مع بداية عام 2022، بدأت مصر تتلمس أولى خطواتها في نفق أزمة اقتصادية عاتية، إذ زاد الصراع الداخلي والخارجي وتفاقم

تصريحات رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، حول احتمال العودة إلى “اقتصاد الحرب” في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة تثير تساؤلات حول

انسحاب التحالف السعودي الإماراتي من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني في القاهرة يُبرز تأثير ارتفاع التكاليف وعدم استقرار سعر الصرف

شهدت مصر تدهورًا حادًا في قيمة الجنيه مقابل الدولار نتيجة السياسات المالية والأزمات العالمية

انخفاض إنتاج حقل ظهر يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة في مصر، نتيجة التسريبات المائية وارتفاع المديونية للشركاء الأجانب

أكد مصرفيون في حديثهم لـ”زاوية ثالثة” أن الهدف من هذه الخطوات هو خفض معدلات التضخم الشهرية والتصدي للسوق الموازية للصرف،