحفيين، وفي كل القضايا، فمثلاً في أزمة المؤقتين هناك النقابيين وغير النقابين ودافعنا عن حق الجميع، وما كنا نريد فعله هو مد مظلة الحماية النقابية لكل العاملين في المهنة، بقواعد تضعها الجمعية العمومية، ولكن البعض حاول استغلال هذا الامر لجرنا لشجار، بينما نحن أردنا أن تبقى النقابة حامي لهذه المهنة، وقادرة على مد الحماية للجميع، لأن هذا أيضا يحمينا من الدخلاء، لاسيما وأن لدينا قانون يقر أشكال أخرى من الصحافة، وصحفيين دفعوا ثمن طويل لسنوات داخل المؤسسات القومية أو المؤسسات الأخرى، وتم تعيينهم ولكنهم خارج الحماية النقابية حتى ولو بصورة جزئية.

تكلمت عن الحجب بموجب القانون، ولكن هناك أيضا حجب يتم خارج نطاق القانون كما جرى مع موقع زاوية ثالثة، كيف ترى حل هذه الأزمة؟

هذه أزمة من الأزمات التى نطرحها في كل الأوقات، وفي تقديري رؤية النقابة تطورت من الإدعاء بأنها جزء من الأمن القومي، والدفاع عنها، للمطالبة بتطوير قواعد القانون الذي نعيش فيه حاليًا وأعطي لمأموري الضبط القضائي سلطة الحجب، وكانت المطالبات واضحة في الحوار الوطني وكل مناسبة بأنه يجب مراجعة أوضاع القانون وتغيير النصوص الحاكمة له بشكل كبير، كما دخلنا في مفاوضات تخص حجب بعض المواقع تم حلها بشكل جزئي، فرفع الحجب عن بعضها واستمر البعض الأخر، وتبقى جزئية أخرى وهي إذا جاءت شكوى من موقع ما وهذا الموقع سعى لتوفيق أوضاعه للحصول على ترخيص من حاجبه لأنه غير موجود لأنه غير قانوني، هذا الحديث يحتاج إلى إعادة نظر، ويحتاج للخروج من إطار مأمور الضبط القضائي، نحن طول الوقت ضد المصادرة لكن نتيجة قواعد كثيرة، نضطر للحديث عن أن الحجب أو المصادرة لا يصدر إلا عبر قرار قضائي ليس بإرادة السلطة الممثلة في مأمور الضبط القضائي الذي هو موظف، هذا جزء مهم مصرين على طرحه، ويمكن القول بأننا استقبلنا 9 شكاوي خلال العام الماضي، بعضها تم حله، والبعض تم حله ثم عاد الحجب مرة أخرى، وعدنا للتفاوض من أجلها مرة أخرى، وبعضها استمر الحجب، ولباد من إعادة النظر بشكل كامل، وفي النصوص الضابطة للحجب، وفي رؤية النظام أو الدولة لحرية الصحافة نفسها، وإنها جزء من حماية الأمن القومي وليس العكس، حرية الصحافة كاشفة للأزمات وليست مفجرة لها، وحين تكشفها فأنها تضئ وتقرع أجراس إنذار من أجل التحرك لحلها، لذا لابد أن نحتمي بحرية الصحافة، وإن تكون النقابة المعبرة عن الصحفيين هي صاحبة هذه الرسالة في كل اللقاءات الرسمية وفي كل المفاوضات، وفي كل مناسبة في المحافل الرسمية وغير الرسمية نتكلم عن حرية الصحافة وحرية الزملاء وكذلك الأوضاع الأقتصادية للصحفيين.

