في موجز اليوم:
استدعاء عايدة سيف الدولة إلى النيابة غدًا، وبيان خبراء الأمم المتحدة عن صحفيي «متصدقش» قبل جلسة تجديد حبسهم، وطلبات ترخيص المواقع المعلقة، وإضراب زوجة المخرج عمر مرعي في مقابل نفي الداخلية، وحصيلة بيانات «تبادل إطلاق النار»، ومحاكمة النوبيين العشرة في الرياض، ودعوى حظر عمل المصريات بالخارج.
وفي الشأن العام: تصادم قطاري العياط، وحديث الرئيس عن مضاعفة ميزانية الصحة، وكليات «كيان» الجديدة، وخطاب «لا ضرائب جديدة»، وخفض الغاز لمصانع الأسمدة، وأرقام سرقة الكهرباء، ومستندات قانون الإيجار القديم الغائبة، وعمال الطريق الأوسطي ومحطة أبيدوس 2، وانهيار منزل في بورسعيد، وحوافز الجامعات، والهجمات على السعودية، وما غاب عن بيانات وزير الخارجية في طرابلس.
عايدة سيف الدولة: قضية ثانية في تسعة أشهر بعد «إسدال الستار»
تمثل الطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسِّسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، غدًا الاثنين 9 نوفمبر، أمام نيابة استئناف القاهرة في مقرها بمدينة الرحاب، للتحقيق معها في القضية رقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة. وكان التحقيق محددًا في الأول من نوفمبر، قبل أن توافق النيابة على تأجيله بطلب منها لأسباب صحية، بحسب ما أعلنته سيف الدولة. ولم تُعلن حتى اليوم الاتهامات المنسوبة إليها ولا موضوع القضية، ولا ما إذا كانت مرتبطة بقضية سابقة. وأعلن العاملون في المركز تضامنهم معها، وطالبوا النيابة بفحص البلاغات والتحريات المرتبطة بها وحفظها.
وهذه ثاني قضية تُفتح لسيف الدولة خلال تسعة أشهر. ففي 15 فبراير الماضي، حققت معها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 809 لسنة 2026، بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام»، وأخلت سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه (1841 دولارًا). وقالت المحامية ماهينور المصري إن التحقيق دار حول مصادر تقرير أصدره المركز في 3 فبراير عن أوضاع الاحتجاز خلال 2025 وأسباب نشره، وهو التقرير الذي رصد 188 خبرًا واستغاثة، ووصف القطاع الثاني في سجن بدر 3 بـ«الثقب الأسود»، فيما قال المحامي هيثم محمدين إن الاتهام «اقتصر على واقعة نشر».
وتأتي القضيتان بعد قرار قاضي التحقيق، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، في 20 مارس 2024، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق آخر خمس منظمات في قضية التمويل الأجنبي رقم 173 لسنة 2011، بينها «النديم»، ورفع أسماء المعنيين من قوائم المنع من السفر والتحفظ على الأموال، قائلًا إنه «بذلك يكون قد أُسدل الستار على أوراق القضية». وكانت سيف الدولة، الممنوعة من السفر على ذمة تلك القضية منذ نوفمبر 2016، قالت لـ«زاوية ثالثة» حينها: «من الجيد أن القضية أغلقت، ورفع المنع من السفر»، متسائلة: «أليس من حقنا رد الاعتبار بعد كل اتهامات الخيانة والعمالة والتشويه؟».
ويعود الخلاف بين السلطات والمركز إلى قرار وزارة الصحة إغلاقه في 17 فبراير 2016 بدعوى مخالفة شروط الترخيص، ثم تشميع الشرطة مقره في وسط القاهرة في 9 فبراير 2017 بينما كان طعنه على القرار منظورًا، قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار الإغلاق في يناير 2021، وفق ما نشرته «زاوية ثالثة» في 2024.
