عام تلو الآخر، تزداد التحديات الاقتصادية التي تواجه القاهرة، وتزداد معها الضغوط على الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي ظل هذه الأوضاع المُعقدة، شهدت الساحة الاقتصادية في مصر انسحابًا مفاجئًا لبعض التحالفات الكبرى والشركات من مشروعات استراتيجية كان يُعوّل عليها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. يأتي في مقدمة هذه التطورات انسحاب التحالف السعودي الإماراتي من مشروع تطوير مقر الحزب الوطني القديم، وانسحاب شركة مصرية كبرى من مشروع تطوير فندق شبرد التاريخي، إضافة إلى تخوفات من تأثير قرار وقف استيراد سيارات ذوي الهمم على الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات الكهربائية.
يُثير الأمر العديد من التساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر، ومدى قدرتها على جذب رؤوس الأموال في ظل المناخ الحالي. فما الذي يحدث بالتحديد؟
نوصي للقراءة: لماذا تعطي مصر الأولويّة للمستثمر الأجنبيّ؟
ضرْبةُ عكس الاتِّجاه
في الوقت الذي تسعى فيه العاصمة المصرية، القاهرة، إلى جذب المزيد من الاستثمارات وبيع الشركات الناجحة واستغلال بعض الأصول لإغراء دول الخليج لضخ المزيد من العملة الصعبة داخل خزينة البنك المركزي المصري الذي ظل يُعاني فترة طويلة من شُح في الدولار، أعلن تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” عن انسحابه من تنفيذ مشروع تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل، التي تتمتع بموقع استراتيجي مُطل على نهر النيل في قلب العاصمة. كانت هذه الأرض تمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية العقارية، إذ خطط التحالف لتحويلها إلى مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكن، والتجارة، والترفيه.
يمثل انسحاب هذا التحالف ضربة كبيرة لقطاع العقارات في مصر، خصوصًا أن المشروع كان يُعد من المشاريع الرئيسية التي كان من المتوقع أن تضيف قيمة اقتصادية كبيرة لموقعها المتميز. كما يعكس هذا الانسحاب تحديات أوسع تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويثير شكوكًا حول قدرة البلاد على جذب مستثمرين جدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ أن تكلفة تطوير أرض الحزب الوطني المنحل تصل إلى خمسة مليارات دولار، وفقًا لما أعلنه مسؤول في صندوق مصر السيادي، في نهاية 2023، حينما كشف عن اقتراب الشركة الإماراتية التي انسحبت مؤخرًا من ضخ الاستثمارات من أجل تطوير المنطقة المُطلة على النيل مباشرة.
وكان من المقرر أن تقوم ببناء برجًا بارتفاع 220 مترًا موزعًا على 80 طابقًا، على ضفاف النيل في القاهرة، حيث يطل من الجهة الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري بوسط المدينة. كما يشمل المخطط إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب حوالي ستة آلاف سيارة، وكان من المخطط أن تكون الشراكة بين صندوق السياحة والآثار، التابع لصندوق مصر السيادي، والشركة الإماراتية، قبل الدخول في تحالف مع الشركة السعودية، بحيث يتم تقديم الأرض التي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع كحصة عينية من قبل الصندوق، بينما تتولى الشركة الإماراتية مسؤولية تنفيذ أعمال التطوير والبناء.
مؤشر مُقلق للاستثمار
يوضح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن انسحاب تحالف “الشعفار” من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني يمثل مؤشرًا مقلقًا على الأوضاع الاستثمارية في مصر. يقول: “اعتبر المشروع فرصة استثمارية محورية، ولكن الانسحاب يُبرز تحديات هيكلية طويلة الأمد قد تُبطئ من وتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد”.
ويشير “أبو الفتوح” في حديثه إلى زاوية ثالثة إلى أن الاضطرابات الحادة في سعر صرف الجنيه المصري، كانت ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت التحالف إلى التراجع عن المشروع. وأدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الخام والطاقة؛ ما أضعف من جاذبية المشروع وأثّر على ربحية الاستثمار بشكل كبير. مبينًا أن التكاليف المتزايدة كانت خارج التوقعات، مما جعل من الصعب الاستمرار في المشروع.