 ماذا جرى في ملف الصحفيين المحبوسين؟

في ملف الزملاء المحبوسين خلال العام الأول من دورتي كنقيب حققنا خطوات كبيرة، وخرج 11 زميل، بإلإضافة إلى التدخل للإفراج عن زميلة في السعودية لم يكن يعلم أحد بأنها محبوسة،  وهناك أزمات تم التدخل المباشر وحلها بشكل مباشر لأكثر من 15 زميل، وتم حلها بشكل فوري، وكنا وصلنا لما يشبه اتفاق أن هناك بوابة خروج فقط من السجن، وتم إغلاق الباب الدوار الذي يدخل منه زملاء جدد للحبس، ولكن بصور مفاجئة بعد بداية العام الثاني بشهرين عاد الباب الدوار مرة أخرى وتم القبض على عدد من الزملاء، ودخلنا في مفاوضات حول ذلك، وأخذنا وقت طويل وتجمدت الأوضاع، ولكن يمكن القول بأن خلال العامين الماضيين النقابة استطاعت الأفراج عن 11 زميل، وهناك زميلة للأسف لم يتم الإفراج عنها إلا بعد إتمام مدتها رغم المطالبة بالإفراج عنها، وكذلك الإفراج عن زميلة كانت محتجزة في السعودية، والافراج عن 15 زميل تم توقيفهم لمدد قصيرة يوم أو يومين بناء على تدخلات النقابة، ونتمنى أن نعود مرة أخرى للطريق الثاني وهو باب واحد للخروج وليس الباب الدوار لحل هذه الأزمة جذريًا، والنقابة لم تتعامل مع قضية حبس الصحفيين من خلال الإفراج عنهم فقط، ولكن التأهيل أيضا، فسعينا للتأهيل سواء عبر تعيين الزملاء، بالطبع هناك زملاء لم نستطيع تعيينهم لأن هذا الأمرة مرهون بإرادة المؤسسات التى تقوم بالتعيين، ولكن تم تعيين 6 زملاء بالتعاون مع لجنة دمج المحبوسين وعدد من الزملاء الصحفيين الذين كانوا جزء من هذه اللجنة، واستطعنا اجراء اتفاق أخر لتأهيل بعض الزملاء  أو دعمهم لتجاوز المرحلة من خلال توفير دعم مالي من الدولة أو من جهة الدولة او من شركة من شركات الصحافة التى دعمت الزملاء بشكل أو بأخر، وتم تخصيص مبلغ للدعم النفسي للزملاء الصحفيين، وحصلنا العام الماضي على مليون و200 ألف جنيه تم استغلالهم لإعادة التأهيل، بالإضافة إلى مساعدة الزملاء المحبوسين من خلال الحضور القانوني أو استضافة ذويهم لإقامة فعاليات نقابية للدفاع عن حرياتهم، ووضع قائمة كاملة للزملاء رفعناها لكل الجهات من أجل الإفراج عنهم، وكذلك دعمهم ماليًا بقرار من الجمعية العمومية، حيث بدأنا بصرف 2000 جنيه شهريًا ووصلنا إلى مبلغ 6000جنيه، وهو مبلغ لا يكفي بالطبع، لكنه جزء من الطوارئ، فانتقلت النقابة من القول بأننا ليس لدينا محبوسين أو أنهم محبوسين جنائيين لوضع أننا لدينا قائمة تضم 24 زميل نطالب كل الجهات بالإفراج عنهم، وتعترف الجهات المختلفة بها، ويبث على القنوات الرسمية بأن نقيب الصحفيين طالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، هذه خطوات مهمة وفي تقديري ستكتمل، وهناك علامات على اكتمالها من تأهيل الزملاء والافراح عن بعضهم، وعودة بعضهم لأعمالهم، وتحسين أوضاع بعض الزملاء المحبوسين وعودة الزيارات لهم، بقى فقط عودة المفاوضات من أجل إغلاق كامل لهذا الملف، وتصفير السجون ليس فقط من الصحفيين وإنما من محبوسي الرأي بشكل عام.