صحفيو «متصدقش»: 13 خبيرًا أمميًا قبل جلسة الثلاثاء
طالب 13 خبيرًا من خبراء الأمم المتحدة، بينهم خمسة مقررين خاصين وأعضاء في الفريقين العاملين المعنيين بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، في بيان صدر من جنيف في 5 نوفمبر، بالإفراج الفوري عن صحفيي منصة «متصدقش» الستة: محمد أشرف (أبو عميرة)، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد عادل، ومحمد محمود. وقال الخبراء إن ملاحقة فريق المنصة والتهديدات الموجهة إلى مؤسسها، عبد الرحمن منصور، «ليست حوادث منفردة»، بل تعكس ممارسة «واسعة ومتصاعدة» لاحتجاز الصحفيين غير القانوني في مصر، وإن استخدام نصوص مكافحة الإرهاب «الغامضة والفضفاضة» لملاحقتهم لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، البيان بالعربية، وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس الستة بعد غد الثلاثاء 10 نوفمبر، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، على ذمة حبس احتياطي مستمر منذ 4 أكتوبر، بتهم بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة. وكانت النيابة جددت حبسهم آخر مرة في 27 أكتوبر.
ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد رسمي مصري على البيان الأممي حتى اليوم. وبعد صدوره، دعت البعثة المصرية في جنيف، في فعالية بمناسبة مرور 60 عامًا على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، إلى «الحوار البناء مع الدول، واحترام التنوع القانوني»، دون إشارة إلى القضية.
وكانت النيابة العامة عدّدت في بيانها عن القضية، في 7 أكتوبر، بين ما نسبته إلى المتهمين «إبراز مواطن القصور – دون غيرها – في مؤسسات الدولة، والتسفيه من أدوار مسئوليها وأدائهم». وفي 20 أغسطس، قبل نحو خمسة أسابيع من القبض عليهم، وصف وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، رسالته إلى الصحفيين بأنها «فضفضة» تبدو ضرورية، وكتب فيها أن «حرية الرأي والتعبير والنقد حق أصيل». وتابعت «زاوية ثالثة» القضية منذ ليلة المداهمات في 28 و29 سبتمبر.
تراخيص المواقع: 95 موقعًا بلا قرار أمام «نسبة ضئيلة»
قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في جلسة عقدتها النقابة أمس السبت، بحضور مقررة لجنة الحريات، إيمان عوف، وممثلي 12 موقعًا إخباريًا، إن هناك «95 موقعًا طالبًا للترخيص ولم يُبت في أمره»، في اليوم نفسه الذي قال فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الحالات المحدودة التي لم تُمنح الترخيص «تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية»، دون أن يذكر أي رقم. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على حصيلة إجمالية منشورة للمجلس منذ تقريره عن 2021، كما أشار موجز أمس.
وفي الجلسة، قال حسن الأزهري، المستشار القانوني لـ«المنصة»، إن الموقع تقدّم بطلبات في 2018 و2021 و2023 وبطلب استعلام في 2024 دون رد، ودون أن يُطلب منه استيفاء أي مستند، وإنه لم يستطع دخول مقر المجلس «ولا مرة منذ 8 سنوات». وقالت إسراء عبد الفتاح، من مؤسِّسي «فكر تاني»، إن الأمين العام للمجلس، المستشار ياسر المعبدي، سألهم: «مش شغالين؟ فيه حاجة ناقصاكم؟!»، وقال عيد هلال، ممثل موقع «البشاير»، إن الموقع يعمل منذ 20 عامًا وتقدّم بطلبات متكررة منذ 2018. وأعلن البلشي أن الملف سيُطرح في المؤتمر السنوي الأول للإعلام في 3 ديسمبر.
السجون: أربعة نفيات بلا أسماء وشكوى بالاسم
بدأت نورا السيد، زوجة المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي، اليوم، إضرابًا جزئيًا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على ما وصفته بـ«الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات» بحق زوجها في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6، بعد زيارتها له في 5 نوفمبر. وقالت الأسرة في بيان إنه يعاني تورمًا وألمًا في اليد بعد جراحة لتثبيت كسر، وإن طلب عرضه على استشاري جراحة أوعية دموية رُفض، وإن الأسرة والمحامين يُمنعون من الاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل، وإن عنبره تعرّض لحملة تفتيش في 5 نوفمبر صودرت خلالها أوراقه وكتاباته. ويُحتجز مرعي على ذمة القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في 11 مايو. وكان بيان مشترك لمنظمات حقوقية طالب في 25 أغسطس بالمطالب الطبية نفسها.
