أن تكون بائع خضروات أو فاكهة في مصر، يعني أن ما تكسبه من قُوت مرهون بقدرتك على بيع بضاعتك في نفس اليوم. فكل ما يبقى لليوم التالي، إما يفسد أو يُباع بخسارة، في أفضل الأحوال. هذا التحدي يتضاعف في ظل موجة حر شديدة، مع تراجع استهلاك المواطنين للخضروات بفعل ارتفاع الأسعار، بينما أصبحت الفاكهة تُصنف كرفاهية للكثيرين. (اجتاحت مصر في الآونة الأخيرة موجات حر قياسية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المحافظات مثل أسوان حاجز الـ 49.5 درجة مئوية في الظل).
سعيد (اسم مستعار)، بائع خضروات وفاكهة يبلغ من العمر 40 عامًا، لم يستمر في عمله سوى شهرين قبل أن يقرر التحول إلى تاجر جملة للطماطم يبيع لصغار البائعين. في حديثه إلى “زاوية ثالثة”، يفسر سعيد قراره بخسارته 35 ألف جنيه خلال تلك الفترة. يروي: “اخترت موقعًا حيويًا في حي شعبي مكتظ بالأبراج السكنية والسيارات الفاخرة. استأجرت محلًا بـ7 آلاف جنيه شهريًا، وعرضت بضاعة عالية الجودة تتناسب مع طبيعة المكان”.
لكن سعيد سرعان ما اكتشف أن الموقع لم يكن كما توقع. يقول: “رغم السيارات الفاخرة والشقق التي تتجاوز قيمتها المليون جنيه، كان السكان يسألون عن الأسعار ثم يغادرون أو يشترون بعد الكثير من المساومة”. يضيف: “مع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، قلل الناس استهلاكهم بشكل كبير. من كانت تشتري ثلاثة كيلوغرامات من الطماطم، أصبحت تكتفي بكيلو أو نصف كيلو، أما الفاكهة فقد تخلت عنها الغالبية تمامًا”.
خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت أسعار الخضروات ارتفاعات كبيرة. بلغ سعر كيلو الطماطم 30 جنيهًا، والكوسة 35 جنيهًا، بينما تراوح سعر البطاطس والخيار بين 25 و30 جنيهًا.
في هذا السياق، فسر حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، في تصريح لقناة “الحياة” قبل أسبوع، أن السبب يعود إلى موجات الحرارة الشديدة. أوضح النجيب أن نصف المحصول قد تضرر بفعل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الطماطم، الكوسة، الخيار، والبامية كانت من أكثر المنتجات تضررًا. ووفقًا لتقديراته، تراجعت إنتاجية الطماطم بنسبة 50%، والخيار بنسبة 40%، والكوسة بنسبة 30%.
إلى جانب موجات الحرارة، تتأثّر أسعار الخضروات أيضًا بموجات التضخّم. وفقًا لنشرات الجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء، بلغ سعر كيلو الطماطم في أغسطس 2023 نحو 12 جنيهًا، مقارنة بـ6 جنيهات في الشهر نفسه من عام 2022. الوضع نفسه ينطبق على الخيار، حيث ارتفع سعره في أغسطس 2023 إلى 14 جنيهًا، بينما كان في أغسطس 2022 حوالي 8 جنيهات. أمّا الكوسة فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، إذ بلغ سعرها في أغسطس 2023 نحو 35 جنيهًا، مقارنة بـ10.31 جنيهًا في أغسطس 2022، لتسجّل ارتفاعًا بأكثر من ثلاثة أضعاف.
سعيد ليس وحده في مواجهة هذه التحديات، حيث يتشارك مع غالبية تجار الخضروات والفاكهة الذين يفترشون الأسواق، أو ينتشرون في الطرقات. بينما قرر سعيد التحول إلى تاجر جملة يكتفي بكسب 400 جنيه يوميًا بهدف “كسب ثقة زبائنه الجدد”، كما يقول، لجأ آخرون إلى سبل مختلفة للتأقلم مع هذه التحولات التي تشهدها “السبوبة”، وهو المصطلح الذي يستخدمه بائعو الخضار والفاكهة للإشارة إلى عمليات البيع والشراء اليومية.
نوصي للقراءة: ارتفاع الأسعار يدفع المستهلكين إلى مغامرات خطيرة: بدائل رخيصة قد تُكلفهم حياتهم
أسواق خالية وزراعة أقل
محمد عطية (26 عامًا)، بائع خضروات في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يوافقها الرأي. يقول إنه ذهب الأسبوع الماضي لشراء محصوله، ووجد قفص الطماطم بسعر 600 جنيه، وكيلو الفلفل بـ18 جنيهًا جملة، فقرر إغلاق المحل والبقاء في المنزل ذلك اليوم. يؤكد عطية أن الأوضاع تبدلت، وأن حوالي ثلث الباعة في محيطه أغلقوا محالهم، أو توقفوا عن العمل، بينما يفكر الآخرون في اتخاذ القرار ذاته.