نوصي للقراءة: أسماء محفوظ: شعارات يناير لم تتحقق والسلطة تخشى المعارضة

هناك اتهامات بأنك سيست النقابة أو جئت بتيارك للنقابة، كيف ترد على هذا الأتهام؟

ردي هو أن تقوم الجمعية العمومية بتقييم العامين الماضيين، فهناك البعض يرون أنني متهاون، والبعض الأخر يرى أن النقابة عادت لدورها، ولابد من التفريق بين التسييس والحزبية، النقابة في قانونها نحن نمارس عمل سياسيطول الوقت، الصحافة أصلا عمل سياسي، النشر عن أوضاع الناس عمل سياسي، الدفاع عن الحريات عمل سياسي، لكن من المهم ألا يتحول ذلك للحزبية، فنحن نخلع أرديتنا الحزبية على باب النقابة، نحن بمجرد العمل في مساحة بعيننها نقوم بعمل سياسي، ونقابة الصحفيين هي النقابة الوحيدة في قانون تأسيسها إباحة العمل السياسي، دورنا في القضية الفلسطينية عمل سياسي وكان داعم للقضية وفي تقديري قدم صورة مختلفة للبلدن وكان معبرًا عن هذه البلد، وداعم حتى لوجهة نظر الدولة في قضية التهجير على سبيل المثال، واستطعنا أن نجمع النقابات على هذا الموقف، وهذا استعادة لدور النقابة، وما حدث أننا كمجلس خضنا كل المشاكل بروح مفتوحة على الجميع، ونقابة مفتوحة للجميع، وحريصيين على أن تظل نقابة للجميع، وأعتقد أن نجاح لأي نقيب هو أن يكون ممثلاً لكل الصحفيين وليس لفريق بعينه، خدنا كل هذه المشاكل خضناها بروح مفتوحة على الجميع ونقابة مفتوحة للجميع وحريصين على أنها تظل نقابة للجميع. وأعتقد أن أي نجاح اي نقيب هو ان يكون ممثلا لكل الصحفيين وليس لفريق بعينه، وفي كل معركة كنا حاضرين ممثلين لكل الصحفيين، والمؤتمر العام كان نموذج لذلك، لأننا كنا حريصيين على أن يمثل جميع الأطراف، سواء في الحضور أو اللجان، لدرجة أن جميع الأطراف هاجمتني، من يدعموني هاجموني لوجود الوجوه القديمة، والطرف الثاني هاجمني بسبب تمثيل الوجوه الجديدة، وكل الأطراف كانت ممثلة، بالإضافة إلى استضافة بعض الوجوه من خارج المجلس حتى لا يكون هناك تأثير على الإنتخابات، وفي جائزة النقابة استضفنا لجنة استشارية من النقباء السابقين، ومن كبار الصحفيين لتكون معبرة عن الجميع، وفي المؤتمر عهدنا لمجلس أمناء، لم نقم باستبعاد 4 أعضاء من المجلس من اللجان كما جرى قبل ذلك، والجميع عملوا في لجانهم، فلا أعرف من أين جاءت سيطرة تياري على النقابة إذا كان الجميع ممثلين؟

بالحديث عن السياسة.. سلم النقابة له رمزية خاصة، وتسبب في أزمات كبيرة، كيف ترى ذلك؟

سلم النقابة له رمزية كبيرة، وجزء من رمزيته هي رمزية الصحافة نفسها، عندما تلجأ الناس لسلم النقابة، فهي تلجأ للصحافة، والهتاف الدائم “الصحافة فين”، الناس طوال الوقت تبحث عن الصحافة للتعبير عنهم، ودرجات السلم في تقديري هي جزء من صورة هذه النقابة، وليست خطر على أحد، بالعكس المشكلة مع من تضيق رؤيتهم لمساحة الحرية عند درجات السلم، وهذا لا يعني الافراط في استخدام هذه السلطة، ولو قيمنا العاميين الماضيين نكتشف أن سلم النقابة كان صورة مشرفة لمصر في موضوع القضية الفلسطينية، وكان أول تحرك من خلاله بعد مستشفى المعمداني، حتى لو حدث بعض الخروج عن المألوف، ودخلنا بسببه تفاوضات وتفهمت الدولة ذلك، وحين تم القبض على عدد من المتظاهرين وكان أغلبهم ليسوا صحفيين، تدخلنا وتم الإفراج عنهم بعد ذلك بيوم او يومين لأن الدولة تفهم أهمية دور سلم النقابة، الذي كان جزء مهم في معركة التهجير، صورة النقابة كجزء المعركة، وهذا جزء من فكرة الصحافة بشكل عام عندم تعبر عن الناس، وأعتقد أن لابد من الحفاظ على رمزية سلم النقابة، وفي نفس الوقت عدم اهدارها أو الإفراط في استخدامها، والمراعاة بين الحرية ومصالح الزملاء.

اشتبكت النقابة مع قانون الإجراءات الجنائية..لماذا؟

لانه جزء من مناخ العمل، أولا قانون الاجراءات كان يضم  نصوص تتعلق بالصحافة بشكل مباشر، لكن لم يكن من الممكن أن  نكتفي بالنصوص المتعلقة بالصحافة، لأن هذا القانون هو دستور العدالة، ورأينا أن تنظيم إجراءات العدالة جزء من المناج الذي تعمل فيه الصحافة، ولو افتقدنا اجراءات دقيقة للعدالة أو لم تشعر الناس بالعدالة ستخسر الصحافة لأن الناس تلجأ للصحفيين وتتكلم معهم، وإذا تسبب في ذلك في دفعهم ثمن سيؤثر بشكل أو بأخر على الصحافة، لا توجد  صحافة حرة بلا مناخ حر أو بلا مناخ سياسي يشعر الناس فيه بالرضا أو قادر على اتاحة حرية الحركة للجميع، فلا تستطيع أن تضيق حرية الصحافة لمجرد نص يخص حرية الصحافة فقط ، ولا يفيد أن  يتمتع الصحفي الحرية، ومصدره يعاني، والأطراف الأخر كالأحزاب لا تستطيع الحركة،  أو المناخ العام نفسه  الصحافة تعاني فيه من القيود، لأن الصحفي حينها لن سيتطيع أن يعر عن الناس، لأن الناس نفسها خائفة من التعبير، لذلك كان دورنا الاشتباك مع ذلك كله، وهذا دور الصحافة التى تعمل من أجل الدفاع عن حريات الناس وحقهم، ودستور عدالة يليق بنا جميعًا، وتطوير القانون دفاعًا على وجود حوار اجتماعي حول القوانين التى هي جزء من الحوار العام التى تعد الصحافة جزء منه، النقابة منصة للحوار الإجتماعي، وإذا لم نقم بعمل حوار حول كل هذه القضايا نفقد وجودنا، والنقابة كانت تمارس هذا الدور، ومازالت تمارسه، ونجحنا في تعديل النصوص الخاصة بالصحافة، تم إلغاء نص، وتم تعديل أخر بشكل جيد، وأخر تم تعديله بصورة جزئية لصالح الصحافة، وكنا نتمنى أن يكون التعديل بشكل أعمق، وكنا صوت لهذا المجتمع، وحظيت النقابة بتقدير الجميع، وعندما تعرضت لحملة هجوم دافع عن النقابة والصحفيين كل الأطراف.