وفي المقابل، نفى «مصدر أمني» أربع مرات خلال 11 يومًا ادعاءات عن السجون، دون أن يسمّي مركزًا أو نزيلًا: إضراب نزلاء في 28 أكتوبر، وتخفيض الزيارات في 5 نوفمبر، وتدهور صحة أحد النزلاء في 6 نوفمبر، وانتهاكات في أحد مراكز الإصلاح في 7 نوفمبر، مؤكدًا أن «جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون أوجه الرعاية الكاملة». وفي مقابلة تلفزيونية نُشرت في 7 نوفمبر، قال اللواء يونس الشيخ، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الحماية المجتمعية سابقًا، إن وفودًا عربية وأجنبية «أبدت إعجابها بمستوى التطور والإمكانيات» في المراكز، دون تسمية دولة أو مركز. ولم يذكر أي من البيانات تفتيشًا من النيابة العامة، التي طالبها بيان لعشر منظمات في 9 أكتوبر بتفقد السجون، بعد رصد احتجاجات في سجون المنيا والعاشر من رمضان وأبو زعبل وبدر والوادي الجديد.
«تبادل إطلاق النار»: 29 قتيلًا في أربع مداهمات خلال 17 يومًا
أحصت «زاوية ثالثة» 29 قتيلًا خلال 17 يومًا في أربع مداهمات أعلنتها وزارة الداخلية أو نُسبت إلى أجهزتها، ووُصفت بتبادل لإطلاق النار مع «عناصر إجرامية»: ستة في القليوبية والمنوفية والشرقية في 22 أكتوبر، وتسعة في عزبة سمارة بمدينة القرين في الشرقية، في عملية نُسبت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في 1 نوفمبر، وخمسة في القليوبية وبني سويف في 2 نوفمبر، وتسعة وفرد شرطة في محافظات لم تحددها في 7 نوفمبر.
ولم يذكر أي من البيانات أسماء القتلى. وتتقارب أرقام المضبوطات في بياني 2 و7 نوفمبر، إذ أعلن كل منهما ضبط «قرابة 4 أطنان» من المخدرات، و101 قطعة سلاح في الأول و110 في الثاني. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحصت 573 قتيلًا في بيانات مماثلة بين يناير 2025 ويونيو 2026، وطالبت النائب العام بالتحقيق فيها.
النوبيون العشرة في الرياض: جلسة استئناف بلا تعليق رسمي
قالت منصة اللاجئين في مصر إن المحكمة الجزائية الاستئنافية بالرياض تستأنف اليوم محاكمة عشرة مواطنين مصريين نوبيين، بعد قبول المحكمة العليا طعن ثمانية منهم على أحكام بالسجن بين 10 و18 عامًا، وإن أحدهم، فرج الله يوسف، خضع لـ«عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها»، وإنهم محتجزون في سجن عسير على بعد نحو 950 كيلومترًا من الرياض. وفي ندوة بالنادي النوبي في نصر النوبة، ناشد مشاركون، بينهم المرشح البرلماني السابق عبد الصبور حسب الله، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد إصدار عفو ملكي.
ولم تُعلن نتيجة الجلسة حتى المساء، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على تصريح من وزارة الخارجية والهجرة بشأنها. واعتُقل الرجال أول مرة في 25 أكتوبر 2019 قبل فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر كانوا ينظمونها، وأُفرج عنهم في ديسمبر من العام نفسه، ثم أعيد اعتقالهم في يوليو 2020، وصدرت الأحكام بحقهم في 10 أكتوبر 2022، بحسب منظمة العفو الدولية. وتتباين المصادر في ما آلت إليه الأحكام بعد تخفيفها في سبتمبر 2025، إذ قالت هيومن رايتس ووتش إنها خُففت إلى ما بين سبع وتسع سنوات وإن العشرة لا يزالون محتجزين، ونقلت عن القنصلية المصرية في الرياض أنها دعت المواطنين في 29 أكتوبر 2019، بعد أيام من القبض عليهم أول مرة، إلى احترام قوانين المملكة وأنظمتها.
حظر عمل المصريات بالخارج: المحكمة تنتظر رأي مجلسين قوميين
أجّلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، أمس، نظر الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، التي أقامها المحامي هاني سامح وانضمت إليها نساء متضررات، لإلغاء حظر سفر المصريات للعمل في مهن بينها الطهي والتمريض والرعاية المنزلية وتقديم المأكولات والمشروبات، إلى 5 ديسمبر، «لحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان». ولم تعثر «زاوية ثالثة» على موقف معلن لأي من المجلسين، وكلاهما مختصم في الدعوى.