نوصي للقراءة: تحت وطأة التضخم: كيف تخلى مصريون عن سلع أساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
“أيّد على الدفتر”.. الغرق في الديون
يشرح فتحي إسماعيل، تاجر فاكهة في سوق العبور – أحد أسواق الجملة التابعة لمحافظة القاهرة والموجودة على طريق الإسماعيلية الصحراوي – لـ”زاوية ثالثة” معنى “الدفتر” بقوله إنه يُدعى “دفتر الذمامات”، ويُستخدم لتدوين الأموال المتراكمة على تجار التجزئة لدى تجار الجملة.
ويشير إسماعيل إلى أن تجار الجملة عادةً ما يسمحون لباعة القطاعي بالحصول على البضائع دون دفع ثمنها مقدمًا، على أن يسددوا المبلغ في نهاية اليوم بعد بيعها. لكن “أم عبد الرحمن”، التي تعمل هي وزوجها وأبناؤها الأربعة في سوق سليمان جوهر بحي الدقي، تجد نفسها غارقة في ديون تراكمت لتصل إلى 45 ألف جنيه، دون أن تدرك تمامًا كيف حدث ذلك.
توضح قائلة: “بدأت بالاستدانة من سوق العبور قبل ثلاث سنوات بمبلغ 30 ألف جنيه، ولعدم قدرتنا على السداد، اضطررنا للتوقف عن التسوق من السوق”. لكن هذا لم يكن الحل الأمثل، حيث اضطرت مرة أخرى لاقتراض 15 ألف جنيه إضافية من تجار نصف الجملة.
تشرح “أم عبد الرحمن” كيف جعل الدين وحر الصيف والغلاء وضعها أصعب. تقول: “بسبب الديون، يبيع لنا التاجر البضاعة بسعر أعلى من المعتاد بنحو اثنين أو ثلاثة جنيهات. ومع تراجع استهلاك المواطنين، يبقى لدينا بضاعة لليوم التالي، ومع شدة الحرارة، تتعرض للتلف، وما يمكن بيعه نضطر لبيعه بأقل من سعر الجملة”.
نتيجة لذلك، باتت العائلة تكسب حوالي 250 جنيهًا في أفضل الأيام، وتستطرد متسائلة: “كيف يمكن لـ250 جنيه أن تكفي أسرة من ستة أفراد، وثلاثة من أبنائي في سن الزواج؟”. وتستعرض مصاريفها، فتقول: “أدفع ألف جنيه كإيجار للأرضية، و200 جنيه للأكياس، بالإضافة إلى خسائر البضائع التالفة التي تصل إلى 100 جنيه يوميًا”.
وتعترف “أم عبد الرحمن” بأن الأوضاع كانت أفضل سابقًا، حيث كانت تكسب ما بين 500 و700 جنيه يوميًا. لكنها تشير إلى أن أوضاعها بدأت في التدهور منذ خمس سنوات. ورغم كل ذلك، لم تفكر بعد في التوقف عن العمل، مضيفةً: “أمنيتي الوحيدة أن أوفر مبلغًا بسيطًا لتجهيز ابنتي”.
نوصي للقراءة: بين الأزمات والابتكار.. ماذا يزرع الفلاح المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية؟
الشكوى تشمل الجميع
على الرغم من ارتفاع الأسعار، لا يعاني فؤاد من نقص في الزبائن كما هو الحال في الأسواق الشعبية. يوضح: “أبيع لشريحة لا تتأثر بغلاء الأسعار، 70% من زبائني من دول الخليج، مهما ارتفعت الأسعار في مصر، فهي لا تزال أقل من الأسعار في السعودية أو الإمارات”. لكنه يضيف أن “30% من الزبائن مصريون، وهم يشتكون باستمرار من ارتفاع الأسعار”.
نوصي للقراءة: البصل يُبكي المائدة المصرية
استهلاك أسطورة “جشع التجار”
منتصف أغسطس الماضي، أطلقت شعبة الخضروات والفاكهة مبادرة بعنوان “من الغيط للبيت”، دعت فيها المواطنين للتسوق من الأسواق المركزية بدلًا عن أسواق التجزئة.
في حديثه مع زاوية ثالثة، يعلق حاتم النجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية-، مؤكدًا أن المبادرة هدفها “الشراء من تاجر الجملة ومن ثم توفير التكلفة التي يتحملها المواطن بعدما يمر المحصول على تاجر نصف الجملة والتجزئة”.
وتتمثل المبادرة في شقين أولهما دعوة المواطنين لزيارة أسواق الجملة، وهو ما يقول النجيب “إنه حدث بالفعل والمواطنين بدأوا في شراء احتياجاتهم من هناك”، وفي الشق الثاني توفير سلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لـ”ضمان الإتاحة والتنافسية”، وهو ما يتم التحضير له، بحسب النجيب.
