تصاعدت الاحتجاجات بين المحامين المصريين ضد فرض رسوم خدمات مميكنة جديدة، وصفوها بأنها تُقيد الحق الدستوري في التقاضي. وسط تحركات

تشهد المحاكم المصرية نمطًا متكررًا من تخفيف العقوبات في قضايا قتل النساء، وسط مطالبات بتعديلات تشريعية تضمن عدالة حقيقية.

على الرغم من ضمان القانون لحرية تأسيس المنظمات النقابية نظريًا، إلا أن النقابات المستقلة تواجه قيودًا إدارية وقضائية، مع وجود

تتزايد حوادث العمل في مصر وسط تراجع معايير السلامة المهنية في المصانع وغياب الرقابة الفعالة، مما يعرض حياة آلاف العمال

أثار مشروع قانون العمل الجديد جدلًا واسعًا بين الأوساط العمالية والحقوقية في مصر، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو تحسين

ستعد القاهرة لاستعراض ملفها الحقوقي في يناير المقبل بجنيف، ضمن المراجعة الدورية الشاملة التي تُجرى كل أربع سنوات. يُنظر إلى

حقوقيون وقانونيون يرفضون مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، ويقدمون تعديلات جوهرية لضمان العدالة وحماية الحقوق، مع انتقادات لزيادة صلاحيات