وكان الحظر صدر في 1 أبريل في صورة «تعليمات جديدة ملزمة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج»، استنادًا إلى «تقارير رصدها مكتب التمثيل العمالي بالرياض»، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على نص تلك التقارير ولا على رقم للقرار. وأوصت هيئة مفوضي الدولة، في أكتوبر، بإلغائه لمخالفته المادتين 11 و53 من الدستور. وكانت «زاوية ثالثة» رصدت في أكتوبر 2024 قرارًا ألزم «السيدات من الفئات الدنيا» بتصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
قطار العياط: تصادم ثانٍ في شهرين على خط لم يُعلن اكتمال تطوير إشاراته
اصطدم قطار «تحيا مصر» رقم 134 (الجيزة – الفيوم)، اليوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان) بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط في الجيزة، بحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأعلنت وزارة الصحة وفاة أربعة وإصابة 88، نُقلوا إلى مستشفيات الواسطى والعياط وأطفيح بـ72 سيارة إسعاف. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره»، وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث، وطلبت تشكيل لجنة فنية من الهيئة. وفي الموقع، قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، لمواطن قال لأحد أفراد حراسته «أنا زعلان على الناس دي»: «خش واعمل اللي أنت عايز تعمله، خش اتفضل، لو مش هتدخل يبقى تسكت بقى وبلاش تزاحم».
ولم تذكر البيانات الرسمية حتى المساء سبب التصادم، ولا عدد الركاب، ولا موعد انتهاء اللجنة الفنية. ورفع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، تعويض الوفاة والعجز الكلي المستديم «بشكل استثنائي» من 30 ألف جنيه (552 دولارًا) إلى 50 ألفًا (921 دولارًا)، وهو المبلغ نفسه الذي قررته الهيئة استثنائيًا بعد حادث قطاري الزقازيق في سبتمبر 2024، بينما رفعته إلى 75 ألف جنيه (1381 دولارًا) بعد حادث قطار مطروح في أغسطس 2025.
وفي 10 سبتمبر الماضي، اصطدم قطارا بضائع في محطة البليدة بالعياط نفسها، وأُعلن التحفظ على الصناديق السوداء وتشكيل لجنة عليا، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على نتائج منشورة لتحقيقها. ويقع موقع حادث اليوم على قطاع القاهرة – بني سويف، الذي شهد الوزير في سبتمبر 2023 توقيع عقد استبدال إشاراته الكهربائية بنظام إلكتروني على طول 125 كيلومترًا، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان رسمي باكتماله. وفي مايو 2026، قال رئيس الهيئة، محمد عامر، أمام البرلمان إن تطوير إشارات قطاع بني سويف – أسيوط اكتمل، دون أن يذكر قطاع القاهرة – بني سويف.
وفي حادث اصطدام قطار بسيارة عند مزلقان في العياط، في يناير 2016، حُبس عامل المزلقان أربعة أيام في يوم الحادث نفسه. وكانت «زاوية ثالثة» رصدت في أغسطس الماضي أن المحاسبة بعد حوادث القطارات منذ 2019 وقعت على العاملين في المواقع، بينما بقي وزير النقل في منصبه.
الصحة: «مضاعفة الرقم» وثلاثة أرقام لموازنة واحدة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، إن تقديم خدمة صحية «على النحو المأمول» يحتاج إلى «ميزانية تساوي ضعف ميزانية قطاع الصحة مرة أو مرتين على الأقل»، مضيفًا: «أنا ديمًا ببص على النص الفاضي مش النص المليان عشان أملاه»، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا أو مصدرًا للتمويل. ووجّه الحكومة بوضع «إطار قانوني موثوق فيه ومقدر» لتشجيع الوقف التعليمي.
وكان وزير الصحة، خالد عبد الغفار، قال في المؤتمر نفسه إن الإنفاق الحكومي على الصحة ارتفع من 42.4 مليار جنيه في 2014 إلى نحو 511 مليارًا (9.41 مليار دولار) في موازنة 2026/2027. ويختلف هذا الرقم عن 301.9 مليار جنيه (5.56 مليار دولار) مخصصة لقطاع الصحة في التصنيف الوظيفي لمشروع الموازنة نفسها، وعن 855.9 مليار جنيه (15.76 مليار دولار) قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنها تمثل 4.2% من الناتج المحلي، متجاوزة نسبة 3% التي يحددها الدستور. وفي أكتوبر، قال الوزير إن الإنفاق على الصحة لا يُقاس بإنفاق الوزارة وحده، بل يشمل «المحددات الاجتماعية للصحة».