يتابع: “بالإشارة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر للأسف، تواجه العديد من الصعوبات التنظيمية، حيث الإجراءات البيروقراطية المتأزمة، التي تُعقّد سير الأعمال وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار. إضافة إلى ذلك، فإن غياب وجود استراتيجيات واضحة للمشروعات الاستثمارية يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين، ما ينعكس سلبًا على قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وبعيدًا عن صفقة رأس الحكمة، يرى الخبير الاقتصادي أن انسحاب هذا التحالف ربما يُعد مؤشرًا على تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذا التراجع يشكل تهديدًا لخطط الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من جانب الحكومة المصرية لمعالجة هذه المشكلات الأساسية. بما يشمل تحقيق الاستقرار المالي، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير إطار قانوني مُشجع للاستثمار، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية. ورغم أن إعادة بناء ثقة المستثمرين تتطلب جهودًا مستدامة على المدى الطويل، إلا أنها تظل ضرورية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع مصر كمركز للاستثمارات.
نوصي للقراءة: أهالي رأس الحكمة.. سنواجه بيع مدينتنا
غياب الشفافية
يقول الباحث المصري في الشؤون الاقتصادية، حسن بربري، إن الصفقات التي يديرها صندوق مصر السيادي منذ تأسيسه تُحاط بسرية تامة، إلى حد يصل لـ غياب الشفافية حول المعلومات المتعلقة بالمناقصات، والمزايدات، وعمليات البيع إلى مستثمرين استراتيجيين، مشيرًا إلى أنه في أغسطس 2023، أعلن الصندوق السيادي عن فوز تحالف إماراتي بمزايدة تطوير هذه الأرض من بين ثلاثة أو أربعة مستثمرين متقدمين. لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك معلومات واضحة حول هويات المتقدمين أو تفاصيل التحالف الفائز.
يوضح القيادي في حزب التحالف الشعبي الإشتراكي في تصريحاته لنا أنه بمرور الوقت، تكشفت بعض الحقائق، إذ تبين أن التحالف الاستثماري يشمل شراكة إماراتية- إنجليزية. وبعد ذلك بوقت قصير، اتضح أن التحالف الإماراتي هو المسيطر على المشروع. ولكن بحلول أكتوبر 2023، ظهرت تقارير تفيد بأن المشروع يقوم على شراكة إماراتية- مصرية، مع مساهمة الصندوق السيادي بقيمة الأرض.
يشير “بربري” إلى أن هذا التطور غيّر من طبيعة الصفقة، حيث تحولت من عملية استحواذ كامل إلى شراكة بين الجانب المصري والتحالف الإماراتي. ومع ذلك، في يناير الماضي، بدأت الأخبار تتحدث عن تحالف (إماراتي/ سعودي/ مصري) لتطوير تلك الأرض، إلا أن هذا التحالف انسحب لاحقًا من الصفقة، مؤكدًا أن معظم صفقات صندوق مصر السيادي تتم وفق منطق العرض والطلب في السوق، إذ تسعى الحكومة المصرية والصندوق لتحقيق أقصى فائدة من هذه الصفقات. ويشبه انسحاب التحالف الإماراتي- السعودي من صفقة تطوير أرض الحزب الوطني بحالات سابقة، مثل قصة بيع بنك “المصرف المتحد”، حين انسحب القطريون بعد مفاوضات طويلة، ليتدخل السعوديون بعدها، لكنهم أيضًا انسحبوا في النهاية.
يوضح الباحث الاقتصادي أن هذه الصفقات تتسم بضغوط كبيرة على الحكومة المصرية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، الذي يشهد تراجعًا في عائدات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، فضلاً عن الشح في العملات الأجنبية والديون المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بعودة التحالف المنسحب للمفاوضات لاحقًا، إذ يسعى كل طرف لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
يشير “بربري” أيضًا إلى تعثر صفقة أخرى في منطقة “رأس جميلة” بالبحر الأحمر، والتي كانت المملكة العربية السعودية قد شاركت فيها بقوة، قبل أن تتوقف الأمور.
ويخلص إلى أن الصفقات الحالية تخضع لمنطق رجال الأعمال، حيث تحاول الحكومة المصرية لعب نفس الدور في السوق الحرة. ويرى أن الصفقة مع الإماراتيين والسعوديين قد تعود للواجهة، خاصة وأن هناك اهتمامًا خليجيًا واضحًا بالاستحواذ على مناطق حيوية وسط القاهرة، مثل: مبنى مجمع التحرير ومباني وزارة الداخلية.