ما رؤيتك لتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين؟

هذا الملف له مسارين، الأول سريع مثل زيادة البدل، ومحاولة التفاوض المستمر مع إدارات الصحف والمؤسسات لتطبيق الحد الأدني، أو رفع الحد الأدني، وتحسين الأوضاع داخل المؤسسات، وهناك مسار ممتد وطويل وهو يتعلق بالمهنة وتطويرها لتبقى قادرة على التعبير عن الناس وتزيد نسبة القبول لها، لأن مهنة بلا حرية هي مهنة ليست مع الناس ولا تعبر عنها لذلك لا تشتريها خاصة في ظل تراجع الأوضاع الأقتصادية، وهذا لا يعني أن الأمر مجرد حرية، ولكن الحرية جزء رئيسي، وهذا الوضع كل الأطراف مسئولة عنه، لأن الدولة كانت تقول أن مصر في وضع استثنائي من المفترض أن نكون خرجنا منه، ونتيجة هذا الوضع تم فرض قيود كبيرة على الصحافة، ودفعت الصحافة ثمن ذلك على عدة مستويات منها التوزيع، فإذا كانت الصحافة تحملت ذلك، يجب على الدولة أن تكون طرف في حل هذه الأزمة على مستوى الحل الجزئي المرحلي، وعلى الدولة أيضا أن تشارك في الحل الكامل طالما خرجنا من الوضع الاستثنائي، وفي هذه اللحظة النقابة دخلت في تفاوضات حول الأجور في أماكن مختلفة، ونجحت في 9 أماكن، نحن نحقق خطوات في رفع الأجور، كما دخلنا في مفاوضات لزيادة البدل، وليس فقط الزيادة، وإنما أيضا في التفاوض مع المجلس الأعلى للإعلام لتغيير قواعد صرف البدل، ويتبقى فقط خطوة اكتمالها من وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية لها، وكذلك دخلنا في مفاوضات حول الخصم الضريبي من البدل في عدة مؤسسات، لكن في النهاية يبقي تحسين أوضاع الصحافة بشكل عام، وهذا لا يحدث إلا خلال منظومة كاملة لتحسين أوضاع الأجور.

كيف ترى أزمة الصحف القومية، لاسيما وسط الحديث عن دمج وألغاء بعض الاصدارات؟

كان هناك اشتباك مع هذه الأزمة منذ اللحظة الأولي في النقابة، لأن الصحافة القومية هي مصنع الخبرات، وبشكل عام الصحافة الخاصة خرجت من الصحافة القومية، وهي أيضا أحد أدوات التوازن لأنها صحافة مملوكة للدولة، لكن علينا إدارتها اقتصاديًا بشكل مختلف، ولذلك كان جزء رئيسي من حل الأزمة هو تعيين المؤقتين لتجديد الدماء داخل المؤسسات، وتم طرح منظومة شاملة لتطوير الصحافة القومية مع الهيئة الوطنية للصحافة، وتم إعلان ذلك، وجزء من هذه المنظومة تطوير منظومة التوزيع ومنظومة الإعلان، وتحرير الإعلان من سطوة جهات بعينها، وأن يكون هناك عدالة في توزيعه، وكل هذا كان جزء من منظومة التطوير التى نوقشت مع الهيئة الوطنية بشكل واضح، ولكن تم التركيز عن الإعلان على أزمة المؤقين، إلا أن الإعلان عن تعيين المؤقتين كان ضمن منظومة متكاملة تمت مناقشتها، وأعتقد أننا قادرين على استكمالها.