وجاء الحديث عن مضاعفة الإنفاق بعد يوم من تأكيد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، أن قرار ترشيد الإنفاق العام «لا يستهدف المساس بمخصصات القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم»، وبعد أيام من شكاوى مرضى الهيموفيليا من نقص أدوية أساسية، وشكاوى مرضى الغسيل الكلوي من نقص «الإيبوتين». ولم يوضح البيان الرئاسي علاقة «الإطار القانوني» المطلوب للوقف التعليمي بـ«صندوق الوقف الخيري»، الذي أنشأه القانون رقم 145 لسنة 2021، ومن أغراضه رعاية المؤسسات العلمية والصحية.
«كيان»: كليات جديدة بعد ثلاثة أيام من وقف المشروعات الجديدة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في كلمته بالمؤتمر الطبي لكلية الطب بالقوات المسلحة، إنشاء ست كليات جديدة في جامعة «كيان» التابعة للقوات المسلحة، التي تبلغ طاقتها نحو 25 ألف طالب وتفتتح في فبراير 2027، وتحمّل صندوق «تحيا مصر» تكاليف دراسة المتفوقين فيها شرط استمرار تفوقهم، ووجّه «بدراسة إمكانية السماح بتحويل الطلاب العشرة الأوائل في الثانوية العامة إلى كليات جامعة كيان»، وأعلن جامعة أخرى على طريق العين السخنة تفتتح في مارس 2027. ولم يذكر البيان تكلفة الكليات أو مصدر تمويلها أو مصروفاتها أو قواعد قبول المدنيين فيها.
وجاء الإعلان بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس الوزراء على قرار ترشيد الإنفاق، الذي يمنع التعاقد على مشروعات جديدة حتى 30 يونيو 2027، دون أن يتضح ما إذا كان القرار يسري على الجهات التابعة للقوات المسلحة. وقدّر وزير المالية، أحمد كجوك، الوفر المستهدف من القرار بما «يتراوح بين 45 و50 مليار جنيه» (بين 829 و921 مليون دولار)، قائلًا إن بعض الإجراءات تُطبق لمدة ثلاثة أشهر وأخرى تستمر حتى نهاية العام.
وكان مجلس النواب حذف في 12 أكتوبر، استجابة لاعتراض الرئيس على قانون الجامعة، المادة 25 التي منحت طلاب المسار العسكري «مزايا إضافية»، «ترسيخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص»، قبل أقل من شهر من التوجيه بدراسة فتح باب التحويل للعشرة الأوائل وحدهم.
الضرائب: «دون فرض أي ضرائب جديدة» بعد ثلاثة أيام من زيادة ضريبة السجائر
قالت مساعدة وزير المالية لشؤون الاستثمار، نيفين منصور، اليوم، في منتدى القاهرة الاقتصادي، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت 35% في العام الأول من حزم التسهيلات و27% في العام الثاني «دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب القائمة»، وإن الدين العام تراجع إلى «نحو 80%» من الناتج المحلي، دون أن تحدد الأعوام المالية المقصودة أو ما إذا كانت النسب بالقيمة الاسمية في ظل تضخم بلغ 12% في أكتوبر.
وقبل ثلاثة أيام، في 5 نوفمبر، بدأ تطبيق منشور جمركي يرفع حدود شرائح أسعار السجائر والضريبة على العلبة بنسبة 12%، في الخطوة الثانية من ثلاث زيادات سنوية نص عليها تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة في 2025، الذي رفع أيضًا الضريبة على المقاولات من 5% إلى 14%، وقدّر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ياسر عمر، حصيلته بنحو 105 مليارات جنيه (1.93 مليار دولار). ورفعت «فيليب موريس» أسعار علامات بينها «ميريت» من 111 إلى 121 جنيهًا، فيما بيعت سجائر «كليوباترا» لدى أكشاك في القاهرة بـ55 جنيهًا مقابل سعر رسمي 48 جنيهًا. وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قال أمام مجلس النواب في يونيو إن «مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية».
أما نسبة الدين، فكانت الوزارة نفسها أعلنت في 17 أكتوبر أن الدين الحكومي بلغ 81.9% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2026، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي من 164.8 مليار دولار في نهاية مارس إلى 166.7 مليار دولار في نهاية يونيو. ويأتي ذلك خلال المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، التي قالت المتحدثة باسمه، جولي كوزاك، إنها تركز على «تعبئة الإيرادات المحلية».