نوصي للقراءة: رأس جميلة في طريقها للاستثمار السعودي.. الحكومة عن رأس الحكمة: استثمار ليس بيع أصول
فندق “شبرد”
لم تكن تلك هي الضربة الوحيدة، فيما يخص انسحاب بعض الشركات من مشروعات قائمة بالفعل أو قبل البدء في التنفيذ، ففي مارس من العام 2022 كانت مجموعة الشريف القابضة قد وقعت عقدًا مع مجموعة “ماندارين أورينتال الفندقية” لتولي إدارة وتشغيل فندق شبرد التاريخي في القاهرة، وبدورها وقعت المجموعة عقدًا آخر مع شركة “سياك” المصرية الرائدة في مجال المقاولات على مستوى الشرق الأوسط، للمشاركة في أعمال تطوير الفندق.
قررت شركة سياك الانسحاب من المشروع، كرد فعل من الشركة المصرية، بعدما رفضت المجموعة السعودية زيادة قيمة العقد بعدما شهدت تكلفة أعمال التطوير زيادة مُضطردة وصلت إلى قرابة 2.5 مليار جنيه بعدما كانت ستتكلف فقط 1.4 مليار دولار، ما دفعها للانسحاب من الصفقة والتراجع عنها، فيما حل محلها شركة أخرى محلية أيضًا ولكن بتكلفة مُعدلة عما سبق احتسابه.
وعلى الرغم من الأثر الإيجابي المرجو من الحكومة المصرية، بعدما اتخذت قرارًا بتوحيد سعر الصرف – بعدما اتخذ البنك المركزي قرارًا في 6 مارس 2024، برفع الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 في المائة على الإيداع لليلة واحدة، والسماح بتحريك سعر الصرف الأمر الذي دفع الدولار في البنوك التجارية لتخطي مستوى 50 جنيهًا- إلا أن الحكومة أغفلت النظر عن المشروعات القائمة بالفعل، و عملية التسعير القائمة والتي تم تقييمها على أساس سعر صرف للدولار 30 جنيهًا أو أكثر من ذلك بقليل، لذا فهناك الكثير من المشروعات المشتركة هي عُرضة لأن تكون مثل تلك المشروعات.
ووفق مسار المشروعات العقارية العملاقة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، بداية من مدينتي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، هذا بخلاف المشروعات التي تُطلقها مصر في وسط العاصمة لتطوير وتحريك المياه الراكدة في مشروعات تاريخية بالتطوير أو التغيير واستغلالها، فإن هذه فرصة هائلة وغير مسبوقة تُقدم للمستثمر الأجنبي والخليجي على طبق من ذهب، إلا أن التراجع الاستثنائي الذي تشهده بعض المشروعات من قبل المستثمر الخليجي خوفًا على مصالحه، ربما يشكل جرس إنذار يجب الوقوف أمامه ومعرفة أبرز أسبابه.
نوصي للقراءة: الجنيه المصري يدفع الثمن: الأموال الساخنة تضرب اقتصاد مصر
مبادلة الديون بالأصول
يتحدث أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، حسن الصادي، عن الأمر بأنه بدأ حينما بادلت دول الخليج ديونها لدى القاهرة بأصول مصرية، عبر ما أسماه بشطب تلك المديونيات في مقابل استحواذها على أصول مُربحة، فلا يمكن وصف الأمر بأنه استثمارات مباشرة، وذلك كونها لن تنُم عن زيادة في الأصول النقدية الأجنبية لدى الدولة، والتي تحتاج إليها خزينة البنك المركزي بالفعل، ولكن الأمر لا يعدو كونه استبدال للديون بأصول، والتي بالفعل استفادت بها القاهرة.
نوصي للقراءة: تصفية الأصول: هل تبيع مصر أملاكها لسداد الديون؟
ويرى “الصادي” في حديثه إلى زاوية ثالثة أن الودائع الخليجية لطالما شكلت حجر زاوية في الاحتياطي النقدي المصري على مر السنوات الماضية، عندما كانت البلاد تمر بمراحل صعبة، وهي ودائع بفائدة منخفضة إذا ما قورنت بـ أدوات الدين المتاحة، وهنا يكمُن أمر توقف بعض المشروعات التي كانت تنوي جهات خليجية إنجازها، فالأمر هنا يعني استثمارًا وليس ودائع، فهذه الكيانات تبحث عن مكاسب وهو شيء بديهي لدى كافة المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الأصول والمناطق المتاحة للتطوير في العاصمة المصرية ستدُر ربحًا حتمًا، ولزامًا يحتاج المستثمر إلى تحويل أرباحه إلى بلاده بالعملة الأجنبية وهذه ربما تبدو العقبة في بعض المشروعات التي توقفت.