وفيما يتمثل علاج المبادرة لأزمة الأسعار في إلغاء المراحل الأخيرة من دورة تسويق الخضروات والفاكهة، فضّل نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، الحديث عن “مواجهة جشع التجار”، واتفق “النجيب” في البداية مع “أبو صدام” حول جشع تجار التجزئة. يقول:”كل هذا حقيقي، لكني لن أستطيع أن أخبر أحدهم أنه لص، لكن بمجرد أن يمتنع المواطن عن الشراء ممن يقومون برفع الأسعار. هذا سيخلق انضباط السوق”.
وفي مواجهته بأوضاع بائعي التجزئة، يقول “النجيب” إن “الأزمة في بعض الأساليب والممارسات الخطأ، لكن هناك بعض من تجار التجزئة لا تستطيع مواكبة ارتفاع المصاريف والأعباء والإيجارات والعمالة والمياه والكهرباء”.
ينتهي إلى أن الأزمة من المنبع: “القصة ليست في البائعين ولكن في الإتاحة، المنتجات ليست موجودة”، مؤكدًا “تضرر عروة شهر يوليو الموجودة حاليًا من درجات الحرارة، أثر على كم الإنتاج”.
وباعتبار أن أزمة عدم إتاحة الخضروات تعني أن أسعار هذه السلع مرتفعة حتى في أسواق الجملة، يقول النجيب إن المواطن سيوفر بشراءه من أسواق الجملة “مراحل تجار نصف الجملة والتجزئة”.
وبرغم تأكيده استجابة المواطنين للمبادرة، إلا إنه قدّر أن “90% من الشعب المصري لن يذهب لسوق الجملة”، مبينًا إنه يوجه دعوته “لمن لديه القدرة على الذهاب ولديه عدد أسر بإمكانهم تقاسم المنتجات”.
بدورهما، ينفي تاجران الجملة بسوق العبور، فتحي إسماعيل وأشرف علي، في حديثهما إلى زاوية ثالثة أي توافد من المواطنين على السوق استجابة للمبادرة، يتحفظان على تحميل تجار التجزئة مسئولة الغلاء.
وبرغم تقديرات “إسماعيل” بأن الأسعار في سوق العبور تمثل “نصف السعر المطروحة به السلعة لدى تجار التجزئة”، إلا إنه يقول إن تاجر التجزئة “مضطر لوضع هذه الأسعار، بعد حساب مصاريف النقل وثمانية جنيهات تدفع على كل قفص لصالح تاجر الجملة، إلى جانب إيجار المحل والعمالة، وبعد كل ذلك يريد أن يأكل ويشرب هو وأسرته”.
ويلفت إلى ما يسميه اختلاف موازين “بمعنى أن تزن كرتونة المانجو عند شرائها من تاجر الجملة عشرة كيلو، لكن إذا ما وزنتها كيلوات منفصلة فقد تصل إلى نحو تسعة كيلوات”.
ويتطرق إلى هدر من نوع آخر يتحمله تاجر التجزئة وهو تبخر الماء من المحصول “كارتون المانجو إن وزنتها في اليوم التالي ستلاحظ انخفاض في وزنها”. متوقعًا ألا يجرؤ تاجر تجزئة في المناطق الشعبية على رفع هامش ربحه بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا: “مجبر على هامش صغير حتى يتمكن من البيع”.
ورصد “إسماعيل” حالة من الركود في سوق الجملة للفاكهة قدرها بـ”20% بفعل انشغال الناس بالمولد النبوي ودخول المدارس”، مؤكدًا أنه بخلاف هذه المواسم يوجد ركود بسبب “تخفيض تجار التجزئة معدلات شرائهم”.
بدوره، يستبعد تاجر الجملة بسوق العبور، عبدالرحمن علي، أن تكون مبادرة “من الغيط للبيت” فعّالة، معتبرًا أن دعوة المواطنين للتسوق من أسواق الجملة “غير منطقية في ظل وجود أزمة نقل المحصول إلى المنزل”.
يتطرق إلى حجم دور تجار التجزئة في رفع الأسعار، عائدًا الأزمة إلى رفع تكلفة الزراعة من الأساس. وأكد “التاجر الصغير ضحية مثله مثل المستهلك النهائي”. مقدرًا حجم الركود بـ”30%” في سوق الفاكهة، مبررًا بأن “النساء يفضلن شراء الخضروات وقت التسوق، وإن تبقى هامش من المال تفكر في شراء الفاكهة”.
يفسر ذلك الهدوء الذي شاهدناه في عنابر سوق العبور المخصصة للفاكهة، مقارنة بحراك عنابر الخضروات. لا يعني ذلك أن السوق الأخير لا يعاني ركودًا، حسب أحمد دياب – تاجر بالسوق- الذي أخبرنا بعدما باع آخر ما تبقى معه من بضاعة: “زحام السوق هذه الفترة لا يقارن بفترات الانتعاش”