غاز الأسمدة: خفض ثانٍ يُعرف من البورصة
أفصحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، اليوم، للبورصة المصرية عن إخطارها بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، وقالت إنها تواصل التشغيل «وفقًا لكميات الغاز الطبيعي المتاحة»، وتراجع سهمها 6.17% وسهم أبو قير للأسمدة 4.98%. وقال وزير الزراعة، علاء فاروق، إن أثر الخفض على الأسمدة المدعمة «منعدم تمامًا»، وإن الجمعيات الزراعية تملك نحو 400 ألف طن تكفي أكثر من شهرين، من احتياجات موسم شتوي تبلغ نحو 900 ألف طن.
ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان من وزارة البترول عن الخفض أو مدته أو الكميات المقتطعة، إذ عُرف من إفصاحات الشركات. وجاء بعد خفض بنسبة 20% بدأ مطلع الشهر، رصدته «زاوية ثالثة» في 3 نوفمبر. وفي 29 أغسطس، نفت وزارتا البترول والزراعة تقريرًا عن تقليص حصة الأسمدة المدعمة، وأكدت وزارة البترول «استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة».
وفي يناير 2026، أعلن وزير البترول، كريم بدوي، خطة لحفر أكثر من 100 بئر استكشافية خلال العام. وتراجع إنتاج مصر من الغاز من نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًا في 2019 إلى نحو 3.7 مليار حاليًا. وقال الوزير مطلع سبتمبر إن تكلفة شحنة الغاز المسال ارتفعت إلى نحو 80 مليون دولار مقابل 40 مليونًا قبل الحرب على إيران. وفي يونيو 2024، خُفضت الإمدادات لمصانع الأسمدة بنسب تراوحت بين 20 و30%.
سرقة التيار: رقم جديد للخسائر وقاعدة «الفيديو»
قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، اليوم، إن خسائر سرقة التيار «تصل إلى 40 مليار جنيه» (736.5 مليون دولار)، وإن «أي محضر سرقة تيار لا يتم تصويره فيديو مهما بلغت قيمته ولو بملايين الجنيهات يتم إلغاؤه فورًا»، دون أن يحدد الفترة التي تغطيها الخسائر، أو عدد المحاضر التي ستُلغى، أو ما إذا كانت المبالغ المحصلة بمحاضر بلا فيديو ستُرد. وجاء التصريح بعد يوم من نفي الشركة القابضة للكهرباء اتهامات بتجاوزات في تحرير المحاضر، وتأكيدها «عدم تحميل أي مشترك مبالغ مالية دون سند أو أساس قانوني».
وتتغير أرقام الوزارة عن السرقة من تصريح إلى آخر. ففي أكتوبر 2024 تحدث الوزير عن «30 مليار جنيه خسائر»، وفي أبريل 2026 أعلنت الوزارة تحرير 4.1 مليون محضر بقيمة 16 مليار جنيه خلال 18 شهرًا. وفي أغسطس قال الوزير إن المبالغ المحصلة «تفوق 20 مليار جنيه» خلال أول عامين من تطبيق الإجراءات، ثم قال في 27 سبتمبر إن قيمة السرقات المسجلة بلغت نحو 15.89 مليار جنيه، حُصّل منها 10.02 مليار، دون تحديد الفترة. وتابعت «زاوية ثالثة» شكاوى مواطنين من وقف شحن عداداتهم ومطالبتهم بمبالغ لاستبدالها.
الإيجار القديم: قانون يُطبَّق ومستنداته لم تصل إلى المحكمة
أجّلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى 13 ديسمبر. وقال المحامي أيمن عصام، مقيم الدعوى، إن هيئة قضايا الدولة «أعلنت تعذر تقديم المستندات المطلوبة من مجلس النواب، مشيرة إلى أنّها خاطبت المجلس للحصول عليها دون أن تتلقى ردًا»، وهي مستندات تتعلق بإجراءات إصدار القانون، الذي يطعن الدفاع ببطلان نشأته.
وكانت الدعوى تأجلت في 13 سبتمبر إلى جلسة اليوم بعد أن أبلغت الدولة المحكمة بأنها طلبت المستندات من البرلمان. وفي الأثناء، يستمر تطبيق القانون، الذي يُنهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية بعد خمس، ويرفع الإيجارات 20 ضعفًا في المناطق «المتميزة» بحد أدنى ألف جنيه (18.4 دولار). وأمس، تقدّم النائب لطفي شحاتة بطلب إحاطة يطالب بجداول زمنية لتسليم وحدات السكن البديل، بعد أن مدّت الحكومة مهلة التقديم حتى 12 يناير 2027 دون إعلان عدد الطلبات المقبولة أو الوحدات المسلّمة.