يشرح: عندما تبيع السلطة أصول ذات ربح عالٍ، أو تطرح بعض المشروعات للتطوير أو الاستثمار المباشر أمام المستثمر الخليجي، فإنها تعطيه مشروع مُربح فعلًا، لكن المستثمر يحتاج إلى تحويل أرباح تلك الأصول والمشاريع إلى الخارج، ما يتسبب في الضغط على الدولار مجددًا، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن بدائل لطرح الأصول، لأنها تُشكل عامل ضغط مستقبلي على العملة الصعبة، لتُعيدنا إلى الأزمة السابقة، التي تعاملت معها الدولة بصفقة رأس الحكمة وتحريك سعر الصرف لتوحيده في البلاد.
الودائع التي تعتبر شكل من أشكال الديون، انخفضت مؤخرًا وفقًا لبيانات للبنك المركزي، حيث وصلت الودائع قصيرة الأجل لدول الخليج لدى مصر لـ 11.1 مليار دولار في مارس 2024، بالمقارنة مع 16.5 مليار دولار كانت لدى المركزي في ديسمبر 2023، فيما لم تتغير أحوال ودائع الدول العربية متوسطة وطويلة الأجل والتي تقف عند حدودها بواقع 14.95 مليار دولار في المدة ذاتها من العام الجاري، وتفصيلًا تُودع الإمارات لدى خزينة مصر 5.7 مليار دولار، فيما تأتي خلفها المملكة العربية السعودية بنحو 5.3 مليار دولار، وتأتي أخيرًا الكويت بـ 4 مليارات دولار.
ويصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وفقًا لما قاله بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حوالي 35 مليار دولار استثمارات للقطاع الخاص في القاهرة، أما عن نصيب الإمارات من الاستثمارات للقطاع الخاص فقد قفز إلى 65 مليار دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، وفقًا لتصريحات أدلى بها جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
نوصي للقراءة: الحكومة الجديدة بين إرضاء الدائنين ومعيار الولاء والطاعة
وقف استيراد السيارات
في سياق متصل، يبدو أن قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الأخير الخاص بوقف استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، لمدة ستة أشهر، والصادر في 24 من يوليو الماضي، سيكون له تأثير على الشركات الأجنبية العاملة في مجال السيارات وتطوير البنية التحتية، لاستيعاب التحول المزمع من السلطة، تجاه السيارات الكهربائية البديلة عن التي تعمل بالبنزين، للتخفيف من عبء تحمُل الدولة لدعم المواد البترولية، فبينما تسعى الدولة إلى وضع ضوابط جديدة تضمن وصول سيارات ذوي الهمم إلى مستحقيها ومكافحة ما وصفته بـ “التلاعب الذي تشهده المنظومة”، تغفل تحجيمها لهؤلاء المستثمرين الأجانب العاملين في البلاد، وهو ما نتج عنه مطالبات البعض باستثناء السيارات الكهربائية من القرار حفاظًا على هؤلاء المستثمرين.
ويؤكد هذه المطالب، أحد مستوردي السيارات الكهربائية في مصر – رفض ذكر اسمه-، يوضح أن القرار الذي اتخذته الحكومة تغافل عن حقوق المستثمرين الذين يكسبون عيشهم من استيراد السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال بالقاهرة وتضخ بالفعل ملايين الدولارات لتجهيز نقاط شحن لدعم مجال عملها هنا.
ويرى أحد مستوردي السيارات الكهربائية أن هذا القرار بدون استثناء هذه الفئة من السيارات يبدو مُعاكسًا لما تدعو به الدولة من زيادة رقعة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ودعوتها المتكررة للمستثمرين بضخ المزيد من الأموال في هذا المجال، اتساقًا مع الحديث عن الانفتاح على استخدام الطاقة النظيفة أضعاف النسبة المستغلة حاليًا، وإحلالها محل وسائل الطاقة التقليدية.
وبالعودة لـ المستهدفات الاستراتيجية التي تنشُدها القاهرة، فلزم دق جرس الإنذار، لمراقبة خريطة انسحابات بعض الشركات والتحالفات الأجنبية العاملة في الأصول أو المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، فإذا كان هناك البعض اتخذوا قرارهم بالفعل بالانسحاب لأسبابهم الخاصة بالربح والخسارة، وجب النظر في بعض القرارات التي قد تُضاعف من أعداد المنسحبين من السوق المصرية التي تنشُد العملة الصعبة في كل حين.