عمال الأوسطي: جراحات بـ400 ألف جنيه وتعليمات بـ«مساعدات عاجلة»
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تلقت شهادات واستغاثات من أسر مصابي حادث الطريق الأوسطي، تفيد بأنها «تُركت وحدها في مواجهة تكاليف علاج باهظة وعمليات جراحية عاجلة»، تصل كلفة بعضها إلى 400 ألف جنيه (7365 دولارًا)، بينها فتاة تحتاج إلى عمليتين بـ340 ألف جنيه (6260 دولارًا)، وكانت قد خرجت للعمل مقابل 100 جنيه (1.8 دولار). وكان الحادث وقع في 31 أكتوبر عند تقاطع الطريق الأوسطي مع محور الضبعة في الجيزة، حين اصطدم ميكروباص يقل عمالًا باليومية، بينهم عدد من مركز سنورس في الفيوم، بشاحنة، فقُتل عشرة وأصيب 24.
ويوم الحادث، وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بتقديم مساعدات عاجلة، ووجّه وزير الصحة، خالد عبد الغفار، برعاية المصابين «حتى تماثلهم للشفاء»، وأعلنت الرقابة المالية تعويضًا تأمينيًا قدره 100 ألف جنيه (1841 دولارًا) عن كل حالة وفاة، وتعويض المصابين وفق نسب العجز، دون ذكر من يتحمل تكلفة الجراحات. وبعد خمسة أيام، في 5 نوفمبر، وقّعت الحكومة بروتوكولًا لتسجيل عمال التوصيل في حساب العمالة غير المنتظمة، قالت إنه يغطي «العمليات الجراحية الكبرى والصغرى». وشهد محور الضبعة تصادم حافلة بشاحنة في أغسطس وانقلاب سيارة تقل عمالًا زراعيين في أكتوبر الماضيين.
محطة أبيدوس 2: تسريح 250 عاملًا في مشروع بتمويل دولي
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها تلقت شهادات من عمال شركة «سمارت» العاملة في محطة «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في كوم أمبو بأسوان، تفيد بأن نحو 250 عاملًا فُصلوا «بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق»، دون صرف أجورهم المتأخرة منذ أغسطس أو أي تسوية. وكانت المفوضية وثّقت في بيان سابق حجب أجور عمال يومية ووفاة العامل أحمد عبد المقصود في مايو بسبب الإجهاد الحراري. ولم تعثر «زاوية ثالثة» على رد من الشركة المطورة أو جهات التمويل أو وزارة العمل.
وفي ديسمبر 2025، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية حزمة تمويل بقيمة 571.8 مليون دولار للمحطة، بقدرة ألف ميجاوات، التي يُتوقع أن توفر أكثر من 4000 فرصة عمل، وقالت المؤسسة إنها ستتابع «ظروف العمل الآمنة والصحية» وفق معاييرها، فيما أشادت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، بما يوفره المشروع من فرص عمل.
بورسعيد: منزل خشبي بعد ستة أشهر من 115 قرار إزالة
توفي شاب وسيدة مسنة، اليوم، في انهيار سقف داخلي في منزل خشبي قديم بحي الشرق في بورسعيد، بمنطقة باب 20، ونجت رضيعة عمرها شهر ونصف بكدمات، وأُخلي المنزل، وقرر المحافظ، اللواء إبراهيم أبو ليمون، تسكين الناجين في نُزل الشباب «لحين بحث موقفهم القانوني».
ولم توضح المحافظة عمر المنزل، ولا ما إذا كان صادرًا بحقه قرار إزالة أو ترميم. وفي 12 مايو الماضي، أعلن المحافظ صدور قرارات إزالة لـ115 عقارًا «نظرًا لما تمثله من خطورة على السلامة العامة»، وتعهّد باتخاذ الإجراءات القانونية «عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة»، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على بيان رسمي بعدد ما نُفذ منها.
حوافز الجامعات: زيادة يدفع نصفها الجامعات
أصدر مئات من أعضاء هيئات التدريس والباحثين بيانًا وصفوا فيه حزمة الحوافز الجديدة بأنها «مخيبة للآمال»، وطالبوا بقرار من رئيس الوزراء يحدد المبالغ ومواعيد صرفها، وبتمويل لا يعتمد على الموارد الذاتية للمؤسسات. وكان رئيس الوزراء قرر في 5 نوفمبر زيادة حافز الجودة بمبالغ بين 1500 جنيه (27.6 دولار) للأستاذ و500 جنيه (9.2 دولار) للمعيد، مناصفة بين الخزانة والموارد الذاتية للجامعات، إلى جانب حافز جديد للتدريس.
ورفض نادي أعضاء هيئة البحوث ربط الزيادة بالموارد الذاتية واستبعاد الباحثين من حافز التدريس، مشيرًا إلى «عدم إجراء تعيينات جديدة منذ نحو ثماني سنوات» في المراكز البحثية. ولم تعلن الحكومة التكلفة الإجمالية للحزمة ولا عدد المستفيدين، وكان مدبولي وجّه في 28 يوليو «تنفيذًا لتوجيهات الرئيس» بالانتهاء «بسرعة» من مشروع القرار. وصدر في اليوم نفسه قرار حافز الأطباء البالغ 750 جنيهًا (13.8 دولار)، الذي رأت نقابة الأطباء أنه دون التطلعات.
السعودية: إدانة بلا تسمية وتفويض بلا إعلان
أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانتها «الاعتداءات الآثمة» على السعودية، وتضامن مصر «بشكل كامل» معها «في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها»، دون أن تسمّي الجهة المهاجمة. وكان المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أعلن اعتراض صواريخ باليستية وجوالة أطلقتها «الميليشيا الحوثية» باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية، وتبنّى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أربع عمليات قال إن أولاها استهدفت مطار الملك خالد وخزانات لأرامكو والمركز المالي في الرياض، والثانية أرامكو في بقيق. وسمّت قطر في بيانها في اليوم نفسه «جماعة الحوثي».
ولم يشر البيان المصري إلى التفويض الذي منحه مجلس النواب للرئيس في 26 أكتوبر بـ«اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية»، ولم تعثر «زاوية ثالثة» على إعلان رسمي حتى اليوم بإرسال قوات مصرية أو تلقي طلب سعودي. وفي 1 نوفمبر، قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إن قرار المجلس «لا يتعلق بإرسال قوات مصرية إلى اليمن»، وإن الدعم «دفاعي بالأساس، ويكون داخل أراضي المملكة»، وإن مصر تتواصل «مع إيران والحوثيين والحكومة اليمنية».
ليبيا: خطوط الغاز في البيانات والانتخابات والمرتزقة خارجها
شدد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، خلال لقائه في المقر الجديد للسفارة المصرية في طرابلس وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة الصادق، على الإسراع في «إنشاء وربط خطوط الغاز بين البلدين» واستكمال مشروعات تكرير النفط الليبي في مصر وإعادة تصديره، دون ذكر كميات أو تكلفة أو جدول زمني، في الأسبوع الذي خُفضت فيه إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة المصرية. وفي بيان لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عاود الوزير «التأكيد على موقف مصر القانوني الثابت» من مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية و«أهمية مراعاة الشواغل المصرية»، دون أن يرد فيه وصف «باطلة بطلانًا مطلقًا» الذي استخدمته الخارجية في 21 أكتوبر.
وخلت بيانات الوزارة الخمسة عن لقاءات طرابلس من بندين أكد عليهما الوزير نفسه في لقائه المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في القاهرة في 21 مايو: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية «بشكل متزامن»، و«خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل فوري». وفي لقائه تيتيه نفسها في طرابلس، استند الوزير إلى «مرجعيات الحل وعلى رأسها اتفاق الصخيرات»، فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استند في 2020، إلى جانب حق الدفاع عن النفس، إلى «السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب» أساسًا لأي تدخل مصري. وتلقى عبد العاطي أمس اتصالًا من نظيره التركي، هاكان فيدان، لم يتطرق البيان المصري عنه إلى شرق المتوسط، بينما أفادت مصادر في الخارجية التركية بأن الاتصال تناوله.
الصور: الحقوقية عايدة سيف الدولة، أرشيف زاوية ثالثة؛ وزير النقل كامل الوزير، تصوير المنظمة البحرية الدولية عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0)؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصوير Simon Walker / Number 10 عبر ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0).
